برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.
نویسنده : admin
انتقال نرگس محمدی به بیمارستان و بازگشت به زندان
نرگس محمدی مدافع حقوق بشر و زندانی بیمار در بند زنان زندان اوین در ششمین روز اعتصاب غذا در اعتراض به «عدم اجازه تماس تلفنی با فرزندانش» روز جاری به بیمارستان منتقل و دوباره به زندان بازگردانده شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی بیمار بند زنان اوین که از روز هفتم تیر ماه ۱۳۹۵ اعلام اعتصاب غذا کرده و تاکنون دوبار دچار تشنج شده، صبح امروز به بیمارستان منتقل شد.
یک منبع نزدیک به خانم محمدی با اعلام این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “این انتقال به بیمارستان احتمالا جهت چکاپ خون مربوط به بیماری آمبولی ریه ایشان بود که هر ماه در بیمارستان ایران‌مهر انجام می‌شود.”
این منبع همچنین در مورد وضعیت عمومی خانم محمدی افزود: “از نظر جسمانی و وضع عمومی هم ایشان خیلی ضعیف و ناتوان شده به دلیل اعتصاب غذا.”
شایان ذکر است، خانم محمدی در حالی به تداوم اعتصاب غذایش ادامه می دهد که برای کنترل بیماریهایش نیاز به مصرف دارو داشته و تاکنون دوبار دچار تشنج شده است.
خانم محمدی با نگارش دل‌نوشته‌ای از چرایی اتخاذ تصمیم به اعتصاب غذا با بیان اینکه «خواستهای جز امکان تماس تلفنی با فرزندانش ندارد»، گفته است که علی‌رغم میل و توان جسمی‌اش، راهی برایش نمانده است جز اینکه فریاد «مادر بودن» و دلتنگ بودنش را با اعتصاب غذا اعلام کند.
همچنین روز دهم تیرماه معاون دادستان تهران در دیدار با نرگس محمدی در زندان اوین به او گفته بود مخالفت با تماس تلفنی شما از سوی مقامات امنیتی است.
این فعال حقوق بشر که به تازگی از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز به عنوان “قهرمان آزادی اطلاع‌رسانی” مورد تقدیر قرار گرفته بود، در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی به ۱۶ سال زندان محکوم شد.
گفته می‌شود مشارکت در تاسیس کمپین لگام (کارزار لغو گام به گام اعدام) عمده‌ترین اتهام مورد استناد برای این حکم بوده است.
این فعال مدنی مبتلا به دو بیماری آمبولی ریه و فلج عضلانی است و به گفته پزشکان عوارض این دو بیماری در فضای زندان و محیط‌های تنش‌زا تشدید می‌شود.
او بارها در زندان دچار شوک عصبی شد و در حالی که با دستبند و پابند به تخت بسته شده بود در بیمارستان بستری شد.
شایان ذکر است، سازمان عفو بین الملل چندی پیش در بیانیه ای با عنوان «حکم ۱۶ سال حبس مدافع حقوق بشر با بیماری جدی نشان از سرکوب همه جانبه در ایران» شدیدا به محکومیت نرگس محمدی اعتراض کرد و آن را حمله همه جانبه به مدافعان حقوق بشر خواند. مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل گفت مقامات ایران بایستی فورا و بدون قید و شرط او را آزاد و محکومیت وی را لغو کنند.
خانواده‌های روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی داخل و خارج از کشور پیامی را دریافت کردند که حاویِ تهدید و هراس و خواستار قطع هرگونه ارتباط با خارج از کشور شده است.
از روز پنج‌شنبه خانواده‌های روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی داخل و خارج از کشور پیامی را دریافت کردند که حاویِ تهدید و هراس و خواستار قطع هرگونه ارتباط با خارج از کشور شده است.
موجِ جدیدِ هراس‌افکنی که مشخصا از سوی وزارتِ اطلاعات و نهادهای امنیتی می‌باشد روز جمعه یازدهم تیرماه نیز ادامه داشته و این پیام دوباره برای آنها ارسال شده که موجی از نگرانی را در جامعه به وجود آورده است.
