اعتراض شهروندان مریوانی به مرگ یک زن ۳۱ ساله پس از وضع حمل در بیمارستان

شماری از شهروندان مریوانی ضمن تجمع اعتراضی در این شهر خواهان رسیدگی به پرونده پزشکی سهیلا مولودی زن ۳۱ ساله ای شدند که روز شنبه ۷ اسفند ماه پس از انجام عمل سزارین بر اثر خونریزی در بیمارستان بوعلی این شهر جان باخت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از شاری مه ریوان، زن ۳۱ ساله یک روز بعد از عمل سزارین به دلیل خونریزی فوت کرد و خانواده او به شدت باور دارند که عوامل پزشکی بیمارستان بوعلی سهل انگاری کرده و باعث مرگ عزیزشان شده اند و به منظور تبرئه خود مشغول پرونده سازی بوده و به دروغ اعلام کرده اند که بیمار تشنج کرده است.
عابد مولودی برادر این زن ۳۱ ساله به این سایت گفته است: «کادر پزشکی بیمارستان بوعلی را ۱۰۰ در صد مقصر می دانیم و اعلام می کنم تا پای جان مورد را پیگیری می کنم و باید دکتر خاطی به اشد مجازات محکوم شود.
این مادر باردار ۲۲ روز در زایشگاه ماند و تحت جراحی قرار نگرفت و بعد از فحاشی های بسیار دکتر اردلان نیا و شوهرش به ما و کل مردم مریوان با عمل سزارین وضع حمل کرد و ساعت ۱ بامداد روز ۷ اسفند به بخش آورده شد. این در حالی بود که دکتر اردلان نیا با داد و فریاد اعلام کرد به خانه می روم هر اتفاقی افتاد کسی با من تماس نگیرد چون اعصابم خرد است» و درحالی که «مادر بعد از عمل سزارین باید تحت مراقبت ویژه قرار می گرفت که اینگونه نشد و از ساعت ۱ تا ۶ بامداد فقط یک بار پرستار با خواهش و تمنای خودمان به بیمار سرکشی کرد و رهایش کردند تا فوت شد، حال می گویند هنوز چیزی اثبات نشده است.»
عابد مولودی همچنین گفته درحالی که «خواهرم ساعت ۶ بامداد فوت شد و تنها به دلیل پرونده سازی، ماست مالی و سرکار گذاشتن ما جسد را به اتاق عمل بردند و تا ساعت ۱۲ ظهر در اتاق عمل نگه داشتند و بعد گفتند ما تلاش خودمان را کردیم و نشد» اما «ما اعتقاد داریم تمام تلاششان را کردند تا این مادر را بکشند.»
وی مرگ خواهرش به دلیل «تشنج» را تکذیب کرده و گفته است: «خواهرم نه قبلا و نه بعد از عمل دچار تشنج نشد و فقط تخمدان وی بعد از عمل منقبض نشده بود و چون تحت مراقبت قرار نگرفت خونریزی داخلی کرد.»
برادر این زن ۳۱ ساله با تاکید براینکه «دکتر معصومه اردلان نیا و شوهرش نسبت به خانواده ما بددهنی های بسیاری کردند. به مردم مریوان توهین کردند و عزیز ما را به کام مرگ فرستادند و حالا هم با دروغ می گویند تشنج کرده»، گفته است: «خواهرم به علت بی تدبیری کادر پزشکی دچار خونریزی شد و عوامل بیمارستان جسد وی را جهت پرونده سازی تا ساعت ۱۲ ظهر در اتاق عمل نگه داشتند که بگویند ما تلاش خود را کردیم.
این درحالی است که دکتر هوشیار سایه میری، مدیر شبکه بهداشت و درمان مریوان، با تاکید براینکه «هنوز قصور پزشکی مشخص نشده»، گفته است: این «خانم ۳۱ ساله روز بعد از انجام عمل سزارین، دچار تشنج شده و متاسفانه با وجود تلاش تیمی متشکل از متخصصین زنان و جراحی و داخلی، بیهوشی و قلب و نورولوژی، بیمار به درمان پاسخ نداده و ظهر روز بعد از عمل فوت کرد.»
هوشیار سایه میری گفته است که «به دستور اکید ریاست دانشگاه علوم پزشکی مبنی بر پیگیری سریع و دقیق این موضوع، کمیته اولیه بررسی حادثه تشکیل شده و در حال بررسی ابعاد این اتفاق میباشد و قطعا با مقصرین این اتفاق قاطعانه برخورد خواهد شد.»
مدیر شبکه بهداشت و درمان مریوان با بیان اینکه میزان مرگ و میر مادران باردار مریوانی بسیار کم است و در سال ۹۴ – ۹۵ فقط یک مورد مرگ مادران باردار داشته ایم و این میزان در سنندج ۳ و در بانه ۴ مورد بوده، گفته است: «شاخص کشوری مرگ مادران باردار معادل ۲۰ است. یعنی بر اساس استاندارد کشوری به ازای هر ۱۰۰ هزار تولد زنده ۲۰ مرگ وجود دارد، که با توجه به تعداد ۱۰۵۰۰ مورد تولد زنده در مریوان در سال ۹۵ و ۹۴ شاخص مریوان ۹٫۵ بوده که بهتر از استاندارد استانی و حتی کشوری است.»
لیلا محمدی از فعالان حقوق زنان به سایت هاوار گفته است: «پس از مشاجره لفظی بین جلال محمدی، همسر سیهلا مولودی، با معصومه اردلان نیا پزشک متخصص جراحی زنان و زایمان به خاطر شکوەی عادی شوهر متوفی که به دلیل آە و ناله همسرش رنج می برده است، پزشک از انجام وظیفەاش سرباز می زند، در ضمن پزشک نامبرده شوهر خود را نیز برای دعوا به بیمارستان فرا خوانده است و ایشان از موقعیت پدر نوزاد سوءاستفادە کردە و مشاجره به فحاشی و پرخاشگری کشیده است و دکتر مذکور مردم شهر مریوان را هم بی معرفت، قاتل، لات و چاقوکش خطاب کرده است.»
رسانه های محلی تاکنون توضیح یا اظهار نظر معصومه اردلان نیا پزشک متخصص جراحی زنان و زایمان را در این باره منتشر نکرده اند.

