حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج توسط دیوان عالی کشور تایید شد. وی در ۲۶ دی‌ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق بغی محاکمه و به اعدام محکوم شده بود. حسین احمدی نیاز وکیل آقای حسین پناهی در این باره به هرانا گفته است “پرونده رامین حسین پناهی بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه و عادلانه ابرام شده است. رامین در جلسه‌ی رسیدگی خود در ٢۵ دی ماه ٩۶ مدعی شکنجه خود شد و گفته بود تمامی اقاریر را زیر شکنجه اعلام داشته است؛ لذا دیوان عالی کشور می‌بایست به این موضوع رسیدگی می‌کرد که شوربختانه توجهی به آن نداشته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج در دیوان عالی کشور در قم تایید شد.

حکم اعدام رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور در قم تایید شد.

آقای حسین پناهی در تاریخ ۲۶ دی‌ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق بغی محاکمه و به اعدام محکوم شده بود.

حسین احمدی نیاز وکیل آقای حسین پناهی در گفتگویی کوتاه با گزارشگر هرانا در پاسخ به صحت صدور حکم اعدام برای موکلش گفت: “پرونده رامین حسین پناهی بدون رعایت اصول دادرسی منصفانه و عادلانه ابرام شده است. رامین در جلسه‌ی رسیدگی خود در ٢۵ دی ماه ٩۶ مدعی شکنجه خود شد و گفته بود تمامی اقاریر را زیر شکنجه اعلام داشته است؛ لذا دیوان عالی کشور می‌بایست به این موضوع رسیدگی می‌کرد که شوربختانه توجهی به آن نداشته است.

از سوی دیگر پرونده واجد نقض بود، چرا که ایرادات ماهوی و شکلی بر آن حاکم بود اما متاسفانه این مسئله مورد توجه قرار نگرفته است.

واقعیت مسئله این است که این رای خلاف اصول حقوقی و قانونی بوده و مغایر قوانین بنیادین حقوق بشر است، مردم کردستان و مناطق کرد نشین ایران مخالف این رای بوده و همراه با رامین حسین پناهی هستند که می‌توان به امضای چندین بیانیه از سوی نمایندگان ادوار مجلس، فعالان مدنی و وکلای دادگستری اشاره نمود؛ این رای و اجرای آن موجب آشوب و اعتراض وسیع مردم کردستان و باعث شکاف عمیق‌تر میان ملت و دولت در این مناطق خواهد شد”.

آقای احمدی نیاز پیش‌تر نیز در گفتگو با هرانا با اشاره به محرمانه بودن روند رسیدگی به پرونده موکلش در دیوان عالی کشور خبر گفته بود “متأسفانه روند رسیدگی به پرونده در دیوان عالی کشور محرمانه است و پس از مراجعه‌ی من به دیوان اعلام کردند به دلیل محرمانه بودن پرونده اجازه دسترسی به محتوای آن وجود ندارد و همچنان چشم امیدمان به تصمیم دیوان عالی کشور است.”

رامین حسین پناهی، برادر افشین، در روز دوم تیرماه از سوی نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت شد؛ این زندانی سیاسی در تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، در حالی که تنها یک جلسه‌ی دادگاهی برای او برگزار شده بود، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی و یکی دیگر از قضات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در کومله به مجازات اعدام محکوم شد.

حکم اعدام رامین حسین پناهی در حالی صادر و ابلاغ شد که او تمامی اتهام‌های انتسابی به خود از قبیل مشارکت در نبرد مسلحانه را رد کرده بود. وکیل این زندانی سیاسی نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده بود.

محاربه برای افرادی که در نبرد مسلحانه شرکت دارند، در مجامع قضایی ایران به کار گرفته می‌شود و بر همین اساس وکیل مدافع وی صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را ناعادلانه توصیف کرده بود.

لازم به یادآوری است، هرانا پیش‌تر گزارش کرده بود روز جمعه مورخ اول تیرماه نیروهای سپاه پاسداران یک فعال سیاسی به نام رامین حسین پناهی را در حوالی سنندج به ضرب گلوله زخمی و دستگیر کردند.

پس از این واقعه نیروهای امنیتی در شهرستان سنندج به بازداشت تعدادی از اقوام رامین حسین پناهی از جمله “زبیر، احمد و افشین حسین پناهی، برادر رامین” پرداختند.

در آبان‌ماه ۹۶ آخرین جلسه دادرسی به اتهامات احمد، زبیر و افشین حسین پناهی، سه متهم یک پرونده که نسبت خویشاوندی با یکدیگر دارند در محل شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شده بود. در این جلسه زبیر و احمد حسین پناهی به ترتیب به تحمل ۶ و ۵ سال حبس محکوم شدند.

افشین حسین پناهی دیگر متهم این پرونده که هم‌اکنون در زندان مرکزی سنندج نگهداری می‌شود نیز به تحمل ۸ سال و نیم زندان محکوم شده بود، و این رای توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا تایید شد.

لازم به ذکر است، احمد امین پناه (حسین پناهی) داماد و فامیل رامین حسین پناهی که به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود نیز در تاریخ ۸ فروردین‌ماه سال ۹۷ بازداشت و به زندان منتقل شد.

رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام محبوس در زندان مرکزی سنندج، پیش از این در تاریخ ۱۴ فروردین ماه سال جاری با نگارش نامه‌ای با اشاره به دغدغه‌های انسانی و اجتماعی خود، نسبت به برخوردهایی که از طرف مسئولان امنیتی و قضائی با خود و خانواده‌اش شده واکنش نشان داده بود.

مکارم شیرازی یکی از مراجع تقلید، با اشاره به افزایش بی سابقه نرخ ارز در کشور، خواستار تشکیل دادگاه ویژه برای محاکمه دلالان ارزی و اعدام آنان با رعایت موازین اسلامی تحت عنوان مفسد فی الارض شده است. این مرجع تقلید معتقد است چند مهره اصلی دلال ارزی سعی دارند از این طریق کشور را به آشوب بکشند و گفته است “البته باید دادگاه ویژه‌ای تشکیل شود که با سرعت مسئله را پیگیری کند، نه مانند آن مفسدان اقتصادی که برای نهایی کردن حکم یکی از آنها سال‌ها طول کشیده است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، این مرجع تقلید صبح امروز در جلسه درس خارج خود در مسجد اعظم با اشاره به نوسانات ارز در کشور، خواستار تشکیل دادگاه ویژه برای محاکمه دلالان ارزی و اعدام آنان با رعایت موازین اسلامی تحت عنوان مفسد فی الارض شد.

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی صبح امروز در جلسه درس خارج خود در مسجد اعظم با اشاره به نوسانات ارز در کشور، عنوان کرد: “حوادث چند روز اخیر در مورد مسئله ارز نشان داد توطئه جدیدی در کار است که منافقان داخلی با کمک اربابان خارجی دست به دست هم داده‌اند که کشور را به آشوب بکشند و اقتصاد مملکت را فلج کنند”.

این مرجع تقلید ادامه داد: “بنده با صراحت می‌گویم در این شرایط باید با قاطعیت با مفسدان اقتصادی برخورد کرد، بدون قاطعیت در این شرایط خاص مشکلی حل نمی‌شود و اگر پیش‌دستی نکنیم بعدا هزینه زیادی باید بپردازیم”.
وی افزود: یکی از کارها برای برخورد قاطع این است که چند مهره اصلی دلال ارزی که سعی دارند از این طریق کشور را به آشوب بکشند به عنوان مفسد فی الارض محاکمه و با رعایت موازین اسلامی اعدام کنند؛ تا سایرین حساب خود را بدانند.

مکارم شیرازی گفت: “البته باید دادگاه ویژه‌ای تشکیل شود که با سرعت مسئله را پیگیری کند، نه مانند آن مفسدان اقتصادی که برای نهایی کردن حکم یکی از آنها سال‌ها طول کشیده است”.

این مرجع تقلید افزود: “مورد دیگر این‌که فروختن ارز به افرادی عادی که پول‌شان را از بانک‌ها بیرون می‌کشند و دلار می‌خرند چه معنی دارد؟ ارز را باید به کسانی که کار اقتصادی دارند، فروخت نه آنها که پول‌ها را از گردش اقتصادی خارج و دلار ذخیره می‌کنند”.
وی گفت: “مورد دیگر این است که دولت ضرب الاجلی برای تیم اقتصادی خود تعیین کند ، اگر مشکلات حل شد بمانند، اگر نه، دولت عذر آنها را بخواهد و گروه قوی‌تر را به جای آنها قرار دهد؛ یقین دارم اگر دولت نسبت به نرخ تعیین شده قاطعیت به خرج دهد همه چیز کنترل خواهد شد”.

وی افزود: “امروز بازی دلار مطرح است، فردا بازی برجام مطرح می‌شود؛ اگر قاطعیت نباشد مشکل حل نخواهد شد”.

مکارم شیرازی اضافه کرد: “وقتی رهبری، سال را حمایت از کالای ایرانی عنوان کرده‌اند، نباید به استفاده از کالای ایرانی در ادارات اکتفا شود؛ باید با قاطعیت جلوی ورود اجناس خارجی مشابه را گرفت”.
Facebook
Twitter
Google+

مطالبات مزدی دست‌کم ۴ واحد صنفی از جمله کارگران فولاد ارومیه برای چندین ماه متوالی پرداخت نشده است. همچنین مطالبات مزدی سال گذشته جمعی از کارگران کارخانه مجتمع متالوژی پودر ایران، تولیدکننده قطعات تنها تولیدکننده پودر آهن در ایران پرداخت نشده است. از سوی دیگر کارگران خدماتی و فضای سبز شاغل در شهرداری حمیدیه حدود ۴ ماه مزد معوقه طلب دارند که تاکنون پرداخت نشده است. همچنین برخی از کارگران شهرداری تبریز از شهریور ماه سال گذشته معوقات مزدی خود را دریافت نکرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا مورخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۷، مطالبات مزدی کارگران فولاد ارومیه چندین ماه متوالی است که پرداخت نشده است. این کارگران از استانداری آذربایجان غربی می‌خواهند که به شرایطشان رسیدگی شود.

