اعدام دستکم سه زندانی در زندان ارومیه از جمله یک کودک-مجرم

سحرگاه امروز، دستکم ۳ زندانی محبوس در زندان ارومیه از جمله یک کودک-مجرم که در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود، اعدام شدند. دو زندانی نیز با اخذ مهلت از اولیای دم از پای چوبه دار بازگشتند. این زندانیان روز گذشته جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز سه‌شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۷، دستکم ۳ زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.

هویت این زندانیان “سلمان خان‌علیلو”،  “حسن حاجیلو” و “زینب سکانوند” توسط هرانا احراز شده است.

اعدام این سه زندانی تا لحظه تنظیم این گزارش توسط مراجع رسمی و رسانه‌های داخل ایران اطلاع رسانی نشده است.

“موسی نعمانی، از بند ۳ و ۴” و “چنگیز ایرانی، از بند روان‌درمانی” دو زندانی دیگری هستند که به ترتیب با اخذ مهلت یک ماهه و ۱۵ روزه جهت جلب رضایت اولیای دم از پای چوبه دار به بند بازگشتند.

روز گذشته سازمان عفو بین‌الملل نیز ضمن ابراز نگرانی از انتقال زینب سکانوند به سلول انفرادی عنوان کرد “مقامات ایران باید فورا محکومیت اعدام زینب سکانوند را لغو کرده و زمینه اعاده دادرسى را بدون توسل به مجازات اعدام‌ و‌ مطابق با اصول دادرسى عادلانه ناظر به اطفال و نوجوانان فراهم نمایند”.

زینب سکانوند فرزند محمد، متولد یک تیر ماه سال ۱۳۷۳ در ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۰ یعنی در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شد و در شعبه ۲ دادگاه کیفری ارومیه به اعدام محکوم شد و این حکم در نهایت در شعبه ۸ دیوان عالی کشور به تأیید رسید. وی که اسفند ماه سال ۸۸ یعنی در سن ۱۵ سالگی ازدواج کرده بود به گفته نزدیکانش از سوی همسر خود مورد خشونت خانگی قرار می‌گرفت.

زینب سکانوند دوسال اول محکومیت خود را در زندان شهر خوی سپری کرده بود پس از صدور حکم قصاص به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و در این زندان با موافقت مسئولان زندان با یکی از زندانیان مرد ازدواج می‌کند. وی از همسر جدید خود در زندان باردار شد تا اینکه روز جمعه ۹ مهر ماه در یکی از بیمارستان‌های شهر ارومیه بچه خود را مرده به دنیا آورد.

هرانا روز گذشته در گزارشی از انتقال دست کم ۴ تن از زندانیان محبوس در اندرزگاه‌های مختلف زندان ارومیه جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی خبر داده بود.

اتهام منتقل شدگان قتل عمد گزارش شده بود.

بنا بر گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم در گزارش سالانه خود اعلام کرده بود بیش از ۶٠ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که اصطلاحاً آن را اعدام “مخفیانه” می خوانند.

بر اساس داده های ۲۹۴۵ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سالی که گذشت (اول فروردین ۱۳۹۶  تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۶) دست کم ۳۲۲ شهروند اعدام شدند و ۲۳۶ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۴ کودک-مجرم اشاره کرد و همینطور به محل اجرای ۲۳ حکم اعدام که در ملأعام بوده است.

رضوانه محمدی، فعال حقوق زنان به بند زنان زندان اوین منتقل شد

رضوانه محمدی، فعال حقوق زنان که پیش‌تر در تاریخ ۱۲ شهریورماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، روز شنبه ۷ شهریورماه به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رضوانه محمدی، فعال حقوق زنان که پیشتر در تاریخ ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۷ بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود، دیروز شنبه ۷ شهریورماه با پایان مراحل بازجویی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

لازم به اشاره است طی ماه‌های اخیر موج جدیدی از برخورد با فعالان مدنی آغاز شده است که در این راستا طی یک ماه اخیر چهار تن از فعالان حقوق زن به نام‌های “نجمه واحدی“، “هدی عمید“، “رضوانه محمدی” و “مریم آزاد” به دلایل نامشخصی بازداشت شدند.

