وقايع‌‌اتفاقيه: هر طور حساب مي‌کنند دخل‌و‌خرجشان با هم نمي‌‌خواند؛ خط فقري که براي خانوارهاي شهري حدود دو ميليون تومان است، هزينه‌هاي معيشت يک خانواده کارگري که در ماه به سه ميليون تومان هم مي‌رسد و دستمزدي که حداقل آن اسفند پارسال براي کارگران 812 هزار و 164 تومان تعيين شد، وقتي کنار هم قرار مي‌گيرند اوضاع  دردناکي از وضعيت  معيشت بسياري از خانواده‌هاي کارگري را به تصوير مي‌کشند. درحال‌حاضر يک کارگر حداقل‌بگير فقط مي‌تواند 31 درصد از هزينه‌هاي زندگي خود را با حداقل دستمزدي که دريافت مي‌کند، پوشش دهد و مابقي هزينه‌ها در صورتي تأمين  مي‌شود که اين کارگران، دوشغله يا چندشغله شوند. از طرفي در حدود 76 درصد از کارگران در کشور حداقل‌بگير هستند و فقط 24 درصد مبلغ بالاتري را دريافت مي‌کنند. با اين اوصاف، کارگران چشم‌انتظار افزايش دستمزد خود در سال 96 هستند تا بهبودي در وضعيت معيشتشان ايجاد کنند. هربار بحث دستمزد کارگران از سوي اتحاديه‌هاي کارگري مطرح شد، موانع متعددي  سد راه  افزايش  حقوق و دستمزد کارگران قرار گرفت تا  در سال‌هاي طولاني هزينه‌هاي زندگي براي  کارگران افزايش پيدا کند اما دستمزد آنها همچنان به اندازه سال‌هاي قبل درجا بزند. در سال‌هاي گذشته يکي از اصلي‌ترين موانع افزايش دستمزد کارگران، وجود تورم  دورقمي در کشور بوده است؛ مي‌گفتند اگر اين شرايط تورمي دستمزد کارگران افزايش پيدا کند، جو رواني تورم موجب سخت‌ترشدن تأمين هزينه‌هاي زندگي براي کارگران مي‌‌شود و اين اتفاق در حالي رخ داد که در هشت سال تورم و رکود تورمي، بدترين سال‌هاي زندگي بسياري از خانوارهاي کارگري در ايران را رقم زد. اواسط سال 89 بود که بسياري از آمارهاي رسمي از  کاهش 30درصدي اشتغال صنعتي به  دليل تعطيلي کارخانه‌ها خبر دادند.  همچنين که در همين سال‌ها فشار تحريم موجب شد هزينه‌ توليد براي بسياري از کارفرمايان به اندازه‌اي بالا رود که به ناچار اقدام به تعديل  نيروي انساني خود کرده و با کمتر از  نصف ظرفيت توليد خود فعاليت کنند.
تورم تک‌رقمي شد، رکود ماند
اين جريان تا سال 92 ادامه داشت اما مهم‌ترين اولويت تيم اقتصادي دولت يازدهم بعد از اشتغال، تک‌رقمي‌کردن نرخ تورم بود؛ در سال جاري تورم تک‌رقمي شد اما رکود همچنان سد بزرگ‌تري براي به‌نتيجه‌رسيدن افزايش دستمزد کارگران است. بسياري از اعضاي اتحاديه‌هاي کارگري پيش‌بيني مي‌کنند رکود اقتصاد، قدرت چانه‌زني آنها براي منطقي‌کردن دستمزد کارگران را کاهش داده است. آنها اميدي ندارند که امسال هم اتفاق چشمگيري در‌اين‌باره رخ دهد و نگراني‌ها بيشتر از روبه‌وخامت‌گذاشتن وضعيت معيشتي کارگران با توجه به افزايش زودهنگام و گاه‌به‌گاه قيمت کالاهاي اساسي است. پيش‌ازاين، بسياري از گزارش‌ها حاکي از آن بود که برخي مواد خوراکي و کالاهاي اساسي به نوبت به‌دليل گراني از سبد غذايي بسياري از اقشار آسيب‌پذير جامعه حذف مي‌شوند و اتحاديه‌هاي کارگري در تلاش هستند تا همين وضعيت نسبي معيشت را براي کارگران به ثبات برسانند.
