شناسایی شهروندان در فضای مجازی ممکن می شود

حجت الاسلام حمید شهریاری
معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: با راه اندازی کامل سامانه الکترونیکی قوه قضائیه، شناسایی هویت افراد در فضای مجازی برای حفظ امنیت جامعه ممکن می شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری استان فارس گفت: سالانه حدود ۴۰ میلیارد تومان هزینه پست ابلاغ در کشور پرداخت می شود که این رقم در شهر مشهد به تنهایی ۳ میلیارد تومان است.
وی افزود: طبق آخرین بررسی های انجام شده ۱۵ میلیون پرونده ثبت شده با ۲ طرف موجود و ۴ ابلاغ وجود دارد که سالانه با این تعداد حدود ۱۲۰ میلیون ابلاغ در طول سال انجام می شود.
معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تاکید کرد: با راه اندازی سامانه الکترونیکی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در بحث ابلاغ صرفه جویی می شود.
وی افزود: با توجه به داشتن چنین جایگاهی استان فارس به عنوان پایلوت راه اندازی سامانه الکترونیکی که در حال حاضر موضوع ابلاغ است انتخاب شد.

حسین رجبیان در هشتمین روز از اعتصاب غذا محرومیت از رسیدگی پزشکی در بند هفت اوین

Hossein Rajabian Filmmaker & Photographer
حسین رجبیان، هنرمند محبوس در زندان اوین، در اعتراض به مخالفت مسئولین با مرخصی استعلاجی و انتقال مهدی رجبیان به بند هشت زندان اوین، هم‌اکنون هشتمین روز از اعتصاب غذای خود را پشت سر می‌گذارد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حسین رجبیان از روز چهارشنبه ۱۷ شهریورماه در اعتراض به مخالفت مقامات قضایی با مرخصی استعلاجی و انتقال برادرش، مهدی رجبیان به بند هشت اوین، اقدام به اعتصاب غذا کرده است. این در حالی است که این هنرمند دربند از عفونت کلیه رنج‌برده و ادامه اعتصاب غذا سلامت وی را در وضعیت هشداردهنده ای قرار می‌دهد.
گفتنی است که حسین رجبیان با وجود ابتلا به بیماری کلیوی از زمان اجرای حکم تاکنون از حق درمان در زندان محروم بوده و مقامات قضایی با اعزام وی به مرخصی استعلاجی نیز ممانعت به عمل می‌آورند.
برادر این زندانی، مهدی رجبیان، از زمان انتقال به بند هشت اوین در اعتصاب غذا و دارو به سر می برد و پس از گذشت هشت روز در وضعیت وخیم جسمانی قرار دارد.
لازم به یادآوری است که روز سه شنبه ۱۶ شهریورماه، مهدی رجبیان، هنرمندان محبوس در زندان اوین، در پی درگیری لفظی با دادیار ناظر بر زندان اوین، از بند هفت به بند هشت زندان اوین منتقل شد.
مهدی رجبیان و حسین رجبیان، دو موزیسین ایرانی که پیش‌تر در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” هرکدام به شش سال زندان محکوم شدند، در شانزدهم خردادماه جهت اجرای حکم راهی زندان اوین گشتند.
حکم صادره از سوی شعبه۵۴ دادگاه انقلاب اسلامی، برای هرکدام به سه سال حبس تعزیری، سه سال حبس تعلیقی و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه تعیین و به اجرای احکام دادسرای زندان اوین ارسال‌شده بود.
این دو که در جریان برگزاری دادگاه از حق داشتن وکیل محروم بوده‌اند، می‌گویند که محاکمه‌شان تنها یک ربع طول کشیده است. یک منبع آگاه می‌گوید: «آن‌ها در حین بازجویی وکیل نداشته‌اند. در دادگاه هم وکیل نداشته‌اند، چون گفته‌شده که پرونده‌شان به شکلی است که خودشان باید توضیح بدهند.»
مهدی رجبیان سال ۹۲ تدوین و ضبط آلبومی به نام «تاریخ ایران به روایت سه‌تار» را آغاز کرد که به نظر می‌رسد بیانیه‌ و توضیح او درباره این آلبوم و اعلام خبر پخش آن در سایت برگ‌ موزیک، از جمله دلایل بازداشتش بوده است. در این آلبوم تمام جنگ‌های ایران با سه‌تار روایت شده است.