از دلایل بازداشت و آخرین وضعیت این فعالین حقوق زنان پس از دستگیری اطلاعی در دست نیست.

گفته می‌شود هدی عمید و نجمه واحدی برای زنان علاقه‌مند «کارگاه‌های آموزشی شروط عقد و ازدواج» برگزار می‌کردند.

طی روز گذشته بیش از ۷۵۰ تن از کنشگران مدنی داخل و خارج از ایران، نسبت به افزایش فشار بر فعالان حقوق زنان در ایران اعتراض کرده و طی بیانیه‌‌ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان این حوزه شده‌اند.

پیش از این، رضا واحدی برادر نجمه واحدی در گفتگوی کوتاهی با گزارشگر هرانا گفت: “تنها تماسی که با نجمه پس از بازداشت داشته‌ایم روز سه‌شنبه ۱۳ شهریورماه بوده که طی یک تماس یک دقیقه‌ای با برادرم از بلاتکلیفی و بی‌اطلاعی خود از دلیل بازداشتش گفته بود. با گذشت یازده روز از بازداشت نجمه ما هیچ اطلاعی از دلایل بازداشت و وضعیتش نداریم و این بی‌خبری باعث نگرانی ما شده است. با وجود پیگیری‌های مکرر هنوز اطلاعی از وضعیت خواهرم نداریم.”

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در تاریخ ۱۴ شهریورماه با انتشار بیانیه ای از مقامات ایران خواست که سرکوب مدافعان حقوق بشر ازجمله هدی عمید و نجمه واحدی، دو مدافع حقوق زنان و مدرسان کارگاهی درباره‌ی حقوق برابر در ازدواج، را پایان بخشد و فوراً این مدافعان حقوق بشر را که ظاهراً به صرف انتقادهای مسالمت‌آمیزشان دستگیر شده‌اند آزاد کنند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در ماه گذشته طی بیانیه‌ای در واکنش به سرکوب جامعه مدنی و بازداشت‌های غیرقانونی وکلا و فعالان حقوق بشر در روزهای اخیر، از مقامات ایرانی درخواست کرد تا این افراد را فورا آزاد کرده و تضمین کنند که هر فرد بازداشت شده از زمان دستگیری به وکیل دسترسی داشته باشد.

وکیل مدافع اسفندیار رحیم مشایی: قاضی با لغو قرار بازداشت موکلم مخالفت کرد

سید علی اصغر حسینی وکیل مدافع اسفندیار رحیم مشایی گفت که قاضی پرونده اسفندیار رحیم مشایی با درخواست تبدیل قرار بازداشت وی به قرار وثیقه یا کفالت مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، سید علی اصغر حسینی وکیل مدافع اسفندیار رحیم مشایی عصر یکشنبه با اعلام این خبر گفت که موسی غضنفرآبادی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی در پاسخ به درخواست ما برای تبدیل قرار بازداشت موکلم، نوشته هیچ دلیلی برای آزادی او وجود ندارد.

این وکیل دادگستری گفت: “هیچ دلیلی برای استمرار بازداشت مشایی وجود ندارد اما نمی‌دانیم اصرار دادگاه برای تبدیل نشدن قرار بازداشت موکل چیست”.

وی اضافه کرد: “یک ایراد حقوقی هم در این پرونده وجود دارد مبنی بر اینکه اتهام جوانفکر و مشایی یک عنوان اتهامی است و اگر جوانفکر در واخواهی، تبرئه شود باید این موضوع نسبت به موکل من نیز اجرا شود”.

حسینی ادامه داد: “فعلاً یک تجدیدنظر خواهی کلی کرده‌ایم و لایحه تکمیلی خود را که شامل ایراد به حکم صادره است، متعاقبا به دادگاه تجدیدنظر ارائه می‌کنیم”.

پیشتر حسینی در یادداشتی نوشته بود که لایحه تجدیدنظرخواهی از حکم صادره علیه آقای مشایی را در دادگاه انقلاب ثبت کردم. طبق قانون، دادگاه تجدیدنظر باید مجدداً جلسه‌ی رسیدگی برگزار و به پرونده رسیدگی نماید.

