نامه مریم اکبری منفرد به قاضی صلواتی؛ آن کس که در مقام بخشیدن و عفو دادن است من و هموطنانم هستیم

مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی محبوس در بند زنان اوین در سال ۸۸ بازداشت و در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. خانم اکبری که از خانواده قربانیان اعدام های زندانیان دهه شصت است در واکنش به اظهار نظر قاضی صلواتی که احتمال داده بود او در لیست “عفو” شدگان قرار گرفته باشد نامه ای سرگشاده نگاشته است. خانم اکبری منفرد در این نامه تاکید کرده است “پر غرور و شعله ور با دلی سرشار از نشاط بعد از ۹سال زندانی که تک تک لحظه هایش را به آغوش می کشم نه تنها دادخواه خون خواهر و برادرانم می باشم، نه تنها دادخواه تمام زندگی ام که از من به یغما بردید می‎باشم، بلکه دادخواه ۹ سال زندگی کودکانم که از آنها دریغ داشتید و لحظه های کودکانه شان را به یغما بردید نیز هستم و خواهم بود. پس آن کس که در مقام بخشیدن و عفو دادن است من و هم وطنان همیشه در زنجیر هستیم.”

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین نامه ای سرگشاده خطاب به قاضی صلواتی، از قضات بدسابقه دادگاه انقلاب تهران نوشته است.

خانم اکبری منفرد گفته است که این نامه سرگشاده جوابیه ای است به قاضی صلواتی که پس از حضور همسر خانم اکبری منفرد در دادگاه برای رسیدگی به وضعیت پرونده، به او گفته بود “پیگیری می‎کند ببیند نام او در لیست در لیست عفو است یا نه”.

او در قسمتی از این نامه نوشته است “در بحبوحه ی این همه افلاس و بدبختی که آغاز پایان خود را احساس کرده اند می خواهند با دریچه ی عفو سرپوش بگذارند به این همه سال ظلم و با فریب عفو پاک کنند آنچه را بر ملت ایران روا داشته اند.”

متن کامل این نامه را به نقل از هرانا بخوانید:

جامعه ایران در حال و هوای انقلاب بود و طلیعه ی اولین نوروز پس از انقلاب پدیدار می شد و خلافت اسلامی در تلاش بود که ماهیت استبدادی خود را زیر پرده دموکراسی پنهان کند( رفراندوم برای جمهوری اسلامی) و ارزشهای ضد تاریخی و ضد انسانی خود از زیر این پرده غوطه ورسازد. پس از آن بود که روزهای سیاه یکی پس از دیگری ظاهر شد.

در تاریخ زندگی ملتها حوادثی وجود دارد که تاثیر و ماهیت آنها گاه تا نسلها بعد امتداد می یابد. وقایع دهه ی شصت ، جنگ هشت ساله ایران و عراق، سربازهای یک بار مصرف، دانش آموزان یکبار مصرف میدانهای مین، اعدام رشیدترین فرزندان ایران نخستین ارمغان جمهوری اسلامی برای مردم ایران بود. در کنارجانها و سالهایی که از بین می رفت، زیر ساختهای جامعه هم در سراشیب انهدام سریع قرار گرفته بود، فاجعه ای که دهه ها پس از پایان جنگ هنوز هم عوارض ناشی از آن قابل لمس است.

دیوار اختناق و سرکوب هر روز بیش از پیش نمایان می گردید و ماهیت توتالیتر جمهوری اسلامی که همواره سعی می کرد تمامی هستی جامعه را به تملک خودش در بیاورد آشکارتر میگشت.در آن محیط تاریک که کمترین روزنه ای از آزادی و عدالت دیده نمی شد نسلی پیشتاز،نسلی که به تملک در آوردنی نبود ماهیت ضد انسانی و قرون وسطایی این حاکمیت را برملا ساخت. سلام بر شهیدان راه آزادی، شهیدان دهه ی شصت، شهیدان قتل عام ۶۷ که بذرهای اعتراض و مقاومت را در جامعه ایران فشاندند و چنان رستاخیز عظیمی برپا کردند که دنیا در مقابل عظمت آن سر فرود می آورد.

کشتار جمعی ۶۷ و پنهان کردن مزارها، مخفی کردن اسامی شهیدان. از سال ۵۹ زندانها و اتاقهای بازجویی با منطق انکار وجود قربانی تداوم و دوام یافته و در بیرون از زندانها نیز مقلدان رژیم این منطق را پرورش دادند تا جایی که وزیر امور خارجه دولت اعتدالی محمدجوادظریف وجود زندانی سیاسی و عقیدتی را در ایران انکار می‏‎کند، اما جنبش دادخواهی آن را به چالش کشید.

کشتار جمعی۶۷ بنیانی شد برای برقراری یک نظام اعدام و چرخه ی بی وقفه ی اعدام و اجرای آن تا به امروز؛ جمهوری اسلامی جز قتل و غارت و خون ریزی هیچ چیز برای ایران و ایرانی به ارمغان نیاورد؛ به یغما بردن ثروت ها و منابع کشور، بانک های ورشکسته، صندوق های بازنشستگی ورشکسته، سفره های خالی مردم، اقتصاد فلج شده کشور، انشقاق و شکاف موجود میان عوامل ساختار حاکمکه با گسست قراردادها و مناسبات تضادها عمیق تر می گردد.

در بحبوحه ی این همه افلاس و بدبختی که آغاز پایان خود را احساس کرده اند می خواهند با دریچه ی عفو سرپوش بگذارند به این همه سال ظلم و با فریب عفو پاک کنند آنچه را بر ملت ایران روا داشته اند.

