پناهجویان افغانستانی در ايران و مشکلات دوامدار پناهندگی

ehsan fattahi

نويسنده: احسان فتاحی، روزنامه نگاروفعال حقوق بشرایران

امروزه حقوق بشر به‌عنوان یک ارزش جهان‌شمول و غیرقابل انکار، در کشور افغانستان به گفتمان ملی تبدیل شده و آگاهی عمومی ‌در این زمینه در سطح قابل ملاحظه‌ای ارتقا یافته است. به‌گونه‌ای که کم‌تر کسی با این ارزش انسانی به‌صورت آشکار مخالفت می‌ورزد. از جانب دیگر حقوق بشر در عصر ما به معیاری نقد و تحلیل وضعیت و حتا تشخیص رفتارهای مطلوب از رفتارهای نامطولب بدل گشته است.امامتاسفانه بدليل ناامن بودن كشورمان افغانستان در طول سالها اماعده ايي ازمردم ناچار به ايران هجرت كرده اند درطول اين سالها اما درنظام جمهوري اسلامي ايران افغان ها ازهيچ حقوقي برخوردارنيستند.كه بنده مختصراًبه  مشکلات مهاجرین افغان  در ایران را به هشت عنوان نيزشرح ميدهم خدمت شماعزيزان:

مشکلات کاری:

هر عقل سلیمی بر این واقعیت اذعان دارد که هر شخصی که اجازه زندگی در جامعه را داشته باشد برای به انحراف کشیده نشدن نیاز به مجوز کار دارد و این همان مشکلی است که مهاجرین ما همیشه با آن مواجه بوده اند. با توجه به اینکه همگان بر این امر معترفند که کارگران افغان پرکار، کم توقع و مفید برای جامعه ایران می باشند، اما شرایط قانون کار برای مهاجرین بسیار سخت بوده است به نحوی که کمتر مهاجری به مجوز کار دسترسی پیدا کرده است.

Kargaran-Afghan

در دو سال اخیر نیز که اداره اتباع اقدام به صدور کارت کار برای مهاجرین نموده است اکثر این کارتها پس از پایان اعتبار به دست صاحبانش رسیده است.

مشکلات تحصیلی:

حق تحصیل در کنار مابقی امتیازات طبیعی هر شخص، در اولیت قرار دارد و ملت ما از اینکه زمینه تحصیل اکثر دانش آموزان افغان در ایران فراهم بوده، از دولت ایران قدردان می باشند. اما در این میان تعدادی نیز به بهانه های مختلف از این امر مهم محروم شدند که از جمله این بهانه های بی مورد می توان به نقص مدارک شناسایی دانش آموزان، نداشتن مدرک شناسایی، عدم تطبیق سنی، سردرگمی بخاطر اعلام نشدن مجوز از سوی اداره اتباع به ادارات ذیربط و … اشاره نمود.

در این میان عده ای از مهاجرین دست به کار شده و با دایر نمودن مدارس خود گردان سعی در کاستن این مشکلات نمودند که تا سال قبل این دانش آموزان با وجود مشکلات فراوان و پلمب شدن های مکرر به تحصیل خود ادامه دادند و هنوز نیز تعدادی از این مدارس مشغول به وظیفه می باشند. که البته در سال اخیر قسمت عمده ای از این مشکلات رفع شده است.

مشکلات دانشجویان: 

تحصیلات عالیه که از ملزومات اولیه برای افغانستان می باشد برای مهاجرین در ایران رنگ باخته و اصرار جوانان مهاجر برای ورود به دانشگاه همچنان بی نتیجه باقی مانده است.

در این میان تعداد محدودی نیز موفق به ورود به دانشگاه های ایران شدند که آن هم در مقایسه با جمعیت مهاجر در ایران بسیار ناچیز است. البته باید گفت که این جوانان تحصیل کرده مهاجر نیز با مشکلات عدیده ای از جمله ادامه تحصیل، تمدید اقامت، عدم دریافت مدرک تحصیلی و … مواجه بوده و هستند.

امتیازات حقوقی: 

در امور حقوقی حق طبیعی هر تبعه افغان است که در داخل ایران یا از جایگاه قانونی خاصی برخوردار می بود که نحوه برخورد قانون با وی مشخص باشد و یا نمایندگان قانون افغانستان در ایران به عنوان حامی در کنار مهاجرین قرار می گرفتند تا در صورت بروز مشکلات مانند حضور در دادگاه برای تثبیت جرم ، احراز هویت و … تکلیف مهاجرین مشخص می بود تا این اشخاص احساس نکنند که به جرم افغانی بودن کسی به حرفشان توجه نمی نماید.

12

امتیازات اجتماعی: 

هنجارهای یک جامعه می طلبد تا افراد حاضر در آن جامعه از امتیازات و قوانین یکسان برخوردار باشند تا جامعه دچار هرج و مرج نگردد ولی اکثر مهاجرین افغان که عمر سکونتشان در ایران به سه دهه می رسد متاسفانه از امتیازات اجتماعی یکنواخت بومی برخوردار نبودند.

که نبود این امتیازات اجتماعی مشکلات و ناراحتی های فراوانی را برای مهاجرین به وجود آورده که علاوه بر نداشتن مجوز برای رانندگی، عدم تنظیم سند اموال به نام خودشان و … که در سالهای گذشته مطرح بوده، در این اواخر استرس حذف یارانه از برخی کالاها در ایران، بر این نگرانی ها افزوده است.

مدارک شناسایی: 

هرچند احراز هویت از مشکلات عمده مهاجرین در ایران به شمار می رود اما می توان گفت که در سه دهه گذشته تنها یک سوم از مهاجرین موفق به اخذ مدارک شناسایی از دولت ایران شده اند که اکثر مدارک شناسایی این افراد نیز پس از اتمام مهلت اعتبار به دستشان رسیده که این مسئله خود باعث تضعیف روحیه مهاجرین گردیده و جرات زندگی در آرامش را از آنها سلب نموده است.

آن هم با وجود آنکه با تمدیدهای مکرر سالیانه این مدارک شناسایی و پرداخت هزینه های زیاد، مشکلات مالی فراوانی برای بسیاری از اقشار کارگر و کم درآمد مهاجر به وجود آمده است.

