آناهیتا حر، دانشجوی بهایی مقطع کاردانی پیوسته دانشگاه غیرانتفاعی رسام کرج به دلیل بهایی بودن از دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آناهیتا حر، دانشجوی بهایی مقطع کاردانی پیوسته رشته نقشه‌کشی معماری دانشگاه غیرانتفاعی رسام کرج، به دلیل بهایی بودن از این دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد.

یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: “آناهیتا حر شهروند بهایی ساکن کرج در سال ۹۵ مانند تعداد اندکی از دانشجویان بهایی دیگر امکان حضور در دانشگاه را پیدا کرد ولی پس از دو سال از دانشگاه رسام کرج به دلیل بهایی بودن اخراج شد”.

با وجود محرومیت شهروندان بهایی از تحصیل در دانشگاه‌ها، برخی از این شهروندان گاها موفق به ورود به دانشگاه شده و پس از مدتی به بهانه‌های مختلف توسط مسئولین از ادامه تحصیل محروم می‌مانند. هرانا پیشتر نیز در گزارش‌هایی خبر از اخراج دانشجویان بهایی در شهرهای مختلف کشور داده است.

هرانا طی هفته جاری طی چند گزارش از اخراج سه دانشجوی بهایی دیگر به نام‌های “شقایق ذبیحی امریی” (دانشجوی مقطع کاردانی پیوسته رشته نقشه کشی معماری دانشگاه غیرانتفاعی رسام کرج) “نیکان شیدان شیدی” (دانشجوی ترم سه مقطع کاردانی رشته قالب‌سازی دانشکده فنی انقلاب تهران) و میثاق اغصانی (دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه پیام‌نور ارومیه) خبر داده بود.

طی روزهای گذشته و پس از اعلام نتایج کنکور سراسری ۹۷ نیز بسیاری از دانشجویان بهایی قبل از ورود به دانشگاه به بهانه نقص پرونده از ادامه تحصیل محروم ماندند. هرانا در گزارش‌های مختلفی اسامی تعدادی از این دانشجویان و اسناد ممانعت از ادامه تحصیل آنان را منتشر کرده است.

علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.

هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند را نیز در بر می‌گیرد.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی و به خصوص محروم کردن دانشجویان بهایی از حق تحصیل اعتراض کرده‌اند و آن را مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

لازم به یادآوری است شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

پرستارانی که در بیمارستان‌های مختلف علوم پزشکی استان گلستان مشغول به کار هستند از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند و می‌گویند که “تا یک سال معوقات مزدی پرداخت نشده داریم و از این تبعیض خسته شده‌ایم”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، مورخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۷، پرستاران استان گلستان از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود خبر دادند.

این پرستاران که در بیمارستان‌های مختلف علوم پزشکی استان گلستان مشغول به کار هستند، می‌گویند: “تا یک سال معوقات مزدی پرداخت نشده؛ داریم”.

به گفته پرستاران، معوقات آنها مربوط به حق کارانه، حق شیفت و اضافه کار پرداخت نشده است. آنها می‌گویند: “بارها با مسئولان استانی نامه‌نگاری کردیم و خواستار پرداخت مطالبات مزدی خود شدیم اما تا امروز به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌ایم”.

این پرستاران همچنین از تبعیض حاکم در نظام پرداخت‌ها انتقاد دارند و می‌گویند: “درحالیکه قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در بیمارستان‌ها اجرا نمی‌شود، بعد از اجرای طرح تحول سلامت، تعرفه‌های پزشکان افزایش یافته و آنها دریافتی‌های نجومی دارند ولی ما پرستاران که بیشترین زحمت را در بخش درمان متقبل می‌شویم باید برای دریافت مطالبات مزدی ناچیز خود، ماه‌ها انتظار بکشیم.

پرستاران گلستانی می‌گویند: “از این تبعیض خسته شده‌ایم و امیدواریم مسئولان به فکر راهکاری باشند تا قدری اوضاع موجود را بهبود ببخشند”.