اعدام مخفیانه و ثبت‌نشده یک زندانی در زندان سقز

کامران ملکی

یک زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر حدود ۲ ماه پیش در زندان سقز اعدام شده که منابع رسمی در مورد آن سکوت کرده و گروه‌های حقوق بشری نیز موفق به ثبت آن نشده بودند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از سازمان حقوق بشر، صبح روز چهارشنبه ۱۶ تیرماه سال ۱۳۹۵ یک زندانی به‌ نام “کامران ملکی” متولد ۲۲ خردادماه ۱۳۶۱ در زندان سقز اعدام شده است.

یکی از نزدیکان وی گفت: “کامران پیش از بازداشت راننده تاکسی بود تا این‌که در مردادماه ۱۳۹۲ یک کیلو و ۲۵۰ گرم [ماده مخدر] شیشه در اتومبیلش پیدا شد.”

وی در ادامه صحبت‌هایش گفت: “کامران در سه‌راه بیجار-دیواندره توسط مأمورین دستگیر می‌شود و در تمام بازجویی‌ها و حتی دادگاه اعلام نموده بود که مواد متعلق به وی نبوده و هیچ اطلاعی از این موضوع نداشته است. حتی بسیاری از اقوام نزدیکش تأیید کرده‌ بودند که کامران در کار خریدوفروش مواد مخدر نبوده است.”

“کامران ملکی” در ۱۸ مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب سقز به اعدام محکوم شد و سپس برای گذراندن دوران محکومیت به زندان سنندج منتقل شد. وی مدتی پیش از اعدام به زندان سقز بازگردانده شد تا مقدمات اجرای حکمش در این زندان فراهم شود.

گفتنی‌است، این اعدام که بیش از دوماه از اجرای آن می‌گذرد از سوی رسانه‌های رسمی و روابط عمومی قوه قضائیه اعلان نشده و گروه‌های حقوق بشری تا پیش از این موفق به ثبت آن نشده بودند. مواردی از این دست نگرانی از بالاتر بودن آمار واقعی اعدام از آنچه توسط رسانه‌های حقوق بشری ثبت و اعلام می‌شود را افزایش می‌دهد.

محکومیت مهدیه گلرو به پرداخت جریمه نقدی

مهدیه گلرو

محکومیت یک سال حبس مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان و عضو شورای دفاع از حق تحصیل، از سوی دادگاه تجدیدنظر به جریمه نقدی تبدیل شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مهدیه گلرو، فعال حقوق زنان که پیش تر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود، پس از دوسال بلاتکلیفی طی دادگاه تجدید نظر به پرداخت جریمه نقدی محکوم گردید.

دادگاه رسیدگی به اتهامات این فعال حقوق زنان از قبیل «برنامه ریزی و تدارک تجمع در مخالفت با کشتار غزه، هدایت تجمع بر علیه اسید پاشی، استقبال از زندانیان و…» پیش تر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شده بود.

مهدیه گلرو در سال‌های اخیر چندین بار از سوی نهادهای امنیتی و قضائی ایران دستگیر و زندانی شده است.

وی در آخرین مورد در اوایل آبان ماه ۹۳، در پی شرکت در تجمع اعتراضی علیه اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان، توسط مأموران اطلاعات سپاه بازداشت و پس از تحمل ۴ ماه حبس در بند ۲-الف سپاه در زندان اوین با وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شد.

مهدیه گلرو پیش‌تر در ١١ آذر ۱۳٨٨ بازداشت شد و نزدیک به دو سال و چهار ماه را در زندان سپری کرد. وحید لعلی‌پور همسر وی نیز که به همراه او دستگیر شده بود، یک سال زندانی شد.

