
شیدا تائید جهت اجرای حکم به زندان بابل منتقل شد


برنامه اقتصادی بخش پنجم توسط دکتر بيژن افتخاری.
برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.
حسن نصرالله، رهبر حزبالله لبنان، گفته است دور تازه تحریمهای آمریکا تاثیری براین گروه نخواهد داشت، چون حزبالله نیازهای مالی خود را نه از بانکهای لبنانی که مستقیماً از ایران دریافت میکند
حسن نصرالله تصریح کرد، تا زمانی که ایران پول داشته باشد، این گروه پول و امکانات دریافت خواهد کرد.
حسن نصرالله جمعه در سخنرانی که از تلویزیون المنار پخش میشد، تاکید کرد، تحریمهای آمریکا علیه نهادهای مالی لبنان که با حزب الله همکاری می کنند، آسیبی به این گروه وارد نخواهد کرد.
رهبر حزب الله گفته است: ما هیچ پروژه تجاری یا سرمایه گذاری از طریق بانکها نداریم، در نتیجه این اقدام تاثیری نخواهد داشت.
حسن نصرالله تصریح کرده است: ما در خصوص بودجه حزب الله شفاف هستیم، درامدهایش، هزینههایش، هرآنچه که خورده و نوشیده میشود، موشکها و راکتهایش همه از ایران دریافت میشود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایران سه دهه پیش حزب الله را تاسیس کرد و از آن زمان تاکنون هزینههای مالی و نظامیاش را تامین میکند.
در ماه دسامبر سال میلادی گذشته کنگره آمریکا مصوبهای را تصویب کرد که براساس آن بانکهایی که با گروه حزب الله مرتبط هستند مورد تحریم قرار گیرند.
به دنبال این مصوبه ریاض سلامه، مدیرعامل بانک مرکزی لبنان ۱۹ خرداد اعلام کرد که این بانک حدود ۱۰۰ حساب بانکی متعلق به حزبالله لبنان و افراد و سازمانهای مرتبط با آن را مسدود کرده است. ریاض سلامه افزود که این اقدام را در راستای اجرایی کردن قانونی صورت گرفته است که بر اساس آن آمریکا گروه حزبالله را مشمول تحریمهایخود قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، حسن نصرالله گفته است: تازمانی که ایران پول داشته باشد، ما پول داریم. هیچ قانونی نمیتواند مانع دریافت (این کمکها) بشود.
اوایل ژوئن سال جاری یک بمب مقابل «بلوم» بانک، یکی از بزرگترین بانکهای لبنان منفجر شد و یک نفر را مجروح کرد.
چند روزنامه لبنانی منتقد حزب الله نوشته بودند، این انفجار پیامی است برای بانکهایی که تحریمهای آمریکا را به اجرا گذاشتهاند.
آمریکا از سال ۱۹۹۵ حزب الله لبنان را در فهرست گروههای تروریستی قرار داده است.

رادیو پارس ـ هاشم رستمی فعال کارگری، روز چهارشنبه از اداره اطلاعات به قرنطینه ی زندان مرکزی سنندج منتقل گردید.
به نقل از کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، هاشم رستمی از اعضاء این نهاد، روز چهارشنبه دوم تیرماه، از اداره اطلاعات به قرنطینه ی زندان مرکزی سنندج منتقل گردید.
گفتنی است در ادامه فشار بر فعالان کارگری استان کردستان مظفر صالحی نیا عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران روز سه شنبه توسط نیروهای امنیتی شهر سنندج بازداشت شد.
رادیو پارس – در خواست اعاده دادرسی شهرام احمدی زندانی سنیمذهب زندان رجاییشهر کرج که به اعدام محکوم شده است توسط دیوان عالی کشور رد شد. چند روز پیش قاضی اجرای احکام این زندان با حضور در بند زندانیان مذهبی گفته بود افرادی که اعاده دادرسی آنان رد می شود بهتر است خود را برای اعدام در آینده نزدیک آماده کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز به وکیل شهرام احمدی، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر اطلاع داده شد دیوان عالی کشور اعاده دادرسی وی را رد کرده است.
