ماموران پلیس ایران در تعقیب یک متهم در شهرستان دلگان چهار نفر را کشتند

از چپ به راست: حمزه بامری، حسنی بامری سه ساله، و یعقوب بامری ۲۳ ساله که در تیراندازی ماموران پلیس به خودرو یک متهم کشته شدند.
از چپ به راست: حمزه بامری، حسنی بامری سه ساله، و یعقوب بامری ۲۳ ساله که در تیراندازی ماموران پلیس به خودرو یک متهم کشته شدند.
ارسال

دیدن نظرات

فرماندار شهرستان دلگان در استان سیستان‌وبلوچستان ضمن تایید گزارش‌ها درباره مرگ چهار سرنشین یک خودرو از جمله یک دختر سه ساله بر اثر شلیک ماموران نیروی انتظامی، مدعی شد که راننده این خودرو «قاچاقچی مواد مخدر» بوده و «قصد فرار» داشته است.

هوشنگ بامری روز یکشنبه ۲۶ بهمن در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا همچنین مدعی شد که راننده این خودرو بهمن‌ماه پارسال به پاسگاه دلگان «تیراندازی» و «فرار» کرده بود.

به گفته آقای بامری، نیروهای امنیتی «با داشتن حکم قضایی پیگیر موضوع شده و شامگاه جمعه در دو کیلومتری شهر دلگان» به خودروی او «دستور توقف دادند که متهم قصد فرار از محل را داشت».

بر اساس این گزارش، ماموران امنیتی به این خودرو شلیک کردند که علاوه بر راننده، یک دختر سه ساله و دو پسر ۱۸ و ۲۳ ساله که سوار برخودرو بودند، کشته شدند.

در همین حال سایت «کمپین فعالان بلوچ» خبر داد که در شلیک ماموران نیروی انتظامی به خودروی مسلم بامری ۲۷ ساله، در روز پنجشنبه ۲۳ فروردین، حسنی بامری، خواهر زاده سه ساله او، حمزه بامری برادرش و جوان ۲۳ ساله دیگری به نام یعقوب بامری کشته شده‌اند.

این کمپین گزارش‌ها درباره تیراندازی مسلم بامری به پاسگاه دلگان را تکذیب و اعلام کرده که او بهمن‌ماه پارسال همراه با تعداد دیگری از مردم دلگان در یک تجمع اعتراضی، به پاسگاه نیروی انتظامی سنگ پرتاب کرده بود.

به گفته این کمپین، این تجمع پس از شلیک ماموران نیروی انتظامی به دو زن که مانع ورود ماموران نیروی انتظامی به خانه فردی به نام پرویز بامری برای بازداشت دو نفر شده بودند، شکل گرفته بود.

در سال‌های گذشته نیز برخی از کودکان در استان سیستان‌وبلوچستان و دیگر شهرهای ایران بر اثر شلیک ماموران نیروی انتظامی در حین تعقیب و گریز متهمان کشته شده‌اند.

از جمله ششم مهرماه پارسال در حمله نیروهای انتظامی به یک خانه در ایرانشهر یک پسر سه ساله و پدرش کشته شدند.

پس از آن دادستانی این شهرستان اعلام کرد که ماموران در تعقیب یک متهم به «سرقت مسلحانه» و «قاچاق» بودند که دراین خانه حضور داشته و درگیری او با ماموران نیروی انتظامی «یک ساعت طول کشیده» که در این درگیری علاوه بر این فرد، صاحبخانه و پسر سه ساله‌اش نیز کشته شده‌اند.

حدود ۲۰ روز پس از این اتفاق نیز، معاون فرماندار دزفول اعلام کرد که ماموران نیروی انتظامی به سمت چند فروشنده مواد مخدر شلیک کرده بودند که یک گلوله «پس از اصابت به یک دستگاه خودرو، کمانه کرده و به کودکی چهار ساله اصابت کرد».

نیروی انتظامی آمار دقیقی از افرادی که بر اثر شلیک اشتباهی ماموران این نیرو کشته می‌شوند، منتشر نمی‌کند.

علی افراسیابی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم انتظامی، در مقاله‌ای اعلام کرده بود که در ۱۰ ماه سال ۹۱ بر اساس آمار معاونت حقوقی نیروی انتظامی، ۵۸ نفر بر اثر شلیک اشتباه از سوی ماموران نیروی انتظامی کشته شده‌اند.

سال ۹۵ نیز در شهر شادگان در استان خوزستان یک جوان به نام حسن ابوغبیش در بازار مشغول «خرید» بود که در جریان تعقیب و گریز دو موتورسوار و تیراندازی پلیس به سوی آنها، بر اثر اصابت گلوله جان باخت.

خبرگزاری «هرانا» به نقل از یک شاهد عینی، علت تیراندازی و تعقیب و گریز را متواری شدن دو راکب موتور سوار از دست پلیس به خاطر نداشتن «گواهینامه» رانندگی اعلام کرده بود.

