ضرب و شتم احسان مازندرانی در هشتمین روز از اعتصاب غذا

احسان مازندرانی
احسان مازندرانی، روزنامه نگار محبوس در زندان اوین، در هشتمین روز از اعتصاب غذا از سوی افسر نگهبان مورد ضرب وشتم قرار گرفت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، احسان مازندرانی، روزنامه نگار زندانی که از اول مهرماه اقدام به اعتصاب غذا کرده است، روز پنجشنبه هشتم مهرماه از سوی افسر نگهبان، هوشنگ افشار، مورد ضرب وشتم قرار گرفت.
از وضعیت جسمانی این روزنامه نگار در بند تا زمان انتشار این خبر اطلاعی به دست نیامده است.
لازم به ذکر است؛ احسان مازندرانی اعلام داشته که تا رسیدن به خواسته اش به اعتصاب خود ادامه خواهد داد. آقای مازندرانی پیش تر با انتشار نامه ای ضمن اعلام اعتصاب غذا خواستار «تشکیل کمیته حقیقت یاب» درباره بازداشت او و چهار روزنامه نگار دیگر، «برخورد قانونی با عوامل فریب» افکار عمومی درباره پروژه موسوم به «نفوذ»، آزادی از زندان با توجه به سپری شدن یک سوم دوره محکومیت، شده بود.
احسان مازندرانی، عیسی سحرخیز، سامان صفرزایی و آفرین چیت‌ساز، چهار روزنامه نگار زندانی، ۱۱ آبان ۹۴ دستگیر شدند.
اطلاعات سپاه پاسداران این روزنامه‌نگاران را متهم کرده که «اعضای یک شبکه نفوذی دولت‌های غربی» هستند اما علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و علی مطهری نماینده تهران این نظر را تأیید کرده بودند که هدف از این بازداشت‌ها «تسویه حساب سیاسی» بوده است.
احسان مازندرانی در دادگاه اولیه به هفت سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به دو سال کاهش پیدا کرده است.

محكوميت 19 فعال عرب اهوازى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى

 

جریمه نقدی و حبس برای 19 فعال عرب اهوازی در شعبه 101 دادگاه شهرستان شوش
به گزارش فعالان اهل سنت ایران، 19 فعال عرب اهل شوش به اتهام اقدام عليه امنيت ملى توسط شعبه 101 شهرستان شوش به رياست قاضى محمود صرخه محاكمه و هركدام به دو سال حبس محكوم شدند.
اين 19 نفر در اواخر سال 1394 توسط اداره اطلاعات شوش بازداشت شده بودند كه بعد از بازداشت چند ماه در اطلاعات شوش به زندان فجر دزفول منتقل شدند.
اين افراد متهم به “مشاركت در تخريب اموال دولتى از طريق سوزاندن ماشين نيروهاى امنيتى و برهم زدن امنيت عمومى و اقدام عليه امنيت ملى” هستند كه با توجه به اتهامات فوق قاضى شعبه 101 براى 15 تن از آنان حكم 2 سال حبس صادر كرده است.
اسامى محكوم شدگان بشرح زير است:
١-محمد دبات 22 ساله فرزند سمير از اهالى شهر شوش
٢- سعيد آلِ بوعينى 27 ساله فرزند عاشور از اهالى شهر شوش
٣-يابر(جابر) كنانى 27 ساله فرزند محسن اهل شوش
٤-أحمد دبات 24 ساله فرزند بدير اهل شوش
٥-أحمد دبات 21 ساله فرزند سمير اهل شوش
٦-عبدالإمام كنانى 30 ساله فرزند محسن اهل شوش
٧-كاظم چنانيان 25 ساله فرزند صغير اهل شوش
٨-قاسم سعدى آلِ كثير 20 ساله فرزند كريم اهل شوش
٩-محمد كنانى 22ساله فرزند جمعه اهل شوش
١٠-مصطفى اسماعيلى 24 ساله فرزند سبيتى اهل شوش
١١-عبد الإله موسوى 22 ساله فرزند جاسم اهل شوش
١٢-كريم كنانى 20 ساله فرزند عبدالنبى روستاى دوسلق شهر شوش
١٣-محمد آلِ كثير 20 ساله فرزند مطير اهل شوش
١٤-محمد صگورى 25 ساله فرزند سويف اهل شوش
١٥- على بيت عليوى 25 ساله فرزند عجم اهل شوش
و سه نفر دیگر با اسامی: ١-هادي دوله آل بوعيني 18 ساله شهروند اهل شوش
٢_ حامد كناني 17 ساله فرزند قاسم از اهالى روستاى بيت صخى شهر شوش
٣-قاسم مهريه 15 ساله از اهالى شوش ٤-عباس كناني 18 ساله فرزند محمد از اهالى شهر شوش
به پرداخت جریمه نقدی 200 میلیون ریالی محکوم شدند.
این متهمان در دادگاه های چند دقیقه ای و بدون داشتن وکیل محاکمه شدند که خانواده آنها بر ناعادلانه بودن دادگاه تاکید می کنند.
متهمان بعد از انتقال به زندان فجر دزفول بدون مراعات أصل تفكيك جرائم در بندهایی؛ قتل، سرقت مسلحانه، آدم ربایی، تجاوز به عنف و متهمين قاچاق مواد مخدر تقسيم شده اند.

