نیما حسابیان

سازمان عفو بین الملل روز شانزدهم مهرماه با صدور بیانه ای خواستار توقف اجرای حکم اعدام زینب سکاوند شد که به اتهام قتل همسرش در سن  17 سالگی در زندان ارومیه زندانی است. به گزارش این سازمان نامبرده که اکنون 22 سال سن دارد، در زندان ارومیه ازدواج کرده و باردار شده بود و به همین خاطر اجرای حکمش تا تولد فرزندش به تعویق افتاد. او که روز جمعه 12 مهر ماه از بند زنان زندان ارومیه به یکی از بیمارستانهای ارومیه منتقل می شود اما بعد از چند ساعت جنین این زن زندانی مرده بدنیا     می آید. در پی مرگ جنین, این زندانی به اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه احضار شده و به اعلام میکنند که طی چند روز آینده  احتمال اجرای حکمش وجود دارد. پزشکان و منابع مطلع دلیل مرگ جنین زینب سکاوند را دو روز پیش از زایمان و بدلیل فشار بالای روحی و روانی وی بدلیل اجرای حکم اعدام هم سلولی او می دانند. زینب سکاوند اهل آذربایجان غربی و در 15 سالگی با همسرش (حسین سرمدی) ازدواج کرده که او را بارها مورد آزار و اذیت قرار داده است وعلیرغم ثبت موارد متعدد شکایت و دادخواهی علیه نامبرده در دادگستری و نیروی انتظامی به هیچکدام از آنها رسیدگی نشده و همسر وی حاضر به طلاق او نبوده است.

فلیپ لوتر مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین الملل در این بیانه می گوید : ” این یک مورد بسیار نگران کننده است. نه تنها زینب سکاوند در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشته است بلکه او از دسترسی به وکیل نیز محروم بوده و      می گوید پس از دستگیری، توسط ماموران پلیس مرد مورد ضرب وشتم قرار گرفته و شکنجه شده است.”

زینب سکاوند به دادگاه می گوید برادر شوهرش که به گفته او چندین بار به او تجاوز کرده است، قاتل است و او را به زور به اعتراف به قتل وادار کرده است با قول به اینکه بعد زینب را مورد عفو قرار دهد و به جای مجازات قصاص وی را متهم به پرداخت دیه کنند. به نوشته سازمان عفو بین الملل این اظهارات متهم از سوی دادگاه نادیده گرفته می شود و در عوض دادگاه برای صدور حکم به شدت به اعترافات گرفته شده از متهم بدون حضور وکیل تکیه می کند، متعاقبا در تاریخ 22 اکتبر 2014 شعبه 2 دادگاه کیفری استان آذربایجان غربی زینب سکاوند را متهم به قتل و مجازات قصاص ( مجازات به مثل ) محکوم می کند که با اعتراض وکیل زینب وی به حکم صادره پرونده به شعبه 7 دیوان عالی کشور ارجاع داده شده هر چند این شعبه نیز عینا حکم را تایید می کند.

در پایان این بیانه سازمان عفو بین الملل از ایران را به عنوان یکی از اعضای کنوانسیون حقوق کودک موظف می داند، مجازات اعدام و حبس ابد افرادی که زیر 18 سال مرتکب جرم شده اند را متوقف کند. بنا بر گزارش منتشر شده از سوی این سازمان در ماه ژانویه 2016، ایران در 10 سال گذشته حداقل 73 مجرم نوجوان را اعدام کرده است.

منبع :

11 Oct 2016,  Iran: 22-year-old Iranian Kurdish woman faces imminent execution after grossly unfair trial,  www.amnesty.org

نادر زندی:درود بر شما آقای دکتر نایب هاشم.پرسش اولم در مورد دوره جدید نشست شورای حقوق بشر در ژنو است که می‌خواستم توضیحی درباره این دوره برای خوانندگان بفرمائید.

