آخرین وضعیت یک کودک-مجرم؛ محمد به اتهام قتل معلم خود در خطر اعدام است

محمد کلهری، دانش‌آموزی که در سال ۹۳ معلمش را در شرایط نامناسب روحی و روانی به قتل رساند، با توجه به رسیدن به سن ۱۸ سال احتمالا همین روزها اعدام می‌شود. محمد کلهری، کودک-مجرمی است که معلمش را به قتل رساند. اتفاقی که در آن، وضعیت نامناسب روحی و روانی محمد ثابت و رای به سه سال حبس و پرداخت دیه صادر شد، اما این رای اعتراض بازماندگان مقتول را به همراه داشت و با شکایت خانواده مقتول و ورود برخی نمایندگان مجلس، رای به اعدام محمد صادر شد و همین روزها اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبرآنلاین، ماجرا برای روزی است که محمد به مدرسه نرفته است و پدرش با او همراه می‌شود تا اجازه‌اش را از مدیر مدرسه بگیرد و غیبتش را موجه کند. مدیر مدرسه هم می‌پذیرد و محمد برای کاری به کلاس می‌رود که معلم مانع‌ش می‌شود و می‌گوید باید از دفتر مدرسه نامه و اجازه بگیرد. محمد هم عصبانی می‌شود و با چاقویی که همراهش بوده معلمش را سر کلاس به قتل می‌رساند و فرار می‌کند. محمد به تهران می‌رسد و به‌خاطر درگیری دیگری به کانون اصلاح و تربیت می‌رود و از آنجا به شهرش بروجرد منتقل می‌شود. در آنجا هویت واقعی‌اش مشخص و معلوم می‌شود او همان دانش‌آموزی است که به اتهام قتل معلمش، تحت تعقیب پلیس است. برای تحقیقات به پلیس آگاهی لرستان منتقل می‌شود و در بازجویی به قتل معلم‌اش مدرسه اعتراف می‌کند و بعد از بازسازی صحنه قتل، روانه زندان می‌شود.

محمد در دادگاه بدوی به‌خاطر مشکلات روحی و روانی به سه سال حبس و پرداخت دیه محکوم می‌شود ولی با شکایت خانواده مقتول و دخالت نمایندگان مجلس در این پرونده، حکم به اعدام تغییر می‌کند؛ حتی با وجود اینکه تمام پرونده‌های پزشکی محمد نشان می‌دهد که او در وضعیت سلامت روحی و روانی قرار ندارد و اقدام به قتل او خودآگاه نبوده است. آن‌طور که از شنیده‌ها برمی‌آید پرونده محمد درگیر مسائل قومیتی و قبیله‌ای شده است. علاوه بر این واکنش آموزش‌و‌پرورش هم در این پرونده تا حدی عجیب است؛ ظاهرا اموزش و پرورش در این پرونده فقط از معلم حمایت کرده است. محمد نزدیک به دو هفته بوده که وضعیت روحی مناسبی نداشته و همیشه با خودش چاقو حمل می‌کرده است (به‌خاطر کار و منبع درآمدی‌اش) اما هیچ‌کدام از معلم‌ها و مسئول مدرسه توجهی به حالت‌های روانی او نکرده‌اند و حالا که این اتفاق رخ داده، درخواست اشد مجازات او را دارند.

«۱۲ روز بود که حال بدی‌هایش شروع شده بود»

«مادرش به من گفته بود محمد حالش خرابه بیا ببرش دکتر. من محل کارم تهرانه و برگشتم بروجرد که اجازه‌ش رو بگیرم از مدرسه و ببرمش دکتر. مدیر مدرسه هم اجازه داد که بچه‌ام رو ببرم دکتر به‌خاطر حال بدی که داشت؛ ولی بعدش خبر دادن که اون اتفاق افتاده.» این‌ها روایت پدر محمد از همان روزی است که آن اتفاق افتاده است. «مشکلش این بود که تو خونه با خودش درگیر بود؛ خیلی گوشه‌گیر شده بود. یک شب می‌خواست خودش رو از ساختمان بندازه پایین. حدودا ۱۰، ۱۲ روز بود که اینجوری شده بود. برای همین وقت دکتر گرفته بودم براش.» آن‌طور که پدرش روایت می‌کند، رابطه محمد با اعضای خانواده و خواهرها و برادرهایش خوب بوده و مشکلی باهم نداشته‌اند؛ اما مشکل روحی و روانی محمد از یک بازه ۱۲ روزه شروع می‌شود. «تو اون ده دوازده روز بچه‌م زیر و رو شد. می‌رفت حموم ۲ ساعت می‌موند، می‌خواست نماز بخونه سه چهار بار وضو می‌گرفت. انگار وسواس گرفته بود. همه‌ش تو خودش بود. از مدرسه هم که پرسیدم می‌گفتن خیلی گوشه‌گیره؛ الان هم که بچه‌م قرص اعصاب مصرف می‌کنه.»

چرا همیشه چاقو همراه محمد بود؟

روزی که آن اتفاق افتاده محمد چاقو همراهش بوده است و بیشترین انتقاد گروه‌های مختلف و به‌ویژه معلمان این بوده که چرا یک دانش‌آموز باید چاقو همراهش باشد؟ پدرش اینطور توضیح می‌دهد: «همیشه چاقو همراه محمد بود؛ به‌خاطر اینکه ما درآمد کمی داشتیم یکی از کارهایی که محمد می‌کرد این بود که سر سیم‌ها رو لخت می‌کرد و داخلش رو باز می‌کرد و می‌فروخت. به‌خاطر همین همیشه چاقو همراهش بود و باهاش کار می‌کرد؛ مدرسه هم همراهش بود. کسی اونجا نبود ازش بگیره!»

وضعیت تحصیلی محمد هم کمی پیچیده بوده است. «بچه من مدرسه شبانه درس خوند و سه سال راهنمایی رو از اونجا مدرک گرفت و بعدش سال اول دبیرستان رو رفت مدرسه عادی. از وقتی رفت مدرسه عادی اینجوری شد؛ پزشکی قانونی، دکتر کانون اصلاح و تربیت و همه تایید کردن که حال محمد خوب نیست؛ حکم اولی هم که دادند این بود که سه سال حبس باشد و دیه را هم پرداخت کند ولی برخی نماینده‌ها نامه‌ای نوشتند که در پرونده هست و می‌توانید ببینید. بچه من تا قبل از این اتفاق با هیچ‌کس درگیری نداشته ولی نوشته‌اند که محمد ۵ بار درگیری داشته است.»

محمد متولد آذر ۷۷ است و حالا ۱۸ سالش تمام شده است. «محمد حدودا یک هفته‌ است که به زندان بروجرد رفته و بعد از اینکه ۱۸ سالش تمام شد از کانون منتقلش کردند. با خانواده آقای خشخاشی هم بارها صحبت کردیم ولی می‌گویند شما با دولت طرفی و به ما ربطی ندارد. همه‌شون می‌دونن که محمد مریضه و حالش خوب نبوده و نیست ولی گوش نمی‌دن. ملاقات محمد هم که می‌روم حرفی برای گفتن نداره؛ بچه‌م حال مناسبی نداره که حرف بزنه. حرفی نداره که بزنه آخه. حال همسرمم که خوب نیست اصلا.»