کارفرمايان درباره افزايش مزد چه مي‌گويند؟  
دراين‌ميان نظر کارفرمايي که در اين دوران رکود بايد هم چرخ توليد را بچرخاند و هم از پس هزينه‌هاي سرسام‌آور توليد بر‌آيد، قابل تأمل است. به عقيده بسياري از کارفرمايان، سال‌ها برخوردهاي احساسي درباره تعيين دستمزد کارگران و وضعيت معيشت آنها صورت گرفته است، درحالی‌که جدا از عمل به قانون کار درباره تعيين ميزان حقوق عوامل ديگري ازجمله مصلحت و وضعيت اقتصادي هم در روند اين تصميم‌گيري‌ها تأثير‌گذار است.گفته مي‌شود سال‌هايي در اين کشور، حداقل دستمزد کارگران بيش از نرخ تورم تعيين مي‌شد و در سال‌هايي هم اين رقم کمتر از نرخ تورم بود.
سال سخت شوراي‌عالي کار براي تعيين دستمزد
رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني کشور درباره وضعيت پيچيده تعيين دستمزد کارگران در سال 96 با توجه به تک‌رقمي‌شدن نرخ تورم مي‌گويد: شوراي‌عالي کار امسال براي تعيين حقوق و دستمزد، سال سختي پيش‌رو دارد و قبل از ورود به بحث دستمزد بايد تکليف حق مسکن ۲۰ هزار توماني کارگران را که دو سال است مسکوت مانده روشن کند. به گفته فتح‌الله بيات، سال گذشته تلاش بسياري را از سوي تشکل‌هاي کارگري براي به‌دست‌آوردن ارقام سبد معيشت خانوارهاي کارگري شاهد بوديم و به‌طور علمي و تخصصي روي آن کار کردند اما گروه دولت و کارفرمايان باوجودآنکه اين ارقام را قبول داشتند و دشواري معيشت کارگران را تأييد کردند، زير بار اين اعداد و ارقام نرفتند.
او  در ادامه گفت: امسال هم نرخ تورم را پايين اعلام کرده‌اند که بگويند تعيين دستمزد، تابع نرخ پايين تورم خواهد بود تا کارگران براي دستمزد سال آينده توقع بالايي نداشته باشند. رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني کشور با تأکيد بر وجود معوقات مزدي از سال‌هاي دور، گفت: به‌ دليل آنکه مزد کارگران در سال‌های گذشته و از زمان جنگ، افزايشي نداشته، امروز دريافتي کارگران از حقوق و دستمزد واقعي، فاصله بسياري گرفته است؛ به‌طوری‌که جامعه کارگري قادر به تأمين معاش خانواده نيست و از عهده هزينه‌هاي سنگين زندگي برنمي‌آيد. بيات گفت که اين فاصله بايد به حداقل برسد و تأکيد کرد هر دولتي که براي چهار سال آينده سر کار بيايد موظف است نان، معيشت و مسکن کارگران را با عمل به قانون اساسي تأمين کند. او از مسکوت‌ماندن موضوع حق مسکن کارگران ابراز تأسف کرد و گفت: دو سال است باوجود تصويب افزايش ۲۰ هزار توماني حق مسکن در شوراي‌عالي کار، هيأت دولت، اعتنايي به آن ندارد و آن را به موضوعي چالش‌برانگيز تبديل کرده است. بيات  خاطرنشان کرد: طبعا اگر درباره افزايش دستمزد کارگران به شکل پلکاني عمل مي‌کردند، امروز فاصله طبقاتي و کاهش قدرت خريد را حس نمي‌کرديم. با همه اين اوصاف، اتحاديه‌هاي کارگري و کارفرمايي هرکدام تحليل خود را از وضعيت بخش‌هاي زيرمجموعه خود را دارند و کارگران چشم‌انتظار افزايش دستمزد خود هستند و کارفرمايان بر مساعدنبودن  شرايط اقتصادي براي تحقق افزايش دستمزد کارگران تأکيد مي‌کنند.