وضعیت زندانیان : 

از آنجایی که مهاجرین در ایران از جهات سیاسی، اجتماعی و حقوقی به احساس امنیت نسبی نیز نرسیده بودند، استرس بیگانه بودن را همواره به دنبال خود یدک می کشیدند، که این موضوع سبب می شد تا روحیه دفاعی خود را در موارد متعدد از دست داده و بالاجبار خود را مجرم قلمداد نمایند، بدون آنکه حتی در برخی موارد جرمی مرتکب شده باشند.

این موضوع باعث می شد تا در موارد اتهامی، روحیه خود را از دست داده و نتوانند از حقوق حقه خود دفاع نمایند که در این زمینه شایعاتی نیز مبنی بر پذیرفتن اتهاماتی وجود دارد که هرگز مرتکب نشده بودند.

براساس آماری که بدست ما رسیده است، تعداد زندانیان افغان در ایران 5600 تن میباشد که 3000 از این افراد به جرم قاچاق مواد مخدر محکوم به اعدام هستند. که البته لازم به ذکر است حساب این سه هزار نفر از مهاجرین جداست زیرا این افراد اکثرا قاچاقچیان مرزی می باشند نه مهاجرین. در این میان تنها 2600 تن زندانی باقی می ماند که نسبت به حضور سه میلیون مهاجر افغانی در ایران رقم بزرگی به حساب نمی آید و این نشان دهنده حسن معاشرت مهاجرین در ایران است.

رسانه های ایرانی:

برخی رسانه ها در ایران که اکثرا در موارد مهم تاثیر گذار بوده اند و از جنبه تبلیغات اجتماعی اذهان عامه را تسخیر کرده بودند، در مورد مهاجرین افغان به رسالت مطبوعاتی خود عمل نکرده، عواید و امتیازات مهاجرین را نادیده گرفته و در عوض زمینه تحقیر و توهین آنان را در جامعه ایرانی فراهم نمودند.

این رسانه ها با بزرگنمایی اتهامات وارده بر مهاجرین، باعث اختلاف و عقده مندی بسیاری از اتباع ایرانی نسبت به مهاجرین شدند. همین تحقیرها ، توهین ها  و اتهامات بی مورد به مهاجرین باعث شد تا ذهنیت مردم مهاجر نیز نسبت به ایران از موضع مسالمت آمیزی برخوردار نشود و سبب نادیده گرفتن خدمات و زحمات ایرانیان شود که همین موضوع باعث استفاده برخی از سودجویان در به هم زدن روابط دوستانه بین دو کشور گردیده است.

kargar-afghan

نکته مهمی که در پایان لازم به ذکر است اینکه، بروز این همه مشکلات و احساس ناامنی های اجتماعی در عالم هجرت، سبب شد تا در سالهای اخیر عده زیادی از مهاجران مسلمان افغانستان که سی سال قبل به خاطر تجاوز کفر از کشور خود به ایران آواره شده بودند، از بلاد اسلامی ایران به بلاد غیر مسلمان اروپایی و آمریکایی بصورت غیرقانونی نقل مکان نمایند.

آن هم در حالیکه از وجود خطرات فراوان طول سفر آگاه بوده و می دانستند که عقاید اسلامی فرزندان آنها در آینده درخطر می باشد ولی با این وجود تحمل مشکلات فوق الذکر را نیاورده بار دیگر به کشورهایی که دین، زبان و فرهنگ شان با آنها مغایر بود، آواره گردیدند.

در پایان نیز امید آن داریم که عزیزان مسئول دو کشور، در راستای بهبود وضعیت مهاجرین گامهای مفید و موثر برداشته و تصمیمات لازم در این زمینه را هرچه زودتر اتخاذ نمایند تا هموطنان مهاجر افغانستانی نیز بار دیگر از اضطراب و دلهره آوارگی مجدد رهایی یابند.

مخالفت دادستانی تهران با مرخصی سعید مدنی

سعید مدنی

دادستان تهران با درخواست مرخصی سعید مدنی، فعال ملی ـ مذهبی و پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی مخالفت کرد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از زیتون، سعید مدنی که از اسفندماه گذشته و در پی اتمام مدت حبسش، در بندرعباس در تبعید بسر می‌برد؛برای حضور در کنار خانواده در اعیاد قربان و غدیر، از دادستانی پایتخت درخواست مرخصی کرده بود.

مطابق قانون مجازات و آیین دادرسی کیفری مرخصی افراد تبعیدشده همچون زندانیان موکول به موافقت دادستان است. این مرخصی به ازای هر ماه حداقل سه روز محاسبه شده است.

دادستانی تهران اما به دلایل نامعلوم با درخواست مدنی مخالفت کرده است.

او پس از تحمل پنج سال حبس در زندان های اوین و رجایی شهر از ۲۶ اسفند ۱۳۹۴ برای تحمل حکم تبعید دوساله‌ی خود در شهر بندر عباس است.

این پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به شش سال حبس و ۱۰ سال تبعید در بندرعباس محکوم شد. حکمی که بعدتر در دادگاه تجدیدنظر به پنج سال حبس و دو سال تبعید در بندرعباس کاهش یافت.

محمدامین قانعی راد، رییس انجمن جامعه‌شناسی ایران خردادماه گذشته در دیدار با این جامعه‌شناس تبعیدی در بندرعباس، ابراز امیدواری کرد که وی هرچه زودتر و با رفع محدودیت‌های قضایی موجود بتواند در کنار خانواده و همکاران خود در تهران و با استفاده از تسهیلات تحقیقاتی مناسب به فعالیت‌های مطالعاتی خود ادامه دهد و نتایج پژوهش‌های وی بیش از پیش از سوی مسئولان در جهت کاهش آسیب‌ها و مسایل موجود مورد بهره برداری قرار بگیرد.

مهدی فراحی شاندیز؛ انتقال از بند چهار به مکانی نامعلوم/ بی خبری از وضعیت وی

مهدی فراحی شاندیز

روز شنبه بیستم شهریورماه، مهدی فراحی شاندیز از بند چهار زندان رجایی شهر به مکان نامعلومی منتقل شده و تا کنون اطلاعی از وضعیت وی به دست نیامده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مهدی فراحی شاندیز، روز شنبه بیستم شهریورماه، به زیر هشت بند چهار احضار و پس از آن به مکان نامعلومی انتقال یافته است. با گذشت یک روز از زمان انتقال اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست.