تحصیل دانش‌آموزان روستاهای ایذه‌ در محل نگهداری حیوانات

۱۳۹۵۰۶۲۲۱۹۴۸۱۲۰۰۸۶۴۲۵۹۴-۱

نماینده مردم ایذه و باغملک خبر از وضعیت اسفبار مدارس برخی از روستاهای ایذه داد و گفت جای نگرانی دارد که پس از گذشت ۳۷ سال از انقلاب، دانش‌آموزان این شهرستان‌ها در محل نگهداری حیوانات تحصیل می‌کنند و به همین سبب به وزیر آموزش‌وپرورش تذکر می‌دهم.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری تسنیم، هدایت‌الله خادمی امروز پس از بازدید از روستاهای “سبزی” و “سید‌خدر” در جمع مردم این روستاها اظهارداشت: این روستاها از امکانات رفاهی محروم هستند؛ به گونه‌ای که جاده دسترسی به این مناطق بسیار خطرناک است؛ بیش از ۳۰ سال پیش بنده به روستای سبزی سفر کرده بودم که روستایی بسیار زیبا و با شالیزارهایی فراوان بود و روستاییان با وجود این نعمات گذران زندگی می‌کردند اما متاسفانه امروزه به سبب کمبود آب، شالیزارها را از دست دادند.

وی با اشاره به وضعیت موجود در روستای سیدخدر تصریح کرد: وقتی که وارد روستای سیدخدر شدم اوج ناکارآمدی مدیران را در این سال‌های اخیر مشاهده کردم، در این روستا که چندین خانوار زندگی می‌کنند محرومیت فریاد می‌زند.

نماینده مردم ایذه و باغملک با اشاره به وضعیت اسفبار مدرسه روستای سیدخدر تاکید کرد: وقتی به سراغ مدرسه این روستا رفتم، مشاهده کردم یکی از ۲ محل نگهداری حیوانات را به کلاس درس اختصاص دادند و این جای نگرانی دارد که پس از گذشت بیش از ۳۰ سال از پیروزی انقلاب چنین فضاهایی برای تعلیم دانش‌آموزان در کشور وجود داشته باشد.

خادمی در ادامه همین مبحث افزود: معلم‌ها از زحمت‌کشان در جامعه ما هستند و در آینده قطعا همین معلم یکی از مدیران کلان کشور می‌شود، اما شما نگاه کنید فضای خواب معلم همین روستا را، این باید برای مسولان وزارت آموزش‌و‌پرورش شرم آور باشد.

وی بیان کرد: چنین وضعیتی را اگر برای افراد مناطق دیگر کشور به تصویر بکشانیم، شاید باور نکنند. متاسفانه اکثر این مناطق از قبیل روستای برده‌زرد، بنه‌ارون، قلعه‌لوا، اوند و سادات‌محمدابراهیم هم این مشکلات را دارند که در این سال‌های اخیر با تغییر دولت‌ها هیچ نگاهی به این منطقه‌ها نشده است.

نماینده مردم ایذه و باغملک با ابراز گلایه از وزیر آموزش‌و‌پرورش به سبب وجود چنین مدارسی در سطح کشور گفت: به وزیر آموزش‌وپرورش هشدار می‌دهم، چه استدلالی وجود دارد که در استان خوزستان باید دانش‌آموزان در محل نگهداری حیوانات درس بخوانند، آیا در بقیه شهرهای ایران هم چنین است؟ گذاشتن یک کانکس برای تحصیل دانش‌آموزان چه هزینه‌ای برای وزارتخانه در پی دارد؟ اگر یک میلیونیوم این فیش‌های حقوقی و اختلاس‌هایی که در کشور رخ می‌دهد را به ایذه و باغملک تخصیص دهند قطعا این شهرها آباد می‌شوند.

هدایت‌الله خادمی تصریح کرد: از وزیر آموزش و پرورش درخواست می‌کنم که برای بازدید از وضعیت مدارس به این مناطق محروم سفر کنند هرچند که پس از گذشت بیش از ۳ سال از دولت یازدهم به جز وزیر بهداشت هیچ‌کدام از وزرا به شهرستان‌های ایذه و باغملک سفر نکرده‌اند.

وی در پایان تاکید کرد: نمی‌دانم بی‌عدالتی موجود در این مناطق را در کجا فریاد بزنم، چرا مسئولان توجهی به این شهرستان نمی‌کنند؟ ما امیدوارم هستیم که مشکلات جاده‌ای، رفاهی و تحصیلی روستاهای سبزی، بنه‌ارون، سید‌خدر، قلعه‌لوا، نافر، لارم، اوند و سادات‌محمدابراهیم هرچه سریع‌تر با کمک مدیران برطرف شوند.