در این پیام که آن را به منزله‌ی آخرین «هشدارِ امنیتی» ذکر کرده‌اند قید شده که هرگونه ارتباط و همکاری با عناصرِ معاندِ خارج از کشور از طریقِ ایمیل و پورتال‌های امن و سایرِ وسایل ارتباطی جرم محسوب شده و پیگردِ قضایی به همراه خواهد داشت.
باید اشاره داشت که این اولین بار نیست که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دست به این اقدام می‌زند، در همین پیرو و بعد از اتفاقات سال هشتادوهشت پیامک‌های گسترده‌ای برای مردم ارسال می‌شد و از آنها طیِ درخواستی تهدیدآمیز ارتباط آنان با رسانه‌های بیگانه و همچنین شرکت در تجمعات را جرم و طبق قانون مجازات اسلامی قابل پیگرد ذکر کرده بود.
تفاوت پیامی که در دو روز گذشته ارسال شده با پیام‌های تهدیدآمیزِ سال 88 در این است که این پیام تنها به روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و خانواده‌های آنها ارسال شده و به صورت عمومی نبوده که نشان از ایجاد فشار و خفقان بیشتر و ایجادِ فضای رعب و وحشت از سوی نهادهای امنیتیِ جمهوری اسلامی که برای مردم شناخته شده هستند ارسال شده است.
بیش از هشت سال از پلمب محل کسب یک شهروند بهایی می گذرد
به گزارش خبرگزاری بهایی نیوز محل کسب یکی از شهروندان بهایی به نام پیام ولی پس از گذشت بیش از هشت سال همچنان با پلمب روبرو مانده است.
به گزارش مجموعه خبری بهایی نیوز پیام ولی با وجود پیگیری های متعددی جهت فک پلمب و نوشتن دادخواست و نامه به مسئولین مربوطه مدتی نیز بازداشت شد و محل کسب وی همچنان با پلمب روبرو است.
یک منبع نزدیک به این شهروند بهایی به مجموعه بهایی نیوز اعلام می کند که ” در ابتدای نیمه دوم سال ۱۳۸۷ که حدود ۶ عینک سازی در شهرستان نظراباد دارای کسب و کار بودند که ۵ عینک سازی متعلق به شهروندان بهائی و یکی از انها متعلق به شهروند مسلمان بود بیکباره اداره اماکن اقدام به پلمب ۴ عینک سازی متعلق به بهائیان نمود که پس از شکایت در دادسرای شهر نظراباد معلوم شد که پلمب طبق مصوبه شواری تامین شهرستان نظراباد صورت گرفته و اکثر کارمندان دولتی در شهر میگفتند که پلمب مغازها بخاطر اعتقادات مذهبی صورت گرفته و در ایران برای اولین بار در شهر نظراباد انجام گرفت تا بتوانند عکس العمل مردم و بهائیان را بررسی کنن تا بعدا بطور سیستماتیک در شهرهای دیگر ایران به نوبت انجام بدهند و از آنها خواستند که تمام تلاشمان را از مجاری قانونی انجام بدهند.” .
این منبع در ادامه تاکید می کند که ” در واقع برای پلمب کردن محل کسب نیاز به یک دستاویز بظاهر قانونی داشتند تا در ملاء عام نشان بدهند که پلمب بخاطر اعتقادات مذهبی نبوده است . پس از پلمب محل کسب به مدت یک هفته دوباره محل کسب ۴ شهروند بهایی توسط فرمانده کل نیروی انتظامی شهر نظراباد فک پلمب شد ولی بخاطر مخالفت ایشان با اداره اطلاعات متوجه شدیم که خلع لباس شدند و دوباره مغازها پلمب گردید “
این منبع مطلع درخصوص بازداشت آقای پیام ولی به خبرنگار بهایی نیوز اعلام می کند که ” پس از شکایت در دادسرای نظراباد و در ادامه در دیوان عدالت اداری آقای ولی به طور مرتب تهدید می شد که اگر به اقدامات قانونی ادامه دهد بازداشت خواهد شد که در ۱۲ بهمن ۱۳۸۸ با هجوم مامورین اداره اطلاعات کرج آقای ولی بازداشت شدند و بیش از دو ماه تحت بازجویی قرار گرفت که به اتهامات واهی اعتراف کند .
