نوشته‌های 2017:

مصاحبه روز يکشنبه 31 دسامبر 2017 با جناب جواد صنم راد

.

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد شورش و جنبش همگانی مردم در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 31 ماه دسامبر 2017 برابر با 10 دی ماه 1396

.

گفتگو با جناب هاشم خواستار مسئول کانون صنفی معلمان مشهد در مورد تظاهرات جنبش مردم ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 24 ماه دسامبر 2017 با جناب جواد صنم راد

.

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد نگاه اسلام به دولت.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

مصاحبه روز يکشنبه 24 ماه دسامبر 2017 با جناب زرتشت احمدی راغب

.

گفتگو با جناب راغب در مورد اثرات زلزله تهران و شرايط زندانيان سياسی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 24 ماه دسامبر 2017 برابر با 3 دی ماه 1396

.

گفتگو با جناب زرتشت احمدی راغب در مورد اثرات زلزله در تهران و شرايط زندانيان سياسی+ گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد نگاه اسلام به دولت.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

فیلم اعترافات احمدرضا جلالی؛ نقطه مقابل نامه او

.

 یک‌شنبه شب شبکه خبر تلویزیون ایران فیلم “اعترافات” احمدرضا جلالی، پزشک زندانی را منتشر کرد. محتویات این فیلم کاملا خلاف نامه‌ای است که او داخل زندان نوشته و در آن گفته بود که ماهها برای انجام اعتراف تحت شکنجه بوده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دویچه وله، شامگاه یک‌شنبه (۲۶ آذر/ ۱۷ دسامبر) شبکه خبر تلویزیون ایران فیلم “اعترافات” محمدرضا جلالی پزشک زندانی در ایران را پخش کرد.
در این فیلم به نام “تیشه بر ریشه” که توسط معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات تهیه ده، جلالی مقابل دوربین به جاسوسی برای موساد (سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل) اعتراف می‌کند.
احمدرضا جلالی، محقق مقیم سوئد که به دعوت دانشگاه تهران به ایران رفته بود، اردیبهشت سال گذشته بازداشت و به اعدام محکوم شد.
دو ماه پیش نامه‌ای به زبان انگلیسی از احمدرضا جلالی منتشر شد که پیش از صدور حکم اعدامش در ماه اوت و در زندان نوشته شده بود اما پس از صدور حکم اعدام منتشر شد.
در این نامه، جلالی نوشته بود: «من از آوریل ۲۰۱۶ تا الان که آگوست ۲۰۱۷ است در بازداشت و زیر تهدید اعدام به سر می‌برم. درخواست‌های مکررم برای ملاقات با مقامات حقوق بشری در ایران رد شده است. همچنین اجازه ملاقات با سفیر سوئد در ایران را به من نداده‌اند. حتی وقتی سفرای اروپایی در روز ۲۰ ژولای ۲۰۱۷ از زندان اوین بازدید کردند، مرا به سلول انفرادی ۲۰۹ منتقل کردند تا از ملاقات احتمالی با آن‌ها جلوگیری کنند.»
این پزشک ایرانی در فیلمی که از شبکه خبر پخش شد، پس از شرح مختصری از زندگی‌نامه و تحصیلاتش می‌گوید که پس از دریافت مدرک دکترا برای کار به یک کشور اروپایی رفته و آنجا در جریان یک سمینار با شخصی به نام “توماس” آشنا شد. این فرد بعد از اینکه جلالی خانواده‌اش را از ایران به سوئد می‌برد با او تماس گرفته و به او پیشنهاد کار می‌دهد.
این در حالی است که جلالی در نامه خود نوشته بود: «چند ماه پس از این‌که من مدرک دکترایم را گرفتم، در سال ۲۰۱۲، وقتی در ایران بودم شخصی از مرکز نظامی با من تماس گرفت و خواست در ایران بمانم و در دانشگاه نظامی در حوزه دفاع منفعلانه (پدافند غیرعامل) و موضوعات مبارزه با تروریسم مشغول به کار شوم. من این پیشنهاد را نپذیرفتم و به او گفتم که دوست دارم فوق دکترایم را در حوزه مدیریت بحران در اروپا ادامه دهم.»
راوی فیلم می‌گوید افرادی که پیشنهاد کار به جلالی داده‌اند خود را “افسران امنیتی اروپا” معرفی کرده‌اند در حالی که “افسران موساد بوده‌اند.”
احمدرضا جلالی می‌گوید: «عمده اطلاعاتی که از من می‌خواستند مربوط به دو دانشمند هسته‌ای دکتر شهریاری و دکتر علی محمدی بود.» این دو نفر در ایران ترور شدند.
جلالی اما در نامه‌ای که از زندان به بیرون فرستاد، نوشته بود: «طی سفرم به ایران در سال ۲۰۱۴، دو نفر از یک مرکز نظامی و وزارت اطلاعات با من ملاقات کردند. آن‌ها از من خواستند تا برای شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها (جاسوسی کردن) در کشورهای اروپایی با آن‌ها همکاری کنم، از جمله در زمینه‌های مبارزه با تروریسم و رویارویی با حملات رادیواکتیو، شیمیایی و بیولوژیکی و برنامه‌های عملیاتی حساس مربوط به تروریسم و حوادث. جواب من منفی بود و به آن‌ها گفتم که من فقط یک دانشمند هستم و نه جاسوس.»
احمدرضا جلالی در این نامه‌ گفته بود: «تیم بازجویی وزارت اطلاعات برایش مهم نبود که من چه چیزهایی را توضیح می‌دهم. آن‌ها من را در یک سلول انفرادی به اندازه‌ سه در پنج در بند ۲۰۹ قرار دادند و به گونه‌های مختلف مورد شکنجه روحی و جسمی قرار دادند و تهدید و تحقیرم کردند و دروغ گفتند و اجازه ندادند به وکیل دسترسی پیدا کنم. تا این‌که در ماه هفتم مرا به اعترافات دروغین وادار کردند و پرونده‌ای ساختند پر از دروغ و اتهامات بی‌اساس.»
او در پایان نامه‌اش نوشته است: «من هرگز فعالیتی علیه کشورم نداشتم. من هرگز برای کشور اسراییل یا هر کشور دیگری جاسوسی نکردم. تنها اشتباه من این بود که قبول نکردم تا از اعتماد همکارانم و مسوولان دانشگاه اروپا استفاده و علیه آن‌ها برای وزارت اطلاعات ایران جاسوسی کنم.»
جلالی به اتهام “محاربه از طریق جاسوسی برای اسراییل” به اعدام محکوم شده است. حکم اعدام او روز  ۲۹ مهرماه به وکیلش اعلام شد و شعبه یک دیوان عالی کشور نیز آن را عینا تایید کرده است.

