حدود ١۵ میلیون پرونده در دستگاه قضائی وجود دارد. اگر میانگین هر پرونده را با درگیرشدن سه نفر در دعوی حقوقی یا کیفری در نظر بگیریم، حدود ۴۵‌ میلیون نفر از جمعیت کشور درگیر دادگستری هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شاپور اسماعیلیان در روزنامه شرق نوشت، رئیس قوه قضائیه چندی‌ پیش اعلام کرد: «امروز حدود ١۵ میلیون پرونده در دستگاه قضائی وجود دارد».

(ایسنا، هشت بهمن٩۴) اگر میانگین هر پرونده را با درگیرشدن سه نفر در دعوی حقوقی یا کیفری در نظر بگیریم، حدود ۴۵‌ میلیون نفر از جمعیت کشور درگیر دادگستری هستند! براساس پژوهش انجام‌شده و به استناد اطلاعات به‌دست‌آمده از مرکز آمار ایران، آمار جمعیت کشور در سال ٩۴، حدود ٧٨‌ میلیون نفر اعلام شده که محدوده جمعیت سنی (٠-١٩سال) ۶١/٣٢ درصد کل جمعیت است، یعنی حدود یک‌سوم از ٧٨ میلیون نفر (٢۶‌ میلیون)، حال اگر با اغماض، تنها ٢٠‌ میلیون از این افراد را زیر ١٨ سال تمام فرض کنیم که قانونا، رأسا فاقد اهلیت استیفای حقوق برای اقامه دعوی یا اعلام شکایت هستند، می‌توانیم ادعا کنیم تقریبا کل جمعیت بالای ١٨ سال، دارای اهلیت استیفای حقوق یا به بیان ساده، حدود دوسوم ایرانیان درگیر مسائل قضائی هستند! (البته ناگفته پیداست استیفای حقوق اشخاص فاقد اهلیت، توسط ولی قهری یا سرپرست قانونی آنان امکان‌پذیر است).

حال ممکن است کسی یا خانواده‌ای فاقد پرونده‌ای در دادگستری است و درعوض شخصی یا افراد خانواده دیگر چندین فقره پرونده مفتوح، اعم از حقوقی یا کیفری، در مراجع قضائی دارند.

جدای از این، ممکن است یک پرونده قضائی، دو نفر طرف داشته باشد و پرونده دیگر مانند شکایت علیه مؤسسه مالی یا شخص کلاهبردار، صد نفر یا بیشتر! تا آن حدی که نگارنده اطلاع دارد، مرکز آمار و اطلاعات قوه قضائیه، همه‌ساله آمار نوع پرونده‌ها را اعلام نمی‌کند ولی بر مبنای اعلام این مرکز در ١١ ماه سال ١٣٩١، ١٠ جرم نخست کشور عبارت است از: ١- سرقت مستوجب تعزیر ٢- ضرب‌و‌جرح عمدی ٣- ایراد صدمه بدنی غیرعمدی (اغلب تصادفات) ۴- توهین به اشخاص عادی ۵- تهدید ۶- تخریب ٧- نگهداری و مالکیت مواد مخدر ٨- استعمال مواد مخدر ٩- خیانت در امانت ١٠- صدور چک. رویکرد کلی مؤید این است که نرخ بالای جرائم، نوعا به اعمال مجرمانه خشن و مسائل مالی مربوط می‌شود.

این مرکز، آمار پرونده‌های قضائی را تا پایان سال ١٣٩١، حدود چهار ‌میلیون اعلام کرده و این در حالی است که آیت‌الله آملی‌لاریجانی بعد از سپری‌شدن حدود سه سال (حتی دو ماه کمتر از آن) از وجود ١۵‌ میلیون پرونده در دستگاه قضائی خبر می‌دهد، یعنی آمار پرونده‌ها در این مدت کوتاه ٣٧۵ درصد (نزدیک به چهار برابر) افزایش یافته است! آیا این وضعیت نگران‌کننده نیست؟! به نظر نگارنده از بُعد جرم‌شناختی، ریشه و علل افزایش جرائم مالی و خشن را باید در وضعیت بد اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن مانند فقر، بی‌کاری، رکود، تورم و گرانی، اعتیاد، طلاق و… جست‌وجو کرد.