محمد صابر ملک‌ رئیسی زندانی سیاسی بلوچ سنی مذهب که حکم محکومیت ۱۵ ساله خود را بصورت تبعیدی در زندان اردبیل سپری می کند، نامه ای سرگشاده به علمای اهل سنت در استان بلوچستان نوشته است.

علمای اهل سنت

محمد صابر ملک‌ رئیسی زندانی سیاسی بلوچ سنی مذهب که حکم محکومیت ۱۵ ساله خود را بصورت تبعیدی در زندان اردبیل سپری می کند، نامه ای سرگشاده به علمای اهل سنت در استان بلوچستان نوشته است. وی در این نامه با تاکید بر بی گناهی و شرحی از شکنجه ها و بی عدالتی هایی که در این مدت بر وی گذشته است، تبعیض مذهبی در زندان را نوعی تخلف از قانون دانسته و از علمای اهل سنت با تاکید بر اینکه خواهان عدالت است، می خواهد نسبت به تحقق این مهم و برقراری شرایط مساعد تحمل حبس مطابق قانون، اقدامات لازم را در تعامل با مسئولین ذیربط انجام دهند.

متن کامل محمد صابر ملک رئیسی را در ادامه به نقل از هرانا بخوانید؛

“السلام علیکم و رحمه الله بر شما سروران بزرگوار؛

مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی و مولانا عبدالرحمن ملا زهی و مولانا فضل الرحمن کوهی و دیگر علمای ربانی و حقانی بلوچستان

اینجانب زندانی سیاسی محمد صابر ملک رئیسی فرزند دادعلی ملک رئیسی مشهور به «مولوی داد رحمن سربازی» متولد ۱ بهمن ۱۳۷۰ می باشم که در سن ۱۷ سالگی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در مورخه ۲/۷/ ۱۳۸۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهرستان چابهار دستگیر و بعد از دو سال بازداشت در بازداشتگاه موقت وزارت اطلاعات زاهدان توسط دادگاه انقلاب زاهدان محکوم به ۱۵ سال حبس در زندان اردبیل و دو سال حبس تعزیری به دلیل خروج غیر مجاز از کشور گشتم. فی الحال هشت سال است که در بند و ۵ سال است که در تبعید در زندان مرکزی اردبیل به سر می برم.

به استحضار شما بزرگواران می رسانم؛

اینجانب در سن نوجوانی و بدون هیچگونه اقدام و اعمال مجرمانه ای، در کمال بی رحمی و بی انصافی دستگیر و محاکمه گشته ام. من به خاطر دیدار با برادرم عبید الرحمن که به دلیل عدم همکاری با وزارت اطلاعات، مقیم پاکستان بود از مرز کشور به صورت غیرمجاز خارج شدم و به دیدار برادرم رفتم و بعد از دو روز از بازگشتم به کشور، همراه دو برادر بزرگترم دستگیر شدم و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات زاهدان منتقل شدم.

از همان ورودم به بازداشتگاه وزارت اطلاعات با شکنجه های غیر انسانی و بی رحمانه روبرو شدم از جمله آنها بسته شدن به تخت شکنجه و به اصطلاح خودشان تخت معجزه بود که مجبور به اقرارهای اجباری شدم. با داشتن سن کم و عدم توان تحمل آن شکنجه های وحشتناک به هدف و مقصد وزارت اطلاعات که پرونده سازی برای یکی از ما سه برادر برای تحت فشار گذاشتن برادرم عبید الرحمن بود، تن دادم. چون تاب و تحمل آن شکتجه های روحی و جسمی را نداشتم. چراکه نمی توانستم بیشتر از آن توهین و تحقیر و ناسزا به پدرم و تهدید به دستگیری پدرم و شکنجه شدنش و همچنین تهدید به شکنجه و قتل برادرهایم که دستگیر و در بازداشتگاه وزارت اطلاعات بودند، متحمل شوم. همچنین برای هرچه زودتر خلاص شدن من و برادرهایم از آن شرایط و شکنجه های وحشتناک تن به تمام خواسته های وزارت اطلاعات دادم.

