عدم انتقال حمیدرضا امینی به بیمارستان علیرغم وخامت وضعیت جسمانی

حمیدرضا امینی، مدیر یک کانال‌ تلگرامی که در تاریخ ۱۱ آذرماه سال جاری بازداشت شده و از ۲۸ بهمن‌ماه سال جاری به مدت پنج روز در اعتراض به تبعید غیرقانونی خود از زندان اوین به زندان فشافویه دست به اعتصاب زده بود، طی تماس با خانواده از وخامت حال جسمی خود خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمیدرضا امینی که از تاریخ ۱۱ آذرماه سال جاری به اتهام “نشر اکاذیب”، “توهین به مقدسات” و “توهین به مقامات جمهوری اسلامی” در بازداشت به سر می‌برد، از تاریخ ۲۸ بهمن‌ماه سال جاری در پی انتقال غیرقانونی خود از زندان اوین به زندان فشافویه به مدت پنج روز دست به اعتصاب غذای خشک زده بود.

علیرغم اینکه آقای امینی حسب وعده های مسئولین به اعتصاب خود پایان داده است با این حال با عوارض ناشی از این موضوع روبروست. او طی تماسی که با خانواده خود داشته از وخامت وضعیت جسمانی خود و عدم موافقت مسئولان زندان برای انتقال به بیمارستان خبر داده است.
سودابه نامدار زنگنه، همسر حمیدرضا امینی در این باره به گزارشگر هرانا می‌گوید: “حمیدرضا روز شنبه با من تماس گرفت و گفت اصلا وضع مناسبی ندارد، گفت طی روزهای گذشته و پس از پایان دادن به اتصاب، به جای ادرار خون دفع می‌کند و با مراجعه به رئیس زندان خواسته که به بیمارستان منتقل شود ولی با درخواست او موافقت نکرده‌اند.”

وی در ادامه گفت: “روز یکشنبه هم خودم برای پیگیری به یکی از مسئولان زندان مراجعه کردم و گفتند برو پیش حاج‌مرادی دادیار زندان در دادگاه فرهنگ و رسانه؛ نامه‌ای درباره‌ی وضعیت نامناسب حمیدرضا به ایشان دادم و فقط شماره‌ی تلفنم را روی برگه نوشت، حمیدرضا دردش خیلی زیاد است هیچ‌کدام از مسئولین به وضعیت او اعتنا نمی‌کنند.”

سودابه نامدار زنگنه، همسر حمیدرضا امینی پیش‌تر نیز درباره‌ی پرونده همسر خود به گزارشگر هرانا گفته بود: “حمیدرضا در تاریخ ۱۱ آذرماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به بند دو الف زندان اوین، مربوط به اطلاعات سپاه منتقل شد. مأموران با ورود به خانه وسایل شخصی مانند تلفن همراه و کامپیوتر شخصی را نیز با خود بردند. چند روز بعد که پیگیر وضعیت همسرم شدم مأموران طی تماس تلفنی گفتند که او در بند دو الف سپاه واقع در زندان اوین به صورت انفرادی نگهداری می‌شود و در شرایط بازجویی اجازه‌ی ملاقات ندارد.

طی این مدت هر روز به دادگاه مراجعه کرده‌ام اما هیچ جواب مشخصی به من ندادند. می‌گویند برو خانه و منتظر باش. برو و حرفی نزن؛ اگر بخواهی حرفی بزنی برای خودت هم بد می‌شود و خودت هم قاطی پرونده‌اش می‌شوی و به زندان می‌افتی؛ حمید از ۲۸ بهمن که اعتصاب خشک کرده و چند بار خواستند به او سرم وصل کنند اما موافقت نکرده و گفته یا برمی‌گردم اوین و به خواسته‌ام می‌رسم، یا می‌میرم و جسدم بیرون می‌آید.”

+افزایش ۴ و نیم درصدی جمعیت زندانیان و بی توجهی قضات به اجرای قانون حبس زدایی

به گفته محمدعلی پورمختار تعداد زندانیان در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ افزایش ۴ و نیم درصدی داشته است و این مسئله نشان‌دهنده بی‌توجهی قضات به اجرای قانون حبس‌زدایی و گرایش دستگاه‌های مختلف به به‌کارگیری مجرمان در دستگاه‌های خود برای گذراندن دوران محکومیت است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با انتقاد از عدم اجرای قانون حبس‌زدایی در سال ۹۶ گفت: “طبق آمارهای اعلام شده توسط سازمان زندان‌ها در طول یک سال مشخص است که تعداد زندانیان در سال ۹۶ در مقایسه با سال ۹۵ افزایشی حدود ۴ و نیم درصد داشته است؛ بنابراین مشخص است که تعدادی از قضات به اجرای قانون و بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص حبس‌زدایی توجه نداشته‌اند”.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بخشی از قضات علاقه‌مند به استفاده از زندان یا بازداشت موقت هستند، افزود:‌ “حتی آمار بازداشت‌های موقت هم افزایش بسیاری داشته است، بنابراین موفقیت‌های قابل قبولی در اجرای قانون حبس‌زدایی در سال ۹۶ به دلیل دیدگاه برخی قضات حاصل نشد؛ هرچند که بارها شکایت‌هایی در همین خصوص از سوی مردم به مجلس ارسال شده است”.

وی با اشاره به اینکه شکایت مردم بیشتر به دلیل استفاده‌ی بی‌جهت و غیر ضرور از بازداشت موقت و زندان است گفت:‌ “این درحالی‌ست که این امکان و اختیار وجود دارد که قضات افراد را برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان ارجاع ندهند، زیرا استفاده از زندان حاشیه از حیث اجتماعی، خانواده و مسائل اقتصادی برای کشور به وجود می‌آورد”.