حالا پدرش پیغامی دارد که می‌خواهد به گوش خانواده خشخاشی برسد: «خواهش می‌کنم محمد را ببخشید؛ محمد حال خوبی نداشت، آگاه نبود، نمی‌فهمید داره چیکار می‌کنه. ببخشیدش و پسرمون رو به ما برگردونید.»

«محمد یک سال درس نخواند و با ما کار کرد»

از اینجا به بعد را برادر محمد جواب می‌دهد؛ توضیح درباره وضعیت تحصیلی‌ محمد و اینکه چرا مدرسه شبانه می‌رفته است. «اول راهنمایی که بود، گفت من دیگه نمی‌خوام درس بخونم و از درس‌خوندن خسته‌ام و می‌خوام کار کنم. ما هم با خودمون بردیمش سر کار. کار ما هم تو ساختمونه و کاشی‌کاری می‌کنیم. یک‌سالی پیش ما کار کرد و مدرسه نرفت؛ ولی گفت این کار برای من سخته و می‌خواهم دوباره درس بخونم. برای همین گفتن دوباره باید کلاس ششم را بخونه و بعد وارد هفتم بشه. به‌خاطر همین مدرسه شبانه رفت و کلاس هفتم، هشتم و نهم را در یک‌سال خواند و امتحانش را داد تا بتواند وارد اول دبیرستان در مدرسه عادی شود؛ اما چون مدرسه شبانه بود محمد چیزی یاد نگرفت و آخر سال هم چندتا امتحان داد و همینجور الکی قبولش کردن. وقتی وارد مدرسه عادی شد خیلی سختی کشید؛ از همه جهت بهش فشار میومد. نه متوجه مباحث درسی می‌شد نه نمره‌های خوبی می‌گرفت؛ معلم‌ها هم که دائم تحت فشارش می‌ذاشتن و یک‌دفعه از لحاظ روحی کاملا بهم ریخت. تا قبل از اون اصلا مشکلی نداشت ولی تو این مدرسه معلم‌ها تنبیهش می‌کردن، کتکش می‌زدن. همین مرحوم خشخاشی هم به‌خاطر اینکه معلم فیزیک بود و محمد مباحث رو نمی‌فهمید تنبیهش کرده بود.»

در واقع محمد دو ماه بوده که وارد مدرسه عادی شده و معلم‌ها بدون اینکه در جریان باشند او سه سال راهنمایی را در یک سال و در مدرسه شبانه خوانده، او را تحت فشار قرار می‌دادند و طوری که خانواده‌اش می‌گویند از همان زمان‌ها بوده که حال محمد بهم می‌ریزد. «محمد دوست صمیمی نداشت؛ چون دو ماه بود که وارد مدرسه شده بود و به‌خاطر شرایطی که داشت همیشه احساس می‌کرد کسی دوست نداره باهاش دوست بشه. کاش مدرسه نمی‌رفت که اینجوری بشه.»

نمی‌دانم قاتل برادرم کجاست!

برادر محسن خشخالی، معلمی که به قتل رسیده هم درباره این اتفاق توضیح داده و گفته است: «اول آذر ۹۳ بود که قاتل برادرم مدرسه نبوده؛ طبق گفته پدر و مادرش بردنش نهاوند پیش دکتر براش نسخه گرفتن و برگشتن بروجرد. محمد به پدرش گفته خونه نریم و بریم مدرسه که هم اجازه من رو بگیرین هم کارنامه‌ام رو. وقتی کارنامه رو گرفتن چون نمره‌های خوبی نداشته بین پدر و پسر بحث پیش میاد و وقتی مدیر با پدر در حال صحبت بوده، قاتل از دفتر خارج می‌شه و به کلاس می‌ره. برادرم هم بهش می‌گه اگر می‌خوای وارد کلاس بشی یا با یک مسئول بیا یا نامه بیار و در را می‌بندد. محمد هم عصبانی می‌شود و با چاقویی که داشته چند ضربه به برادرم می‌زند و آخرین ضربه را هم به رگ گردنش می‌زند. وقتی سر و صدای بچه‌ها در کلاس می‌پیچد، مسئولین به طبقه بالا می‌آیند. پدر محمد هم می‌خواسته او را بگیرد که هلش می‌دهد و فرار می‌کند. یکی از مسئولین مدرسه هم دنبالش می‌رود ولی پیدایش نمی‌کنند. قاتل برادرم پیدایش نمی‌شود تا روز چهلم برادرم؛ که از کانون تهران زنگ می‌زنند که قاتل برادرتان با نام و نشانی دیگر اینجاست. پدر محمد را هم برای شناسایی می‌فرستند و قاتل اول حاشا می‌کند که این فرد پدرم نیست ولی بالاخره شناسایی می‌شود و به بروجرد اعزامش می‌کنند و به کانون خرم‌آباد می‌فرستنش. الان هم نمی‌دانم کجاست؟ آزاد است یا کانون است یا زندان؟»

«بخشیدن قاتل برادرم عواقب دارد!»

معلم محمد متاهل بوده و دو فرزند دارد؛ اما فقط پدر و مادرش می‌توانند برای قصاص‌کردن یا بخشیدن تصمیم بگیرند و خانواده‌اش در این پروسه حقی ندارند. برادر او می‌گوید: «سه سال حبس به‌اضافه پرداخت دیه را که مربوط به دو سال پیش است به محمد دادند ولی ما به دیوان عالی کشور اعتراض کردیم که حکم را رد کردند و پرونده را به شعبه دیگری فرستادند و در نهایت حکم قصاص برای قاتل برادرم مشخص شد. به هر حال کاری که قاتل برادرم کرد کاری نبود که بگوییم حادثه و اتفاق بوده. این هم که می‌گویند سلامت عقلی نداشته مربوط به دو سال پیش است و با سندهای جدیدتر حکم ابتدایی رد شد و به قصاص رای دادند. نزدیک به سه سال است که از این جریان می‌گذرد و قتل خیابانی و دعوای خیابانی نبوده است. در ضمن سه سال است که اجرای این حکم را طول داده‌اند و می‌توانستند همان موقع اجرا کنند ولی نکردند. ۶، ۷ ماه هم هست که حکم قصاص قطعی آمده است. فرماندار بروجرد هم می‌گفت من خودم باید صندلی را از زیر پای محمد بکشم! به هر حال درست است که قصاص محمد چیزی را درست نمی‌کند و برادر من را هم زنده نمی‌کند ولی بخشیدن او عواقب بیشتری دارد. اگر ببخشیم دیگر امنیت جانی در آموزش‌وپرورش وجود ندارد؛ ولی خب قبول دارم که باید در مدرسه حواسشان بیشتر به بچه‌ها باشد. باید در جریان حال محمد قرار می‌گرفتند تا این اتفاق رخ ندهد.»