انتقامجویی مسئولین زندان؛ تداوم فشار بر زندانیان سیاسی زندان زاهدان

.

پس از اعتراض زندانیان نسبت به وضعیت نامناسب زندان مرکزی زاهدان و حضور سرزده بازرسان بخش بازرسی سازمان زندانهای کشور در تاریخ ۱۹ آذرماه، مسئولان زندان مرکزی زاهدان به منظور انتقامجویی فشار بر زندانیان سیاسی این زندان را بیشتر کرده اند، این فشار ها با گذشت زمان نه تنها کم نشده، بلکه با شدت بیشتری ادامه دارد، قطع تلفن ها، کم شدن جیره غذایی و بیرون نگه داشتن زندانیان در هوای سرد از جمله این فشارها هستند. زندانیان سیاسی این زندان طی نامه ای به مسئولان زندان گفته اند در صورت تداوم فشارهای غیرانسانی اخیر دست به اعتصاب غذای دسته جمعی خواهند زد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زندان زاهدان به دلایل زیادی از جمله دوری از مرکز، نبود نظارت جامعه مدنی و محرومیت های استانی با مشکلات متعددی روبروست.
این زندان که محل نگهداری زندانیان سیاسی و امنیتی پرتعدادی است در ماههای اخیر شاهد اعتراضات زندانیان و تلاش آنها برای رساندن صدای خود به گوش مسئولان به هدف بهبود وضعیت در این زندان بود.
سرانجام مورخ ۱۹ آذرماه، بازرسان اعزامی از تهران راهی این زندان شدند تا وضعیت زندان را مورد بررسی قرار دهند اما مسولین زندان ضمن تلاش برای ساکت کردن زندانیان تعدادی از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را به اجرای حکم تهدید کردند و همینطور فشارهای دیگری را بر زندانیان این زندان بخصوص ساکنان بند ۳ که عمدتا زندانیان سیاسی هستند افزودند.