روستاهای سبزی، لارم، بنه‌ارون، قلعه‌لوا، اوند، سادات‌محمدابراهیم، لارم، نافر در شمال‌شرقی استان خوزستان و از توابع شهر دهدز هستند که از امکانات جاده‌ای، رفاهی و تحصیلی محرومند. با وجود این مشکلات دولت یازدهم نیز هیچ توجهی به این مناطق نکرده است، مردم این روستاها امیدوارند آقای روحانی درسال پایانی دولت به این مناطق توجه ویژه‌ای کند.

عذرخواهی سعید مرتضوی، یعنی تائید جنایت!

عذرخواهی سعید مرتضوی، یعنی تائید جنایت!

جنایت در کشتارگاه کهریزیک که با به خواست مجتبی خامنه ای و همکاری بی چون و چرای گروهی مانند سعید مرتضوی صورت گرفته است.
خبرگزاری ایرنا به نقل از سعید مرتضوی ، دادستان سابق تهران خبر داده بود که وی از خانواده های قربانیان بازداشتگاه کهریزک عذر خواهی کرده است.

در جریان اعتراضهای انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ عده زیادی از معترضان به بازداشتگاه کهریزک منتقل شده بودند که بر اساس گزارشها دستکم سه نفر آنها بر اثر شکنجه جان خود را از دست دادند.

در همان تابستان پس از انتخابات٬‌برخی از آسیب دیدگان حادثه کهریزک به دیدار مهدی کروبی رفتند. آنها از مهدی کروبی خواسته بودند تا برای احقاق حقوقشان تلاش کند. لذا در اوایل مردادماه ۱۳۸۸٬ مهدی کروبی با نگارش نامه‌ای سربسته به هاشمی رفسنجانی٬ از او خواست تا به عنوان رئیس مجلس خبرگان٬ «هیاتی بی‌غرض و شفاف» را برای رسیدگی به این حادثه تعیین کند. اما مهدی کروبی پس از آنکه پاسخی از سوی رفسنجانی دریافت نکرد٬ اقدام به انتشار محتوای نامه کرد؛.» مهدی کروبی در آن نامه از آزار و اذیت زندانیان و تجاوز جنسی در بازداشتگاه‌ها سخن گفته بود. در پی این نامه بود که احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران در ۲۳ مرداد ۸۸ ٬ نامه مهدی کروبی به هاشمی رفسنجانی را «مسبب غم جانکاه دلدادگان به نظام» دانست و مدعی شده بود: «در هفته گذشته یکی از سیاسیون نامه‌ای سرتا پا افترا و سر تا پا تهمت به نظام اسلامی !منتشر کرد. نامه‌ای که جشن آمریکا بود، نامه‌ای که جشن اسرائیل بود، نامه‌ای که جشن بیگانگان بود. این نامه، نامه انحرافی ! بود.» اکنون پس از ۷ سال از انتشار آن نامه و پیگیری برای احقاق حقوق آسیب دیدگان کهریزک و حوادث پس از انتخابات٬ مجریان آن فجایع٬ اقرار به وقوع یک «حادثه هولناک» نموده‌اند. البته شاید اگر پدر یکی از قربانیان این حادثه از چهره‌های رده بالای حکومت نبود و این پیگیری برای برگزاری دادگاه از سوی او صورت نمی‌گرفت٬ این فاجعه نیز همچون حادثه حمله به کوی دانشگاه و حوادث دیگر در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های کشور٬ به بایگانی بی‌عدالتی کشور سپرده می‌شد. به شهادت برخی از حادثه دیدگان٬ حکومت تلاش بسیاری کرد تا با فشار و ارعاب حادثه دیدگان٬ آنها را از شکایت در خصوص این پرونده باز دارد.

بگفته کمیته گزارشگران حقوق بشر، بسیاری از بازداشت شدگان مربوط به اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم و سرکوبیهای پس از آن نیز به این مکان برده شده و تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.