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران چهارشنبه ۲۱ شهریور با اعلام جزییات حکم صادره برای مشایی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب گفت: در سه فقره عنوان اتهامی رحیم‌مشایی دایر بر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس، در رابطه با تبلیغ علیه نظام به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و همچنین به اتهام توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه به ۶ ماه حبس محکوم شد.

وی همچنین گفت: “از آنجایی که اتهامات اسفندیار رحیم مشایی سه فقره اتهامی بود در اجرای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دادگاه الزاما می‌بایست در مورد هر یک از عناوین اتهامی حداکثر مجازات قانونی را مورد حکم قرار می‌داد. بدیهی است که با توجه به تعدد اتهامات و آرای صادره، مجازات اشد (۵ سال حبس) در صورت تایید از ناحیه دادگاه تجدید نظر استان قابلیت اجرا را خواهد داشت”.

گفتنی است که روز یکشنبه ۱۱ شهریورماه ۹۷، آخرین جلسه محاکمه اسفندیار رحیم مشایی به ریاست قاضی غضنفرآبادی برگزار شد. در این جلسه آقای مشایی بارها تاکید کرد که دادگاه صلاحیت ندارد.

پیشتر اسفندیار رحیم مشایی در اولین جلسه دادگاە به نشانه اعتراض پیراهنش را درآورد و به سویی پرت کرد؛ صداوسیما صدای آقای مشایی را سانسور کرد.

رحیم‌مشایی طی نامه‌ای سرگشاده دادگاه برگزار شده را فرمایشی خواند و گفت که حضور وی در دادگاه با زور و اجبار بوده است.

روز ۲۶ اسفند سال ۹۶ بود که دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اطلاعیه اعلام کرد: «حسب دستور قضایی بازپرس دادسرای عمومی تهران اسفندیار رحیم‌مشایی توسط مأمورین پلیس دستگیر و به‌منظور انجام تحقیقات بازداشت شد.»

رحیم مشایی دو روز پیش از بازداشت خود با حضور مقابل سفارت انگلستان در تهران، حکم حمید بقایی، معاون اجرایی دولت دهم را آتش زد و در صحبت‌های خود دستگاه قضایی را متهم به گرفتن دستور از انگلیس و ملکه انگلیس برای صدور این حکم کرد.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان دهم تیر ماه سال جاری اعلام کرد که کیفرخواست پرونده مشایی با سه عنوان اتهامی صادر شده است.

کشته شدن ۲ شهروند بلوچ بر اثر تیراندازی بی ضابطه ماموران

امروز، ۲ شهروند ۱۸ و ۱۲ ساله در اثر تیراندازی مستقیم ماموران مرزبانی جاسک کشته شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، ماموران دریابانی جاسک استان هرمزگان با شلیک به لاستیک خودرو حامل دوگالن بنزین، باعث چپ و آتش گرفتن خودرو و در آتش سوختن دو برادر شدند که یکی نوجوان بود.

ظهر روز جاری ۸ مهرماه ۱۳۹۷، ماموران اداره اطلاعات شهرستان جاسک پس از تعقیب و گریز به سمت خودرو سواری پژو که حامل دو گالن ۷۰ لیتری بنزین بود آتش گشودند که با اصابت گلوله به لاستیک چپ کرد.

در این واقعه دو برادر سلطان سینگله ۱۸ ساله و برادر کوچکش مروان سینگله ۱۲ ساله فرزندان خدابخش اهل زراباد کشته شدند.

شاهدان عینی گزارش دادند: “راننده خودرو از ترس مصادره و جریمه ۲ گالن بنزین فرار کرد و سر پیچ خطرناک ماموران به طرف خودرو آتش گشوده و خودرو منحرف شده و چپ کرده است”.

وی افزود: “ماموران با دیدن صحنه چپ و آتش گرفتن خودرو فورا صحنه را ترک کردند”.

سالانه ده ها نفر از شهروندان بلوچ در اثر تیراندازی بی ضابطه ماموران بخاطر چند گالن سوخت جان خود را از دست می دهند.

دریابانی جزء بخش دریایی فرماندهی مرزبانی که از زیرمجموعه‌های ناجا است.

