انتقال افشین بایمانی از بیمارستان به سلول انفرادی زندان رجایی شهر

افشین بایمانی
افشین به ایمانی، زندانی سیاسی، طی روز جمعه ۲۶شهریورماه، علیرغم عدم تکمیل دوران درمان به زندان رجایی شهر بازگردانده شد و هم اکنون در سلول انفرادی زندان رجایی شهر محبوس می‌باشد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۲۶شهریورماه، افشین به ایمانی، زندانی سیاسی که به دلیل بیماری قلبی و جهت معاینه و درمان به بیمارستان انتقال یافته بود، به زندان رجایی شهر بازگردانده شد. گفته می‌شود مأموران زندان، این زندانی سیاسی را به دستور مدیر زندان به سلول انفرادی منتقل کرده‌اند، درحالی‌که پزشکان وی تأکید کرده بودند که این زندانی می‌بایست در شرایط مساعد نگهداری شود.
لازم به توضیح است از ادامه درمان افشین به ایمانی به دلیل مخالفت مقامات قضایی خودداری شده است و این زندانی سیاسی همچنان در وضعیت وخیم جسمانی و محروم از رسیدگی درمانی به سر می‌برد.
گفتنی است که پیش تر تارنگار حقوق بشر گزارش کرد، افشین بایمانی، در پی وخامت حال به بهداری زندان منتقل شده و پزشک بهداری پس از معاینه وی، دستور بستری شدن او را در بیمارستان را صادر کرده بود، اما مسئولین زندان از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری کرده و این درخواست پزشک را رد کردند. این در حالی است که پزشک بهداری تأکید کرده بود که این زندانی سیاسی در وضعیت هشداردهنده ایی دارد و می‌بایست جهت پیشگیری از حمله قلبی، تحت درمان و مراقبت ویژه باشد.
افشین بایمانی، در ۱۵ شهریور ۱۳۷۹ به دلیل کمک به فرار برادر خود «مهدی بایمانی» که با سازمان مجاهدین خلق مرتبط بود بازداشت و به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد اما پس از ۶ سال حکم وی به حبس ابد تقلیل یافت.
در اواسط آبان ۱۳۹۳ مسئولین زندان به‌صورت غیررسمی به وی اطلاع دادند که اتهاماتی با عنوان «اهانت به مقدسات» و «اهانت به رهبری» در پرونده‌ای جدید برای وی مفتوح شده است.
گفتنی است، اتهام محاربه جزء موادی است که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اصلاح‌شده و با توجه به حذف ماده ١٨۶ «محاربه»، حکم وی می‌بایست تغییر یابد.

انتقال کوروش زعیم به دادسرای اوین بدون اطلاع قبلی

کوروش زعیم copy
روز شنبه ۲۷ شهریورماه، کوروش زعیم، فعال سیاسی محبوس در زندان اوین، بدون اطلاع قبلی به دادسرای اوین انتقال یافت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کوروش زعیم، زندانی سیاسی محبوس دربندهشت زندان اوین، روز شنبه ۲۷ شهریورماه، بدون اطلاع قبلی و بالباس زندان به دادسرای اوین منتقل شد.
گفتنی است که محکومیت چهار سال حبس کوروش زعیم، طی روز شنبه دوم مردادماه دربندهشت زندان اوین پس گذشت ۸ روز از زمان بازداشت به وی ابلاغ شد.
کورش زعیم، در سال ۹۱ از سوی شعبه ١۴ دادگاه انقلاب به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور از طریق عضویت در جبهه ملی ایران»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» و «اجتماع و تبانی به‌قصد جرم علیه امنیت کشور» به سه سال حبس تعلیقی و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و رسانه‌ای محکوم‌شده بود که به دلیل کهولت سن این حبس به مدت پنج سال تعلیق یافت.
وی در مردادماه سال ۱۳۹۴ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی با اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم‌شده و هم‌اکنون با احتساب سه سال حبس تعلیقی می‌بایست چهار سال زندان را متحمل شود.