لازم به ذكراست میزان شکنجه، تجاوز، و جنایت در کشتارگاه کهریزیک که با به خواست مجتبی خامنه ای و همکاری بی چون و چرای گروهی مانند سعید مرتضوی صورت گرفته است، بسیار وحشتناك  و اندوه آور است. بی تردید روزی که مردم ایران بتوانند رژیم آخوندی را برکنار سازد و سرنوشت مملکت را به دست خود گیرد، همه پرده ها بالا رفته و ابعاد درنده خویی و جنایت های رژیم جهل و جنایت اسلامی مشخص و روشن می گردد.

ايشان فرموده به سهم خود از محضر مقدس امام زمان، که صاحب اصلی انقلاب می‌باشند”. انقلاب چیه، امام زمان چیه، ملت ايران نزديك به چهار ده گذاشتین سر کار و خودتون دزدیهای میلیاردی می کنید. پس چرا وقتی از بیت المال می دزديد یاد امام زمان  نیستید.

اين جنايات و آدمكشى ها با يك عذر خواهى از مادارن و پدرانى كه نور چشمشان را از دست داده اند به اين سادگى بخشوده نخواهد شد. بايد اين افراد جنايتكار در يك دادگاه عادل محاكمه شوند و به سزاى اعمالشان برسند.

اینکه آقای مرتضوی عذرخواهی کرده است حاوي  چند نکته مي باشد: 1.ایشون به عنوان مسئول علاوه بر عذرخواهی باید محکوم شوند و طبق قوانین ایران اعدام شوند (هرچند بااعدام موافق نیستم)واگر دادگاه ایشان را تبرئه کرده باید قاتلین را اعدام کنند. درضمن حتی اگر ایشان از معاونت در قتل تبرئه شوند باید چندین سال به حبس واقعی (نه مثل آقای رحیمی)محکوم شوند. 2.به نظر من اینها نمایشی برای جلب نظر مردم به طرف احمدی نژاد و اصول گرایان است و در واقع این عذر خواهی به جز یک نمایش کثیف سیاسی چیزی نیست که اگر بود باید احکام اعدام و حبس در مورد عاملان آن اجرا میشد.

این عذر خواهی یعنی پذیرش اینکه وی جنایت کرده و حالا ظاهرا شرمنده است. بسیار خوب پس الان باید اولیای دم بگویند که از جنایات این فرد می گذرند یا نه. این مردک جنایت را در حق مردم مرتکب شده و عذر خواهیش را از خدا می کند. به قول خود فقها وقتی حق الناس پایمال شد فقط صاحب آن حق یعنی در حال حاضر بستگان درجه یک قربانیان کهریزک در جایگاهی قرار می گیرند که حق دارند جانی را ببخشند یا مجازات کنند.
 لذا سعید مرتضوی، ابراز «شرمندگی» و «پوزش» کرده  فقط مانده پور محمدی و اشراقی و نیری و دیگران هم بیایند و ابراز شرمندگی و پوزش و پشیمانی کنند و همه چیز به خوبی و خوشی پایان یابد. بهتر است برای این ابراز پشیمانی یک مدال هم به آقایان بدهند و با سلام و صلوات نفری یک ویلا هم در زعفرانیه تهران به آقایان بدهند که واقعا بزرگی کردند که پوزش می طلبند. امیدواریم که تا قضیه بزودی پایان یابد و آقای مرتضوی یک شغل دولتی نان آب داری هم بابت این رفتار پسندیده دریافت کنند.

اما سعید مرتضوی تنها نیست، همه مقامات ریز و درشت جمهوری اسلامی آز خامنه ای گرفته تا سرداران سپاه و امام جمعه ها و نمایندگان مجلس مستقیم و غیر مستقیم هم پرونده او هستند. یک علت تبرئه سعید مرتضوی علیرغم همه اسناد و مدارکی که علیه او وجود دارد ترس مقامات ریز و درشت حکومتی از لو رفتن نام خودشان است. دقیقا به همین دلیل ادامه اعتراضات و پیگیری مردم در امر دزدیها و جنایت سعید مرتضوی نقش تعیین کننده و مهمی نه تنها در محکوم کردن وی بلکه بچالش کشیدن کل حکومت ایفا میکند. پرونده سعید مرتضوی پرونده جمهوری اسلامی است و تنها با بزیر کشیدن این حکومت به فرجام خواهد رسید.

