۱۰ زندانی زن ندامتگاه شهرری به همراه کودکان زیر دو سال خود تحمل حبس می‌کنند

 

رییس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گفت: ۱۰ نفر از زندانیان خانم ندامتگاه شهر ری به همراه کودکان زیر دوسال خود در این زندان زندگی می‌کنند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، اصغر جهانگیر در حاشیه بازدید از ندامتگاه زنان شهرری در جمع خبرنگاران گفت: امروز از بندهای مختلف زندان شهر ری اعم از بندهای محکومان مواد مخدر، قرنطینه و سرقت بازدید داشتیم. همچنین با بندی که مادران با فرزندانشان بودند نیز دیدار داشتیم و در جریان مشکلات‌شان قرار گرفتیم .

وی تصریح کرد: بیشترین بحثی که مددجویان مطرح می‌کردند بحث‌های قضایی بود و تقاضا داشتند که به پرونده‌های‌شان رسیدگی شود.

رییس سازمان زندان‌ها یادآور شد: متاسفانه ما تعدادی زندانی بلاتکلیف در این زندان داریم که هنوز رای‌های‌شان صادر نشده و به نوعی منتظر صدور آرا هستند و تعدادشان هم قابل توجه است و به نظر می‌رسد که باید همکاران ما هم در بخش دادسرا و هم در بخش دادگاه تلاش بیشتری داشته باشند تا به سرعت به این پرونده‌ها رسیدگی شود.

وی تاکید کرد: در این ندامتگاه ۱۰ نفر از خانم‌ها با کودکان زیر دوسال خود زندگی می‌کنند و حدود ۸۰۰ نفر زندانی زن در ندامتگاه شهر ری داریم که بعضی محکوم و بعضی متهم‌اند که قریب ۳۰۰ نفر از این زندانیان با جرایم مختلف متهم هستند.

وی در پایان گفت: بیشتر جرایم زندانیان این ندامتگاه مربوط به جرم مواد مخدر است و اولین جرم هم در این زندان مواد مخدر و دومین جرم سرقت است.

مسئولین زندان سنندج، جهت ایجاد فشار بر بختیار معماری، زندانی سیاسی، وی را به اجرای حکم اعدام تهدید کردند

مسئولین زندان سنندج، جهت ایجاد فشار بر بختیار معماری، زندانی سیاسی، وی را به اجرای حکم اعدام تهدید کردند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بختیار معماری، زندانی سیاسی که هم اکنون ششمین سال از دوران محکومیت خود را در زندان سنندج سپری می کند، در طی هفته ی گذشته، نامه درخواست خود را جهت اعزام به مرخصی خود را به مسئولین زندان تحویل داد بود اما مسئولین در پاسخ به این زندانی، ضمن مخالفت با خواسته وی، او را تهدید به اجرای اعدام کرده اند.

بختیار معماری اهل مریوان، در ١٣ مردادماه سال ۱۳۸۹ بازداشت و به مدت سه‌ماه تحت بازجویی‌ و شکنجه در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر سنندج قرار گرفت.

یک فرد نزدیک به خانواده پیش تر در مصاحبه یی مدعی شد: « بختیار معماری در زمان بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج برای اقرار به قتل این دو شهروند به سفارش یکی سازمان جاسوسی انگلیس تحت فشار بوده و به دلیل شکنجه‌ زیاد مجبور به اعتراف شده است. چون بر طبق حکم صادر نیز نه آلات جرم از وی کشف شده است و نه شاهدی در این پرونده وجود دارد.»

دادگاه کیفری استان کردستان در تاریخ ۲۹ دیماه سال ۹۰ به اتهام قتل و شکایت خانواده مقتولین برای وی حکم قصاص صادر کرد. از سویی دیگر این شهروند مریوانی توسط دادگاه انقلاب شهر مریوان نیز به اتهام محاربه از طریق عضویت در احزاب کُردی به اعدام محکوم شده و این درحالی است که در هر دو دادگاه تنها بر اساس اقرار متهم حکم صادر کرده اند.

این احکام در ۲۱ اردیبهشت‌ماه ١٣٩١، به صورت رسمی در زندان سنندج به این زندانی ابلاغ شده از آن زمان تا کنون وی بار ها به بند قرنطینه جهت اجرای حکم انتقال یاقته است.