با گذشت بیش از 100 روز از دستگیری، سرنوشت یک دختر دانشجوی کورد، نامشخص است

هاوار: بنا به گزارش خبرنگار هاوار، سرنوشت و وضعیت یک دختر دانشجوی کورد که 17 خرداد ماه سال 1395 شمسی از سوی نیروهای امنیتی رژیم دستگیر شده است تاکنون نامشخص است.خبرنگار هاوار اعلام کرد، اسرین امین زاده، فرزند بهالدین، ۲۴ساله و دانشجوی رشته حسابداری، مورخع 17 خرداد ماه 1395 شمسی توسط  نیروهای امنیتی شهرستان مهاباد بازداشت شده است و تاکنون و علیرغم پیگیرهای مکرر خانواده اش تاکنون مکان بازداشت، علت بازداشت و وضعیت روحی و جسمانی وی نامشخص می باشد.این دختر دانشجوی کورد در منزل پدری اش از سوی دو نفر از ماموران اطلاعات مهاباد و با داشتن مجوز قضایی دستگیر شده و به مکان نامعلومی منتقل شده است.یک منبع نزدیک به خانواده امین زاده در گفتگوی اختصاصی با “هاوار” گفت: ” خانواده امین زاده با وجود پیگیریهای مداوم و مکرر، تاکنون از سرنوشت و محل نگهداری دخترشان اطلاعی ندارند و از این موضوع ابراز نگرانی می کنند.”طی سال جاری شمسی چند تن دختر دانشجوی کورد از جمله: افسانه بایزیدی، تروسه ویسی و سحر فیضی دستگیر و بازداشت شده اند. بر طبق گزارشها و اخبار هر کدام تا مدت مدیدی بعد از بازداشت، سرنوشتشان نامعلوم بوده است و طی مدت بازداشت به بدترین و غیرانسانی ترین شیوه ها با آنها رفتار شده و شکنجه های مختلف روحی و جسامنی شده و زیر انواع تهدید از جمله تهدید به تجاوز بوده اند.

گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل خواهان آزادی فوری هما هودفر شدند