قصاص محمد غیرقانونی است

در همین میان حسن آقاخانی، وکیل پایه یک دادگستری و وکیل محمد کلهری گفت: «تاریخ دقیق اعدام محمد مشخص نیست و با توجه به اینکه عدم رشد عقلی او تایید شده و بازهم حکم اعدام صادر شده باید علت را از قضات محترم دادگستری دیوان عالی کشور بپرسیم. زمانی که محمد مرتکب قتل شد، مشکل روحی و روانی داشت. نماینده کانون اصلاح و کارشناس مشاوره حضور پیدا کردند و پزشکی قانونی هم به صراحت اعلام کرده بود که محمد رشد عقلی ندارد. قاضی دادگاه بدوی هم با توجه به کنوانسیون حقوق کودک و تبصره ماده ۹۱ او را از ارتکاب قتل تبرئه می‌کنند؛ البته منظور از تبرئه این است که مشمول پرداخت دیه می‌شود. بعد از مدتی به این حکم اعتراض شد و به دیوان عالی کشور رفت که متاسفانه سفارشات بیهوده‌ای روی پرونده شد و قضات دیوان عالی کشور رای صادره را نقد کردند.»

او در ادامه گفت: «دادگاه بدوی سه سال حبس تعزیری داد و پرداخت دیه که به آن رای اعتراض شد به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور رفتند که مشخص نیست چه اتفاقاتی آنجا رخ داد که رای را به شعبه هم‌‌عرض فرستادند که متاسفانه محمد را مشمول تبصره ماده ۹۱ نمی‌کنند و حکم اعدام برای او صادر می‌کنند.»

آقاخانی با اشاره به اینکه آخرین رایی که از دادگاه آمده برای اوایل سال ۹۵ است؛ گفت: «رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، آقای بروجردی در نامه‌ای نوشته بودند که جهت تسکین آلام روحی خانواده و به‌لحاظ شان معلم عنایت ویژه داشته باشید.»

پرونده‌های پزشکی سلامت روانی محمد را تایید نمی‌کند

پرونده پزشکی محمد هم نشان می‌دهد که او در شرایط روحی و روانی سالمی قرار ندارد و اجرای حکم اعدام برای او غیرقانونی است. در نامه دکتر علی سبزواری، مسئول کانون حمایت از زنان و کودکان دادگستری کل استان لرستان به رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشوری آمده است: «احتراما به استحضار می‌رساند با عنایت به ارجاع پرونده متهم محمد کلهری، بدیهی است با توجه به صغر سن متهم و وضعیت روحی و روانی ایشان در اجرای قانون برنامه‌های حمایت از کانون زنان و کودکان، عنایت لازم را مبذول فرموده.»

در نامه‌ای دیگر، دکتر بهلولی، رئیس کانون اصلاح و تربیت استان لرستان به مسئول دفتر حمایت از اطفال دادگستری استان نوشته است: «احتراما به‌استحضار می‌رساند، مددجو محمد کلهری فرزند ملک که به اتهام قتل در این کانون محبوس می‌باشد، برابر نظریه پزشکی قانونی و پزشکان معالج دارای وضعیت روانی سالمی نبوده و تحت نظر پزشک متخصص از دارو استفاده می‌کند که علی‌رغم مصرف دارو و کنترل وضعیت روانی او، در کلاس‌های فرهنگی و تربیتی شرکت کرده ولی متاسفانه در بعضی اوقات با وجود مراقبت‌های درمانی نیز از حالت عادی خارج و دست به اعمال و حرکات غیرعادی می‌زند. خواهشمند است در خصوص پیگیری وضعیت قضایی او، اقدامات لازم انجام شود.»

نامه‌هایی برای بازنگری در حکم دادگاه

در پرونده محمد، تعدادی از نمایندگان مجلس هم ورود کرده‌اند. به عنوان مثال علاءالدین بروجردی، نماینده بروجرد و رییس کمیسیون امنیت ملی سال گذشته در نامه‌ای به رئیس شعبه ۱۳۱ دیوان عالی کشور نوشته است: «احتراما در ارتباط با پرونده قتل آقای محسن خشخاشی دبیر فیزیک شهرستان بروجرد که توسط دانش آموز محمد کلهری به قتل می‌رسد، ضمن ارسال لوایح تقدیمی اولیا الدم به استحضار می‌رساند با عنایت به اینکه آن مرحوم مقابل چشمان دانش‌آموزان با ضربات چاقو به قتل رسیده و همانطور که در نامه وزیر محترم آموزش و پرورش به شماره ** ذکر شده، موضوع موجب انعکاس گسترده رسانه‌ای مطبوعاتی و جریحه‌دار شدن احساسات عمومی مردم بروجرد و جامعه فرهنگیان کشور شده است و عدم تدقیق در احراز سن رشد قاتل موجب تعیین مجازاتی غیر منطبق با احساسات عمومی، بار مسئولیت کیفری و حتی موجب تجری در موارد مشابه خواهد شد. لذا مستدعی است نسبت به قابلیت تحمیل بر کیفری به صورت کامل در مورد ایشان تحقیق جامعی به عمل آید تا بدین وسیله حقی ضایع و احساسات عمومی جریحه دار نگردد.» او در نامه‌ای دیگر نیز نوشته است: «لطفا جهت تسکین آلام روحی این خانواده و به لحاظ شان مقام معلم عنایت ویژه در بررسی مجدد پرونده مبذول گردد.»

مصطفی ناصری، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش‌و‌پرورش نیز در نامه‌ای نوشته است: «عطف به پرونده کلاسه ** در ارتباط با پرونده قتل آقای من محسن خشخاشی دبیر فیزیک شهرستان بروجرد توسط دانش‌آموز خود محمد کلهری به استحضار عالی می‌رساند با عنایت به اینکه آن مرحوم مقابل چشمان دانش‌آموزان با ضربات چاقو به قتل رسیده است و این موضوع باعث تاثر قشر عالم فرهنگیان سراسر کشور و همچنین انعکاس گسترده رسانه‌ای مطبوعاتی شده است. به‌ویژه اینکه حسب اعلام خانواده آن مرحوم، متهم تاکنون ۴ بار مرتکب جرم ضرب و جرح با چاقو شده و با پیگیری و جلب رضایت یا به دلیل صغر سن از مجازات معاف شده است. رای صادره از شعبه اول دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان استان لرستان حسب اظهارات اولیای دم موجبات نارضایتی آنان و همچنین جامعه فرهنگیان را فراهم نموده است و وافی به مقصود است. با عنایت به مراتب فوق و همچنین حساسیت به وجود آمده، استدعا دارد مقرر فرمایید با نقض دادنامه صادره از دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان استان لرستان، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع نمایند تا با رسیدگی مجدد و دستور حکم مقتضی، گوشه‌ای از آلام جامعه فرهنگیانو خانواده آن مرحوم تسکین یابد.»