دستاورد تازه نظام اسلامی: برگزاری مسابقات اذان در کپنهاگ، میزبانی از فقرای استرالیا

Image result for ‫دستاورد تازه نظام اسلامی: برگزاری مسابقات اذان در کپنهاگ، میزبانی از فقرای استرالیا‬‎

سازمان مذهبی وابسته به جمهوری اسلامی در کشور استرالیا در شهر «آدلاید» میزبان شهروندان بی‌خانمان شده است. این نهاد شیعی علاوه بر غذا و میوه به این افراد بی‌بضاعت، جای خواب موقتی هم می‌دهد.

به گزارش«محبت‌نیوز»در حالیکه بسیاری از مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و از داشتن امکانات اولیه زندگی محروم هستند جمهوری اسلامی اقدام به بریز و بپاش‌های بین‌المللی برای مردم دیگر نقاط دنیا می‌کند.

روز ۲۵ مرداد سال جاری علی‌اکبر سیاری، معاون وزارت بهداشت اعلام کرد که ۳۰ درصد مردم کشور گرسنه‌اند و نان خوردن ندارند و این آماری است که وزارت رفاه هم تأیید می‌کند.

حالا خبرگزاری اهل‌بیت «ابنا» گزارش داده سازمانی وابسته به جمهوری اسلامی با عنوان «حسین کیست؟» در کشور استرالیا در شهر «آدلاید» میزبان شهروندان بی‌خانمان شده است. این نهاد شیعی علاوه بر غذا و میوه به این افراد بی‌بضاعت، جای خواب موقتی هم می‌دهد.

همین خبرگزاری در خبری دیگر عنوان کرده مسابقات اذان ویژه جوانان مسلمان در مسجد امام علی شهر «کپنهاگ» دانمارک نیز برگزار شده که هدف آن کشف استعدادهای جوان در زمینه اذان گویی بوده است. همچنین قرار است مسابقات ترتیل و تجوید قرآن نیز به زودی در این محل برگزار شود.

پیش از این نیز ایران در برگزاری جشن‌های یکصدمین سال ورود اسلام به کرواسی نیز کمک‌های نقدی زیادی به این کشور داشته است. مسلمانان کرواسی، بلغارستان، بلاروس، فنلاند و ونزوئلا در زمره کشورهایی هستند که همکاری‌های تنگاتنگی با حوزویان ایران دارند و از این طریق درآمد خوبی برای خود اندوخته می‌کنند.

اعدام دست‌کم ۲۴ نفر در ایران، در مدت سه روز

Image result for ‫اعدام دست‌کم ۲۴ نفر‬‎
 از روز سه‌شنبه ۶ مهر تا صبح پنج‌شنبه ۸ مهر دست‌کم ۲۴ نفر در زندان‌های ارومیه، رجایی‌شهر کرج و میناب اعدام شدند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز پنج‌شنبه ۸ مهر، هفت زندانی مرد و یک زندانی زن در زندان مرکزی ارومیه با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.
این گزارش نام زن اعدام‌شده را ملوک نوری و هفت زندانی مرد را بهنام پیرکو زادگان، اسماعیل ایوبی، کرم کلشی، قادر محمودی، افندی عمری، قیط عبدالی و فرهاد ملکی اعلام کرده است.
این هشت زندانی چهارشنبه ۷ مهر به سلول‌های انفرادی جهت اجرای حکم اعدام منتقل شده بودند.
در روز چهارشنبه همچنین دست‌کم ٩ زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر، سرقت مسلحانه و قتل در زندان رجایی‌شهر کرج به دار آویخته شدند.
اتهام پنج تن از آن‌ها قتل، دو تن از آن‌ها مواد مخدر و دو زندانی دیگر سرقت مسلحانه بود.
هرانا نام این زندانیان را چنین اعلام کرده است: کریم حاتم‌زاده، حسین کرمی، مهدی علیزاده، مجید گنجه‌علی، علی رحیلی، عدنان عموری‌زاده، علی ربیعی، مهدی نظری و علی‌اصغر جهان‌تیغ.
بامداد روز سه‌شنبه ۶ مهرماه نیز هفت زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی میناب به دار آویخته شدند.
سازمان حقوق بشر ایران نام آن‌ها خدابخش بلوچ، علی بلوچ، چاکر بلوچ، محمد محمد زهی، مجید نریمان، مهدی مرادی و محمد قورچی‌زاده عنوان کرده است.
ایران پس از چین بیشترین شمار اجرای حکم اعدام در جهان را دارد. این موضوع سال‌هاست که با انتقاد جدی نهادهای مدافع حقوق بشر روبه‌روست اما مسئولان جمهوری اسلامی نه تنها از میزان اعدام‌ها نکاسته‌اند بلکه بر تعداد آن‌ها افزوده شده است.