حسین تاج وکیل مدافع محمد حبیبی عضو کانون صنفی معلمان استان تهران گفت که پرونده موکلم برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی سید احمد زرگر ارجاع شد. تاج همچنین درباره پرونده اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان اظهار کرد که موکلم همچنان در زندان به سر می‌برد و پیگیر روند درمان او هستیم؛ البته مسئولان در این خصوص قول مساعد داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، حسین تاج وکیل مدافع محمد حبیبی، روز دوشنبه به خبرنگار قضایی ایرنا گفت که پرونده موکلش به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده اما هنوز تعیین وقت نشده است.

محمد حبیبی، فعال صنفی فرهنگیان و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران است که اردیبهشت ۹۷ در تجمعاتی که فرهنگیان به مناسبت هفته معلم داشتند بازداشت شد.

پرونده او برای رسیدگی در اختیار شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی احمدزاده قرار گرفت و دادگاه او را به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۷ سال و نیم حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱۸ ماه حبس و همچنین ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.

در صورت تایید حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر، ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اعمال و مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس اجرا می‌شود.

گفتنی است که پیش‌تر بیش از ۱۴۰۰ تن از فعالین مدنی، سیاسی، صنفی و معلمان سراسر کشور با امضای نامه‌ای ضمن اعتراض به احکام صادره علیه محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران، خواستار درمان فوری وی شدند.

همزمان “سازمان‌ھای سندیکائی فرانسوی س اف.د.ت، س.ژ.ت، اف.اس.او، سولیدر، او.ان.اس.آ”، در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای، با اشاره به اینکه حبس محمد حبیبی تخطی از حقوق بشر و آزادی‌ھای اساسی سندیکایی است، خواستار رسیدگی مناسب پزشکی و آزادی فوری این معلم دربند شدند.

در بخشی از این نامه آمده است: مقامات زندان کماکان از ارائه خدمات درمانی و معالجات اضطراری، که آقای حبیبی به شدت بدان‌ھا نیاز دارد، دریغ می‌ورزند. بدون معالجات لازم، خطر وخیم‌تر شدن سریع وضعیت سلامتی او بسیار است. یادآور می‌شویم که شما در مقام رھبر جمھوری اسلامی ایران مسئول سلامتی و جان محمد حبیبی ھستید.

همچنین هرانا پیشتر در گزارشی از انتقال محمد حبیبی از زندان تهران بزرگ به زندان اوین خبر داده بود.

این انتقال در حالی صورت گرفته است که وی به دلیل وخامت وضعیت عمومی در تاریخ پنجم شهریورماه به بیمارستان منتقل شده بود و انتظار می‌رفت مقامات قضایی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی کافی با مرخصی درمانی وی موافقت کنند.

این فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون معلمان استان تهران اکنون در زندان اوین محبوس است و اخیرا طی حکم کارگزینی حقوق ماهیانه ایشان نیز قطع شده است.

تاج همچنین درباره پرونده اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان اظهار داشت: موکلم همچنان در زندان به سر می برد و پیگیر روند درمان او هستیم؛ البته مسئولان در این خصوص قول مساعد داده اند.

این وکیل دادگستری افزود: “موکلم به ۶ سال حبس محکوم شده بود که با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی باید پنج سال حبس را تحمل کند”.

وی اضافه کرد: “با توجه به اینکه این موکل من نیمی از پنج سال حبس خود را گذرانده، طبق قانون می تواند مشمول آزادی مشروط شود اما مرتبه قبلی که درخواست آزادی مشروط کردیم، با این موضوع مخالفت شد”.

این وکیل دادگستری از درخواست مجدد برای بهره مندی موکلش از آزادی مشروط خبر داد و افزود: “هنوز پاسخی به درخواست ما داده نشده است”.

اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان و دبیر ریاضی است که از به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۶ سال حبس محکوم شده و از آبان سال ۹۵ در زندان به سر می برد.