تعیین وثیقه برای محمد حبیبی و پریسا رفیعی/ جلسه دادگاه مریم شریعتمداری برگزار شد

پس از پیگیری های فعالان صنفی و مدنی در خصوص وضعیت محمد حبیبی معلم بازداشت شده، امروز بازپرس پرونده وی با تبدیل قرار بازداشت او به وثیقه موافقت کرد. همزمان پریسا رفیعی، فعال صنفی و دانشجوی هنرهای زیبای دانشگاه تهران که در تاریخ ۶ اسفندماه سال جاری بازداشت شده بود، طی تماس تلفنی به خانواده خود اعلام کرد که برای وی قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی صادر شده است. از سوی دیگر ظهر امروز جلسه دادگاهی مریم شریعتمداری از معترضان به حجاب اجباری که در تاریخ ۴ اسفندماه سال جاری بازداشت شده بود، در مجتمع قضایی ارشاد تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بازپرس پرونده محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان که در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال جاری بازداشت شده بود، با تبدیل قرار بازداشت وی به وثیقه موافقت کرد. با این حساب پس از تودیع مبلغ وثیقه تعیینی آقای حبیبی آزاد خواهد شد.

بازداشت محمد حبیبی موج گسترده ای از اعتراضات بخصوص توسط معلمان سراسر کشور را در پی داشته است.

پیش‌تر بیش از دو هزار فعال صنفی و مدنی با امضای طوماری در فضای مجازی خواستار آزادی محمد حبیبی (فعال صنفی معلمان) شده بودند.

در اسفندماه سال جاری نیز انجمن‌های مختلف صنفی معلمان در بیانیه‌های جداگانه‌ای بازداشت و ضرب و شتم محمد حبیبی را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط این عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران شده بودند.

در تاریخ ۱۸ اسفندماه سال جاری نیز شش تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج به نام‌های “پیام شکیبا، آرش صادقی، زانیار مرادی، سعید شیرزاد، سعید ماسوری و مجید اسدی” با انتشار نامه‌ای سرگشاده در حمایت از محمد حبیبی با اشاره به مرگ‌های اخیر در زندان‌های کشور نسبت به وضعیت و سرنوشت این زندانی ابراز نگرانی کردند و خواستار آزادی هرچه سریع‌تر وی شدند.

همزمان هرانا مطلع شد پریسا رفیعی، فعال صنفی و دانشجوی هنر های زیبا دانشگاه تهران که در تاریخ ۶ اسفندماه سال جاری بازداشت شده بود، امروز طی تماس تلفنی به خانواده خود اعلام کرده که برای وی قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی صادر شده است.

نزدیکان خانم رفیعی امیدوارم هستند با تودیع وثیقه این دانشجوی هنر تا پیش از سال جدید از زندان آزاد شود.

در چهارمین روز بازداشت این دانشجوی هنر پدر او طی یادداشتی کوتاه نوشته بود:

“از ارگان/نهاد بازداشت‌کننده‌ی او بی‌اطلاعیم. به طور شفاهی و از این طرف و آن طرف شنیده‌ایم که اطلاعاتِ سپاه او را بازداشت کرده اما به طور رسمی با ما تماس گرفته نشده و بیان نشده کجا و برای چه اتهام یا اتهاماتی او را بازداشت کرده‌اند؟!

اجازه داده نشده وکیلش او را ببیند و وکالتنامه را به امضایش برساند؛ در جریان اتهام یا اتهاماتش قرار بگیرد و نکات لازم را یادداشت نموده و ارائه کند.

حق قانونی اوست که از اولین دقایق تحت نظر قرار گرفتن و یا بازداشت شدن درخواست وکیل کند. وکیل داشته باشد و با خانواده‌اش تماس بگیرد و بازداشتش را به اطلاع خانواده برساند اما مظلومانه از این حقوق مسلم خود محروم شده و شده‌ایم.

ما اعتراض شدید داریم به این روند و مانده‌ایم که شکایتمان را به کجا ببریم”.

همچنین ظهر امروز جلسه دادگاهی مریم شریعتمداری از معترضان به حجاب اجباری که از تاریخ ۴ اسفندماه سال جاری بازداشت شده بود، در مجتمع قضایی ارشاد تهران برگزار شد.

مریم شریعتمداری ۳۲ ساله و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر است. بر اساس ویدئو های منتشر شده در شبکه های اجتماعی وی در تاریخ ۴ اسفندماه در اعتراض به حجاب اجباری به بالای یکی از سکو ‌های مخابرات خیابان انقلاب رفته و روسری اش را در دست تکان می‌دهد، مامور انتظامی او را از بالای سکو به سمت پایین هل داده و اقدام به بازداشت وی می‌کند.

اعتراض علنی به حجاب اجباری از دی‌ماه سال جاری و با انتشار فیلمی از اعتراض علنی یک زن جوان به حجاب اجباری در خیابان انقلاب آغاز شد.

پس از آن در برخی نقاط شهر، دختران یا پسرانی با برداشتن روسری و گرفتن آن در انتهای یک چوب، در اعتراض به حجاب اجباری اقدام به کشف حجاب کرده بودند.

اعتراض به حجاب اجباری طی ماه‌های اخیر به حدی پیش رفت که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران نیز به فعالیت‌های مدنی زنان در خصوص حجاب اجباری واکنش نشان داد.

پایگاه اطلاع رسانی رهبر ایران نوشت که ظهر پنجشنبه ۱۷ اسفند آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با گروهی از مداحان مذهبی درباره اعتراضات اخیر نسبت به حجاب اجباری در این کشور گفته است: “آن همه هزینه و فکر و تبلیغات کردند که در نتیجه آن چند دختر فریب بخورند و در گوشه و کنار روسری از سر بردارند و همه تلاش‌هایشان در این نتیجه کوچک و حقیر خلاصه شد که این مسئله‌ای نیست، اما آنچه بنده را حساس می‌کند، طرح مسئله حجاب اجباری از دهان برخی خواص است”.

 دادستان تهران نیز اعلام کرد که یکی از این زنان به ۲ سال زندان محکوم شده است. برخی از سیاستمداران اصلاح طلب نیز نسبت به حجاب اجباری در ایران معترض هستند.

پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس در حاشیه نشست علنی مجلس شورای اسلامی گفته بود که نشست بررسی حجاب اجباری به عنوان مطالبه قشری از مردم پس از تعطیلات نوروز با حضور موافقان و مخالفان برگزار خواهد شد.