پورمختار با تاکید بر اینکه برخی قضات نسبت به استفاده از مجازات جایگزین حبس بی‌اعتماد هستند افزود:‌ “از مسئولان در قوه قضاییه انتظار می‌رود که در اجرای قانون نظارت دقیق‌تری کنند، در شرایطی که طبق آمار سازمان زندان‌ها تعداد زندانیان افزایش پیدا کرده است، بنابراین این موضوع هشداری است که در این حوزه بارها مطرح شده است؛ بنابراین وقتی نظارتی نبوده و پرسشی از قضات نمی‌شود قطعا این مشکل حل نخواهد نشد”.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با بیان اینکه دستگاه‌های مختلف گرایش به کارگیری مجرم در دستگاه‌های خود برای گذراندن دوران محکومیت دارند، تصریح کرد:‌ “تمامی دستگاه‌ها از آسیب‌ها و تبعات حبس نگران هستند، اگر دستگاه‌ها مجری مجازات جایگزین حبس شوند قطعا همکاری‌ها و تعامل قابل قبولی در این راستا برای اجرای قانون صورت می‌گیرد”.

سه روز ضرب و شتم زندانی امنیتی با تنی عریان در زندان زاهدان

عبدالحکیم چاکری زندانی امنیتی که از ۱۹ ماه قبل در زندان مرکزی زاهدان در بازداشت موقت به سر می‌برد، پس از بازگشت از ملاقات حضوری در پی اعتراض به نحوه تفتیش بدنی، مورد توهین و ضرب و شتم پرسنل زندان قرار گرفت. مسئولان زندان او را عریان کردند، دست و پایش را بستند و مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند و علیرغم وضعیت بد جسمی که داشت به مدت سه روز او را در هواخوری بند نگهداشتند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، “عبدالحکیم چاکری” زندانی امنیتی محبوس در زندان مرکزی زاهدان که از ۱۹ ماه قبل به اتهام “اقدام علیه امنیت کشور” در بازداشت موقت به سر می‌برد، پس از بازگشت از ملاقات حضوری در پی اصرار دو تن از زندانبانان برای بازرسی بدنی، توهین، تحقیر و اینکه باید لخت شود، پس از ممانعت از این کار مدت سه روز در محوطه‌ی بند رها شده به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
یک از نزدیکان آقای چاکری در این باره به گزارشگر هرانا گفت: “آقای چاکری روز یکشنبه ۶ اسفندماه سال جاری پس از بازگشت از ملاقات حضوری با دستور دو تن از زندانبانان به نام‌های “مولاهی” و “کربلایی” مبنی بر اینکه جهت بازرسی بدنی باید لخت شود مواجه می‌شود و به او می‌گویند باید جهت بازرسی لخت شود و جلوی ماموران مدفوع کند تا مطمئن شوند چیزی داخل بدن خود پنهان نکرده است! وی نیز از این کار سرپیچی کرده و پس از آن زندانبانان وی را به هواخوری بند قرنطینه برده و پس از آنکه او را در آنجا لخت کردند، دست و پایش را بسته و به مدت سه شبانه‌روز او را در آنجا بستند و به شدت کتک زده‌اند.”

این منبع نزدیک به آقای چاکری در ادامه گفت: “دیروز سه‌شنبه پس از سه روز آقای چاکری به بند یک منتقل شده و در اثر جراحات وارده در اثر ضرب و شتم شدید، همه جای بدنش کبود شده و قادر به راه رفتن نیست، اکنون نیز خانواده و نزدیکان وی به شدت نگران وضع جسمی ایشان هستند.”
عبدالحکیم چاکری، ۲۲ ساله، اهل روستای جالق از توابع شهرستان سراوان، در زمان دستگیری مدت ۵ ماه و ۱۵ روز را در سلول‌های انفرادی اداره اطلاعات سپاه زاهدان زندانی بود و در حال حاضر در بند یک زندان مرکزی زاهدان در بلاتکلیفی به سر می‌برد.

حسن روحانی طی سال‌های اخیر و پس از روی کار آمدن دولت خود، بارها بر حفظ حقوق شهروندی و اجرای کلیه‌ی مواد منشور حقوق شهروندی تاکید کرده و در وعده‌ها و شعارهای انتخاباتی خود در پیش از انتخابات نیز بر اجرای کامل این منشور تاکید داشته است، با این حال اما وعده‌های آقای روحانی در پنجمین سال رئیس‌جمهوری ایشان همچنان در حد شعار مانده و عملی نشده است.

در ماده‌ی ۶۴ این منشور درباره‌ی حقوق بازداشت‌شدگان، محکومان و زندانیان آمده است: “بازداشت‌شدگان، محکومان و زندانیان حق دارند که از حقوق شهروندی مربوط به خود از قبیل تغذیه مناسب، پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی، ارتباط و اطلاع از خانواده،‌ خدمات آموزشی و فرهنگی، انجام عبادات و احکام دینی بهره‌مند باشند.

مشروعیت ازدواج زودهنگام کودکان، نوعی از کودک آزاری

کامیل احمدی مردم‌شناس، پژوهشگر و نویسنده دیروز سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶، در سمینار بررسی عوامل تسهیل‌کننده ازدواج زودهنگام کودکان با محوریت صیغه محرمیت که در دفتر مرکزی انجمن حمایت از حقوق کودکان برگزار شد، از اثر جدید خود با نام “خانه‌ای روی آب” رونمایی و درباره انواع مختلف صیغه محرمیت برای زنان و کودکان و آسیب‌های این پدیده صحبت کرد؛ در ادامه نیز عفت‌السادات مرقاتی خویی، رفتارشناس جنسی، سکسولوژیست و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی درباره ازدواج کودکان گفت که در واقع اولین اصل تربیت جنسی کودکان حفظ حریم شخصی آنهاست، در غیراین‌صورت یا شاهد دستمالی جنسی کودکان خواهیم بود یا در بدترین حالت آن که می‌شود تجاوز؛ بنابراین اگر کودکی را وارد دنیای بزرگسالی کنیم ناخودآگاه او را دستمالی جنسی کرده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبرآنلاین، کامیل احمدی، مردم‌شناس، پژوهشگر و نویسنده درباره اثر تحقیقی جدیدش به نام «خانه‌ای روی آب» گفت: “لغت صیغه بزرگسال اولین چیزی هست که با شنیدن کلمه صیغه به یاد می‌آوریم ولی صیغه نوع و انواع متفاوتی دارد که ما به صیغه بزرگسال و صیغه محرمیت می‌پردازیم و از آنجا که بحث کلی ما درباره ازدواج کودکان است، محوریت را با صیغه محرمیت شروع می‌کنیم.