وزارت اطلاعات بعد از تسلیم شدنم به خواسته هایشان برای من کلاس های معرفی اعضای گروه ریگی و آموزش های لازم آرمانی گروه گذاشتند. شب ها تا صبح در این کلاس ها که از طرف کارشناس پرونده انجام می گرفت، بی وقفه شرکت کردم. در آن زمان نمی دانستم منظور و هدف از این کار معرفی اعضای گروه ریگی با خصوصیات اخلاقی و هدف و مقصد تشکیل گروه و آرمان این گروه و همچنین نحوه و مکان های عملیات های انجام شده گروه با تصاویر برای چیست و چرا برای من با تمام جزئیات توضیح داده می شود.

اما بعد با مکتوب کردن دانسته هایم به خواسته کارشناس پرونده، متوجه شدم که هدف و مقصد وزارت اطلاعات از این کلاس های معرفی گروه ریگی و تشکیلاتش فقط جلوه دادن من بدون هیچ شبهه ای به عنوان یک عضو آگاه، فعال و آموزش دیده گروه ریگی برای قضات و مقامات بالا بود. چون هم دستگیری به صورت فیلم و به صورت کتبی مدارک لازم تهیه شد.

از همه مهمتر اینکه جلوه دادن من به عنوان یک فرد که به هدف انجام دادن عملیات وارد کشور شده ام بود. در صورتیکه من بعد از تمام شدن تعطیلات تابستان مدارس و رسیدن به درس و مشقم، به کشور و خانه ام بازگشتم و هیچ مقصد و هدف خاصی را دنبال نکردم. همچنین در جلسات دادگاه برای قضات خاطرنشان کردم که علیرغم پرونده سازی و اعترافاتم در وزارت اطلاعات بنده مرتکب هیج اقدام یا عمل مجرمانه ای نشدم و فقط به دیدار برادرم که مقیم پاکستان بود رفته ام و بعد هم بدون هیچ مقصود عملیاتی وارد کشور شده ام. حتی اینکه زیر شکنجه مجبور به این اقرارها شدم را گفتم و توفیقی به حالم نکرد.

با کمال ناباوری و تاسف از سوی دادگاه گناهکار محسوب شدم و محکوم به ۱۷ سال زندان و تبعید گشتم و به زندان مرکزی زاهدان منتقل شدم. زندانی که امید من و خانواده ام برای حداقل خلاص شدن از شکنجه های روحی و جسمی و اعدام شدنم و از شر وزارت اطلاعات و فشارها و تهدیدهایش بود، شوم.

اما زهی خیال باطل!

چون زندان نیز به نوعی بازداشتگاه وزارت اطلاعات بود. منتها به شکل وحشی تر و متنوع تر. به هیچ وجه کمتر از بازداشتگاه وزارت اطلاعات نبود. من در زندان زاهدان بارها به دلایل مختلفی در تک سلول های قرنطینه زندان با پابند و دستبند با بدترین حال ممکن به سر بردم.

و نیز یکبار توسط زندانی که از طرف حفاظت زندان تحریک شده بود، در قرنطینه با دستان دستبند شده و بدون داشتن هیچ راه دفاعی تا حد بیهوشی کتک خوردم. بعد با بدن خون آلود در گوشه هواخوری قرنطینه انداخته شدم. بینی ام که از ضربات مشت و لگد آن زندانی شکسته بود و نیز خون زیادی هم از دست داده بودم، به خاطر عدم تشکیل پرونده پزشکی، هرگز به پزشک نشان داده نشد. در همان حالم تمام روز در هواخوری رها شدم.

از جریان ۵ خرداد ۱۳۹۱ که سرکوب زندانیان به طرز وحشیانه بود که از سوی گارد ویژه شهر زاهدان سازمان زندان ها صورت گرفت، الحمدلله خود شما بزرگواران در جریان کامل هستید و حتما هم از موضوع شروع اعتراضات هم خبر دارید. آن هم توهین حفاظت سازمان زندان های استان به ساحت پاک پیامبر و نقض حقوق و کرامت انسانی زندانیان بود. که ما زندانیان سیاسی و دیگر زندانیان همراه ما را تا سرحد مرگ با ضربات مشت و لگد و باتون و گاز اشک آور همراهی و سرکوب کردند. ما با بدترین حال ممکن جسمانی با دستنبد و پابند و بدون آب و غذا و با بی رحمانه ترین وضع ممکن، بدون مداوای جراحات وارده که بر اثر همان سرکوب دچار شده بودیم در قرنطینه زندان به مدت دو ماه همراه نوع دیگر شکنجه های روحی و جسمی از جمله توهین و تحقیر و بی خوابی به سر بردیم. بعد از آن، سی و یک نفر از ما به زندان های مختلف کشور تبعید شدیم.

من همراه سه نفر دیگر به زندان مرکزی شهر اردبیل تبعید شدم. شهر اردبیل یک شهر مذهبی و از مراکز تفکر صفویت و شیعیان تندرو می باشد، که مردم اش هیچ شناختی از ما اهل سنت به جز تفکری که از رسانه های صدا و سیما و رسانه های ارتباط جمعی دیگر تبلیغ و پخش می شود، اطلاع دیگری ندارند، به همین خاطر در تبعیض مذهبی هستیم و بارها مورد توهین و تحقیر و حتی ضرب و جرح از سوی مسئولین زندان و زندانیان متعصب و جاهل قرار گرفته و به قرنطینه منتقل شده ایم.