پرداخت دیه و ۵سال حبس تعزیری حکم ضارب محیطبان دنا

– مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از تائید حکم پرداخت دیه و ۵سال حبس تعزیری ضارب محیط بان دنا در دیوان عالی کشور خبر داد. گفتنی است که “۱۶ خرداد ماه سال گذشته، همزمان با هفته محیط زیست، محیط بان “علی آرامش فر” سرپرست منطقه حفاظت شده دنای شرقی حین گشت و کنترل منطقه مورد اصابت شلیک مستقیم اسلحه ساچمه زنی یکی از شکارچیان متخلف می شود که باعث وارد شدن جراحات شدیدی به پای راستش شد”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از تائید حکم ضارب محیط بان دنا در دیوان عالی کشور خبر داد.

«سید اسدالله هاشمی» در جمع خبرنگاران گفت: “ضارب علاوه بر پرداخت دیه به ۵سال حبس تعزیری محکوم شده است”.

وی اظهار کرد: “پس از ۲۱ ماه پیگری و تلاش مستمر این اداره‌کل درمراجع قضایی استان و کشور، سرانجام رای قطعی ضارب محیط‌بان دنا «علی آرامش‌فر» در دیوان عالی کشور تائید و صادر شد”.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: “۱۶ خرداد ۹۵ همزمان با هفته محیط زیست، محیط بان علی آرامش فر سرپرست منطقه حفاظت شده دنای شرقی حین گشت و کنترل منطقه مورد اصابت شلیک مستقیم اسلحه ساچمه زنی احدی از شکارچیان سابقه دار متخلف می شود که باعث وارد شدن جراحات شدیدی به پای راستش شد”.

هاشمی تصریح کرد: “پس از معرفی متهم به مراجع قضایی و پیگیری پرونده، سرانجام شعبه ۲ دادگاه کیفری یک استان ۲۲آبان ماه متهم را به ۵ سال حبس تعزیری محکوم می‌کند”.

وی ادامه داد: “با اعتراض وکیل مدافع متهم پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد”.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با تشکر ویژه از همکاری خوب و قابل تحسین مراجع قضایی درحمایت از محیط زیست اضافه کرد: “سرانجام در نیمه دوم اسفند ۹۶ شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور با تائید قطعی رأی صادره از شعبه ۲ دادگاه کیفری یک یاسوج متهم را علاوه بر پرداخت دیه به ۵ سال حبس تعزیری (جریمه کیفری) محکوم کرد”.
Facebook
Twitter
Google+

دستکم ۵ تجمع اعتراضی برگزار شد

روز گذشته، بیش از ۱۵۰ نفر از کادر کمک بهیاری، بهیاری و پرستاری بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر، کارگران ملی فولاد اهواز، کارگران دو کارخانه «کنتورسازی ایران» و «متالوژی پودر ایران» در قزوین و تعدادی از فعالان صنفی معلمان در شهریار در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس مورخ ۲۳ سفند ۱۳۹۶، بیش از ۱۵۰ نفر از کادر کمک بهیاری، بهیاری و پرستاری بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در محوطه بیمارستان دست به تجمع زدند.

تجمع‌کنندگان در حالی که با داشتن پلاکاردهایی با مضامین “دانشگاه مطالبات معوقه را پرداخت کند” و “این تجمع صنفی است”، از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر خواستار پرداخت معوقاتشان شدند.

آنها معتقدند که در آستانه سال نو بخش عمده‌ای از اضافه‌کار ماهانه و کارانه آنها پرداخت نشده و با وجود این که کمتر از یک هفته به پایان سال زمان وجود ندارد، ضروری است که دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت به پرداخت این مطالبات اقدام کنند.

یکی از پرستاران معترض به سیاست‌های وزارت بهداشت در طرح قاصدک و طرح تحول سلامت که خواست نامش فاش نشود در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بوشهر اظهار داشتند: “جدا از سیاست‌های غلط وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت که سبب فاصله‌گیری نجومی حقوق بین پرستاران و پزشکان شده، همان میزان اندک پرداختی به پرستاران نیز به درستی انجام نمی‌شود”.

وی افزود: “در اواخر دهه هشتاد و اوائل دهه نود، بر اساس برنامه‌ریزی وزارت بهداشت و درمان در طی آن سال‌ها تمامی مطالبات پرستاران به شکل ماهانه و به روز پرداخت می‌شد اما طی ۶ سال گذشته و به خصوص دو سال گذشته مطالبات آنها با وقفه‌های طولانی پرداخت می‌شود”.

یکی دیگر از پرستاران بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در بوشهر بیان کرد: “بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر هر دو تا سه ماه یک بار بین ۳۰ تا ۴۰ درصد اضافه‌کار مربوط به اوائل امسال را پرداخت کرده است در حالی که در پرداخت سایر معوقات پرسنلی کار چندانی انجام نمی‌دهد”.

وی ادامه داد: “به دلیل این که پرداخت‌ها به موقع و دیر به دیر و با درصد پایین انجام می‌شود، حتی نمی‌دانیم که سطح مطالبات ما از بیمارستان چه میزان است”.

این پرستار معترض به پرداخت‌های نامنظم بیمارستان بیان کرد: “اگر پرستاری معترض به پرداخت اضافه‌کار است حرف بی‌راهی نیست چون بابت یک ساعت آن باید در بیمارستان حضور داشته باشد و به مانند سایر دستگاه‌های اداری از جمله بخش اداری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیست که ماهانه بدون حضور در اداره بین ۶۰ تا ۸۰ ساعت اضافه‌کار دریافت می‌کنند”.

پرستار دیگری که خواست نامش فاش نشود به خبرنگار خبرگزاری فارس در بوشهر اظهار داشت: “تعداد فراوانی از پرستاران بیمارستان به دلیل فشردگی و سختی شرایط کار حاضر به اضافه‌کار و دادن شیفت‌های اضافی نیستند اما به دلیل کمبود نیرو به ناچار اضافه‌کار می‌ایستند و دانشگاه نیز به راحتی حقوق آنها در این بخش را معوق می‌کند”.

وی ادامه داد: “در بین پرستاران، افرادی وجود دارد که بالای دوهزار ساعت اضافه‌کار دارند اما دانشگاه اقدامی به پرداخت این معوقات نمی‌کند”.

تلاش برای ارتباط با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برای دریافت نقطه نظراتشان در این بخش تاکنون بی‌فایده بوده است.

کارگران گروه ملی فولاد اهواز خیابان منتهی به استانداری خوزستان را مسدود کردند

به گزارش ایلنا مورخ ۲۳ سفند ۱۳۹۶، تجمع اعتراضی کارگران ملی فولاد اهواز مقابل استانداری خوزستان و خیابان های اطراف آن امروز هم ادامه داشت.

کارگران گروه ملی فولاد اهواز در تجمع امروز چهارشنبه ۲۳ اسفندماه مقابل استانداری خوزستان، خواهان پرداخت مطالبات حقوقی خود اعم از: “حقوق معوقه، پاداش، عیدی و بیمه شدند”.