با توجه به این موضوع قابلیت اجرای حکم اعدام آقای احمدی بیش از پیش جدی میشود.
رد اعاده دادرسی این زندانی که از سال ۸۸ در زندان های مختلف به سر برده در حالی صورت گرفته است که وکیل وی با استناد به اینکه “شهرام احمدی” مرتکب عمل خشونت آمیزی نشده و عضویت در هیچ گروه مخالف نظامی را نپذیرفته این حکم را به چالش کشیده بود.
وکیل وی در متن درخواست اعاده دادرسی گفته بود موکل به جهت عدم استفاده از خشونت مشمول ماده ۲۷۸ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی و بالطبع حکم اعدام نمی شود.
وکیل آقای احمدی معتقد است حتی با فرض پذیرش عضویت موکلش در یک گروه مخالف نظام حداکثر حکم صادره بر اساس ماده ۲۸۸ برای او پنج سال حبس تعزیری خواهد بود و نه حکم اعدام.
وکیل شهرام احمدی توضیح می دهد که موکلش صرفا بعنوان راننده افرادی را که نمی شناخته با دریافت کرایه به محلی منتقل کرده است و بصورت تصادفی و ناخواسته به این پرونده وارد شده است.
این حقوقدان در مرحله دفاع عنوان می کند موکلش در زمان بازداشت در اداره اطلاعات علاوه بر اینکه زخمی بوده است تحت شکنجه روحی و جسمی برای اقرار به مطالب غیرواقع قرار گرفته است از اینرو اعترافات وی بر علیه خودش که مهمترین ادله منجر به محکومیت است اساسا فاقد اعتبار قانونی است.
محکومیت آقای شهرام احمدی بر اساس تعریف محاربه در قانون قدیم مجازات اسلامی بوده و بصورت ناعادلانه ای قانون جدید مجازات اسلامی که موضوع عمل خشونت بار در آن اهمیت دارد و میتواند به اعاده دادرسی وی کمک شایانی کند از سوی نهاد قضایی در نظر گرفته نمی شود.
لازم به یادآوری است شهرام احمدی در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۸۸ در شهر سنندج هنگام بازگشت از مسجد بدون هشدار ماموران امنیتی از پشت مورد اصابت چند گلوله قرارگرفت و ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﻦ ﺑﺎ شکستن بینی اش با مشت و لگد وی را دستگیر کردند. شهرام احمدی ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﻫﻮﺵ آمد متوجه شد ﺩﮐﺘﺮ ﻣﻌﺎﻟﺞ ﯾﮏ ﮐﻠﯿﻪ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﻩﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ است. ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﻣﺎﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎی ﺍﻧﻔﺮﺍﺩی ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ در شهرهای ﺳﻨﻨﺪﺝ ﻭ ﺯﻧﺠﺎﻥ ﺗﺤﺖ ﺷﻜﻨﺠﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺟﻮیی ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
در همان سال دستگیری، برادر کوچک وی بهرام احمدی نیز در سنندج بازداشت شد. برادر وی در زمان بازداشت کمتر از ۱۸ سال سن داشت.
در سال ۸۸ خانواده این دو زندانی با فروش دارائی های خود و تهیه مبلغ ۷۰ میلیون تومان و پرداخت آن به وکیلی که مدعی بود می تواند مانع از صدور حکم اعدام شود، درصدد نجات آنها شدند.
در تاریخ ۷ دی ماه ۱۳۹۰ برادر کوچک وی بهرام احمدی در زندان قزلحصار کرج به همراه ۵ زندانی سنی مذهب دیگر اعدام شد.
در روز ۱۱ مهرماه ۱۳۹۱ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﺑﻼﺗﻜﻠﻴﻔﯽ، این زندانی ﺩﺭ ﺷﻌﺒﻪ ٢٨ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ توسط ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﻴﺴﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻫی ۵ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍی ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﻓﺎﻉ ﺑﻪ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﻣﺤﺎﺭﺑﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺷﺪ .
در اریبهشت ماه ۱۳۹۲ ﺣﻜﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺍﻭ ﺑﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﺗﺴﺨﯿﺮﯼ این زندانی ﺍﺑﻼﻍ و در تاریخ ۱۲ تیرماه همان سال این پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد.
در همان روز ۱۲ تیر ماه، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ شهرام احمدی ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺍﺯ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺁﺳﻴﺐ ﺟﺴمی ﺩﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﻭ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺍﻭ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰﯼ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﺎﺩﺭ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺷﻨﯿﺪﻥ ﺧﺒﺮ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﭘﺴﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺳﺎﻟﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﭘﺴﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﺧﻮﺩ ﺣﺎﻝ ﺟﺴﻤﯽ ﻭ ﺭﻭﺣﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪﺍﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﺑﺪﻧﺶ ﻓﻠﺞ ﺷﺪ. ﺧﻮﺍﻫﺮ ﺍﻭ ﻧﯿﺰ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﮑﻠﻢ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ .
پرونده این زندانی در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﻘﺾ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭ، ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ ۲۷ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻋﻮﺩﺕ داده شد.
آقای احمدی در هفدهم مهرماه ۱۳۹۲ ﺍﺯ ﺭﺟﺎﯾﯽﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﻮﻝﻫﺎﯼ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ بند۲۴۰ زندان ﺍﻭﯾﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﯽﺧﺒﺮﯼ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﺵ اعلام کرد ﺩﺭ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﯼ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮﺩ ﻭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻭﻋﺪﻩ ﻏﺬﺍ دریافت می کند. ﻭﯼ در ادامه صحبت هایش در تماس با خانواده ﮔﻔﺖ، “ﻫﺮ ﺻﺒﺢ آنها را برای اجرای حکم می برند…” که ﺑﺎﮔﻔﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺗﻠﻔﻦ وی ﺗﻮﺳﻂ پرسنل ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻭﯾﻦ ﻗﻄﻊ ﺷﺪ.
این زندانی سنی مذهب در تاریخ ۳۰ آبان همان سال در پی یک اعتصاب غذا به بند ۳۵۰ اوین منتقل شد.
در تاریخ ۱۳ دیماه ۱۳۹۲ تنها کلیه شهرام احمدی دچار عفونت شد و این عفونت و عدم رسیدگی پزشکی وی را دچار مشکلات حاد جسمی کرد.
خبرگزاری هرانا در تاریخ هشتم بهمن سال ۹۲ گزاش داد آقای داوری سربازجوی وزارت اطلاعات به همراه ۳ نفر دیگر به بند ۳۵۰ رفته و شهرام احمدی و دیگر زندانیان سنی مذهب محکوم به اعدام را در اتاق های جداگانه تهدید به اجرای حکم کرده ند.
در تاریخ ۲۴ اسفند ۹۲ این زندانی دچار خونریزی کلیه شد ولی برای درمانش هیچ اقدامی صورت نگرفت. در پی این خونریزی و وخامت وضعیت جسمی روز بعد به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شد.
شهرام احمدی بار دیگر در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۲ به زندان رجاییشهر منتقل شد.
تعدادی از ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻨﺪ ۱۲ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺟﺎﯾﯽﺷﻬﺮ ﮐﺮﺝ از جمله ﺷﺎﻫﺮﺥ ﺯﻣﺎﻧﯽ، ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺎﺳﻮﺭﯼ، ﺻﺎﻟﺢ ﮐﻬﻨﺪﻝ، ﺍﻓﺸﯿﻦ ﺣﯿﺮﺗﯿﺎﻥ، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺎﺯﺍﺩﻩ ﺍﻣﯿﺮﺧﯿﺰﯼ، ﻣﯿﺜﺎﻕ ﯾﺰﺩﺍﻥﻧﮋﺍﺩ ﻭ ﺣﻤﯿﺪﺭﺿﺎ ﺑﺮﻫﺎﻧﯽ، در پنجم اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ ﻟﻐﻮ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ این زندانی سنی مذهب ﺷﺪﻧﺪ.