این زندانی سیاسی پیش تر در پی یک درگیری در بند ۱۰ رجایی شهر به انفرادی و سپس به بند ۴ سالن ۱۲ منتقل شده بود.

مهدی فراحی شاندیز تا کنون در سه پرونده جداگانه به “توهین به رهبری” متهم شده و جمعا به ۹ سال حبس محکوم گردیده است.

این زندانی سیاسی، نخستین بار در ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ در مراسم روز جهانی کارگر در پارک لاله تهران بازداشت و به ۹ ماه حبس محکوم شد که بیشتر آن را درسلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ اوین گذراند و بهمن ماه ۸۸ از زندان آزاد شد. در پی این دستگیری مدارک، وسایل شخصی و کتب وی ثبت و ضبط گردید.

آقای فراحی شاندیز در خرداد ۱۳۸۹ در پی مراجعات مکرر به دادگاه انقلاب برای گرفتن لوازم و مدارک توقیف شده‌اش، دستگیر و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهام “توهین به رهبری” و “اخلال در نظم” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد؛ حکم سه سال حبس اول وی سوم آبان ماه سال ۹۲ به پایان رسید، اما با پرونده سازی نیروهای امنیتی علیه این زندانی سیاسی، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی وی را سه سال حبس تعزیری دیگر محکوم کرد.

یک منبع مطلع درباره دومین پرونده مهدی فراحی شاندیز در مصاحبه یی اظهار داشته است: ” مهدی را بعد از مدتی از بند ۳۵۰ به بند هشت زندان اوین فرستادند، آنجا به بهانه‌های مختلف به انفرادی منتقل می شد و کتکش زده بودند، در همین حین حفاظت اطلاعات زندان اوین، باز به دلیل شعار مرگ بر خامنه‌ای دو پرونده دیگر علیه او تشکیل داد.”

مهدی فراحی شاندیز، در آخرین مورد از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، طی حکمی به تاریخ صدور پنجم خرداد ماه ۱۳۹۴ باردیگر به اتهام توهین به رهبری” و اخلال در نظم عمومی” به ۳ سال حبس محکوم شده است.

گفتنی است که آقای شاندیز در هیچ کدام از این پرونده‌ها به وکیل دسترسی نداشته و دریکی از این پرونده‌ها در حالی به سه سال حبس قطعی محکوم شده که حتی به دادگاه احضار نشده، حکمی به او ابلاغ نشده و فرصت تجدیدنظرخواهی نیز نداشته است، ولی حکم قطعی شده و به اجرای احکام زندان فرستاده گردیده است.

این زندانی سیاسی هم اکنون ششمین سال از دوران محکومیت خود را سپری می کند.

شهروندی که مقابل شورای شهر خودسوزی کرده بود، جان خود را از دست داد

خودسوزی در شورای شهر

عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران اعلام کرد فردی که ۲۴ مرداد ماه اقدام به خودسوزی مقابل شورای شهر تهران کرده بود به علت شدت سوختگی جان خود را از دست داد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری میزان، این فرد میانسال پس از مراجعه به شورای شهر تهران در مقابل ساختمان شماره ۲ تهدید به خودسوزی کرده بود و در نهایت با ریختن بنزین به روی خود اقدامش را عملی کرد.

حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران در همان روز در رابطه با خودسوزی این فرد در مقابل ساختمان شورای شهر گفته بود: مردی چهل ساله به دلیل درخواست کمک برای تهیه جهیزیه دختر خویش و عدم پاسخگویی مناسب دفتر ملاقات مردمی شهرداری، اقدام به خودسوزی کرد.

قناعتی تاکید کرد: این فرد به دلیل آسیب دیدگی شدید ریه جان خود را از دست داد.

گزارشی از وضعیت ارژنگ داوودی در سیزدهمین سال حبس

ارژنگ داوودی

ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی، هم اکنون سیزدهمین سال حبس را در زندان رجایی شهر محروم از حق مرخصی پست سر می گذارد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ارژنگ داوودی، زندانی سیاسی، پس از سیزده سال حبس، همچنان از حق مرخصی محروم می باشد. این درحالی است که این زندانی سال خورده به دلیل ابتلا به بیماری‌های مختلف و شرایط زندان در وضعیت نامساعد جسمانی به سر می برد.

ارژنگ داوودی در آبان‌ماه ۱۳۸۲ دستگیر و ۱۶ ماه پس از بازداشت به اتهام‌ راه‌اندازی و تاسیس «جنبش آزادی ایرانیان» و «کنفدراسیون دانشجویان ایرانی» توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و مسئولان نظام و روحانیان و توهین به مقدسات به ۱۵ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و پنج سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.

در تیر ماه ۱۳۹۳، شعبه یکم دادگاه انقلاب کرج این زندانی سیاسی را به اتهام «محاربه از راه ارتباط با سازمان مجاهدین خلق» به اعدام محکوم کرد که این حکم در فروردین ماه ۹۵ به ۵ سال حبس در تبعید کاهش یافت.

وی تاکنون در زندان‌های مختلفی از جمله، زندان‌های اوین، اهواز، بندرعباس و گوهردشت کرج محبوس بوده است.