این کارگران در این اعتراض خیابان مواصلاتی استانداری خوزستان را با نشست زنجیروار خود مسدود و با سردادن شعارهایی خواهان حضور استاندار خوزستان شدند.

تجمع همزمان کارگران کنتورسازی و متالوژی پودر در شهر قزوین

به گزارش ایلنا مورخ ۲۳ سفند ۱۳۹۶، در ادامه بی‌توجهی به مطالبات مزدی کارگران دو کارخانه «کنتورسازی ایران» و «متالوژی پودر ایران» برخی کارگران این دو واحد صنعتی تجمع کردند.

در ادامه بی‌توجهی به مطالبات مزدی کارگران دو کارخانه «کنتورسازی ایران» و «متالوژی پودر ایران» شماری از کارگران این دو واحد صنعتی مستقر در شهرک صنعتی البرز صبح امروز (۲۳ اسفند ماه) در نقاط جداگانه شهر قزوین تجمع کردند.

در تجمع نخست، گروهی از کارگران کارخانه کنتورسازی در ادامه پیگیری‌های صنفی خود، در محوطه این کارخانه تجمع کردند.

کارگران حاضر در این اجتماع مدعی هستند که حدود ۹ ماه مطالبات مزدی طلبکارند. این عده، عیدی سال جاری (۹۶) و سال گذشته (۹۵) خود را نیز از کارفرما طلبکارند.

به گفته کارگران کنتورسازی، از مجموع ۹ ماه مطالبات مزدی، ۵ ماه مربوط به سال ۹۵ و ۴ ماه آن مربوط به نیمه دوم سالجاری می‌شود که باوجود جابجایی کارفرما هنوز این بی‌نظمی ادامه داد.

همچنین به نقل ازمعترضان گفته می‌شود؛ جدا از مطالبات ۲۲۰ کارگر کنتورسازی، ۶۰ نفر از همکاران آنها که در کارخانه لامپ کم‌مصرف ایرانیان (از شرکت‌های زیرمجموعه کنتورسازی) فعالیت دارند، مطالباتی مشابه کارگران کنتورسازی دارند.

از سوی دیگر کارگران کارخانه «متالوژی پودر ایران» در ادامه پیگیری‌های صنفی خود، تجمعی اعتراضی دیگری را در مقابل ساختمان استانداری استان قزوین برپا کردند.

در مورد مطالبات صنفی کارگران «متالوژی پودر ایران» نیز گفته می‌شود؛ وضعیت نامعلوم معوقات مزدی باعث شده است تا شماری از این کارگران تجمع صنفی برپا کنند.

این کارگران می‌گویند در حال حاضر شش ماه دستمزد دریافت نکرده‌اند و عیدی و سنوات پایان سال خود را نیز از کارفرما طلبکارند.

تجمع جمعی از معلمان مقابل هنرستان اندیشه‌ی شهریار

به گزارش ایلنا مورخ ۲۳ سفند ۱۳۹۶، تعدادی از فعالان صنفی معلمان مقابل هنرستان اندیشه در شهریار تجمع کردند.

صبح روز (بیست و سوم اسفند) حدود چهل نفر از معلمان و فعالان صنفی، مقابل هنرستان اندیشه‌ی شهریار (محل کار محمد حبیبی) تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان خواستار مداخله وزیر آموزش و پرورش برای آزادی این فعال صنفی شدند.

این تجمع تا حدود ساعت ۱۵ ادامه داشت.

محمد حبیبی، دوازدهم اسفند در محل کارش در هنرستان اندیشه‌ی شهریار بازداشت شد.

انتقال عمادالدین ملازهی به مکانی نامعلوم

عمادالدین ملازهی زندانی سیاسی زندان سراوان طی روز گذشته، چهارشنبه ۲۳ اسفند ۹۶ از بند خارج و به مکان نامعلومی منتقل شده است، بنا به گفته برخی منابع آقای ملازهی توسط “ایرج نوربخش” سرپرست کنونی زندان به قرنطینه زندان منتقل شده است و مسئولان زندان نیز گفته اند وی به اداره اطلاعات منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز گذشته چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶، عمادالدین ملازهی زندانی سیاسی زندان سراوان از بند خارج و به مکان نامعلومی منتقل شد و کماکان از علت انتقال وی اطلاعی در دست نیست.

برخی منابع از انتقال آقای ملازهی توسط “ایرج نوربخش” سرپرست کنونی زندان به قرنطینه خبر داده و به گفته‌ی مسئولان زندان که وسایل جیبی وی را به بند آورده بودند نیز او به وزارت اطلاعات منتقل شده است.

عمادالدین ملازهی زندانی سیاسی سابق بلوچ در یکم آذرماه سال ۱۳۹۵ به همراه هم پرونده اش حافظ یعقوب جهاندیده، در سراوان بازداشت و پس از چند روز ، از زندان سراوان به وزارت اطلاعات زاهدان منتقل و در این مدت تحت شکنجه قرار گرفته و از وی اعترافات اجباری در مقابل دوربین اخذ شده است.

دادگاه اول عمادالدین ملازهی به همراه هم پرونده خود یعقوب جهانی (جهاندیده) که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در زندان هستند در تاریخ ۲۴ اسفند ۹۵ بدون داشتن وکیل و به صورت غیر علنی در دادگاه انقلاب سراوان برگزار شده بود که طی آن برای عماد الدین ملازهی حکم ۱۵ سال زندان، و برای یعقوب جهانی نیز حکم ۱۰ سال زندان صادر شد، این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۱۰ سال تقلیل پیدا کرد اما پس از اعتراض مجدد به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

این دو زندانی سیاسی  مدتی پیش به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” در جلسه‌ای که در روز ۱۰ بهمن‌ماه سال جاری در دادگاه انقلاب شهرستان سراوان به ریاست قاضی “صابر صادقی مهرزاد” برگزار شد به ۱۰ سال حبس محکوم شدند.

این دو زندانی در حالی به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند که این حکم پیش از این یک بار توسط دادگاه تجدیدنظر غیر موجه و باطل اعلام شده بود، اما با فشار وزارت اطلاعات و تغییر قاضی، مجددا برای وی و آقای جهانی هم پرونده‌ی ایشان حکم زندان صادر شده است.

این زندانی اتهامات را رد کرده و با اعتراض به حکم صادره مجددا در انتظار رای دادگاه تجدیدنظر به سر می‌برد.

بر اساس گفته خود زندانی “نامبرده پیش از بازداشت هدف ترور ماموران امنیتی قرار گرفته بود که از آن جان سالم به در برد.”

پیش‌تر عماد الدین ملازهی زندانی سیاسی بلوچ در نامه‌ای به قوه قضائیه خواهان رسیدگی به “اعمال قدرت شخصی و غیرقانونی دادستان سراوان” در پرونده خود شده بود، وی در بخشی از نامه خود نوشته بود “دادستان سراوان در برابر دویست نفر زندانی با چهره‌ای بسیار برافروخته و با صدای بلند گفته: اگر حکم آزادی شما از زاهدان و تهران هم بیاید من به آن عمل نمی‌کنم و شما را در زندان نگه خواهم داشت.”