– با ادامه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، ۲۰ گزارشگر سابق ویژه حقوق بشر این سازمان، روز چهارشنبه در بیانه‌ای با بیان این‌که خانم هما هودفر زندگی کاری خود را وقف بهبود وضعیت زنان در کشورهای مسلمان کرده، خواهان آزادی فوری این پرفسور ۶۵ ساله ایرانی-کانادایی زندانی در ایران شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۲۰ گزارشگر سابق ویژه حقوق بشر سازمان ملل، روز چهارشنبه هفته جاری با تاکید بر این‌که فعالیت دانشگاهی دکتر هودفر هیچ تهدیدی برای امنیت ایران نیست، خواهان آزادی فوری وی از زندان اوین شدند.
این محققین سابق حقوق بشری در بیانیه خود نوشتند: تاکید می‌کنیم با دستگیری خودسرانه و زندانی کردن افراد، تنها به دلیل اظهار نظر و انجام فعالیت‌های آکادمیک به عنوان حق و وظیفه حرفه‌ای‌شان، حکومت ایران در حال نقض قانون اساسی خود است.
محققان سابق سازمان ملل با بیان این‌که خانم هودفر فردی است که زندگی کاری خود را وقف بهبود وضعیت زنان در کشورهای مسلمان کرده و ایران با بازداشت وی قوانین خود را نقض می‌کند، ادامه دادند: با توجه به این‌که ایران خود را متعهد به اجرای اهداف ۱۷‌گانه توسعه پایدار؛ شامل هدف پنجم که همان برابری جنسیتی است کرده، روشن نیست که چگونه «فمنیسم» خطری برای امنیت ملی این کشور است.
از روز ششم ژوئن سال جاری میلادی، دکتر هودفر اکثر زمان بازداشتش را در سلول انفرادی و بدون دسترسی و اجازه تماس با عزیزانش گذرانده است.
دکتر هما هودفر پروفسور ۶۵ ساله و بیمار، شهروند ایرانی- کانادایی و هم‌چنین ایرلندی از طریق ازدواج، از روز ششم ژوئن سال جاری میلادی (۱۷ خرداد ۱۳۹۵) توسط نیروهای امنیتی در ایران با اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «قدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با دولت متخاصم» دستگیر و بیشتر زمان بازداشت خود را در سلول انفرادی نگهداری شده است.
دکتر هودفر از یک بیماری عصبی رنج می برد که نیازمند مداوم دسترسی به مراقبت های پزشکی و داروهای خاص است.
روز سه‌شنبه هفته جاری، خانواده هودفر اعلام کردند قاضی پرونده وکیل دلخواه و انتخابی آنان را نپذیرفته و یک وکیل با میل خودش تعیین کرده است.
ماه جاری، بیش از ۵۰۰۰ شخصیت دانشگاهی از کشورهای مختلف از جمله نوام چامسکی با امضای بیانیه ای از دولت ایران خواستار آزادی فوری پروفسور هما هودفر شدند که در وضعیت «مرگ یا زندگی» قرار دارد.
هم‌چنین سازمان عفو بین الملل کانادا در همین ماه، با تاکید بر «بدتر شدن سابقه حقوق بشر در ایران» خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این پروفسور زندانی در ایران شد که درپی وخامت حالش در بیمارستان بستری است.
دبیرکل سازمان عفو بین الملل کانادا تاکید کرد: “متاسفانه «درمان درخور محکوم شدن» دکتر هودفر در کنار وضعیت تاریک و رو به وخامت سابقه حقوق بشر در ایران روی می دهد، جایی که مقامات درگیر سرکوب محققین و فعالین حقوق زنان هستند و به طور معمول با محرومیت از درمان زندانیان، از آن به عنوان یک ابزار برای رسیدن به اعتراف اجباری برپایه دلایل ساختگی و غیرقانونی استفاده می کنند. مقامات کانادا عنوان داشته اند که شدیدا پیگیر پرونده دکتر هودفر هستند، اما این تحولات در وخامت سلامت وی، ایجاب می کند که این تلاش ها سرعت گیرد.”
شایان ذکر است، روز نهم شهریور ماه، هرانا در گزارشی اعلام کرد خانواده هودفر در بیانیه‌ای با تاکید بر «وخامت» حال خانم هودفر از بستری شدن وی در بیمارستان خبر دادند. به گفته مقامات ایران، وی به سختی می‌تواند راه برود و صحبت کند.