این منبع مطلع همچنین در خصوص آزادی با قرار وثیقه پیام ولی می گوید که” با گذاشتن ۵۰ میلیون سند بطور موقت ازاددشدند و چون بازپرس پرونده متوجه موضوع شده بود بعد از ۶ ماه اقدام به صدور منع تعقیب نسبت به اتهامات وارده(اقدام علیه امنیت ملی) کردند.
همچنین این منبع نزدیک اعلام می کند که ” پس از منع تعقیب گرفتن آقای پیام، محل کسب یکی از خویشاوندان ایشان نیز در کرج پلمب شد و پس از احظار به دادسرای انقلاب کرج بازداشت شد و به علت انکه بازپرس پرونده پیام وی حکم به برائت وی داده بود از کار دادرسی تعلیق شد.
بنابر این گزارش آقای ولی پس از بازداشت یکی از خویشاوندان خود یک نامه به رئیس قوه قضاعیه وقت با رونوشت به کل ادارات دولتی نوشت و در آن از بی کفایتی قوه قضائیه سخن به میان آورد و اینکه قوه قضائیه استقلال خود را از دست داده است. وی با اشاره به برکنار کردن یک قاضی بخاطر اینکه به یک شهروند بهائی برائت داده نوشت که “در واقع میخواهند یک پیامی به قضات دیگر بدهند که اگر انها هم چنین کاری بکنند به این عاقبت دچار خواهند شد .”
بازخورد نامه این شهروند بهایی بسیار گسترده شد و رئیس قوه قضائیه پس از گذشت یک هفته در کنگره قضات کل کشور اعلام کرد که ” بازجویان اطلاعات حتی حق اظهار نظر هم ندارند چه برسد که بخواهند قضات را تحت فشار بگذارند” . بازتاب صحبت های رئیس قوه قضائیه وقت در شبکه های تلویزیون و روزنامه ها گسترده شد و موجب آن شد که بازپرس مربوطه دو درجه ارتقاء پستی بگیرد.
این منبع مطلع به خبرنگار بهایی نیوز در ادامه می گوید که ” با وجودی انکه آقای ولی دارای پروانه کسب از اتحادیه صنفی بوده است و همین که از اسناد معلوم است برای انکه بهانه ای دست انها ندهد اقدام به استخدام اپتومتریست برای اخذ مجوزات لازمه از شبکه بهداشت بنام خودش نمود ولی اولین اپتومتریست را به اداره اماکن نظراباد احظار کردند و ایشان را تهدید کردن که از ادامه کار با بهائیان خودداری کند .سپس اقدام به استخدام اپتومتریست دیگری نمود ولی شبکه بهداشت از دادن مجوزات مربوطه خودداری کرد که این اقدام منجر به پلمب مانده محل کسب شد و آقای ولی در ملاقاتی که با رئیس شبکه بهداشت شهرستان نظراباد داشت، ایشان در نهایت بی رحمی به او گفت که بهائیان خونشان مباح است و برید خدا رو شکر کنید که در ایران نفس میکشید .”
خبرنگار مجموعه بهایی نیوز از این منبع مطلع جویا می شود که این پیگیری ها آیا به نتیجه ی نیز رسیده است که این منبع نزدیک می گوید :” پرونده در دیوان عدالت اداری طی ۸ سال گذشته بر طبق احکامی که ارسال شده است همیشه در جریان بوده و یکی از قضات دیوان عدالت حدود ۵ سال پیش به آقای پیام ولی گفت که وزارت اطلاعات پشت قضیه است و انها نمیتوانند کاری بکنند.”