در رفتارهای جنسی که ما در فرهنگ غرب شاهد آن هستیم، یکی از کهن‌ترین رابطه‌هایی که در رفتار جنسی داریم، مذهب‌هایی است که همیشه رابطه‌های جنسی را قانونمند کرده‌اند و در قالب ازدواج آن را مشروع می‌کنند؛ ازدواج سنتی است که در مدنیت‌ها و مذهب‌های مختلف، برای جلوگیری از گناه و روابط خارج از عرف توجیه می‌کنند.

اگر مطالعاتی در زمینه دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی داشته باشیم، می‌بینیم که دوره‌ای در تاریخ آمریکای شمالی، آمریکا، بخشی از کانادا و اروپا انقلاب جنسی شروع شد که به انقلاب هیپی‌ها و قدرت گل‌ها انجامید و ساختار معمول و کلاسیک روابط جنسی و ازدواجی را از قالب مسیحی آن خارج کرد و روابط متعدد را ایجاد و نوع نگاه به ازدواج را تغییر داد”.

احمدی در ادامه با اشاره به رابطه جنسی از نگاه اسلام گفت: “در جایی که ما به‌عنوان یک کشور اسلامی حضور داریم، ارائه‌ یک رفتار و الگوی جنسی ایمن در چارچوب ازدواج برای ما قانونمند شده و قوانینی را برای آن وضع کرده‌اند که در طول زمان اصلاح شده است. در دین اسلام ارضای نیازهای جنسی فقط و فقط از طریق ازدواج قانونمند است که مشروعیت پیدا می‌کند و غیر از آن گناه، حرام و غیرقانونی است که متعاقبا مجازات‌هایی را در بر دارد. در همین میان اسلام به مصون‌سازی روابط جنسی در دو بعد عفاف و حجاب تاکید می‌کند؛ برای سالم نگه‌داشتن جامعه و همچنین پرهیز از فساد و فحشا.

می‌دانیم که ازدواج در ایران یک نرم کلاسیک است که طی یک رابطه تماما قانونمند و اسلامی جاری می‌شود. در این شرایط در قانون مدنی جمهوری اسلامی با دو شکل ازدواج مواجه می‌شویم؛ ازدواج دائم و ازدواج موقت که بخشی از صحبت ما درباره ازدواج موقت است؛ ازدواج دائم که طبق تعریف آن مشخص است و مربوط به بازه زمانی خاصی نمی‌شود و دائم است اما ازدواج موقت در یک بازه زمانی مشخص اتفاق می‌افتد و شخص سوم و چهارمی در آن دخالت ندارد و بین دو نفر است که مبلغ، مدت و حتی نوع رابطه را تعیین می‌کنند”.

از صیغه ساعتی تا صیغه با مسکن و خوراک!

این مردم‌شناس با توضیح صیغه محرمیت گفت: “کاربرد دیگری که در صیغه وجود دارد، صیغه محرمیت است. در حقیقت آیه و کلماتی که در صیغه موقت برای حلال‌کردن دو نفر و تسهیل رابطه جنسی خوانده می‌شود، همان آیات و کلماتی است که برای صیغه محرمیت جاری می‌شود؛ فرق این‌ها نوع کاربردشان است؛ دو کودکی که نامزد و ناف‌بر هستند و ممکن است با دیدگاه خانواده‌ها دچار خطا و گناه و روابط داخل ازدواج شوند، صیغه محرمیت را بین آنها جاری می‌کنند؛ علاوه بر این برای فرزندخوانده‌ها هم این صیغه جاری می‌شود و کاربردهای متفاوتی دارد؛ نوع خاص آن برای کودکانی است که قرار است در آینده وارد رابطه ازدواجی شوند و در دل این محرمیت و سال‌هایی که با هم بزرگ می‌شوند، روابط متعددی از قبیل روابط جنسی اتفاق می‌افتد که عواقب خاص خودش را دارد.”

این مردم‌شناس معتقد است: “پیشینه تاریخی صیغه به ایران باستان، زمان پیامبر و حتی دین یهود برمی‌گردد، اهل تسنن بر این باور است که صیغه حرام است و نوعی از رابطه که برای تسهیل رابطه جنسی است کاملا خطاست ولی در ایران وجود دارد و مشکل شرعی برای آن نیست، در همین مورد آقای رفسنجانی در سال ۶۴ در خطبه نماز جمعه درباره صیغه صحبت کردند و از آن زمان وارد قانون شد اما نقدهای جدی به آن وارد است زیرا حقوق زن در آن رعایت نمی‌شود”.

احمدی درباره اثر تحقیقی خود گفت: “روش مطالعه ما بیشتر میدانی و در سه کلانشهر تهران، مشهد و اصفهان بوده است. در واقع بررسی شده که ماهیت تغییر شکل صیغه چطور بوده است؟ در گذشته یک فرد ثروتمند زنی را صیغه می‌کرد و برای او خانه‌ای می‌خرید و تمام نیازهای مالی‌اش را تامین می‌کرد ولی در این سال‌ها نوع صیغه بسیار متفاوت شده است و شبکه‌های مجازی و اینترنت کمک فراوانی به گسترش آن کرده‌اند؛

در حال حاضر صیغه ساعتی، شبانه، با مسکن و خوراک، زیارتی و .. داریم و علاوه بر این نوع نگاه مردم به صیغه تغییر کرده است. صیغه همیشه یک قبحی داشته و هنوز هم دارد؛ تا جایی که می‌بینیم بسیاری از سکس‌ورکرها به صیغه‌ رو آورده‌اند و در این ساختار همه چیز قانونمند و شرعی می‌شود؛ در واقع صیغه‌کردن یک لذت‌خواهی بدون مسئولیت است و رابطه‌ای است که پایه و اساس آن تسهیل رابطه جنسی است و در قبال آن پول پرداخت می‌کند. بنابراین این تسهیل رابطه جنسی به ازدواج کودکان دامن می‌زند؛ در واقع صیغه محرمیت به ازدواج زودهنگام کودکان مشروعیت می‌دهد و کودکان را وارد قرارداد شرعی می‌کند که روابط دیگری مانند رابطه جنسی از آن بیرون می‌آید که در بسیاری از موارد به باردار شدن و سقط‌جنین و در نهایت فشار برای ازدواج منجر می‌شود”.