افزایش کودکان بهزیستی به دلیل اعتیاد والدین

 معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت که در سال جاری، آمار کودکانی که به خاطر اعتیاد والدین تحت حمایت بهزیستی قرار می گیرند، نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مهر، حبیب الله مسعودی فرید در نشست رسیدگی به وضعیت نوزادان و مادران معتاد، افزود: “با توجه به اقدامات انجام شده اخیر در سال جاری، آمار کودکانی که به خاطر اعتیاد والدین تحت حمایت بهزیستی قرار میگیرند، نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت. به نظر من باید نقش مددکاری اجتماعی در بیمارستان‌ها بازنگری اساسی شود تا فراتر از وظایف کنونی، به موضوع آسیب‌های اجتماعی نیز ورود جدی‌تر داشته باشند و موارد آسیب را گزارش و ارجاع دهند”.
مسعودی فرید تصریح کرد: “باید ماموریت‌های اورژانس اجتماعی را در این محدوده‌ها بازنگری کنیم و ببینیم چه حجم ماموریت را می‌بایست انجام دهند و چه تعداد مراجعه دارند و آیا تناسبی بین ظرفیت آن‌ها و ارجاعات آنان وجود دارد یا خیر؟ بهتر است مددکاران بیمارستان‌ها، گزارشی از موضوع، از زمان تماس تا مرحله اقدام را تهیه کنند تا براساس آن مانیتور و راه‌کار را پیاده‌سازی کنیم”.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ادامه داد: “ما باید حوزه‌های استانی خود را مجاب کنیم تا با یکدیگر مراوده داشته باشند. به این صورت که حوزه اجتماعی دانشگاه‌ها با حوزه بهزیستی استان جلسه هماهنگی داشته باشند و ضمن مرور سابقه موضوع، درباره نحوه اجرای پروتکل و فلوچارت ابلاغی در استان مربوطه هماهنگ شوند و گزارشی از عمل‌کرد را برای سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت بفرستند”.
در این نشست دکتر احمد حاجبی مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با اشاره به اینکه عدم رسیدگی به نوزادان مادران معتاد می‌تواند پیامدهای ناگواری داشته باشد، گزارش‌های واصله مبنی بر مشکلات موجود بر سر راه حمایت از این نوزادان را یادآور شد و افزود: “با توجه به احتمال  سوءاستفاده از این کودکان، اگر حمایت به موقع و درستی از آنان صورت گیرد، مانع از بروز مشکلات بعدی خواهد شد”.
وی افزود: “همکاری میان دستگاه‌های وزارت بهداشت، بهزیستی و قوه قضاییه در این موضوع خوب است و تکلیف مادر و نوزاد را مشخص کرده است. اما با توجه به اینکه بیش از یک ماه از ابلاغ پروتکل و فلوچارت مربوط می‌گذرد و توافق لازم حاصل شده است، بعضی ناهماهنگی‌ها و مشکلات هم از سوی دستگاه های مربوط در اجرا وجود دارد”.
فاطمه دانشور عضو شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه بعضی از بیمارستان‌ها هنوز از ابلاغ بهمن‌ماه وزارت بهداشت برای رسیدگی به نوزادان مادران معتاد اطلاع ندارند، اضافه کرد: “شاید معاونان درمان دانشگاه‌ها این موضوع را به بیمارستان‌ها اعلام نکرده‌اند. بیمارستان‌هایی هم که اطلاع دارند، در خبر دادن به اورژانس اجتماعی، دچار مشکل شده‌اند و اظهار می‌کنند  که اورژانس اجتماعی برای تحویل گرفتن این نوزادان، تعلل دارد. هم‌چنین محدوده‌های پر مساله‌تر شهر نیاز به توجه جدی‌تری دارد و به همین دلیل باید به تقویت اورژانس اجتماعی بهزیستی پرداخت”.
وی افزود: “باید شاخص‌هایی را که بر اساس آن می‌توان نوزاد را تحویل اورژانس اجتماعی داد، به طور کامل و شفاف برای مددکاران اجتماعی روشن کرد، البته اولویت ما ماندن فرزند در کنار مادر است، اما این کار باید با رعایت ملاحظاتی از جمله تمایل مادر به ترک اعتیاد و حصول اطمینان از عدم سوء‌استفاده از نوزاد صورت گیرد”.
دانشور در ادامه تاکید کرد: “به رغم اینکه با همکاری‌های وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی، نسبت به قبل بهتر شده ولی تا رسیدن به وضعیت مطلوب، به هماهنگی و کار بیشتری نیاز است”.
وی با اشاره به آماری مبنی بر اینکه به ازای هر نوزاد سالم، بیش از هفت متقاضی فرزند خواندگی در کشور وجود دارد، گفت: “متقاضیان، عمدتا خانواده‌هایی هستند که به دلیل بچه‌دار نشدن، تحت فشار  و در آستانه فروپاشی هستند که نشان دهنده ضرورت سرعت در فرآیند شناسایی و واسپاری نوزادان به این خانواده‌ها است”.