محدوده عملیانی دریابانی در سه حوزهٔ جغرافیایی دریای خزر ، خلیج فارس و دریای عمان مستقر است، ایران ۲۷۰۰ کیلومتر مرز آبی دارد که عمده فعالیت دریابانی از طریق ناوچه‌ها در جهت کنترل رفت‌وآمد غیرقانونی و قاچاق کالا استوار است.

برنامه روز يکشنبه 30 سپتامبر 2018 برابر با 8 مهرماه 1397

گفتگو با جناب سالار عبادی فعال حقوق کارگری و جناب جواد صنم راد در مورد شريط اقتصادی در ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

جمعی از زندانیان سیاسی زاهدان خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل؛ پیام ما را به رئیس جمهور ایران برسانید

جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل از اعضای این شورا خواستند صدای آنها را “که صدای همه‌ی زندانیان زندان‌های کشور است به گوش آقای روحانی، ظریف و همه رؤسای کشور برسانند”. آنها در این نامه به مشکلات زندانیان اشاره کردند و خوستار توجه به وضعت این دسته از شهروندان ایرانی شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعی از زندانیان زندان مرکزی زاهدان طی نامه‌ای سرگشاده از مجمع عمومی سازمان ملل خواستند که صدای رسای زندانیان زندان‌های ایران باشند.

آنان ضمن اشاره به مشکلات زندانیان کشور، در بخشی از این نامه می‌گویند: “صدای ما را که صدای همه‌ی زندانیان زندان‌های کشور است به گوش آقای روحانی، ظریف و همه رؤسای کشور برسانید و از آقای روحانی و ظریف از جانب ما این سؤال را کنید، شما که دم از حقوق بشر می‌زنید و مجمع خود را حامی حقوق بشر معرفی می‌کنید و ادعا می‌کنید که هیچ مشکلی در این زمینه در کشور نداریم آیا این همه زندانی با مشکلات فراوان که در زندان‌های کشور به سر می‌برند، آیا بشر نیستند که به حقوق آنها رسیدگی نمی‌شود؟ حقوقی که شما برای آنها در نظر دارید چیست؟ “

نامه‌ی مورد اشاره را به نقل از هرانا بخوانید:

با عرض سلام و احترام به محضر همه مسئولان ایرانی که در کنار یکدیگر در مجمع جهانی سازمان ملل جمع شده تا برای تضمین حقوق همنوعان خود چاره‌ای بی اندیشند. از جمله مسائل و مشکلات روز مردم جهان مانند کمبود منابع  و مشکل گرمای زمین و غیره که بر زندگی انسان‌ها تأثیر جدی گذاشته است.

ولی گروهی از همنوعان شما هستند که در پشت میله‌های زندان ها بی‌صدا مانده و حقوقشان پای مال شده است و انتظار دارند که شما برای این قشر ضعیف چاره‌ای بی اندیشید چرا که “چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است!”

چرا مسئولان ایرانی همان‌قدر که در خصوص مشکلات مردم آزاد وقت می‌گذارند، در خصوص حقوق از دست رفته‌ی زندانیان زندان‌های این کشور چاره‌ای نمی‌اندیشند؟ خوب است مسئولین ایرانی همان‌طور که در خصوص دیگر مشکلات جهان حرف های زیادی برای گفتن دارند در این خصوص هم پاسخگو شوند تا حقیقت روشن شود و پرده از مسائل مختلف برداشته شود.

آیا واقعیت همان است که بیان می‌شود؟ فیلم‌ها و مستندهایی که در این مورد ساخته‌ می‌شود تا چه قدر به واقعیت نزدیک هستند.

آیا این قشر ضعیف (زندانیان) از حقوق اولیه خود در ایران برخوردار هستند؟

برای پاسخ به این سئوالات کافی است به چند نکته اجمالی ما از مشکلات زندانیان مختلف کشور و بطور خاص زندان زاهدان نگاهی بندازید:

۱- بلاتکلیفی: آمار افراد بلاتکلیف در زندان‌های ایران به حد بحران رسیده است. از دو سال گرفته تا ده سال حتی بیشتر هم در بلاتکلیفی به سر می‌برند و هیچ‌گونه جوابی در خصوص عفو، آزادی مشروط و کاهش محکومیت دریافت نمی‌کنند . علت عدم رسیدگی به پرونده‌ها و تعیین وثیقه‌های سنگین از پنج میلیارد به بالا حتی ۱۲ میلیارد و گاهی تا مرز ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. برای اثبات این ادعا به زندان مرکزی زاهدان سر بزنید.