دکتر نایب هاشم:این اجلاس از ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۶ در ژنو شروع شده و تا ۳۰ سپتامبر ادامه پیدا می‌کند.میدانید که شورای حقوق بشر سالانه ۳ جلسه برگزار می‌کند ،یک جلسه ۴ هفتگی و ۲ جلسه ۳ هفتگی که این بار جزوه جلسات ۳ هفتگی می‌باشد.همیشه هفته اول شورای حقوق بشر به ارائه کمیسر عالی‌ حقوق بشر و بررسی آن و گزارش گزرشگرهای ویژه موضوعی می‌گذرد که این بار گزارش خیلی‌ جامع و مثبتی را کمیساریای عالی‌ ارائه داد در رابطه با اینکه که کشور‌ها با کمیساریای عالی‌ حقوق بشر همکاری لازم را نمیکنند منجمله از ایران نام برد که این کار را انجام نمیدهد به اضافه اینکه در ایران اعدام‌های پر شمار،فشار بر روزنامه‌نگاران،فشار بر اقلیت‌های مذهبی‌،ملی‌ و قومی وجود دارد.موضوعاتی که در رابطه با گزارشگران ویژه موضوعی بود :مساله گروه کار بازداشت‌های خودسرانه،گروه کار ناپدید شدگان اجباری،۲ گزارشگر محیط زیستی‌ در مورد آب و سرویس‌های بهداشتی و یکی‌ در مورد دفع زبالات سمی صحبت کردند به اضافه گزارشگر ویژه افراد سالمند،گزارشگر ویژه مربوط به مسائل تحریم،گزارشگر ویژه مربوط به نظم نوین دمکراتیک جهان گزارش های خود را ارائه دادند به علاوه قاچاق انسان و غیره.گزارشگران ویژه کشوری معمولا در ۲ بخش گزارش می دهند. یک سری‌ در هفته اول و یکی‌ سری دیگر در اوایل هفته دوم. در رابطه با هفته دوم ،کمیته تحقیق سوریه که یک جمع ۳ نفره از کارشناسان سازمان ملل است گزارش خود را از آخرین وضعیت سوریه ارائه دادند علاوه بر آن در رابطه با موضوع ۴ یا آیتم ۴ که مربوط به مسائلی است که باید مورد توجه ويژه شورا قرار گیرد، تعداد زیادی از کشور‌ها در مورد مسائل جهان صحبت کردند ،از جمله اسم ایران به کرات بر حسب انتظار در این بخش شنیده شد و بقیه موضوعات در مورد مکاتبات گزارشگران ویژه با کشورها هست: موضوع ششم مربوط به بررسی‌ ادواری بسیاری از کشورها هست که ۱۴ کشور در هر اجلاس بررسی‌ میشوند و هفته دوم با بحث عمومی‌ در رابطه با بررسی‌ ادواری جهانی‌ و همچنین مسائل مربوط به اشغال طولانی‌ مدت فلسطین پایان پذیرفت. در هفته آخر در اوایل هفته بحث‌های مربوط به بیانیه وین و مواضعی که در آن مطرح می باشد و در مورد مسائل مربوط به نژاد پرستی‌ ،بیگانه ستیزی که یک موضوع دائمی در شورای حقوق بشر است صحبت میشود و بعد از آن گزارشگران ویژه کشوری که کشور‌هایشان عملا ساختار درونی‌شان از هم پاشیده هست مثل سومالی، آفریقای مرکزی، یمن و لیبی و کشور‌های نظیر آنها، در روز‌های سه‌شنبه و چهار شنبه و صبح پنجشنبه صحبت خواهد شد.

آخرین بحث در روزهای آخر پنج شنبه و جمعه ،قطعنامه‌ها هستند که قطعنامه‌ها را شورای حقوق بشر بررسی‌ کرده و تصویب می‌کند.رویدادی که به ما برمیگردد این است که در روز آخر بر مبنای معرفی‌ کتبی‌ که رئیس شورای حقوق بشر داشته خانم عاصمه جهانگیر به شورا معرفی‌ میشود و قاعدتاً توسط شورا هم تصویب خواهد شد مگر اینکه اتفاق ویژه‌ای بیفتد و به هر حال ما از پایان این اجلاس خانم عاصمه جهانگیر را به عنوان گزارشگر ویژه ایران خواهیم داشت.

نادر زندی:لطفا در مورد موضع گیری‌ها و موضوعات آن توضیحی بفرمائید.