سازمان دیده بان حقوق بشر حکم حبس برای نازنین زاغری را محکوم کرد

خبرگزاری هرانا ـ  سازمان دیده بان حقوق بشر طی بیانیه ای مجازات پنج سال حبس برای نازنین زاغری راتکلیف، شهروند ایرانی – انگلیسی را محکوم کرد و اعلام داشت که وی یکی ازچند تن شهروند ایرانی دارای تابعیت دوگانه است که طی دو سال گذشته به دلیل اتهامات مبهم امنیت ملی دستگیر و محاکمه شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سازمان دیده بان حقوق بشر، سازمان دیده بان حقوق بشر امروز اظهار داشت دادگاه ایرانی یک شهروند ایرانی – انگلیسی را به دلیل اتهامات امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم نمود. خانواده نازنین زاغری راتکلیف به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران وی را در روز ۶ سپتامبر ۲۰۱۶ به تحمل این مجازات محکوم نمود. وی یکی ازچند تن شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه است که در عرض دو سال گذشته به دلیل اتهامات مبهم امنیت ملی دستگیر و محاکمه گردیده ‏اند.
راتکلیف برای تیم توسعه رسانه‏ها در بنیاد خیریه تامسون رویترز کار‏می کند. مقامات ایران او را که برای دیدار نوروزی از خانواده اش به ایران سفر کرده بود، در روز ۳ آوریل پس از ورود به تهران در فرودگاه دستگیر نموده و در زندان اوین در بازداشت نگاه داشتند. مقامات ایران همچنین پاسپورت دختر ۲۲ ماهه او به نام گابریلا را نیز مصادره نمودند و عملاً وی را نیز از بازگشت به بریتانیا ممنوع ساختند. محاکمه راتکلیف در روز ۱۴ اوت صورت گرفت. او فقط سه روز پیش از محاکمه، یعنی سه ما پس از اتمام بازجویی اش توسط اطلاعات سپاه کرمان، به وکیل دسترسی پیدا کرد.
سارا لی ویتسون، رئیس بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر اظهار داشت: «محکومیت و مجازات راتکلیف به دلیل اتهاماتی مبهم که هیچگونه شباهتی به یک محاکمۀ عادلانه ندارد، آن چیزی است که در دادگاه‏های بد آوازۀ انقلاب ایران، “عدالت” نامیده ‏می شود. مقامات این کشور باید فوراً راتکلیف و دیگر زندانیان دارای تابعیت دوگانه را که به هیچگونه تخلف قابل قبولی متهم نشده‏اند،آزاد نمایند.»
در روز ۷ اوت، میزان، خبرگزاری قوۀ قضائیه ایران راتکلیف را متهم نمود که یکی از «عوامل» بنیاد تامسون رویترز‏می باشد که کارهای خیریۀ او برای این سازمان، به گفتۀ میزان، نوعی پوشش ظاهری برای «فعالیت‏های جاسوسی و اطلاعاتی برای دولت‏های غربی» بوده و بخشی از یک «برنامه نفوذی»‏می باشد، و این اصطلاحی است که تندروهای شاغل در دولت مرتباً علیه افراد دو تابعیتی که دستگیر و بازداشت‏ می شوند، استفاده‏ می کنند. بنیاد تامسون رویترز تمامی این اتهامات را رد ‏می کند و مطالب فوق را «تلاشی بی شرمانه برای توجیه زندانی کردن شهروند بریتانیایی، نازنین زاغری راتکلیف ‏می نامد.»
در طی دو سال گذشته، مقامات امنیتی به ویژه واحد اطلاعات سازمان سپاه پاسداران انقلاب چندین تن از شهروندان دو ملیتی ایرانی را دستگیر کرده‏اند. در ماه اکتبر ۲۰۱۵، مقامات ایرانی، جیسون رضائیان، خبرنگار واشنگتن پست در ایران را دستگیر نموده و او را به تحمل یک دوره حبس محکوم نمودند که مدت آن را حتی به وی و کیلش نیز اطلاع ندادند. او در ژانویه ۲۰۱۶ پس از تحمل ۱۸ ماه حبس در قسمتی از زندان اوین که تحت کنترل سپاه پاسداران قرار داشت، طی بخشی از مبادله زندانیان میان ایران و ایالات متحده امریکا، آزاد گردید.