احضار مدیر مسئول‌ تابناک‌ کردستان‌ به‌ دادسرا

مدیر مسئول سایت تابناک کردستان با شکایت رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار و تفهیم اتهام شد. اتهام مطرح شده علیه مدیر مسئول تابناک کردستان “افترا، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی” عنوان شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تابناک، فرید کریمی مدیر مسئول سایت تابناک کردستان، با شکایت سیامک واحدی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان، به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج احضار و تفهیم اتهام شد.

اتهام مطرح شده علیه مدیر مسئول تابناک کردستان در شکایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان، افترا، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.

گفتنی است که «کریمی» پیش از این هم برای انجام تحقیقات و بازجویی در خصوص شکایت یادشده، ۲ بار به پلیس فتا استان کردستان احضار شده است.

معوقات مزدی کارگران در دو واحد صنفی

کارگران کارخانه «پارس پامچال» در استان قزوین می‌گویند که از کارفرمای این واحد صنعتی با احتساب اسفند، ۷ ماه حقوق معوقه، عیدی و پاداش پایان سال طلبکارند. همچنین کارگران کارخانه «صنایع کاشی و سرامیک نیلوفر» در استان خراسان جنوبی، اعلام کردند که ۴ ماه حقوق به همراه عیدی و سنوات از کارفرمای این واحد تولیدی- صنعتی طلبکارند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا مورخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶، حدود ۶۰ کارگر کارخانه “پارس پامچال” با احتساب اسفند، ۷ ماه حقوق معوقه، عیدی و پاداش پایان سال طلبکارند.

کارگران کارخانه «پارس پامچال» در استان قزوین می‌گویند که از کارفرمای این واحد صنعتی تا ۷ ماه معوقات مزدی، عیدی و پاداش پایان سال طلبکارند.

کارگران این کارخانه می‌گویند؛ آخرین دستمزدی که دریافت کرده‌اند حدودا ۴۵ روز پیش و مربوط به دستمزد مرداد ماه بوده است.

آنها با تاکید بر پیگیری مسئولان استانی درباره وضعیت کارخانه «پارس پامچال» و کارگرانش می‌گویند که جدا از معوقات مزدی، کارفرما در پرداخت بیمه تامین اجتماعی کارگران کوتاهی کرده، به همین دلیل دفترچه‌های درمانی آنها از مدتها قبل فاقد اعتبار شده است.

آنها مدعی‌اند؛ کارفرمای کارخانه پارس پامچال نسبت به پرداخت معوقات مزدی کارگران به‌رغم آنکه این واحد صنعتی در زمینه تولید و فروش محصولات خود مشکلی ندارد، بی‌توجه است به همین دلیل کارگران نگرانند در آستانه سال نو نتوانند مطالبات مزدی خود را دریافت کنند.

کارگران این واحد یادآور شده‌اند که در اعتراض به شرایط موجود بارها مشکلات خود را به مسئولان شهرستانی و استانی انتقال داده‌اند اما همچنان در عملکرد کارفرما تغییری مشاهده نکرده‌اند.

به گفته کارگران این کارخانه؛ اکثر صاحبان بنگاه‌های صنعتی برای استفاده از تسهیلاتی که دولت برای واحدهای بحران‌زده در نظر گرفته، سعی دارند واحد تحت مدیریتی خود را بحرانی نشان دهند و یکی از این روش‌ها، پرداخت نکردن چند ماهه مطالبات مزدی کارگران است که در این حالت کارگر با افزایش فشار مالی و روانی، تصمیم به اعتراض و برگزاری تجمع می‌گیرد.

به ادعای کارگران، کارفرمای پارس پامچال مدتها قبل حدود ۲ میلیارد تومان از کارگروه رفع موانع تولید و کمیته رفع مشکل واحدهای بحران‌زده وام دریافت کرده اما همه مبلغ را به‌جای سرمایه‌گذاری در بخش تولید، بابت بدهی مالی خود به یکی از بانک‌ها پرداخت کرده است.

کارگران تصریح کردند که تمایلی برای انجام اجتماعات صنفی در محوطه کارخانه و مقابل ساختمان نهادهای دولتی ندارند و ترجیح می‌دهند به شیوه‌های دیگر مطالبات خود را طلب کنند.

در تاریخ یکم آبان ماه سال‌جاری، حسین مرزی (مدیرعامل کارخانه پارس پامچال) ادعای کارگران را خلاف واقع خوانده و گفته بود: “دستمزد کارگران تنها هرچند ماه یکبار عقب وجلو می‌شود”.
چهار ماه مزد و عیدیِ کارگرانِ صنایع کاشی و سرامیک نیلوفر پرداخت نشده است

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا مورخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۶،تعدادی از کارگران کارخانه کاشی و سرامیک نیلوفر از به تعویق افتادن چهار ماهه حقوق و عیدی خود خبر دادند.

کارگران کارخانه «صنایع کاشی و سرامیک نیلوفر» در استان خراسان جنوبی در تماس با خبرنگار ایلنا، اعلام کردند که ۴ ماه حقوق به همراه عیدی و سنوات از کارفرمای این واحد تولیدی- صنعتی طلبکارند.

کارگران در ادامه افزودند: فرمانداری و استانداری و دوستان اداره کار در کنار مدیریت کارخانه پیگیر عقب‌افتادگی حقوق در کارخانه کاشی و سرامیک نیلوفر هستند.

این کارگران چندین عامل را در به تعویق افتادن حقوق خود عنوان کردند: بخش عمده‌ای از معوقات ما مربوط به فروش نرفتن محصولات تولیدی و همچنین مطالباتی است که از نمایندگان فروش در خارج از کشور داریم. در حال حاضر، طلب کارخانه در بازار (داخلی و خارجی) چند برابر مطالبات ما است. درواقع مدیریت کارخانه درحال چانه‌زنی برای وصول مطالبات تولیدات فروش رفته خود در بازارهای داخلی و خارجی است که بتواند عقب‌ماندگی حقوق کارکنان را بپردازد و گام‌های مثبتی نیز در این زمینه برداشته شد. البته شرایط بد اقتصادی نیز تاثیر مستقیم بر عقب‌ماندگی حقوق ما داشته است. از آنجاکه تولیدات ما ارتباط مستقیم با ساخت و ساز و بخش ساختمان دارد، بنابراین با کاهش ساخت و ساز و رکود در این بخش، تولیدات ما نیز کمتر به فروش می‌رود. در حال حاضر به اندازه مطالبات کارخانه از بازار، محصولات تولیدی ما در انبارهای کارخانه دپو شده است.