هشدار نمایندگان مجلس فرانسه به رهبران این کشور: در برابر نقض حقوق بشر در ایران کوتاه نیائید

media
کمیته‌ای متشکل از نمایندگان مجلس فرانسه، در بیانیه‌ای خطاب به مقامات ارشد دولتی و مجلس فرانسه، نسبت به لزوم اعمال “سختگیری‌های قاطعانه” در قبال نقض حقوق بشر در ایران هشدار دادند. بیانیه “کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک”، همزمان با سفر رییس مجلس فرانسه، کلود بارتِلون، به ایران و دیدار وی با مقامات جمهوری اسلامی، از سوی جمعی از نمایندگان دست‌راستی و چپ مجلس فرانسه منتشر شد.
در بخشی از بیانیه “کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک” آمده است: فرانسه، تحت هیچ شرایطی، نباید به درخواست‌ها، فشارها و تلاش‌های نظام جمهوری اسلامی در جهت اعمال سخت‌گیری‌های بیشتر نسبت به حقوق دموکراتیک و فعالیت‌های مخالفان این رژیم، پاسخ مثبت دهد.
همچنین “کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک” به ریاست دومینیک لوفِور، در این بیانیه مراتب نگرانی خود را نسبت به همکاری احتمالی میان جمهوری اسلامی ایران و دولت فرانسه در مقابله با فعالیت‌های مخالفان به ویژه سازمان مجاهدین خلق ابراز نمود.
بدنبال برگزاری گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در روز نهم ژوئیه سال جاری در بورژه در حومه پاریس، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، با فراخواندن سفیر فرانسه، مراتب اعتراض خود را نسبت به این گردهمایی و اظهارات یکی از اعضا خانواده سلطنتی عربستان سعودی به وی ابلاغ کرد.
سفیر فرانسه با بیان اینکه کشورش “هیچ‌گونه ارتباطی با سازمان مجاهدین خلق نداشته و آن را به رسمیت نمی‌شناسد”، گفت که مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران را به مقامات فرانسوی در اسرع وقت منتقل خواهد کرد.
۲۶ نماینده عضو “کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک” با اشاره به نقض قوانین بین‌المللی از سوی رهبران جمهوری اسلامی ایران نسبت به لزوم “بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران” به منظور بهبود و گسترش روابط سیاسی و تجاری تاکید کردند. “توقف اجرای احکام اعدام، آزادی زندانیان سیاسی و رعایت آزادی بیان و آزادی احزاب” از جمله موارد ذکر شده از سوی این نهاد عنوان شده است.

اخرین وضعیت هفت تن از شهروندان بهایی دستگیر شده در شیراز

خبرگزاری بهایی نیوز در گزارشی درخصوص وضعیت هفت تن از شهروندان بهایی بازداشت شده در ماههای اخیر شیراز که دو تن از این افراد با قرار وثیقه آزاد شده اند اما همچنان پنچ تن از این افراد در بازداشت به سر می برد ، پرداخته است.
مجموعه خبری بهایی نیوز در گفتگو با منابع مطلع از آخرین وضعیت شهروندان بهایی بازداشت شده در شیراز، گزارش زیر را منتشر می کند.
صبح روز شنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۵، مامورین اداره اطلاعات شیراز به منزل آقای ناصر مصلی نژاد، یکی از بها‌ئیان شیراز، که در آن عده ای از شهروندان در حال صحبت در مورد محیط زیست بودند، یورش بردند و ضمن ضبط وسایل شخصی تمام حاضرین، از آنها در همان محل فیلمبرداری و بازجویی کردند و تعدادی را نیز دستگیر و به بازداشتگاه اطلاعات شیراز، معروف به پلاک ۱۰۰ منتقل کردند.
مامورین اداره اطلاعات این استان در تفتیش منزل تمامی گوشی های همراه و لپ تاپ افراد حاضر در این جلسه و همچنین تمامی قاب عکس ها و کتب مذهبی صاحبخانه را ضبط نموده، سپس به منازل برخی از بازداشت شدگان رفته و با کمال بی احترامی، به فحاشی و تفتیش و ضبط وسایل شخصی آنها، از جمله هارد کامپیوتر، تبلت، گوشی همراه و حتی خودروی سواری ایشان پرداخته اند.
به گفته منابع مطلع به خبرنگار بهایی نیوز در نهایت مامورین امنیتی یکتا فهندژ سعدی، نوشین زنهاری، بهنام عزیزپور، سعید حسنی، رامین شیروانی و اسماعیل روستا را بازداشت نموده و به بازداشتگاه اطلاعات شیراز منتقل کردند. لازم به ذکر است طی چند سال اخیر یکتا فهندژ سعدی برای مرتبه سوم دستگیر و بازجویی می شود. وی بار اول در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ و بار دیگر در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ بازداشت و بازجویی شده بود. پس از این بازداشت ها وی با وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شد و یک هفته قبل از دستگیری سوم، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
به گفته این منبع مطلع “ماموران امنیتی پس از بازداشت تعدادی از شهروندان بهایی در روز ۲۷ تیر ماه ۱۳۹۵، طی یورشی دیگر که مرتبط با بازداشت روزهای قبل بوده است، دو تن دیگر از بهاییان شیراز به نام های نبیل تهذیب و نعیم قائد شرفی را دستگیر و به بازداشتگاه اطلاعات شیراز (پلاک ۱۰۰) منتقل نمودند، که البته نعیم قائد شرفی یک روز بعد، در تاریخ ۲۸ تیر ماه آزاد گردید.”
به گفته منابع نزدیک به بازداشت شدگان اخیر در شهر شیراز ” دستگیر شدگان طی ۱۰ روز نخست، اجازه تماس تلفنی یا ملاقات داده نشد و در تاریخ ۵ مرداد، به نیمی از این افراد ملاقات حضوری و به نیمی دیگر اجازه تماس تلفنی بسیار کوتاه داده شد. در طی روزهای بعد، هفته ای یک بار به مدت ۳ تا ۱۰ دقیقه به همه دستگیر شدگان اجازه ملاقات کابینی داده شده است. “
در حالی هفت شهروند بهایی در شیراز در ماه گذشته بازداشت شده اند که” گفته می شود اتهام این افراد تبلیغ علیه نظام اعلام شده است.”
به گفته منابع مطلع به خبرنگار بهایی نیوز ” خانواده دستگیر شدگان برای اتخاذ وکیل اقدام نموده اند، اما همچنان فرم پذیرش وکالت به مشاهده و امضای ایشان نرسیده است. در این گونه دستگیری ها، معمولا وکلا تا پایان دوره بازجویی و بازداشت قادر به انجام هیچ کاری نیستند و این موضوع وضعیت نام بردگان را بحرانی تر می سازد و راه را برای پرونده سازی های بیشتر هموار می کند.”
مجموعه بهایی نیوز در خبری که در روزهای گذشته اعلام کرد، نوشین زنهاری پس از گذشت ۲۸ روز، در تاریخ ۲۳ مرداد ماه و رامین شیروانی پس از گذشت ۳۶ روز، در تاریخ ۳۱ مرداد ماه به قید وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد گردیدند. با این وجود یک منبع مطلع اعلام کرد که ” به برخی دیگر از دستگیر شدگان نیز گفته شده که به زودی با قید وثیقه آزاد خواهند شد، اما هیچ تاریخی مشخص نشده است. همچنین برخی وسایل افراد دستگیر نشده پس از گذشت چند هفته به آنها تحویل داده شد.”
پس از گذشت بیش از ۵۵ روز از بازداشت تعدادی از شهروندان بهایی شیراز اکثر این دستگیر شدگان در سلول های انفرادی و تحت بازجویی های شدید به سر برده اند و وضعیت روحی این افراد نامساعد عنوان شده است. لازم به یادآوری است که منابع نزدیک به بازداشت شدگان اعلام کرده اند که “نگه داشتن متهمان در سلول انفرادی برای این مدت طولانی عملی بسیار غیر انسانی است و فشار وارده بر این اشخاص در طی این مدت اسف‌بار و غیر قابل توصیف است. گفتنی است که بازجویی های بازداشتگاه اطلاعات (پلاک ۱۰۰) اغلب با نقض قوانین بسیاری همراه است، از جمله بازجویی های طولانی مدت با چشم بند و رو به دیوار همراه با توهین و تهدید و ایجاد فشارهای روانی و همچنین گرفتن تعهدات غیر قانونی و بی اساس در قبال آزادی.”
شایان ذکر است که در طی سال های اخیر، بسیاری از شهروندان بهایی در ایران صرفا به دلیل باورمند بودن به دیانت بهایی، دستگیر و با اتهاماتی بی اساس از جمله تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی، به زندان انداخته می شوند.