حق بیمه‌ی کارگران فولاد ارومیه که چندین ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند، برای ماه‌های متوالی پرداخت نشده است.

از قرار معلوم برخی از این کارگران تا ده ماه معوقات مزدی پرداخت نشده، دارند. این کارگران می‌گویند: “مراجعاتمان به کارفرما و اداره کار استان نتیجه‌ای نداشته‌است و در حال حاضر دست به دامان استانداری شده‌ایم تا شاید استاندار فکری به حال ما بکند و از کارفرما بخواهد معوقات ما را پرداخت کند”.

این کارگران در طول سال گذشته، هشت بار تجمع اعتراضی برگزار کردند که در نهایت در روزهای پایانی سال، کارفرما با حضور در جمع کارگران وعده داد ده درصد از مطالبات آنها را پرداخت می‌کند.

کارگران فولاد ارومیه می‌گویند: “در روزهای آغازین سال جدید سراغ استانداری آذربایجان غربی رفتیم و فعلاً منتظریم تا استاندار مشکلات ما را پیگیری کند”.

از قرار معلوم استاندار آذربایجان غربی اعلام کرده است مطالبات کارگران فولاد را پیگیری می‌کند و انشاالله به زودی معوقات آنها پرداخت خواهد شد.

مطالبات مزدی جمعی از کارگران کارخانه مجتمع متالوژی پودر ایران پرداخت نشده است

به گزارش ایلنا مورخ ۲۰ فروردین ماه ۱۳۹۷، مطالبات مزدی سال گذشته جمعی از کارگران کارخانه مجتمع متالوژی پودر ایران، تولیدکننده قطعات تنها تولیدکننده پودر آهن در ایران پرداخت نشده است.

کارگران متالوژی پودر ایران در سال گذشته و جاری چند تجمع صنفی برگزار کرده‌اند که یکی از این تجمع‌ها مربوط به ۱۹ فروردین ماه سال جاری می‌شود. کارگران معترض به سایت‌های محلی این استان گفته بودند که شش ماه حقوق و عیدی پایان سال ۹۶ خود را دریافت نکرده‌اند.

به نقل از کارگران این کارخانه گفته می‌شود؛ “مجتمع متالوژی پودر ایران شرکت تولید و فروش خوبی دارد، اما دلیل پرداخت نشدن دستمزد خود را از سوی کارفرما نمی‌دانیم”.

دبیر خانه کارگر قزوین هم در تماس با ایلنا، پرداخت نشدن مطالبات مزدی کارگران این واحد را تایید کرد.

کارگران شهرداری حمیدیه حدود ۴ ماه مزد معوقه طلبکارند

به گزارش ایلنا مورخ ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۷، کارگران خدماتی و فضای سبز شاغل در شهرداری حمیدیه حدود ۴ ماه مزد معوقه طلب دارند.

این کارگران گفته‌اند: “مهم‌ترین عامل پرداخت نشدن مزدشان کمبود نقدینگی و نبود منابع مالی در شهرداری است. همچنین بخشی از بیمه کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده است”.

این کارگران می‌گویند: “در منطقه‌ای محروم با شرایط سخت، مشغول خدمت‌رسانی به شهروندان هستیم اما مسئولان شهری شهر حمیدیه هیچ فکری به حال ما نمی‌کنند”.

به گفته یکی از کارگران شهرداری حمیدیه، این کارگران در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۹۷ جهت پیگیری مطالبات مزدی خود مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند اما این اقدام مسئولان شهری را وادار به پرداخت مطالباتمان نکرد.

در همین رابطه رئیس شورای اسلامی شهر حمیدیه در خصوص مطالبات صنفی کارگران شهرداری این شهر گفته است: “پیگیر موضوع مطالبات کارگران شهرداری هستیم و در خصوص تجمع حق با کارگرانی است که ماه‌ها حقوق دریافت نکرده‌اند”.

به گفته احمد آلبو عبید، شهرداری حمیدیه بیش از ۷ میلیارد تومان بدهی مالی به نهادهای دولتی و خصوصی دارد که که این بدهی‌ها بار سنگینی بر دوش شهرداری گذاشته است.

وی، در ادامه با بیان اینکه شهرداری حمیدیه هیچ گونه منبع درآمد پایداری ندارد، عنوان می‌کند: “تنها منبع درآمدی پایدار آن ارزش افزوده است که متاسفانه در ماه‌های اخیر از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استاندار خوزستان و سایر ارگان‌ها پیگیری کرده‌ایم که این ارزش افزوده را همانند سال‌های قبل پرداخت کنند اما اتفاقی رخ نداده است”.

برخی از کارگران شهرداری تبریز از شهریورماه حقوق نگرفته‌اند

به گزارش مهر مورخ ۱۹ فروردین ماه ۱۳۹۷، سونیا اندیش عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در عکس‌العمل به بررسی تبصره ۴۲ لایحه بودجه در خصوص قراردادهای کارگران شهرداری، گفت: “کارگرانی در مجموعه شهرداری داریم که از شهریور ماه گذشته از پیمانکاران خود طلب دارند، اما متأسفانه در قبال کارکرد و احقاق حقوق این کارگران، ابزاری در دست شهرداری وجود ندارد و این موضوع باید در چارچوب لایحه بودجه منظور شود”.