صنایع کاشی و سرامیک نیلوفر در شهرک صنعتی بیرجند در استان خراسان جنوبی واقع شده است. این واحد تولیدی دارای حدود ۳۲۰ نفر کارگر در قالب سه خط تولیدی است. بازار عمده محصولات این کارخانه بازهای داخلی و خارجی (عراق، افغانستان، پاکستان و آسیای میانه) است.
Facebook
Twitter
Google+

شناسایی و برخورد با مدیران کانال تلگرامی “ایلام کراش”

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان ایلام از شناسایی و برخورد با مدیران کانال تلگرامی”ایلام کراش” خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از برنا، سرهنگ “علی جمالی”  گفته است “این روز‌ها موضوعی تحت عنوان کراش در بین کاربران رایج شده است”. وی افزود: “موضوع کراش به معنای عشق پنهانی و یک‌طرفه می باشد”.

وی یادآور شد: “در این خصوص پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان ایلام با رصد فضای مجازی و همچنین وصول مرجوعه از سوی مقامات حقوقی و حقیقی، موفق به شناسایی یک کانال تلرگامی با عنوان “ایلام کراش” شد”.

سرهنگ جمالی خاطرنشان کرد: “در این راستا با هماهنگی مقام قضایی نسبت به شناسایی و برخورد قانونی با گردانندگان و مدیران کانال اقدامات لازم صورت گرفت”.

هر چند معمولا روابط بین دو جنس متفاوت در ایران با محدودیت های قانونی زیادی روبرو است با اینحال مشخص نیست که جرم یا اتهام مطروحه علیه این مدیر کانال تلگرامی چیست.

برگزاری جلسه بازپرسی ۱۰ تن از بازداشت شدگان حوادث دی ماه در اراک

جلسه بازپرسی شماری از فعالین مدنی ساکن شهرستان‌های شازند و آستانه که در رابطه با اعتراضات دیماه در این منطقه و حواشی آن بازداشت شده بودند، روز ۲۲ اسفند ۹۶ در پی احضار به شعبه یک بازپرسی دادگستری شهر اراک برگزار شد. همگی این افراد پیش تر در اداره اطلاعات بازجویی شده بودند، در این جلسه که ده نفر از افراد بازداشت شده در اتفاقات اخیر در آن حضور داشتند از سوی بازپرس به اتهامات آنها مبنی بر “اخلال در نظم عمومی، اجتماع و تبانی و شرکت در تجمعات غیرقانونی” رسیدگی شد و متهمان به دفاع از اتهامات انتسابی خود پرداختند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه بازپرسی شماری از فعالین مدنی ساکن شهرستان‌های شازند و آستانه که در ارتباط با وقایع دی‌ماه اخیر بازداشت شده بودند، دیروز سه‌شنبه مورخ ۲۲ اسفند ۹۶ در پی احضار به شعبه یک بازپرسی دادگستری شهر اراک برگزار شد.

در این جلسه که با حضور “عباس صفری، بهزاد علی بخشی و کیان صادقی” از فعالان مدنی بازداشت شده‌ی اخیر و ۷ تن دیگر از شهروندان با هویت های نامعلوم که مشخصا در پی اعتراضات اخیر احضار شده بودند برگزار شد، متهمان تحت عنوان “اخلال در نظم عمومی، اجتماع و تبانی علیه نظام و شرکت در تجمعات غیرقانونی” تفهیم اتهام شدند و متهمان به دفاع از اتهامات انتسابی خود پرداختند.

این افراد پس از تفهیم اتهام با قرار کفالت (فیش حقوقی) موقتا تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شدند.

پیش از این از میان بازداشت شدگان “بهزاد علی بخشی”، یکی از فعالین مدنی بازداشت شده در تاریخ ٨ اسفندماه با قید وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی، به طور موقت و تا زمان برگزاری دادگاه از زندان مرکزی اراک آزاد شده بود؛ همچنین “کیان صادقی” شهروند اهل شازند که به اتهام شرکت در اعتراضات و تهیه فیلم و عکاسی در مراسم ختم مادر محمد نجفی بازداشت شده بود با قید کفالت آزاد شده بود؛ “عباس صفری” اهل آستانه نیز که در تاریخ ۲۶ دی‌ماه بازداشت شده بود نیز در تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه به قید کفالت موقتا آزاد شده بود.

لازم به ذکر است که افراد بازداشت شده همگی اهل شهرستان‌های شازند و آستانه در استان مرکزی هستند که پرونده آنها به طور ناگهانی از دادگستری شازند به دادگستری اراک منتقل شده است.

از دی‌ماه گذشته با شروع اعتراضات مردمی شماری از فعالین مدنی اهل شازند و آستانه از جمله کیان صادقی، بهزاد علی‌بخشی، محمد نجفی، علی باقری و عباس صفری توسط نیرو های امنیتی بازداشت شده اند. این بازداشت ها بصورت خاص پس از آن صورت گرفت که این افراد در افشاگری در خصوص نحوه جان باختن یکی از معترضان حوادث اخیر به نام “وحید حیدری” در بازداشتگاه کلانتری شهر اراک ایفای نقش کردند. تا کنون از بین این بازداشت شدگان دو تن با قید قرار بصورت موقت آزاد و باقی این افراد نیز با تکمیل مراحل بازجویی به زندان اراک منتقل شده اند.

علی‌رغم گذشت چندین هفته از بازداشت آقایان محمد نجفی و علی باقری، این افراد کماکان به صورت بازداشت موقت در زندان نگهداری می‌شوند.

اتهامات این افراد که طی اقدام هماهنگ نیرو های امنیتی بازداشت شده‌اند تا حد زیادی مشترک است، کیان صادقی به شرکت در اعتراضات و  تبلیغ علیه نظام از طریق تهیه فیلم و عکس در مراسم ختم مادر محمد نجفی” متهم شده است و باقی افراد به “شرکت در اعتراضات، اخلال در نظم عمومی، تشویش اذهان عمومی ونشر اکاذیب (در رابطه با پرونده جان باختن “وحید حیدری”)، راه اندازی و عضویت در گروهای معاند نظام تفهیم شده و برای آقای نجفی و باقری علاوه بر این اتهامات مصاحبه با رسانه های خارجی هم به پرونده آنان اضافه شده است.”

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، به تازگی مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای وکیلی (محمد نجفی) متهم کرد که بنا به اعلام آقای صادقی «ثابت» کرده است که وحید حیدری، نوجوان جان‌باخته در بازداشتگاه کلانتری اراک، «موادفروش» نبوده است. در خبری دیگر رییس کانون وکلای استان مرکزی نیز از پیگیری پرونده محمد نجفی خبر داده بود.

در اعتراضات اخیر که بعضا با عنوان «اعتراضات دیماه» از آن یاد میشود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند.

طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته شدند، بر اساس اعلام منابع رسمی اعتراضات در بیش از ۸۰ شهر برگزار شد، حدود پنج هزار نفر نیز بازداشت شدند.

برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتیها اطلاع دقیقی در دست نیست.