آنچه در این مکتوب خلاصه مطرح کردم در جواب ابوالقاسم صلواتی بود که در آخرین مراجعه همسرم به ایشان گفته بود :”پیگیری می کند ببیند نام اش در لیست عفو است یا نه”
پر غرور و شعله ور با دلی سرشار از نشاط بعد از ۹سال زندانی که تک تک لحظه هایش را به آغوش می کشم نه تنها دادخواه خون خواهر و برادرانم می باشم، نه تنها دادخواه تمام زندگی ام که از من به یغما بردید می‎باشم، بلکه دادخواه ۹ سال زندگی کودکانم که از آنها دریغ داشتید و لحظه های کودکانه شان را به یغما بردید نیز هستم و خواهم بود. پس آن کس که در مقام بخشیدن و عفو دادن است من و هم وطنان همیشه در زنجیر هستیم.

با تمامی عشق و ایمانم، گرمترین درودهای خود را به شهدای راه آزادی ، شهدای قیام دی ماه آن گواهان صدق و فدا و پایداری تقدیم می‎کنم.
مریم اکبری منفرد – اوین-بهار۱۳۹۷

لازم به توضیح است مریم اکبری منفرد در دی ماه سال ۱۳۸۸ و پس از حوادث عاشورای ۸۸ بازداشت شد، در ۱۱ خرداد ۱۳۸۹ و توسط صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. اتهام این زندانی سیاسی محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران است. اتهامی که او آن را وارد ندانسته بود.

مریم اکبری منفرد که در زندان رجائی شهر طی دوران محکومیت می کرد، در اردیبهشت ۹۰ به همراه ۸ زن زندانی دیگر به زندان قرچک ورامین منتقل شد. او در آنجا و پس از اعتراض به شرایط زندان و نوشتن نامه های متعدد به مراجع تقلید، مسئولان نظام و احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد به بند زنان زندان اوین منتقل شد و تا امروز در آنجا تحمل محکومیت می کند. دو برادر مریم اکبری منفرد در سالهای ۶۰ و ۶۳ به اتهام ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران توسط دادگاه های انقلاب در ایران اعدام شدند. برادر کوچک او و خواهر دیگرش نیز در سال ۶۷ و موج اعدام زندانیان سیاسی در تابستان آن سال اعدام شدند. اکبری منفرد پیشتر در نامه ای به احمد شهید از قول قاضی صلواتی خطاب به خود گفته بود که: “تو جور خواهر و برادرهایت را می کشی.”

در بهمن ماه سال ۱۳۹۵ خانم اکبری منفرد شکایتی به گروه کاری ناپدید شدگان قهری سازمان ملل تسلیم کرد و از آنان خواست جمهوری اسلامی را درباره اعدام برادر و خواهرش پاسخگو کنند.

گروه کاری سازمان ملل اخیرا ضمن به رسمیت شناختن این دو قربانی کشتار ۶۷ به عنوان ناپدیدشده قهری، در نامه ای به دولت ایران خواستار انجام تحقیق در این زمینه شد.

عبدالرضا و رقیه اکبری منفرد، از جمله هزاران زندانی سیاسی بودند که به طور مخفیانه در عرض کمتر از دو ماه اعدام شدند در حالی که بیشتر آنان مدت زمان کمی به پایان محکومیت خود داشتند و برخی از آن ها حتی حکم حبس شان به پایان رسیده بود اما مقامات از آزادی آن ها خودداری می کردند.

برای اطلاعات بیشتر بنگرید به ؛ نامه تشکر مریم اکبری منفرد به گروه کاری ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل

پس از گذشت ۳ روز؛ اعتصاب خشک حمید بقایی همچنان ادامه دارد

 حمید بقایی معاون رئیس جمهور سابق ایران در تاریخ ۲۲ اسفندماه توسط پلیس تهران برای اجرای حکم صادره از جمله ۱۵ سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی بازداشت و به زندان منتقل شد. وی معتقد است که در پرونده وی دخل و تصرف شده و کاملا بی‎گناه است و از زمان انتقالش به زندان اقدام به اعتصاب غذای اعتراضی کرده است. منابع خبری نزدیک به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق که از نزدیکان بقایی محسوب میشود گفته اند حمید بقایی از تاریخ ۸ فروردین ماه اعتصاب غذای خود را به اعتصاب خشک تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمید بقایی معاون سابق محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران از زمان بازداشت خود از تاریخ ۲۲ اسفندماه دست به اعتصاب غذا زده است.

کانال های خبری نزدیک به محمود احمدی نژاد عنوان کرده اند این زندانی از روز ۸ فروردین ماه اعتصاب غذای خود را به اعتصاب خشک تبدیل کرده است و از نوشیدن آب خودداری می کند.

کانال تلگرامی دولت بهار نزدیک به محمود احمدی نژاد در رابطه با آخرین وضعیت این زندانی نوشت “خبرهای دریافتی حاکی از آن است که پزشکان معتمد سازمان پزشکی قانونی با مراجعه به زندان اوین و معاینه آقای حمید بقایی، آسیب دیدگی شدید کلیه های وی را مورد تایید قرار داده و خواستار انتقال وی به بیمارستانی مجهز در خارج از زندان شده اند.

گفته می شود با وجود تاکید و تصریح پزشکی قانونی بر ضرورت درمان فوری آقای حمیدبقایی، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران با انتقال وی به بیمارستان مخالفت کرده است.

آقای بقایی هجده روز است که در اعتراض به ظلم بزرگ دستگاه قضایی در صدور حکم ظالمانه دهها سال زندان برای اتهامات دروغین و بی پایه و اساس نسبت داده شده به وی، دست به اعتصاب غذا زده است.

آقای بقایی طی سه روز گذشته از نوشیدن آب هم خودداری کرده است.”

کانال محمود احمدی نژاد در پایان گزارش خود از وضعیت اخیر بقایی تاکید کرده است “مخالفت دادستان تهران با انتقال آقای حمید بقایی به بیمارستانی خارج از زندان، به هیچ وجه متکی به قانون نیست و این رفتار، شائبه انگیزه های شخصی را تقویت می کند.”

تعقیب قضایی حمید بقایی و دیگر نزدیکان رئیس جمهور سابق ایران پس از آن آغاز شد که محمود احمدی نژاد علیرغم نزدیکی اولیه و برخورداری از حمایت‌های علنی رهبری ایران، پس از پایان دوران ریاست جمهوری اش هدف برخورد قضایی قرار گرفت. احمدی نژاد پرونده قضایی علیه خود و همکارانش را سیاسی می‌داند.

