محمد سیف زاده، وکیل و عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر، نسبت به اعدام گروهی از زندانیان عقیدتی واکنش نشان داد و تاکید کرد«محاکمات هیچ محمل و توجیه قانونی نداشته چه آنکه آنها در مرجعی غیر قانونی و غیر صالح و توسط قضاتی غیر قانونی و غیر صالح ، بدون داشتن حق دفاع کامل ، محکوم و مجازات شده اند.»

به گزارش زیتون، این زندانی سیاسی سابق که مدتی را با اعدامی ها در زندان رجایی شهر کرج به سر برده است با اشاره به سوابق رفتاری اعدامی ها، به نقل از یکی از آن ها روند برگزاری دادگاه  را گزارش کرده و نوشته است «آنچه امروز دیدیم هیچ شباهتی به هیچ دادگاهی حتی قرون وسطی نداشت ، حق دفاع نبود ، اسامی و حکم را نوشته بودند ، ظرف حدود یک ربع این زندانی ۳۷ نفر را بردند و گفتند حکمت اعدام است و امضاء می گرفتند»

متن کامل  روایت محمد سیف زاده  از وضعیت محکومان به اعدام و دادگاه آن ها که در صفحه فیس بوک او آمده، به این شرح است:

خبر اعدام گروهی از هموطنان را شنیدم که بسیار تکان دهنده و تاسف بار است خاصه آنکه آنها را بشناسی و سالها بعنوان مشاور در زندان با آنان حشر و نشر داشته باشی . آنها از خیل زندانیانی بودند که در سال ۹۰ ابتدا ” القاعده ” بعد ” تکفیری ” سپس “سلفی ” و دست آخر ” داعش ” نامیده شدند . از بند ۳۵۰ زندان اوین تا سالن ۱۲ تبعیدگاه رجایی شهر نزدم می آمدند ، مشاوره حقوقی می گرفتند و عموما برایشان لایحه می نوشتم و بعضا وکیل می گرفتم ، در حد توانم که خود ، زندانی بودم از هیچ کمکی مضایقه نداشتم . شبی افسر نگهبان آمد و گفت: امروز صبح بچه های سالن ۱۰ را بردند دادگاه ، بیش از ۳۰ نفر و همه را برگرداندند ، در همان جلسه به همه حکم اعدام دادند ، خواهش میکنم بروید با آنها صحبت کنید . به سالن ۱۰ رفتم ، همه بچه های اهل تسنن جمع شدند و به گرمی با هم صحبت کردیم : از اسلام ، قرآن ، حضرت محمد ، حقوق بشر و … . یکی دو تا از بچه ها گفتند ما از اعدام نمی ترسیم ولی آنچه امروز دیدیم هیچ شباهتی به هیچ دادگاهی حتی قرون وسطی نداشت ، حق دفاع نبود ، اسامی و حکم را نوشته بودند ، ظرف حدود یک ربع این زندانی ۳۷ نفر را بردند و گفتند حکمت اعدام است و امضاء می گرفتند . خدا می داند آن شب تمام بدنم از درد و تب می سوخت و آنها را دلداری می دادم که اعدامها خواهد شکست . تعدادی از آنها قسم به خداوند متعال خوردند که در هیچ ترور و عملیاتی شرکت نداشته اند و من به صداقت و اسلامیت آنها باور و ایمان داشته و دارم . آنها از قرآن کمتر جدا می شدند ، هفته هایی که بعد از ظهر هواخوری داشتند نماز ظهر و عصر را به جماعت می خواندند و من دو سه باری با آنها نماز خواندم . رویه دلداری برای احکام غیر عادلانه روزهای بعد تا آزادیم ادامه داشت . در بین آنها بعضا از یک خانواده ، دو یا سه نفر به اعدام محکوم شده اند . ما بعنوان جریان رسمی حقوق بشری ( کانون مدافعان حقوق بشر ) با اعدام مخالف هستیم با آنکه در جریان کامل پرونده ها نیستم اما آنچه بیشتر دردآور است آن است که این محاکمات هیچ محمل و توجیه قانونی نداشته چه آنکه آنها در مرجعی غیر قانونی و غیر صالح و توسط قضاتی غیر قانونی و غیر صالح ، بدون داشتن حق دفاع کامل ، محکوم و مجازات شده اند . آنان از خیل شهیدان هستند که نهال آزادی و استقلال و دگراندیشی و حتی اسلامیت را ِآبیاری کردند . براستی به زعم قرآن مجید : بای ذنب قتلت ؟ ( به کدامین گناه کشته شدند ؟؟!! ) این غم جانکاه را به ملت ایران و خانواده محترم جان باختگان عزیز تسلیت عرض نموده و بامید روزی هستم که هیچ ایرانی بلحاظ تفکر و اندیشه تحت تعقیب و مجازات قرار نگیرد .

