گرگان؛ بازداشت دستکم پانزده زن و مرد در میهمانی سفره‌خانه سنتی

دادستان گرگان از دستگیری ۱۵ زن و مرد در میهمانی سفره‌خانه سنتی در اطراف این شهرستان خبر داد و گفت: «تست الکل ۵ نفر از این  افراد مثبت بوده است.»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حجت‌الاسلام مصطفی حقی دادستان گرگان در گفت‌وگو با میزان از دستگیری ۸ زن و ۷ مرد در پارتی سفره خانه سنتی در اطراف این شهرستان خبر داد و گفت: «تست الکل ۵ نفر از این افراد مثبت بوده است.»
وی گفت: «در پی رصدهای انجام گرفته از سوی پلیس، شب گذشته مکان برپایی پارتی در یکی از سفره‌خانه‌های سنتی اطراف شهرستان گرگان مورد شناسایی قرار گرفت و با صدور حکم قضائی، پلیس ۱۵ زن و مرد حاضر در پارتی را که در حال مصرف مشروبات الکلی و رقص وپایکوبی به صورت مختلط بودند، دستگیر کرد.»

تعقیب و گریز دراویش گنابادی در شهرستان کوار

ماموران امنیتی و انتظامی شهرستان «کوار» استان شیراز در طول چند روز گذشته منزل «کاظم دهقان» را که مجالس دراویش گنابادی در آن جا برگزار می‌شود، محاصره کرده و تحت نظر قرار داده‌اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، دراویش گنابادی از احتمال بروز درگیری و اعمال رفتارهای خشونت آمیز بر این گروه نگرانند و می گویند فشارهای این هفته برای بازداشت کاظم دهقان و چند نفر دیگر از دراویش منطقه انجام شده است.
ایران وایر در این خصوص گزارش کرد؛ یکی از دراویش شاهد ماجرا می‌گوید: «آن‌ها در صدد دستگیری شش تن از دراویش گنابادی ساکن این شهرستان هستند و تحرکاتی انجام می‌دهند که نشان می‌دهد قصد درگیری با دراویش را دارند. روز هفتم اردیبهشت ماه هم همین اتفاق افتاد. آن‌ها خانه آقای دهقان را محاصره و حتی اقدام به تیراندازی کردند. اما دراویش منطقه با تجمع اطراف منزل آقای دهقان، سعی کردند مانع گسترش اقدامات خشونت آمیز شوند.»
او می‌گوید فقط  بعد از تجمع دراویش در محل بود که ماموران نیروی انتظامی منطقه را ترک کردند.
این درویش «طریقت» گنابادی که بنا به دلایل امنیتی مایل به ذکر نامش نیست، می‌گوید: «ما مسلمان و شیعه هستیم و به دین‌داری صوفیانه معتقدیم. ما جمعیتی خواهان صلح و برادری و برابری هستیم و خودمان را سیاسی نمی‌دانیم. اما آن‌ها با اعمال فشارهای زیاد و تحریک افراد تندرو و تمامیت خواه و کشاندن ما به دامنه این درگیری‌ها، تلاش می‌کنند از ما چهره افرادی خشونت طلب نشان بدهند.»
او از خشونت اعمال شده توسط نیروی انتظامی شهرستان کوار می‌گوید: «آن‌ها حسینه های ما را تخریب و اقدام به ضرب و شتم و دستگیری می‌کنند و نشست‌های داخلی ما را که جنبه سیاسی ندارند و فقط مذهبی هستند، تاب نمی‌آورند.»
این عضو جامعه درویشان می گوید تبعید دراویش گنابادی، آن هم به شکل مادام العمر و یا سال های طولانی از محل زندگی و کسب و کارشان با هیچ منطقی مطابقت ندارد: «آن ها خانواده دارند و در این شهر ریشه گرفته اند. یکی مثل آقای دهقان در این منطقه اعتبار دارد. شغل او لوله کشی است و کسب و کار و درآمد دارد. خانواده دارد. چه طور می شود به یکی گفت کلا تمام سابقه و تلاش گذشته و ریشه هایت را فراموش کن و حالا برو در یک شهر دیگر ساکن باش؟»
شهر کوار که محل سکونت و تجمع تعدادی از دراویش «نعمت اللهی» گنابادی است، در طول سال های گذشته هم بارها عرصه درگیری بین نیروهای امنیتی و دراویش منطقه بوده است. در سال ۱۳۹۰، پس از تحریک افراد تندرو توسط روحانیون محلی و بالا گرفتن درگیری بین دراویش و نیروی انتظامی، «علی بنانی»، یکی از دراویش شرکت کرده در تجمع کشته شد.
بعد از اتفاقات سال ۱۳۹۰، دادگاه انقلاب شیراز حکم به تبعید بسیاری از دراویش ساکن در شهر کوار داد. به این ترتیب، «محمدعلی شمشیرزن»، کاظم دهقان و «حمید آرایش» به طور مادالعمر به شهرهای بندرعباس، زاهدان و اهواز و «محسن اسماعیلی»، «محمدعلی دهقان»، «محمدعلی صادقی» و «ابراهیم بهرامی» به مدت هفت سال به شهرستان های دزفول، زابل، مراغه و سردشت تبعید شدند.
کاظم دهقان از اهالی شهرستان کوار بعد از درگیری های سال ۱۳۹۰ در این شهرستان بازداشت شده و در نهایت توسط دادگاه انقلاب شیراز به اتهام «عضویت در گروه های غیر قانونی» و «اجتماع و تبانی با هدف بر هم زدن امنیت کشور» به تبعید مادام المعر به شهر زاهدان محکوم شد اما او از ترک شهرستان کوار امتناع کرد.
دهقان در نامه ای که به معاونت سیاسی-امنیتی استان فارس نوشت، خاطرنشان کرد حکم دادگاه انقلاب شیراز بدون در نظر گرفتن خدا، قرآن و قانون اساسی جمهوری اسلامی صادر شده و در هیچ کجای جهان و تاریخ قضایی سابقه ندارد.
او نوشت از مسوولان هیچ خواسته زیاد و غیرطبیعی ندارد، فقط می خواهد که شهرش آرام و مولایش در حصر نباشد و بتواند بدون هیچ مزاحمتی به دستورات درویشی خود عمل کرده و با کار، لقمه ای حلال بر سر سفره خانواده اش بیاورد.
خبرهای منتشر شده نشان می دهند این روزها دراویش گنابادی با مرحله تازه ای از فشارهای امنیتی مواجه شده اند. هفته گذشته و فقط یک روز پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، «مصطفی دانشجو»،  از وکلای سرشناس طریقه گنابادی که بعد از تحمل چند سال حبس، اردیبهشت ماه سال ۹۴ آزاد شده بود، از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی بازماند و از دانشگاه اخراج شد.