وی در بخش دیگر در اعتراض به قطع درختان شهرک زعفرانیه، با بیان اینکه با انتشار این خبر، آغاز سال برایمان بسیار تلخ بود، ادامه داد: “با اینکه در سال ۹۴ از سوی مدعی خصوصی درخواست خلع ید از شهرداری، ارایه شده، این حکم در سال ۹۵ صادر شده است و این نشان می دهد که دفاعیات شهرداری در باره حفظ کاربری کافی نبوده، و تعلل شهرداری در این خصوص کاملاً مشخص است”.

اندیش با اشاره به اینکه حتی شهرداری منطقه ۲ درخواست کتبی مالک خصوصی مبنی بر توافق را ارایه کرده بود، گفت: “اما با این حال موفق به این کار نشده است و چنانچه شهرداری به موقع اقدام می کرد، دادگاه ابداً نمی توانست حکم فعلی را صادر کند”.

وی در همین راستا ادامه داد: “حتی در این مدت که اجرای حکم قطعی شده است، شهرداری باز هم در این خصوص کم کاری کرده، و اقدامات لازم را انجام نداده است و بی شک همه آنچه که اتفاق افتاده، حاصل تعلل و بی اطلاعی شهرداری از روز و حکم اجرا شده می‌باشد و باید متوجه باشیم که این آخرین مورد از این قبیل اتفاقات نیست و اگر بیدار نشویم باز هم شاهد تکرار فجایع دیگر خواهیم بود”

رضا ملک، زندانی سیاسی محبوس در اوین است که از خردادماه سال گذشته در این زندان نگهداری می‎شود. از زمان بازداشت آقای ملک مقامات قضایی وکالت خانم ستوده را در پرونده این زندانی نمی‌پذیرفتند و وی نیز به همین دلیل بارها از اعزام به دادگاه سر باز زده بود، یک منبع نزدیک به خانواده آقای ملک در این خصوص به گزارشگر هرانا گفته است که ماموران زندان، امروز دوشنبه ۲۰ فروردین با توسل به زور و خشونت این زندانی سیاسی را به دادگاه انقلاب منتقل کردند و پس از برگزاری دادگاهی یک و نیم دقیقه‌ای و طرح ۴ سوال، حکم ۱۰ سال حبس تعزیری به اتهامات تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری توسط قاضی مقیسه به وی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه دادگاه رضا ملک، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین امروز دوشنبه مورخ ۲۰ فروردین‌ماه سال ۹۷ در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه برگزار شد.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای ملک در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “چندین بار از آقای ملک خواسته بودند تا به دادگاه برود، ولی چون دادگاه، وکالت خانم نسرین ستوده را در پرونده وی نمی‌پذیرفت ایشان نیز از اعزام به دادگاه سر باز می‌زد”.

این منبع در ادامه گفت: “دوشنبه ۲۰ فروردین ماموران با حضور در بند ۴ زندان اوین آقای ملک را با ضرب و شتم و با وضعی پریشان و لباس‌های پاره به بیرون از زندان منتقل کردند”.

وی در ادامه افزود: “این در حالی است که همبندی وی آقای عبدالفتاح سلطانی با نرمی به ماموران یادآوری کرده که این کار غیرقانونی است”.

این منبع نزدیک به خانواده آقای ملک در پایان گفت: “قاضی مقیسه، طی یک روند قضایی ناعادلانه بدون داشتن حق وکیل و با طرح چهار سوال از آقای ملک و با برگزاری دادگاهی یک و نیم دقیقه‌ای، وی را به اتهامات “تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ده سال زندان محکوم کرد.

لازم به یادآوری است آقای ملک پیش از این نیز سابقه چند بار بازداشت را دارد، وی که از جمله مسئولان سابق وزارت اطلاعات است، به دلیل افشای برخی از زوایای قتل‌های زنجیره‌ای واقع در پاییز ۱۳۷۷، از ۱۲ تیرماه ۱۳۸۰ تا فروردین ماه ۱۳۹۳ حدود ۱۳ سال در زندان به سر برد.

آقای ملک در سال ۹۱ در حالی که همچنان در زندان به سر می‌برد توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به تحمل یک سال زندان دیگر و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

اتهامات آقای ملک در این پرونده “تبلیغ علیه نظام” و” نشر اکاذیب، از طریق “انتشار فیلم از داخل زندان اوین” عنوان شده بود.

رضا ملک پس از آزادی به مشارکت در فعالیت‌های مدنی روی آورد، از جمله آنها شرکت در تجمعات اعتراضی صلح‌آمیز بود.

آقای ملک پس از آن در تاریخ ۳۰ آبان ۹۴ که به همراه جمعی از فعالین مدنی در تجمعات اعتراضی در مقابل زندان اوین و ساختمان دنا شرکت کرده بود، بازداشت و اندکی بعد با قرار کفالت آزاد شد.