روز پنج شنبه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه از دادستان‌های کشور خواست تا در اجرای احکام اعدام تعلل نکنند و پس از صدور حکم، ‌آن را اجرا کنند.

انتقاد عفو بین الملل از تأیید حکم ۱۶ سال حبس نرگس محمدی

نرگس محمدی ۱۲
عفو بین الملل با اشاره به تایید حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی، فعال حقوق بشر، توسط دادگاه تجدید نظر تهران، گفته است: این حکم نشانه آشکاری از قصد مقام‌های ایران برای ساکت کردن مدافعان حقوق بشر با هر هزینه‌ای است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید‌نظر استان تهران، مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی، حکم دادگاه بدوی نرگس محمدی را عیناً تأیید کرد.
رادیو فردا گزارش کرد؛ فیلیپ لوتر، مدیرعفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا در بیانیه‌ای در واکنش به حکم دادگاه تجدید نظر گفته است: این حکم ضربه بی‌رحمانه و ویرانگر دیگری به حقوق بشر در ایران است که نشان میدهد چگونه مقام‌های ایرانی عدالت را تحقیر می کنند. نرگس محمدی یک فعال برجسته مدافع حقوق بشر و یک زندانی اندیشه است که می بایست برای تلاش‌هایش مورد تقدیر قرار گیرد نه این که در سلول انفرادی حبس شود.
این مقام عفو بین الملل تصریح کرده است: با تایید حکم دادگاه بدوی برای فعالیت‌های مسالمت امیز حقوق بشری نرگس محمدی،مقام‌های قضایی ایران قصد خود برای ساکت کردن فعالان حقوق بشر به هربهایی را نشان دادند.
فیلیپ لوتر می گوید، در حالی دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی علیه نرگس محمدی را تایید کرده است که ایران در حال تجدید روابط خود با اروپا است و یکی از اتهام های خانم محمدی دیدار با مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا است.
این مقام عفو بین الملل تصریح کرده است: حکم دادگاه تجدید نظر علیه نرگس محمدی تردیدهای جدی در مورد قصد ایران برای تعامل معنی دار با اتحادیه اروپا در خصوص حقوق بشر مطرح می کند.
مدیرعفو بین الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط نرگس محمدی شده و از اتحادیه اروپا خواسته مساله حقوق مدافعان حقوق بشر در ایران را محور اصلی مذاکرات با تهران قرار دهد.
نرگس محمدی از اردیبهشت‌ماه سال ۹۴ در زندان اوین به سر می‌برد و دادگاه بدوی او اول اردیبهشت‌ماه سال جاری به صورت غیرعلنی برگزار شد.
تقی رحمانی همسر نرگس محمدی پیشتر گفته بود که دیدار خانم محمدی با کاترین اشتون مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا و فعالیت خانم محمدی در کمپین «لگام»، کارزاری برای لغو گام به گام مجازات اعدام، از جمله مواردی است که به عنوان مصادیق اتهام‌های وارده به او مطرح شده است.
پیشتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران بدون مرز و شماری دیگر از مدافعان حقوق بشر صدور حکم زندان برای نرگس محمدی را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شده بودند.
عفو بین‌الملل نیز فروردین‌ماه گذشته با اشاره به وضعیت جسمی نرگس محمدی، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط او شده بود.

کاهش حکم حبس چهار فعال مدنی در دادگاه

به گزارش رادیو پارس حکم خانم آتنا دائمی و امید علی‌ شناس در دادگاه تجدید نظر به ۷ سال کاهش پیدا کرد ۵ سال برای اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و ۲ سال توهین به رهبری آقای آسو رستمی و علی‌ نوروزی هم به ۲ سال حبس به اتهام مشابه محکوم شدند