شهرام احمدی در روز پانزدهم اردیبهشت ۹۳ برای اعزام به دادگاه فراخوانده شد اما به دلیل خودداری از پوشیدن لباس زندان وی را به دادگاه اعزام نکردند.
از شهریور ماه تا آذر سال ۹۳ این زندانی از ملاقات حضوری و تماس تلفنی محروم بود.
دیوان عالی کشور در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ حکم اعدام این زندانی را نقض و به شبه ۲۸ دادگاه انقلاب بازگرداند. اما در تاریخ دهم مهرماه همین سال، قاضی مقیسه بار دیگر برای وی حکم اعدام صادر کرد.
نهایتا دیوان عالی کشور در تاریخ ۴ آبان ۹۴ حکم اعدام شهرام احمدی را تایید و به اجرای احکام زندان اوین ارسال کرد.
شایان ذکر است، دبیرکل کل سازمان ملل آقای بانکی مون در گزارشی در اواخر سال ۹۴ ضمن انتقاد از اعدامها در ایران به پرونده شهرام احمدی بعنوان یکی از موارد پرابهام قضائی در ایران نیز اشاره کرد.
شهرام احمدی در حال حاضر از ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻭ ﺭﻭﺩﻩ ﺭﻧﺞ ﻣﻴﺒﺮﺩ و در سالن ۱۲ زندان رجایی شهر نگهداری می شود.
لازم به یادآوری است که این زندانی سنی مذهب با استفاده از ماده ۱۸۳ محاربه به اعدام محکوم شد که این ماده در حال حاضر حذف شده و حکم اعدام وی بایستی لغو شود.
نهادهای امنیتی و قضائی شهرام احمدی را متهم به سلفی گری و ارتباط با گروههای مسلح تندرو و مشارکت در عملیات مسلحانه کرده اند با اینحال آقای احمدی بارها با انتشار نامه هایی از زندان این اتهامات را ساختگی دانسته و تنها جرم خود را تبلیغ مذهب خود عنوان کرده است

دادستان عمومی قزوین مدعی شناسایی و برخورد با ۱۰۰۰ گروه در دنیای مجازی در استان قزوین توسط “واحد رصد فضای مجازی” شد. او در توضیح ماهیت این گروهها گفت “این گروهها کسانی بودند که فعالیت های اجتماعی علیه امنیت کشور داشتند”. وی از تذکر و اخذ تعهد از ۴۰۰ شهروند این استان و مجبور کردن تعدادی دیگر به خواندن کتابهای “انقلاب اسلامی”، رساله مراجع و حفظ قرآن خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، اسماعیل صادقی نیارکی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در سالن اجتماعات دادسرا برگزار شد اظهارداشت “یکی از فعالیتهای ابتکاری ما راه اندازی «واحد رصد فضای مجازی» است”.
دادستان قزوین تصریح کرد: “بزهکاری به سمت فضای مجازی شیب پیدا کرده لذا ما نیز باید اطلاعات خود را به روز کنیم که در این راستا ۱۰۰۰ گروه نفوذی در شبکه های اجتماعی رصد و شناسایی شده که بر ضد امنیت ملی فعالیت می کردند”.
وی اضافه کرد: “این گروهها کسانی بودند که فعالیت های اجتماعی علیه امنیت کشور داشتند که برخی در ابتدای کار و برخی حین فعالیت بودند که با شناسایی آنها از این حرکت تخریبی جلوگیری شده است”.
دادستان قزوین تصریح کرد: “یک اقدام خلاف مصلحت در یکی از شبکه ها در حال شکل گیری بود که ساعت دو نیمه شب مطلع شدیم و ساعت هشت صبح عوامل آن در دادسرا پاسخگوی ما شدند و این موضوع نشان می دهد اشراف کاملی بر فضای مجازی استان داریم و بر اوضاع مسلط هستیم و هیچ نگرانی در این زمینه نیست”.