– در هفته گذشته یکی از مربیان مرد به دلیل “تمرین دادن” یکی از تیم‌های ملی بانوان، چند ساعتی بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسیم، اخیرا در اردوی یکی از تیم‌های ملی بانوان که در یکی از شهرهای شمالی برگزار شده بود، یک مربی مرد که به گفته این رسانه “بدون اخذ مجوز لازم از نهادهای ذی‌صلاح”، مشغول تمرین و آموزش دادن بانوان بود، چند ساعتی از سوی نهادهای ذی‌صلاح دستگیر شد.

تسنیم ادعا کرد “طبق قانون، مربیان مرد نمی‌توانند وظیفه آموزش بانوان را برعهده داشته باشند و این مربی مرد نیز هیچ مجوزی برای آموزش بانوان نداشته است.”

وکیل مدافع آرش کیخسروی، وکیل دادگستری با اشاره به پایان مدت یک ماهه بازداشت موکلش گفت که منتظر تصمیم بازپرس هستیم که آیا بازداشت کیخسروی ادامه دارد یا خیر.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، ابوذر نصراللهی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موکلش اظهار کرد: “امروز به دادسرا رفتم و با توجه به اینکه مهلت بازداشت یک ماهه آرش کیخسروی به پایان رسیده، اما بازپرس تا این لحظه تصمیمی نگرفته است”.

وی افزود: “سابق بر این هم ما تقاضای فک قرار بازداشت موقت ایشان را ارایه کردیم و به لحاظ اینکه تحقیقات مقدماتی توسط ضابط به پایان رسیده و بر اساس قانون،‌ بازپرس هم ۵ روز فرصت داشت در خصوص این موضوع تصمیم‌گیری کرده و تصمیم وی هم ظرف ۱۰ روز توسط ما قابلیت اعتراض دارد که در این خصوص نیز تا این لحظه ابلاغی به ما صورت نگرفته است”.

وکیل مدافع آرش کیخسروی خاطرنشان کرد: “بر اساس ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری اگر متهم موجبات بازداشت را مرتفع بداند می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را تقاضا کند”.

نصراللهی یادآور شد: “با توجه به اینکه مهلت یک ماهه بازداشت آقای کیخسروی تمام شده بازپرس باید تصمیم بگیرد که آیا این بازداشت ادامه دارد یا خیر و در صورتی که دلیلی برای ادامه بازداشت نمی‌بیند این موضوع را صراحتاً بیان کرده و به ما هم ابلاغ کند”.

وی گفت: “ما هم به این موضوع حق اعتراض داریم و هم آن بحث فک قرار که موضوع دیگری است یعنی دو عنوان برای آزادی ایشان وجود دارد که فعلاً بازپرس در مرخصی حضور دارد”.

لازم به یادآوری است که پیشتر ابوذر نصراللهی وکیل مدافع آرش کیخسروی از آزادی پیام درفشان و فرخ فروزان خبر داده بود و گفت که “دستور آزادی پیام درفشان با قرار وثیقه ۱۱۰ میلیون تومانی و فرخ فروزان با قرار وثیقه ۱۲۰ میلیون امضاء شد و این دو وکیل از نظر قضایی در حال حاضر آزاد هستند”.

لازم به اشاره است که سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای از مقامات ایران خواسته بود که سرکوب مدافعان حقوق بشر را پایان بخشد و فوراً این مدافعان حقوق بشر را که ظاهراً به صرف انتقادهای مسالمت‌آمیزشان دستگیر شده‌اند آزاد کنند.

پیشتر نیز سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای در واکنش به سرکوب جامعه مدنی و بازداشت‌های غیرقانونی وکلا و فعالان حقوق بشر در روزهای اخیر، از مقامات ایرانی درخواست کرد تا این افراد را فورا آزاد کرده و تضمین کنند که هر فرد بازداشت شده از زمان دستگیری به وکیل دسترسی داشته باشد.

آرش کیخسروی همراه با قاسم شعله سعدی دو وکیل دادگستری، ۲۷ مردادماه در پی حضور در مقابل مجلس شورای اسلامی که در اعتراض به نظارت استصوابی و قرارداد دریای خزر در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی حاضر شده بودند، بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شدند.