بدترین این ها، رمضان سال ۱۳۹۳ بود که با تحریک زندانیان متعصب بند مواد مخدر از سوی مسئولین زندان، من و سه نفر از زندانیان سنی و سیاسی، بدست ۶۰ الی ۷۰ نفر از زندانیان جاهل و تحریک شده بند مواد مخدر تحویل داده شدیم. تا حد مرگ کتک خوردیم. از آنجایی که به تصویر کشیدن موضع ما اهل سنت در صدا و سیما و فیلم های مختارنامه و امام علی (رض) و امثال این فیلم ها که نقش منفی فیلم و دشمنان اسلام را از ما اهل سنت به تصویر کشیده اند و همچنین به اعتقادات و مقدسات ما به صورت واضح اهانت می شود، مثل اهانت به صحابه پیامبر حضرت معاویه (رض) در فیلم مختارنامه به صراحت توسط نقش اول فیلم مختار ثقفی مورد لعن و نفرین قرار می گیرد. و نیز در رسانه های ارتباط جمعی دیگر مثل روزنامه هایی همچون همشهری و کتاب هایی مثل آنگاه که هدایت شدم، اشک قلم و زندگانی عایشه که به زندگی ام المومنین عایشه (رض) می پردازد، صراحتا مورد انتقاد و از مخالفان اسلام قلمداد می شویم.

با این توضیحات در نظر بگیرید که در این شهر با تفکر و دیدگاه مورد اشاره از ما به عنوان مخالفان اسلام یاد می کنند. ضربه زدن به ما را ضربه زدن به دشمنان حضرت علی (رض) و حضرت حسین بن علی (رض) می دانند. هم در زبان و هم در عمل نیت و قصد خود را بارها به ما نشان داده اند. مثل زیر باد کتک مسئولین زندان با دست و پای بسته قرار گرفته شدن، و یا بدست زندانیان جاهل و تحریک شده سپرده شدن و یا در هوای سرد زیر صفر درجه به میله حیاط بسته شدن و یا مورد توهین و تحقیر قرار گرفته شدن و تفتیش عقاید شدن و مورد القاب نامربوط قرار گرفته ایم.

حال از شما بزرگواران خواهشمندم و استدعا دارم، به عنوان رهبران دینی و علمای برجسته ی بلوچستان و نماد وحدت مسلمین اهل سنت و اهل تشیع به مسئولین استانی و کشوری ذیربط یادآور شوید وقتی که یکی را دستگیر، محاکمه و به زندان محکوم می کنید، باید به فکر تحمل زندانش با شرایط طبق قانون هم باشید. زمانیکه تنها جای قانون در کتاب قانون باشد و مجریان قانون خود نقض کننده قانون باشند، پس چرا باید شخصی توسط آنان دستگیر و محاکمه شود؟

ما خواسته غیرمعقول و غیر منطقی نداریم. زمانیکه دستگیر و محاکمه شده ایم، باید طبق قانون با ما برخورد کنند و جایی برای تبعیض وجود ندارد، چراکه قانون برای همه یکسان است و سنی و شیعه، فارس و بلوچ و ترک و مخالف نظام و غیر مخالف نظام ندارد. برخورد تبعیض آمیز در هر زمینه و به هر منظور که باشد، جرم محسوب می شود و از لحاظ قانون متخلف و خاطی باید تنبیه شود اما علیرغم مکاتبات ما و خانواده هایمان، هیچ وقت شاهد اجرای قانون نشده ایم. ازسوی مسئولین هیچ اقدامی برای فریاد رسی و برخورد با متخلف از قانون صورت نگرفته.

حال اینجانب برای رساندن شرایط گذشته خودم و زندانیان دیگر تبعیدی به شما بزرگواران عزیز نامه نوشته ام و خواهشمندم به درخواست ما توجه نمایید. تا اقدامات لازم را برای بهبود شرایط ما زندانیان غریب انجام دهید و باز دوباره هم می گویم، من بی گناهم و مرتکب هیچ جرمی نشده ام. به خاطر عدم همکاری برادرم، گروگان هستم.

با گفتن این حرفها، گله و شکایت از تقدیر و سرنوشت ندارم، بلکه خواهان عدالت و موضع روشن شما عزیزان بزرگوار از عدالت هستم.