گفته شده برای چندمین بار در یک هفته اخیر، آقای عباس میر رئیس اندرزگاه بند ۳ در هوای سرد زمستان زندانیان امنیتی-سیاسی را ساعت ها در هواخوری این زندان نگه داشته است.

مدیر داخلی زندان نیز خطاب به زندانیانی که از سرمای هوا و رفتار غیرانسانی مسئولان شکابت داشتند گفت “این رفتار ها عاقب کار شماست”. اشاره این مقام مسئول به حضور بازرسان سازمان زندانها در این محل است.

با توجه به قطع کردن تلفن های بند ۳ زندان توسط مسئولین، نظر به اینکه روند طرح مشکلات زندانیان در رسانه ها متوقف نشده است، مسئولان زندان به ظن اینکه زندانیان احتمالا تلفن های همراهی در زندان دارند برای دو روز متوالی این بند امنیتی را مورد بازرسی سختگیرانه ای قرار دادند. این بازرسی ها همراه با توهین به زندانیان و تخریب وسایل آنان بود.
از سوی دیگر گزارش می شود آقای خواجه، مدیر داخلی زندان برای فشار بر زندانیان دستور جمع آوری پتوهای زندانیان را داده است، در حالی که وسایل گرماساز در زندان جوابگوی شرایط موجود نیست این مقام مسئول با وضع محدودیت “حداکثر ۳ پتو” دستور به جمع آوری پتوهای شخصی زندانیان داده است.
در حالیکه ساز و کار گرمایش زندان جوابگوی شرایط سرد زمستانی نیست، فروشگاههای زندان اقدام به فروش چراغ نفتی به زندانیان کرده اند. زندانیان بخصوص حالا که با محدودیت در داشتن پتو روبرو هستند ناچار به خرید چراغهای نفتی هستند و هزینه جداگانه ای نیز برای نفت باید بپردازند، این مسئله موجب فشار مضاعفی بر زندانیانی شده است که از ضعف مالی رنج می برند.
علاوه بر اعمال محدودیت های شدید ارتباطی و اذیت و آزار زندانیان، وضعیت خوراک و تغذیه زندانیان نیز پس از بازدید بازرسان اعزامی تهران، نه تنها بهتر نشده بلکه گزارش میشود جیره غذایی زندانیان کاهش پیدا کرده است.
گزارش شده است در حال حاضر این زندان احتمالا متاثر از بازدید صورت گرفته با به کار گیری خود زندانیان در حال رنگ کاری و تعمیرات ظاهری است.

هرانا پیشتر در گزارشی تحت عنوان وضعیت بغرنج زندان مرکزی زاهدان به روایت شاهدین به مشکلات این زندان بصورت اجمالی پرداخته بود.

در این گزارش آمده بود، شرایط بند سه که محل نگهداری زندانیان سیاسی و امنیتی محسوب می شود در فصل سرما سخت توصیف شده است، بطوریکه هم اکنون با توجه به آمار تخت ها ظرفیت این بند ۱۷۳ نفر عنوان شده ولی مسئولین با منتقل کردن دهها زندانی بی جا در کنار زندانیان سیاسی که عمدتا در این بند گذران حبس میکنند، از افزایش جمعیت بعنوان ابزاری برای فشار بر زندانیان سیاسی-امنیتی استفاده میکنند.
طی روزهای گذشته نیز هرانا با انتشار گزارشی از رفتار های سلیقه ای مسئولان زندان درباره فشار زندانبانان بر زندانیان سیاسی اشاره کرد، در این گزارش به برخورد خشن مسئولین زندان با هدف انتقام جویی از زندانیان سیاسی اشاره شد.