مهر سکوت را بشکنید/ نامه‌ای از بهنام موسیوند

بهنام موسیوند۲
بهنام موسیوند، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با نگارش نامه‌ای به اعدام سی تن از زندانیان اهل سنت که در چند روز اخیر در زندان رجایی شهر اعدام شدند، واکنش نشان داد.
شما می‌توانید این نامه را که به دست تارنگار حقوق بشر در ایران رسیده است در زیر مشاهده کنید.
به نام زندگی
در روزهای بهت و بغض و حیرت از جنایتی هستیم که بر همنوعان و هم‌وطنانمان رفته است. جنایتی که در سالروز اعدام‌های سال ۶۷ رخ داد و بار دیگر جامعه ایرانی را در ماتم فروبرد. اعدام سی زندانی اهل سنت و خطر اعدام قریب‌الوقوع تعداد زیادی دیگر همه‌مان را شوکه کرد.
حافظه تاریخی جامعه مدنی پس از برهه شوم دهه شصت چنین فاجعه‌ای را در خاطر ندارد. در این میان تلاش حاکمیت و دستگاه امنیتی آن برای انتساب این دسته از هم‌وطنان سنی‌مذهبمان به گروه‌های تروریستی امری مذموم، نخ‌نما و بی‌شرمانه برای توجیه اعدام افراد بی‌گناهی است که جرمشان تنها عقیده‌شان بود.
اما جامعه بیدار می‌داند تلاش‌های حقیرانه اخیر در سرکوب فعالان و دگراندیشان اقلیت‌های قومی و مذهبی پروژه‌ای است که سال‌ها جهت فشار و ارعاب داخلی و تشنج‌آفرین در منطقه بحران‌زده کنونی صورت گرفته و افراد اعدام‌شده قربانیان سیاست‌های غیرعقلانی و غیرانسانی دستگاه حاکمِ هستند. حال خانواده‌هایشان را عزادار و مصیبت‌زده (بی‌آن‌که اجازه آخرین دیدار یا حتی اجازه خاک‌سپاری عزیزانشان را داشته باشند) در غم و اندوهی بی‌پایان فروبردند.
اکنون ما جامعه ایرانی هستیم و واکنش متعهدانه به این ظلم بی‌حساب. بلکه پایانی نهیم به این روند سرکوب و کشتار. ماییم و خانواده‌های داغدار که از ما حداقلی از همراهی و همدردی را چشم‌انتظارند.
جامعه‌ای که سال‌ها شعار سر داده که: «بنی‌آدم اعضای یکدیگرند / که در آفرینش ز یک گوهرند // چو عضوی به درد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار // تو کز محنت دیگران بی‌غمی / نشاید که نامت نهند آدمی» باید در مقابل چنین فاجعه‌ای مهر سکوت بشکند و واکنشی درخور نشان دهد.
بهنام موسیوند
زندان اوین / بند ۸

عفو بین الملل: سرکوب فعالین حقوق زنان در ایران تشدید شده است

هما هودفر
سازمان عفو بین الملل ضمن اشاره به بازداشت هما هودفر، از تشدید سرکوب فعالین حقوق زنان در ایران طی نیمه اول سال خبر داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عفو بین الملل در بیانیه یی که روز چهارشنبه ۲۰ مردادماه منتشر شده است، اعلام می دارد؛ بنا به تحقیقات انجام شده، از ژانویه ۲۰۱۶  تعداد زیادی از فعالین حقوق زنان در تهران برای مدت طولانی، تحت بازجویی فشرده توسط سپاه پاسداران قرار گرفته و به حبس با اتهامات مرتبط با اقدام علیه امنیت ملی تهدید شده اند.
معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در بخشی از این بیانیه اعلام کرد: “این شرم آور است که مقامات ایرانی با فعالانی که به دنبال مشارکت برابر زنان در نهادهای تصمیم گیری هستند، به عنوان دشمنان دولت رفتار می کنند. سخن گفتن از برابری زنان است جرم نیست. ما خواستار پایان دادن فوری به این آزار و اذیت که نقض کننده حقوق زنان در ایران می باشد، هستیم.”
همچنبن در بخشی از این بیانیه به بازداشت هما هودفر، فعال حقوق زنان، اشاره شده است. عفو بین الملل در این باره می افزاید؛ رسانه های مرتبط با سپاه پاسداران از پروژه ها و فعالیت های هما هودفر به عنوان عامل براندازی از طریق جنگ نرم و مخل امینیت عمومی یاد کرده اند.
معاون بخش خاورمیانه در بیانیه تأکید می کند: “مقامات ایران اثر ارزشمند دکتر هما هودفر را که مربوط به فمینیسم و حقوق زنان در جوامع مسلمان می باشد را اقدام علیه امنیت ملی عنوان کرده اند . این گونه رفتارها نشان می دهد که دستگاه قضایی ایران مایل به سرکوب تمامی کسانی است که تبعیض دولت را به چالش می کشند.”
هما هودفر، متخصص مردم شناسی اجتماعی و رییس دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه کونکوردیای کانادا و شهروند ایرلندی، کانادایی و ایرانی از هفدهم خرداد توسط نیروهای امنیتی سپاه پاسداران در ایران بازداشت شده است.
خانواده هودفر توضیح می دهند که نیروهای امنیتی حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران ۱۹ اسفندماه یعنی دو روز پیش از زمانی که او قصد بازگشت از ایران را داشته به منزل او رفته و کلیه وسایل شخصی دکتر هودفر از جمله لب تاپ، مدارک شناسایی، تلفن همراه، گذرنامه‌ها، برگههای تحقیقات و کتاب‌های شخصی او را با خود برده‌اند. هم‌چنین به گفته خانواده هودفر، او در همین یورش از سوی ماموران سپاه پاسداران از ممنوع الخروجی خود آگاه شده است.
آنطور که خواهر خانم هودفر توضیح می دهد این سفر شخصی بوده با این حال نیروهای سپاه پاسداران پس از ۱۹ اسفند بارها او را تحت بازجویی های طولانی مدت قرار داده‌اند و تا پیش از ۱۷ خرداد با وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از سوی دادسرای امنیت آزاد بوده است.