این دو وکبل دادگستری پس از گذشت سه روز با لباس زندان و پابند و دست‌بند به دادسرای اوین منتقل شده و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت یک ماهه به زندان تهران بزرگ بازگردانده شدند. اتهام این افراد اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی عنوان شده است.

تعداد دیگری از شهروندان بهائی شرکت کننده در کنکور سراسری سال جاری با پیغام نقص در پرونده مواجه شده و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شدند. با احساب این افراد شمار شهروندان بهایی محروم از تحصیل در کنکور ۹۷ که تاکنون هویت آنها توسط هرانا احراز شده است، به ۳۴ تن افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، تعدادی از شهروندان بهائی که در کنکور سراسری شرکت کرده بودند، در سایت سازمان سنجش با پیغام نقص در پرونده روبرو و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شدند.

اسامی این شهروندان بهایی “فروزان نوردل، اهل تبریز”، “پارسا شیخ‌زواره”، “هدی هدایتی”، “آرین بقایی امرئی، اهل ساری”، “وفا نوبخت، اهل ساری”، “ادیب رحمانی، اهل ساری، رتبه ۹۶۰ ریاضی”، “پرویز رحمانی  اهل ساری”، “کیانا رستاک” و “نگار ایقانی، اهل شیراز”، “هومن زارعی کدوی” و “آرشام هاشمی” توسط هرانا احراز شده است.

یک منبع مطلع ضمن تائید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “گزینه نقص در پرونده را در مورد شهروندان بهایی که می‌خواهند از تحصیل محروم کنند به کار می‌برند و این از سال ۱۳۸۵ متداول شده است و در نتایج کنکور سال جاری نیز تعدادی از این شهروندان با این گزینه مواجه شده‌اند”.

با احتساب اسامی این ۱۱ شهروند بهایی، شمار شهروندان بهایی شرکت کننده در کنکور سراسری ۹۷ که با پیغام نقص پرونده در سایت سازمان سنجش و محرومیت از تحصیل به دلیل بهایی بودن مواجه شده و تاکنون هویت آنها توسط هرانا احراز شده است، به ۳۴ تن افزایش یافت.

هرانا طی روزهای گذشته نیز در گزارش‌هایی از مواجه شدن ۲۳ شهروند بهایی دیگر به نام‌های “نبیل باشی اردستانی”، “تارا بهامین”، “بیتا چرخ زرین”، “نونا قدیری”، “سایه آقایی، اهل تبریز”، “پگاه سیروسیان”، “صدف میثاقی سیسان، اهل تهران”، “پرهام مختاری اهل سراوان”، “بصیر زینلی باغینی اهل بندرعباس”، “یحیی موسوی تنگ‌ریزی اهل کرج”، “آنیتا رستگار”، “شمیم ایدلخانی، ساکن مغان اردبیل”، “فرنیا ایلیازاده، ساکن تهران، رشته ریاضی”، “پارمیدا حسینپولی ممقانی”، “سروین آذر شب، ساکن تهران”، “پرند میثاقی”، “شهرزاد تیرگر”، “ملینا قوامی نیک، ساکن تهران”، “ترنم معتمدی بروجنی، ساکن شاهین‌شهر اصفهان”، “فاران عباسپولی ممقانی، ساکن تهران”، “سهند قائمی، ساکن شاهین‌شهر اصفهان”، “وحید صادقی سیسان”و “شقایق قاسمی” با پیغام نقص پرونده در سایت سنجش و محرومیت آنان از ادامه تحصیل خبر داده بود.

علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه محرمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.

هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند نیز در بر می‌گیرد.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی و به خصوص محروم کردن دانشجویان بهایی از حق تحصیل اعتراض کرده‌اند و آن را مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

شقایق ذبیحی امریی، دانشجوی بهایی مقطع کاردانی پیوسته دانشگاه غیرانتفاعی رسام کرج به دلیل بهایی بودن از دریافت مدرک کاردانی و ادامه تحصیل محروم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شقایق ذبیحی امریی، دانشجوی بهایی مقطع کاردانی پیوسته رشته نقشه کشی معماری دانشگاه غیرانتفاعی رسام کرج، به دلیل بهایی بودن از دریافت مدرک کاردانی و ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی محروم شد.
یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “شقایق ذبیحی شهروند بهایی ساکن کرج و دانشجوی مقطع کاردانی معماری در دانشگاه غیرانتفاعی رسام این شهر بود. وی پیش‌تر در ترم آخر کاردانی از طرف حراست دانشگاه آزاد کرج احضار و در ارتباط با بهایی بودن و اعتقادات خود مورد بازجویی قرار گرفته بود و پس از مراجعه به مدیریت دانشگاه رسام آنها ابراز بی‌اطلاعی کردند و اجازه ادامه تحصیل تا اتمام مقطع کاردانی به وی داده شد؛ ولی پس از اتمام مقطع کاردانی وقتی برای اخذ مدرک اقدام نمود نامه‌ای از طرف سازمان سنجش به وی ارسال شد و بعد از مراجعه به سازمان سنجش پاسخ شفاهی این بود که به علت اعتقاد به دیانت بهایی از ارائه مدرک کاردانی و ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی محروم خواهد بود”.

با وجود محرومیت شهروندان بهایی از تحصیل در دانشگاه‌ها، برخی از این شهروندان گاها موفق به ورود به دانشگاه شده و پس از مدتی به بهانه‌های مختلف توسط مسئولین از ادامه تحصیل محروم می‌مانند. هرانا پیشتر نیز در گزارش‌هایی خبر از اخراج دانشجویان بهایی در شهرهای مختلف کشور داده است.

طی روزهای گذشته و پس از اعلام نتایج کنکور سراسری ۹۷ نیز بسیاری از دانشجویان بهایی قبل از ورود به دانشگاه به بهانه نقص پرونده از ادامه تحصیل محروم ماندند. هرانا در گزارش‌های مختلفی اسامی تعدادی از این دانشجویان و اسناد ممانعت از ادامه تحصیل آنان را منتشر کرده است.
علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.

هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند را نیز در بر می‌گیرد.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی و به خصوص محروم کردن دانشجویان بهایی از حق تحصیل اعتراض کرده‌اند و آن را مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.
لازم به یادآوری است شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگو با جناب دکتر حسن نايب هاشم و جناب جواد صنم راد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

از روز سه‌شنبه تاکنون دستکم هفده نفر از فعالان سیاسی و مدنی در شهرهای مختلف از جمله سنندج، مریوان، اشنویه، سردشت و روانسر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. حداقل دوازده تن از این فعالین طی ۲۴ ساعت گذشته با تودیع قرار آزاد شدند با این‌حال از سرنوشت تعدادی دیگر کماکان خبری در دست نیست. این بازداشت‌ها با غالب شدن شرایط امنیتی به دلیل اعتصاب عمومی در شهرهای مذکور در واکنش به اعدام سه زندانی سیاسی کرد صورت گرفته است. نیروهای امنیتی برای مقابله با اعتصاب از طریق علامت‌گذاری مغازه‌های بسته که به نوعی تهدید تعبیر می‌شد اقدام کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روز چهارشنبه ۲۱ شهریورماه ۹۷ شهرهای مختلفی در استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی صحنه اعتصاب بازاریان در واکنش به اعدام زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی بود.

این اعتصاب‌ها با فراخوان‌های عمومی در شبکه‌های اجتماعی و همین‌طور دعوت احزاب کرد طی روزهای اخیر شکل گرفته است.

مناطق کردنشین که به‌خصوص پس از اعدام‌های مورد اشاره و سپس بمباران مقر دو حزب کردی در منطقه اقلیم کردستان عراق شرایط امنیتی را تجربه می‌کند، در سه روز گذشته صحنه بازداشت تعداد زیادی از فعالین مدنی و سیاسی این مناطق بوده است.

صبح امروز “ثریا خدری” فعال مدنی و عضو موسسه خیریه روجیار کردستان توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت شد. از دلایل بازداشت این فعال مدنی تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاع دقیقی در دست نیست هر چند احتمال می‌رود این بازداشت نیز در ارتباط با اعتصاب عمومی شهرهای کردنشین صورت گرفته باشد.