 با وجود جو امنیتی شدید، گارد ویژه زندان رجایی شهر همچنان در زندان مستقر و در حال ضرب و شتم زندانیان اهل سنت به دلیل اعتصاب گروهی است.

به گزارش بام، ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی؛ طبق گزارشات رسیده زندانیان اهل سنت دو روز است که دست به اعتصاب زده و از گرفتن غذا خودداری کرده اند. آب شرب زندانیان شب گذشته قطع و زندانیان اهل سنت وسایلی که برای رفاه از سوی زندان برایشان در نظر گرفته شده بود از جمله یخچال و تلویزیون و … را به نگهبانی اندرزگاه تحویل داده اند.

امروز گارد ویژه سپاه و نیروی انتظامی در کریدور های اصلی زندان ایجاد رعب و وحشت کرده و زندانیان را حدود یک ساعت پیش به شدت مورد ضرب و ستم قرار داده اند. گارد ویژه پس از ضرب و شتم زندانیان اهل سنت به آنها دستبند پابند و چشم بند زده و بسیاری از زندانیان که مسبب شورش و اعتصاب بوده اند را بسوی اندرزگاه پنج این زندان راهی کرده اند.

رفت و آمد سایر زندانیان درسالن های اصلی و در سه طبقه زندان ممنوع شده است و کسی اجازه مراجعه به بهداری را هم ندارد.

اعزام تمامی افراد به مراکز درمانی و بیمارستان و دادگاه تعطیل و ممنوع شده است و در این چند روز اجازه رفتن به دادگاه به هیچ کس داده نشده و گارد زندان حدود شصت تا هفتاد درصد زندان را در اختیار خود دارد.

شامگاه چهارشنبه ۱۳ مردادماه، نیروهای امنیتی با یورش به منزل دو شهروند بهایی در یزد، ۱۷ تن از حاضرین در این منازل را بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی آزاد کردند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مأموران امنیتی با مراجعه به منزل دو شهروند بهایی به نام های سهیل روحانی فرد و عزت اله خرم اقدام به بازداشت ۱۷ تن از شهروندان بهایی کردند. این شهروندان بهایی پس از انتقال به وزارت اطلاعات و چند ساعت بازجویی از بازداشتگاه آزاد گشتند.

گفتنی است که این چندمین باز در طی سالهای اخیر است که محل سکونت این دو شهروند بهایی مورد تفتیش قرار گرفته و حاضرین در منزل دستگیر شده اند.

 براساس اطلاعاتی که در خصوص افراد این پرونده که حکم اعدام شدگان وجود دارد، حاکی از آن است که بسیاری از این افراد علیرغم اتهامات سنگینی که به آنها وارد شده بود از دسترسی به وکیل خصوصی محروم و روند برگزاری دادگاه غیرشفاف و تنها مبتنی بر اظهارات دستگاه‌های اطلاعاتی بوده است.

منابع تارنگار حقوق بشر در ایران روز گذشته از اعدام  سی زندانی اهل سنت در زندان رجایی شهر خبر داده بودند؛ بهمن رحیمی، مختار رحیمی، یاور رحیمی، آرش شریفی، کاوه ویسی، احمد نصیری، کاوه شریفی، بهروز شاه نظری، طالب مالکی و شهرام احمدی اسامی ده تن از زندانیانی بود که اسامی آنان از سوی منابع کمپین تایید شده است و از امید محمودی، محمد غریبی، احمد نصیری، کیوان مومنی فرد، وریا قادری، حکمت عراقی، حمزه عراقی و علی عراقی به عنوان تعداد دیگری از اعدام شدگان احتمالی روز گذشته نام برده شده است.