چند روز بعد از دستگیری آقای بقایی، اسفندیار رحمی مشایی، معاون سابق محمود احمدی‌نژاد هم در پی آتش زدن حکم آقای بقایی در مقابل سفارت بریتانیا در تهران، بازداشت شد.

پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد که روز شنبه ۲۶ اسفندماه بر اساس دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی این شهر، اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور سابق این کشور توسط مامورین پلیس دستگیر و به منظور انجام تحقیقات بازداشت شده است.

یکی از اتهامات خبرساز آقای بقایی دریافت میلیون‌ها یورو از سپاه پاسدران “برای امور مربوط به کشورهای آفریقایی” و اختلاس این پول‌ها است.

حمید بقایی پس از تأیید حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر استان تهران و قطعیت آن، روز سه‌شنبه ۲۲ اسفند برای اجرای حکم، دستگیر و به زندان منتقل شد. آقای بقایی به پانزده سال حبس، ۴۳ میلیارد تومان جزای نقدی و شلاق محکوم شده است.

آقای احمدی‌نژاد در ماه‌های اخیر بارها به رهبر ایران نامه نوشته که انتقاد شدید از قوه قضاییه و ریاست آن تقریبا در همه آنها تکرار شده است.

احمدی نژاد در تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه ۹۶ با انتقاد از مرگ بازداشت شدگان در زندان‌های ایران گفته بود که هیچ نهادی حتی رهبر این کشور پاسخگوی شکایت‌ها از قوه قضاییه نیست.

مریم نقاش زرگران با پایان دوره محکومیت از زندان آزاد شد

مریم نقاش زرگران، نوکیش مسیحی که دوره محکومیت چهارساله خود را در زندان اوین می گذراند، ساعتی پیش با پایان دوره محکومیت در میان استقبال دوستان و خانواده از این زندان آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم (نسیم) نقاش زرگران، نوکیش مسیحی که حبس ۴ ساله او در ۱۵ خردادماه سال جاری قرار بود پایان یابد با عنوان احتساب ایام غیبت در زمان مرخصی، با تاخیری حدود دو ماهه سرانجام روز جاری از زندان اوین آزاد شد.

خانم نقاش زرگران که از ابتدای تابستان سال ۹۲ تحمل حبس ۴ ساله خود را آغاز کرده بود قرار بود ۱۵ خردادماه آزاد شود که این آزادی با ادعای غیبت در زمان مرخصی به تاخیر افتاد.

مریم نقاش زرگران

مسئولان دادستانی به خانواده او اعلام کرده بودند خانم زرگران ۶ مردادماه تحت عنوان مرخصی متصل به آزادی آزاد خواهد شد. این گفته باعث شده بود خانواده نقاش زرگران روز ۶ مردادماه برای ساعتهای طولانی مقابل زندان انتظار بی فرجام آزادی فرزندشان را بکشند.

نهایتا پس از چندین بار اعلام زمانبندی های مختلف، مریم نقاش زرگران امروز برگه آزادی خود را به نشانه پایان حبس دریافت و پس از طی تشریفات قانونی در میان استقبال خانواده و دوستان از زندان اوین آزاد شد.

لازم به یادآوری است خانم زرگران نخستین بار در اسفندماه ١٣٨٩ به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفت. این بازجویی ها که با تهدید و مزاحمت برای اعضای خانواده وی همراه بود، اغلب در مکان های غیر رسمی و حول پرسش از کلیسای خانگی و جامع ادامه یافت.

وی نهایتا چند روز پس از بازداشت سعید عابدینی، شهروند ایرانی-آمریکایی، از سوی پلیس امنیت به صورت تلفنی احضار و بازداشت شد و در همین روز منزل پدری وی مورد تفتیش و کتاب ها و جزوات دینی و لوازم شخصی وی توقیف شد.

این نوکیش مسیحی پس از بازداشت جهت انگشت نگاری به زندان اوین منتقل و بدون هیچ گونه تفهیم اتهامی به ساختمان وزرا منتقل شد. وی به مدت ۵ شبانه روز بدون بدوی ترین امکانات بهداشتی در این مکان بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت. اغلب موضوع سئوالات در مورد کیفیت برگزاری مراسم در این کلیساها بود.

خانم زرگران نهایتا به زندان اوین منتقل و از سوی شعبه ٢ دادسرای شهید مقدس تفهیم اتهام شد. تنها اتهام وارده به وی تبلیغ علیه نظام بود.

مریم نقاش زرگران پس از ١٩ روز بازداشت موقت در بند نسوان اوین با قید وثیقه ٧٠ میلیونی آزاد شد. وی توسط قاضی مقیسه، ریاست شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. این در حالی‌است که چنین اتهامی هیچگاه به وی تفهیم نشده بود.

مرگ و مصدومیت ۸ کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط کار

طی روزهای گذشته در سایه فقدان ایمنی محیط کار، ۴ کارگر کشته و ۴ کارگر دیگر نیز مصدوم شدند. ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا مورخ ۷ فروردین ۱۳۹۷، رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی گفت: “کارگر ۲۷ ساله ای که در حال کار روی داربستی در طبقه هفتم یک ساختمان بود، بر اثر سقوط بر روی پیاده رو جان خود را از دست داد”.

باقر بهرامی روز سه شنبه افزود: “پس از اعلام خبری مبنی بر سقوط یک کارگر از داربستی در خیابان کهرم ارومیه، اکیپ درمانی به سرعت به محل اعزام شدند اما وی جان خود را در دم از دست داده بود”.

وی اظهار کرد: “طبق گفته شاهدان عینی، این فرد در طبقه هفتم یک ساختمان در حال کار بوده که بر اثر بی احتیاطی از حدود ۳۰ متری به روی زمین سقوط کرده است”.