عبدالفتاح سلطانی؛ وکیل زندانی در ششمین سال حبس و محروم از حق آزادی مشروط

عبدالفتاح سلطانی
عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع زندانی، پس از شش سال حبس در زندان اوین، علیرغم واجد شرایط بودن برای استفاده از آزادی مشروط، به دلیل مخالفت مقامات قضایی از این حق قانونی محروم می باشد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عبدالفتاح سلطانی، وکیل محبوس در زندان اوین، در حالی ششمین سال از دوران محکومیت خود را پشت سر می‌گذارد که به دلیل ابتلا به بیماری‌های گوارشی، دیسک کمر، نوسان فشار خون و بیماری قلبی در وضعیت نامساعد جسمانی بوده و شرایط زندان سلامت وی را به خطر می اندازد.
همسر عبدالفتاح سلطانی، معصومه دهقان، در دل‌نوشته‌ای که در صفحه فیس‌بوک خود منتشر نموده است، می‌گوید: “ششمین سالروز حبس ظالمانه‌ی همسرم عبدالفتاح سلطانی نزدیک می‌شود. ۱۹ شهریور سال ۱۳۹۰ در مقابل دادگاه که قرار بود میزان عدالت باشد ناعادلانه بازداشت شد و تاکنون از بدیهی‌ترین حقوقش محروم مانده است. عبدالفتاح سلطانی فعال حقوق بشر و عضو کانون مدافعان حقوق بشر با وکالتش خواب قانون‌ستیزان را برآشفت و به جرم حمایت از حقوق قانونی‌اش محروم و در بند ۳۵۰ اوین حق آزادی و مرخصی و اعاده‌ی دادرسی ندارد!”
گفتنی است که طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه صادره‌کننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و یا پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات حکم آزادی مشروط را صادر کند. طبق این ماده، شرایط آزادی مشروط به حسن اخلاق و رفتار زندانی در مدت حبس است و این‌که محکوم قبلا از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
عضو شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوق بشر که از شهریورماه ۱۳۹۰ در زندان به سر می‌برد، پیش‌ازاین نیز در سال ۱۳۹۲ و در پی تشدید بیماری برای مدت ۴۱ روز در بیمارستان بستری شد که مقام‌های مسئول باوجود ناتمام ماندن دوره درمان، او را به زندان بازگرداندند.
عبدالفتاح سلطانی در ۲۶ خرداد ۱۳۸۸ در پی اعتراضات به نتایج انتخابات بازداشت و در بند ۲۰۹ زندان اوین به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و جاسوسی مورد بازجویی قرار گرفت. وی پس از هفت ماه بازجویی در زندان اوین با قرار وثیقه از زندان آزاد گردید.
این وکیل دادگستری مجددا در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۰ دستگیر شد و در اسفند ماه ۱۳۹۰ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی پیر عباس به ۱۸ سال حبس در تبعید به شهر برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که در مرحله تجدید نظرحکم حبس به ١٣ سال کاهش یافت.
با اعمال قانون تجمیع جرائم و اعمال ماده ۱۳۴ حکم سیزده سال حبس تعزیری عبدالفتاح سلطانی به ده سال کاهش یافت. همچنین محرومیت وی از وکالت نیز به دو سال کاهش یافته است.

نگاهی به مطالعات گمشده در فساد اداری/ الهه امانی

edare
 از اواخر قرن بیستم، مطالعات پیرامون فساد در محافل آکادمیک برآمد نمود. هزینه‌ی سرسام آور فساد اداری و مالی در جهان سبب گردید که نه تنها در محافل آکادمیک، بلکه سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مدنی که در سال‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ رشد چشمگیری در سطح جهان داشتند، به این مسئله توجه نشان داده و جنبشی اجتماعی در زمینه‌ی پاسخگو دانستن رهبران سیاسی و مالی در زمینه‌ی اخلاقیات، شفافیت و مسئولیت اجتماعی رشد و اشاعه یابد.
الهه امانی