با سپاس فراوان از صمیم قلب برای شما بزرگواران

زندانی سیاسی، محمدصابر ملک رئیسی

زندان مرکزی اردبیل، بند هفت

برگزاری دادگاه مجدد برای محمدعلی طاهری تحت شرایط امنیتی

صبح روز دوشنبه نهم بهمن ماه، جلسه رسیدگی مجدد به پرونده محمدعلی طاهری، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، محمدعلی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، روز دوشنبه ۹ اسفند ماه، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب و با ریاست قاضی احمدزاده تحت شرایط امنیتی محاکمه شد؛ گفته می شود بازجو رحیمی و نماینده دادستان در جلسه حضور داشته اند.
علیزاده طباطبایی روز سه‌شنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۵، در گفتگو باخبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار داشته بود: «حکم اعدام موکلم از سوی دیوان عالی کشور نقض شده  و اکنون پرونده به  دادگاه انقلاب بازگشته و قرار است در هفته دوم اسفند ماه، دادگاه وی برگزار شود.»
محمدعلی طاهری اخیراً پس از شش سال حبس در پرونده‌ی جدیدی به محاربه متهم شده است.
محمدعلی طاهری، مؤسس «عرفان حلقه»، ۶۰ ساله و متولد کرمانشاه است. او در سال ۱۳۸۰ موسسه‌ای به نام «عرفان حلقه» با تمرکز فرادرمانی و طب مکمل در تهران تأسیس کرد. آقای طاهری چندین کتاب نوشته که از سوی وزارت ارشاد مجوز گرفته‌اند و همچنین چند دوره کلاس در دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص طب مکمل داشته است. دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردیبهشت سال ۱۳۹۰، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد.
او در سال ۱۳۸۹ برای اولین‌بار به اتهام اقدام علیه امنیت کشور از سوی نیروهای وزارت اطلاعات دستگیر و برای ۶۷ روز در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. او پس‌ از آن با قرار وثیقه آزاد شد اما مجدداً در تاریخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت شد و به اتهام توهین به مقدسات، اتهام فعل حرام و رابطه نامشروع به دلیل «تماس با مچ دست‌ زن نامحرم در زمان عمل فرادرمانی»، دخالت در امر پزشکی، تحصیل مال نامشروع، توزیع آثار سمعی– بصری و استفاده غیرمجاز عناوین علمی ـ پزشکی جمعاً به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و ۹۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.
اما آقای طاهری در تابستان ۱۳۹۳ مجدداً برای اتهام مفسد فی‌الارض که قبلاً در پرونده‌اش بررسی‌ شده بود بازجویی شد. دادگاه او در اسفندماه سال ۱۳۹۳ برگزار شد و درنهایت در خردادماه سال ۱۳۹۴ به اتهام فساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد به اعدام محکوم شد. با اعتراض وکلای آقای طاهری، پرونده او برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.
خواهر محمدعلی طاهری اظهار کرده بود حکم اعدام او از سوی شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور لغو شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب فرستاده‌ شده است.

انتقال سهیلا مینایی به انفرادی زندان کرمان

سهیلا مینایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان کرمان، برای مدت یک هفته به انفرادی این زندان منتقل شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولان بند و حراست زندان کرمان، پس از ثبت شکایت علیه سهیلا مینایی به دلیل توهین به رهبر و مسئولان دولتی، این زندانی سیاسی را از چهارم اسفندماه برای مدت یک هفته به انفرادی زندان کرمان منتقل کرده‌اند.
کردپا دراین‌باره گزارش کرده است؛ مأموران امنیتی زندان به شیوه‌های مختلف سهیلا را تحت‌فشار قرار داده‌اند و از بخشی از حقوق یک زندانی سیاسی محروم گشته است. هم‌اکنون این دختر ٢٧ ساله در سلول انفرادی زندان کرمان نگهداری و به وی اعلام کرده‌اند که به مدت یک هفته در بازداشت خواهد بود.
سهیلا مینایی، ۱۹ مرداد سال ٩۴ توسط مأموران اطلاعات این شهر دستگیر شد و پس از تحمل ۶ ماه بازداشت و بلاتکلیفی در بازداشتگاه دیواندره در دادگاه انقلاب سنندج به اتهام ارتباط با یکی از احزاب کردی جمعاً به ۳ سال و یک روز زندان و تبعید به زندان کرمان محکوم شد.
این زندانی سیاسی هم‌اینک مدت نه ماه از حبس باقیمانده خود را در زندان کرمان سپری می‌نماید.

بازداشت یک دختر جوان اهوازی از سوی نیروهای امنیتی

سپیده قلیان، فعال جوان اهوازی، طی هفته گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی سپیده قلیان، جوان اهوازی را شبانه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.
خانواده این جوان از سوی ارگان‌های امنیتی تهدید و وادار به سکوت شده‌اند.
از وضعیت و اتهامات وی تاکنون اطلاعی به دست نیامده است.

نامه اعتراضی خانواده‌های زندانیان سیاسی: برهم زنندگان آرامش زندانیان باید مجازات شوند

تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی، با انتشار نامه‌ای، ضمن اشاره به عدم اجرای اصل تفکیک جرایم و اعمال فشار بر زندانیان سیاسی، خواستار مجازات عاملین این آزار و اذیت ها شدند. در این نامه موارد متعدد حمله به زندانیان از جمله حملاتی به آسو رستمی، امیر امیرقلی، محسن رحمانی، حسین رونقی ملکی، علی خداشناس، برادران رجبیان و سعید رضوی، ذکر و تفکیک و طبقه بندی زندانیان بر حسب جرائم، سن و نوع شخصیت زندانیان درخواست شده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، متن این نامه که از سوی وبسایت کلمه منتشر شده، به شرح زیر است:
چهار ماده از آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها (مواد: چهارم، هشتم، شصت و سوم، شصت ونهم) به یک موضوع به‌طور ویژه توجه نموده است، و آن موضوع طبقه‌بندی زندانیان برحسب سن، تحصیلات، شخصیت، نوع جرم می‌باشد. و ایجاد امنیت روحی روانی و فیزیکی می‌باشد.
این چهار ماده به‌وسیله حقوق شهروندی مصوب مجلس شورای اسلامی؛ قوه‌ی قضائیه را مکلف به اجرای طبقه‌بندی برحسب جرائم، سن و نوع شخصیت زندانیان نموده است.
اما باکمال تأسف می‌بینیم که قوه‌ی قضائیه برخلاف تمام قوانین و وظایف خود زندانیان سیاسی را در بندهایی نگهداری می‌کند، که انواع و اقسام محکومان نگهداری می‌شوند، ضمن احترام به شخصیت این آدم‌ها که خود بعضاً قربانی سیستم غلط اقتصادی و اجتماعی هستند، اما برخی از این افراد بارها برای زندانیان سیاسی مشکلات عمده‌ای را به وجود آورده و آرامش آنان را در هم می‌ریزند، و متأسفانه در بسیاری از موارد، برخی زندانبان‌های بی‌مسئولیت و آموزش ندیده، که از راه‌های نفوذی و غیرقانونی وارد سیستم سازمان زندان‌ها شده‌اند، از احساسات جریحه‌دار شده و مخدوش برخی زندانیان استفاده نموده و بادید بسته و بدون اندیشه‌ی خود، آنان را تحریک نموده و بعضاً به خاطر تشویق‌های بی‌ارزش و پیش‌پاافتاده‌ای مانند، یک بسته سیگار یا بیست دقیقه ملاقات بیشتر از حد معمول آنها را وادار به اذیت و آزار زندانیان سیاسی می‌نمایند.
از حمله‌ی ناجوانمردانه‌ی گارد مسلح زندان اوین به زندانیان بی پناه بند ۳۵۰ که بگذریم، موارد بسیاری در چند سال اخیر در زندان‌های رجایی شهر و اوین رخ‌داده است، برای نمونه در زندان اوین در سال‌های ۹۴ و ۹۵ حمله‌های گوناگونی به آقایان آسو رستمی، امیر امیرقلی، محسن رحمانی پیام (به‌دست یکی از پاسداران که به جرم جعل اسناد در زندان بود.) حسین رونقی ملکی، علی خداشناس، برادران رجبیان، سعید رضوی فقیه (چه در اوین و چه در رجایی شهر) آقای مدنی در رجایی شهر،، واخیرا موج جدید حمله و تهدید علی شریعتی بارها و بارها صورت گرفته است.
در چند مورد از این حملات برخی افراد زندانی تحریک‌شده پس از مصرف مواد روان‌گردان با قمه و چاقو به زندانیان سیاسی حمله نموده که خوشبختانه ضربات کاری نبوده و فقط عزیزان زندانی سیاسی را مجروح کرده‌اند.
نکته تأمل‌برانگیز اینجاست، که برخی عوامل خودسر که در درون زندان‌ها هم امنیت زندانی بی‌گناه سیاسی را به مخاطره می‌اندازند، از طرف چه کسانی تحریک و پشتیبانی می‌شوند؟
در پایان یادآوری می‌شود، هرگونه خطر ضرب‌وجرح و به مخاطره انداختن آرامش عزیزان زندانی سیاسی بر عهده‌ی رئیس سازمان زندان‌ها و رئیس قوه‌ی قضائیه می‌باشد.
در پایان توجه مسئولین زندان و افسرنگهبانان محترم و مأمورین زندان را بار دیگر به مواد مصرح در آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها برای عمل به تکلیف قانونی خود در قبال زندانیان جلب می‌نماییم.
ازاین‌رو ما خانواده‌ی زندانیان سیاسی و هواداران این زندانیان شریف با توجه به اینکه نزدیک به ۸۰ تن زندانی سیاسی در بندهای گوناگون زندان اوین نگهداری می‌شوند، برای پیش‌گیری از هرگونه حادثه ناگوار از مقامات ذی‌ربط خواهان اجرای طبقه‌بندی زندانیان بر اساس نوع جرم (موضوع مواد ۴، ۸، ۶۳، ۶۹) می‌باشیم.
قابل‌توجه است که زندانی سیاسی یا غیرسیاسی (بی‌گناه یا گناهکار) در حال گذراندن محکومیت خویش است، نبود آرامش برای تحمل زندان، مساوی با”زندان با اعمال شاقه است، که این زندانیان هرگز محکوم به این حکم (زندان با اعمال شاقه) نشده‌اند، لذا رعایت همه‌ی مواد آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها، وظیفه‌ی زندانبان‌ها و مسئولین زندان و از حقوق قانونی زندانیان می‌باشد. همچنین سرپیچی از این قوانین و رعایت نکردن حقوق زندانیان، جرم به‌حساب آمده و مرتکبین به این جرائم شایسته مجازات می‌باشند. خواه زندانی باشد، خواه مسئول زندان و خواه زندانبان!
ماده ۶٩: محکومان حسب پیشینه، سن، جنسیت، تابعیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی، چگونگی شخصیت و استعداد و میزان تحصیلات و تخصص به یکی از قسمت‌های مراکز حرفه‌آموزی و اشتغال، زندان یا مؤسسه‌های تأمینی و تربیتی معرفی می‌گردند.
ماده ۴: بازداشتگاه، محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند.
تبصره ١ ماده‌ی ۴ آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها: تا هنگامی‌که بازداشتگاه‌های موضوع این ماده ایجاد نشده است، در زندان محل جداگانه‌ی طبقه‌بندی‌شده‌ای برای نگهداری متهمان تحت قرار در نظر گرفته می‌شود و نگهداری متهمان با محکومان در یک مکان ممنوع است.
ماده ٨: کلیه محکومان با توجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار بر اساس تصمیم شورای طبقه‌بندی، حسب مورد در زندان‌های بسته یا مراکز حرفه آموزش و اشتغال نگهداری می‌شوند، گر آنکه مقام قضایی صادرکننده حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگهداری محکوم تعیین نموده باشد.
ماده ۶٣: در هر مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا زندان قسمتی به نام تشخیص به‌منظور شناخت شخصیت محکومان و متهمان و طبقه‌بندی آنان با استفاده از خدمات کارشناسان متخصص تشکیل می‌گردد که تهیه و تنظیم و نگهداری پرونده شخصیتی زندانی به شرح مواد بعدی به عهده این قسمت است.