پس از سه سال حبس؛ مخالفت مسئولین با آزادی مشروط حمید بابایی، دانشجوی نخبه

حمید بابایی
حمید بابایی، دانشجوی نخبه زندانی که هم اکنون سومین سال از دوران محکومیت خود را پست سر می گذارد، به دلیل کارشکنی مسئولین در روند پرونده اش، همچنان در زندان رجایی شهر نگهداری می شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولین قضایی علیرغم واجد شرایط بودن حمید بابایی برای اخذ آزادی مشروط، از موافقت با آن امتناع می‌کنند. این درحالی است که این دانشجوی نخبه که از مردادماه سال ۱۳۹۲ در زندان محبوس بوده هم اکنون از حق مرخصی نیز محروم می‌باشد.
این نخبه زندانی تاکنون چندین بار درخواست اعاده دادرسی داده است؛ اما مسئولین قضایی از ارسال این نامه به دیوان عالی کشور خودداری می‌کنند.
به استناد ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، حکم به آزادی مشروط را صادر کند. حمید بابایی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم‌شده و با توجه به گذراندن ۲ سال و ۱۰ ماه (بیش از یک‌سوم حبس) امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد.
حمید بابایی، دانشجوی دکترای فاینانس دانشگاه لیژ بلژیک، روز ۲۲ مرداد ١٣۹٢، اندکی پس از ورود به ایران برای دیدار خانواده توسط وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شد. به گفته یک منبع مطلع بازداشت او پس‌ازآن صورت گرفت که حمید بابایی درخواست نیروهای امنیتی برای همکاری با وزارت اطلاعات و فعالیت در بلژیک را رد کرد. او بلافاصله پس از بازداشت به سلول انفرادى در زندان اوین منتقل شد، بابایى ٢٠ روز در انفرادى بند ٢۴٠ گذرانده و بعدازآن به بند ٢٠۹ منتقل و نهایتاً بعد از تحمل ٣۵ روز انفرادى در تاریخ ٢۷ شهریورماه ۱۳۹۲ وارد بند ۳۵۰ زندان اوین شد. او طی مدت بازجویی امکان تماس با خانواده یا وکیلش را پیدا نکرد.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، حمید بابایی را به اتهام «جاسوسی و ارتباط با دول متخاصم» به ۶ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم کرد و حکم صادره در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد. به گفته منبع مطلع این دادگاه بدوی کمتر از ۱۰ دقیقه طول کشیده و وکیل تسخیری حمید بابایی، سکوت کرده و هیچ دفاعی از او نکرده است، این وکیل تسخیری در اولین ملاقاتش با حمید بابایی در زندان اوین نیز از موکلش خواسته بود که اعتراف کند. بابایی در تمام مدت دادرسی اتهام وارده را رد کرده و گفته است که به دلیل عدم همکاری با نیروهای امنیتی، قربانی شده است.
کبری پارساجو، همسر حمید بابایی نیز در مهرماه ۱۳۹۳ به دلیل اطلاع‌رسانی و مصاحبه با رسانه‌ها درباره وضعیت همسرش، بازداشت و محاکمه شد و به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد.