رئیس قوه قضاییه: «شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»

رئیس قوه قضاییه ایران برخی سخنان برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری،‌ از جمله پایان حصر خانگی موسوی رهنورد و کروبی را «برخلاف امنیت ملی» دانست و گفت:‌ «شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران،‌ آیت الله صادق آملی لاریجانی، روز دوشنبه هشتم خرداد ماه، در جلسه مسئولان عالی قضایی، طرح برخی مباحث مانند «رفع حصر» را خارج از «حدود اختیارات نامزدها» دانست.
وی در این باره افزود: «موضوع رفع حصر مسیر خاص خود را دارد و به فرض عدول شورای عالی امنیت ملی از مصوبه خود، کار قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی آغاز می‌شود.»
آملی لاریجانی، با تاکید بر این که «ماهیت این کار شبیه همان کاری است که در فتنه ۸۸ صورت گرفت» گفته است:« نقل کرده‌اند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده ایم حصر را بشکنیم. شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»
بنا به گزارش رادیو فردا؛ پیش از این برخی از مقام های قوه قضائیه گفته بودند که شورای عالی امنیت ملی درباره حصر خانگی میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در بهمن سال ۸۹ تصمیم گرفته بوده است.
از جمله غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز ۱۶ آذر سال پیش درباره سرنوشت رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ گفت: «شورای امنیت ملی تصویب کرده است این افراد فعلا در حصر باشند و این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است.»
پیشتر نیز عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ را یک تصمیم ملی دانسته بود و گفته بود که بعضی از افراد نمی‌توانند بگویند که حصر را قبول ندارند زیرا به‌گفته او این مساله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، از بهمن ۸۹ بدون برگزاری دادگاه در زندان خانگی به سر می‌برند.