هزينه‌هاي توليد، کفاف افزايش دستمزد را نمي‌دهد

حسين سلاح‌ورزي
عضو  کانون عالي انجمن صنفي کارفرمايان

سازوکار تعيين حقوق و دستمزد کارگران بر‌اساس همان چارچوبي صورت مي‌گيرد که وزارت کار تعريف کرده است. بر‌اين‌اساس، وزارت کار سال گذشته حداقل دستمزد کارگران را 812 هزار و 164 تومان تعيين کرد که با مزايا، کارگران جمعا بالاي يک ميليون تومان در ماه دريافت مي‌کنند. وظيفه شوراهاي عالي کار هم آن است که هر سال با بررسي وضعيت تورم و شاخص‌هاي اقتصادي، تغييرات قابل اجرا در وضعيت دستمزد کارگران را بررسي کنند. در سال‌هاي گذشته هم روال اين‌گونه بود که هر دو طرف، يعني اتحاديه‌هاي کارگري و کارفرمايي  نظرات خود را درباره تعيين حداقل دستمزد بيان مي‌کردند و شوراي‌عالي کار هم با بررسي اين نظرات، نتيجه مشخصي را اعلام مي‌کرد اما چند سالي است توليدکنندگان از پس هزينه‌هاي آب و برق واحدهاي توليد خود هم برنمي‌آيند چه برسد به افزايش دستمزدها. در اين سال‌ها  مگر شاخص بخش صنعت، چند درصد رشد داشته است؟

اخیرا با مصاحبه تلفنی دو تن از جوانانی که ادعا می کنند که حدود پنج سال پیش مورد سوءاستفاده جنسی سعید طوسی قاری نزدیک به خامنه ای قرار گرفته اند اما به رغم کثرت شواهد پرونده این تجاوزها به دستور رهبری بلوکه شده، بحث تجاوزهای این قاری دوباره در رسانه ها مطرح شده است. این نوجوانان اظهار می کنند که در موقعیت هایی مثل سفرهای قرائت قرآن یا در حمام عمومی توسط سعید طوسی مورد آزار جنسی قرار گرفته اند. همچنین در گفتگوی ضبط شده ی یکی از قاریان با سعید طوسی که اخیرا در برنامه صفحه آخر صدای آمریکا پخش شده طوسی ادعا می کند که به دستور خامنه ای پرونده ی تجاوزهای او «جمع شده» است. در حالی‌که انتظار می‌رفت پس از افشای پرونده «انجام اعمال منافی عفت» توسط قاری قرآن مشهور کشور به پنج نوجوانان قرآنی کشور، این پرونده از سکوت پنج‌ساله خارج شده و شکایات شکات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مورد پیگیری قرار گیرد، در اقدامی مناقشه برانگیز، دفتر رهبر جمهوری اسلامی از این «مجرم اخلاقی» دعوت کرد تا در جلسه قرائت قرآن روز نخست ماه مبارک رمضان به قرائت یک جزء از قرآن کریم بپردازد. برخی از مخاطبان پس از افشای پرونده «محمد گندم‌نژاد طوسی» ملقب به «سعید طوسی» از انتساب این پرونده به رهبر جمهوری اسلامی گلایه کردند. این اقدام دفتر رهبر ایران باعث شد که «قاری قرآن متهم اعمال منافی عفت عمومی» تحت پوشش حمایتی و قضایی وی قرار گیرد.بر اساس این گزارش، پرونده «سعید. ط» که به دلیل «فساد اخلاقی»، «اعمال منافی عفت» و «اغفال نوجوانان» قاری عضو جامعه قرآنی کشور از سال ۱۳۹۱ در محاکم قضایی گشوده شده، دارای شکات خصوصی متعددی است. اما به دلیل صاحب نفوذ بودن و ارتباط این قاری مشهور با سران ارشد نظام، به طرز شگفت‌آوری پس از گذشت پنج سال همچنان بلاتکلیف باقی‌مانده و رسیدگی به آن در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۳۹۱ «قطبی» – دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران – طی کیفرخواستی درباره پرونده اظهارنظر نموده و در مورد جرائم انتصابی به وی می‌نویسد: «کارشناس شورای‌عالی قرآن متهم است به تشویق به فساد و فحشا از طریق بیان مطالب غیراخلاقی و تحریک جنسی نوجوانان، ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان.»

گروهی از نمایندگان مجلس ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضائيه خواستار رسیدگی مجدد به پرونده نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، و نقض حکم ۱۶ سال زندان علیه او شدند. نامه‌سرگشاده جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائيه، درباره پرونده نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، روز یکشنبه (۲۵ مهر / ۱۶ اکتبر) توسط خبرگزاری‌های ایران منتشر شد. این نمایندگان با اشاره به آنکه حکم ۱۶ سال زندان برای نرگس محمدی به درستی صادر نشده، خواستار ورود شخص آملی لاریجانی به پرونده خانم محمدی و رعایت “رأفت اسلامی” در آن شده‌اند. این در حالی‌ است که سازمان‌ها و شخصیت‌های سیاسی و مدنی متعددی نیز به حکم سنگین نرگس محمدی اعتراض کرده اند.