اظهار نگرانی نخست‌وزیر بریتانیا در مورد وضعیت نازنین زاغری در گفت‌وگوی تلفنی با روحانی

اظهار نگرانی نخست‌وزیر بریتانیا در مورد وضعیت نازنین زاغری در گفت‌وگوی تلفنی با روحانی

ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا در گفت‌وگوی تلفنی با حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران در مورد پرونده چند شهروند دارنده تابعیت دوگانه ایرانی-بریتانیایی از جمله نازنین زاغری ابراز نگرانی کرده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فردا، دفتر نخست‌وزیر بریتانیا می گوید که خانم می در این گفت و گو بر اهمیت حل و فصل این پرونده ها در شرایطی که دو کشور برای تقویت روابط دیپلماتیک خود تلاش می کنند، تأکید کرده است.

رئیس جمهور ایران و نخست وزیر بریتانیا همچنین در مورد روند اجرای توافق جامع اتمی ایران و قدرت های جهانی صحبت کردند و خانم می گفت که بریتانیا برای بهبود همکاری های بانکی با ایران تلاش خواهد کرد.

حمید ابوطالبی، معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور ایران در صفحه توییتر خود نوشته است که دو طرف در مورد روابط بیمه ای و همکاری های منطقه ای هم گفت و گو کرده اند.

بازداشت نازنین زاغری رتکلیف که به همراه کودک خردسال خود برای دیدار با خانواده اش به ایران سفر کرده بود در ماه های اخیر خبرساز شده است.

ریچارد رتکلیف، همسر خانم زاغری از مقامات دولت بریتانیا خواسته بود که برای آزادی او از زندان تلاش کنند.

خانم زاغری رتکلیف، ۳۷ ساله روز ۱۵ فروردین (۳ آوریل) و هنگامی که پس از دیدار چند روزه با خانواده خود در ایران در حال بازگشت به محل زندگی خود در بریتانیا بود، به دست مأموران اطلاعات سپاه پاسداران در فرودگاه تهران بازداشت و به کرمان منتقل شد.

سپاه کرمان در اطلاعیه ای او را به مشارکت در “براندازی نرم” و همکاری با “موسسات معاند” متهم کرد.

ریچارد رتکلیف و بنیاد خیریه رویترز که خانم زاغری برای آن کار می کرد این اتهامات را رد کرده اند.

او بعدا به تهران منتقل شد و به گفته خانواده اش، هفته پیش در دادگاه انقلاب حاضر شد

خودداری مسئولین از اعزام رمضان احمد کمال به بیمارستان/ نیاز مبرم به عمل جراحی

خودداری مسئولین از اعزام رمضان احمد کمال به بیمارستان/ نیاز مبرم به عمل جراحی

رمضان احمد کمال، زندانی سوری، علیرغم وخامت حال و وضعیت نامساعد جسمانی، همچنان در زندان رجایی شهر و محروم از رسیدگی پزشکی نگهداری می‌شود. این در حالی است که مسئولین زندان نیز از اعزام وی به مراکز درمانی خارج از زندان نیز خودداری می‌کنند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بهداری زندان رجایی شهر اعلام داشته است که در صورت عدم انجام یک عمل جراحی موفقیت آمیز برای رمضان احمد کمال در بیمارستان، احتمال بریدن دست وی در پی عفونت وجود دارد و این زندانی می بایست در اسرع وقت به بیمارستانی خارج از زندان اعزام شود. با این حال مسئولین زندان از رسیدگی به وضعیت این زندانی امنیتی خودداری کرده و وی در شرایط نامساعد جسمانی به سر می برد

این زندانی امنیتی تاکنون چندین بار در اعتراض به بی‌توجهی مسئولین زندان و دادستانی به درخواست معالجه‌اش اعلام به اعتصاب غذا کرده و هر بار با وعده مسئولین مبنی بر اعزام وی به بیمارستان به اعتصاب خود پایان داده بود.

وی در فروردین ماه سال جاری پس از انتقال به بیمارستان‌ مورد عمل جراحی قرار گرفته و بار دیگر به زندان بازگردانده شد؛ با این حال بنا نظر پزشک بهداری این زندانی امنیتی نیاز به عمل مجدد در ناحیه دست دارد.