احسان فتاحي

٢٢شهريور١٣٩٥

گزارشی از وضعیت علی مرادی، زندانی سیاسی محکوم به سی سال حبس

علی مرادی، زندانی سیاسی، هم اکنون سیزدهمین سال از دوران محکومیت سی ساله خود را در زندان بندر عباس پست سر می گذارد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علی مرادی، زندانی سیاسی، پس از سیزده سال حبس، محروم از حق مرخصی و رسیدگی پزشکی در زندان بندرعباس نگهداری می شود. این درحالی است که این زندانی سیاسی به دلیل ابتلا به بیماری قلبی نیازمند رسیدگی پزشکی بوده و شرایط زندان وضعیت وی را وخیم تر کرده است.
گفتنی است پزشکان تأکید کرده اند که این زندانی سیاسی می بایست به طور مداوم در خارج از زندان تحت درمان و مراقبت‌های ویژه باشد؛ با این حال مسئولین از اعزام وی به بیمارستان و مراکز درمانی خودداری می کنند.
بنا به بخش دوم ماده ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانیان بیماری که نیاز به معالجات ویژه و تخصصی دارند باید به موسسات تخصصی یا بیمارستان‌های غیرنظامی در خارج زندان منتقل شوند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش دیده برای مراقبت‌های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد.
علی مرادی در اواخر بهمن‌ماه ۱۳۸۲، در روستای کانی‌دینار از توابع مریوان در استان کردستان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کُرد، به ۳۰ سال حبس و تبعید به زندان میناب محکوم شد.
این زندانی سیاسی به مدت ده در زندان میناب نگهداری شده و سپس به زندان بند عباس انتقال یافته است.
گفتنی است علی مرادی پیش از دستگیری توسط نیروهای امنیتی، در سال ۱۳۷۷ نیز به اتهام همکاری با احزاب کُردی دستگیر شده و ۵ سال را در زندان میناب گذرانده بود.

حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران

814a7d2f3f899943c2fc38659b036450

۲۰ شهریور ۱۳۹۵

عبدالکریم لاهیجی 

درآمد ـ خانم بانی دوگال نماینده ارشد جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل، در نامه‌ای که در تاریخ 16 شهریور خطاب به ریاست جمهوری اسلامی ایران نگاشته، با بیان شمه‌ای از ستم‌‌ها و «مظالم شدید اقتصادی وارده بر جامعه بهائی ایران» و از جمله اخراج هزاران کارمند و کارگر بهائی از نهادهای دولتی و کارخانه‌‌ها و شرکت‌‌های دولتی و نیمه دولتی و تحت فشار قرار دادن مؤسسات و شرکت‌‌های خصوصی برای اخراج کارمندان بهائی و مصادره اموال بهائیان و اخراج دانشجویان بهائی از دانشگاه‌‌ها و دستگیری و زندانی کردن بهائیان و ….. به رئیس جمهور ایران به عنوان «مقام مسئول حراست حقوق کلیه شهروندان ایران» یادآور شده که مردم ایران وعده‌‌های او بر «برابری حقوق شهروندی و فرصت‌‌ها برای همه مردم» را از یاد نبرده‌اند و بهائیان به مثابه «بزرگترین اقلیت مذهبی غیرمسلمان ایران» خواستار رفع این تضییقات و بی عدالتی‌‌ها هستند.

حقوق شهروندی ـ در فرهنگ حقوقی ـ سیاسی، شهروند «کسی است که در قلمرو یک دولت از حقوق مدنی و سیاسی بهره مند باشد». این حقوق در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، که در سال ۱۹۶۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و تا کنون بیش از ۱۷۰ دولت به آن پیوسته‌اند، به تفصیل آمده‌اند. قانون الحاق دولت ایران به این میثاق در سال ۱۳۵۴، در اجرای اصل ۲۴ قانون اساسی مشروطیت، به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم عهدنامه‌‌های بین المللی بایستی به تصویب قوه قانونگذاری برسند (اصل ۷۷). به علاوه به صراحت ماده ۹ قانون مدنی ایران «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است».

در ماده ۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده که دولت‌‌های عضو «متعهدند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت آن‌‌ها بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، اصل منشاء ملی یا اجتماعی، ثروت، نسب یا سایر وضعیت‌‌ها محترم شمرده و تضمین کننده». همچنین دولت‌‌های عضو ملزم هستند که به «تدابیر قانونگذاری به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق» دست یازند.