در ضمن مسئولان قضایی چنان اتهامات پرتعدادی به متهمان وارد می‌کنند که اگر یکی از آنها تمام شود دیگری شروع می‌شود و حتی از خیلی از اتهام‌ها تبرئه می‌شوند اما برای اینکه دوباره پرونده را به حرکت بیاندازند اتهام دیگری وارد می‌کنند و او را در بلاتکلیفی می‌اندازند.

۲- آمار زندان‌ها: متأسفانه به علت عدم رسیدگی به پرونده و مشکلات اقتصادی آمار زندان‌ها آن‌قدر زیاد است که برای خوابیدن شرایط گذاشته شده است و جلوی درب سرویس‌ها و حتی پله‌ها و در برخی از زندان‌ها مثل اصفهان،  مشهد  و غیره بالای سقف سرویس‌های بهداشتی و حمام‌ها می‌خوابند و خیلی مشکلات دیگر در رابطه با سرانه فضا از جمله؛ کوچک بودن نمازخانه‌ها، کمبود سرویس‌های بهداشتی، هواخوری‌های کوچک، نبود امکانات رفاهی، کیفیت پایین غذا که حتی مقدار آن هم بسیار کم است به طوری که زندانیان گرسنه سر به بالین می‌گذارند.

۳- بلاتکلیفی مضاعف محکومین سیاسی؛ محکومین سیاسی متأسفانه اولاً چندین سال در بلاتکلیفی قبل از محاکمه به سر می‌برند و بعد از محکوم شدن هم باز به عناوین مختلف قضایی در بلاتکلیفی به سر می‌برند و با گذشت ۵ سال و حتی ۱۰ سال با وجود داشتن شرایط مرخصی، عفو مشروط و غیره از این موارد محروم میشود. تعمدا هیچ توجهی به آنها نمی‌شود. حتی داشتن ملاقات با خانواده برای زندانیان سیاسی با دشواری مضاعفی روبروست.

۴-اعدامی‌ها؛ زندانیانی که حکم اعدام برای آنها صادر می‌شود سالها و حتی ده‌ها سال به صورت بلاتکلیف به سر می‌برند و به نوعی فراموش می‌شوند. در حالی که برای تمام محکومین به اعدام از بابت جرایم مواد مخدر بخشنامه‌ای صادر شده است که حکم انها به ابد تبدیل می‌گردد اما در زندان‌ها متأسفانه با توجه به آمار بالای زندان همه آنها را در برنمی‌گیرد و اکثر آنها سرگردان مانده و در بلاتکلیفی به سر می‌برند و کسی جوابگوی آنها نیست و هر مسئول، دیگری را مسئول می‌داند.

۵- شکنجه؛ در همه ارگانها‌ی امنیتی و به خصوص وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه شکنجه‌گاه‌ها در جای خود باقی است. زندانیان مخصوصاً زندانیان سیاسی تحت شدیدترین، بدترین و بی‌رحمانه‌ترین شکنجه‌ها قرار می‌گیرند حتی اگر کسی هم مرتکب جرمی نشده باشد زیر فشار شکنجه مجبور می‌شود اعتراف‌های دروغین کند.

انواع و اقسام شکنجه در ایران صورت می‌گیرد اما مسئولین از آن هیچ صحبتی نمی‌کنند. ما در این زمینه قبلاً آمارها را ذکر کردیم که متأسفانه هیچ تغیری مشاهده نشده است.

۶- مانع تراشی و محرومیت های حقوقی؛ دخالت های فراقضایی معضلی است که بعضا از سوی افرادی صورت میگیرد که سمت مستقیمی در روند حقوقی پرونده ندارند. خانواده زندانیان توسط این افراد به اسم بازجو و کارشناس و نماینده دادستان و… تهدید می‌شوند و به آنها میگویند که حق ندارید دنبال کار پرونده باشید و حتی وکیل هم تهدید می‌شود، به خانواده‌ها توهین می‌شود. اجازه ورود به دادگاه داده نمی‌شود.