الهه امانی
پژوهشگران مطالعات فساد، هم‌عقیده هستند که فساد در حوزه‌های گوناگون در مجموع باعث تضعیف دموکراسی و جامعه‌ی مدنی گشته، هزینه‌ی دولت را زیاد کرده و مردم را به سیاست و صاحبان قدرت، بدبین می‌کند. (۱)
هزینه‌ی فساد می‌تواند در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و محیط زیست مورد توجه قرار بگیرد.
در سطح سیاسی، فساد یکی از موانع جدی دموکراسی و تشریک قدرت و قانون مداری است. در جامعه‌ای با ارزش‌های دموکراتیک و ساختاری که جوابگویی را ممکن سازد، فساد کم‌تر اشاعه دارد. در نقطه‌ی مقابل زمانی‌که افراد از موقعیتشان برای مسائل شخصی و رابطه‌های خود بهره می‌گیرند، فساد سبب می‌گردد تا نهادها و دولت مشروعیت خود را از دست بدهند.
عدم استقلال سیستم قضایی در برخورد با افرادی که درگیر فساد مالی، اداری و یا سیاسی در جامعه هستند، عدم وجود ساز و کارهای نظارتی بر فعالیت‌های اقتصادی دولت و رابطه‌ی آن با بخش خصوصی، هزینه‌های ارتکاب به فساد را کاهش داده و راه را برای اشاعه‌ی آن سهل و آسان می‌نماید.
هم‌چنین در حوزه‌ی فساد اقتصادی و مالی، هرچه اقتصاد متمرکزتر و هدایت شده از بالا باشد و شریان‌های اقتصادی و مالی بیش‌تر در نهادهای دولتی متمرکز باشد، امکان فساد در بعد کلان بیش‌تر است. هرچه “دموکراسی اقتصادی” بیش‌تر و سیستم قضایی مستقل‌تر باشد، فساد کم‌تر در جامعه بروز می‌کند. از نظر اقتصادی، فساد سرمایه و ثروت ملی را به باد می‌دهد. رهبران غیرمتعهد، سرمایه‌های نادر ملی را که باید به خدمات اجتماعی، بهداشت، آموزش، مسکن و اشتغال شهروندان اختصاص یابد، صرف پروژه‌هایی می‌کنند که منافع و اولویت‌های جامعه را در بر ندارد. در نتیجه فساد یکی از موانع جدی توسعه‌ی اقتصادی و مانعی جدی در زمینه‌ی اتخاذ آن دسته از سیاست‌های اقتصادی است که به سود کل جامعه است.
هم‌چنین فساد بافت اجتماعی جامعه را متاثر کرده و اعتماد افراد به سیستم‌های سیاسی و نهادهای رهبری را تضعیف می‌کند.
تحلیل و اضمحلال محیط زیست، یکی دیگر از آسیب‌های سیستم‌های فاسد است. عدم وجود قوانین و مقررات و یا عدم نظارت برای اجرای آن سبب می‌گردد که منابع طبیعی یک کشور که سرمایه‌ی آن‌جا محسوب می‌شود، به طور بی بند و باری مورد سواستفاده قرار گیرد و هم‌چنین همین منابع طبیعی که ما باید پاسدار حفظ آن برای نسل‌های آینده باشیم، از بین برود.
هزینه‌ی فساد در جهان را، اگرچه نمی‌توان به طور دقیق برآورد نمود اما سرسام آور و تکان دهنده است. تحقیق جدیدی، رشوه را در سطح جهان ۵/۱ تا ۲ تریلیون دلار برآورد نموده که این رقم ۲ درصد از تولید ناخالص ملی در سطح جهان است. (۲)
به هر حال، فساد یک پدیده‌ی فرافرهنگی، فراسیستمی و فرازمانی است؛ به طوری که هم در تاریخ جامعه‌ی بشری همواره وجود داشته و هم در کلیه‌ی سیستم‌های سیاسی نمودهایی از آن دیده شده است. اما آن‌چه که مهم است، میزان و استراتژی‌هایی است که پاسخگویی برای آن را ممکن سازد.
کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد
در ۳۱ اکتبر سال ۲۰۰۳، کنوانسیونی بر علیه فساد به تصویب شورای عمومی سازمان ملل متحد رسید. مفاد این کنوانسیون در چهار حوزه‌ی پیشگیری، جرم انگاری، همکاری‌های بین المللی و بازیافت دارایی‌ها-سرمایه‌ها، برای کشورهای عضو مسئولیت‌های ویژه‌ای در نظر گرفته و امضای این کنوانسیون کشورهای عضو را متعهد به انجام آن می‌داند.
این کنوانسیون که ۱۷۷ عضو داشته و ایران نیز به عضویت آن درآمده، در برگیرنده‌ی استانداردهای بین المللی نه تنها برای دولت‌ها، بلکه بخش خصوصی و ارتباط آن با دولت است.
از آن‌جایی که سازمان ملل قدرت اجرایی نداشته، امضای دولت‌ها در پای کنوانسیون‌های جهانی تنها ابزاری توانمند در دست جامعه‌ی مدنی است تا دولت‌ها را به علت قرار دادن امضای خود برای انجام مصوبات این کنوانسیون‌ها، متعهد بدانند. در غیر این صورت مفاد این کنوانسیون‌ها از پتانسیل خود برای بهبود و سلامت جامعه‌ی انسانی بَری خواهد بود.
فساد و جنسیت
یکی از حیطه‌های مورد توجه در سال‌های اخیر در مطالعات فساد، رابطه‌ی فساد و جنسیت است. پاسخ به سوالاتی از جمله این‌که، آیا فساد زنان و مردان را به یکسان مورد آسیب قرار می‌دهد؟، آیا زنان اشکال مختلفی از فساد را تجربه می‌کنند و در معرض آن قرار می‌گیرند؟، آیا زنانی که در پست‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بالای جامعه قرار دارند، برخورد متفاوتی نسبت به فساد دارند؟ و آیا پاسخ به این سوالات می‌تواند در اتخاذ سیاست‌های کلان در جامعه و در سطح جهانی به مبارزه با فساد یاری برساند؟، محور این مطالعات است.
در رابطه با فساد و جنسیت، تحقیقاتی انجام شده که خطوط کلی آن‌ها، حاکی از آن است که زنان و مردان از فساد در جامعه به گونه‌های مختلفی متاثر می‌شوند و برخورد زنان و مردان در زمینه‌ی فساد -و به خصوص فساد مالی-، یکسان نیست.