رضا ملک مجددا در خردادماه سال ۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و  به زندان اوین منتقل شده بود.

جلسه دادگاه دو متهم به قتل یک مامور پلیس در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد. هیئت قضایی بعد از آخرین دفاع متهمان، فرود را به اتهام قتل عمد به اعدام، به اتهام شرب‌خمر به ۸۰ ضربه شلاق محکوم و هر یک از متهمان را به اتهام نگهداری سلاح گرم به ۵ سال حبس محکوم کرد. این پرونده  جهت رسیدگی به سایر اتهامات متهمان به دادگاه انقلاب ارجاع داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از جوان آنلاین، شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران مردی را به اتهام قتل یک مأمور پلیس به اعدام محکوم شد.

مردی که برای فراری دادن همدستش از لابراتوار تهیه شیشه، مأمور پلیس را به قتل رسانده است به اعدام محکوم شد. همدست متهم به زندان و پرونده برای رسیدگی به سایر اتهام‌های دو متهم به دادگاه انقلاب ارجاع داده شد.

هفدهم شهریور‌ سال‌ ۹۴ مأموران پلیس تهران از زخمی شدن یکی از مأموران خود به نام ستوان یکم میثم مولایی در جریان درگیری با دو قاچاقچی مواد مخدر باخبر و در محل حاضر شدند.

سرباز وظیفه‌ای که همراه مأمور پلیس بود به مأموران گفت: «بعد از اعلام گزارش درباره فعالیت دو قاچاقچی مواد‌مخدر در لابراتوار تهیه شیشه در شرق تهران همراه ستوان‌یکم مولایی و چند اکیپ از مأموران نیروی انتظامی به محل اعزام شدیم. قاچاقچیان وقتی خودشان را در محاصره پلیس دیدند دست به اسلحه شدند. در آن لحظه یکی از آنها برای فراری دادن همدست خود به سمت ما شلیک کرد که در جریان آن درگیری، ستوان مولایی زخمی و بلافاصله به بیمارستان منتقل شد.‌»

بعد از این توضیحات مأموران در بررسی از لابراتوار قاچاقچیان، ۹‌کیلو و ۷۵۰ گرم هروئین، یک قبضه کلاشنیکف، ۱۰۶‌تیر جنگی، و ۱۵کیلو گرم مواد پیش‌ساز تهیه شیشه کشف و ضبط کردند. سپس دو قاچاقچی که در فرار ناکام مانده بودند به نام‌های فرود ۴۵‌ساله و سجاد ۳۷‌ساله بازداشت شدند.

همزمان با انتقال متهمان به پلیس آگاهی بود که مأموران باخبر شدند همکارشان به خاطر شدت خونریزی در بیمارستان به قتل رسیده است.

بنابراین دو متهم تحت بازجویی قرار گرفتند و با اقرار به جرمشان و فرود که عامل قتل مأمور پلیس بود در توضیح به مأموران گفت: «من و سجاد مدتی بود در لابراتوار کار می‌کردیم تا اینکه روز حادثه متوجه شدیم مأموران ما را محاصره کرده‌اند. سجاد قصد فرار داشت و من برای کمک به او مجبور شدم به سمت مأموران شلیک کنم، اما قصد به شهادت رساندن مأمور پلیس را نداشتم.‌»

سپس سجاد نیز به جرمش اقرار کرد و به مأموران گفت او هم مدتی در آن لابراتوار فعالیت داشته و آن روز حین فرار از دست مأموران بود که بازداشت شد.

به این ترتیب پرونده به شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد و دو متهم در حالی پای میز محاکمه ایستادند که پدر و مادر مامور مولایی که قیم فرزند به قتل رسیش نیز بودند برای متهمان درخواست اعدام کردند.

سپس فرود بعد از شرح دوباره ماجرا در آخرین دفاعش گفت: «آن روز مست بودم و حال طبیعی نداشتم. باور کنید قصد به قتل رساندن مأمور پلیس را نداشتم به همین دلیل از اولیای‌دم می‌خواهم مرا ببخشند.‌»

در پایان هیئت قضایی بعد از آخرین دفاع دو متهم، فرود را به اتهام قتل عمد به اعدام، به اتهام شرب‌خمر به ۸۰ ضربه شلاق، سپس هر یک از متهمان را به اتهام نگهداری سلاح گرم به پنج‌سال حبس محکوم کرد.

در آخر هیئت قضایی پرونده را برای رسیدگی به سایر جرم‌های متهمان به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع داد.

کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.

وزارت اطلاعات بار دیگر از سفر مولانا گرگیج به زاهدان جهت شرکت در همایش های دانش آموختگی مدارس دینی این استان جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، طبق اخبار واصله مولانا گرگیج مدیر دارالعلوم گالیکش و امام جمعه اهل سنت بلوچ آزاد شهر استان گلستان برای چندمین سال متوالی پیش از اقدام برای سفر و شرکت در همایش‌های فارغ‌التحصیلی که در راس آن مراسم دانش‌آموختگی دارالعلوم زاهدان است، از سوی ماموران امنیتی نسبت به مشارکت در این همایش منع شد.