دادستان در خصوص استفاده از عکس در پروفایل ها هم گفت: “متاسفانه گاهی مشاهده می شود عکسهای افراد ضد انقلاب و سران رژیم سابق که جمهوری اسلامی با نثار خون هزاران شهید از شر آنها خلاص شد در پروفایلها بارگذاری می شود که این حرکت زیبنده نظام نیست و با آن برخورد می کنیم”.
دادستان قزوین تصریح کرد: “حدود ۲۰۰ نفر در فضای مجازی از ما تذکر گرفتند و ۲۰۰ نفر نیز تعهد کردند در مسیر درست قرار گیرند و چون ۵۰ درصد مخاطبان شبکه های اجتماعی جوان هستند در برخی موارد با حکم «تعلیق در تعقیب» تلاش کردیم افراد متنبه شوند”.
وی اضافه کرد: “در یک مورد فرد محکوم را ملزم کردیم کتاب انقلاب اسلامی را بخواند و خلاصه آن را مانند پایان نامه دانشگاهی ارائه کند و رویکرد ما در این مجازات ارتقاء بینش فرهنگی خاطی بود و یا در مورد دیگری فرد را به خواند رساله مراجع عظام محکوم کردیم و نیز فردی با حفظ قرآن بخشیده شد”.

دو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بیانیهای رسمی و با تاکید بر حق آزادی بیان برای همگان و حق فعالیت هنری، آزادی سه هنرمند زندانی در ایران را خواستار شدند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فردا، در بیانیهای که دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه، چهار تیر، صادر کرد، کریمه بنون، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در حقوق فرهنگی و دیوید کی، گزارشگر ویژه در آزادی بیان، مشترکا خواستار آزادی مهدی و حسین رجبیان و یوسف اعتمادی شدند.
مهدی و حسین رجبیان دو برادر فعال در حوزه موسیقی و فیلمسازی هستند. یوسف اعتمادی نیز نوازنده است.
برادران رجبیان دو آهنگساز و نوازنده هستند که با حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام «توهین به مقدسات» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال زندان محکوم شدند.
این حکم در دادگاه تجدیدنظر به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی تغییر کرد.
این دو برادر در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ رسما خود را به زندان اوین تهران معرفی کردند.
یوسف عمادی هم اتهامات و محکومیت مشابهی دارد.
این سه در مهرماه سال ۹۲ در استودیو و دفتر کارشان بازداشت شدند و، آن طور که وبسایت کلمه خبر داد، هر سه نفر پس از تحمل دو ماه انفرادی در بند دو الف سپاه پاسداران با وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.
کلمه در آن زمان از «فشارهای شدید» بر این سه هنرمند برای اعتراف در برابر دوربینهای تلویزیون حکومتی خبر داده بود.
بازداشت و زندانی کردن این سه هنرمند با محکومیت گسترده داخلی و بینالمللیمواجه شد، اما این اعتراضات در تصمیم مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی درباره آنها تغییری ایجاد نکرد.
اکنون نیز کریمه بنون، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در حقوق فرهنگی، گفته است که این سه هنرمند «به خاطر اعمال حقشان در آزادی فعالیتهای رسانهای و خلاقانه، به صورت غیرموجه محکوم شدهاند».
خانم بنون تاکید کرده است: «فعالیت هنری جرم نیست.»
در بیانیه دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است که کارشناسان این سازمان با مقامهای ایرانی درباره این حکم و نیز «شکنجه» آقای رجبیان تماس گرفتهاند.
مهدی رجبیان بنیانگذار سایت برگ موزیک بود که از مشهورترین و فعالترین وبسایتهای موسیقی آلترناتیو در ایران به شمار میآید.
سپاه پاسداران این وبسایت را تعطیل کرده است.