لزوم مشروط کردن و محدودیت قانونی برای صیغه

او در ادامه گفت: “مهم‌ترین عامل برای صیغه محرمیت پول است؛ مرد پول می‌دهد و زن در قبال آن رابطه جنسی را می‌پذیرد؛ یک رابطه نابرابر که قانون‌گذار باید به آن ورود کند و این سلطه مردانه را از بین ببرد و قانون را در این خصوص اصلاح کند؛ در واقع باید فرصت اشتغال و کارآفرینی برای زنان فراهم شود تا از فرط ناتوانی در مسائل مالی تن به صیغه ندهند، بخش اجرایی کار شدنی است و در مجلس باید برای آن فشار لازم وارد شود، صیغه حتی با خواندن کلمات فارسی هم جاری می‌شود و نیازی به شاهد ندارد و هیچ قانونی برای آن وجود ندارد و در مقابل هیچ مسئولیتی هم ندارد، اگر صیغه‌ها ثبت شوند در قانون بازدارندگی ایجاد می‌کنند و به این راحتی جاری نمی‌شود؛ یکی دیگر از راهکارها اجباری کردن تحصیلات است؛ بسیاری از خانواده‌ها پس از صیغه‌کردن فرزندانشان آنها را از تحصیل منع می‌کنند، علاوه بر این مشاوره‌های سلامت و جنسی بسیار مهم است و نیاز آن حس می‌شود؛ اگر قانونگذار در این خصوص وارد شود، قطعا شرایط بهتر می‌شود”.

وجود یک میلیون کودک‌همسر در ایران

در ادامه پنلی با حضور “فرشید یزدانی”، “طیبه سیاوشی”، “عفت‌السادات مرقاتی خویی” و “مطهره ناظری” برگزار شد. فرشید یزدانی، مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان در ابتدای این پنل گفت: “ازدواج کودکان مسئله بسیار مهمی است که آمار قابل توجهی را به خود اختصاص داده است؛ در ایران نزدیک به یک‌میلیون کودک‌همسر در کشور داریم که ۳۷ هزار نفر از آنها زیر ۱۵ سال و ۱۸۰ هزار نفر زیر ۱۸ سال هستند؛ در واقع ۲۴ درصد از کل ازدواج‌ها مربوط به کودکان است؛ آمار قابل توجه دیگری مربوط به کودکان مطلقه وجود دارد که نشان می‌دهد که در سال ۹۳، ۱۵ هزار کودک مطلقه داشتیم؛ ۱۳ هزار کودک ۱۵ تا ۱۸ سال و بقیه زیر ۱۵ سال؛ متاسفانه نهادهای مرتبط سعی در پنهان کردن آمارها دارند و در ثبت‌احوال آمار پسران ازدواج‌کرده زیر ۲۰ سال و دختران زیر ۱۰ سال به تفکیک لحاظ نشده است، مسئله‌ای که سلطه نظام مردسالارانه را نشان می‌دهد و باید ریشه‌کن شود”.

واردکردن کودکان به دنیای بزرگسالی برابر با تجاوز به آنهاست

عفت‌السادات مرقاتی خویی، رفتارشناس جنسی، سکسولوژیست و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم پزشکی درباره ازدواج کودکان گفت: “پارادایم‌های متفاوتی درباره ازدواج کودکان وجود دارد؛ یکی از این پارادایم‌ها می‌‌گوید که هیچ سن مشخصی برای ازدواج وجود ندارد و هر زمان که فردی احساس نیاز و تهییج کرد می‌تواند ازدواج کند. در واقع این پارادایم می‌گوید ازدواج ابزاری شرعی و قانونی برای برطرف‌کردن نیاز جنسی است و نمی‌توان گفت این طرز تفکر درست یا غلط است؛ در مقابل پارادایم‌هایی وجود دارد که به هر نحوی با افزایش سن ازدواج مخالفت می‌کند و می‌گوید برای جلوگیری از فساد و فحشا باید در سن پایین ازدواج کرد.

در واقع کسانی با این پارادایم‌های فکری برنامه‌ریزی می‌کنند که هیچ داده‌ای از این مباحث در زندگی زیسته خود ندارند و نمی‌دانند ازدواج کودکان چه پیامدهای منفی‌ای دارد، کودکان دارای رفتارهای جنسی هستند و نمی‌توان این اصل را انکار کرد ولی باید تربیت شوند و نباید به هیچ‌وجه آنها را وارد رابطه‌های بزرگسالان کرد؛ در واقع اولین اصل تربیت جنسی کودکان حفظ حریم شخصی آنهاست، در غیراین‌صورت یا شاهد دستمالی جنسی کودکان خواهیم بود یا در بدترین حالت آن که می‌شود تجاوز؛ بنابراین اگر کودکی را وارد دنیای بزرگسالی کنیم ناخودآگاه او را دستمالی جنسی کرده‌ایم”.

طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون فرهنگی هم درباره تلاش‌های بسیار برای افزایش سن ازدواج به ۱۵ سال برای دختران و ۱۸ سال برای پسران اشاره کرد و گفت مخالفت‌های بسیاری وجود دارد که اجازه نمی‌دهد سن ازدواج کودکان را افزایش دهیم؛

مطهره ناظری، وکیل دادگستری و رئیس هیئت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز درباره پروسه سن ازدواج کودکان در طول تاریخ گفت که تا قبل از انقلاب سن ازدواج دختران ۱۸ سال، پس از انقلاب ۹ سال و بعد از آن به ۱۳ سال رسیده است.

قاتل دو روحانی اهل سنت چابهاری سابقا از وزارت اطلاعات سلاح دریافت کرده بود / اسناد

فردی که به تازگی دو روحانی اهل سنت چابهاری را ترور کرده، بر اساس اسناد دادگاه دارای پرونده شرارت و قتل در گذشته بوده و بر اساس همین اسناد مشخص است وزارت اطلاعات در گذشته سلاح و مهمات در اختیار او گذاشته بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، کمپین فعالین بلوچ به اسنادی دست پیدا کرده که نشان میدهند قاتل مولوی عبدالوهاب میران زهی و مولوی محمد صالح میران زهی توسط وزارت اطلاعات سابقا مسلح شده بود.

این اسناد نشان میدهند که “یحیی کاروانی” که در تاریخ ۲۸ بهمن در روز روشن، وسط شهر چابهار و جلو درب دفتر امام جمعه موقت چابهار اقدام به ترور دو روحانی اهل سنت کرده بود، پیشتر و در جریان یک قتل دیگر تعداد ۶ قبضه اسلحه کلاش ،۶ عدد نارنجک، ۲۴ خشاب و ۱۴۱۴ عدد فشنگ جنگی از منزل مسکونیش کشف و ضبط شده بود که توسط “وزارت اطلاعات” برای انجام عملیات به وی سپرده شده بود.

این اسناد همچنین نشان میدهند که پرونده این شخص علیرغم قتل عمد، با دخالت جریاناتی نا معلوم به سرعت مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده و در نهایت فرد آزاد شده است.

این در حالی است که دادستان چابهار در رد گزارش منتشر شده توسط کمپین فعالین بلوچ، اعلام کرد که قاتل هیچ ارتباطی با هیچ ارگانی در جمهوری اسلامی نداشته است.

این اسناد نشان میدهند که نامبرده چندین موضوع قتل، مردم آزاری در پرونده خود داشته اما علیرغم آن بدون هیج مشکلی در شهر تردد میکرده است.

همچنین هیچ یک از شکایت ها در مورد این فرد به فرجام درست قضایی نرسیده و فرد از نوعی مصونیت امنیتی بهره می برده است.

توقف انتشار روزنامه‌ی آسمان آبی و وقایع‌اتفاقیه به دلیل بازداشت سرمایه‌گذار

پس از بازداشت سرمایه‌گذار دو روزنامه آسمان آبی و وقایع اتفاقیه، روزنامه آسمان آبی در اطلاعیه‌ای از توقف انتشار این روزنامه تا اطلاع ثانوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بهار نیوز، در بخش‌هایی از بیانیه روزنامه آسمان آبی آمده است: “همراهان گرامی روزنامه‌های «آسمان آبی» متاسفانه به‌دلایل ناخواسته، انتشار نسخه کاغذی «آسمان آبی» با مشکلاتی روبه‌رو شده است؛ از این رو، انتشار این روزنامه تا رفع این مشکلات به‌صورت آنلاین خواهد بود. سبب این امر بازداشت مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذار این روزنامه، جناب آقای «دومان سهند»، است که متاسفانه به‌دلایلی که تاکنون برای ما نامشخص مانده بازداشت شده‌اند. این موضوع مشکلات موقت مالی (دسترسی‌نداشتن به حساب‌های بانکی)، برای روزنامه «آسمان آبی» به وجود آورده است”.

دو ماه پیش بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای شرکت مالی – اعتباری «دومان» را غیرقانونی اعلام کرده و از مردم اکیدا خواسته بود در آن هیچگونه سرمایه گذاری نکنند.

از سوی دیگر امیر حسین اسماعیلی، خبرنگار روزنامه جهان صنعت خبر از توقف انتشار این روزنامه در سال آینده داد.

توییتر رورنامه‌ی «وقایع اتفاقیه»، امروز اعلام کرد: بازداشت «سهند دومان» سرمایه گذار دو روزنامه‌ی «وقایع اتفاقیه» و «آسمان آبی»، انتشار این دو روزنامه را با چالش روبرو کرده است. روزنامه‌ی وقایع اتفاقیه تا اطلاع ثانوی منتشر نخواهد شد.

به گزارش انصاف نیوز، در اطلاعیه‌ی روزنامه‌ی آسمان آبی در این باره نیز آمده است:

«همراهان گرامی روزنامه‌های «آسمان آبی» متاسفانه به‌دلایل ناخواسته، انتشار نسخه‌ی کاغذی «آسمان آبی» با مشکلاتی روبه‌رو شده است؛ از این رو، انتشار این روزنامه تا رفع این مشکلات به‌صورت آنلاین خواهد بود.

سبب این امر بازداشت مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذار این روزنامه، جناب آقای «دومان سهند»، است که متاسفانه به‌دلایلی که تاکنون برای ما نامشخص مانده بازداشت شده‌اند. این موضوع مشکلات موقت مالی (دسترسی‌نداشتن به حساب‌های بانکی)، برای روزنامه‌ی «آسمان آبی» به وجود آورده است. به‌رغم این مشکلات، تحریریه و همکاران دیگر بخش‌های این روزنامه، با توجه به تعهد حرفه‌ای‌شان به مخاطبان، با امیدواری به خردمندی نهادهای ذی‌ربط پرونده، به ادامه‌ی کار به‌صورت آنلاین تصمیم گرفته‌اند.