رئیس قوه قضاییه : شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟

رئیس قوه قضاییه ایران سخنان برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ،‌ از جمله پایان حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ، را « برخلاف  امنیت  ملی » دانست  و گفت :‌« شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»
آیت الله صادق آملی لاریجانی، روز دوشنبه هشتم خرداد ماه ، در جلسه مسئولان عالی قضایی، طرح برخی مباحث مانند « رفع حصر» را خارج از « حدود اختیارات نامزدها » دانست و گفت : « موضوع رفع حصر مسیر خاص خود را دارد و به فرض عدول شورای عالی امنیت ملی از مصوبه خود ، کار قوه قضاییه برای رسیدگی قضایی آغاز می‌شود.
پیش از این برخی از مقام های قوه قضائیه گفته بودند که شورای عالی امنیت ملی درباره حصر خانگی میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در بهمن سال ۸۹ تصمیم گرفته بوده است.
از جمله غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز ۱۶ آذر سال پیش درباره سرنوشت رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ گفت:«شورای امنیت ملی تصویب کرده است این افراد فعلا در حصر باشند و این مصوبه کماکان به قوت خود باقی است.»
پیشتر نیز عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ را یک تصمیم ملی دانسته بود و گفته بود که بعضی از افراد نمی‌توانند بگویند که حصر را قبول ندارند زیرا به‌گفته او این مساله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است.
به نوشته ایسنا، ایت الله آملی لاریجانی، با تاکید بر این که« ماهیت این کار شبیه همان کاری است که در فتنه ۸۸ صورت گرفت» گفته است:« نقل کرده‌اند که کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده ایم حصر را بشکنیم. شما چه کاره اید که بخواهید حصر را بشکنید؟»
حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، در یکی از سخنرانی‌های انتخابات دوازدهمین دور ریاست جمهوری در کرمان وعده داد که تقاضای رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ از سوی شرکت کنندگان در سخنرانی ها را «منتقل» و «با تمام توان» پیگیری خواهد کرد.
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی، نیز روز پنجم خرداد ماه گفت: دولت قطعا درباره رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد مذاکره خواهد کرد.
آقای نوبخت بدون ذکر این موضوع که مذاکرات با چه کسی یا نهادی خواهد بود گفت همیشه اطلاع‌رسانی درباره این مذاکرات سیاسی لزوماً به حل مشکل کمک نمی‌کند.
رفع حصر خانگی میر حسین موسوی،‌ مهدی کروبی و زهرا رهنورد از جمله وعده‌های آقای روحانی در انتخاب ۹۲ بود که قادر به عملی کردن آن نشد.
رئیس قوه قضائیه همچنین با تاکید بر این که «عالی ترین نهاد امنیتی کشور» در این زمینه «تصمیمی» را اتخاذ کرده است، گفت:«رفع حصر نیز مانند سایر مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای معتبر بودن پروسه خاص خود را دارد و اینکه بخواهیم عواطف مردم را برای ایستادگی مقابل این قبیل تصمیمات قانونی تحریک کنیم همان روح و باطن فتنه ۸۸ است.»
او با هشدار به «رسانه ها و افرادی» که به گفته او «تلاش می کنند به صورت زنجیره ای و همنوا چنین مسائلی را دائماً تکرار کنند و از این طریق فشار وارد آورند» گفت:«هشدار می دهیم که این بساط را جمع کنند وگرنه قوه قضاییه با اقتدار، خود این بساط را جمع خواهد کرد.»
در روزهای پس از برگزاری انتخابات در اردیبهشت، تعدادی از شخصیت‌های سیاسی خواستار تلاش حسن روحانی برای رفع حصر خانگی از میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد شدند. از جمله علی مطهری، نایب رئیس مجلس، روز سه شنبه دوم خرداد، ابراز امیدواری کرد که با توجه به خواست مردم در اکثر اجتماعات انتخاباتی، «ممنوع‌التصویری و حصر خانگی» در آینده حل شود. وی گفت:«به نظر می‌رسد فرصت مناسبی است که در دولت آینده این مشکلات مرتفع شود.»
عبدالله نوری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، نیز روز ششم خرداد ماه، در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار پیگیری رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شد.
آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه روز دوشنبه، در بخش دیگری از سخنانش به تلاش برای «جریان سازی پوپولیستی» برای ایستادن در مقابل «تصمیمات قانونی نهادهای قانونی» اشاره کرد و گفت:« از اتاق‌های فکر آنان خبر می رسد که می‌گویند تا التهابات انتخاباتی باقی است و فضا داغ است، باقی منویات خود را دنبال کنیم و سخنان خود را به کرسی بنشانیم. بنده از چنین فضایی بوی فتنه استشمام می کنم.»
حسن روحانی، روز ۲۷ اردیبهشت در آخرین روز تبلیغات انتخاباتی خود در مشهد در پاسخ به شعارهای حاضران برای رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی نیز گفت: «نکته آخر را سربسته بگویم. همه آن چیزهایی که شما می‌خواهید فقط با حضور پررنگتان پای صندوق انتخابات به‌وجود خواهد آمد».
پیش از آن و در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری او در واکنش به شعارها برای رفع حصر گفته بود که «با رأی خود به من قوت بازو بدهید». از جمله او در تبریز خطاب به هوادارانش گفت که برخی از وعده‌ها را با «۵۱ درصد رأی» نمی‌توان عملی کرد.
درخواست برای تلاش در رفع حصر، پیش از فعالیت‌های انتخاباتی آغاز شده بود از جمله ۱۰۱ استاد دانشگاه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در نامه‌ای سرگشاده که روز ۱۴۴ اردیبهشت منتشر شد اعلام کردند که صدور دستور رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی توسط آیت‌الله خامنه‌ای «برای پرهیز از انسداد سیاسی و افزایش انسجام اجتماعی» مردم «بسیار شایسته و کارساز» خواهد بود.
در فروردین ماه سال جاری نیز، رسول منتجب نیا، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی گفت که به همراه محسن رهامی، از اعضای شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان با علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی دیداری «مهم» و «مفصل» داشته است. سهام نیوز گزارش داد که آنها در این دیدار  مساله رفع حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را مطرح کرده اند.
محمد رضا خاتمی، زهرا اشراقی، محمد رضا عارف، غلامرضا تاجگردون از جمله شخصیت‌های سیاسی هستند که از حسن روحانی خواسته‌اند تا موضوع رفع حصر را پیگیری کند.
پیشتر فرزندان آقای کروبی با انتقاد از حسن روحانی، او را به عدم پایبندی به وعده‌های انتخاباتی اش برای رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال ۸۸ متهم کرده بودند.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، از بهمن ۸۹ بدون برگزاری دادگاه در زندان خانگی به سر می‌برند.