حکم حبس چهار فعال مدنی؛ آتنا دائمی، امید علی‌شناس، ئاسو رستمی و علی نوری، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ترتیب از ۱۴، ۱۰، ۷ و ۷ سال حبس به ۷، ۷، ۲ و ۲ سال حبس تقلیل یافت.
روز ۱۳ مردادماه، جلسه دادرسی تجدید نظر برای چهار فعال مدنی “آتنا دائمی، امید علی‌شناس، ئاسو رستمی، علی نوری و همچنین محمد حسین دائمی (پدر آتنا دائمی)” در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شده بود.
بر اساس این حکم که به یکی از وکلای این فعالین ابلاغ شده، آتنا دائمی و امید علی شناس هر کدام به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» به ۵ سال و «توهین به رهبری» به دوسال و جمعا به ۷ سال حبس محکوم شدند.
ئاسو رستمی و علی نوری نیز هرکدام به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» به یک‌سال و نیم و «توهین به رهبری» به شش‌ماه و جمعا به دو سال حبس محکوم شدند.
چندی پیش در تاریخ ۱۵ تیرماه سال جاری، جلسه دادگاه این فعالین در این شعبه به دلیل غیبت دو قاضی از سه قاضی و هم‌چنین غیبت یکی از متهمان به تعویق افتاده بود و تاریخ جلسه دیگری مورخ سیزدهم مرداد تعیین و به نامبردگان ابلاغ شده بود.
آتنا دائمی ۲۷ ساله، بیست‌و‌نهم مهرماه سال ۹۳ بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
این فعال مدنی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفند ٩٣ در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نام‌های امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد.
پیش‌تر، قاضی دادگاه تجدید نظر با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه موافقت و پس از شانزده ماه بازداشت موجب آزادی این فعال مدنی در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه سال گذشته از بند زنان زندان اوین شد.
امید على شناس، ١٣ شهریور سال ۹۳ بازداشت و به بند دو-الف سپاه پاسداران منتقل شد و علی‌‌رغم صدور قرار وثیقه ١٠٠میلیون تومانی، دادستانی به دلایل نامعلومی از پذیرش وثیقه خودداری کرد. او با پایان بازجویی‌ها به بند هشت زندان اوین منتقل شد.
این فعال مدنی پس از شانزده ماه بازداشت ۲۸ دی‌ماه سال گذشته با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
ئاسو رستمی دیگر متهم این پرونده، روز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه پس از برگزاری تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل در حمایت از کوبانی به همراه چند فعال مدنی دیگر بازداشت شد و پس از طی دوران انفرادی و بازجویی به بند هشت زندان اوین منتقل شد.
وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری» به ۷ سال زندان محکوم شد.
این فعال مدنی نیز پس از شانزده ماه، در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه سال ۹۴ با قرار وثیقه از بند هشت زندان اوین آزاد شد.
علی نوری، فعال مدنی و فعال کودکان کار نیز، چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۳، پس از شرکت در تجمع کوبانی در مقابل سازمان ملل بازداشت شد، بعد از بازداشت به بند ۲-الف سپاه منتقل شد و بعد از مدت‌ها بازجویی و سلول انفرادی به بند عمومی ۸ زندان اوین، محل نگهداری زندانیان مالی منتقل شد.
وی پس از آزادی به قید وثیقه پنجاه میلیون تومانی، به هفت سال حبس در مرحله بدوی محکوم شد.

شامگاه جمعه ۱۵ مرداد ماه ۹۵ زنان بند سیاسی زندان اوین نشستی را پیرامون بحث بنیادگرایی و اعدام‌های اخیر برگزار کردند.

دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵۰۸ اوت ۲۰۱۶

 

شامگاه جمعه ۱۵ مرداد ماه ۹۵ زنان بند سیاسی زندان اوین نشستی را پیرامون بحث بنیادگرایی و اعدام‌های اخیر برگزار کردند. در این نشست ابتدا بهاره هدایت درباره تاریخچه سلفی‌گری، و سپس نرگس محمدی در مورد خشونت و اعدام به بحث پرداختند که خلاصه آن در پی می‌آید.

به گزارش کلمه، در ابتدای این جلسه بهاره هدایت با اشاره به اعدام زندانیان که به اتهام اقدامات تروریستی و انتساب به جریان‌های سلفی منطقه بازداشت شده بودند، به شرح گزیده‌ای از تاریخچه جریان سلفی و انشعابات آن از قبیل جهادی و تکفیری و … پرداخت و در پایان اظهار داشت: “به نظرم برای اظهارنظر در مورد وقایع خشونت‌بار اخیر، نه می‌توانیم از نگاه منطقه‌ای غفلت کنیم و نه از تبعات وخیم و دامنه‌دار اعدام‌های دسته‌جمعی مثل این در کشور. این درست است که منطقه ما ناامن شده و خطر بنیادگرایی بیخ گوشمان است اما واقعیت این است که نمی‌توانیم نقش حکومت مرکزی را در بروز گرایش‌های افراطی نادیده بگیریم. یکی از ریشه‌های رشد گرایش‌های بنیادگرایانه در منطقه ناکارآمدی حکومت‌ها است که از این حیث گو اینکه وضع ما نسبت به از هم پاشیدگی دولی مثل سوریه بهتر است، اما به لحاظ اینکه کشور ما واجد اقلیت‌های سنی است که در صورت هر نوع احساس تبعیضی احتمال اینکه راه نجاتشان را در میل کردن به سوی جریان‌های افراطی منطقه جستجو کنند زیاد است باید تدابیری اندیشیده می‌شد که کشور را از سیکل خشونت دور نگه دارد، تدابیری مثل توسعه متوازن و دور شدن از هرگونه سیاست تبعیض‌آمیز. برعکس در کشور ما نه تنها توسعه متوازن وجود ندارد، بلکه اهل سنت بودن در کنار کرد یا بلوچ بودن به خودی خود به معنای در حاشیه قرار گرفتن و درجه دوم بودن است تا حدی که شاید بتوان گفت این اقلیت‌ها به خودی خود در مظان اتهامند.”