روز وکیل؛ مدافعانی که حق دفاع ندارند

هفتم اسفند، روز «وکیل مدافع» در حالی در ایران جشن گرفته می‌شود که بسیاری از وکلای فعال حقوق بشر یا در زندان هستند، یا حق وکالت ندارند.
این روز به مناسبت تصویب «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» به ابتکار دکتر محمد مصدق، حقوقدان و نخست‌وزیر وقت در ۷ اسفند ۱۳۳۱«روز وکیل مدافع» نام گرفته است.
نرگس توسلیان
نرگس توسلیان
عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و از اعضا کانون مدافعان حقوق بشر همچنان در حال سپری کردن حکم ۱۰ سال حبس خود است. و نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر ساکن تهران که مدت سه سال را هم به خاطر دفاع از موکلانش در زندان سپری کرده،‌ می‌گوید بسیاری از وکلایی که در حال حاضر در زندان نیستند و حکم ممنوعیت از وکالت هم ندارند، در عمل همچنان اجازه وکالت ندارند.
«در بسیاری از موارد موکل تهدید می‌شود که اگر وکیلی که سابقه دفاع از متهمان سیاسی و عقیدتی را داشته انتخاب کند، وضعیتش بدتر خواهد شد و سفارش می‌شود که یا اصولا وکیلی را انتخاب نکند و یا وکیلی را که قوه قضاییه معرفی می‌کند، انتخاب کند. این مساله برای بسیاری از موکلین من و سایر همکارانم پیش آمده. علاوه بر آن به من اجازه ورود به دادگاه انقلاب را هم نمی‌دهند. بنابراین هر چند در حال حاضر حکم تعلیق پروانه‌ام رفع شده اما همچنان در بسیاری از پرونده‌ها عملا اجازه وکالت ندارم.»
پروانه وکالت نسرین ستوده در مهر ماه سال ۹۳ توسط شعبه دوم دادگاه انتظامی وکلا ابتدا به مدت ۳ سال و در نهایت و در پی اعتراضات فراوان (از جمله تحصن‌های مداوم ستوده در مقابل کانون وکلا) به مدت ۹ ماه معلق شد. خانم ستوده می‌گوید این حکم تحت فشار دادستانی صادر شده و مستند حکم دادگاه انتظامی وکلا، حکم صادره از دادگاه انقلاب بوده است.
این در حالی است که به گفته ستوده دادگاه انقلاب از ابتدا به اشتباه حکم به محرومیت وی از وکالت داده بود چرا که به موجب قانون هیچ مرجعی غیر از دادگاه انتظامی وکلا نمی‌تواند حکم به محرومیت یک وکیل بدهد «اما نه تنها کانون وکلا چشمش را بر این بی‌قانونی بست بلکه با صدور حکم تعلیق پروانه‌ام، یک مجازات مضاعف هم بر من تحمیل کرد.»
این البته اولین بازی نیست که پروانه وکالت وکیلی صرفا به خاطر ایفای وظایف حرفه‌ای توسط کانون وکلا معلق می‌شود. در این مورد خانم ستوده می‌گوید «قبل از من هم پروانه چند تن از همکارانم توسط کانون وکلا معلق شده بود، از جمله محمد نجفی در اراک که پروانه‌اش به مدت سه سال تعلیق شد. همکار دیگری هم در ارومیه پروانه‌اش به همین ترتیب معلق شد. مورد دیگر نجما رحمانی بود که کانون وکلا پارسال بدون وجود حکم قانونی به مدت چند ماه از تمدید پروانه‌اش خودداری کرد. همچنین در برخی از موارد هم مانند خانم عبادی کانون به بهانه‌های واهی از تمدید پروانه‌ خودداری کرده است.»
پروانه شیرین عبادی، وکیل و برنده جایزه صلح نویل ۲۰۰۳ از سال ۸۸ به بعد دیگر تمدید نشد. شیرین عبادی در مورد علت تمدید نشدن پروانه‌اش می ‌گوید «کانون وکلا با این بهانه که من در خارج از کشور هستم، از تمدید پروانه وکالتم خودداری کرد. این در حالی است که طبق قانون، تمدید پروانه ارتباطی به حضور فیزیکی در ایران ندارد.»
عثمان مزین، حقوقدان ساکن تهران نیز تجربه مشابهی در این خصوص دارد: «پروانه وکالت یکی از موکلانم (آقای مسعود شمس‌نژاد که خود وکیل دادگستری است) به صرف این که برایش کیفرخواست صادر شده بود، توسط کانون وکلا به مدت حدود ۲ سال لغو شد و در این مدت ایشان از وکالت محروم شدند.
هر چند طبق ماده ۸۷ «آئین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری» اگر اتهام سنگینی (هم چون کلاه‌برداری و اختلاس) در کیفرخواست متوجه وکیل شود که مخالف‌ شأن وکیل باشد، کانون وکلا می‌تواند تا مشخص شدن حکم دادگاه، پروانه‌ وکیل را معلق کند اما اتهامی که در کیفرخواست به ایشان نسبت داده شده بود (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، اتهام سنگینی نبود با این حال پروانه ایشان به مدت حدود دو سال توسط کانون وکلا معلق شد.»