رمضان احمد کمال، شهروند کرد شهر کوبانی (سوریه) در سال ۸۷ پس‌ازآنکه به‌طور اشتباهی وارد مرز ایران شد، پس از شلیک گلوله مرزبانان به شکم، کتف چپ و رانش، بازداشت و به زندان مهاباد منتقل شد. دادگاه انقلاب خوی وی را به اتهام عضویت در حزب پ. ک. ک. (حزب کارگران کردستان) به اعدام محکوم و دیوان عالی کشور این حکم را به ۱۰ سال حبس تعزیری کاهش داد.

رمضان احمد کمال به علت درد شدید از ناحیه دست که به هنگام بازداشت مورد اصابت گلوله قرارگرفته بود، نیاز به دارو و مراقبت پزشکی دارد.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: از ایران می‌خواهیم تا به اصول حقوق بشر احترام بگذارد

الیزابت ترودو

سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، ۱۸ مرداد، در پی تائید خبر اعدام شهرام امیری، بدون آنکه اشاره مستقیمی به این پرونده خاص بکند، از ایران خواست به اصول حقوق بشر و قضاوت منصفانه احترام بگذارد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فردا، یک روز پیش از گفته‌های الیزابت ترودو، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، سخنگوی قوه قضائیه ایران، گزارش‌های منتشرشده در مورد اعدام شهرام امیری را تائید کرد و گفت او «با اتصال به آمریکا، اطلاعات حیاتی کشور را در اختیار دشمن قرار داده بود».

آقای امیری که با عنوان «دانشمند هسته‌ای»، «کارشناس هسته‌ای» یا «پژوهشگر» شناخته می‌شد، اندکی پس از بازگشت از آمریکا در سال ۱۳۸۹، در حالی‌که در فرودگاه از او استقبال شد، بازداشت شد و خبر چندانی از وضعیتش در دست نبود.

خانم ترودو به خبرنگاران گفته است «ما بار دیگر از ایران می‌خواهیم تا به حقوق بشر احترام گذاشته و در محاکمه‌های قضایی، اصولِ شفافیت و عدالت را رعایت کند».

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این مورد به طور مشخص از شهرام امیری نامی نبرده‌ و در مورد این پرونده نیز سخنی به میان نیاورده‌است.

ترودو می‌گوید «من نمی‌توانم در مورد آیین دادرسی در مورد پرونده‌ای مشخص مطلبی را بیان کنم. همان‌طور که می‌دانید، وقتی این شخص تصمیم به بازگشت به ایران گرفت، ما به وضوح در این مورد صحبت کرده بودیم.»

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه وقت، در زمانی که ماجرای شهرام امیری، به تنش‌هایی میان ایران و آمریکا انجامیده بود، تیر ماه ۱۳۸۹، گفته بود او «آزادانه به آمریکا سفر کرده و آزاد است که از آمریکا بازگردد». به گفته خانم کلینتون، تصمیم به سفر به آمریکا و بازگشت به ایران توسط خود آقای امیری و به تنهایی گرفته شده است.

فیلیپ کراولی، سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا، نیز سخنان مشابهی را مطرح کرده بود: «شهرام امیری به میل خود به اینجا آمده و طبعا آزاد است به ایران باز گردد».

اندکی پیش از سخنان هیلاری کلینتون، رسانه‌های دولتی ایران گفته بودند امیری به دفتر حفاظت از منافع ایران، واقع در سفارت پاکستان، «پناه برده است».

در آن زمان منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران در دوره محمود احمدی‌نژاد، گفته بود آقای امیری «خواستار بازگشت به تهران است».

طی زمانی که او ناپدید شده و در نهایت خبر حضورش در آمریکا منتشر شد، گزارش‌ها ویدئوهای متناقضی از او انتشار یافت؛ هم گزارش شده بود که او به آمریکا پناهنده شده، هم در یک ویدئو گفته بود «ربوده» شده‌است و در ویدئویی دیگر گفته بود برای تحصیل به آمریکا رفته‌است.

در نهایت در زمان بازگشت، وزارت خارجه ایران نماینده‌ای را برای استقبال از او به فرودگاه فرستاد؛ استقبالی با دسته‌های گل و در حضور رسانه‌های خبری نیز از او انجام شد.

اکنون سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید دلیل اعدام شهرام امیری «دسترسی داشتن به اسرار سری نظام و اتصال با دشمن درجه یک (ایالات متحده)» بوده‌است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، ۱۸ مرداد ماه، تاکید کره واشینگتن «نگرانی‌های خود را به طور عمده در مورد روند دادرسی در ایران» بیان کرده‌است.