وی در ادامه افزود: “قطعا یکی از عواملی که باعث شده تاکنون شاهد تندبادهای افراط‌گرایانه در کشورمان نباشیم تداوم هویت و فرهنگ ملی و چسب ایرانیتی است که تابحال پاییده، و نه دامن‌زدن‌های سیستماتیک به اختلافات قومی و مذهبی یا تهدید و ارعاب از جانب حکومت مرکزی.”

وی ضمن انتقاد از سیاست‌هایی که موجب به حاشیه راندن شهروندان کرد و کاشتن تخم خشونت در کشور می‌شود گفت: “ما نمی‌خواهیم بخشی از کمربند خشونت در منطقه باشیم. متصدیان امور پاسخ دهند به جز دامن زدن به خشونت و ارعاب با اعدام‌های دسته‌جمعی، چه سیاست دیگری را برای جذب و تکریم و پاسخگویی به اقلیت‌های قومی مذهبی در پیش‌گرفته‌اند؟!”

وی با اشاره به اینکه حتی اگر این اعدام‌ها کاملا قانونی و با رویه دادرسی و محاکمه قانونمند صورت گرفته بود باز هم جز دامن زدن به چرخه خشونت و آسیب به امنیت ملی حاصلی نداشت، گفت: “حاکمان بهتر بود در جنگ قدرت‌شان با کشورهای منطقه رقابت را به صحنه مدارا و مردمسالاری و مدنیت و پیشرفت می‌کشاندند نه خشونت و تبعیض و اعدام.”

در ادامه این جلسه نرگس محمدی به بحث پرداخت و صحبت‌هایش را اینطور آغاز کرد: “من یک فعال حقوق بشرم و به جهانی شدن صلح، امنیت و حقوق بشر می‌اندیشم و بالطبع با جهانی شدن خشونت، کشتار انسان‌ها و اعدام مخالفم.”

به گزارش کلمه،‌ این جمله آغازین بحث نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در زندان اوین بود. او در ادامه بحثش موضع خود را نسبت به اعدام‌های اخیر اینگونه اظهار کرد: “هم در نگاه کلان و جهانی و هم در نگاه منطقه‌ای-ملی، چه با رویکرد امنیتی-سیاسی و چه از منظر حقوق بشری با اعدام هموطنان کرد و سنی‌ام مخالف هستم و به لحاظ حکومت قانون و تامین اهداف حقوق بشری و تامین عدالت و گسترش فرهنگ مدنی، این اقدام (اعدام) را مردود و محکوم می‌دانم و نسبت به آن معترض هستم.”

او ادامه داد: “در نگاهی کلان به جهان پیرامون، شاهدیم که خشونت و کشتار انسان‌ها در گستره جغرافیایی فزاینده‌ای در خاورمیانه و در خط متصل و طولانی زمان، شعله کشیده و سرزمین‌ها را خاکستر کرده است. پس به عنوان یک شهروند عصر معاصر در دنیایی که جهانی شدن و به هم تنیدگی یکی از مولفه‌های معرف آن است باید به رشد افسارگسیخته خشونت توجه کرد و برای کنترل آن اقدام کرد. در وحله نخست، این توجه و کنترل وظیفه دولت است و در بحث تامین امنیت و کنترل خشونت، اقدامات سرکوبگرانه و اعدام و مرگ ناکارآمدترین و ویرانگرترین شیوه‌هاست، نه کارآمدترین و اولین گزینه‌ها. اما روشنفکران و فعالان مدنی بی‌نقش و بی‌مسئولیت نیستند و کنش اجتماعی مسئولانه از جمله وظایف آنهاست. باید از تاریخ درس آموخت. آیا می‌خواهیم در کشورمان این بار به بهانه‌ای دیگر جوخه‌های اعدام را تجربه کنیم و کین و نفرت بکاریم؟ آیا می‌شود کین و نفرت کاشت و ثبات و صلح را درو کرد؟”