همکاران روزنامه‌ی «آسمان آبی» تاکید می‌کنند به‌رغم مشکلات مالی‌ که در ماه پایانی سال و نزدیکی عید نوروز برایشان پیش آمده است تعهد حرفه‌ای خود را سرلوحه‌ی کار قرار می‌دهند و برای احترام به مخاطبان که سرمایه‌ی اصلی هر مطبوعه‌ای هستند، روند اطلاع‌رسانی خود را به‌صورت آنلاین ادامه می‌دهند. در همین حال از نهادهای ذی‌ربط این انتظار وجود دارد که با توجه به نزدیکی سال نو، تدابیری بیندیشند که هر چه سریع‌تر دسترسی به منابع مالی روزنامه‌ها باز شود. در پایان، بار دیگر از مخاطبان عذرخواهی می‌کنیم و از تمامی همکاران مطبوعاتی درخواست می‌کنیم تا مشخص‌شدن ابعاد پرونده از گمانه‌زنی پرهیز کنند».

احمد کریمی پس از حدود یک دهه تحمل حبس، آزاد شد

احمد کریمی، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که از ۹ سال پیش مشغول گذراندن محکومیت ۱۵ ساله خود بود در ساعات پایانی روز گذشته بصورت مشروط از زندان رجایی شهر آزاد شد. آقای کریمی که پیش از انتخابات سال ۸۸ دستگیر شده بود در دادگاههای نمایشی حوادث پس از انتخابات بعنوان یکی از دستگیر شدگان این حوادث توسط نهادهای امنیتی “جا زده شد” و حتی حکم اعدام در دادگاه بدوی برای او صادر شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی روز گذشته مورخ ۷ اسفندماه، احمد کریمی زندانی سیاسی پس از تحمل حدود ۹ سال حبس از محکومیت ۱۵ ساله خود، بصورت مشروط آزاد شد.

احمد کریمی در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ و بیش از یک ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت شده بود.
وی پس از گذراندن بیش از یک ماه در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ -بازداشتگاه ویژه وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین- بالاجبار در دادگاه‌های نمایشی پس از انتخابات سال ۸۸ شرکت داده شد و به اتهام نقش آفرینی در اعتراضات پس از انتخابات توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم گردید. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱۵ سال زندان در تبعید کاهش یافت.
این زندانی سیاسی حدود شش سال از حبس خود را در تبعید و در زندان گنبدکاووس گذراند و در ماه‌های آخر سال گذشته به زندان رجایی‌شهر منتقل شد.

این زندانی سیاسی به دلیل کمبود امکانات بهداشتی و پزشکی در زندان گنبد کاووس که پیش تر به آنجا تبعید شده بود دچار پوسیدگی شدید دندان‌ شده‌ است و با نداشتن بیمه و عدم حمایت بیمه زندانیان بر خلاف ادعای مسئولین قضائی کشور مجبور بوده هزینه گزافی بابت رسیدگی پزشکی پرداخت نماید که با توجه به ضعف بنیه مالی از انجام تا حد زیادی ناتوان مانده بود، بر همین اساس دچار مشکلات گوارشی شده است.

هرانا پیش‌تر گزارش کرده بود خانواده احمد کریمی با توجه به دوری راه و مسافت زیاد از اسلامشهر تا گنبدکاووس، بیش از ۴۴۴ ماه بود که وی را ملاقات نکرده و از حال او بی خبر بودند.

کریمی که در هجوم نیروهای امنیتی به خانه وی در شبانگاهی در ماه اردیبهشت سال ۸۸ بازداشت شده با اتهام ارتباط با انجمن پادشاهی ایران روبرو بوده است. در این پرونده کسانی چون محمدرضا علی‌زمانی، آرش رحمانی‌پور، پیمان عارفی و حامد روحی نژاد نیز حضور داشته اند.
Facebook
Twitter
Google+

مصدومیت ۳ کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط کار

طی روزهای گذشته، در سایه فقدان ایمنی محیط کار، ۳ کارگر مصدوم شدند. ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶، مدیرعامل سازمان آتش نشانی دزفول از ریزش دیواره ساختمان در حال ساخت در این شهرستان و مصدومیت ۲ کارگر خبرداد.

عبدالحسین معظم فر، ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: “بر اثر بارندگی‌های اخیر جداره محافظ (باکس) این ساختمان در حال ساخت تخریب شد و دو کارگر ۲۵ و ۲۹ ساله از ناحیه پا دچار شکستگی شدند”.

معظم فر افزود: “آتش‌نشانان بلافاصله در ساعت ۱۳:۲۰ دقیقه از ایستگاه شماره یک به محل حادثه واقع در خیابان نبوت اعزام و به نجات جان حادثه دیدگان شتافتند”.

وی در ادامه گفت: “یک نفر از مصدومین توسط اهالی و دیگری توسط آتش نشانان از درون گود ساختمان بیرون آورده شده و توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شدند”.
نجات کارگر از عمق ۳۰ متری چاه

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا مورخ ۷ اسفند ۱۳۹۶، مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان گفت: “کارگر ۵۷ ساله تبعه افغانستان که به علت قطعی برق در عمق ۳۰ متری گرفتار شده بود، توسط ماموران آتش نشانان نجات پیدا کرد”.

روح الله فدایی، اظهار کرد: “به دنبال تماس تلفنی شهروندان با سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی کاشان، در ساعت۱۵:۲۰ دوشنبه هفتم اسفند مبنی بر وقوع حادثه در چاه ماموران تیم امداد و نجات ایستگاه شماره ۲ این سازمان به محل اعزام شده و با تجهیزات نجات مربوطه نسبت به خروج فرد از درون چاه اقدام کردند”.

به گفته وی، این حادثه ناشی از قطعی برق و نقص بالابر، در خیابان شهید بهشتی کاشان اتفاق افتاد که تماس به موقع شهروندان باعث نجات این شهروند از حوادث ناگوار شد.

فدایی تصریح کرد: “شهروندان در هنگام حادثه، ضمن تماس در اولین فرصت با آتش نشانی، از تجمع و ازدحام در محیط حادثه به ویژه دهانه‌های چاه و محل‌های ریزشی خودداری کرده و ماموران امداد ونجات سازمان آتش‌نشانی را در انجام وظایف خود یاری کنند”.
Facebook
Twitter
Google+

دستکم ۳ تجمع اعتراضی برگزار شد

روز گذشته، گروهی از کارگران دو کارخانه «فولاد قزوین» و «آرمان شفق» در استان قزوین، صدها نفر از کارگران اهوازی شاغل در کارخانه‌های «گروه ملی صنعتی فولاد ایران» و ۴۰۰ کارگر پالایشگاه گاز ایلام در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶، گروهی از کارگران دو کارخانه «فولاد قزوین» و «آرمان شفق» در استان قزوین، صبح امروز در اعتراض به چند ماه از معوقات مزدی خود دست از کار کشیده و در مقابل ساختمان فرمانداری تاکستان تجمع کردند.

کارگران دو کارخانه «فولاد قزوین» و «آرمان شفق» که تحت مسئولیت کارفرمای واحد مشغول کارند. در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایای خود مقابل فرمانداری تاکستان دست به تجمع زدند. این کارگران مهمترین مطالبه خود را دریافت حقوق سه ماه اخیر و عیدی و پاداش پایان سال عنوان کردند.

یکی از معترضان به خبرنگارایلنا گفت: “شرکت راه ابریشم بهره‌بردار رسمی شرکت‌های فولاد قزوین و پارس آرمان شفق چندین ماه است که مسئولیت این دو واحد تولیدکننده انواع فولاد را برعهده گرفته است”.

به گفته وی، با احتساب اسفند ماه، ما نزدیک چهار ماه است دستمزد دریافت نکرده‌ایم. از طرف دیگر هر یک از کارگران ارقامی بین ۲ تا ۳ میلیون تومان از کارفرمای سابق بابت عیدی و حق سنوات سالهای گذشته و همچنین اضافه‌کاری طلبکاریم.

این کارگر «فولاد قزوین» و «آرمان شفق» در خاتمه از پرداخت نشدن حق بیمه کارگران خبر داد و افزود: “از آبان ماه حق بیمه کارگران این دو کارخانه به تامین اجتماعی پرداخت نشده است”.
راهپیمایی صدها کارگر گروه ملی فولاد در شهر اهواز

به گزارش ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶، صدها نفر از کارگران اهوازی شاغل در کارخانه‌های «گروه ملی صنعتی فولاد ایران» صبح امروز در انتقاد به بی‌توجهی مدیران کارخانه به پرداخت مطالبات معوقه خود به نشانه اعتراض از فلکه کیانپارس اهواز تا ساختمان استانداری خوزستان راهپیمایی کردند.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران شامل کارخانه فولادسازی، نورد کوثر، نورد تیرآهن، کارخانه لوله‌سازی و ماشین‌سازی است و حدود ۴ هزار کارگر شاغل دارد که طی چند ماه گذشته دستمزد آنها به تاخیر افتاده است. به همین دلیل کارگران این کارخانه‌ها که با ادامه بی‌توجهی مسئولان کارخانه و استانی مواجه شده‌اند؛ به نشانه اعتراض صبح امروز یکشنبه (ششم اسفند ماه) محدوده فلکه کیانپارس اهواز را پیاده‌روی کرده و درنهایت مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.

به گفته کارگران، گروه ملی فولاد اهواز شرکت‌های احداث شده توسط گروه سرمایه‌گذاری امیر منصورآریا در اهواز است. بعد از تشکیل پرونده قضایی برای متهم پرونده، این واحد صنعتی که در گذشته با نظارت دستگاه قضایی اداره می‌شد، هم‌اکنون به بخش خصوص محول شده است.

طبق اظهارات کارگران این کارخانه، کارفرمای جدید توانایی مالی لازم را برای پرداخت دستمزد کارگران ندارد و طی این مدت به دلیل بی‌توجهی مسئولان هر روز شاهد افزایش مشکلات این کارخانه بوده‌ایم و قول‌های داده شده ازسوی مسئولان هم راه به جایی نبرده است.

طبق اظهارات معترضان درحالی این مشکلات ادامه دارد که کارگران این شرکت بارها در پی عدم تحقق وعده‌های مسئولان در پرداخت حقوق و معوقاتشان مقابل نهادهای مختلف دولتی همانند استانداری استان خوزستان تجمع کرده‌اند که آخرین آن روز گذشته انجام شده بود.

کارگران تصریح کرده‌اند بعد از هر اجتماعی، مسئولان استانی وعده پیگیری پرداخت مطالبات معوقه ما را می‌دهند اما در عمل هیچ اتفاقی نمی‌افتد و کارگران همچنان با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.
تحصن اعتراضی کارگران پالایشگاه گاز ایلام/کارگران: چرا مطالبات پنج ساله ما پرداخت نمی شود؟ /تبعیض تا کی ؟

به گزارش تابناک مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۶، مشاهدات خبرنگار ما از محل این تحصن حاکیست؛ تعداد قابل توجهی کارگر که به گفته حاضرین ،تعداد آنها از ۴۰۰نفر نیز فراتر می رود ،در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات ۵ساله اشان و همچنین نگاه متفاوت مدیرعامل این شرکت که به گفته کارگران ،از سروروی این نگاه ،تبعیض ودوگانگی می بارد ،عاملی شده تا کارگران بخش های مختلف این شرکت در اعتراض به تضییع عملی حقوقشان از سوی هر فرد ،چه شرکتهای پیمانکاری وچه مدیرعامل این پالایشگاه ،از حضور درمحل کارشان امتناع تا به این شیوه صنفی، اعتراضشان رابه گوش مسئولین برسانندبه این امید که راهگشا شود.

“ایلام استان زر خیزییست” “مردم ایلام بر روی دریایی از نفت وگاز نشسته اند” “استان ایلام توسعه نیافته ومحروم است” این ها جملاتیست که بارها وبارها در محاورات مردم وخصوصا مسئولین به گوش تان خورده است . استانی که حقا بر روی دریایی از نفت وگاز نشسته ،خاک وطبیعت آن زر خیز است ،اما مردم آن کماکان در میان انبوهی از محرومیت دست وپا می زنند .