از سوی دیگر گزارش می رسد سه شهروند دیگر به نام‌های “خالد حسینی“، “مظفر صالح‌نیا” و “مختار زارعی” که طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه توسط نیروهای امنیتی در شهر سنندج بازداشت و به زندان مرکزی این شهر منتقل شده بودند با قرار وثیقه آزاد شدند.

همچنین “سوران دانشور“و “آرام فتحی” دو فعال دیگر که روز گذشته در شهر مریوان بازداشت شده بودند به بازداشتگاه اطلاعات سپاه این شهر منتقل شدند اما هشت بازداشتی دیگر در این شهر به نام‌های “مسلم بهرامی”،“محمد ازکات”، “دلیر روشن”، “احمد تبیرە”، “نیشروان رضایی”، “نوشیروان خوشنظر”، “آرام امانی”، “احسن پرتوی” با قرار کفالت آزاد شدند.

هرانا همچنین در گزارش روز گذشته از بازداشت ۱۳ فعال مدنی دیگر در شهرهای مریوان، اشنویه، سردشت و روانسر کرمانشاه طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خبر داده بود.

“رشید ناصرزاده” اهل شهر اشنویه دیگر بازداشت شده در این روز است که ساعاتی پس از بازداشت با تودیع قرار آزاد شد.

همچنین لازم به اشاره است از سرنوشت «جعفر رسول‌پور» که طی روز سه‌شنبه ۲۰ شهریور در شهر سردشت و همینطور «باقر صفری» شهروند ۶۰ ساله که روز چهارشنبه ۲۱ شهریورماه در شهر روانسر کرمانشاه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده اند تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاع جدیدی به دست نیامده است.

هرانا پیشتر گزارش کرده بود، در پی اعدام سه زندانی سیاسی کرد به نام‌های “رامین حسین پناهی”، “لقمان مرادی” و “زانیار مرادی” برخی احزاب اپوزیسیون کرد با صدور اطلاعیه‌ای از اعتصاب در منطقه کردستان عراق طی روزهای آینده در اعتراض به اجرای این حکم خبر دادند.

از روز سه‌شنبه تاکنون اهالی بسیاری از شهرهای کردنشین ایران نیز در اعتراض به اعدام این سه زندانی سیاسی کرد و همچنین هدف موشک قرار دادن مقر احزاب اپوزوسیون کردستان توسط سپاه پاسداران در روزهای اخیر دست به اعتصاب عمومی زدند. نیروهای امنیتی نیز در واکنش به این اقدام ضمن بازداشت گسترده فعالین و شهروندان معترض اقدام به تهدید و نشانه‌گذاری روی مغازه‌های بسته معترضین جهت شناسایی در روزهای آتی کرده‌اند.

لازم به یادآوری است، زانیار و لقمان مرادی در حالی به اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شده‌اند که این اتهام بارها از سوی این دو زندانی رد شده است. پرونده زانیار مرادی که به همراه لقمان مرادی به اعدام محکوم شده است، به دلیل وجود نقایصی در پرونده همواره مورد نقد نهادهای مدافع حقوق بشر بوده است.

پیشتر در اردیبهشت‌ماه ۹۶، زانیار و لقمان مرادی با نگارش نامه‌ای سرگشاده خطاب به افکار عمومی، ضمن ارائه جزئیات آخرین تحولات پرونده خود بر موضوع شکنجه‌های اعمالی بر آنان و سناریوسازی دستگاه امنیتی تأکید کردند.

همچنین رامین حسین پناهی در تاریخ ۲۶ دی‌ماه سال گذشته در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق بغی” محاکمه و به اعدام محکوم شد، حکم اعدام این زندانی سیاسی اواخر فروردین‌ماه سال جاری توسط دیوان عالی کشور نیز تائید و سپس به واحد اجرای احکام ابلاغ شد.

این سه زندانی کرد که پیش‌تر به سلول‌های انفرادی زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بودند نهایتا در روز سه شنبه ۱۷ شهریورماه ، اعدام شدند.