مخالفت سپاه با اعزام اسماعیل عبدی به بیمارستان پس از یک ماه اعتصاب غذا

اسماعیل عبدی پس از یک ماه اعتصاب غذا علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی به دلیل مخالفت سپاه و مسئولین زندان اوین از حق درمان محروم است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، اسماعیل عبدی ، فعال صنفی که در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در « صدور احکام امنیتی » برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و با درخواست صریح « خروج روند پیگیری پرونده‌اش از حالت امنیتی به عادی » از دهم اردیبهشت ۱۳۹۶ دست به اعتصاب غذا زده است، هم اکنون پس از یک ماه از نوسان فشار خون ، درد کلیه ، سرگیجه ، درد چشم و تاری دید رنج می‌برد.
پزشکان زندان هفته پیش نامه اعزام به بیمارستان، انجام آزمایشات و رسیدگی تخصصی پزشکی برای اسماعیل عبدی را به مقامات قضایی ارسال کرده اند اما این درخواست با مخالفت سپاه و حاجی مرادی، دادیار ناظر بر زندان اوین، مواجه شده است.
همچنین همکاران اسماعیل عبدی، طوماری در حمایت از خواسته‌های او امضاء کردند. این معلمان که تعدادشان تاکنون به بیش از ۸۵۰۰ تن رسیده است، با اسماعیل عبدی ابراز همبستگی کرده و خواستار آزادی او شده‌اند.
گفتنی است؛ اسماعیل عبدی در نامه‌ای که از زندان اوین نوشت دلیل اعتراض خود را «عدم استقلال قوه قضاییه در صدور احکام امنیتی برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران» عنوان کرد. او در این نامه که از سوی سایت معلم و کارگر منتشر شد با اشاره به تداوم بازداشت معلمان در دولت میانه‌رو حسن روحانی، نوشته است: «اینک در فضای پسابرجام که فریاد قانون‌مندی، مردم‌سالاری، حقوق بشر و آزادی‌های مدنی دولتمردان، گوش فلک را
کرده است، شاهد بازداشت اعضای هیأت مدیره کانون‌های صنفی معلمان و تشکل‌های مستقل کارگری و تشکیل دادگاه‌های چند دقیقه‌ای هستیم کهه همه‌ی افراد با اتهام‌هایی یکسان مثل: «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و…» محاکمه و روانه زندانن می‌شوند.»
اسماعیل عبدی، معلم ریاضیات، پس از آنکه این تشکل صنفی چند تجمع سراسری و مسالمت‌آمیز با هدف بیان خواسته‌های صنفی و همچنین درخواست آزادی چند معلم زندانی با عنوان «تجمع سکوت» برگزار کرد که با حضور پرتعداد معلمان در شهرهای مختلف ایران همراه شد، در ششم تیر ماه ۱۳۹۴ توسطط دادستانی تهران احضار شد و پس از مراجعه به دادستانی در حالی بازداشت شد که یک هفته پیش از آن، هنگامی که قصد سفر به خارج از کشور برایی حضور در هفتمین کنگره سازمان جهانی معلمان در کشور کانادا را داشت، ممنوع الخروج شده بود. دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران پس از نزدیک به ۱۰ ماه بازداشت در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زد و ۲۵ اردیبهشت ۹۵ بعد از ۱۶ روز اعتصاب غذا با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
آقای عبدی در دادگاه نخست از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۶ سال زندان محکوم شده و دادگاه تجدیدنظر او در شعبه ۳۶ طی دو جلسه در ۱۲ خرداد و ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ برگزار شد و حکم شش سال زندان این عضو ارشد کانون صنفی معلمان را عیناً تأیید کرد. او روزز نوزدهم آبان ماه ۱۳۹۵ برای تحمل زندان شش ساله‌اش بازداشت شد و در حال حاضر در زندان اوین تهران نگهداری می‌شود.
تعداد قابل‌توجهی از اعضای فعال کانون صنفی معلمان از جمله اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی، رسول بداقی و … تاکنون به دلیل “فعالیت‌های صنفی” خود با “اتهامات امنیتی” روبرو شده و به اخراج، زندان و تبعید محکوم شده‌اند.

زندگی مستأجری ۳.۲ میلیون خانوار کم‌ درآمد زیر خط فقر

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه ۱.۵میلیون خانوار ایرانی در یک اتاق ۱۲متری و کمتر از آن زندگی می‌کنند، گفت:‌ در حوزه مسکن ۳.۲ میلیون خانوار کم‌ درآمد زیر خط فقر مستأجر هستند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، یزدانی با اشاره به این‌که فقر مسکن نوعی از ابعاد مختلف فقر در کشور است، اظهار کرد:‌ مطابق مطالعات انجام‌شده سال ۹۲ در بخش مسکن ۲٫۵ میلیون خانوار کم‌درآمد زیر خط فقر، مستأجر شناسایی شده بود، با توجه به این‌که سهم هزینه‌های مسکن برای این گروه بالای ۴۰ درصد محاسبه شده، فشار سکونتی برای آنان یک فشار اقتصادی عمیقی است.
وی با بیان این‌که این گروه از اقشار جامعه باید در برنامه‌ریزی‌های طرح جامع مسکن مد نظر قرار گیرند، تصریح کرد: اخیراً بر اساس مطالعات انجام‌شده؛ رقم  مذکور به  ۳٫۲ میلیون خانوار افزایش یافته که ۶۰ درصد این خانوارها در بافت‌های ناکارآمد سکونت دارند.
مدیر مطالعات علمی طرح جامع مسکن با تأکید بر این‌که سیاست تأمین مسکن باید معطوف به این گروه از جامعه صورت بگیرد، افزود: چنانچه  سیاستی پیاده شود که منجر به افزایش  قیمت زمین و مسکن شده و انگیزه سرمایه‌گذاران خصوصی به این بازار بیشتر شود، این افزایش قیمت باعث رانش جمعیت به این بافت‌ها و رشد حاشیه‌نشینی می‌شود.
یزدانی با بیان اینکه مسکن گروه‌های کم‌درآمد و مسکن اجتماعی در بافت‌های ناکارآمد باید به‌عنوان موضوع کلیدی مورد توجه قرار گیرد، گفت: برنامه تأمین مسکن باید بر پایه تقویت جامعه مدنی با محوریت ساکنین بافت تشکیل شود تا آنان بتوانند از خلافکاری و سودجویی که ممکن است توسط دولت، شهرداری‌ها یا سرمایه‌گذاران بخش خصوصی  صورت بگیرد، جلوگیری کنند.
وی یادآور شد: براساس مطالعات انجام‌شده در سال ۹۲ حدود ۱٫۵ میلیون خانوار در وضعیت بدمسکنی قرار دارند یعنی براساس تعریف مرکز آمار خانوارهایی  که در یک اتاق ۱۲ متری و کمتر از این میزان زندگی می‌کنند که متأسفانه از رقم مذکور، حدود ۱٫۲ میلیون خانوار در سکونتگاه‌های غیررسمی شناسایی شده‌اند.