نرگس محمدی سپس اشاره‌ای به تجربه اعدام‌های ۱۳ اسفند سال ۹۳ کرد و گفت: “نهادهای امنیتی-قضایی باید توجه کنند که اعدام جوانان کرد-سنی با یک موضع‌گیری اطلاعاتی-امنیتی و صدور بیانیه، نزد ملت ایران مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. اعدام منفورترین و غیر انسانی‌ترین مواجهه است و حکومت نه بر اساس دین و متون مقدس و نه بر اساس قانون اساسی کشور و نه تعهدات بین‌المللی به راحتی نمی‌تواند از آن بهره گیرد. سازمان ملل متحد در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی و پیمان جهانی کودک و مجموعه تدابیر شورای اقتصادی-اجتماعی که از حقوق انسان‌هایی که در معرض مجازات اعدام می‌باشند، حمایت می‌کند و شرایط بسیار محدود و استانداردهای حداقلی را تعیین نموده که از قضا اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز برای تعیین و اعمال مجازات‌ها، شرط مطابقت با قانون را تعیین کرده است و مهمترین آن حق دفاع متهم و بهره‌مندی او از یک دادرسی عادلانه و منصفانه است و من به عنوان کسی که در جریان پیگیری پرونده اعدامیان ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ بوده‌ام شاهدم که اعدام شدگان طی نامه‌های مبسوطی که به دست اینجانب نیز رسیده بود از شکنجه‌های دردناکشان در دو سال و نیم حبس در سلول‌های انفرادی و اقاریر و اعترافتشان در چنین شرایطی، از نداشتن وکیل حین محاکمات فله‌ای و بدون کوچکترین حق دفاعی، برای مقامات مقامات قضایی و مسئولان نظام نوشته بودند که شنیده نشد و اعدام شدند. صحت یا عدم صحت ادعاها کجا تعیین و بررسی شد؟ کدام نظام قضایی باز و با کارکرد صحیح و سالم و کدام نظام حقوقی شفاف و قابل نظارت توسط نهادهای بیطرف ملی و بین‌المللی و مدنی به این پرونده‌های بسیار مهم در کشور رسیدگی کردند؟ آیا نظام قضایی ما در مورد هموطنان کرد و سنی‌مان که کافیست نهادهای امنیتی برچسب ترور و وابستگی به گروه‌های تندرو را به پیشانی آنها بزنند، مستقل از فشارهای امنیتی-نظامی و با معیارهای یک دادرسی عادلانه و منصفانه رسیدگی می‌کند؟ پاسخ کاملا روشن است.”

این نشست که در شامگاه ۱۵ مرداد ماه برگزار شده بود، با آرزوی تحقق صلح و پایان یافتن خشونت در جهان پایان یافت.

دادگاه تجدید نظر حکم زندان طولانی مدت نرگس محمدی را تأیید کرد

چهار شنبه ۷ مهر ۱۳۹۵۲۸ سپتامبر ۲۰۱۶

 

nargesM.jpg
شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران، مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی، حکم دادگاه بدوی نرگس محمدی را عیناً تأیید کرد.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در دادگاه بدوی که به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به پنج سال حبس و در مورد اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یکسال حبس و در مورد اتهام تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی لگام به ده سال حبس محکوم شده بود.
با اعلام رأی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی، وکلای خانم محمدی نسبت به این حکم اعتراض کردند. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران روز دوشنبه، بیست و نهم شهریور ماه 1395 را روز برگزاری دادگاه اعلام کرد. در این جلسه، قرار بر این می‌شود تا وکلای خانم محمدی مدارک جدیدی را حسب خواسته شعبه 36 دادگاه تجدید نظر، تسلیم مستشاران این شعبه کنند. اما تقی رحمانی، همسر خانم محمدی در این خصوص اعلام کرد که دادگاه تجدید قبل از دریافت مدارک، حکم خود را صادر کرده است.
شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران در حکم خود نوشته است که تجدید نظرخواهی نرگس محمدی را با هیچ‌یک از شقوق ماده 434 قانون آئین دادرسی در امور کیفری منطبق نمی‌داند و ایراد و اعتراض موجه و مستدلی نیز که موجبات فسخ آن را فراهم کند، ارائه نشده است.
بنابراین شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران با رد تجدید نظرخواهی واصله، وفق بند الف ماده 455 قانون مذکور، دادنامه بدوی صادره را تأیید کرد.
این شعبه همچنین در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر کرد تا مجازات اشد اجرا شود.