وقتی وکیل نمیتواند در دادگاه جاضر شود پس چه کسی از زندانی دفاع می‌کند؟ خودش امکان و فرصت دفاع ندارد، خانواده‌اش تهدید می‌شود، وکیل اجازه ندارد پرونده را دنبال کند و تهدید می‌شود!!

پس احکام چگونه صادر می‌شود؟ چگونه برای یک زندانی حکم صادر می‌شود؟

کسی قاضی ناظر را در بندها نمی‌بیند و حتی آن را نمی‌شناسند. قاضی ناظر هفته‌ای دو بار به زندان می‌آید آن  هم از پرونده‌هایی که روی هم انباشته شده‌اند که فقط در این دو روز چهار ساعت وقت می‌گزارد و بیشتر مقدور نیست و خانواده‌های زندانیانی که برای ملاقات حضوری با قاضی ناظر از ساعت ۳ شب کنار دیوار زندان تا ساعت ۸ صبح نوبت می‌گیرند مثل صف نانوایی و کپسول گاز پرکنی شده است که آن هم ۹۰% انها نمی‌توانند قاضی ناظر را ملاقات کنند.

مدیر کل زندان‌های استان سیستان و بلوچستان را شاید سالی ۱ مرتبه  زندانی‌ها ببینند که غریب به اکثریت او را نمی‌شناسند و این مشکلات در همه زندان‌های کشور وجود دارد.

زندان‌های بزرگ کشور مانند: بیرجند، اصفهان، یزد، زاهدان، مشهد، کرمان، اهواز و…. کاملاً موارد ذکر شده مشاهده می‌شود.

۷- دادگاه‌ها؛ آنچه در بالا ذکر شده زاده مشکلاتی است که سرچشمه آنها دادگاه‌ها هستند و وقتی صحبت دادگاه می‌شود عموم مردم در مورد آن ناامیدانه صحبت می‌کنند. زیرا مشکلات بسیاری در دادگاه‌ها دیده می‌شود. از طولانی بودن بازداشت‌های موقت و زیاد بودن افراد بلاتکلیف تا حکم‌های سنگین و غیره

کند بودن روند رسیدگی به پرونده‌ها  و اعتراضات متهمان که هر پرونده ۵ سال به بالاتر طول می‌کشد و بین هر دادگاه فاصله ۳ سال طول می‌کشد و گوش ندادن به اظهارات متهمین که به آنچه در بازداشتگاه‌ها و شکنجه‌گاه‌ها دیکته شده اکتفا می‌کنند از دیگر مواردی است که باید توجه کرد.

برای عناصر محاکمه گرف وکیل مدافع اصلاً اهمیتی ندارد. به خصوص در پرونده‌های سیاسی و امنیتی این امر بیشتر وجود دارد. بی‌گناه و گناه کار را پای چوبه دار می‌فرستند و سپس آمار دروغین پخش می‌کنند و خود را حامی اول حقوق بشر معرفی می‌کنند.

۸-رأی باز؛ افرادی که شرایط مرخصی دارند پس از طی کردن پروسه‌ای که بسیار طولانی است و وقت و هزینه زیادی را در بر می‌گیرد به زحمت کار خود را انجام می‌دهند اما شرایط این افراد تأسف بار است. در نامه‌ای قبلاً ما داده بودیم گوشه‌ای از مشکلات آنها را بیان داشتیم. زندانیان رأی باز ابزاری برای کسب درامد مسئولان هستند.