خبرنگار بهایی نیوز در سوال دیگری نحوه امرار معاش این شهروند بهایی را از این منبع نزدیک جویا می شود که وی می گوید : “پس پلمب شدن محل کسب چون نیاز به درآمد به جهت امرار معاش داشتند به همراه همسرشان به پخش محصولات بهداشتی پرداختند که در واقع مشتریهای آنها متخصصین پوست و مو بودن که اداره اطلاعات برای آنکه فشار اقتصادی بیشتری وارد کند یکی از بهترین و مشهورترین متخصصین پوست و مو در کرج را احظار کردند و تهدید کردند که با پیام ولی کار نکند چون ایشان مشکل سیاسی داره و خیلی سریع خبر این اتفاق در پزشکان دیگر پخش شد و کمی در کار جدید اختلال ایجاد شد.”
خبرنگار بهایی نیوز در سوال دیگری از این منبع مطلع جویا می شود که ، آیا این فشارها تنها جنبه اقتصادی داشت یا فشارهای دیگری نیز روی داده است؟
بله در ۸ سال گذشته بارها به اداره اطلاعات کرج احظار شده اند و بارها تهدید شده اند که به جلسات امری مانند ضیافت نرود که در غیر این صورت دوباره دستگیر خواهد شد که همیشه به بازجوی اطلاعات گفته اند که اینگونه جلسات جزو احکام دینی ما است و نیازی به دستگیری نیست میتوانید همینجا بازداشت کنید چرا که پس از خروج از اینجا مستقیم به جلسات مربوطه خواهم رفت . که البته آقای ولی در اخرین احظار تلفنی توسط اداره اطلاعات از ان اداره شکایت کرد که انها حق احظار تلفنی را ندارند و احظار باید از مجاری قانونی و کتبی صورت بگیرد که حدود ۲ سال است که خبری از اطلاعات دیگر نیست. البته همانطور که گفتم در طول این ۸ سال بارها آقای ولی تهدید به مرگ خود و اعضای خانواده اش شده اند که البته یکبار پدر مسن او را به جهت تهدید سوار اتومبیلشان کردند و به بیابان بردند و بدون آنکه آسیبی بزنند دوبار برگرداندنشان تا به این صورت تهدیدشان را جدی نشان بدهند که البته یک پرونده دیگر آقای ولی بر علیه اداره اطلاعات بابت این موضوع در دادسرای نظراباد باز کردند که قابل ذکر که قبل از انکه این اتفاق را برای برخی از کارمندان دولتی شهر نظراباد توضیح بدهم انها حتی به رنگ اتومبیل هم اشاره کردند.
از این منبع مطلع در پایان جویا شدیم که این پیگیری ها در نهایت آیا نتیجه داده است یا خیر که این منبع نزدیک می گوید که “البته بسیار بودند از مسئولین در طول ۸ سال گذشته که ابراز همدردی میکردند و از ادامه این گونه تبعیضات بسیار متاسف بودند و در حال حاضر قبل از انکه پرونده را آقای ولی به مجلس بکشانند، میخواهند ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری (تعارض اراء) اعمال کنند که مرجع رسیدگی این ماده به عهده ریاست کل دیوان عدالت اداری می باشد ولی قضات دیوان نظرشان این است که مستقیم پرونده به مجلس برود.
لازم به یادآوری است که برادر این شهروند بهایی به نام افشین ولی در تاریخ ۱۳۶۹/۰۳/۱۹ در روستای حسین آباد از توابع شهرستان نظرآباد بخاطر تعصبات کورکورانه کشته می شود.
ایوب اسدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان کاشمر، پس از ۲۷ روزاعتصاب غذا، روز شنبه ۱۲ تیر ماه به اعتصاب خود پایان داد.
ایوب اسدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان کاشمر، پس از ۲۷ روزاعتصاب غذا، روز شنبه ۱۲ تیر ماه به اعتصاب خود پایان داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ایوب اسدی، زندانی سیاسی که در اعتراض به عدم موافقت با درخواست مرخصی از سوی دادستانی کاشمر و بی‌توجهی مسئولین زندان نسبت به وضعیت سلامتی‌اش، از روز دوشنبه ۱۷ خردادماه دست به اعتصاب غذا زده بود، روز شنبه ۱۲ تیر ماه، با قول مساعدت مسئولین زندان و دادستانی کاشمر مبنی بر پیگیری درخواست هایش، به اعتصاب خویش پایان داد و از سلول انفرادی به داخل بند بازگرادنده شد.