محمد سیف زاده، حقوقدان و از اعضا کانون مدافعان حقوق بشر که حدود یک سال پیش با سپری کردن دوران محکومیت ۵ ساله خود از زندان آزاد شد، می‌گوید «وقتی کانون مدافعان حقوق بشر تاسیس شد، من و دیگر همکاران شروع به دفاع از حقوق متهمین سیاسی و مطبوعاتی به طور مجانی کردیم.
اول من را گرفتند، بعد آقای سلطانی را و بعد هم برای دیگر همکاران مشکلاتی را ایجاد کردند. وقتی دیدم هیچ صدایی از کانون وکلای دادگستری در حمایت از ما بلند نمی‌شود،‌ نامه‌ای به هیات مدیره کانون وکلا نوشتم و گفتم اکنون که شما قادر به دفاع از حقوق هم صنفی‌های خودتان نیستنید،‌ وکالت دیگر برای من افتخاری ندارد و و تقاضای بازنشستگی کردم.»
اما کانون وکلا همیشه مورد انتقاد وکلا نبوده است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رییس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر که پیش از انقلاب در ایران به وکالت مشغول بوده، اصولا کانون وکلای پیش از انقلاب را با کانون وکلای بعد از انقلاب، قابل مقایسه نمی‌داند: «در رژیم گذشته کانون وکلا واقعا مستقل بود و توسط هیات مدیره‌ای که هر دو سال یک بار از طرف وکلا انتخاب می‌شد، اداره می‌شد. انتخابات صد در صد آزاد بود و دولت و ساواک هیچ گونه دخالتی در آن نداشتند. خیلی از مواقع وکلایی که از نظر سیاسی موافق حکومت نبودند، نه تنها کاندیدا که انتخاب هم می‌شدند.»
آقای لاهیجی هم چنان در مورد مصونیت وکلای دادگستری در دوران قبل از انقلاب می‌گوید: «وکلا هرگز به مناسبت پرونده‌هایشان تحت تعقیب قرار نگرفتند و مصونیت حرفه‌ای داشتند. دولت هیچ گونه فشاری به کانون وارد نمی‌کرد که پروانه وکیلی را لغو کند، در حالی که پروانه وکالت ده‌ها وکیل دادگستری از جمله خودم بعد از انقلاب باطل شد.»
کانون وکلای دادگستری با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۵۷ بسته شد؛ بسیاری از اعضای هیات مدیره زندانی شدند و پروانه وکالت بسیاری نیز تحت عنوان «تصفیه» باطل شد. کانون وکلا پس از بازگشایی نیز تا مدت‌ها توسط سرپرست تعیین شده توسط قوه قضاییه اداره می‌شد.
با روی کار آمدن دولت خاتمی برای اولین بار در سال ۷۶ اجازه برگزاری انتخابات کانون وکلا صادر شد اما چند ماه قبل از برگزاری انتخابات «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» به تصویب مجلس رسید که به موجب آن تأیید صلاحیت داوطلبان عضویت هیأت مدیره‌ کانون‌ها به دادگاه انتظامی قضات – که از نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه است- واگذار شد.
شیرین عبادی که صلاحیتش چند بار از سوی دادگاه انتظامی قضات رد شده بود، معتقد است دادگاه انتظامی قضات هیچ گاه در تایید صلاحیت کاندیداهای هیات مدیره به طور منصفانه و بی‌طرف عمل نکرده و صلاحیت وکلایی را که سابقه دفاع از پرونده‌های حقوق بشری داشته‌اند، رد کرده است.
هر چند در سال‌های اخیر وکلای زیادی به خاطر ایفای وظایف حرفه‌ای خود مجبور به تحمل زندان یا سایر محدودیت‌های وارده از سوی قوه قضائیه و نهادهای امنیتی (همچون احضارهای مکرر، بازجویی، ممنوع الخروجی، کارشکنی در قبول پرونده و …) شده‌اند، اما به اعتقاد بسیاری از وکلا، وجود کانون وکلایی مستقل می‌توانست مرهمی برای روزهای سخت این وکلا باشد.

مصاحبه روز يکشنبه 26 فوريه 2017 با جناب سيد مهدی موسوی

گفتگو با جناب سيد  مهدی موسوی پدر شعر و غزل پست مدرن ايران و برخورد رژيم با افراد ی مانند او.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 26 فوريه 2017 برابر با 8 اسفند ماه 1395

گفتگو با جناب سيد مهدی موسوی  شاعر در زمينه اشعار و غزل پست مدرن و برخورد رژيم با افرادی چون او.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.