مصاحبه روز يکشنبه 28 ماه می 2017 با جناب منوچهر شفايی

گفتگو با جناب منوچهر شفايی فعال حقوق بشر، روزنامه نگار وبنيانگدار کانون دفاع از حقوق بشر در ايران.

برادی دانلو فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 8 ماه می2017 برابر با 7 خراد ماه 1396

گفتگو با جناب منوچهر شفائی فعال حقوق بشر، روزنامه نگار و از بنيانگذاران کانون دفاع از حقوق بشر در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

علم‌الهدی بار دیگر تأکید کرد : « نوازندگی عمومی و کنسرت در مشهد حرمت‌ شکنی است »

احمد علم‌الهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی، بار دیگر مخالفت خود را با برگزاری کنسرت در مشهد اعلام کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، ۵ خرداد در نماز جمعه این شهر گفت : « این جفای در حق دین است که ما از مردم با حرمت‌ شکنی امام رضا(ع) بخواهیم تشکر کنیم. اینکه می‌گویم مشهد حرم امام رضا(ع) است ، حرف من نیست ، حدیثش را خواندم ، اگر حدیث را قبول ندارید ، این قرآن ، ما شما را به قرآن دعوت می‌کنیم ، این آیه قرآن است که ثابت می‌کند شهر مقدس مشهد حرم امام رضا(ع) است.»
او افزود: «نگوئید قانون در تمام کشور یکسان است، بله قانون در تمام کشور یکسان است اما اینجا سرزمین مقدس است.»
علم‌الهدی یکی از مخالفان سرسخت برگزاری کنسرت در مشهد است که در پی مخالفت‌های یک سال اخیر او، در چند شهر دیگر از جمله قم نیز مراجع دینی شیعه با برگزاری کنسرت مخالفت کردند. با این حال مخالفان این اقدامات می‌گویند اگر قانون مانع از برگزاری کنسرت در دیگر نقاط کشور نمی‌شود باید این مورد باید در مشهد هم رعایت شود.
علم‌الهدی در نماز جمعه مشهد گفت: «ایجاد کنسرت و نوازندگی عمومی و جمعی در هر نقطه‌ای از کشور اگر هنجارشکن باشد نه تنها گناه است بلکه توسعه و ترویج فسق و فجور است اما در مشهد قطعاً حرمت‌شکنی نسبت به امام رضا است.»
او پیش از این گفته بود که با برگزاری کنسرت در سراسر کشور نیز مخالف است چون کنسرت، «هنر کُش» است.
او همچنین از کسانی که خواهان برگزاری کنسرت‌های موسیقی در خراسان‌ هستند خواسته بود که جای دیگری را برای زندگی انتخاب کنند.
مخالفت با برگزاری کنسرت، لغو و برهم زدن کنسرت‌ها، و مخالفت با اجرای موسیقی توسط زنان از جمله چالش‌های مهم سه سال اخیر محافل موسیقی ایران بود. وزارت ارشاد دولت یازدهم به‌رغم آن‌که در حرف از برگزاری کنسرت‌ها حمایت می‌کرد در عمل به خواسته مخالفان کنسرت تمکین کرد و در چند شهر برگزاری کنسرت عملاً ممنوع شد.