نفت وگازش به نام مردم ایلام، دود سروصدا وتخریب محیط زیست برای ایلام، کارگری و مشاغل پست ،سهم جوانان تحصیل کرده اش ، اما منافع توسعه ای ، مزایای شغلی و حقوق های نامتعارف سهم از ما بهترانیست که حتی هزینه پرواز مدیران پروازی صنعت نفت وگاز ،باید از جیب این مردم همیشه محروم پرداخت شود.از سویی مدیران ارشد استان ونمایندگانش فقط نظاره گرند و مهر سکوت بر لبانشانشان زده اند!

راستی چه شده که محورهای توسعه این استان؛ یعنی شرکتهای حفاری ، استخراج واستحصال نفت وگاز ودو شرکت بهره برداری فعال این حوزه ،یعنی پتروشیمی وگاز ایلام همواره منشاء و مولد اعتراضات کارگری بوده و هستند ؟ چرا باید هراز چند گاهی تجمع وتحصن کارگران این سه محور توسعه استان را به نظاره بنشینیم ؟ واقعا مقصر کیست ؟ شیوه مدیریت ! ضعف مدیریت ، فقدان تدبیریا تضییع تعمدی حقوق کارگران ویا توقع وانتظارات بالای آنان!؟

هنوز برای برون رفت از مشکل تحصن جمعی از کارگران پتروشیمی ایلام چاره اندیشی نشده بود که صبح امروز تحصن بیش از ۴۰۰کارگر پالایشگاه گاز ایلام خبر ساز شد.خبر تحصن کارگران پالایشگاه گاز ایلام موضوع ساده وکم اهمیتی نبود که تا رسانه ای همچون تابناک ایلام به راحتی از کنار آن عبور کند.

از اینروخبرنگار وعکاس تابناک ایلام در محل تجمع کارگران حضور یافتند تا ازنزدیک در جریان این تحصن قرار گرفته وبا قرار دادن تصویر این تجمع بزرگ در قاب دوربین و شنیدن مطالبات این جمع تلاشگر صنعت نفت وگاز استان ،ابزاری شده تا صدای اعتراض آنان را به گوش مسئولین مرتبط رسانیده والبته پاسخ مسوولین را نیز جویا شود.

مشاهدات خبرنگار ما از محل این تحصن حاکیست ؛تعداد قابل توجهی کارگر که به گفته حاضرین ،تعداد آنها از ۴۰۰نفر نیز فراتر می رود ،در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات ۵ساله اشان و همچنین نگاه متفاوت مدیرعامل این شرکت که به گفته کارگران ،از سروروی این نگاه ،تبعیض ودوگانگی می بارد ،عاملی شده تا کارگران بخش های مختلف این شرکت در اعتراض به تضییع عملی حقوقشان از سوی هر فرد ،چه شرکتهای پیمانکاری وچه مدیرعامل این پالایشگاه ،از حضور درمحل کارشان امتناع تا به این شیوه صنفی، اعتراضشان رابه گوش مسئولین برسانندبه این امید که راهگشا شود.

کارگران: مدیرعامل فقط مدیر کارگران رسمی است

با پیگیری های میدانی خبرنگار ما ،معاون مدیرکل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان نیز دراین تجمع حاضر و از نزدیک به خواسته کارگران معترض که عمده آن بر عدم پرداخت سنوات پنج ساله اشان وهمچنین رفتاروبرخورد دوگانه ومتفاوت مدیران این شرکت با کارگران متمرکز شده بود گوش فرا دادند.

نماینده کارگران در پاسخ به درخواست آقای معاون مبنی بر پیگیری این مطالبات از مجاری قانونی گفت : مدیران این شرکت اصلا به حرف کارگران قراردادی گوش نمی کنند . آقای مدیرعامل عنوان داشته اند که من فقط مدیرعامل کارگران رسمی هستم.

این کارگر معترض ادامه داد: اداره کار هم پشتیبان کارفرما ست و هیچ گام عملی در خصوص حل مشکل کارگران این پالایشگاه بر نداشته اند.

همانطور که معاون مدیرکل تعاون،کار ورفاه اجتماعی در گفتگو با کارگران معترض عنوان داشت ،تضییع حق این کارگران ،موضوع قابل انکاری نیست که بتوان براحتی از کنار آن گذشت . مدیران پالایشگاه گاز ایلام هم بهتراست به جای استفاده از ادبیات حساسیت برانگیز و غیر مرسوم ” من مدیرعامل نیروهای رسمی هستم” ضمن احترام به شان وجایگاه کارگران این پالایشگاه وشنیدن صدای آنان ،به صورت عملی وعینی در مسیر رفع مشکلات آنان گام برداشته و مسیر احقاق حقوق این جمع را به هرنحو ممکن هموار نماید.

بدون شک تجمع امروز این حجم از کارگران که چرخ قسمت های مختلف پالایشگاه بر سر پنجه انگشتان آنان می چرخد ،بر بهره وری آن تاثیر منفی گذاشته وتداوم این روند که از بی توجهی مدیران پالایشگاه به این کارگران و نشنیدن خواسته ها ومطالباتشان نشات گرفته است،ضمن تحمیل ضرروزیان به این صنعت ،تبعات امنیتی و اجتماعی خطرناکی را بدنبال خواهد داشت که مسئولیت مستقیم آن متوجه مدیران این پالایشگاه خواهد بود.

بنابراین عقل ومنطق حکم می کند با گوش فرا دادن به صدای آنان ،حذف تبعیض های مورد ادعا ،تغییر نگاه به این قشر زحمتکش وتلاشگر ،تسهیل در پرداخت مطالبات سنواتی آنان ،از شکلگیری چنین تجمعاتی در محیط های کارگری وصنعتی که می تواند آبستن حوادث واتفاقات غیر قابل کنترلی باشد پیشگیری به عمل آید.
Facebook
Twitter
Google+