رئیس مرکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی بیان کرد: “رعایت نکات ایمنی در هنگام کار به ویژه در ارتفاع بالا ضروری است و این موارد در خصوص این کارگر رعایت نشده بود”.

بهرامی به شهروندان به ویژه کارگران ساختمان های بلند توصیه کرد که در هنگام کار بر روی داربست به موارد ایمنی توجه کنند تا حوادثی اینچنینی ایجاد نشود.

منطقه کهرم ارومیه در جنوب غربی این شهر قرار دارد و بیشتر ساختمان های این منطقه طبقاتی است.
شلیک به یک کولبر در بانه

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان مورخ ۹ فروردین ۱۳۹۷، طی روزهای گذشته جمعی از کولبران در نقطه‌ی صفر مرزی بانه از سوی نیروهای مرزبانی مورد هجوم قرار گرفتند که در اثر گشودن آتش این نیروها، یک کولبر به نام «سامان صابری» ۲۳ ساله دچار جراحت گردید.

یک منبع مطلع وضعیت سامان صابری را وخیم اعلام کرده و گفت: “او که جهت رسیدگی پزشکی به سنندج منتقل شده است، از ناحیه‌ی شکم مورد اصابت گلوله قرار گرفته است”.
مرگ دلخراش زن جوان در دستگاه خمیرگیر

به گزارش خبرآنلاین مورخ ۹ فروردین ۱۳۹۷، فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان گفت: “زن جوان تویسرکانی به شکل دلخراشی در دستگاه خمیرگیر کلوچه پزی جان باخت”.

سرهنگ محمد معصومی، طی گفتگویی با اعلام مطلب فوق افزود: “این زن که در کارگاه کلوچه پزی در منطقه شاه زید تویسرکان درحال تمیز کردن دستگاه خمیرگیر بود به علت گیرکردن روسری به چنگال دستگاه به داخل آن کشیده شد و جان باخت”.

پس از بروز این اتفاق، اعضای خانواده متوجه این موضوع شده و به سرعت این زن را به بیمارستان ولیعصر شهرستان تویسرکان منتقل می کنند ولی این زن نگون بخت پیش از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست می دهد.

محل وقوع حادثه توسط تیم های انتظامی بررسی و پرونده ای در این خصوص در دادسرای تویسرکان تشکیل شده است.
سیخ نانوایی، کارگر رشتی را راهی بیمارستان کرد

به گزارش ایلنا مورخ ۱۰ فروردین ۱۳۹۷، فرو رفتن سیخ نانوایی در سر یک کارگر جوان در رشت، به مصدومیت وی انجامید.

روز (نهم فروردین)، فرو رفتن سیخ نانوایی در سر کارگر ۳۶ ساله در یک نانوایی در کلانشهر رشت، او را راهی بیمارستان کرد.

پس از این حادثه، بلافاصله سه آتش‌نشان و یک افسر ارشد به همراه یک دستگاه خودروی نجات به محل حادثه اعزام شدند.

عملیات ایمن‌سازی و جداسازی در محل حادثه انجام شد، اما کارگر مصدوم که از ناحیه سر دچار آسیب شده بود، برای ادامه مداوا به مراکز درمانی رشت اعزام شد.

این حادثه ظهر روز گذشته و در زمان طبخ نان روزانه رخ داد.
کشته و زخمی شدن ۴ کارگر در ۲ حادثه جداگانه

به گزارش ایلنا مورخ ۱۰ فروردین ۱۳۹۷، روز (نهم فروردین) در دو حادثه جداگانه، چهار کارگر در شهرهای اسکو و کلات نادرکشته ومجروح شدند.

در حادثه اول که صبح روز نهم فروردین در شهرستان اسکو در استان آذربایجان شرقی رخ داد، دو کارگر ساختمانی بر اثر ریزش بالکن طبقه فوقانی یک ساختمان در حال ساخت بر روی سرشان به شدت مجروح شدند که متاسفانه یکی از کارگران که ۳۶ سال سن داشت، بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

اما در حادثه دیگر که به عصر روز (نهم فروردین ماه) مربوط می‌شود، دو کارگر چاه‌کن حین حفر چاهی در کلات نادر از توابع استان خراسان رضوی بر اثر ریزش دیواره چاه محبوس شدند که یکی از آنها جان خود را از دست داد.

حامد پیروی (مسئول روابط عمومی هلال احمر کلات نادر)، با اشاره به حادثه ریزش چاهی واقع درکلات نادر که عصر روز نهم فروردین اتفاق افتاد گفت: “این حادثه به گروه‌های امداد و نجات گزارش شد که بلافاصله نیروهای امدادی در محل حضور یافتند”.

وی با بیان اینکه این دو مقنی محبوس‌شده، مشغول حفاری چاه بودند که دچار حادثه شدند، افزود: عملیات آواربرداری، امداد و نجات با همکاری نیروی انتظامی، آتش‌نشانی و اورژانس صورت گرفت که متأسفانه مشاهده شد یک مقنی جان خود را از دست داده است و مقنی دیگر پس از رهاسازی و اقدام‌های اولیه به بیمارستان منتقل شد.

آخرین وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در زندان قرچک

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو کنشگر مدنی هستند که به دلیل انتقال غیرقانونی و ضرب و شتم شدنشان در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته دست به اعتصاب غذای اعتراضی زدند، خانم دائمی در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه سال گذشته به اعتصاب غذای خود پایان داد و خانم ایرایی نیز اعتصاب خشک خود را به تر تغییر داد اما پس از گذشت ۵۴ روز از آغاز اعتصاب دست‌کم ۲۰ کیلو کاهش وزن پیدا کرده و دیگر توان راه رفتن نیز ندارد. خانم دائمی نیز یک طرف صورتش دچار بی‌حسی شده و مسئولان بهداری زندان به وی گفته‌اند احتمالا در جریان انتقال آنها به بند مادران دچار شوک عصبی یا ضرب‌خوردگی شده و همین مسئله باعث از کار افتادن یکی از عصب‌های صورتش شده است. این دو کنشگر مدنی در تاریخ ۲۱ اسفندماه با ضرب و شتم از قرنطینه بند ۳ به بند مادران این زندان منتقل شدند، این انتقال در حالی صورت گرفت که این بند محل نگهداری مادران و کودکانی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو کنشگر مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین که در تاریخ ۴ بهمن‌ماه سال ۹۶ به صورت غیر قانونی به این زندان منتقل شده‌اند به شدت نگران کننده است.