یکی از جدیدترین موارد در روز ۱۱ ژوئیه اتفاق افتاد که مقامات سپاه پاسداران در شهر گرگان در شمال ایران، رابین شاهینی، یک شهروند ایرانی امریکایی که برای دیدار از خانواده اش به ایران سفر کرده بود، را دستگیر کردند. در روز ۱۶ اوت، کمپین بین المللی حقوقق بشر در ایران گزارش داد که شاهینی رسماً به «اقدام علیه امنیت ملی»، «شرکت در تظاهرات مخالفان در سال ۲۰۰۹»، «همکاری با تلویزیون صدای امریکا»، و «توهین به مقدسات مذهبی در فیسبوک» محکوم شد، اما وکیل او اجازه نداشته است هیچیک از شواهد و مدارکی را که علیه وی مطرح شده است، ببیند.
در روز ۶ ژوئن به دنبال سه ماه بازجویی، مقامات ایران هما هودفر را که استاد انسان شناسی دانشگاه کنکوردیای مونترال کانادا‏می باشد، در تهران دستگیر کردند. عوامل اطلاعات سپاه پاسداران در اوایل ماه مارس، مدت کوتاهی پیش از آنکه وی ایران را ترک کند، به خانۀ وی حمله کرده و دارائی شخصی وی، از جمله پاسپورت، مدارک تحقیقاتی و کامپیوتر او را مصادره نمودند. خانواده هودفر در یک اطلاعیه مطبوعاتی گفتند که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب سعی داشت وکیلی که هودفر انتخاب کرده بود را معزول نمایند. در روز ۳۰ اوت خانواده هودفر اعلام کردند که وی به علت وضعیت رو به وخامت سلامتش در بیمارستان بستری شده است.
مقامات ایران در ۱۵ اکتبر ۲۰۱۵ سیامک نمازی یک شهروند ایرانی امریکایی و رئیس برنامه ریزی استراتژیک در سازمان کرسنت پترولیوم مستقر در دوبی را در حالیکه برای دیدار از خانواده اش در تهران به سر‏می برد دستگیر نمودند. در روز ۲۲ فوریه مقامات، پدر ۸۰ ساله وی به نام باقر نمازی را که نماینده سابق یونیسف در چندین کشور مختلف بود، دستگیر کردند. هر دوی این افراد به جرم اتهامات نامعلوم کماکان در زندان به سر‏می‏برند.
در سال ۲۰۱۱ مقامات ایران کمال فروغی، یک تاجر ایرانی بریتانیایی را دستگیر کرده و  به اتهام جاسوسی به هفت سال و داشتن مشروبات الکلی به یک سال حبس محکوم نمودند. پسر وی، کامران فروغی به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت که پدر ۷۷ سالۀ وی اخیراً دچار بیماری آب مروارید شده و به منظور جلوگیری از نابینایی، شدیداً نیاز به انجام عمل جراحی دارد. او دو سال پیش واجد شرایط لازم برای آزادی پیش از اتمام دورۀ زندان، تشخیص داده شد و بیش از ۵ سال است که همسر و خانوادۀ خود را ملاقات نکرده است.
جناح‏های تندرو در ایران مکرراً در باره آنچه که به اعتقاد ایشان برنامه‏های «نفوذ» غرب به ایران و ارزش‏های آن‏ می باشد، اخطار داده‏اند. در طی دو سال گذشته، مقامات ایران چندین شهروند ایرانی دو تابعیتی را به اتهام مشارکت در «پروژه نفوذ» دستگیر کرده‏اند. مقامات همچنین چندین روزنامه نگار را تحت تعقیب قانونی قرار داده و ایشان را به همکاری با «شبکه نفوذ» متهم نموده‏اند اما هنوز هیچگونه شواهد و مدارکی در اثبات اتهامات وارده به این افراد ارائه ننموده‏اند.
ویتسون گفت «به نظر‏می رسد افزایش ناگهانی در تعقیب ایرانیان دو تابعیتی نشانگر تلاش جناح تندرو دولت ایران برای منزوی نمودن این کشور از جامعه جهانی‏ می‏باشد. افراد نباید قربانی سیاست‏های داخلی یک کشور شده و غیر عادلانه زندانی شوند.»