مهار نسبی سیر صعودی جرائم با برخوردهای پلیسی و قضائی امکان‌پذیر نخواهد بود. همان‌طور که آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی در زمان ترک قوه قضائیه (مرداد ٨٨) گفت: «سیستم اداری کشور به‌گونه‌ای بوده که منجر به به وجود آمدن این‌همه پرونده شده است. امنیت حقوقی و اجرای عدالت زمانی تحقق می‌یابد که سرچشمه‌های تضییع حقوق اشخاص اصلاح شود».

(اعتماد ٢۵ مرداد ٨٨) ازاین‌رو، باید مخالفان واقعی یا ظاهری برجام که به عناوین مختلف و انگیزه‌های نهان یا آشکار، در فرایند سیاست‌های دولت روحانی، کارشکنی کرده و سعی در نقض برجام و ادامه شرایط کنونی و حتی بدتر از این دارند، توجیه کنند از کدامین منافع یا مصالح مردم و کشور دفاع می‌کنند؟

حسین رونقی ملکی، زندانی سیاسی، در بیست و یکمین روز از اعتصاب غذا، در پی وخامت حال به بیمارستان منتقل و سپس به زندان بازگردانده شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسین رونقی ملکی، فعال حقوق بشر زندانی که به دلیل ناعادلانه بودن حکم صادره، عدم رسیدگی پزشکی و نگهداری غیرقانونی، در اعتصاب غذا به سر می‌برد، روز شنبه ۲۸ فروردین ماه به بیمارستان هاشمی نژاد تهران منتقل شد. علی رغم وضعیت نامساعد جسمانی، این زندانی سیاسی باردیگر به زندان اوین بازگردانده شد.
مسئولین قضایی همچنان از آزادی حسین رونقی ملکی خودداری می کنند. این درحالی است که پزشک متخصص بهداری زندان اوین، ضمن تأکید بر وخامت حال حسین رونقی، خواستار اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان شده است.
لازم به توضیح است، روز سه شنبه ۱۷ فروردین‌ماه، حسین رونقی در پی وخامت حال به بیمارستان اعزام گشته بود. پزشک شخصی حسین رونقی ضمن اشاره به وضعیت نامساعد این زندانی، اعلام کرد که در صورت ادامه اعتصاب غذا، مشکلات جدی برای کلیه و معده‌ی وی پیش خواهد آمد و او می‌بایست هر چه سریع‌تر برای درمان و رسیدگی پزشکی در بیمارستان بستری شود. بااین‌حال مأموران زندان حسین رونقی را به زندان اوین بازگرداندند.
گفتنی است که روز دوشنبه ۱۶ بهمن‌ماه، دادگاه به حسین رونقی ملکی اعلام داشته که به دلیل تعلل وی در بازگشت به زندان، پرونده جدیدی از سوی سپاه پاسداران برای وی تشکیل‌شده است. طی این محاکمه قاضی پرونده برای وی قرار قضایی به مبلغ پنج میلیون صادر کرده است.
این زندانی سیاسی اعلام داشته که در اعتراض به کارشکنی‌های سپاه پاسداران در وضعیت پرونده‌اش، لب‌های خود را دوخته و دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد.
شایان ذکر است که حسین رونقی روز شنبه به دلیل ضعف ناشی از اعتصاب غذا دو بار دچار بیهوشی شده و در پی آن بهداری زندان انتقال‌یافته است.
حسین رونقی ملکی، در چهارمین روز از اعتصاب غذای خود، دچار خونریزی کلیوی گشته و با کاهش ناگهانی وزن در وضعیت هشدار دهنده‌ای قرار دارد.
این زندانی سیاسی در روز نهم فروردین‌ماه نیز به دلیل ضعف جسمانی به بهداری زندان اوین منتقل‌شده بود.
مسئولین زندان از حسین رونقی درخواست کرده‌اند که به اعتصاب غذای خود پایان دهد اما وی اعلام کرده که تا زمان رسیدن به خواسته قانونی خود به اعتصاب غذا ادامه خواهد داد.
«حسین رونقی ملکی» که در اول بهمن ماه ۱۳۹۴ با فشار مأموران امنیتی اطلاعات سپاه و دادستانی تهران پس از اجرا گذاشتن وثیقه یک میلیارد و چهارصد میلیون تومانی خود مجبور به بازگشت به زندان اوین شد.
حسین رونقی که علاوه بر بیماری‌های گوارشی و کلیوی، به بیماری دیسک کمر و آرتروز گردن و زانو مبتلا شده، علیرغم دستور دادستانی برای مداوا به بیمارستان اعزام نشده است.
رونقی یکی از فعالانی بود که در موج سرکوب اعتراضات مردم در انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٨٨بازداشت و در سال ١٣٨٩ به ١۵ سال زندان محکوم شد.
ماه گذشته مسئولین زندان طی نامه‌ای به دادستان تهران اعلام کرد که امکانات درمانی و شرایط زندان برای حسین رونقی مساعد نیست. دادستانی تهران نیز در تاریخ ۱۲ بهمن ماه پرونده پزشکی حسین رونقی را به پزشکی قانونی کشور ارسال و خواستار بررسی مجدد آن شد.
سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن معاینه حسین رونقی و تأیید نامساعد بودن شرایط زندان برای وضعیت جسمانی وی، در تاریخ ۲۱ بهمن‌ماه به دادستانی تهران اعلام کرده است که در صورت ادامه مجازات کیفری، لزوماً باید غذای مناسب، جای مناسب، دارو و امکانات پزشکی در زندان برای وی فراهم شود. این در حالی است که مسئولین همچنان امکانات لازم را در اختیار این زندانی قرار نمی‌دهند و مانع از درمان او در خارج از زندان می‌شوند.