گفتنی است که وی در مدت اعتصاب اجازه انتقال به مراکز درمانی را نداشته و با توجه به کاهش وزن شدید و عفونت کلیه نیاز فوری به بستری شدن در بیمارستان را دارد.
شبکه حقوق بشر کردستان درباره این خبر گزارش کرد: «به این زندانی سیاسی قول داده شده که بعد از پایان یک سوم حبس او به مرخصی اعزام شود و با توجه به سابقه‌ی بیماریهایش نامه‌ایی از سوی بهداری زندان تنظیم شده و به دادگاه کامیاران ارسال شده تا برای او درخواست عفو موردی شود.»
لازم به ذکر است که این زندانی سیاسی طی دو سال گذشته به دلیل طولانی بودن مسافت از ملاقات با خانواده محروم بوده است.
ایوب اسدی در ۲۵ خردادماه سال ۹۰ بازداشت و به مدت سه ماه در بازداشتگاه امنیتی سپاه سنندج مورد شکنجه روحی و جسمی قرارگرفته است. این زندانی تابه‌حال در بازداشتگاه‌های مریوان، سنندج نگهداری شده و در آخر دادگاه انقلاب شهرستان سنندج این زندانی را به اتهام «همکاری با احزاب کردی» در سال ۹۱ از سوی دادگاه انقلاب سنندج به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف جمهوری اسلامی٬ به ۲۰ سال زندان محکوم نمود.
گزارشی از نقض قوانین در زندان گوهردشت
رادیو پارس_
خبرگزاری بام– حقوق بشر در ایران و در زندان ها و محاکم از جمله مسائل مهمی است که در سطح گسترده توسط نهادهای حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است، این در حالی است که رئیس قوه قضاییه همواره گزارش های دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران را رد کرده و محاکمات صورت گرفته را عادلانه و بر پایه قوانین اسلامی مندرج می داند.
طی دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران مجمع عمومی سازمان ملل تقریبا همه ساله قطعنامه ای در خصوص نقض حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی صادر کرده است. این مجمع ایران را در بسیاری موارد محکوم کرده است. در واقع جمهوری اسلامی ایران به صورت سختگیرانه با زیر پا گذاشتن قوانین حقوق بشر و پیش گرفتن رفتار غیرانسانی تمامی آزادی های مدنی، تجمعات، سخنرانی ها، آزادی مطبوعات، انجمن ها و حقوق اولیه انسانی را زیر پا گذاشته و در مسیر آزادی های مذهبی هم مانع ایجاد کرده و منتقدین، دگراندیشان، روشنفکران و هر اندیشه ی مخالفی را محکوم به زندان می دانند. اما شرایط این افراد در زندان ها چگونه است؟ طی چند روز گذشته با تعداد بسیاری از زندانیان سیاسی،امنیتی، عقیدتی و عادی زندان رجایی شهر در خصوص مشکلات عدیده ای که با آن دست و پنجه نرم می کنند گفت و گو داشتیم که با امید بهبود وضعیت و رسیدگی مسئولین به شکایات آنها موارد ذکر شده را بدون بزرگ نمایی قید می کنیم.
آنچه در زیر می خوانید بخشی از مشکلات زندانیان زندان گوهردشت است که تا کنون هیچ گونه اقدام و رسیدگی توسط مسئولین نسبت به برطرف کردن آن صورت نگرفته است.
۱- عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و نگهداری تعداد زیادی از زندانیان سیاسی، امنیتی و عقیدتی در بندهای عمومی و در میان زندانیان بزهکار و یا زندانیانی که بیماری های صعب العلاج و واگیر دار دارند.
۲- جلوگیری از ملاقات حضوری برای تعدادی از زندانیان و ممنوع الملاقات بودن بسیاری از آنها حتی ملاقات کابینی.
۳- اجبار زندانیان توسط مسئولین به پوشیدن دمپایی در ملاقات های حضوری با خانواده و و نزدیکان.
۴- بازرسی های تحقیر و توهین آمیز زندانیان در راهرو منتهی به سالن ملاقات و بهداری.
۵- بازرسی غیرانسانی و توهین آمیز خانواده زندانیان که بارها مورد اعتراض زندانیان قرار گرفته است.
۶- جلوگیری از تماس تلفنی زندانیان سیاسی،عقیدتی و امنیتی با خانواده هایشان.
۷- جلوگیری از ملاقات با وکیل پرونده.
۸- فروش آهن آلات زندان از جمله وسایل ورزشی و تخت توسط مسئولین که منجر به کف خواب شدن تعدادی از زندانیان در فضای آلوده و کوچک سلول هایشان شده است و این امر موجب تسریع انتقال بیماری شده و مشکلات بسیاری برای آنها ایجاد کرده است.
۹- جلوگیری از ورود کتاب به کتابخانه زندان.
۱۰- پرونده سازی های متعدد برای تعداد زیادی از زندانیان.
۱۱- عدم احتساب مدت زمان بازداشت در انفرادی به عنوان دوران سال های محکومیت و حبس.
۱۲- ضرب و شتم بیرحمانه زندانیان توسط پاسدار بندها و به دستور مسئولین زندان.
۱۳- جلوگیری از ملاقات زندانیان سیاسی با تیم های بازرسی سازمان زندان ها که هر چند مدت یکبار برای دیدار با زندانیان، شنیدن صحبت ها و رسیدگی به مشکلاتشان به زندان ها سر می زنند.
۱۴- تعلیق پرونده تعدادی از زندانیان و عدم به جریان انداختن پرونده هایشان برای مدت های طولانی.
۱۵- دریافت مبالغی از زندانیان به منظور تعویض کارت بانک هایشان در شرایطی که تا تاریخ انقضا کارت ها زمان زیادی باقی است و این امر باید بدون دریافت هزینه صورت گیرد.
۱۶- نصب دستگاه های پارازیت در زندان که هر از گاهی با راه اندازی آنها موجب ایجاد اختلال در سیستم بدنی زندانیان می شود و زندانیان بیمار در آن وضعیت دچار مشکلات بسیاری می شوند.
۱۷- ورود و خرید و فروش مواد مخدر در زندان توسط مسئولین.
۱۸- عدم درمان مناسب و رسیدگی های پزشکی به بیماران؛ عدم در اختیار دادن دارو به زندانیان بیمار؛ جلوگیری از ورود داروهایی که خانواده زندانیان تهیه می کنند.
۱۹- جلوگیری از انتقال زندانیان به بیمارستان خارج از زندان و در بسیاری از موارد حتی زندانیان بیمار را در بهداری زندان هم بستری و نگهداری نکرده و به بهانه اینکه زندانی تمارض می کند وی را به بند عودت می دهند. در مواردی هم که قرار است زندانی به بیمارستان منتقل شود این امر با تاخیر بسیار، ضرب و شتم و توهین به زندانی، دستبند و پابند صورت می گیرد که منجر به وخامت وضعیت زندانی بیمار و در مواردی مرگ تعدادی از زندانیان شده است.
۲۰- جلوگیری از مرخصی و مرخصی های درمانی زندانیان با بهانه های مختلف.
۲۱- یورش های شبانه گارد زندان به سلول ها، ضرب و شتم و توهین به زندانیان و به هم ریختن و لگد مال کردن لوازم زندگی آنها.
۲۲-نبود تهویه، لوازم سرما و گرمایشی در فصول سرد و گرم سال و بستن تمامی روزنه ها با ورق های توری و آلومینیومی که منجر به عدم ورود و خروج هوا به سالن های زندان شده و در تسریع و شیوع بیماری ها هم تاثیر بسیاری دارد.
۲۳- زیر پا گذاشتن قوانین مندرج زندان ها با نگهداری تعدادی از زندانیان در انفرادی هایی که محیطی آلوده و کثیف دارند آن هم بدون کوچکترین امکانات و حقوق اولیه از جمله حق هواخوری، درمان و در اختیار داشتن دارو، ملاقات و تماس تلفنی با خانواده و نزدیکان.
۲۴- ضرب و شتم زندانیان، تهدیدهای مکرر به انتقال آنها به بندهای دیگر، تحریک زندانیان برای ایجاد درگیری و ضرب و جرح های خونین زندانیان منتقل شده.
۲۵- دریافت مبالغی از زندانیان عادی که در زندان به ساخت وسیله های تزئینی و هنری مشغولند و در تمامی مواردی که زندانی قصد رساندن کار هنری خود به خویشانش را دارد مبالغ دیگری هم باید پرداخت کند.
۲۶- قطع آب در بسیاری از روزهای هفته و نبود آب گرم در زندان، قطع گاز و آب از ساعات اولیه صبح تا نزدیک غروب و قفل و زنجیر کردن آشپزخانه اندرزگاه ها در ماه رمضان به منظور روزه اجباری در زندان در حالی که بسیاری از زندانیان بیمار بوده و توان گرفتن روزه را ندارند.
۲۷-قطع کامل جیره های غذایی و گوشت و استفاده از سویاهای دامی در وعده های غذایی، قطع سبزیجات در وعده های غذایی و در واقع وضعیت غذایی زندان بسیار غیربهداشتی و غیر استاندارد است و اکثر زندانیان به اجبار خورد و خوراکشان را با هزینه های شخصی آن هم به صورت محدود و با قیمت های بالا تهیه می کنند و البته اجناس فروشگاه زندان هم بی کیفیت و برندهای ناشناس است و این در حالی است که بیشتر زندانیان توانایی مالی مناسب هم ندارند.
۲۸- ضرب و شتم و تهدید به تسریع اجرای حکم قصاص و اعدام و ترساندن زندانیان عادی تا جایی که جرات هیچ گونه اعتراضی نسبت به شرایط و نقض حقوق خود را ندارند.
۲۹- عدم تقبل هزینه های بیمارستان که منجر به آن می شود که زندانیان خود هزینه های درمانی را پرداخت کنند و اگر توان آن را نداشته باشند، بیمارستان به دلیل بدهی زندان بیماران را پذیرش نمی کند.
۳۰- عدم تفهیم اتهام در زمان بازداشت و حتی بعد از پرونده سازی ها به گونه ای که پرونده سازی صورت می گیرد، حکم صادر می شود و بعد به زندانی اعلام می گردد.
۳۱- فریب زندانیان با بهانه انتقال به بیمارستان، درمان و … و به بنوعی دزدیدن آنها از سلول هایشان و انتقال به بندهای دیگر، انفرادی و یا زندان های دیگر.
این موارد بخشی از مشکلات زندانیان زندان گوهر دشت است و اگر بخواهیم در این موضوع دقیق شویم موارد آنقدر زیاد هستند که قابل شمارش نبوده و البته نباید فراموش کرد که این تنها مشکلات رایج در یکی از زندان های ایران است.
حمایت کانون مدافعان حقوق بشر از زندانیانی که اعتصاب غذا کرده‌اند
کانون مدافعان حقوق بشر با صدور بیانیه ای از زندانیانی که در اعتراض به عملکرد مقام‌های قضایی اعتصاب غذا کرده‌اند، حمایت کرد.
رادیو پارس به نقل از کانون مدافعان حقوق بشر، این سازمان مردم‌نهاد در ادامه اطلاعیه خود، مسئولیت هر حادثه‌ای که برای این زندانیان رخ دهد را برعهده مقام‌های مسئول دانسته است.
متن اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر که به امضای شیرین عبادی رسیده و در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۵ صادر شده، به شرح زیر است:
هموطنان گرامی
تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی، دست از جان شسته و در راه آرمان شرافتمندانه خویش و تحقق جامعه مدنی و اعتراض به عملکرد مقام‌های قضایی و مسئولان زندان در اعتصاب غذا هستند. متأسفانه کوچکترین توجهی به خواستهای آنان نمی‌شود.
اخیراً نیز نرگس محمدی، سخنگو و نائب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر برای احقاق حقوق زنانی که در بند زنان زندان اوین هستند، دست به اعتصاب غذا زده است. خواسته او امکان تماس تلفنی زندانیان با فرزندان و بستگانشان است.
در هر زندان، حداقل یک دستگاه تلفن عمومی وجود دارد که تحت ضوابطی زندانیان می‌‌توانند با بستگان خویش صحبت کنند اما این حق قانونی از زندانیان سیاسی و عقیدتی که در برخی بندها از جمله بند زنان زندان اوین و بند ۳۵۰ زندان اوین به‌سر میبرند، مضایقه شده است. بدیهی است که تحمل این تبعیض ناروا خصوصاً برای افرادی که فرزند خردسال دارند، دردی مضاعف است؛ زیرا علاوه بر شخص زندانی، فرزندان نیز رنج میبرند.
در اعتراض به این تبعیض ناروا، نرگس محمدی از تاریخ هفتم تیر ماه اعتصاب غذای خود را شروع کرده و تا رفع تبعیض از زندانیان سیاسی و برخورداری آنان از حقوقی که حتی متهمان و مجرمان عادی دارند، اعتصاب غذای خود را ادامه خواهد داد.
کانون مدافعان حقوق بشر با اعلام حمایت از کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی که در اعتراض به وضعیت موجود اجتماع و در زندان، دست از جان شسته و اعتصاب غذا کرده‌اند، توجه مقام‌های حکومتی را به این نکته جلب می‌‌کند که مسئولیت هر حادثه ناگواری که برای این زندانیان رخ دهد، بر عهده آنان است.
شیرین عبادی
رییس کانون مدافعان حقوق بشر
۱۲ تیر ماه ۱۳۹۵
برنامه روز يکشنبه 3 ماه ژوئيه 2016 برابر با 13 تيرماه 1395
بخش ششم و نهائی مبحث اقتصادی در مورد وضعيت اقتصاد ايران توسط دکتر بيژن افتخاری.
برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.
به گفته شاهدان عینی و پزشکان معالج اقای جعفر عظیم زاده وضعیت وی از خط قرمز عبور کرده و وضعیت ایشان به شدت بحرانی گزارش شده است.
فوری:
به گفته شاهدان عینی و پزشکان معالج اقای جعفر عظیم زاده وضعیت وی از خط قرمز عبور کرده و وضعیت ایشان به شدت بحرانی گزارش شده است.
بعد از 62 روز اعتصاب غذای “جعفر عظیم زاده”، حال وی در بیمارستان سینا به نحوی منقلب شد که یکباره استفراغ شدیدی کرد که ماموران محافظ و پرسنل بیمارستان را بشدت نگران کرد، و پزشک معالج با ناراحتی اعلام کرد که دیگر معده آقای عظیم زاده آب را هم قبول نمیکند، و خطر جانی ایشان بسیار بالا است، و هرچه زودتر باید کاری برای پایان اعتصاب غدای ایشان صورت گیرد، در غیراینصورت خطر مرگ وجود دارد و او خواهد مرد.
1395/4/10
ساعت 11
احضار امام جمعه موقت راسک به وزارت اطلاعات زاهدان
رادیو پارس – مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه موقت راسک به دفتر وزارت اطلاعات در زاهدان احضار شد.
به نقل از کمپین فعالین بلوچ، مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه موقت راسک فرزند و هم پرونده ای مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه اهل سنت راسک روز گذشته سه شنبه ۸ تیر به وزارت اطلاعات زاهدان احضار شد.
از علت احضار نامبرده اطلاع دقیقی در دست نیست اما یک منبع مطلع “سخنرانی های” وی را دلیل این احضار عنوان کرده است.
این روحانی اهل سنت پیشتر در پرونده “مولوی نقشبندی” بازداشت و پس از نقض احکام توسط دیوان عالی کشور به قرار وثیقه آزاد شده است.