قتل یک کولبر در پیرانشهر توسط نیروهای هنگ مرزی

کولبر
روز شنبە بیستم شهریور ماه، یک کولبر در پیرانشهر، در پی تیراندازی مأموران مسلح مرزی جان خود را از دست داد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای هنگ مرزی سپاه پاسداران در پیرانشهر، روز شنبە بیستم شهریورماه، کاروان کولبران کُرد را به رگبار گلوله بسته که در پی آن یک کولبر به نام آوات ابراهیمی شعبانی کشته شده است.
بنا به تعریف عرفی؛ کولبر به افرادی می‌گویند که اجناس و کالا‌ها را روی پشت و یا کول خود حمل می‌کنند. و یا می‌توان این‌طور توضیح داد که کولبر در مناطق کُردنشین ایران به کسی گفته می‌شود که جهت امرار معاش و رهایی از بیکاری در نقطهٔ صفر مرزی با بستن بار بر پشت خود اقدام به انتقال کالا و عبور دادن آن از پاسگاه‌های مرزی می‌کنند. آن‌ها در قبال این کار دستمزد ناچیزی دریافت می‌کنند. این کولبران تنها وسیله‌ای برای انتقال کالا هستند و برای این کار از نیروی جسمی خود مایه می‌گذارند.

گزارشی از وضعیت ایوب پرکار در هشتمین سال حبس

ایوب پرکار
 ایوب پرکار، زندانی سیاسی، هم‌اکنون هشتمین سال از دوران حبس خود را محروم از حق مرخصی در زندان کانون شوشتر می‌گذراند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ایوب پرکار، زندانی سیاسی تبعیدی، هشتمین سال از دوران محکومیت ۲۰ ساله خود را محروم از حق مرخصی، در تبعید و با امکان محدود برای تماس و ملاقات با خانواده سپری می‌کند.
گفتنی‌است این زندانی سیاسی ۵۴ ساله به دلیل استفاده از دندان مصنوعی و عدم امکان تعویض آن دچار مشکل تغذیه شده است.
ایوب پرکار در دی‌ماه سال ۱۳۸۷ بازداشت و در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به اتهام محاربه از طریق همکاری با یک سازمان مخالف نظام به اعدام محکوم شد که این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر به ۲۰ سال حبس تقلیل یافت.
پس از تائید این حکم، وی ابتدا از بند ۳۵۰ زندان اوین به زندان بهبهان تبعید و سپس به زندان کارون اهواز منتقل شد که پس از تعطیل شدن این زندان وی به زندان جدیدی خارج از شهر اهواز، واقع در جاده شوشتر، منتقل شده است؛ این زندان به نام کانون شوشتر معروف است با این‌حال نشان مشخصی از این زندان در اطلاعات منتشر‌شده سازمان زندان‌های استان خوزستان وجود ندارد.
ایوب پرکار خلبان اخراجی ارتش می‌باشد که هم‌اکنون جهت سپری‌کردن دوران محکومیت بیست‌ساله خود در زندان کانون شوشتر محبوس می‌باشد.