دو ایرانی به خاطر نوشته‌هایشان در «تلگرام» بازداشت شدند

بازداشت سایبری

پلیس فتا یک ایرانی را به خاطر نوشته‌های کفرآمیزی که در کانال تلگرام منتشر می‌کرد، بازداشت کرد. یک فرد دیگر هم به خاطر راه‌اندازی چهار کانال «غیر اخلاقی» بازداشت شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، خبرگزاری میزان نوشته است که عملیات پلیس فتا بر ضد یکی از این دو کاربر شبکه اجتماعی «تلگرام» پیچیده و تحقیقات درباره او نیز «گسترده» بوده است.

گرداننده کانال ظاهراً مطالبی در ضدیت با دین اسلام می‌نوشته و با دیگران به اشتراک می‌گذاشته.

به گزارش رادیو زمانه روز گذشته، پلیس فتا این فرد را به اتهام «توهین به اسلام و مقدسات دینی» در یکی از شهرهای شمالی ایران بازداشت کرده است.

پلیس فتا یک شهروند ایرانی دیگر را نیز به اتهام راه‌اندازی چهار کانال «غیر اخلاقی» در تلگرام بازداشت کرده است.

بیش از ۸۰ درصد کاربران شبکه تلگرام ایرانی‌اند و حدود ۱۲ درصد از پهنای باند اینترنت ایران در اختیار تلگرام است و این سایت در رتبه ۱۴ در دسترسی از طریق وب و رتبه ۲۰ از طریق دسترسی موبایل در ایران قرار دارد.

براساس مصوبه ۸ خرداد ۹۵ شورای عالی فضای مجازی، شرکت‌های خارجی پیام‌رسان که در داخل ایران فعالیت دارند، برای ادامه فعالیت خود ملزم‌اند همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهند.

پیش از این نیز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از درخواست برای انتقال سرورهای تلگرام به ایران خبر داده بود.

اعدام محمد عبدالهی و پنج تن دیگر در زندان ارومیه

۷محمد عبداللهی

سحرگاه امروز ۱۹ مردادماه، حکم اعدام محمد عبداللهی و پنج زندانی دیگر در زندان ارومیه به اجرا در آمد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کامران پورفت، توحید پورمهدی، امیر عزیز، جهانگیر رضوی زاده و جبرئیل کنعانی، پنج زندانی با اتهام مرتبط با مواد مخدر، ساعاتی پیش به طناب دار آویخته شدند. همچنین بنا به اطلاعی که به دست خبرنگار تارنگار حقوق بشر در ایران رسیده است حکم اعدام محمد عبداللهی، زندانی سیاسی، نیز به اجرا در آمده و مسئولین زندان به خانواده وی اعلام داشته اند که طی ساعات آتی مجدد به زندان مراجعه کنند.

این درحالی است که پیش تر مسئولین زندان به این زندانی سیاسی اعلام کرده بودند که حکم اعاده دادرسی وی در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته و احتمال اجرای حکم وی وجود ندارد.

محمد عبدالهی در ۴ فروردین ماه سال ۸۹ در منطقه مسکونی «باغ شایگان» بازداشت شد. وی در هنگام بازداشت مورد تیراندازی مستقیم نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران قرارگرفته و در پی اصابت گلوله به یکی از بیمارستان‌های نظامی سپاه در ارومیه منتقل و بعد از چند ساعت بستری شدن به بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه در شهر ارومیه منتقل شد.

محمد عبدالهی در مدت بازجویی در بازداشتگاه امنیتی ارومیه، علیرغم وضعیت نامساعد جسمانی ناشی از اصابت گلوله، بار‌ها از سوی بازجویان سپاه برای گرفتن اعترافات اجباری مورد ضرب شتم شدید با کابل و باتوم قرارگرفته، به‌طوری که دست و پای وی دچار شکستگی شدند.

بعد از ۹۱ روز نیروهای سپاه از بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه به زندان مهاباد منتقل و بعد از ۱۱ بار محاکمه و تفهیم اتهام عضویت در یکی از احزاب کُرد، در دادگاه شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جوادی‌کیا، به اعدام محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر و پس‌ازآن از سوی دیوان عالی کشور تأیید گردید.

لازم به ذکر است که این زندانی سیاسی در مراحل بازپرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده است