موضع گیری مقامات وقت ایران درباره اعدامهای دهه ۶۰

دهه ۶۰

مطلب پیش‌رو بازخوانی گزارش سه سال قبل بی‌بی‌سی است در سالگرد اعدام‌های دهه ۶۰ بازنشر میشود. در پی اعتراض گروه‌های سیاسی به سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از اعضا و هواداران آنها زندانی و یا در طول دهه ۶۰ اعدام شدند. آمارها حکایت از اعدام هزاران نفر در این دهه دارد. مقامات جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ نسبت به این اعدام‌ها موضع‌گیری‌هایی داشتند که چندان با هم متفاوت نبود. در این میان تنها آیت الله حسینعلی منتظری به این اعدام‌ها اعتراض کرد که او نیز در پی افزایش اختلافاتش با آیت الله خمینی از سمت نائب ولی فقیه خلع شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، آنچه در زیر می خوانید، بخش هایی از اظهار نظر مقامات وقت ایران است، که عینا بدون ویرایش نقل می‌شود:

آیت الله خمینی در مردادماه ۱۳۵۸

“اگر بنا بود مانند سایر انقلاب ها در دنیا انقلاباتی که واقع شد، پشت سر انقلاب چند هزار فاسد را دار می زنند و آتش می زنند قضیه تمام می شود. می گویند شده رستاخیز، ما می خواهیم رستاخیز شود، یک حزب را چند حزب را که صحیح عمل می کنند می گذاریم و باقی همه ممنوع اعلام می کنیم، هر نوشته جاتی که اینها کردند و برخلاف مسیر اسلام است همه را از بین می بریم. بعد از آنکه به آنها فهماندیم که شما دیکتاتور هستید ما آزادی خواه بودیم، شما نگذاشتید، ما آزادی دادیم، حالا که اینطور شد ما انقلابی برخورد می کنیم، هر چه می خواهند، روزنامه های خارج بنویسند، اینها هم در خانه فریاد بزنند لاکن بیرون نمی توانند باید منزوی شوند، ما نمی توانیم مهلت دهیم، شرع جایز نیست، مهلت دهیم، ما خطا کردیم، دولت خطا کرد، همه ما خطا کردیم فکر کردیم با انسان سر و کار داریم، انسانی رفتار کردیم، اما با انسان سر و کار نداریم با حیوان درنده سر و کار داریم، نمی شود با حیوان درنده به ملایمت برخورد کرد، نمی کنیم دیگر.”

محمد موسوی بجنوردی که پس از انقلاب عضو شورای عالی قضایی بوده در دهه ۶۰ در یادداشتی که در سایت آفتاب چاپ شده می گوید:

“بازرس می‌فرستادیم مثل آقای مجید انصاری، این بازرس‌ها را به زندان‌ها برای سرکشی می‌فرستادیم تا ببینیم شرایط زندان‌ها چگونه است. چرا که من به جز عضویت در شورای عالی قضایی، عضو هیات چهار نفره عفو امام (بنده، آیت‌الله محمدی گیلانی، آیت‌الله ابطحی کاشانی و قاضی خرم‌آبادی) هم بودم. یکی از کارهای این هیات فرستادن بازرس به تمام زندان‌های کشور بود. تا بفهمیم که چه کسی اصلاح شده و کی اصلاح نشده است. مسجل می‌شد که کسی اصلاح شده او را عفو می‌کردیم.”

محمد محمدی گیلانی، حاکم شرع دادگاه های انقلاب در اوایل دهه ۶۰

“شورای عالی قضایی راجع به اعدام گروهک ها تصمیم گرفته است. قاضی نظر می دهد، یکی از مجتهدین دینی که شرایط اجتهاد در آنها است،به رویت می رساند. هوادار و سمپات ملغی است، آنچه معیار و میزان در محاکمه دادگاه شرع است، عبارت از عملی که این فرد به منصه ظهور رسانده عمل ملاک نقادی و محاکمه است، بهایی گروه جاسوس، فرقه جاسوس که برای سازمانهای استعماری جاسوسی می کنند و خسارتی که این فرقه ضاله بهایی از لحاظ اقتصاد وارد آورده است، الله اکبر؛ آنهایی که برای دادگاه محرز شده جاسوس اسرائیل هستند بر دادگاه، حاکم شرع واجب است به حکم قرآن این محاربین به سزای عمل خود برسند.”

صادق خلخالی، حاکم شرع انقلاب اسلامی، شهریورماه ۱۳۶۳ صبح آزادگان

“من با قاطعیت در گنبد وارد شدم، و یکی از کارهای برجسته و انقلابی در گنبد. ۹۴ نفر منجمله توماج، مختوم، واحدی و جرجانی را بنده اعدام کردم. ۹۴ نفر را اعدام کردم نه یک نفر را. می‌گویند قتل رهبران ترکمن عمدی بود، من توماج، مختوم، واحدی و جرجانی را بگذارم زنده بمانند که چه؟”

یوسف صانعی، دادستان، تیرماه ۱۳۶۲، روزنامه جمهوری اسلامی

“نکند امروز که آرامش داریم و مسئولین که امروز امنیت دارند، آن پدر و مادرهای ضد انقلاب از مسئولین سراغ آزادی فرزندانشان را بگیرند که هرگاه سراغ این مسائل رفتیم، سراغ قتلگاه حزب برویم [و با دیدن نمونه جنایات آنها، تصمیم به آزادی آنها نگیریم]. اینها توبه کنندگان نیستند، می آیند بیرون افعی می شوند. مسئولین مملکت و ملت یک وقت تحت تأثیر قرار نگیرند. هرگاه تحت تأثیر قرار گرفتید سراغ جنایت هایشان بروید.

زندانی بودن آنها مرضیّ خدایی [مورد رضایت خدا] است. حرکتی نشود که ما خدای نکرده علیه دادگاه انقلاب حرف بزنیم. امروز با تلاش برادران سپاه و کمیته ها و شهربانی و دادگاه های انقلاب بوده که ما هستیم و الّا آنها رحم ندارند.

[آنها] خائنین به مملکت هستند و به پدر و مادر خودشان هم رحم نمی کنند و باید به مجازاتشان برسند. من اینجا به عنوان یک مسئول قوه قضائیه دست آن عزیزانی را می بوسم و حاضرم کفش هایشان را جفت کنم که با دست های پرتوانشان ضد انقلاب را گرفتند و به دادگاه بردند و به مجازات رساندند. آفرین بر آنها. نکند ما به دادگاه های انقلاب بدبین شویم.”

یوسف صانعی در سخنرانی سال ۱۳۶۴ خطاب به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی و هوادارانشان:

برگرفته از کتاب “بازخوانی دیدگاه های سیاسی و فقهی آیت الله صانعی”، امید حسینی

“آن روزی که علیه آنان به عنوان مفسد کیفرخواست صادر می شود، قوم و خویش‌ها به التماس نیفتند و فلان روحانی را نبینند”

“امید ضد انقلاب از اوین باید قطع باشد. اوین باید محیط ترس باشد. اوین باید محیط رعب باشد. این اشتباه است که بگوییم آقا هیچ کس نترسد، نه آقا! ضدانقلاب باید از اینکه می گویند می بریمت اوین لرزه بر تنش بیفتد.”

آیت الله خمینی، حکم اعدام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷

“از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانهٔ آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تا کنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است، و همین طور در زندانهای مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام‌اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد.”

نامه احمد خمینی به آیت الله خمینی در مورد وضعیت زندانیان سیاسی که احکامشان در حال پایان است و پاسخ رهبر جمهوری اسلامی ایران:

“بسمه تعالی، در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعا دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به وضع پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریعتر اجرا گردد همان مورد نظر است.”

نامه آیت الله منتظری به آیت الله خمینی پس از اطلاع از اعدام‌ها (کتاب خاطرات آیت الله منتظری که در آلمان منتشر شده است)

“آیا میدانید که جنایاتى در زندانهاى جمهورى اسلامى بنام اسلام در حال وقوعند که شبیه آن در رژیم منحوس شاه هرگز دیده نشد؟ آیا میدانید که تعداد زیادى از زندانیها تحت شکنجه توسط بازجویانشان کشته شده اند؟ آیا میدانید که در زندان (شهر) مشهد، حدود ۲۵ دختر بخاطر آنچه بر آنها رفته بود … مجبور به درآوردن تخمدان یا رحم شدند؟ آیا می دانید که در برخى زندانهاى جمهورى اسلامى دختران جوان به زور مورد تجاوز قرار می‌گیرند؟”

نامه آیت الله منتظری به عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی:

“مگر قاضی های شما اینها را به ۵ یا ۱۰ سال زندان محکوم نکرده اند، مگر شما مسئول نبوده اید، آن وقت تلفنی به احمد آقا میگویید که اینها را مثلا در کاشان اعدام کنند یا در اصفهان. شما خودت میرفتی با آنها صحبت میکردی که کسی که مثلا مدتی در زندان است و به ۵ سال زندان محکوم شده و روحش هم از فعالیتهای منافقین خبر دار نبوده چطور ما او را اعدام کنیم.”

متن نامه حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی خوزستان به آیت الله خمینی در مورد چگونگی اجرای احکام، ۲۳/۵/۱۳۶۷

“بسمه تعالی

حضرت آیت الله العظمی امام خمینی دامت برکاته

با عرض سلام، در رابطه با حکم اخیر حضرتعالی راجع به منافقین گرچه اینجانب کوچکتر از آنم که در این باره صحبتی بکنم ولی از جهت کسب رهنمود و من باب وظیفه شرعی و مسئولیت خطیری که در تشخیص موضوع به عهده می‎باشد معروض می‎دارد که بر سر نفاق بودن یا پافشاری بر موضع منافقین، تفسیرها و تحلیلهای گوناگونی می‎شود و نظرها و سلیقه ها بین افراط و تفریط قرار دارد که به تفصیل خدمت حاج احمد آقا عرض کردم و از تکرار آن خودداری می‎شود. من باب مثال در دزفول تعدادی از زندانیان به نامهای طاهر رنجبر – مصطفی بهزادی – احمد آسخ و محمدرضا آشوع با اینکه منافقین را محکوم می‎کردند و حاضر به هر نوع مصاحبه و افشاگری در رادیو و تلویزیون و ویدئو و یا اعلام موضع در جمع زندانیان بودند، نماینده اطلاعات از آنها سئوال کرد شما که جمهوری اسلامی را بر حق و منافقین را بر باطل می‎دانید حاضرید همین الان به نفع جمهوری اسلامی در جبهه و جنگ و گلوگاهها و غیره شرکت کنید، بعضی اظهار تردید و بعضی نفی کردند، نماینده اطلاعات گفت اینها سر موضع هستند چون حاضر نیستند که در راه نظام حق بجنگند. به ایشان گفتم پس اکثریت مردم ایران که حاضر نیستند به جبهه بروند منافقند؟ جواب داد حساب اینها با مردم عادی فرق می‎کند و در هر صورت با رای اکثریت نامبردگان محکوم شدند فقط فرد اخیر در مسیر اجرای حکم فرار کرد. لذا خواهشمند است در صورت مصلحت ملاک و معیاری برای این امر مشخص فرمایید تا مسئولین اجرا دچار اشتباه و افراط و تفریط نشوند.

حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی خوزستان – محمد حسین احمدی

رونوشت : حضرت آیت الله العظمی آقای منتظری مدظله”

نامه دیگر آیت الله منتظری به آیت الله خمینی

” سه روز قبل قاضی شرع یکی از استانهای کشور که مرد مورد اعتمادی میباشد با ناراحتی از نحوه اجرای فرمان حضرت عالی به قم آمده بود. میگفت مسئول اطلاعات یا دادستان (تردید از من است) از یکی از زندانیان برای تشخیص این که سر موضع است یا نه پرسید، تو حاضری سازمان منافقین را محکوم کنی؟، گفت آری، پرسید حاضری مصاحبه کنی؟، گفت آری، پرسید حاضری برای جنگ عراق به جبهه بروی؟، گفت آری، پرسید حاضری روی مین بروی؟، گفت مگر همه مردان حاضرند روی مین بروند، وانگهی از من تازه مسلمان نباید این همه انتظار داشت. گفت معلوم میشود تو هنوز سر موضعی، و با او معامله سر موضع انجام داد، و این قاضی شرع میگفت من هر چه اصرار کردم تصمیمات به اتفاق آرا باشد و اکثریت پذیرفته نشد، و نقش اساسی را همه جا مسئول اطلاعات دارد و دیگران عملا تحت تاثیر میباشند”

بنابر مندرجات کتاب خاطرات آیت الله منتظری، وی با حسینعلی نیری، قاضی شرع اوین، مرتضی اشراقی، دادستان و مصطفی پور محمدی، نماینده وزارت اطلاعات صحبت می‌کند و به آنها می‌گوید:

” گفتم الان محرم است حداقل در محرم از اعدامها دست نگه دارید. آقای نیری گفت ما تا الان ۷۵۰ نفر را در تهران اعدام کرده ایم ، ۲۰۰ نفر را هم به عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده ایم کلک اینها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمائید.”

عبدالکریم موسوی اردبیلی، ۱۴ مرداد ۱۳۶۷ در نماز جمعه تهران

“جمع کثیری از ایران رفته اند آنجا (عراق) برای خودشان بساط و دستگاه و سازمان درست کرده اند، یک جمعی هم در ایران در زندان هستند. مردم بر علیه اینها چنان آتشی هستند، قوه قضایی در فشار بسیار سخت افکار عمومی است که چرا اینها را محاکمه می کنید، اینها که محاکمه ندارند. حکمشان معلوم، موضوعش معلوم و جزایش نیز معلوم می باشد، قوه قضایی در فشار است که اینها چرا محاکمه می شوند، قوه قضایی در فشار است که چرا تمام اینها اعدام نمی شوند و یک دسته شان زندانی می شوند.”

علی خامنه ای، رئیس جمهور؛ روزنامه رسالت ۱۶ آذرماه ۶۷

“مگر ما مجازات اعدام را لغو کردیم؟ نه! ما در جمهوری اسلامی مجازات اعدام را داریم برای کسانی که مستحق اعدامند… این آدمی که توی زندان، از داخل زندان با حرکات منافقین که حملهٔ مسلحانه کردند به داخل مرزهای جمهوری اسلامی … ارتباط دارد، او را به نظر شما باید برایش نقل و نبات ببرند؟ اگر ارتباطش با آن دستگاه مشخص شده، باید چه کارش کرد؟ او محکوم به اعدام است و اعدامش هم می‌کنیم. با این مسئله شوخی که نمی‌کنیم.”

محمد موسوی خوئینی‌ها، دادستان‌ کل کشور، ۳۰ دی ۶۷

“ما از بالا رفتن آمار اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم.”

علی اکبر ولایتی، وزیر خارجه، بهمن ۶۷

“در این کشور کسانی که (اقدام به مبارزهٔ مسلحانه می‌کنند) باید کشته شوند و این قانون است. زندانیانی که در این ماه‌های اخیر اعدام شده‌اند مجاهدین خلق بوده‌اند که سعی داشتند به داخل ایران پیشروی کنند. سایر اعدام شدگان نیز به قتل شخصیت‌های سیاسی اعتراف کرده بودند”

مجید انصاری رئیس سازمان زندان‌ها، روزنامه کیهان اردیبهشت ۶۸

“عده‌ای از زندانیان در زندان تشکیلات داشتند که پس از عملیات مرصاد کشف شد. لذا اینان که تعداد بسیار کمی بودند پس از عملیات اعدام شدند.”

علی‌محمد دستغیب پس از اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری۱۳۸۸ در گفت و گو با جرس

“پس از پایان عملیات مرصاد تعداد زیادی از زندانیان اعدام شدند، بنده با آنکه چند مرتبه آن را مطالعه کردم، اما ابهامات این کار برایم رفع نشد، و به درستی متوجه علت این اعدام های گسترده نشدم.”

رحیم پورازغدی، از سخنرانان محافل مذهبی ایران (سخنرانی در میان دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی)

“۱۵ هزار نفر را بین سال‌های ۶۰ تا ۶۷ قصابی کردند. گروه تروریست از سال ۵۹ آدمکشی کردند. اعلام جنگ مسلحانه کردند. کسانیکه در سال ۶۰ تا آخر جنگ در خیابان ها می گشتند، هر دختری که حجاب داشت، یا پسری که ریش و محاسن داشت را بدون اینکه بپرسند مسلسل در می آورند و می کشتند، کسانی که در سبزی فروشی، مغازه می رفتند و عکس امام در آن بود ،نارنجک می انداختند، هر قانونی در دنیا می گه حکم اینها اعدام است. خونشان به جنایت آلوده بوده. گروه‌های مسلحی که ارتباط با سازمان جاسوسی داشتند را چی کارش می کردند، اگر اعدام نمی کردند، خائن بودند.”

ربیع الله کمری، عضو شورای مرکزی اعتماد ملی ۲۹ مهر ۱۳۸۸

“منافقانی که در سال ۶۷ اعدام شدند، در واقع به سزای عمل خود رسیدند، چون با دست زدن به عمل مسلحانه در مقابل نظام اسلامی ایستادند و پاسخشان همین بود که اعدام شوند.”

میرحسین موسوی، نامزد ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸

“بنده به هیچ وجه نه نقشی داشتم نه اطلاعی، حتی با اینکه یکی از اعضای هیات سه نفره منصوب به نماینده وزارت اطلاعات بود و قاعدتا وزیر اطلاعات می بایست من و دولت را در جریان می گذاشت، آقای ری شهری حتی کلمه ای را هم راجع به این موضوع نگفت، نه در هیات دولت، نه به طور خصوصی به شخص بنده، ما در بی اطلاعی محض بودیم و وقتی هم خبر دار شدیم، سعی در جلوگیری داشتیم. اینکه بنده نقش داشتم خلاف واقع است و اصلا به ما اجازه ورود به این موضوع را نمی دادند. با این حال این جنایتی است که رخ داد و واقعیت این است که هنوز هیچ کسی از ابعاد واقعی آن خبر ندارد و شاید در آینده بتوان بیشتر و جامع تر به این واقعه و ابعاد آن پرداخت.”

مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری دولت یازدهم در سال ۱۳۹۲

“اینکه من در دهه ۶۰ لیستی از اعدامی ها را نزد آیت الله منتظری برده ام و ایشان مخالفت کرده اند قطعا دروغ است، من در وزارت اطلاعات یک روز پست امنیتی نداشتم. در دوسال اول چون می خواستم در جبهه باشم با اصرار آقای ری شهری وارد وزارت اطلاعات شدم و مسئول ضد جاسوسی شدم بنده در آن حوزه که تازه نیمه امنیتی است تنها دو سال حضور داشتم. بنابراین درگیر اعدامها نبودم.”

روش جدید برای حمله به کاربران ایرانی سیستم عامل اندروید از طریق شبکه‌های پیام رسان

imo-messanger

طی روزهای گذشته و با شدت گرفتن حمله‌های اینترنتی به حساب‌های جی‌میل و تلگرام فعالین مدنی و سیاسی داخل ایران،‌ هکرها روش نوینی را برای این حمله‌ها به کار گرفته‌اند. با توجه به تمرکز روی هدف قرار دادن فعالان مدنی و سیاسی، انتظار می رود این هکرها چنین حملاتی را به قصد دراختیار گذاشتن اطلاعات این افراد برای نهادهای حکومتی انجام داده باشند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی،‌ این هکرها با استفاده از شماره‌ تلفن‌هایی که در کشور انگلیس ثبت شده است با قربانیان خود تماس می‌گیرند. در این روش فرد حمله کننده خود را دوست قدیمی قربانی معرفی می‌کند و زمانی که قربانی قادر به شناسایی فرد نیست، حمله کننده از او درخواست می‌کند تا به بهانه اینکه با برقراری ارتباط تصویری او را به خاطر خواهد آورد، برنامه چت تصویری IMO را نصب کند. حمله کننده فایلی جعلی را با عنوان imo.APK برای قربانی ارسال می‌کند و از او می‌خواهد تا برای سریع‌تر انجام شدن مراحل نصب از فایلی که ارسال شده استفاده کند و نه از نسخه‌ی اصلی فایل در مراکز دانلود تولید کننده این برنامه.

IMO-APK

این فایل که حاوی بدافزار است،‌ پس از نصب کنترل دستگاه قربانی را به حمله کننده می‌دهد. این بدافزار فقط برای گوشی و یا تبلت‌هایی که از سیستم عامل اندروید استفاده می‌کنند طراحی شده و بر روی گوشی و تبلت‌های با سیستم عامل iOS شرکت اپل کار نخواهد کرد.

طی هفته‌های گذشته حمله‌ برای به سرقت بردن پیامک‌های امنیتی شرکت‌های گوگل،‌ فیس‌بوک و تلگرام افزایش داشته است. اما این نخستین بار است که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران حمله‌ای با این روش را ثبت می‌کند. تلگرام به دلیل کاربران بسیاری که در ایران دارد به بستر اصلی حمله‌های اینترنت بر علیه کاربران ایرانی تبدیل شده است، با این وجود ایران در تلاش است تا هرچه بیشتر از این بستر برای کنترل و نظارت بر فعالیت‌های کاربران استفاده کند.

ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی طی بازدیدی که در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۵ از خبرگزاری فارس داشت خبر مکاتبات ایران با شرکت تلگرام داد و گفت شرکت تلگرام آمادگی خود را برای انتقال سرورهای خود به داخل خاک ایران را رسما به مقامات ایرانی اعلام کرد. پیش از این نیز مقامات ایرانی ادعاهایی از این نوع را مطرح کرده بودند که همگی با تکذیب شرکت تلگرام رو به رو شده بود، ولی با وجود پرسش‌های بسیاری که کاربران ایرانی در مورد این خبر در شبکه توییتر از شرکت تلگرام مطرح کردند،‌ این شرکت هنوز پاسخی به نگرانی کاربران ایرانی نداده است.

با توجه به برخوردهای امنیتی و قضایی که با فعالین اینترنتی به ویژه کاربران تلگرام در ایران صورت می‌گیرد این نگرانی وجود دارد که در صورت انتقال سرورهای تلگرام به داخل خاک ایران،‌ تمام اطلاعات و مکاتبات کاربران ایرانی به صورت مستقیم تحت کنترل و نظارت نهادهای امنیتی و انتظامی قرار بگیرد.

به گفته محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی «۶۰ درصد» پهنای باند ایران صرف اپلیکیشن تلگرام می‌شود. در همین زمینه یکی از کاربران تلگرام ساکن ایران به کمپین گفت: «میزان استفاده از تلگرام آنقدر زیاد شده است که در خانه ما که سه کاربر تلگرام داریم باعث شد تا اشتراک اینترنت خود را به نامحدود تغییر دهیم.»

معاون حقوقی و امور بین‌الملل پلیس فتا در ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ خبر از بازداشت سه مدیر گروه‌های تلگرامی که به گفته او چهار گروه را اداره می‌کردند داد. به گفته سرهنگ حسین رمضانی این افراد در گروه‌های تلگرامی خود «اقدام به نشر مطالب مهم و توهین‌آمیز به مقدسات مذهبی و ائمه‌اطهار» می‌کردند.

پرونده مصطفی فتحی زاده به دادگاه کیفری یک استان خوزستان ارجاع شد

خبرنگار پیک شوشتر مصطفی فتحی زاده
پرونده مصطفی فتحی زاده، خبرنگار پیک شوشتر و ایلنا، پس از بررسی در شعبه ۱۰۱ کیفری شوشتر به دادگاه کیفری یک استان خوزستان ارجاع داده شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، جلسه رسیدگی به پرونده مصطفی فتحی زاده، صبح روز چهارشنبه ۲۰ مردادماه، در شعبه ۱۰۱ کیفری دادگاه شوشتر برگزار گشت و قاضی پرونده طی این جلسه به دلیل عدم صلاحیت دادگاه، پرونده را دادگاه کیفری یک استان خوزستان ارجاع داد.
مصطفی فتحی زاده، پیش تر با شکایت مدیر کتابخانه های عمومی شوشتر به مراجع قضایی احضار گشته و از سوی قاضی شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوشتر، به «افتراء و نشر اکاذیب» تفهیم اتهام شده است.
گفتنی است که مدیر کتابخانه های عمومی شهرستان شوشتر در پی انتقادات مصطفی فتحی زاده به دادگاه شکایت کرد است. این درحالی است که پرونده این خبرنگار خارج از دادگاه مطبوعات و بدون حضور هیات منصفه در حال بررسی می باشد.

بازداشت یک فعال مدنی در قروه

بهزاد قنبری

روز پنجشنبه ۲۱ مرداد ماه، بهزاد قنبری، فعال مدنی در شهر قره واقع در استان آذربایجان غربی، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بهزاد قنبری در شهر قره ضیاالدین استان آذربایجان غربی از سوی ماموران امنیتی در محل کارش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

گفتنی است که ماموران امنیتی ضمن تفتیش محل کار این فعال مدنی و وسایل شخصی وی را با ثبت و ضبط کرده اند.

اتهام و علت دقیق بازداشت وی مشخص نشده است

گزارشی از وضعیت مریم اکبری منفرد در هفتمین سال حبس

مریم اکبری منفرد copy

پرونده مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی، هم اکنون هفتمین سال حبس خود را محروم از حق مرخصی در بند نسوان زندان اوین سپری می کند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی محکوم به ۱۵ سال حبس، علیرغم گذارندن نیمی از دوران محکومیت خود همچنان در زندان اوین نگهداری می شود. این درحالی است که این زندانی سیاسی در طول مدت حبس از حق مرخصی محروم بوده و به دلیل ابتلا به بیماری های مختلف، نیازمند رسیدگی پزشکی در خارج از زندان می باشد.

مریم اکبری منفرد که در دی ماه سال ۱۳۸۸ بازداشت و در ۱۱ خرداد ۱۳۸۹، از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام  محاربه از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران، به ریاست قاضی صلواتی، به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم خانم اکبری منفرد درحالی صادر شده که وی بار ها اتهام وارده را رد کرده و تنها به دلیل گرایش سایر اعضای خانواده وی به سازمان مجاهدین خلق به ۱۵ سال حبس محکوم گردیده است.

گفتنی است دو برادر مریم اکبری منفرد در سالهای ۶۰ و ۶۳ و برادر کوچک او و خواهر دیگرش نیز در سال ۶۷ به اتهام ارتباط و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران در ایران اعدام شدند. وی پیشتر در نامه ای به احمد شهید از قول قاضی صلواتی خطاب به خود گفته بود: “تو جور خواهر و برادرهایت را می کشی.”

بی خبری از وضعیت سحر فیضی، دانشجوی ساکن شهر سقز

سحر فیضی
خانواده سحر فیضی دانشجوی ساکن شهر سقز که از ۲۳ تیرماه در بازداشت به سر می برد، تا کنون از وضعیت وی اطلاعی کسب نکرده اند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز ۲۳ تیرماه سال جاری، نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات با مراجعه به خانه «سحر فیضی» دانشجوی ۲۴ ساله سقزی پس از تفتیش منزل، وی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.
این دانشجوی ۲۴ ساله از زمان بازداشت تاکنون هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و این امر موجب نگرانی این خانواده شده است.
نیروهای امنیتی علت بازداشت این دختر ۲۴ ساله را شرکت در اعتصابات کردستان اعلام کرده‌اند.

اعدام و شکنجه را متوقف کنید

اعدام و شکنجه را متوقف کنید
خالد حردانی زندانی سیاسی زندان گوهردشت(رجایی شهر) در نامه ای اعدام بیش از ۲۵ تن از زندانیان عقیدتی اهل سنت کرد و شهرام امیری و اعدام ده ها زندانی دیگر در سراسر ایران را محکوم کرده است.
متن کامل این نامه به شرح زیر می باشد:
اعدام و شکنجه را متوقف کنید
مردادماه یادآور تجاوز، کشتار، شکنجه و اعدام بیش از صدها و هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰ است. زایشی از یک بی عدالتی در پشت قاب و ناموسی از یک کاریکاتور مضحک مذهبی به نام حقوق بشر اسلامی…. و اینک در سالگرد زندانیان سیاسی متاسفانه شاهد موج دیگری از اعدام ها و خشونت های سیستماتیک حکومتی در زندان ها هستیم.
اعدام بیش از ۲۵ تن از زندانیان عقیدتی اهل سنت کرد و شهرام امیری و اعدام ده ها زندانی دیگر در سراسر ایران، دست و پا بستن زندانیان عقیدتی اهل سنت با چسب و ضرب وشتم این زندانیان، انتقال سه تن از زندانیان سیاسی به انفرادی و ادامه اعتراض اعتصاب غذای رسول حردانی در اعتراض به ادامه نگهداری غیر قانونی و ضد انسانی در زندان؛ محکوم است.
این جانب به عنوان یک زندانی سیاسی که بیش از ۱۶ سال شاهد اعدام و شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی در دادگاه های فرمایشی حکومتی بوده ام. اعدام زندانیان اهل سنت کرد و ادامه شکنجه بیش از ده ها و صدها زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان ها را محکوم می کنم.
خالد حردانی _ زندان گوهردشت

اعتراض شدید رهبران اهل سنت ایران به اعدام‌ها

gooya0098.JPG
رهبران دینی اهل سنت ایران اعدام زندانیان سنی را به شدت محکوم کردند. مولانا عبدالحمید، محمد حسین گرگیج و حسن امینی ضمن اعتراض به این اعدام‌ها پیروان خود را به آرامش و خونسردی دعوت کردند.
اعدام ۲۲ کرد اهل سنت در روز سه‌شنبه ۲ اوت (۱۲ مرداد) در زندان رجائی شهر کرج در سطح کشور و جهان اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخت.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی ۳ روز بعد از اعدام زندانیان اهل سنت این افراد را به “اقدامات تروریستی” متهم کرد و گفت که افراد اعدام شده، “تحت تاثیر القائات تکفیری قرار گرفته بودند”.
وقوع این اعدام‌ها با تشدید “جنگ‌های نیابتی شیعه و سنی” در منطقه مصادف شده است. بسیاری از زندانیان پیش از اعدام گفته بودند که تحت سخت‌ترین شکنجه‌های جسمی و روحی بوده‌اند.
“مردم بدانند که بی‌گناه اعدام شدم”
شهرام احمدی یکی از محبوسین اهل سنت از بند ۴ ، سالن ۱۰ زندان رجائی شهر بود. آقای احمدی ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ همراه با ۲۱ تن دیگر اعدام شد.
وی در مصاحبه ویدیوئی که چند روز پیش از اعدامش انجام گرفته (فیلم آن به صورت گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است) درباره پرونده‌اش گفته است: «شعبه ۲۸ دادگاه قاضی محمد مقیسه او را محاکمه کرده و به‌رغم نقض گرفتن دیوان عالی کشور قاضی به او دوباره حکم اعدام صادر کرده است.»
به گفته احمدی، قاضی مقیسه در دادگاه به مقدسات او توهین کرده است. در بخشی از این فیلم آمده است: «قاضی مقیسه گفت شما سه جرم دارید. اول اینکه کرد هستید، دوم اینکه سنی هستید و سوم اینکه بر عیله نظام کار کردید. این سه تا جرم شما هر کدامش یک اعدام دارد.»
وی در پایان فیلم توضیح می‌دهد: «من عضو هیچ گروهی نبودم و اسلحه به دست نگرفتم. خواسته‌ام این است که طبق قوانین خودشان من را در یک دادگاه عادلانه محاکمه کنند. مردم بدانند که اگر اعدام شدم مثل برادارم بی‌گناه اعدام شدم. صدای ما به گوش کسی نمی‌رسد. ما را به گوشه‌ای می‌برند و راحت اعدام می‌کنند.»
سرنوشت احمدی مثل دیگر اعدامی‌های سنی‌مذهب بود که برخی از آنها بیش از ۳۰ ماه در سلول‌های انفرادی تحت سخت‌ترین شکنجه‌ها بسر برده‌اند.
بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش ماه مارس ۲۰۱۶ خود از احمدی به عنوان “مبلغ مذهبی” یاد کرده و محکومیت او به اعدام را نمونه‌ای از نبود آزادی‌های مذهبی در ایران خوانده بود.
تلاش رهبران سنی در ایران بی‌نتیجه ماند
علما و رهبران دینی اهل سنت ایران بارها با نوشتن نامه به آیت الله خامنه‌ای، خواستار محاکمه عادلانه زندانیان سنی شده بودند اما نامه و “گلایه” آنان بی‌پاسخ ماند.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان بلافاصله اعدام‌های دسته جمعی زندانیان اهل سنت را محکوم کرد و آن را “به‌دور از دوراندیشی و سعه‌صدر” دانست.
امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: «ممکن است یک فرد یا گروهی مرتکب تندروی و افراط‌‌گرایی شود، کما اینکه امروزه جهان مملو از افراط‌گرایی است و در کشور ما نیز در بین شیعه و سنی افراد تندرو و افراط‌گرا وجود دارند. ما معتقدیم وقتی چنین افرادی دستگیر می‌شوند، اگر مباشرت در قتل داشته‌ و مرتکب آن شده‌اند، جرم آنها باید در دادگاه‌های عادلانه و علنی که در قانون اساسی آمده است، به اثبات برسد.»
رهبران سنی پیروان خود را به آرامش دعوت کردند
امام جمعه اهل سنت زاهدان خاطرنشان کرد: «گلایه‌ای که ما داریم این است که شرایط حساس منطقه در نظر گرفته نشده است. شرایط فعلی شرایط بسیار حساسی‌ است و دشمنان همواره دنبال سوءاستفاده و ایجاد اختلاف و ناامنی هستند.»
امام جمعه اهل ‌سنت زاهدان اهل ‌سنت به ‌ویژه اعضای خانواده و بستگان اعدام‌ شدگان گفت: «توصیه ما به اهل سنت بالاخص کسانی که در این مسئله متالم شده‌اند، آن است که احساسات خود را کنترل کنند و آرامش‌ خودشان را حفظ کنند.»
در ادامه اعتراض رهبران دینی سنی کشور، حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان نیز در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۳ اوت (۱۳ مرداد) صادر کرد می‌نویسد: «تعجب از این حیث که مسئولین مربوطه در نهایت بی‌تدبیری عمل کردند و در شرایطی که منطقەی خاورمیانە در شعلەهای آتش جنگ‌های فرقەای و مذهبی می‌سوزد، به جای ایجاد الفت و محبت و وحدت واقعی میان شیعه و سنی، با اجرای احکام اعدام این جوانان، هر چه بیشتر آب به آسیاب دشمنان دین و ملت ریخته و مایەی ایجاد تفرقەی هر چە بیشتر میان شیعە و سنی و ملت ایران شدند.»
به دنبال آن مولانا محمد حسین گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر در پیامی از مسئولین نظام خواستار “عدم فشار و آزاد گذاشتن کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان” شد.
وی در قسمتی از این پیام “مصیبت مؤلمه را به غیور مردان و برادران کرد و به ویژه خانواده‌های داغدیده آنان” تسلیت گفته و “خواستار حفظ آرامش در خطه غرب کشور” شد.
“انتقام‌جویی” جمهوری اسلامی از اهل سنت
حبیب‌الله سربازی که در زمینه اهل سنت بلوچ تحقیق می‌کند بر این باور هست که اعدام‌های اخیرماهیت و انگیزه انتقام‌جویانه داشته است. وی در این رابطه یادآور می‌شود: «در آبان ۹۲ هنگامی که جیش‌العدل به مرز سراوان حمله کرده و ۱۶ نفر از مرزبانان کشته شدند در انتقام به آن ۱۶ زندانی بلوچ به طور دسته جمعی و ناگهانی صبح همان روز اعدام شدند.»
سربازی به نقش مثبت رهبران سنی کشور در دعوت از مردم به “آرامش و خونسردی” تاکید می‌کند: «به‌رغم این اعدام‌ها با توجه به توصیه همیشگی علما و رهبران اهل سنت به صلح و آرامش و پیگیری‌های مسالمت‌آمیز و از آنجایی که وزنه این علما در بین عامه مردم بسیار بالاست، تصور نمی‌کنم اعدام‌های اخیر باعث جنگ سنی و شیعه در ایران شود.»
ارتباط اعدام‌ها با درگیری‌های اخیر در منطقه کردنشین ایران
کمال حسینی نویسنده و روزنامه نگار کرد در ایران هم به دویچه‌وله می‌گوید: «اجرای احکام زندانیان اهل سنت پشتیبانی و همراهی مردم حتی غیرسنی و غیرکرد راهم نتوانست جلب کند، چون روند دادرسی برای مردم که هیئت منصفه‌ حقیقی آنها هستند روشن و عادلانه نبوده است. اگر مجریان دستگاه قضایی اجرای احکام اعدام اخیر را در راستای درگیری‌های اخیر (در مناطق کردنشین ایران) انجام داده باشند بی‌تردید خود مرتکب جرمی بزرگ شده‌اند که البته بنده با توجه به اخباری که از خانواده و وکلای اعدام شده‌ها در اختیار دارم، هیچ شواهدی دال بر این ادعا مشاهده نکرده‌ام.»
به گفته کمال حسینی “افکار عمومی کردستان به قناعت نرسیده است” که این افراد وابسته به گروه‌های جهادی و تروریستی باشند و مرتکب جنایت و قتل شده باشند.
این روزنامه نگار کرد در ادامه به دویچه‌وله می‌گوید: «اعدام یک‌شبه در مملکتی که اسلامی است و اجرای قصاص را در راستای اطاعت فرامین الهی می‌داند لغو نمی‌شود. تمام تلاش ما به عنوان کنشگر مدنی برای این است که روند دادرسی متهمان قانونی باشد و همه از حق اختیار وکیل برخوردار باشند و دادگاه‌ها با حضور هیئت منصفه و به طور علنی برگزار شود تا اگر نتیجه‌ی رسیدگی به پرونده‌ای هم نهایتا به صدور حکم اعدام مختوم شد، شبهه‌ای برای افکار عمومی باقی نگذارد.»
تقی رحمانی روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی انتقاد می‌کند که نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و ایرانی به اندازه کافی به مسائل زندانیان عقیدتی اهل سنت نپرداخته‌اند. ولی او به این امر هم اشاره می‌کند که فعالیت این نهادها گرچه موثر هستند اما تعیین‌کننده هم نیستند و جمهوری اسلامی ایران اعدام‌ها را بدون توجه به این نهادها هم انجام می‌دهد.
آقای رحمانی اعدام‌های پیروان اهل سنت را “بالاتر از عرصه‌های داخلی” می‌بیند و تاکید می‌کند: «من این اعدام‌ها را فراتر از اختلافات شیعه و سنی می‌دانم و مربوط است به دعواهای عربستان، ایران و داعش و این بسیار خطرناک است.»
رحمانی اضافه می‌کند رهبران اهل سنت ایران با “نرمش خودشان” جلوی تندروی را گرفته‌اند و جناح افراطی حاکمیت نمی‌خواهد این مسئله را درک کند.
به گفته آقای رحمانی یک بینش در جمهوری اسلامی حاکم هست که امنیت را با اعمال قدرت می‌خواهد تامین بکند و این به ضرر مصالح ملی است.

سهیل عربی؛ پدری که به اتهام نوشته‌های فیسبوکی زندانی و از مرخصی محروم است

 

یک منبع مطلع گفت که سهیل عربی، زندانی عقیدتی که به دلیل نوشتن مطالب انتقادی در فیسبوک بازداشت شده، از ابتدای بازداشت و زندانی شدنش در آبان ماه ۱۳۹۲ تا کنون در زندان اوین از مرخصی محروم بوده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین بین المللی، همسر سهیل عربی نیز با اشاره به غیبت همسرش در سومین جشن تولد پیاپی فرزندشان، در صفحه فیسبوکش نوشته است: «این دوشنبه که میاد روژان هفت ساله میشه؛ به قول خودش یازدهم امرداد. خیلی امیدوار بودم بعد از سه سال، سهیل تو جشن تولد «روژان» کنارمون باشه، خیلی دوندگی کردیم، ده ماه از دادگاه به دادستانی از داستانی به اجرای احکام، از اجرای احکام به اوین، از این دوست به اون فامیل، آقا نمیشه مبلغ وثیقه کمتر بشه؟ آخه ما کجا و هفتصد ملیون وثیقه کجا ؟ نشد، نشد که بعد از سه سال این بچه روز تولدش از ته دل بخنده.»

این منبع مطلع گفت: «حکم اعدام سهیل که لغو شده ولی به دلیل همین مطالبی که در فیسبوک می نوشته، در سه دادگاه مختلف به حبس و جریمه محکوم شده ولی تا به حال هرچقدر خانواده و وکلایش پیگیری کرده اند، هنوز این پرونده ها را طبق قانون ادغام نکرده اند، اگر این پرونده ها ادغام شود، ممکن است بتوانند درخواست آزادی مشروط کنند، برای مرخصی هم که دادگاه هفتصد میلیون وثیقه تعیین کرده که برای شرایط مالی خانواده و اطرافیانش وثیقه سنگینی است و خانواده امکان تهیه آن را نداشته اند و بنابراین نتوانسته به مرخصی بیاید.»

سهیل عربی، عکاسی که اینک ۳۱ ساله است، در شانزدهم آبان ماه ۱۳۹۲ به دلیل مطالبی که در صفحۀ فیسبوک خود منتشر کرده بود، توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شد. او در شعبۀ ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به دلیل نوشته هایش در فیسبوک به اتهام سب النبی (توهین به پیامبر) به اعدام محکوم شد. پس ازآن وکلای او به شعبۀ ۳۶ دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر فرستادند و مادۀ ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی را با توجه به شرایط پرونده و اقرارهای خود متهم برای عفو او مطرح کردند.

نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی در آذرماه ۱۳۹۳ درباره اتهامات همسرش گفت: «سهیل دو صفحه در فیسبوک داشت: یکی به نام خودش و دیگری به نام «نسلی که دیگر نمی خواهد نسل سوخته باشد.»، او در این صفحات به نقد وضعیت اجتماعی و سیاسی می پرداخت که بابت آنها سه سال حبس، شلاق و جریمه نقدی از دادگاه انقلاب گرفت و در حال حاضر در حال گذاراندن حکمش است. اما اتهام سب النبی به دلیل نوشته های او در صفحات فیسبوک به او تفهیم شده که این صفحات چند ادمین داشته است و نوشته هایی که به او نسبت داده شده را اصلا او ننوشته است. این صفحات در حال حاضر به روز می شود در حالیکه سهیل یکسال است در زندان به سر می برد. او مطالبی که منجر به اتهام سب النبی شده را ننوشته است.»

بر اساس مادۀ ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی اگر شخصی به پیامبر اسلام توهین کند مجازاتش اعدام خواهد بود اما مادۀ ۲۶۳ این قانون می گوید اگر متهم در دادگاه ادعا کند که حرف های توهین آمیز را بر اساس عصبانیت، نقل قول یا سهو قلم و سهو زده است، حکم اعدام او به مجازات ۷۴ ضربه شلاق تبدیل می شود.

اما شعبۀ ۳۶ دیوان عالی کشور در اقدامی غیر قانونی اتهام افساد فی الارض را به پرونده اضافه و حکم اعدام این زندانی را تایید کرد. طبق آنچه در متن حکم آمده او به دلیل «تعدد صفحات فیسبوک» به افساد فی الارض نیز محکوم شده بود، با تلاش وکلا و خانواده سهیل عربی و رسانه ای شدن پرونده، درخواست اعاده دادرسی سهیل عربی از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور حکم اعدام را لغو کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از دادگاه های بدوی فرستاد. این دادگاه در رسیدگی مجدد اتهام ساب النبی (دشنام به پیامبر) را حذف کرد و آقای عربی را به هفت سال و نیم زندان و دو سال تحقیقات مذهبی (برای اثبات پشیمانی) و دو سال ممنوع الخروجی پس از آزادی محکوم کرد.

یک منبع مطلع درباره حکم اجباری تحقیقات مذهبی در مهرماه ۱۳۹۴ گفته بود: «آقای عربی در طول دو سال موظف است ۱۳ جلد کتاب در حوزه دین شناسی، مذهب شناسی و رفع شبهات دینی را بخواند و از بخش های هر کتاب خلاصه ای تهیه کند. همین طور باید در تماس با موسسه «راه حق» و «پژوهشکده امام خمینی» قرار بگیرد و پرسش‌های خود را مطرح کند. او به عنوان تکلیف هر ماه تمام پرسش ها، پاسخ ها و خلاصه کتاب هایش را باید به دادگاه ارائه کند.»

سهیل عربی همچنین در اردیبهشت ۱۳۹۳ به اتهام توهین به رییس دانشگاه علامه طباطبایی، آیت الله جنتی و حداد عادل از طریق نوشته هایش در فیسبوک در شعبه ۱۰ دادگاه ویژۀ کارکنان دولت به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد. او همچنین در شهریور ۱۳۹۳ به اتهام توهین به علی خامنه ای، رهبر انقلاب و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۳ سال حبس محکوم شد که این حکم نیز به فاصله کوتاهی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تایید شد و علیرغم پیگیری وکلا و خانواده، این پرونده ها هنوز با هم ادغام و تجمیع نشده است.

سهیل عربی هم اینک در سومین سال حبس در بند ۳۵۰ زندان اوین، محروم از مرخصی و تماس تلفنی نگهداری می شود.

عدم تحویل جنازه محمد عبداللهی و بلاتکلیفی خانواده

 

مقامات قضایی همچنان از تحویل جنازه محمد عبداللهی به خانواده وی خودداری می کنند. این درحالی است که مدیرکل زندانهای استان آذربایجان غربی، صبح روز چهارشنبه ۲۰ مردادماه، طی گفتگو با رسانه‌های دولتی اجرای حکم اعدام چندین زندانی را در زندان مرکزی ارومیه تکذیب کرد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سحرگاه روز سه شنبه ۱۹ مردادماه، حکم اعدام محمد عبداللهی و چهار زندانی دیگر به نام های جهانگیر رضوی‌زاده، جبرئیل کنعانی و کامران پوره و امیر عزیزی در زندان ارومیه به اجرا در آمد؛ اما مقامات قضایی از تحویل جنازه محمد عبداللهی به خانواده اش خودداری کرده و هم چنین اعلام داشته اند که اجازه برگزاری مراسم ختم در هیچ مسجدی ندارند. این درحالی است که معاون دادستانی ارومیه اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی را تأیید کرده است.

از سویی دیگر روز چهارشنبه ۲۰ مردادماه خبرگزاری میزان روز چهارشنبه، ۲۰ مرداد، به نقل از علی جلیلی، مدیرکل زندان‌های استان آذربایجان غربی، نوشت که «اعدام شش زندانی طی روزهای اخیر در ارومیه صحت ندارد». این مقام مسول درحالی اعدام این زندانیان را تکذیب می کند که حتی بعد از تحویل چهار جنازه زندانیان اعدام شده جرایم مواد مخدری مراسم ختم ایشان نیز در ارومیه و پیرانشهر برگزار شده است.

محمد عبدالهی در ۴ فروردین ماه سال ۸۹ در منطقه مسکونی «باغ شایگان» بازداشت شد. وی در هنگام بازداشت مورد تیراندازی مستقیم نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران قرارگرفته و در پی اصابت گلوله به یکی از بیمارستان‌های نظامی سپاه در ارومیه منتقل و بعد از چند ساعت بستری شدن به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه در شهر ارومیه منتقل شد.

محمد عبدالهی در مدت بازجویی در بازداشتگاه امنیتی ارومیه، علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی ناشی از اصابت گلوله، بار‌ها از سوی بازجویان سپاه برای گرفتن اعترافات اجباری مورد ضرب شتم شدید با کابل و باتوم قرارگرفته، به‌طوری که دست و پای وی دچار شکستگی شدند.

بعد از ۹۱ روز نیروهای سپاه از بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه به زندان مهاباد منتقل و بعد از ۱۱ بار محاکمه و تفهیم اتهام عضویت در یکی از احزاب کُرد، در دادگاه شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جوادی‌کیا، به اعدام محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر و پس‌ازآن از سوی دیوان عالی کشور تأیید گردید.

لازم به ذکر است که این زندانی سیاسی در مراحل بازپرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده است.