این دو کنشگر مدنی در تاریخ ۲۱ اسفندماه از قرنطینه بند سه با ضرب و شتم به بند مادران زندان قرچک ورامین منتقل شدند.
منابع نزدیک به این زندانیان به هرانا گفته‌اند: “وضع گلرخ ایرایی به شدت نگران کننده است. خانم ایرایی با افت شدید فشار خون و خشک شدن زبان مواجه شده و به هیچ وجه توان راه رفتن ندارد. وزن وی نیز با دست‌کم بیست کیلو کاهش به کمتر از ۵۰ کیلوگرم رسیده است. خانم ایرایی از زدن سرم نیز امتناع کرده و گفته است چون وعده‌های قبلی مسئولین زندان مبنی بر پیگیری وضعیتشان عملی نشده است، به هیچ وجه حاضر به تزریق سرم نیست و همین مساله باعث نگرانی خانواده و نزدیکان وی شده است.
خانم دائمی نیز دچار سرماخوردگی و تب شدید شده است؛ یک طرف صورتش دچار بی‌حسی شده و طی مراجعه‌ای که به بهداری داشته به وی گفته‌اند احتمالا در جریان انتقال آنها به بند مادران دچار شوک عصبی یا ضرب‌خوردگی شده و همین مسئله باعث از کار افتادن یکی از عصب‌های صورتش شده است.

پیش‌تر در زمان انتقال خانم دائمی و خانم ایرایی به بند مادران، منابع نزدیک به این زندانیان به هرانا گفته بودند “صبح امروز تعدادی از زندانیان محکوم از بابت جرایم خشن که احتمالا از سوی مسئولین بند تحریک شده بودند وارد قرنطینه بند ۳ شدند و در بدو ورود شروع به تهدید آتنا دائمی و گلرخ ایرایی کرده‌اند، از جمله اینکه کسانی که به مقام رهبری توهین کنند را کتک خواهند زد!

تنی از زندانیان تحریک شده پس از مشاجره سعی در آسیب رساندن به خانمها ایرایی و دائمی را داشتند که با ممانعت سایر زندانیان مواجه شدند. در نهایت گارد زندان وارد عمل شد و با ضرب و شتم آتنا و گلرخ را به بند مادران منتقل کرد. در حین ضرب و شتم دوربین فیلمبرداری هم در آنجا توسط نیروهای گارد زندان به کار گرفته شده بود.”

فارغ از اینکه وضعیت سلامتی این افراد و لزوم آرامش آنها با حضور در بندی که محل نگهداری مادران و کودکان و نوزادان هست همخوانی ندارد، این دو فعال مدنی با تاکید بر اینکه نگهداری آنها در این زندان موقت است و آنها لازم است به زندان اوین بازگردند از وارد شدن به بندهای زندان قرچک که محل نگهداری محکومانی است که حبس خود را قانونا در آنجا می گذرانند خودداری کرده بودند.

پیش‌تر گزارش شده بود که پس از انتقال این دو زندانی به بند مادران، نیروهای گارد زندان به خانم‌ها دائمی و ایرایی مجددا تاکید کردند که آنها حق استفاده از تلفن را ندارند.

لازم به یادآوری است، در روز چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه سال گذشته آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی پس از مقاومت در برابر بازجویی در خصوص پرونده جدیدی که علیه آنان مفتوح شده بود همراه با ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین تبعید شدند، در واکنش به این واقعه آرش صادقی دیگر کنشگر مدنی و همسر گلرخ ایرایی که در زندان رجایی شهر کرج گذران حبس می‌کند، از روز شنبه ۷ بهمن‌ماه سال گذشته جهت اعتراض به رفتار غیرانسانی ماموران زندان نسبت به همسرش دست به اعتصاب غذا زده بود، اعتصاب غذا این زندانی در حالی بود که خود از بیماری و ضعف جسمانی شدید رنج می برد. وی پس از ۱۱ روز اعتصاب غذا بدلیل درخواست همبندیان خود به اعتصاب غذای خود پایان داد.

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، پیش‌تر در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه ۹۶ ضمن اعتراض به انتقال غیرقانونی خود با نگارش نامه‌ای سرگشاده اعلام اعتصاب غذا کرده بودند.

در همین خصوص سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایران خواستار آزادی آتنا دائمی،‌ گلرخ ابراهیمی و آرش صادقی از زندان شده بود.

خانم دائمی در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه سال گذشته به اعتصاب غذای خود پایان داد و خانم ایرایی نیز اعتصاب خشک خود را به تر تغییر داد.
آتنا (فاطمه) دائمی ۲۹ ساله، پیش‌تر در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۳۹۳، بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی‌ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

این زندانی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفندماه ٩٣، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه و با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت‌های مدنی مسالمت‌آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ٧ سال حبس تقلیل یافت.

آتنا دائمی اندکی بعد در زمان دستگیری برای اجرای حکم از بابت محکومیت، به همراه خواهران خود به توهین به ماموران متهم شده بود و بر این اساس در شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس تهران در مرحله بدوی هر سه نفر به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده بودند. در اعتراص به این محکومیت خانم دائمی اعتصاب غذای خود را آغاز کرد. نهایتا روز شنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۶، دادگاه تجدید نظر خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) در شعبه ۴۸ تجدیدنظر استان به ریاست قاضی میراحمدی برگزار شد و حکم تبرئه آتنا به مثابه تحقق شرط پایان اعتصاب ۱۰ خردادماه ۱۳۹۶ به روئیت وی و اعضای خانواده اش رسید و این فعال مدنی پس از ۵۴ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.