دکتر نایب هاشم:در هر کدام از این مواردی که گفتم به طور مثال وقتی‌ گفتیم که دبیر کّل گزارش خود را ارائه داد در واقع ما وارد گفتگوی تعاملی با وی شدیم و در بحث عمومی نظر خودمان را در مورد گزارش او ارائه دادیم و وقتی‌ که بحث عمومی‌ گزارشگر موضوعی تمام شد در مورد کّل مسائل مربوط به گزارشگرهای  ویژه صحبت کردیم. ما در این دور تا امروز ۲۳ سپتامبر ۷ موضعگیری داشته و قاعدتاً ۳ یا ۴ موضع گیری دیگر خواهیم داشت.موضع گیری‌های که داشتیم؛۱.گفت و گوی تعاملی  با گزارش گروه کار بازداشت‌های خودسرانه.۲- گفتگوی تعأملی با کمیسر حقوق بشر سازمان ملل.۳- بحث عمومی‌ در مورد گزارشگر‌های ویژه موضوعی.۴- بحث عمومی‌ در مورد آیتم ۴ یعنی موضوعاتی که باید سازمان ملل مورد توجه قرار بدهد.۵-.در رابطه با وضعیت زنان در تاجیکستان.۶- بحث عمومی.در مورد مکاتبات گزارشگران ویژه با کشور‌های مختلف از جمله ایران.۷- بحث عمومی در مورد بررسی‌ ادواری جهانی‌. ‌ داشت خواهیم که های گیری موضع و 8ـ بحث عمومی در مورد نهادها و مکانیزهای حقوق بشری. 9ـ بحث عمومی در مورد پیگیری و اجرای اعلامیه وین. 10ـ بحث عمومی درمورد نژادپرستی، بیگانه ستیزی، تبعیض نژادی و دیگر فرم های مربوط به عدم تحمل (پیگیری و اجرای اعلامیه دوربان). 11ـ بحث عمومی در مورد کمک های فنی و ظرفیت سازی (پیرو ارائه گزارش توسط دبیرکل و کمیساریای عالی حقوق بشر)  

نادر زندی:با سپاس از وقتی‌ که در اختیار بنده قرار دادید. پاینده و پیروز باشید.

Nima  Hesabian

A 22 year old woman whose execution was delayed while she was pregnant may be hanged in Iran within days, after she gave birth to a stillborn baby. Zeinab Sekaanvand was convicted of killing her husband, whom she says beat her for months. Doctors said the young woman’s baby died in her womb two days before she gave birth as a result of the shock she suffered after her friend and cellmate was executed. Amnesty International says Ms Sekaanvand comes from a poor, conservative Iranian-Kurdish family, and ran away from home to marry her first husband, Hossein Sarmadi.

“This is an extremely disturbing case. Not only was Zeinab Sekaanvand under 18 years of age at the time of the crime, she was also denied access to a lawyer and says she was tortured after her arrest by male police officers through beatings all over her body,” said Philip Luther, Research and Advocacy Director for the Middle East and North Africa at Amnesty International.

Ms Sekaanvand was 17-years-old when she was arrested in February 2012 for the murder of her husband, whom she had married at the age of 15. She stated she saw marrying him as her simplest chance for a greater life, but not long after their wedding ceremony, she mentioned, he started beating her continuously and verbally abusing her.The younger lady registered a number of police complaints against her husband, none of which have been investigated. Her husband rejected her requests for a divorce, and when she tried to come to her oldsters, they disowned her for eloping. She told the court that her husband’s brother, who she said had raped her several times, was responsible for the murder and had coerced her into “confessing”, promising that he would pardon her (under Islamic law, murder victims’ relatives have the power to pardon the offender and accept financial compensation instead)

The younger girl might be executed as quickly as 13 October.

In 2015, Ms Sekaanvand married a fellow prisoner at Oroumieh Central Jail in northern Iran, and have become pregnant. Her execution was delayed till after the start, as it’s unlawful to execute a pregnant girl in Iran.

In the past decade, Iran has executed at least 73 juvenile offenders, according to a report released by Amnesty International in January.

Sources:

BC News – Middle East, 1B1 Oct 2016

www.amnesty.org – Iran – Death Penalty, 11 Oct  2016