روشن است که فساد، به ویژه فسادهای مالی و سیاسی، منابع اقتصادی و ثروت‌های جامعه را از شهروندان می‌رباید و بیش‌ترین آسیب‌های آن را فقرا که در حاشیه‌ی جامعه قرار دارند، تجربه می‌کنند. زنان ۷۰ درصد فقرای جهان را تشکیل داده و به این اعتبار بار گران فساد بر دوش زنان سنگینی می‌کند.
گفتمان فقر، فساد و جنسیت در بسیاری از پژوهش‌ها و تحقیقات فساد حضور ندارند و در واقع یک-پنجم از ابزارها و شاخص‌های تحقیقاتی که میزان فساد جوامع مختلف را با آن‌ها محک می‌زنند، اساساً مسئله‌ی فقر و زنان را در شاخص‌های خود به کار نمی‌گیرند.
فساد هم‌چنین سد راه تحقق برابری جنسیتی، حقوق انسانی و کرامت انسانی زنان است و بر همین اساس، مانع جدی در دستیابی زنان به حقوق مدنی، اجتماعی و اقتصادی خود تلقی می‌شود. از این رو درک پیچیده‌ی رابطه‌ی فساد و جنسیت، می‌تواند در زمینه‌ی تحقق برابری جنسیتی نیز راهگشا باشد.
البته زنان امروزه فقط قربانیان فساد محسوب نمی‌شوند، بلکه نهادهای بین‌ المللی و سازمان‌های مدنی، زنان را بخشی از پاسخگویی به پدیده‌ی فراگیر فساد و راه حل برون رفت از آن می‌دانند.
نتایج تحقیقات پژوهشگران و شاخص‌های بین المللی نشان می‌دهد که مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان و حضور فعال آنان در حیات اجتماعی در ارتباط با پاسخگویی بیش‌تر و کاهش میزان فساد است. در واقع کشورهایی که در صدر لیست کشورهای کم فساد قرار دارند، به ترتیب اولویت، بر اساس گزارش سال ۲۰۱۵ “سازمان شفافیت بین المللی”، دانمارک، فنلاند، سوئد، زلاند نو، هلند و نروژ محسوب می‌شوند. البته لازم به یادآوری است، این‌که کشوری در رده‌ی کشورهایی است که از نظر مبارزه با فساد، موقعیت برتری دارد و “تمیز” است، به این معنا نیست که درگیر فساد در خارج از مرزهای خود نیست. کشور سوئد در مقام سوم از نظر موقعیت برتر محسوب می‌گردد،  اما کمپانی Telia Sonera که یک کمپانی فنلاندی-سوئدی است و ۳۷ درصد آن به کشور سوئد تعلق دارد، متهم است که میلیون‌ها دلار رشوه برای گرفتن امتیازات تجاری به ازبکستان که در رده‌ی ۱۵۳ از میان ۱۸۰ کشور جهان است، پرداخت نموده است. (۳)
زنان و مردان هم‌چنین رفتارهای متفاوتی در زمینه‌ی رفتارهای غیرقانونی و خطاکارانه و ریسک کردن دارند. (۴) تحقیقاتAnand Swamy  در فساد و جنسیت، اشاره به آن دارد که زنان کم‌تر از مردان درگیر دادن و گرفتن رشوه می‌شوند. (۵) و چنان‌چه درگیر شوند، ارقام کم‌تری در این داد و ستد قرار دارد. این تحقیق در مورد زنان در بخش‌های خصوصی و یا زنانی که در مقام مدیریت قرار دارند، صورت گرفته است. (۶)
این تفاوت‌های رفتاری، دلایل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خود را دارد. این‌که زنان کم‌تر ریسک می‌کنند، به دلایل نقش جنسیتی و مسئولیت نگهداری از فرزندان و مراقبت از سالمندان مربوط می‌شود. هم‌چنین به علت موقعیت فرودست جنسیتی، زنان کم‌تر انگیزه دارند تا به رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی دست بزنند و در رابطه با از دست دادن شغل خود، ریسک کنند.
فساد در مناطق جنگی
گفتمان دیگری که در این بین می‌توان به آن اشاره کرد، آن است که پژوهش‌ها نشان می‌دهد میزان فساد در جوامع درگیر اختلاف و جنگ افزایش می‌یابد. شایان توجه است که در گزارش سازمان شفافیت بین المللی، چهار کشوری که در زمره‌ی فاسد‌ترین قرار گرفته‌اند، از میان ۱۰ کشوری هستند که بیش‌ترین تناقضات جنگی را دارند.
در شاخص سازمان شفافیت بین المللی در سال ۲۰۱۵ سودان جنوبی و آنگولا که در رتبه‌ی ۱۶۳، سودان در رتبه‌ی ۱۶۵ و افغانستان در رتبه‌ی ۱۶۶ قرار دارند و به این اعتبار در زمره‌ی فاسدترین کشورهای جهان هستند، جزو ۱۰ منطقه‌ی جهانی هستند که درگیر تصادمات جنگی هستند. از این رو، این گفتمان که مناطق جنگی زمینه‌ای مساعد برای رشد و اشاعه‌ی فساد هستند، مورد توجه تحلیل‌گران قرار گرفته است.
در این راستا فشارها و موارد عدیده‌ی نقض حقوق انسانی زنان در مناطق جنگی و خشونتی که زنان در حوزه‌های گوناگون آن را تجربه می‌کنند، با بار گران فساد و رابطه‌ی فساد و جنسیت سبب می‌گردد که زنان در مناطق جنگی به صورت مضاعف مورد نقض حقوق انسانی خود قرار گیرند. گفتمان فساد و جنگ و تاثیرات آن بر زنان از زیرمجموعه‌هایی است که در مطالعات فساد هنوز به صورت مشخص مورد توجه قرار نگرفته و جای آن دارد که مورد بررسی‌های عمیق‌تری قرار گیرد.
فساد اداری در ایران
ایران در گزارش سالانه‌ی سازمان شفافیت بین المللی در شاخص فساد در رتبه‌ی ۱۳۰ از ۱۶۸ کشور مورد بررسی، قرار گرفته است. این سازمان هم‌چنین به کشورها از ۱ تا ۱۰۰ امتیاز می‌دهد که ایران در سال ۲۰۱۵، تنها امتیاز ۲۷ را به دست آورده است.