دادستان کل کشور، محمدجعفر منتظری گفته است که همه مراحل قانونی رسیدگی قضایی برای این افرادی که اعدام شده اند طی شد و اتهامات آنها در کیفرخواست ها آمده است ولی درباره چگونگی رسیدگی در این مراحل توضیحاتی نداده است، اغلب این متهمین و از جمله منبعی مرتبط با شهرام احمدی گفته بود که مدارک علیه آنها اعترافاتی بوده است که زیر شکنجه از آنها گرفته شده است و به دفاعیات آنها در دادگاه توجهی نشده است.

آقای منتظری توضیح نداده است که چرا با وجود گذشت حدود هفت سال از بازداشت و فعالیت‌های این گروه اولین اطلاع رسانی رسمی درباره یک پرونده مهم، پس از اجرای حکم اعدام متهمین صورت گرفته است.

دادستان کل کشور همچنین درباره دلیل اجرای شتابزده و خارج از تشریفات حکم نیز چیزی نگفته است. به گفته خانواده یکی از اعدام‌شدگان، هیچ کدام آنها به دلیل اطلاع دیرهنگام و دوری راه، فرصت آخرین ملاقات با خانواده خود را پیدا نکرده اند. یک عضو خانواده شهرام احمدی، از اعدام شدگان، روز گذشته گفت: “به ما صبح تماس گرفتند که برای آخرین ملاقات با او به تهران برویم. ما هم راه افتادیم اما در میان راه با ما تماس گرفتند و گفتند به زندان نرویم و به پزشک قانونی کهریزک برویم. فهمیدیم حتما اعدامش کردند. بعد دوباره زنگ زدند که مستقیم به بهشت زهرا برویم. ماموران قبل از اینکه ما برسیم او را اعدام کرده بودند. ما فقط جنازه را گرفتیم.”

دادستان کل کشور بر خلاف اصل فردی بودن مجازات با اظهاراتی کلی درباره اتهامات زندانیان اعدام شده گفته است که این افراد مرتکب جنایت، قتل و از بین بردن امنیت جامعه شدند و دستشان به خون مظلوم آلوده است.

دادگستری استان کردستان نیز روز گذشته طی اطلاعیه‌ای بدون اشاره به تعداد و اسامی اعدام شدگان، آنها را اعضای “گروهک تکفیری توحید و جهاد” و اتهامات آنها را “راه اندازی گروهک تروریستی تکفیری به قصد محاربه و انجام عملیات های مسلحانه در داخل کشور، ترور و کشتار مردم بی گناه” خوانده و اعلام کرده است که اقدامات این گروه منجر به “شهادت ۲۱ نفر و زخمی شدن حدود ۴۰ نفر” شده است.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نیز طی بیانیه جداگانه ای بدون اشاره به اعدام روز گذشته، با توضیح فهرستی از اتهامات و جرائم گروه موسوم به توحید و جهاد، از بازداشت  ۱۰۲ نفر از عناصر و هواداران این گروه خبر داده و گفته است از این افراد تعدادی در درگیری مسلحانه با نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شده و تعدادی دستگیر شده اند که برخی از آنها محکوم به اعدام و تعدادی نیز به حبس محکوم گردیدند.