مولانا گرگیج از سخنران‌های اصلی و مدعوین رسمی همایش‌های فارغ‌التحصیلی سیستان و بلوچستان بود.

این روحانی اهل سنت در ۷ سال گذشته فقط یک بار در سال ۹۳ به منظور شرکت در همایش مذکور اجازه سفر به زاهدان را یافت.

بر پایه گزارش‌های دریافت شده، در سال‌های اخیر همایش دانش‌آموختگی طلاب اهل سنت زاهدان با محدودیت‌های بسیاری از جمله کاهش زمان مراسم از ۲ روز به یک روز از سوی مسئولان مواجه بوده است.

این مراسم در دو روز و با شرکت علماء بزرگ خارج از کشور از جمله هند، لبنان، سوریه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، پاکستان، تاجیکستان، افغانستان و… برگزار می‌شد؛ اما در سال‌های اخیر به خاطر ممانعت‌ها به یک روز تقلیل پیدا کرده و نه تنها علمای خارجی بلکه علمای اهل سنت استان‌های دیگر نیز اجازه شرکت در این همایش را پیدا نمی‌کنند.

همچنین گزارش شده که در هنگام برگزاری همایش مسافرانی که قصد ورود به شهر زاهدان را داشتند مورد بازجویی قرار گرفته و چهره‌های مذهبی پس از ضبط کارت شناسایی خود به شهر مبدا بازگردانده شدند.

از دیگر ایجاد محدودیت‌ها می‌توان به قطع و کندی سرعت اینترنت اشاره کرد که مسئولان امنیتی در زاهدان همزمان با شروع همایش فارغ‌التحصیلی مکی زاهدان، اینترنت این شهر را ضعیف و یا از کار انداختند تا پوشش مستقیم این مراسم دچار اختلال شود.

گفتنی است مسئولین بلند پایه کشوری بارها وعده رفع این محدودیت‌ها و آزادی سفر علمای سرشناس اهل سنت به دیگر استان‌ها را داده‌اند که تاکنون محقق نشده است، اکثریت قاطع اهل سنت ایران در انتخابات رییس جمهوری سال گذشته به حسن روحانی که وعده‌های وی در خصوص اقوام و مذاهب بدون عمل باقی مانده‌اند رای دادند.

شایان ذکر است بیست و هفتمین مراسم دانش‌آموختگی طلاب دارالعلوم مکی زاهدان پنج‌شنبه هفته جاری (۲۳ فروردین ۹۷) در مصلی اهل سنت این شهر برگزار خواهد شد.  که همه ساله با حضور گسترده مردم برگزار می‌شود.

سجاد بلوچ، کودک-مجرمی که در بند ۱ زندان مرکزی زاهدان نگهداری می‌شود، علیرغم وضعیت حاد پزشکی و درد شدید در ناحیه کمر و پای سمت چپ از دریافت خدمات درمانی لازم محروم است. محمدجان عزیزی دیگر زندانی متهم به اقدام علیه امنیت ملی در زندان زاهدان نیز که در زمان بازداشت به دلیل اصابت گلوله از ناحیه دست دچار جراحت جدی شده است با گذشت ۷ ماه از زمان دستگیری و بروز مشکلات پزشکی هنوز هیچ گونه خدمات مناسب درمانی دریافت نکرده است. همچنین مرادمحمد ده‌بلوچ، زندانی سیاسی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بند سه زندان زاهدان نگهداری می‌شود، در زمان بازداشت توسط نیروهای مرزبانی از ناحیه چشم دچار جراحت شده اما به وضعیت او نیز رسیدگی نمی‌شود.عدم ارائه خدمات درمانی و بی توجهی به وضعیت سلامتی و حفظ جان زندانیان بیمار در زندان زاهدان مسبوق به سابقه است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سجاد بلوچ، زندانی که در بند ۱ زندان مرکزی زاهدان نگهداری می‌شود، علیرغم وضعیت حاد پزشکی و درد شدید در ناحیه کمر و پای سمت چپ مورد رسیدگی پزشکی قرار نگرفته و با وجود درخواست‌های مکرر همچنان به بیمارستان اعزام نشده است.

وضعیت این کودک-مجرم به قدری حاد گزارش شده است که حالت فلجی به خود گرفته و در راه رفتن و نشستن دچار مشکل شده است. با وجود این که اعدام این زندانی هنوز قطعی نیست، مسئولان زندان دلیل عدم رسیدگی به وضعیت وی را سیاسی-امنیتی بودن اتهام او و محکومیت این زندانی به اعدام عنوان می‌کنند.

آقای بلوچ، متولد پاکستان، در تاریخ ۲۵ شهریورماه سال ۹۴ در سن ۱۷ سالگی توسط سپاه پاسداران در پاکستان دستگیر شده و پس از ۲ سال و نیم همچنان در زندان مرکزی زاهدان نگهداری می‌شود؛ وی در زمان دستگیری همراه با ابوبکر رستمی و بنده چاکرزهی که با هم بازداشت شده بودند، نزدیک به سه ماه توسط سپاه پاسداران تحت بازجویی قرار گرفته و پس از پایان دوران بازجویی به بند یک زندان مرکزی زاهدان منتقل شده بود.

وی پس از چندین جلسه بازپرسی به ریاست قاضی شاه محمدی، سرانجام در شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان به اتهام “اقدام علیه امنیت کشور از طریق همکاری با گروه‌های مخالف نظام” به اعدام محکوم شد.

سجاد بلوچ پس از صدور حکم اعدام خود در شعبه دوم دادگاه انقلاب زاهدان، در دادگاه تجدیدنظر به رای صادره اعتراض کرده و پس از ارسال پرونده به تهران تاکنون جوابی در این باره دریافت نکرده است.

آقای بلوچ، پیش از این در تاریخ ۲۲ آذرماه ۹۶ همراه با دو زندانی دیگر به نام‌های ابوبکر رستمی و بنده چاکرزهی که با هم در پاکستان بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند، طی نامه‌ای سرگشاده ضمن طرح ادعای “بی گناهی” خود از شکنجه‌های روحی و جسمی توسط ماموران سپاه و اطلاعات سخن گفته و اتهامات وارده به خود را “واهی” خوانده بودند.

در بین این افراد آقای رستمی دانشجوی سال دوم دانشگاه علوم پزشکی زابل است که در این نامه از سفر  خود به پاکستان برای ادامه تحصیل سخن گفته بود.

ابوبکر رستمی مدعی است “به دلیل محدودیت‌های مرزی مجبور شدم از راه پاکستان به یکی از کشور های خارجه سفر کنم ولی در بین راه دستگیر و به ماموران سپاه تحویل داده شدم.”

علاوه بر آقای بلوچ، محمدجان عزیزی، دیگر زندانی متهم به اقدام علیه امنیت ملی در زندان زاهدان نیز حضور دارد که در زمان بازداشت به دلیل اصابت گلوله از ناحیه دست دچار جراحت جدی شده است. این زندانی با گذشت ۷ ماه از زمان دستگیری و بروز مشکلات پزشکی هنوز هیچ گونه خدمات مناسب درمانی دریافت نکرده است.

وی که در هنگام دستگیری از ناحیه دست راست مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود پس از دو ماه مورد عمل جراحی قرار گرفت و در دست راستش پلاتین کار گذاشته شد اما با گذشت ۷ ماه از زمان دستگیری و از کار افتادن دست راست از ناحیه مچ و تاندون‌ها، هنوز اقدام پزشکی جدی تر در مورد او صورت نگرفته به طوریکه آقای عزیزی در شرایط وخیمی به سر می‌برد.

آقای عزیزی بارها به مسئولان زندان اعلام کرده که نیاز به رسیدگی پزشکی دارد و چندین بار در این باره به آنها نامه نوشته و تقاضای کمک کرده است. علیرغم تقاضاهای مکرر محمدجان عزیزی، مسئولان همچنان نسبت به وضعیت وی بی‌اعتنا هستند. این زندانی چندین بار به بهداری زندان منتقل شده اما هیچ گونه اقدامی برای درمان او صورت نگرفته است و در حال حاضر تونایی کار با دست راست خود را به طور کامل از دست داده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت :” محمد ۲۱ سال دارد. او  را یک ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات شهر زاهدان نگه داشته بودند.”

آقای عزیزی علیرغم طولانی شدن زمان بازداشت و چند بار حضور در دادگاه، همچنان بدون صدور حکم و به صورت بلاتکلیف در بند ۳ زندان زاهدان به سر می‌برد.

پیش‌تر پسرعموی وی به نام داوود عزیزی، ۱۹ ساله، در زاهدان دستگیر شده و هم‌اکنون به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بند یک زندان زاهدان نگهداری می‌شود.

بنا بر گزارش دریافتی دیگر،  مرادمحمد ده‌بلوچ، زندانی سیاسی که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در بند سه زندان زاهدان نگهداری می‌شود، در زمان بازداشت در منطقه مرزی توسط نیروهای مرزبانی از ناحیه چشم دچار جراحت شده اما تا کنون هیچ اقدامی جهت درمان این زندانی صورت نگرفته است.

آقای ده بلوچ، ۴۵ ساله، از شهرستان چابهار، روستای بسوت، اوایل سال ۹۶ توسط هنگ مرزی دستگیر شد و تحت بدرفتاری و شکنجه قرار گرفت.

چندی پیش مرادمحمد ده بلوچ و جمعی از زندانیان سیاسی و امنیتی محبوس در زندان زاهدان طی نامه ای سرگشاده از شکنجه شدن خود توسط بازجویان دستگاه امنیتی سخن گفتند. این زندانیان از قوه قضائیه که مدعی عدم وجود شکنجه در بازداشتگاهها است خواستار توضیح درباره رفتار های غیر انسانی بر آنان رفته شدند.

هرانا بارها گزارش‌هایی از مشکلات و رفتارهای سلیقه‌ای مسئولان زندان و مأموران نهادهای امنیتی زاهدان منتشر کرده بود؛ بسیاری از زندانیان بلوچ و سنی مذهب در این زندان نگهداری می‌شوند.