پاسخ صادق لاریجانی به مریم اکبری‌منفرد

.

 صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران اخیرا در پاسخ به سوالی درباره پرونده اعدام‌های دهه ۶۰، گفته است “درخصوص برخی موضوعات این بحث وجود دارد که آیا اگر ما شروع به پاسخ دادن کنیم، مشکل حل می‌شود یا در زمین دشمنان بازی کرده‌ایم؟” و در نهایت، نه فقط پاسخی به سوال طرح شده نداده بلکه به شکل تلویحی اساسا پاسخ دادن به “هر ادعایی” درباره این موضوع را به مصلحت ندانسته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، این سئوال و عدم پاسخگویی در بستری مطرح می شود که از یک سو با انتشار نوار جلسه حسینعلی منتظری با مسئولان اعدام‌های جمعی و مخفیانه‌ هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ در استان تهران و از سوی دیگر، با شکایت‌های خانواده های جان به‌در‌بردگان به نهادهای سازمان ملل، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی، انتظارات از جمهوری اسلامی برای پاسخگویی به پرونده اعدام های دهه ۶۰ و به خصوص کشتار ۶۷ بالا رفته است.
در عین حال، با اینکه آملی لاریجانی به طور مشخص اشاره نمی‌کند که منظورش از “هر ادعایی”، کدام ادعاست، اما ما می دانیم به طور مشخص در حال حاضر حداقل دو ادعای رسمی درباره اعدام‌های دهه ۶۰ از سوی مراجع بین‌المللی برای پاسخگویی به جمهوری اسلامی فرستاده شده و در حال پیگیری است.
اولین ادعا مربوط به پرونده برادر و خواهر مریم اکبری منفرد است. مریم اکبری منفرد، از دستگیرشدگان وقایع پس از انتخابات ۸۸ که همچنان در حال گذراندن ۱۵ سال حبس خود در زندان اوین است، در سال گذشته با شکایت رسمی به قوه قضاییه ایران، خواستار پیگیری حقوقی اعدام خواهر و برادرش در سال ۶۷ شد.
عبدالرضا اکبری منفرد در سن ۱۷ سالگی در سال ۱۳۵۹ به دلیل اینکه نشریه مجاهد پخش می‌کرد دستگیر و به سه سال حبس محکوم شده بود اما با وجود اینکه سال‌ها بود محکومیت خود را گذرانده بود مقامات قضایی از آزادی او خودداری کرده بودند و در سال ۶۷ اعدام شد. رقیه اکبری منفرد که در مراسم ختم برادر دیگر این خانواده در سال ۱۳۶۰ دستگیر شده و به ۸ سال زندان محکوم شده بود نیز در سال ۶۷ درحالی که فقط یک سال تا پایان اتمام مدت محکومیتش باقی مانده بود، اعدام شد.
پس از پیگیری های مکرر، مریم اکبری منفرد وقتی هیچ پاسخی از دستگاه قضا دریافت نکرد، شکایت خود را به گروه کاری سازمان ملل درباره ناپدیدشدگان قهری تسلیم کرد. این نهاد سازمان ملل اخیرا خواهر و برادر او را به عنوان ناپدیدشده قهری به رسمیت شناخته و از دولت ایران درباره سرنوشت آن‌ها پاسخ مشخص و دقیق خواسته است.
دومین ادعا، دادخواست۵۰ نفر از جان باختگان دهه ۶۰ به اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر ایران در خردادماه سال جاری است که در ادامه آن، گزارشگر ویژه در آخرین گزارش خود در شهریور ۱۳۶۷ از دولت ایران خواست دست به تحقیق مستقل درباره اعدام‌های سال ۶۷ بزند.