دیوید کی، گزارشگر ویژه آزادی بیان سازمان ملل متحد، هم گفته است که زندانی کردن افراد به اتهاماتی مانند «توهین به مقدسات» یا «تبلیغ علیه نظام» با «استانداردهای بینالمللی حقوق بشر سازگار نیست».
ناهید (امالبنین) گرجی در زندان وکیل آباد مشهد و مبتلا به دیابت و بیماری قلبی، از رسیدگی درمانی مناسب و داروهای موردنیاز خود محروم است. ناهید گرجی، زندانی سیاسی و مادر ۵۰ ساله، به دلیل فعالیت در شبکههای اجتماعی به ۵ سال حبس محکوم شده و از نوزدهم اردیبهشت ۱۳۹۵ در بند زنان زندان وکیل آباد مشهد محبوس است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، یک منبع مطلع با اعلام اینکه ناهید گرجی در زندان وکیل آباد به رسیدگی پزشکی نیاز دارد، به کمپین گفت: “ایشان قبلا هم دیابت و بیماری قلبی داشته و دارو مصرف می کرد و حالا در زندان وکیل آباد به درد پا دچار شده و مشکل پوکی استخوان دارد، زندان وکیل آباد هم نه امکانات درمانش را دارد، نه اعزامش میکنند به بیمارستان و نه حتی اجازه می دهند خانواده اش داروها را برایش به زندان ببرند.”
به گفته این منبع زندان وکیل آباد فاقد بند سیاسی است و ناهید گرجی همراه با محکومین جرائم مختلف و بعضا خطرناک نگهداری می شود: “زندان وکیل آباد کلا بند سیاسی ندارد و ایشان همراه با بقیه زندانی هایی است که یا معتاد هستند یا اتهاماتشان دزدی، قتل، کلاهبرداری و فحشا است و اصلا مناسب یک زندانی سیاسی نیست.”
به گفته این منبع، خانم گرجی در سال ۱۳۶۰ نیز در ۱۶ سالگی بازداشت شده و حدود چهار سال زندانی بوده است.
منبع مطلع ناهید گرجی را فاقد هر گونه وابستگی حزبی و سازمانی خواند و دلیل بازداشت مجدد او را پس از ۳۰ سال، فعالیت در فیسبوک و نوشتن پستهای انتقادی اعلام کرد: “ایشان به هیچ جایی وابسته نبود و خود بازجوها و قضات هم این را میدانستند، ولی نوشتهها و مطالبی که در فیسبوک مینوشت و سابقه زندانش آنها را حساس کرده بود.”
وی افزود که درخواست مرخصی خانم گرجی با وجود موافقت مسئولین زندان وکیل آباد، با مخالفت قاضی پرونده مواجه شده است: “با اینکه هم خودش مریض است و نیاز به مرخصی دارد، هم دختر جوانی دارد که الان با اقوامش زندگی می کند ولی قاضی گفته تا زمانی که ۲۰ ماه از محکومیتش نگذرد، با مرخصی موافقت نمیکند.”
در تاریخ ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۳، ناهید گرجی با مراجعه مأمورین امنیتی به خانه اش درمشهد بازداشت شد، مأمورین پس از بازرسی منزل و ضبط وسایلی مانند کامپیوتر و تلفن همراه او را به انفرادیهای وزارت اطلاعات منتقل کردند. او حدود ۶ ماه در سلول انفرادی وزارت اطلاعات و زندان وکیل آباد مشهد نگهداری و در ۲۳ فروردین ۱۳۹۳ با سپردن وثیقه آزاد شد. پس از آزادی به دلیل مشکلات روحی و روانی ناشی از بازداشت و انفرادی طولانی در بیمارستانی در مشهد بستری شد. شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد ناهید گرجی را به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرد، این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۳ سال حبس تعزیری کاهش یافت و ناهید گرجی در نوزدهم فروردین ماه ۱۳۹۵ برای اجرای حکم راهی زندان وکیل آباد مشهد شد.