۱۳۹۵/۰۱/۲۶

حسین رونقی ملکی زندانی بیمار زندان اوین که در نوزدهمین روز اعتصاب غذا در اعتراض به وضعیتش می باشد، در بهداری اوین مورد معاینه پزشک متخصص قرار گرفته و تشخیص وی اعزام به بیرون زندان برای درمان بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با درخواست مسئولین زندان پزشک متخصص به بهداری زندان آمده است و بعد از معاینه حسین رونقی ملکی خواستار اعزام او به بیمارستانی بیرون از زندان برای درمان شده است.

یکی از نزدیکان خانواده ملکی در گفتگو با گزارشگر هرانا با اعلام این خبر خاطرنشان کرد: “به گفته خود حسین مسئولین زندان متخصصی آورده اند و وی را معاینه کرده و تشخیصش این بوده که برای درمان بایستی به بیرون از زندان منتقل شود. مادر حسین در آخرین ملاقات حال حسین را بسیار وخیم توصیف کرده به نحوی که خیلی لاغر شده بوده و با دیدن چنین صحنه ای حال مادر حسین نیز بد شده است.”

این منبع مطلع همچنین افزود: “امروز مادر حسین در دادستانی گفته است اصلا فرض کنید فرزند من بیمار نیست. آزادی مشروط حق مسلم فرزند من است و در دادستانی نیز حالش بد شده.”

وی در پایان گفت: “پدر و مادر حسین امروز به ملکان بازمی گردند و شنبه دوباره مادر حسین برای پیگیری به تهران خواهد آمد. خانواده حسین امیدوارند که روز شنبه با دستور دادستانی حسین آزاد و یا به مرخصی پزشکی اعزام شود.”

لازم به یاد آوری است که احمد رونقی ملکی نیز برای احقاق حقوق فرزندش در پنجمین روز اعتصاب غذاست و اعلام کرده تا رسیدگی درمانی و آزادی حسین همراه فرزندش در اعتصاب خواهد بود.

حسین رونقی ملکی فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس، درتاریخ بیست و دوم آذر ماه ۱۳۸۸ بازداشت شد.

شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب پس از گذشت ۱۰ ماه از بازداشت در بند دو-الف اوین، در تاریخ سیزدهم مهر ماه ۱۳۸۹ او را به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد. اتهامات او در دادگاه «عضویت در شبکه ایران پروکسی، توهین به رهبری و توهین به رئیس جمهوری» عنوان شد.

این حکم در شعبه‌ی ۵۴ دادگاه تجدید نظر تأیید شد و حسین رونقی پس از آن به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد.

این زندانی هم اینک بر خلاف اصل تفکیک جرائم، بدون رسیدگی پزشکی و در شرایط نامناسب در بند هفت زندان اوین محبوس است.