هر دو این “ادعا”ها تاکنون رسما بدون پاسخ مانده‌اند اما به‌نظر می‌رسد گفته‌های اخیر آملی لاریجانی، نشان‌دهنده بحث های درونی درباره پاسخ دادن یا ندادن به آن‌هاست. بحث‌های اخیر پیرامون فیلم “قائم مقام” به خصوص صحبتهای علی اکبر ناطق نوری که پاسخ‌های تاکنون داده شده را “ضعیف” و “منفعلانه” می‌داند، نیز تاییدی بر وجود یک بحث درونی میان مقامات جمهوری اسلامی درباره محوه پاسخگویی به موضوع کشتار ۶۷ است.
نباید از یاد ببریم که از نظر حقوق بین الملل، ناپدیدشدگی قهری یا به عبارت بهتر، “سربه نیست شدن”، یک جرم بین المللی است که تا زمانی که سرنوشت فرد سربه‎نیست شده کاملا مشخص نشود، حتی با وجود گذشت چنددهه، مشمول مرور زمان نمی شود. با به‌رسمیت شناخته‌شدن اعضای خانواده اکبری منفرد به عنوان “سربه نیست شده”، از نظر حقوقی، مساله اعدام‌های جمعی سال ۶۷ نه یک پرونده نقض حقوق بشر مربوط به گذشته که به یک پرونده جاری و روز تبدیل شده که تا زمانی که حق خانواده ها برای دانستن حقیقت و اجرای عدالت محقق نشود، نمی‌توان آن را به سادگی بسته‌شده و از رده خارج شده تلقی کرد و به آن پاسخ نداد.
واقعیت این است که پس از انتشار فایل صوتی جلسه آقای منتظری، مقامات جمهوری اسلامی ناگزیر شدند توضیحاتی درباره کشتار ۶۷ و عمدتا برای مصرف داخلی بدهند که می‌توان آن‌ها را در یکی از دسته بندی‌های کلی زیر جای داد:
۱.زندانیان سیاسی هم‌زمان با عملیات فروغ جاویدان در زندان‌های سراسر کشور دست به شورش زده بودند و به همین دلیل تجدیدمحاکمه شده و به اعدام محکوم شده‌اند.
۲.این افراد به عنوان محارب از همان ابتدا هم باید به اعدام محکوم می شدند و فتوای روح الله خمینی رهبر پیشین جمهوری اسلامی که چنانچه هنوز به عقاید خود پایبند هستند، باید اعدام شوند، تصحیح کننده آن احکام اولیه بوده است.
۳.در عملیات فروغ جاویدان (که با عملیات مرصاد نیروهای نظامی جمهوری اسلامی شکست خورد)، سازمان مجاهدین دست به اعدام‌ها و جنایت های زیاد در کرند (استان کرمانشاه) زده بودند.
هر سه این گزاره‌ها، هم با محتویات فایل صوتی که هنوز هم مهم‌ترین سند حقوقی در این‌باره است و هم با شهادت‌های جان‌به‌دربردگان و خانواده‌های جان‌باختگان، به سادگی نقض می شود و یا از نظر حقوقی، اساسا محکمه پسند نیستند و به همین دلیل نمی تواند در پاسخگویی به مراجع بین المللی مورد استناد قرار گیرند.
در چنین شرایطی، فرار آقای آملی لاریجانی از پاسخگویی به بهانه مصلحت تنها زمانی می‌تواند توجیه شود که جواب حقوقی که بتواند نهادهای سازمان ملل را قانع کند که چرا هزاران زندانی سیاسی که بیشتر آن‌ها در حال اتمام مدت محکومیت خود بوده‌اند به شکلی مخفیانه و در عرض کمتر از دو ماه بلافاصله پس از پایان جنگ ایران و عراق اعدام شده‌اند و هنوز از محل دفن آن‌ها هیچ خبری نیست و حتی نامشان در فهرست‌های عمومی متوفیان آن سال نیامده است اساسا وجود ندارد.
به عبارت خلاصه تر، صادق آملی لاریجانی گفته است: چون پاسخی نداریم که بدهیم، به مصلحت نیست پاسخ بدهیم وگرنه، “آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است.”