این افراد با مشکلات اسف‌باری مواجه هستند. خصوصاً زندان‌های مناطق آسیب دیده و مظلوم  مانند کردستان و سیستان و بلوچستان که همه کارهای مسئولان را انجام می‌دهند. این افراد آمارشان بیش از هزار نفر است که بیش از ۵ الی ۲۰ سال است که در این شرایط حبس می‌کشند و هیچ‌گونه عفو و مشروطیت و دیگر امتیازها شامل آنها نمی‌شود. مزایای دریافتی آنها بسیار اندک است. آنها تمام ساعات اداری سر کار هستند و ساعت ۶ هم باید به زندان برگردند. حال زندانی که باید از روستا به شهر بیاید کرایه رفت و برگشت آنها ۲۰ هزار تومان می‌شود با حقوق ماهانه ۲۰۰ الی ۳۰۰ هزار تومان چگونه جوابگوی نیاز‌های خود و خانواده خود باشد. در حالی که این مبلغ نا چیز کرایه راه ۱۰ روز هم نمی‌شود چه برسد به سایر مخارج، خواهشمندیم جهت اثبات گفته‌هایمان نامه های قبلی ما را بخوانید و در موردش تحقیق کنید.

آنچه بیان شد حقیقتی است از زمینه های نقض حقوق زندانیانی که حتی امکان رساندن شکایت خود به دست مسئولان ارشد و یا امید رسیدگی به این گزارشات را ندارند.

خواسته ما از مجمع بین‌المللی سازمان ملل این است که همان‌گونه که در مورد مسائل روز چون مسائل امنیتی و جنگ‌های حال حاضر در دنیا، مسائل مربوط به خاور میانه، نفت، مسائل هسته‌ای، تحریم‌ها و اعمال فشارها صحبت می‌شود، صدای ما را که صدای همه‌ی زندانیان زندان‌های کشور ایران است را به گوش آقای روحانی، ظریف و همه رؤسای کشور ما برسانید و از آقای روحانی و ظریف از جانب ما این سؤال را بپرسید که “شما که دم از حقوق بشر می‌زنید و خود را حامی حقوق بشر معرفی می‌کنید و ادعا می‌کنید که هیچ مشکلی در این زمینه در کشور نداریم آیا این همه زندانی با مشکلات فراوان که در زندان‌های کشور به سر می‌برند، بشر نیستند که به حقوق آنها رسیدگی نمی‌شود؟ حقوقی که شما برای آنها در نظر دارید چیست؟ و چرا افراد مستقلی برای تحقیق در مورد موارد مذکور به زندان‌ها نمی‌فرستید که مستقیماً با خود زندانیان صحبت کنند و آنچه که نوشته شده را اثبات کنند.”

زندانیان سیاسی زندان زاهدان به نیابت تمام زندانیان کشور / ۴ مهر ۱۳۹۷

نورالدین کاشانی، عبدالرشید کوهی، محمد صالح شعبادزاده، عبدالوحید هوت، عابد بمپوری، اسحاق کلکلی، عبدالخالق جفادار شاهوزهی،  بشیر احمد حسین زهی،  زبیر هوت، عطا الله هوت، عبدالامیر کیازهی، عبدالصمد هوت،  ابوبکر رستمی، سجاد بلوچ، حمزه چاکری

آزادی یک شهروند بازداشت‌شده در ارومیه همزمان با بازداشت یک شهروند در سردشت

یک شهروند بازداشت شده در ارومیه با تودیع وثیقه آزاد شد. همزمان نیروهای وزارت اطلاعات در شهرستان سردشت یک شهروند را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷، «کاوان عمرزاده» ۲۷ ساله، فرزند علی، از اهالی ترگور ارومیه، با تودیع وثیقه‌ی ۱۸۰ میلیون تومانی آزاد شد.

کاوان عمرزاده روز پنجشنبه ۲۲ شهریور در ارتباط با فراخوان احزاب کرد برای اعتصاب بازاریان در محکومیت اعدام‌های سیاسی و نیز حملات موشکی سپاه پاسداران به مقرها و کمپ‌های این احزاب در اقلیم کردستان عراق، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه‌های امنیتی در ارومیه منتقل شد.»

آقای عمرزاده به «تبلیغ به نفع احزاب کرد مخالف نظام» متهم شده و تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه به صورت موقت امکان آزاد شده است.

همزمان یک شهروند به نام «کریم احمدپور» از اهالی روستای «بیوران سفلی» از توابع سردشت بدون ارائه‌ی برگه‌ی قضایی به اتهامات نامشخصی در حوالی خیابان فرهنگ از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد.

کریم احمدپور