از این‌رو «کمیته حقوق بشر»، مرکب از کارشناسان بین المللی، که ناظر بر اجرای چگونگی اجرای این میثاق است، بار‌‌ها به جمهوری اسلامی ایران، یادآور شده است که مفاد قوانین خود و در صدر آن‌‌ها قانون اساسی به ویژه در زمینه حقوق و آزادی‌‌های اساسی مردم را با مقررات میثاق منطبق و سازگار کند.

گذشته از اینکه در حقوق بین الملل عمومی مستند بر عهدنامه بین المللی وین درباره حقوق ناشی از عهدنامه‌‌ها (۱۹۶۹)، تفوق عهدنامه‌‌های بین المللی بر قوانین داخلی پذیرفته شده است، دیدیم که تدوین کنندگان قانون مدنی ایران ۴۰ سال پیش از تصویب عهدنامه وین، تصویب عهدنامه بین المللی توسط مجلس قانونگذاری را کافی دانسته و آنرا در «حکم قانون» و لازم الاجراء دانسته‌اند.

بدینسان ملاک و مستند حقوق شهروندی مردم ایران، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است و مسئولان جمهوری اسلامی ایران چه در قوه مجریه و چه در قوه قضائیه، مکلف به رعایت و تأمین و تضمین این حقوق برای تمامی مردم ایران فارغ از جنس، مذهب، زبان، عقاید سیاسی و دیگر ویژگی‌‌های آنان هستند.

مسئولیت اجرایی ـ هرچند ساختار جمهوری اسلامی ایران به الیگارشی می‌ماند تا جمهوری ولی در حوزه مسئولیت‌‌های حقوقی ـ سیاسی، «پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیمأ به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد».

دیگر اینکه هرچند اهرم‌‌های اساسی اجرایی در اصل ۱۱۰ قانون اساسی جزو اختیارات رهبر قلمداد شده، ولی رئیس جمهور در انجام «وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است» (اصل ۱۲۲).

از این‌رو ورای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی که «مسئولیت اجرای» آن با رئیس جمهور است، پرسش‌‌های زیر را طرح می‌کنیم :

  1. بهائیان بزرگترین اقلیت غیرمسلمان ایران هستند و به حکم اصل ۱۴ قانون اساسی «دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند». آیا آزادی و امنیت شخصی، آزادی وجدان و اعتقاد، حق مالکیت، حق کار، حق تحصیل و آموزش و پرورش جزو «حقوق انسانی» غیرمسلمانان ایران به شمار می‌آیند یا نه؟

  2. به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است». این اصل که ناظر بر مسلمانان و غیرمسلمانان است چرا در باره بهائیان رعایت نمی‌شود؟

  3. همچنین به صراحت اصل ۳۰ قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد». آیا فرزندان و جوانان بهایی جزو «ملت» ایران به شمار می‌آیند یا نه؟

در این نوشته بنا ندارم که به یادآوری تفضیلی ستم‌‌ها و تبعیض‌‌هایی که طی سالیان گذشته بر بهائیان ایران رفته است بپردازم ولی چون در نامه نماینده ارشد جامعه بهایی به رئیس جمهور بیشتر به «مظالم شدید اقتصادی» اشارت رفته بود، به همین پرسش‌‌ها بسنده می‌کنم.

اما در نامه خانم بانی دوگال از این سیاست ظالمانه مبتنی بر تبعیض مذهبی به عنوان «آپارتاید اقتصادی» یاد شده که متضمن آثار و نتایج حقوقی ـ قضایی برای مسئولان جمهوری اسلامی در قبال جامعه بین المللی است.

در ماده ۷ اساسنامه دادگاه بین‌المللی جزایی مصوب ۱۹۹۸، آپارتاید به عنوان یکی از مصادیق جنایات بر ضد بشریت قلمداد شده است.