قوه قضاییه نامه کمپین آزادی عبدالفتاح سلطانی را تحویل نمی گیرد

تاکنون 12 هزار و 540 نفر عضو کمپین مردمی و خودجوشی شده اند که برای آزادی عبدالفتاح سلطانی، وکیل دربند ایرانی تلاش می کنند و خطاب به رئیس قوه قضاییه نامه نوشته اند.  «معصومه دهقان»، همسر این وکیل برجسته دادگستری و فعال حقوق بشر، گفته نامه امضا شده توسط فعالان حقوق بشر، معلمان، وکلا و مردم را برده تا به دست مخاطبش برساند و به او بگوید که این جماعت از شما درخواست پیگیری کرده اند، اما کسی نامه را تحویل نگرفته و حتی اجازه ثبت آن را هم نداده اند. عبدالفتاح سلطانی، که دفاع از پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی  روزنامه نگاران و فعالان مدنی، همچون زهرا کاظمی و اکبر گنجی را بر عهده داشته، از 19 شهریور ماه سال 1390 تاکنون در زندان به سر می برد. «سلطانی»، به اتهام مداخله در تاسیس «کانون مدافعان حقوق بشر ایران»، تحصیل مال نامشروع از طریق «دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان» و مصاحبه با رسانه ها در مورد پرونده زندانیان سیاسی که عملا از موکلان او بوده اند، در دادگاه بدوی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به 18 سال زندان محکوم شد. حکمی که بعدها به 13 سال و بعد از آن با توسل به ماده 134 به ده سال حبس کاهش یافت. در مورد چگونگی شکل گیری کمپین و درخواست خانواده سلطانی و مردم از رئیس قوه قضاییه، با «مائده سلطانی»، دختر عبدالفتاح سلطانی حرف زدم.

کمپین، ایده چه کسی بود؟
کاملا خودجوش بود و نخستین بحث تشکیلش از سوی معلمانی شروع شد که زمانی، پدرم برای مطالبات صنفی آنان تلاش می کرد.
به نظرتان چرا حکومت ایران در مقابل آزادی پدرتان مقاومت می کند؟
من فکر می کنم علت این که پدرم را آزاد نمی کنند این است که او حاضر نیست «عفونامه» بنویسد و از عملکردش ، یعنی از دفاع به حقش از آزادی و از زندانیان سیاسی یا مداخله اش در تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر همراه با خانم عبادی و فعالین مدنی دیگر، اظهار ندامت و پشیمانی کند. به همین دلیل هم ماموران امنیتی تلاش می کنند با برخورد انتقام جویانه، تا جایی که ممکن باشد او را آزار برسانند اما دلیل این که پدرم حاضر به اظهار ندامت نیست بسیار واضح و روشن است. او اشتباهی مرتکب نشده که بخواهد از گذشته اش تبری جسته و طلب بخشش کند. چرا باید طلب بخشش کند، وقتی همه فعالیت هایش منطبق با قانون بوده و همه آنها با اجازه و مراعات موارد قانونی بوده است. خودش وکیل است به خوبی می دانسته چطور می تواند با توسل به قانون عمل کند. پدرم درخواست عفو و بخشش بابت کار اشتباهی که مرتکب نشده را بی معنی می داند.
پرونده پدرتان تا به حال به رویت رئیس قوه قضاییه رسیده است؟
تصور می کنم این سوال همه کسانی است که پدرم را می شناسند. حدود سه سال پیش چهار قاضی معتبر قوه قضاییه در مورد این پرونده اعاده دادرسی را جایز دانستند. آنها بر این باور بودند که حکم صادر شده برای پدرم اشتباه است و باید دادگاه جدید و محاکمه جدید و فرایند تازه را طی کند. طبق نظر آنها اگر یک دادگاه عادلانه با رعایت ضوابط قضایی تشکیل بشود، پدرم تبرئه خواهد شد، چون اتهامات وارده پوچ و تو خالی است. از سه سال پیش ما چنین درخواستی را مطرح کردیم پدرم، وکلا و مادرم درخواست اعاده دادرسی کردند، اما پرونده جلو نمی رود و با تشکیل دادگاه جدید یا رسیدگی دوباره موافقت نمی کنند.
علت این عدم موافقت چیست؟
معلوم و مشخص است. مسئولی که این پروسه را باید شروع کند یا نامه نگاری اش را انجام بدهد، از سوی نهادهای امنیتی چنین اجازه ای ندارد. آنها جلوی آزادی پدرم را می گیرند.
شما بر اعمال ماده 58 قانون مجازات اسلامی پافشاری می کنید؟
این یک ظرفیت بزرگ حقوقی و قانونی است که می تواند منجر به آزادی پدرم شود ولی آنها مانع می شوند. نمی توان گفت شخص آقای لاریجانی، رییس قوه قضاییه درباره این وضعیت مسئولیتی ندارد. پدرم را بسیار ظالمانه و بی دلیل دستگیر کرده اند و بعد از این همه سال حبس، اجازه نمی دهند که با اعمال خود همین قانونی که قبولش دارند، زمینه آزادی اش فراهم شود. طبق قانون جدیدی که تصویب شده، هر زندانی اگر یک سوم حبسش را در زندان بگذارند، می تواند مشمول عفو شده و آزاد شود و طبق قانون خود ایران هیچ محدودیت و معذوریت خاصی وجود ندارد. پدرم الان پنج سال است در زندان به سر می برد. یک سوم ده سال حبسش می شود سه سال و نیم و با این وصف طبق همین قانون جدید، او الان دو سال است که اضافه بر سازمان و به شکل غیرقانونی در زندان به سر می برد. ظرفیت های قانونی بسیاری وجود دارد که اگر اعمال می شد، پدرم بایستی از چند سال پیش به شکل قانونی آزاد می شد.
آقای سلطانی در جریان دادگاه حاضر به دفاع از خودشان نشدند. چرا؟
دادگاه پدرم یک دادگاه کاملا سیاسی بود. بسیار جالب است قاضی پرونده یعنی قاضی پیرعباسی، به یک متهم که وظیفه بی طرفی در مقابلش دارد بگوید: « همین که ما تو را زندانی کنیم و مانع کارکردنت بشویم، برای ما کافی است.» ایشان جلوی چند وکیل و مادرم خطاب به پدرم این را گفتند. در قانون قاضی مثل فرشته ای است که باید عدالت را اعمال کند. پدرم در دادگاه و در واکنش به قاضی گفتند حکم من مدت هاست در ذهن تو صادر شده و احتیاج به دفاع من نیست. این دادگاه و شرایطش را عادلانه نمی دانم و به همین دلیل هم از خودش هیچ دفاعی نکرد. او معتقد بود آقای پیرعباسی از مدت ها پیش حکمش را از ماموران رده بالای امنیتی به شکل دیکته شده دریافت کرده است.
چرا نامه کمپین را تحویل نگرفته اند؟
مادرم پیگیری کرده. به چندین نهاد رسمی کشور این نامه را با امضاها فرستاده، هم با پست سفارشی و هم شخصا رفته است. اما هیچ کجا این نامه را به ثبت نرسانده اند. آنها نامه ای که بیش از 12 هزار نفر از شخصیت های اجتماعی، معلمان و وکلا امضا کرده اند را تحویل نمی گیرند.
آیا کمپین آزادی پدرتان به جریان خاصی مرتبط است؟
خیر. این کمپین از ایران و توسط فرهنگیان و معلمان کارش را شروع کرد. شاید بسیاری از کسانی که این کمپین را امضا کردند با متن اولیه آن موافق نبودند اما به نتیجه کمپین و هدفش که آزادی پدرم بود، فکر می کردند و همین یک هدف، بسیاری را دور خودش جمع کرد. کمپین به سرعت توسط افراد مختلف مورد استقبال قرار گرفت. حتی کسانی که با هم تفاوت عقیده داشتند آن را امضا کردند و کسی مسائل حاشیه ای را مورد توجه قرار نداد. من از طرف خودم و پدرم از آنها صمیمانه تشکر می کنم.