در این زندان، زندانیان از حداقل زیرساخت‌های یک زندان محروم هستند و گزارش‌های متعددی از فوت زندانیان در سایه‌ی عدم رسیدگی پزشکی در این زندان منتشر شده است.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

حمزه درویش زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج که پس از تحمل آزار و اذیت فراوان از تاریخ ۳ اسفندماه سال گذشته به سلول انفرادی منتقل و در روز دوشنبه ۱۴ اسفندماه به سالن ۳۱ اندرزگاه ۱۰ در بند عمومی منتقل شده بود، از زمان انتقال خود برخلاف قانون اصل تفکیک جرایم، در بین زندانیان جرایم خشن نگهداری می‌شود. آقای درویش از تاریخ ۲۶ اسفندماه سال گذشته با اعتراض به روند قضایی در پرونده خود و عدم انتقالش به بند سیاسی دست به اعتصاب غذا زده است. گزارش شده نیروهای وزارت اطلاعات به منزل شخصی آقای درویش رفته و به خانواده او گفته‌اند که باید از فرزند خود بخواهند تا با این نهاد امنیتی همکاری کند و به اعتصاب غذای خود پایان دهد. یک منبع مطلع نیز درباره وضعیت این زندانی به هرانا گفته است “آقای درویش به دلیل اعتصاب غذا وضعیت مناسبی ندارد و در کلیه راست و قفسه سینه درد بسیار زیادی دارد؛ روز گذشته نیز دو بار بیهوش شده اما بنا به دستور رئیس زندان از انتقال وی به بیمارستان جلوگیری شده است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حمزه درویش زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج که از دو ماه پیش به هدف بهره‌مندی از امکانات ارتباطی به درخواست خود از سالن زندانیان اهل سنت، به سالن ۱۰ اندرزگاه ۴ منتقل شده بود، طی دو ماه گذشته بارها مورد ضرب و شتم ماموران زندان قرار گرفته و از مشکلات روحی و روانی شدید رنج می‌برد.

از زمان انتقال حمزه درویش به بند عمومی هیچ‌گونه تغییری در وضعیت جسمی و روحی وی مشاهده نشده است.

این زندانی سنی مذهب از تاریخ ۲۶ اسفندماه در اعتراض به روند قضایی پرونده‎اش و همچنین امتناء مسئولین از انتقال آقای درویش به بند سیاسی دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است.

گزارش شده است، نیروهای وزارت اطلاعات به منزل شخصی حمزه درویش رفته و به خانواده او گفته‌اند که باید از فرزند خود بخواهند تا با این نهاد امنیتی همکاری کند و به اعتصاب غذای خود پایان دهد.

آقای درویش که از ناراحتی کلیه راست و قفسه سینه رنج می‎برد، درخواست انتقال این زندانی به مراکز درمانی توسط ضیایی رئیس زندان رجایی شهر رد شده است.

یک منبع مطلع در این باره به هرانا گفته است: “مصطفی ضیایی، رئیس زندان، آقای درویش را تهدید کرده و به او گفته فقط با جوهر نمک بیرون می‌روی”.

این منبع مطلع درباره وضعیت جسمی این زندانی گفت: “آقای درویش به دلیل اعتصاب غذا وضعیت مناسبی ندارد و در کلیه راست و قفسه سینه درد بسیار زیادی دارد؛ روز گذشته نیز دو بار بیهوش شده اما بنا به دستور رئیس زندان از انتقال وی به بیمارستان جلوگیری شده است”.

حمزه درویش، زندانی ۲۴ ساله اهل تالش مدعی است در سال ۹۳ نیروهای داعش با فریب، او را به ترکیه کشانده و سپس به سوریه منتقل کرده‌اند. مدتی را در زندان داعش بوده و سپس به ایران فرار کرده و خود را به نیروهای امنیتی معرفی کرده است و حتی این شانس را داشته که با قید ضمانت آزاد باشد و به شغل پرورش بلدرچین مشغول شود. وی مدتی پیش به صورت غیرمنتظره بازداشت شد. او در دادگاهی پرابهام به ۱۸ سال حبس محکوم شد که میزان ۱۵ سال آن را باید تحمل کند.

هرانا پیش‌تر گزارش کرده بود حمزه درویش زندانی جوانی است که از مشکلات جدی روحی و روانی در رنج است. آقای درویش ماه‌ها قبل و پیش از اینکه وضعیت روحی او آن‌قدر نامناسب شود که امکان نگارش منظم را از دست بدهد نامه‌ای خطاب به افکار عمومی نوشت و در آن به شرح سرگذشت خود پرداخت و از نهادهای مدافع حقوق بشر، طلب استمداد کرد.

او در نامه خود تاکید می‌کند اعتراض او به حکم دادگاه بدوی اساسا در نظر گرفته نشده و اکنون از محکومیت ۱۸ سال حبس تعزیری با احتساب ماده ۱۳۴ مدت ۱۵ سال را لازم است تحمل کند.

لازم به یادآوری است هرانا، پیش‌تر در مهرماه سال جاری نیز از اعزام اورژانسی وی به بیمارستان گزارشی منتشر کرده بود.