فساد مالی در دوران جمهوری اسلامی، گوی سبقت را حتی از دوران سلطنت محمدرضا پهلوی نیز ربوده است. در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس، رقمی بی‌سابقه بود. اما در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، رقم فسادهای مالی به ۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافت و این اواخر به رکورد تازه‌ای برابر با ۶۵۰ هزار میلیارد تومان ارتقاء یافته است. به گفته‌ی رئیس قوه‌ی قضاییه، این سرمایه‌ها از کشور و از دسترس مسئولان نیز خارج شده است.
حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم، در یکی از سخنرانی‌هایش به روشن‌ترین شکل، ریشه‌های فساد در ایران را بیان کرده است. او گفت: “اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت و تبلیغات را یک جا جمع کنیم، حتماً فساد درست می‌شود. ابوذر و سلمان هم که باشد، فاسد می‌شوند. پس دنیا عقلش رسیده که این قدرت‌ها را تفکیک کرده است”.(۷)
ساختار ویژه‌ی سیاسی ایران و هیرارشی قدرت، وجود مراکز متعدد قدرتمند از جمله ریاست جمهور، پارلمان، شورای نگهبان، سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان و بنیادهای دیگر، زمینه را برای پاسخگو دانستن عاملین فساد مالی و اداری، محدود گردانده است.
هم‌چنین عدم استقلال قوه‌ی قضاییه، مجموعه‌ای از صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی به وجود آورده که آن‌چنان مناسبات پیچیده‌ی درونی در آن تحکیم شده که موارد فسادهای کلان در این دایره تنها زمانی بروز می‌کند که از نظر سیاسی تعاملات درونی این مراکز قدرت، موفق نباشد. کارگزاران و نقش آفرینان فساد نیز، به علت عدم استقلال قوه‌ی قضاییه، تنها زمانی مورد محاکمه قرار می‌گیرند که از نظر سیاسی “مصلحت” داشته باشد. به علت عدم وجود دموکراسی و تقلیل آن به حضور در انتخابات، توان و قدرت جمعی شهروندان برای پاسخگو دانستن صاحبان قدرت و کسانی که در دایره‌ی تنگ مراکز متعدد قدرت قرار دارند، اندک است.
ایران هم‌چنین به اعتبار پژوهش‌های مطالعات فساد و به ویژه‌ گفتمان فساد و جنسیت، یکی از آسیب‌پذیرترین جوامع محسوب می‌شود. علی‌رغم شایستگی، میزان تحصیلات و انگیزه‌های قوی زنان ایران برای حضور و مشارکت سیاسی و اقتصادی حضور سیاسی زنان در رده‌ی یکی از پایین‌ترین کشورهای جهان می‌باشد. تعداد نمایندگان زن در مجلس در نهمین دوره‌ی مجلس ۹ نفر و در دوره‌ی دهم، ۱۷ نفر است که ۸/۵ درصد کل نمایندگان مجلس می‌باشد. حضور زنان در حیات اجتماعی به طور مستمر مورد تهدید قرار گرفته و به جای راه‌گشایی برای به کارگیری زنان توانمند، توانمندی زنان نه تنها با چالش‌های نوینی در هر دوره مواجه می‌گردد، بلکه بخش عظیمی از نیروی انسانی جامعه اساساً به کار گرفته نمی‌شود. در زمینه‌ی حمایت‌های لازم از زنان شاغل در ارتباط با فساد اداری و مالی، مهندس سهیلا جلودارزاده، مدیر عامل اتحادیه‌ی زنان کارگر در همایش روز کارگر گفته است: “من در وزارت صنعت، معدن و تجارت، روی جرایمی که زنان در محیط کار انجام داده‌اند، تحقیق کردم و متوجه شدم فساد اداری، مالی و حتی از زیر کار در رفتن زنان، بسیار انگشت شمار است.”(۸) وی هم‌چنین ادامه می‌دهد که: “برخی از متحجرین برای توجیه بیکار کردن زنان می‌گفتند، کار زنان موجب به خطر افتادن حجاب و عفاف می‌شود. این در حالی است که معصوم فرمودند فساد ثمره‌ی بیکاری است”. البته ایشان به فساد اخلاقی در این‌جا اشاره دارند اما در بررسی‌های سازمان ملل رابطه‌ی فقر و فساد در ابعاد کوچک نیز مورد بررسی قرار گرفته زیرا در بسیاری از موارد، زنان فقیر در بسیاری از کشورهای گوناگون جهان که بیش‌ترین وابستگی را به خدمات و حمایت‌های اقتصادی دولت دارند، از جنسیت خود و “لطافت‌های جنسی” برای پیشبرد کارهایی که آوردن امکانات اقتصادی ناچیز برای خود و خانواده‌ی آن‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد، استفاده می‌کنند.
زنان زمانی که در حاشیه‌ی جامعه قرار گرفته و در متن جامعه کارآفرینی و حضور جدی ندارند، از مناسبات قدرتی که بتواند آن‌ها را در موقعیت فرادست برای پاسخگویی صاحبان قدرت در زمینه‌ی فساد قرار دهد، برخوردار نیستند. در حالی‌که حضور فساد در بین مردان گسترده‌تر از زنان است، چنان‌چه در جامعه‌ای زنان و مردان از موقعیت یکسان در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برخوردار باشند، چه بسا فساد در میان زنان نیز همپا با مردان گردد.
منابع:
۱- Elliott 1997 – Rose Ackerman 1999
۲- Daniel Kaufmann – ۲۰۱۵
۳- Transparency International Website – ۲۰۱۵ Report
۴- Jhc & Saranji – ۲۰۱۵
۵- Gender & Corruption – ۱۹۹۹ (IRS Center Working Paper … ۲۳۲)
۶- Breen M. – Gillanders  – R.Menahy
۷- ملکان، مصطفی، چرا فساد مالی در جمهوری اسلامی علاج ناپذیر است؟، دویچه وله فارسی، ۶ اسفندماه ۱۳۹۳
۸- فساد اداری و مالی در میان زنان انگشت‌شمار است، مهرخانه، ۹ اردی‌بهشت ماه ۱۳۹۴