ﮐﺎﻭه ﻭﯾﺴﯽ، ﺑﻬﺮﻭﺯ ﺷﺎﻧﻈﺮﯼ، ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻠﮑﯽ، ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﺣﻤﺪﯼ، ﮐﺎﻭه ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﺁﺭﺵ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻭﺭﯾﺎ ﻗﺎﺩﺭﯼ ﻓﺮﺩ، ﮐﯿﻮﺍﻥ ﻣﻮﻣﻨﯽ ﻓﺮﺩ، ﺑﺮﺯﺍﻥ ﻧﺼﺮﺍﻟﻠﻪ ﺯﺍﺩﻩ، ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮﻣﺎﺷﺘﯽ، ﭘﻮﺭﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪﯼ، ﺍﺣﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮﯼ، ﺍﺩﺭﯾﺲ ﻧﻌﻤﺘﯽ، ﻓﺮﺯﺍﺩ ﻫﻨﺮﺟﻮ، ﺳﯿﺪ ﺷﺎﻫﻮ ﺍﺑﺮﺍﻫﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﻭﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﺑﻬﻤﻦ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺮﯾﺒﯽ، ﻓﺮﺷﯿﺪ ﻧﺎﺻﺮﯼ، ﻣﺤﻤﺪﮐﯿﻮﺍﻥ ﮐﺮﯾﻤﯽ، ﺍﻣﺠﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ، ﺍﻣﯿﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ، ﻋﻠﯽ ﻣﺠﺎﻫﺪﯼ، ﺣﮑﻤﺖ ﺷﺮﯾﻔﯽ، ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﯽ، ﺍﻣﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩﯼ، عبدالرحمان سنگانی و سید جمال سید موسوی، ۲۹ تن از زندانیان اهل سنت محبوس در زندان رجایی‌شهر بودند که احکام اعدام آنها قطعی شده بود.

نزدیک به چهارصد تن از فعالین استان‌های کردستان و سیستان و بلوچستان به مکان‌های مختلف احضار شدند تا در برابر اعدام زندانیان اهل سنت سکوت کنند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، از سه روز قبل از اعدام اهل سنت تاکنون نزدیک به ۴۰۰ تن از فعالین مذهبی و یا شهروندان کرد و سنی به وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه احضار و به آن‌ها گوشزد شد تا در برابر اعدام‌ها سکوت کرده و در عدم صورت همکاری خود و اعضای خانواده آن‌ها به اتهام «همکاری با داعش» بازداشت خواهند شد.

در این میان می‌توان به احضار مولوی عبدالحمید، عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان، عضو مجمع فقهی مکه، امام‌جمعه اهل سنت شهر زاهدان اشاره کرد که به همراه ۴۷ تن دیگر به بیت رهبری احضار شده بودند.

بنا بر اطلاع گزارشگر تارنگار حقوق بشر در ایران، نزدیک به سی تن در زندان رجایی شهر اعدام شدند، این در حالی است که دادستان کل کشور، محمدجعفر منتظری تاکنون اعدام ۲۰ تن از زندانیان را تائید کرده است.

وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای اعلام کرده است که این افراد قصد حملات تروریستی در ایران داشته‌اند که خود نشانگر دخالت نیروهای امنیتی در پرونده این زندانیان بوده است.

در همین رابطه محمد سیف زاده، وکیل و مدافع حقوق بشر واکنش نشان داد و تأکید کرد «محاکمات هیچ محمل و توجیه قانونی نداشته چه آنکه آن‌ها در مرجعی غیرقانونی و غیر صالح و توسط قضاتی غیرقانونی و غیر صالح، بدون داشتن حق دفاع کامل، محکوم و مجازات شده‌اند.»

وی ادامه داد: «آنچه امروز دیدیم هیچ شباهتی به هیچ دادگاهی حتی قرون‌وسطی نداشت، حق دفاع نبود، اسامی و حکم را نوشته بودند، ظرف حدود یک ربع این زندانی ۳۷ نفر را بردند و گفتند حکمت اعدام است و امضاء می‌گرفتند»

 وکیل جعفر عظیم زاده می‌گوید که دادگاه رسیدگی به اتهامات موکلم در ساوه مشخص شده است، وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با رسیدگی دقیق مسئولان امر، جعفر عظیم زاده که تنها به علت فعالیت های صنفی متهم شده، به زودی از همه اتهامات وارده تبرئه شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، محمدعلی جداری فروغی وکیل جعفر عظیم زاده گفت: “طبق پیامک رسیده از سایت قوه قضاییه، شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ساوه با صدور کیفرخواست، پرونده جعفر عظیم زاده را به شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ساوه ارسال کرده است”.

وی افزود: “با توجه به مشخص شدن مرجع قضایی، ظرف دو سه روز آینده جهت مطالعه پرونده و اطلاع از مفاد کیفرخواست صادره به همراه موکلم به شعبه ۱۰۱ کیفری ۲ ساوه مراجعه خواهم کرد”.

جداری در پایان ابراز امیدواری کرد که با رسیدگی دقیق مسئولان امر، جعفر عظیم زاده که تنها به علت فعالیت های صنفی متهم شده، به زودی از همه اتهامات وارده تبرئه شود.

 جلسه دادرسی تجدید نظر برای چهار فعال مدنی “آتنا دائمی، امید علی‌شناس، ئاسو رستمی، علی نوری و همچنین محمد حسین دائمی (پدر آتنا دائمی)”، روز جاری در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز ۱۳ مردادماه، جلسه دادرسی تجدید نظر برای چهار فعال مدنی “آتنا دائمی، امید علی‌شناس، ئاسو رستمی، علی نوری و همچنین محمد حسین دائمی (پدر آتنا دائمی)” در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.

یک منبع نزدیک به این فعالین با اعلام این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “آقای ئاسو رستمی برای چند دقیقه و ارائه دلیل برای شرکت نکردن در جلسه به این شعبه مراجعه کرده بود. خانم آتنا دائمی به همراه پدر و وکیل آقای امیرسالار داوودی به اتفاق آقای امید علی‌شناس و آقای علی نوری در جلسه حضور داشتند و به دفاع پرداختند. رای این دادگاه در روزهای آتی صادر خواهد شد.”

چندی پیش در تاریخ ۱۵ تیرماه سال جاری، جلسه دادگاه این فعالین در این شعبه به دلیل غیبت دو قاضی از سه قاضی و هم‌چنین غیبت یکی از متهمان به تعویق افتاده بود و تاریخ جلسه دیگری مورخ سیزدهم مرداد (روز جاری) تعیین و به نامبردگان ابلاغ شده بود.

آتنا دائمی ۲۷ ساله، بیست‌و‌نهم مهرماه سال ۹۳ بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

این فعال مدنی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفند ٩٣ در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نام‌های امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد.

پیش‌تر، قاضی دادگاه تجدید نظر با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه موافقت و پس از شانزده ماه بازداشت موجب آزادی این فعال مدنی در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه سال گذشته از بند زنان زندان اوین شد.

امید على شناس، ١٣ شهریور سال ۹۳ بازداشت و به بند دو-الف سپاه پاسداران منتقل شد و علی‌‌رغم صدور قرار وثیقه ١٠٠میلیون تومانی، دادستانی به دلایل نامعلومی از پذیرش وثیقه خودداری کرد. او با پایان بازجویی‌ها به بند هشت زندان اوین منتقل شد.

این فعال مدنی پس از شانزده ماه بازداشت ۲۸ دی‌ماه سال گذشته با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.

ئاسو رستمی دیگر متهم این پرونده، روز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه پس از برگزاری تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل در حمایت از کوبانی به همراه چند فعال مدنی دیگر بازداشت شد و پس از طی دوران انفرادی و بازجویی به بند هشت زندان اوین منتقل شد.

وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری» به ۷ سال زندان محکوم شد.

این فعال مدنی نیز پس از شانزده ماه، در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه سال ۹۴ با قرار وثیقه از بند هشت زندان اوین آزاد شد.

علی نوری، فعال مدنی و فعال کودکان کار نیز، چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۳، پس از شرکت در تجمع کوبانی در مقابل سازمان ملل بازداشت شد، بعد از بازداشت به بند ۲-الف سپاه منتقل شد و بعد از مدت‌ها بازجویی و سلول انفرادی به بند عمومی ۸ زندان اوین، محل نگهداری زندانیان مالی منتقل شد.

وی پس از آزادی به قید وثیقه پنجاه میلیون تومانی، به هفت سال حبس در مرحله بدوی محکوم شد.