مرگ این جوان در عصر ۲۱ بهمن ۹۵ به آغاز برخی اعتراض‌ها در این شهر منجر شد، به طوری که بنابر برخی گزارش‌ها کلانتری این شهر نیز به آتش کشیده شد.

بیمار و محروم از مرخصی به دلیل مطالبه قانون؛ آخرین وضعیت آتنا دائمی

– آتنا دائمی، کنشگر مدنی زندانی در بهمن ماه سال گذشته به طور غیرقانونی به همراه گلرخ ایرایی به زندان قرچک ورامین تبعید شد. این زندانی که در اعتراض به این انتقال دست به اعتصاب زده بود با گذشت زمان و با توجه به مشکلات موجود در زندان و همینطور فشارهای عصبی با مشکلات پزشکی روبرو شده است. پزشک متخصص اعصاب وضعیت او را نامناسب تشخیص داده و از طرفی مسئولین قضایی علیرغم وعده پیشین برای اعزام او به مرخصی کوتاه مدت به دلیل “اطلاع رسانی و اعتراض” او را از این اعزام محروم کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وضعیت آتنا دائمی کنشگر مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین که در تاریخ ۴ بهمن‌ماه ۹۶ به صورت غیر قانونی از زندان اوین به این زندان منتقل شده بود نامناسب گزارش می‌شود.

آتنا دائمی همراه با گلرخ ابراهیمی ایرایی، دیگر کنشگر مدنی، ۱۴ بهمن ماه سال گذشته در اعتراض به انتقال غیرقانونی و ضرب و شتم خود توسط ماموران زندان اوین دست به اعتصاب غذای اعتراضی زدند، خانم دائمی در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه ۹۶، در پی درخواست جمعی از مدافعان حقوق بشر، پس از گذشت ۱۳ روز به اعتصاب خود که ۶ روز از آن اعتصاب خشک بود پایان داد.

خانم ایرایی نیز اعتصاب خشک خود را به اعتصاب غذا تغییر داد و در پی وخامت وضع جسمی در شصتمین روز از اعتصاب غذا به بیمارستانی در تهران منتقل شد. وی پس از گذشت بیش از ۷۰ روز همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

گزارش شده است خانم دائمی پس از انتقال به زندان قرچک به دلیل شرایط بد زندان و فشارهای روانی فزاینده بصورت فزاینده ای با مشکلات جسمی و عصبی روبرو شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده آتنا دائمی در رابطه با آخرین وضعیت این زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “وضع جسمی آتنا به شدت نگران کننده است، پس از گذشت یک ماه همچنان دچار سرماخوردگی است؛ صورتش هنوز دچار بی‌حسی است و سمت راست صورت از کار افتاده، چشمش نسبت به سایر اجزای صورت، بیرون زده و بی‌حسی صورتش رو به گسترش است و به گلویش رسیده است؛ دندان‌ها و فک‌اش نیز بی‌حس شده؛ یک دکتر اعصاب و روان آتنا را معاینه کرده و به او گفته علائمی که دارد احتمالا شروع بیماری “ام اس” است و احتمالا پس از شوک و فشارهای عصبی چند وقت اخیر، مبتلا به بیماری “ام اس” شده باشد”.

این منبع مطلع در ادامه گفت: “تلفن‌های آتنا به شدت محدود شده، بر خلاف رویه جاری و شرایطی که سایر زندانیان در این محل دارند به او گفته‌اند هفته‌ای یک بار و تنها با یک شماره که باید آن را قبل از تماس به مسئولان زندان بدهدمی تواند تماس بگیرد، آتنا هم به آنها گفته به نشانه اعتراض دیگر تلفن نمی‌زند، ملاقات هم نمی‌رود و درخواست بازگشت به اوین نیز نخواهد داد”

منبع نزدیک به خانواده دائمی همچنین اشاره کرد: “آتنا از دی‌ماه سال گذشته برای حضور در مراسم عروسی خواهرش در ۲۴ فروردین امسال تقاضای مرخصی داده بود، از آن زمان تاکنون پیگیری‌هایی انجام داد و هر بار به او وعده دادند ولی در نهایت بطور ضمنی گفتند چون در این مدت ساکت نمانده و در مورد وضعیتش اطلاع رسانی و کرده و اعتراض داشته با خواسته اعزام او موافقت نمی شود.”

هرانا پیش تر گزارش کرده بود خانم دائمی پس از مضروب شدن در زندان قرچک و انتقال اجباری به بند مادران این زندان دچار بی حسی در قسمتهایی از صورت شده بود، بهداری زندان پس از معاینه او اعلام کرده بود ” احتمالا در جریان انتقال آنها به بند مادران دچار شوک عصبی یا ضرب‌خوردگی شده و همین مسئله باعث از کار افتادن یکی از عصب‌های صورتش شده است.“

آتنا (فاطمه) دائمی ۲۹ ساله، پیش‌تر در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۳۹۳، بازداشت و به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ٧ سال حبس تقلیل یافت.

تداوم بازداشت دو دانشجو در سنندج و اهواز

عرفان ساعدپناه دانشجوی ارشد علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران در اواخر اسفندماه سال ۹۶ به ظن مشارکت در برگزاری مراسم جشن نورروز در سنندج بازداشت شده است، علی‌رغم پیگیری دوستان و خانواده این دانشجو کماکان اطلاعی از سرنوشت وی حاصل نشده است. از سوی دیگر گزارش شده است که عایشه نیسی دانشجوی دانشگاه اهواز نیز در اعتراضات مردمی مناطق عرب نشین شهر اهواز بازداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عرفان ساعدپناه، دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران در تاریخ ۲۸ اسفندماه سال ۹۶ به ظن مشارکت در برگزاری مراسم نوروز توسط نیرو های امنیتی بازداشت شده است.

علی‌رغم پیگیری دوستان و خانواده با گذشت بیش از بیست روز از بازداشت آقای ساعد پناه کماکان هیچ اطلاع جدیدی از وضعیت وی حاصل نشده است.

لازم به توضیح است جشن نوروز در مناطق کردنشین به دلیل پیشینه تاریخی و اهمیت نمادین سیاسی آن و همینطور نقش آفرینی احزاب منطقه با دیده شک و بدگمانی از سوی نهادهای امنیتی نگریسته می شود.

مواردی مانند جلوگیری از برگزاری مراسم نوروزی در مناطق دیگر کشور به ندرت به چشم می خورد اما در مناطق کردنشین عملکرد نیروهای امنیتی با سخت گیری زیادی روبه‌روست به‌طوری‌که هر ساله تعدادی از شهروندان در حاشیه های این مراسمات در مناطق کردنشین بازداشت و از بابت جرایم امنیتی یا سیاسی محکوم می شوند.
از سوی دیگر گزارش شده است در پی اعتراض دامنه دار شهروندان عرب استان خوزستان در هفته های اخیر، عایشه نیسی، دانشجوی اهوازی نیز توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده است.

خانم نیسی دانشجوی رشته زبان انگلیسی در دانشگاه پیام نور اهواز است.

بر اساس گزارشات دریافتی خانواده خانم نیستی موفق به دیدار یا تماس با او پس از بازداشت نشده اند، هر چند شنیده ها حکایت از انتقال او به زندان سپیدار اهواز دارد.

لازم به یادآوری است، از روز چهارشنبه مورخ ۸ فروردین ماه اعتراض شهروندان عرب عمدتا ساکن اهواز با تجمع مقابل ساختمان صدا و سیمای استان خوزستان آغاز و برای حدود ۱۰ روز ادامه یافت.

اعتراض مسالمت آمیز این شهروندان در پی پخش برنامه‌ای از یکی از شبکه‌های صدا و سیمای ایران آغاز شد که در آن عروسک‌هایی با لباس محلی شهروندان مناطق مختلف ایران بر روی نقشه این کشور نصب می‌شود.

تصاویر منتشر شده از این برنامه در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که عروسک نصب شده بر روی منطقه خوزستان، لباس عربی به تن ندارد و معترضان می‌گویند با توجه به جمعیت بالای عرب‌های خوزستان، این عروسک باید لباس محلی عرب‌های خوزستان را به تن می‌داشت.

فعالان عرب معتقدند این اقدام رسانه‌ای، نژادپرستانه و توهین به عرب‌های خوزستان و نادیده گرفتن هویت آنان به شمار می‌رود. این اعتراضات به حدی پیش رفت که نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری نیز به رئیس صدا و سیما نامه‌ای نوشته و خواهان عذرخواهی رسمی شد.

این اعتراضات از آن پس ادامه پیدا کرده است، تجمع‌های اعتراضی نخست در اهواز آغاز شد و سپس به چند شهر دیگر نیز گسترش پیدا کرد.
نیروهای انتظامی، امنیتی و لباس شخصی برای متفرق کردن معترضان در موارد متعددی به آنها حمله کردند، این نیروها از گاز اشک آور نیز بهره بردند.
در خلال درگیری بین نیروهای انتظامی-امنیتی و شهروندان معترض تعداد زیادی از شهروندان دستگیر یا زخمی شدند. گفته میشود افراد زیادی نیز تحت تعقیب قرار گرفته اند.
هرانا پیش‌تر در گزارشی تحت عنوان نگاهی به اعتراض گسترده شهروندان عرب در روزهای اخیر به شرح کامل اعتراضات شهروندان عرب پرداخته بود.

کشته شدن ۴ شهروند بلوچ در تیراندازی مستقیم ماموران نیروی انتظامی دلگان

در جریان تیراندازی ماموران پاسگاه دلگان به یک خودرو ۴ نفر از جمله یک کودک سه ساله کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، ماموران نیروی انتظامی پاسگاه دلگان شب پنجشنبه ۲۳ فروردین ۹۷، به سمت یک خودرو در دلگان تیراندازی کردند. در جریان این تیراندازی ۴ نفر از جمله یک کودک سه ساله کشته شدند.
اسامی افرادی که در پی این تیراندازی جان خود را از دست داده‌اند “مسلم بامری، ۲۷ ساله، فرزند نادر، معروف به ریاضی”، “حمزه بامری، ۱۸ ساله، فرزند نادر (برادر مسلم بامری)”، “یعقوب بامری، ۱۹ ساله، فرزند شهنواز” و “حسنا بامری، ۳ ساله”، احراز شده است.

منابع مطلع از دلگان در این باره خبر دادند: “مسلم بامری معروف به ریاضی کسی است که بهمن ماه ۹۶، در جریان اعتراض مردم ناشی از کشته شدن چند نفر از جمله زخمی شدن دو زن بلوچ در دلگان با سنگ به پاسگاه دلگان حمله کردند.

پس از آن واقعه ماموران تمام کسانی که به سمت پاسگاه سنگ پرتاب کرده بودند را تحت تعقیب قرار دادند و ریاضی هم از آن زمان فراری بود تا اینکه اخیرا به دلگان برگشته بود.

زمانی که ریاضی به همراه خواهرزاده سه ساله، برادر و دوستش در پمپ بنزین بوده ماموران به سمتشان شلیک می‌کنند و هر چهار نفر کشته می‌شوند.”

این منابع تاکید کردند: “مسلم بامری (ریاضی) مسلح نبوده است”.

سایت دلگان پرس (وابسته به سپاه)، ریاضی را “مخل امنیت” خوانده و بدون ذکر نام بقیه کشته شدگان این واقعه نوشت: “م.ب معروف به ریاضی یکی از مخلان امنیت توسط رزمندگان دلاور نیروی انتظامی در منطقه دلگان به هلاکت رسید”

کانال دلگان پرس بدون ذکر هیچ نمونه‌ای اتهامات این فرد را “شرارت، نا امنی در منطقه و درگیری با پرسنل خدوم نیروی انتظامی” عنوان کرد.

منابع آگاه به کمپین خبر دادند: “ریاضی پس از آنکه به منزل مهردل بامری در دلگان حمله شده و دو زن از اهالی خانه را با اصابت گلوله زخمی کردند به پاسگاه سنگ اندازی کرده بود و پس از آن فراری بود و به عنوان شرور معرفی می شد”

رسانه‌های داخلی، مسئولان امنیتی و انتظامی در مورد کشته شدگان این واقعه از جمله حسنی بامری کودک سه ساله سکوت کرده‌اند.

شهرستان دلگان از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان است.

گفتنی است که روز سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۷، نصیر جت فرزند دلمراد، اهل نگور که از اخاذی ماموران نیروی انتظامی از راننده یک خودروی حامل سوخت گازوئیل فیلم برداری کرده بود بازداشت شد.

چندی پیش یکی از بستگان نصیر جت به نام “چراغ جت” اهل نگور نیز در تیراندازی ماموران انتظامی سرباز کشته شده بود.

روز پنجشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۷، نیز یک شهروند بلوچ به نام فرهاد لکزائی در تیراندازی ماموران انتظامی کهنوج کشته شد و پس از آتش گرفتن خودرو جسدش در آتش سوخت.

هفته گذشته نیز در جریان تیراندازی ماموران در جاده سراوان به یک خودرو حامل مهاجران افغانستانی ۱۹ نفر کشته و زخمی شدند.

لازم به اشاره است که پیش‌تر نیز “عبدالواحد رئیسی” فرزند فقیر محمد، اهل ساربوگ از توابع قصرقند، مورخ چهارشنبه ۸ فروردین ماه ۱۳۹۷، توسط ماموران پاسگاه ساربوگ مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت و به خاطر وخامت حال ناشی از خونریزی شدید جان خود را از دست داد. عبدالواحد رئیسی حدودا ۱۰ گونی برنج به همراه داشته است.

بر اساس داده‌های ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت (اول فروردین ۱۳۹۶ تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۶) در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۲۲۴ شهروند هدف تیراندازی نیروهای انتظامی و مرزبانی قرار گرفته‌اند.

حسنا بامری

مسلم بامری

حمزه بامری

تعدیل کارگران در دو واحد صنفی

کارخانه “کنتورسازی ایران” با اعلام رکود بازار فروش محصولات اقدام به کم کردن نیروی کار کارخانه کرده و دست‌کم ۸۰ تن از کارگران این واحد تولیدی که با آغاز اردیبهشت ماه قراردادشان پایان می‌یابد را در لیست اخراج قرار داد. در مازندران نیز، در پی تعطیلی “چاپخانه جام جم” ۶۰ کارگر بیکار شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا مورخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۷، در کارخانه «کنتورسازی ایران» گزارش دادند؛ در این واحد تولیدی حدود ۲۴۰ کارگر مشغول به کار هستند اما طی یکماه گذشته به دلیل آنچه ازسوی کارفرما «رکود بازار فروش محصولات» عنوان می‌شود؛ اسامی دست‌کم ۸۰ کارگر این واحد تولیدی تا پایان ماه جاری در لیست اخراج قرار گرفته است.

طبق اظهارات کارگران این کارخانه، مدیریت کنتورسازی که اخیرا مسئولیت این واحد تولیدی را برعهده گرفته است، عقیده دارد که فعالیت این واحد تولیدی به شیوه کنونی مقرون به صرفه نیست و باید برای کاهش هزینه‌های تولید از نیروی کار کارخانه کم کند.

کارگران درخصوص وضعیت شرکت کنتورسازی ایران می‌گویند: “این واحد از اواسط اسفند ماه فعالیت تولیدی خود را به بهانه آغاز تعطیلات نوروزی متوقف کرده و بعد از ایام تعطیلات نوروزی هر سه روز یکبار روند تعطیلات را تمدید می‌کند”.

منابع خبری در این واحد تولیدی در ادامه می‌گویند: “مجموع مطالبات حدود ۲۴۰نفر از کارگران قراردادی کنتورسازی به ۸ ماه مزد و عیدی سال ۹۵ و سه ماه ونیم مزد در سال ۹۶ مر بوط می‌شود”.

این کارگران که احتمال می‌دهند درنتیجهٔ وضعیت پیش آمده؛ ممکن است سایر کارگران نیز امنیت شغلی خود را از دست بدهند، در بخش پایانی سخنان خود گفتند: “کارگران شرکت کم‌مصرف ایرانیان که از واحدهای زیرمجموعه شرکت کنتورسازی ایران در قزوین است، همانند کارگران کنتورسازی مطالبات مزدی طلبکارند”.

تعدیل کارگران موقتی است

هادی غنچه (سرپرست شرکت کنتور سازی ایران) با تایید خبر تعدیل حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر از کارگران گفت: “این تعدیل‌ها موقتی است و در راستای‌‌‌ رهاسازی محصولات کارخانه از گمرک و زمینه‌سازی محصولات جدید صورت می‌گیرد”.

او با بیان اینکه کارگران تعدیل شده برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی خواهند شد، تصریج کرد: “قطعا کارگران تعدیل شده بعد از مدت زمانی حدودا ۷ تا ۸ ماه مجددا به کار سابقشان بازخواهند گشت”.

وی در توضیح اظهارات خود گفت: “بخش زیادی از محصولات کارخانه از سال ۹۲ در گمرک ازسوی طلبکاران توقیف شده و چندین سال بود که مدیران قبلی فکری برای تولید محصول جدید و به‌روز نکرده بودند به همین دلیل ضمن اینکه قصد داریم در یک فرصت حدودا ۷ تا ۸ ماهه محصولات خود را از گمرک‌‌‌ رها کنیم باید زمینه تولید یک محصولی جدید نیز در این مدت فراهم شود”.

او گفت: “در این فاصله ۷ تا ۸ ماهه که در آمد شرکت به سبب کاهش تولید به حداقل کاهش می‌یابد، تعدادی از کارگران را موقتا برای دریافت مقرری بیمه بیکاری به اداره کار معرفی می‌کنیم”.

به گفته وی، در حال حاضر محصولی که از شرک تولید می‌شود رضایت خریدران را فراهم نمی‌کند و ما ناچاریم محصول جدیدی برای رضایت مشتریان به بازار عرضه کنیم.

وی درخصوص مطالبات معوقه کارگران کنتورسازی گفت: “از آبان ماه سال ۹۶ که مدیریت شرکت را برعهده گرفتم کارگران ۱۱ ماه مطالبات معوقه طلب داشتند”.

او با بیان اینکه مطالبات قبلی کارگران هنوز پرداخت نشده است، افزود: “اسفند ماه سال گذشته بخش از مطالبات سال ۹۶ کارگران را به همراه عیدی پرداخت کردیم. همچنین بیمه کارگران به‌روز شده است”.

او در خصوص وضعیت کارگران صنایع کم‌مصرف ایرانیان نیز گفت: “در کارخانه صنایع کم‌مصرف ایرانیان حدودا ۴۰ کارگر مشغول کارند که تعدادی از آن‌ها به کنتورسازی انتقال داده می‌شوند و مقدمات انتقال آن‌ها نیز فراهم شده است”.

به گفته وی، در کارخانه صنایع کم‌مصرف ایرانیان به نسبت کارخانه کنتورسازی از مشکلات کمتری برخوردار هستیم.
تعطیلی چاپخانه جام‌جم ۶۰ کارگر را بیکار کرد

به گزارش کیهان مورخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷، در پی تعطیلی چاپخانه جام‌جم مازندران در ابتدای سال ۹۷ و بیکاری ۱۵ نفر بطور مستقیم و ۴۵ نفر بطور غیرمستقیم، ۱۵ تن از کارگران چاپخانه جام‌جم مازندران با حضور در مقابل استانداری مازندران خواستار حمایت از کارگران بیکار شدند.

یک کارگر ۴۰ ساله گفت: “چاپخانه جام‌جم مازندران ۱۳ سال پیش در ساری آغاز به‌کار کرد و سهمیه روزنامه جام‌جم استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، گلستان مازندران و گیلان در این چاپخانه منتشر می‌شد که اخیرا به دلیل سوء مدیریت پیمانکار جدید به بهانه افزایش دلار و افزایش مواد چاپ و دستمزدها و کاهش تیراژ تعطیل شد.

این کارگران با اشاره به وضعیت بیکاری در جامعه و بالا رفتن سن آنها پس از ۱۵ سال کار و تلاش از مسئولان خواستند به جای حمایت از پیمانکار چاره‌ای برای بیکاری کارگران چاپخانه جام‌جم بیاندیشند.
Facebook
Twitter
Google+

هادی عسگری نوکیش مسیحی با تودیع وثیقه آزاد شد

هادی عسگری نوکیش مسیحی پس از ۱۹ ماه بازداشت، با قید وثیقه به طور موقت و تا زمان برگزاری دادگاه از زندان اوین آزاد شد. آقای عسگری تیرماه سال ۹۶ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل کلیساهای خانگی و تبلیغ مسیحیت» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. وی پس از طی دوران محکومیت خود برای دو سال نیز حق خروج از کشور را نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سازمان ماده ۱۸، هادی عسگری نوکیش مسیحی پس از گذشت ۱۹ ماه بازداشت، امروز ۲۲ فروردین ۱۳۹۷، با قید وثیقه ۱۷۰ میلیون تومانی به طور موقت و تا زمان برگزاری دادگاه از زندان اوین آزاد شد.

براساس گزارش های دریافتی، پس از مدتی طولانی قاضی دادگاه انقلاب، روز ۲۱ فروردین ماه با تودیع وثیقه و در نتیجه آزادی موقت نوکیش مسیحی «هادی عسگری» موافقت کرد. بنابراین تا زمان تشکیل دادگاه تجدید نظر این شهروند مسیحی می‌تواند خارج از زندان باشد.

نوکیش مسیحی «هادی عسگری» به دلیل عدم تمکین مالی، با وجود گذشت بیش از ۱۹ ماه از زمان بازداشتش تا چندی پیش هنوز موفق به تامین قرار وثیقه سنگین ۱۷۰ میلیون تومانی خود نشده بود. با تلاش بسیار نزدیکان او و برطرف شدن این مشکل، روند تودیع وثیقه به بهانه‌های گوناگون توسط قاضی پرونده به تعویق انداخته شد.

در آخرین تلاش این نوکیش مسیحی پیش از تعطیلات نوروز، مسئولان دادگاه رسیدگی به این موضوع را به بیستم فروردین موکول کردند. به این ترتیب این شهروند مسیحی که با حکم ۱۰ سال زندان از سوی دادگاه بدوی روبروست، از آزادی موقت در ایام نوروزی، و بودن در کنار خانواده خود در آغاز سال نو محروم شد.

هادی عسگری در تاریخ ۱۲ تیر ماه سال ۹۶ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با حکم قاضی احمد زاده به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی با تشکیل کلیساهای خانگی و تبلیغ مسیحیت» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. همچنین وی پس از طی دوران محکومیت خود برای دو سال نیز حق خروج از کشور را نخواهد داشت.

هادی عسگری به همراه نوکیش مسیحی دیگر «امین افشار نادری» که به ۱۵ سال زندان محکوم شده است، چندی پیش به علت عدم رسیدگی به پرونده‌شان در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده بودند. امین افشار نادری هم اکنون با قرار وثیقه بطور موقت خارج از زندان است.

هادی عسگری و امین افشار نادری در تاریخ ۵ شهریور ۹۵ خورشیدی برابر با ۲۶ آگوست ۲۰۱۶ میلادی همراه با ۱۳ شهروند دیگر در فیروزکوه بازداشت و مدت ۸۲ روز را در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ گذراندند. پس از آن، این دو نوکیش مسیحی به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شدند.

صدور احکام سنگین زندان به دلیل «تشکیل کلیساهای خانگی و تبلیغ مسیحیت» در حالی است که اخیرا آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی خود گفته بود: «آزادی بیان هست، آزادی انتخاب هست، و هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت است، مورد فشار، تعقیب و تهدید قرار نمی‌گیرد.»

بازداشت‌های خودسرانه و سرکوب فعالیت‌های مسیحیان فارسی‌زبان علیرغم تاکیدات دولت حسن روحانی بر لزوم پایبندی به حقوق شهروندی، همچنان ادامه داشته است. رویکرد امنیتی به فعالیت‌های پیروان دیگر ادیان، و اظهارات مسیحیت ستیزانه برخی از مقامات و مسئولین حکومتی از جمله عوامل تشدید کننده این فشارها بوده‌اند.

علیرغم ادعاهای دولت حسن روحانی و تاکید وی بر حقوق شهروندی، همچنان رویکرد امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه، سرکوب و فشار بر مسیحیان فارسی‌زبان ادامه دارد و در سال گذشته نیز شاهد موج جدید خشونت و احکام سنگین زندان علیه مسیحیان ایران بوده‌ایم.

این در حالی است که حسن روحانی در شعارهای خود، پیش از روی کار آمدن دولت و پس از تشکیل دولت بارها بر رعایت حقوق شهروندی تاکید داشته و در همین راستا منشوری نیز تحت عنوان “منشور حقوق شهروندی” منتشر کرده است، اما با این حال این شعارها تاکنون تنها در حد شعار مانده است!

ماده‌ی ۱۰ منشور حقوق شهروندی در این باره می‌گوید: “توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.”

در ماده‌ی ۹۹ این منشور نیز آمده است: “شهروندان حق دارند از امکانات لازم برای مشارکت در حیات فرهنگی خود و همراهی با دیگر شهروندان ازجمله در تأسیس تشکل‌ها، انجمن‌ها، برپایی آیین‌های دینی و قومی و آداب و رسوم فرهنگی با رعایت قوانین برخوردار باشند.

اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت بر آزادی فعالیت اقلیت‌های دینی تاکید شده و در این اصل آمده است: “احزاب، جمعیت‌‏ها، انجمن‌‏های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

سعید اقبالی با تودیع وثیقه آزاد شد

سعید اقبالی، فعال مدنی که در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه ۹۶ به همراه ۶ فعال مدنی دیگر به نام‌های ”محمود معصومی، نادر افشاری، سعید سیفی جهان، داریوش زند، شیما بابایی و بهنام موسیوند” بازداشت شده بود، ساعاتی پیش با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در بهمن‌ماه سال گذشته دست‌کم ۷ تن از فعالین مدنی طی یک عملیات سراسری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند، سعید سیفی جهان، شیما بابایی، همسر وی داریوش زند، محمود معصومی، نادر افشاری و بهنام موسیوند، پیش از این با تودیع وثیقه آزاد شدند؛ سعید اقبالی نیز پس از گذشت بیش از دو ماه، ساعاتی پیش با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

از میان بازداشت‌شدگان سعید سیفی جهان در تاریخ ۸ اسفندماه، شیما بابایی در تاریخ ۱۲ اسفندماه، همسر وی داریوش زند نیز در تاریخ ۱۳ اسفندماه ،  محمود معصومی در تاریخ ۱۴ اسفندماه، نادر افشاری در تاریخ ۲۷ اسفندماه و بهنام موسیوند دیگر فعال مدنی بازداشت شده نیز در تاریخ ۲۸ اسفندماه سال گذشته با تودیع وثیقه از زندان آزاد شدند.

هرانا پیشتر گزارش کرده بود، برای آقای اقبالی نیز مانند دیگران قرار وثیقه معادل یکصد میلیون تومان تعیین شده است اما به دلیل عجز از تودیع وثیقه کماکان در زندان مانده است.

خانواده آقای اقبالی با مراجعه به دادگاه برای قانع کردن دادستان به پذیرش کفالت کارمند به جای قرار وثیقه تلاش کردند اما این درخواست مورد موافقت بازپرس پرونده قرار نگرفت.

آقای اقبالی با پایان یافتن دوره بازجویی و تعیین قرار وثیقه، از مدتی پیش در اتاقهای چندنفره بند ۲۰۹ به سر می برد. این بازداشت شده پس از مدتی به قرنطینه زندان اوین منتقل شد.

از دلایل و جزییات بازداشت هماهنگ این فعالان مدنی کماکان اطلاعی در دست نیست، با این حال می‌توان در نظر گرفت نیروهای امنیتی یک عملیات هماهنگ و سراسری که زنجیره‌ای از فعالان مدنی در اقصی‌نقاط کشور در بر می‌گیرد را رهبری کردند.

هرانا، پیش از این گزارشی از آخرین وضعیت سعید اقبالی پس از دو ماه بازداشت منتشر کرده بود.

سی هزار کارگر پارسال دچارحادثه شدند؛ قطع انگشت بیشترین حوادث بود

داریوش پناهی زاده معاون طب کار و کمیسیون های پزشکی اداره کل درمان تامین اجتماعی گفت که بیش از ۳۰ هزار مورد حادثه ناشی از کار در سال گذشته داشته ایم که به لحاظ آماری در کارگاه های تحت پوشش اداره کل شرق تهران تعداد حوادث کار بیشتر بوده است. وی با تاکید بر اینکه نرخ حوادث ناشی از کار در کشور ما بالا است، گفت “سال گذشته بیش از ۳۰ هزار کارگر دچار حادثه شدند و بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به دستان و انگشتان کارگران است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، داریوش پناهی زاده گفت: “بیش از ۳۰ هزار مورد حادثه ناشی از کار در سال گذشته داشته ایم که به لحاظ آماری در کارگاه های تحت پوشش اداره کل شرق تهران تعداد حوادث کار بیشتر بوده است”.

وی گفت: “۱۲ میلیون و ۶۰۰ نفر بیمه شده ما هستند که نرخ بروز حادثه بر اساس تعداد کارگران و بیمه شدگان محاسبه می شود که ۱.۵۶ است و در استانهای مختلف باتوجه به تعداد کارگاهها وبیمه شدگان متفاوت است”.

به گفته معاون طب کار و کمیسیون های پزشکی اداره کل درمان مستقیم تامین اجتماعی، بیشترین نرخ بروز حادثه با ضریب ۵ در استان قزوین و کمترین نرخ بروز حادثه (۳۴صدم ) در کارگاههای تحت پوشش اداره کل شرق تهران بوده است، البته تعداد کارگاه های برخی از استان ها بیش از سایرین است و بر همین اساس نرخ حوادث ناشی از کار نیز در آنها بیشتر است و در مجموع باید فرهنگ رعایت نکات ایمنی در محیط کار رعایت شود در حالی که رعایت نکات ایمنی در کشور پایین است.

پناهی زاده با تاکید بر اینکه باید مخاطرات را برای کارگران در کارگاه ها و کارخانجات کاهش دهیم، اظهار داشت: “طی سال گذشته بیشترین علت بروز حوادث در کارگاهها درمان کارگران، بی احتیاطی و بعد از آن استفاده از وسایل بی حفاظ و وسایل و تجهیزات معیوب بوده است”.

وی تصریح کرد: “عمده حوادث مربوط به اتفاقاتی است که در استفاده از تجهیزات غیر استاندارد رخ داده است”.

معاون طب کار و کمیسیون های پزشکی اداره کل درمان مستقیم تامین اجتماعی به راهکارهایی برای جلوگیری از حوادث کار در کارگاه ها اشاره کرد و گفت: “حوادث ناشی از کار در برخی از کشورها مانند ژاپن بسیار کم است و در برخی از کشورها نیز تا حدی است که یا حادثه ندارند و یا اینکه آنها را به صفر رسانده اند اما درکشور ما این حوادث زیاد است”.

وی اظهار داشت: “بر همین اساس ما نیز در کشورمان باید از طریق آموزش و افزایش آگاهی کارگران نسبت به مخاطرات محیط کار و همچنین توجه به این مخاطرات اقدام کنیم که البته متاسفانه کمتر به آموزش توجه می شود”.

پناهی زاده به استفاده از لباس، کلاه و تجهیزات ایمنی نیز اشاره کرد و گفت: “یکی دیگر از این راهکارها استفاده از لباس ایمنی مناسب است که باید به آن پرداخته شود”.

وی همچنین گفت: “مدیران کارخانه ها و کارگاهها باید نسبت به افزایش سطح تکنولوژی دستگاه ها و اقدامات ایمنی به منظور صیانت ازسلامت نیروی کار بایستی اهتمام ورزند”.

معاون طب کار و کمیسیون های پزشکی اداره کل درمان مستقیم تامین اجتماعی گفت: “متناسب سازی و بهینه سازی محیط فیزیکی کارگاه ها و کارخانه ها و رعایت نکات بهداشت حرفه ای در محیط کار از دیگر اقداماتی است که برای کاهش حوادث ناشی از کار باید انجام دهیم”.

وی بیشترین حوادث را در انگشتان دست دانست و گفت: “بیشترین حوادث ناشی از کار مربوط به دستان و انگشتان کارگران است و در حوادث ناشی از دست بیشترین میزان حوادث را داریم به همین دلیل لزوم جلوگیری از آن رعایت نکات ایمنی در کارگاه ها است”.

معاون طب کار و کمیسیون های پزشکی اداره کل درمان مستقیم تامین اجتماعی قطع عضو در دست را جزو بیشترین حوادث دانست و گفت: “بر همین اساس در کارهای ساختمانی بروز حوادث و مخاطرات برای کارگران بیش از سایر مشاغل است که در این زمینه شهرداری می تواند با چاپ بروشور همراه با پروانه ساخت اطلاعات ایمنی را به کارفرماها ارائه دهد و مهندسان ناظر نیز در حین انجام کار بر رعایت نکات ایمنی نظارت کافی داشته باشند”.

به گفته وی، کارفرما باید در حین انجام کار کارگران را ملزم به استفاده از لباس و کلاه ایمنی کند و تجهیزات مناسب، ایمن و استاندارد در کار خود استفاده کنند.