فشار وزارت اطلاعات بر خانواده نوکیش مسیحی و فعال مدنی کُرد!

وزارت اطلاعات با فشار و تهدید بر خانواده یک فعال مدنی کُرد خواهان بازگشت وی به ایران شده اند!
فشار بر زینب بابایی فعال مدنی و نویسنده کُرد اهل مهاباد و تهدید خانوادە ایشان از طرف نهادهای امنیتی وزارت اطلاعات ادامه دارد.
به نقل از پایگاه خبری کُردی مروفایتی؛ طی روزهای گذشته وزارت اطلاعات با تماس و فشار بر خانوادە زینب بابایی رُمان نویس کُرد و فعال مدنی، کە در پی تهدید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ، بە اجبار ایران را ترک کرده و بە اروپا پناهندە شده است،خواستار بازگشت وی به ایران شده اند!
خانم بابایی پیشتر به صورت آزادی مشروط از زندان آزاد شده بود اما به علت فشار نهادهای امنیتی همراه با فرزندانش از ایران خارج شده اند.
زینب بابایی نویسنده و فعال کُرد و مسئول پیشین انجمن ادبی مهاباد، در ۲۵ مرداد سال ۱۳۹۳ به اتهام “ترویج مسیحیت” و “تبلیغ عیله نظام”، از سوی دادسرای مهاباد بە ریاست قاضی “جوادی کیا”، به دوسال حبس تعزیری محکوم شد و برای گذراندن دورە محکومیت‌اش به زندان مرکزی مهاباد منتقل شد.
نامبردە هفت ماه را در زندان مرکزی مهاباد و چهار ماه را در کانون زندان زنان سپری کرد٬ وی را از حق هرگونه فعالیتی برحذر داشتند و با این شرط شامل آزادی مشروط گردید.
زینب بابایی بعد از آزادی‌ از زندان مجددا مورد تعقیب، تهدید و آزار ادارە اطلاعات مهاباد قرار گرفت و از سوی وزارت اطلاعات ممنوع الخروج شد.
خانم بابایی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ مسئول انجمن ادبی مهاباد بودە و تاکنون سه رمان به نام‌های “نازی”، “غار گوهر” و “خط پایان” بە زبان فارسی و هم‌چنین چندین داستان کوتاه به زبان‌های فارسی و کُردی منتشر شدە است.