خانم دائمی در مدت اعتصاب حدود ۱۹ کیلوگرم کاهش وزن و افت شدید فشار خون را تجربه کرد، معده او امکان جذب کامل آب را از دست داده بود و در این مدت به واسطه داروهای بی حس کننده امکان نوشیدن برای او فراهم بود با این حال هیچ‌گاه وضعیت او مورد رسیدگی پزشکی جدی قرار نگرفت.

در پی تبعید این زندانی به قرچک ورامین، خانواده آتنا دائمی با نگارش نامه ای به گزارشگر ویژه حقوق بشر نسبت به انتقال فرزندشان واکنش نشان داده بودند.
در رابطه با گلرخ ابراهیمی ایرایی نیز لازم به ذکر است این مدافع حقوق بشر در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ به همراه همسرش (آرش صادقی) بازداشت شد. سپس در اردیبهشت ماه ۹۴ به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر بدون حضور وی تایید شد.

خانم ابراهیمی ایرایی، ۳ آبان ماه ۱۳۹۵ بدون دریافت احضاریه کتبی توسط ماموران امنیتی جهت اجرای حکم ۶ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

این فعال حقوق بشر با استناد به داستانی منتشر نشده در نقد سنگسار و با در نظر گرفتن سنگسار به عنوان مقدسات به توهین به مقدسات متهم شد. از دیگر مصادیق اتهامی وی میتوان به کشف حجاب و ترویج بی حجابی از طریق گذاشتن عکس‌های بدون روسری در کنار همسرش در فیس‌بوک، مخالفت با حکم قصاص، امضای بیانیه‌هایی در مخالفت با مجازات اعدام، شرکت در تجمعات حمایت از زندانیان سیاسی و دیدار با زندانیان سیاسی اشاره کرد.

او در حال حاضر مشغول گذراندن محکومیت خود در زندان است و با احتساب کاهش حبس به مناسبت عید نوروز سال گذشته، حکم او از ۶۰ ماه به ۳۰ ماه کاهش یافته بود.

نگرانی از وضعیت دراویش بازداشتی؛ تهدید به تجاوز به همسر یکی از دراویش

فعالان نزدیک به دراویش گنابادی می‌گویند که با تعدادی از دراویش بازداشتی با خشونت رفتار می‌شود و خانواده بعضی از آنها نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. فرهاد نوری، فعال حقوق دراویش در این باره گفته است که “هفته گذشته مأموران یکی از دراویش بازداشت شده را تهدید کرده‌اند که اگر همکاری نکند “در مقابل او به همسرش تجاوز خواهند کرد”.‌

به گزارش خبرگزاری هرانا، فرهاد نوری، فعال حقوق دراویش در استرالیا، به بی‌بی‌سی فارسی گفته است هشت نفر از این افراد در بازداشتگاه اداره آگاهی تهران نگهداری می‌شوند که عمدتا محل رسیدگی به پرونده‌های جنایی است.

آقای نوری می‌گوید به ظن پلیس این بازداشت شدگان با کشته شدن افراد در شب ناآرامی‌ها در اول اسفند مرتبط بوده‌ا‌ند و به همین دلیل “پرونده‌سازی و گرفتن اعترافات اجباری” علیه آنها در جریان است و از حقوق اولیه خود محروم هستند.

به گفته این فعال حقوق دراویش در یکی از موارد آزار و اذیت، هفته گذشته مأموران یکی از دراویش بازداشت‌شده را تهدید کرده‌اند که اگر همکاری نکند “در مقابل او به همسرش تجاوز خواهند کرد”.‌

تجمع تعدادی از دراویش گنابادی در شمال تهران در آخرین روز بهمن سال ۱۳۹۶ به درگیری با مأموران پلیس منجر شد که سه مأمور پلیس و یک بسیجی در جریان آن کشته شدند. در جریان اتفاقات گلستان هفتم در منطقه پاسداران تهران، تعداد زیادی از دراویش مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و بیش از ۳۰۰ نفر از آنها بازداشت شدند.

تاکنون مرگ دست‌کم یکی از دراویش در هنگام بازداشت تأیید شده است. خانواده محمد راجی گفته بودند که او “در اثر ضربات وارده در حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس” جان خود را از دست داده اما دادستان تهران مرگ او را در جریان بازجویی تکذیب کرده بود.

محمد ثلاث یکی دیگر از دراویش که به زیرگرفتن مأموران با اتوبوس و “قتل عمد” آنها متهم شده بود در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده است.

فرهاد نوری می‌گوید دراویش زندانی در “بایکوت خبری” در رسانه‌های ایران از یک سو و “هجمه خبری” از سوی رسانه‌های حکومتی از سوی دیگر روبرو هستند.

آقای نوری می‌گوید از حدود ۳۷۰ نفری که در شب درگیری بازداشت شدند نزدیک به۳۵۰ مرد در زندان تهران بزرگ نگه‌داری می‌شوند و ۱۱ زن نیز در زندان قرچک در بازداشت به سر می‌برند.

فرهاد نوری به تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی گفت که قرار بازداشت موقت این افراد “برای ماه دوم هم تمدید شده است”.

به گفته او برای بعضی از این افراد قرار وثیقه یا کفالت صادر شده اما این قرارها “به بهانه‌های مختلف از جمله تعطیلی اجرا نشده و اجازه ورود وکیل به پرونده‌ها نیز داده نشده است.”

این فعال حقوق دراویش می‌گوید قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها پاسخگوی خانواده دروایش بازداشتی نیستند.

پیش‌تر سایت مجذوبان نور خبر داده بود که تعدادی از دراویش بازداشت‌شده با عناوین “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم و آسایش عمومی” تفهیم اتهام شده‌‌اند.

لازم به ذکر است که پیش‌تر در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۱۸ (۲۹ اسفند ۱۳۹۶) مسئول سیاست حقوق بشری دولت آلمان، با اشاره به جریانات اخیر اعتراضات دراویش گنابادی گفته بود: «من نگران وضعیت دراویش گنابادی بازداشت‌شده در جریان اعتراضات و افزایش خشونت‌ها هستم.»

در نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته حضور پر تعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش روبه‌رو شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی در اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند. این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس‌شخصی به خشونت کشیده شد.

طی این درگیری صدها تن از دراویش معترض توسط نیروهای امنیتی با خشونت و ضرب و شتم بازداشت و به زندان منتقل شدند.

پیش از این فرهاد نوری، فعال حقوق دراویش ایران، اعلام کرده بود که حداقل ۵۰۰ درویش گنابادی بازداشت شده‌اند و وب سایت مجذوبان نور نیز اسامی دست‌کم ۳۰۰ درویش بازداشت شده را منتشر کرده بود.

جمهوری اسلامی همواره ادعا می‌کند که کسی را به دلیل باورهایش به زندان نمی‌اندازد. طبق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».

اما کارکرد نهادهای مختلف جمهوری اسلامی برای مقابله با آنچه آن را “فرقه‌های انحرافی” می‌خوانند و یا رفتار حکومت با درویشان، بهائیان و یا وابستگان به جریان‌هایی مانند “عرفان حلقه” و حتی اعمال تبعیض علیه اهل سنت در ایران، چیز دیگری را نشان می‌دهد.

یک شهروند بهایی در شیراز بازداشت شد

 ظهر امروز یک شهروند بهایی به نام فرج الله بنگاله توسط نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت و به اداره اطلاعات منتقل شد. در زمان بازداشت این شهروند منزل ایشان تفتیش و وسایل شخصی وی توسط نیروهای امنیتی ضبط شده است. از سوی دیگر گزارش شده نیروهای امنیتی پس از بازداشت این شهروند بهایی، بدون داشتن حکم ورود، به منزل شخصی آقای پیام پرتوی مراجعه و پس از تفتیش کامل محل زندگی این شهروند بهایی وسایل وی را نیز ضبط کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ظهر امروز چهارشنبه ۸ فروردین ۹۷ نیروهای امنیتی اداره اطلاعات شهرستان شیراز یک شهروند بهایی به نام فرج الله بنگاله را بازداشت کردند.

در زمان بازداشت این شهروند بهایی، نیرو های امنیتی پس از تفتیش منزل، لوازم شخصی وی از جمله کتاب، لب تاپ و موبایل را نیز ضبط کرده‌اند.

این شهروند بهایی پس از بازداشت به اداره اطلاعات شیراز، معروف به پلاک ۱۰۰ منتقل شده است.

گزارش شده است که همزمان با بازداشت آقای بنگاله، نیرو های امنیتی بدون همراه داشتن حکم ورود به منزل به محل زندگی آقای پیام پرتوی، دیگر شهروند بهایی ساکن شیراز رفته و پس از تفتیش کامل منزل این شهروند وسایل شخصی از جمله دو عدد لپ تاپ، فلش مموری‌ها و کتب مذهبی او را ضبط کرده‌اند.

لازم به یادآوری است شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط با باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی بیش از سیصد هزار نفر بهایی در ایران  وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد؛ به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

ضرب و شتم دو زندانی در زندان مرکزی زاهدان

هفته گذشته پس از درگیری بین زندانیان در زندان مرکزی زاهدان دست‌کم دو تن از زندانیان به نام های مرتضی عاشوری و عبدالستار سپاهی توسط نیروهای گارد زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. گزارش شده که پس از ضرب و شتم این زندانیان آقای عاشوری به دلیل شدت جراحات وارده به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی درگیری هفته گذشته در زندان مرکزی زاهدان دست‌کم دو تن از زندانیان به صورت تنبیهی به قرنطینه منتقل شده و توسط گارد زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

هویت این زندانیان “مرتضی عاشوری (آشوری)” و “عبدالستار سپاهی” احراز شده است.

ضرب و شتم ماموران به حدی خشن بوده که باعث شکستگی بینی و پارگی در صورت آقای عاشوری شده و وی به دلیل خونریزی به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شده است. همچنین طی این ضرب و شتم دندان جلویی آقای سپاهی نیز آسیب دیده است.

مرتضی عاشوری (آشوری) ۲۳ ساله به اتهام سرقت به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده که حدود ۲ سال و چهار ماه است در این زندان نگهداری می‌شود.

عبدالستار سپاهی نیز به اتهام سرقت مسلحانه ۹ ماه است که در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برد. این زندانیان مجددا پس از یک هفته نگهداری در قرنطینه این زندان به بند عادی زندانیان منتقل شدند.

زندان زاهدان برای نخستین بار شاهد ضرب و شتم شدن زندانیان نیست. برای نمونه در تاریخ ۹ اسفندماه سال ۹۶ عبدالحکیم چاکری زندانی امنیتی که از ۲۰ ماه قبل در زندان مرکزی زاهدان در بازداشت موقت به سر می‌برد، پس از بازگشت از ملاقات حضوری در پی اعتراض به نحوه تفتیش بدنی، مورد توهین و ضرب و شتم پرسنل زندان قرار گرفت. مسئولان زندان او را عریان کردند، دست و پایش را بستند و مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند و علی‌رغم وضعیت نامناسب جسمی که داشت به مدت سه روز در هواخوری بند نگه داشتند.

همچنین در تاریخ ۱۴ اسفندماه سال ۹۶ نیز مهدی نارویی زندانی محبوس در زندان مرکزی زاهدان توسط رئیس یکی از اندرزگاه‌های این زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت، شدت ضرب و شتم در حدی بود که موجب شکستگی انگشتان دست و آسیب دیدن صورت این زندانی شده بود.

دست‌کم ۲ تن از کولبران مرزی مصدوم شدند

طی روزهای گذشته دست‌کم دو تن از کولبران سردشتی به نام‌های “جمال خباز” و “لقمان محمدی زاده” توسط نیروهای هنگ مرزی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و راهی مراکز درمانی شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شامگاه شنبه ۴ فروردین‌ ۱۳۹۷، گروهی از کولبران در مرز سردشت، با شلیک نیروهای هنگ مرزی در نقطه‌ی صفر مرزی یک تن به نام “جمال خباز” از ناحیه‌ی پشت دچار جراحت شدید شد. در خبر دیگری در همین منطقه شلیک نیروهای هنگ مرزی در حوالی روستای کانی‌زرد، مجروح شدن یک کولبر به نام “لقمان محمدزاده” از ناحیه‌ی ران و شکم را در پی داشته است.

جمال خباز از اهالی بخش مرکزی سردشت است که جهت رسیدگی پزشکی به مراکز درمانی ارومیه منتقل شده است.

همزمان در خبری دیگر در همین منطقه یک کولبر به نام “لقمان محمدزاده” ٣٧ ساله و از اهالی روستای شموله از توابع ربط، در حوالی روستای کانی‌زرد، در اثر شلیک نیروهای هنگ مرزی از ناحیه‌ی ران و شکم مجروح شده است.

در تاریخ ۱ فروردین‌ماه سال جاری نیز یک کولبر مرزی به نام “منصور مرادی” بر اثر برخورد با مین های بجای مانده از زمان جنگ دو پای خود را از دست داده بود.

بر اساس گزارش سالیانه منتشر شده مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در طول سال ۱۳۹۶، گزارش قتل ۴۶ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۵۸ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده که عمدتا این تلفات انسانی در مناطق کردنشین گزارش شده است.

بر اساس این آمار، در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۲۲۴ شهروند هدف تیراندازی نیروهای انتظامی و مرزبانی قرار گرفتند.

تایید حکم زندان افشین حسین پناهی در دادگاه تجدید نظر

حکم ۸ سال و نیم زندان افشین حسین پناهی در دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا تایید شد. این زندانی سیاسی پیش تر در تاریخ ۵ تیرماه ۹۶ پس از بازداشت برادرش، رامین حسین پناهی در منزل شخصی خود دستگیر و در آبان‌ماه سال ۹۶ در شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به اتهامات تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان از طریق مشارکت در برگزاری مراسم نوروز به هشت سال و نیم حبس محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم ۸ سال و نیم حبس تعزیری افشین حسین پناهی توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا شد.
افشین حسین پناهی که سابقه همکاری با نهادهای محیط زیستی در کارنامه خود دارد، در آبان‌ماه سال ۹۶ توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهامات تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان از طریق مشارکت در برگزاری مراسم نوروز به هشت سال ونیم حبس تعزیری محکوم شده بود.

این زندانی سیاسی در تاریخ ۵ تیرماه ۹۶ پس از بازداشت برادرش، رامین حسین پناهی در منزل شخصی خود دستگیر شده بود. وی پیش از این نیز در سال ۹۰ در چارچوب پیگیری پرونده مرگ پر ابهام برادرش ”اشرف حسین پناهی” به اتهام ”تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس محکوم و روانه زندان شده بود.

لازم به یادآوری است، رامین حسین پناهی، برادر افشین، در روز دوم تیرماه از سوی نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت شد؛ این زندانی سیاسی در تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، در حالی که تنها یک جلسه‌ی دادگاهی برای او برگزار شده بود، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی و یکی دیگر از قضات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در کومله به مجازات اعدام محکوم شد.

پرونده این زندانی سیاسی به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور شهر قم فرستاده شده بود تا مورد بررسی قرار گیرد.

حکم اعدام رامین حسین پناهی در حالی صادر و ابلاغ شد، که او تمامی اتهام‌های انتسابی به خود را از قبیل مشارکت در نبرد مسلحانه رد کرده بود. وکیل این زندانی سیاسی نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده بود.

به گفته حسین احمدی نیاز وکیل رامین، در دادگاه قاضی پرونده به جای کلمه محاربه واژه‌ی “بغی” به معنای “یاغی بر علیه نظام” به کار می‌برد و این نخستین بار است که در دادگاه‌های ایران کلمه “بغی” در مورد متهمین سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، پیش‌تر از اصطلاح محاربه استفاده می‌شد.

محاربه برای افرادی که در نبرد مسلحانه شرکت دارند، در مجامع قضایی ایران به کار گرفته می‌شود و بر همین اساس وکیل مدافع وی صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را ناعادلانه توصیف کرده بود.

پیش‌تر آقای احمدی نیاز وکیل مدافع در گفتگو با هرانا گفته بود، صدور حکم اعدام برای موکلش رامین حسین پناهی، با اعمال نفوذ اطلاعات و سپاه صورت گرفته و با توجه به قوانین داخلی و جزایی ایران و این که چنانچه قضات پرونده استقلال داشته باشند، حکم مجازات اعدام مستحق رامین حسین پناهی نیست.

لازم به یادآوری هرانا پیش‌تر گزارش کرده بود روز جمعه مورخ اول تیرماه نیروهای سپاه پاسداران یک فعال سیاسی به نام رامین حسین پناهی را در حوالی سنندج به ضرب گلوله زخمی و دستگیر کردند.

پس از این واقعه نیروهای امنیتی در شهرستان سنندج به بازداشت تعدادی از اقوام رامین حسین پناهی از جمله “زبیر، احمد و افشین حسین پناهی، برادر رامین” پرداختند.

در آبان‌ماه ۹۶ آخرین جلسه دادرسی به اتهامات احمد، زبیر و افشین حسین پناهی، سه متهم یک پرونده که نسبت خویشاوندی با یکدیگر دارند در محل شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شده بود. در این جلسه زبیر و احمد حسین پناهی به ترتیب به تحمل ۶ و ۵ سال حبس محکوم شدند.

افشین حسین پناهی دیگر متهم این پرونده که هم‌اکنون در زندان مرکزی سنندج به سر می‌برد نیز به تحمل ۸ سال و نیم زندان محکوم شده بود، و این رای توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا تایید شد.