آینده نشان خواهد داد که آیا حکام جمهوری اسلامی ایران به این دادخواهی‌‌ها، تذکارها و زنهارها گوش فرا می‌دهند یا نه؟

تیر اندازی نیروهای امنیتی به استاد دارالعلوم مکی زاهدان

تیر اندازی نیروهای امنیتی به استاد دارالعلوم مکی زاهدان
 ساعاتی پیش مولوی حمیدالله گمشادزهی استاد دارالعلوم زاهدان توسط نیروهای امنیتی مورد اصابت چند گلوله قرار گرفت.
به گزارش بام، ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی؛ شب یکشنبه ۲۱ شهریور مولوی حمیدالله گمشادزهی استاد دارالعلوم مکی زاهدان در ۲۰ کیلومتری خاش در مسیر خاش- میرجاوه توسط سرنشینان یک اتومبیل پژو بدون پلاک متعلق به “نیروهای امنیتی” از پشت سر به رگبار بسته شد.
به گزارش شاهدان عینی ماموران هنگامی که نامبرده پس از اینکه بخاطر سرعت گیر در جاده کاملا ایستاده بود به سمت او شلیک کرده اند که از ناحیه پا و کلیه مورد اصابت گلوله قرار گرفتند.
بنا به گفته منابع نزدیک به مولوی گمشادزهی، نیروهای امنیتی بعد از تیراندازی و مجروح کردن استاد دارالعلوم مکی مدعی شدند” اشتباهی به سمت مولوی تیر اندازی کردیم”.
این در حالی است که ماموران پس از تحویل دادن پیکر نیمه جان مولوی به بیمارستان محل را ترک کرده اند.
این موضوع اتفاق تازه ای نیست، سالیانه ده ها نفر از شهروندان بلوچ در اثر تیراندازی ماموران امنیتی کشته و زخمی می شوند در اکثر موارد ماموران محل واقعه را ترک کرده و پاسخگو نمی شوند.
سال گذشته ماموران نیروی انتظامی به سمت چند تن از مسئولان و فرهنگیان بلوچ شهرستان سراوان که شب هنگام از یک جلسه فرهنگی از شهر جالق باز می گشتند و را مورد شلیک پی در پس گلوله قرار دادند که خوشبختانه به آنها اصابت نکرد.
موضوع تیر اندازی های خودسرانه بارها با واکنش ائمه جمعه بلوچستان مواجه شده است اما تا کنون هیچ تغییری در این نوع بر خوردها مشاهده نمی شود.

فساد مالی «ابوالقاسم صلواتی» رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب

فساد مالی «ابوالقاسم صلواتی» رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب

فساد مالی «ابوالقاسم صلواتی» رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب

فساد مالی «ابوالقاسم صلواتی» رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب

روز سه‌شنبه ۲۶ آبان‌ماه ۱۳۹۴، گزارشی در وب‌سایت «آمدنیوز» منتشر شد که از فساد گسترده «ابوالقاسم صلواتی» و «احمدرضا محمد ولی الیگودرزی» پرده برداشت.

در آن گزارش ذکر شده بود که «احمدرضا گودرزی با کمک مجتبی ناطق‌نوری در سال ۸۶ و ۸۷، عضو هیات مدیره شرکت کالسیمین شده و از آن‌جا مسئولیت فروش کنسانتره تولیدی کالسیمین را به عهده گرفت و با جعل مدارک و تشکیل پرونده به اسم خریدارهای صوری، محصولات را از کالسیمین با قیمتی نازل خریداری ‌نمود و در بازار آزاد با قیمتی چند برابر آن‌ها را به فروش رسانید. شرکت کالسیمین که وابسته به سازمان تأمین اجتماعی است، قراردادهای متعدد را با شرکت ملی مس و شرکت توسعه معادن روی ایران دارد. گودرزی که در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ در زیرزمین خانه‌ای حوالی میدان امام حسین تهران زندگی می‌کرد از قبل همین معاملات غیرقانونی و بدون ضوابط ، امروز در بهترین نقاط انگلیس دارای خانه‌های چند هزار متری است.»

هم‌چنین «آمدنیوز» از روابط گسترده مالی و فساد «ابوالقاسم صلواتی» و «احمدرضا محمدولی گودرزی» پرده برداشت: «گودرزی روابط تجاری و مالی گسترده‌ای با جمعی از قضات دستگاه فاسد قوه قضاییه را ایجاد کرده و با برقراری این رابطه خود را از شکایت‌های قضایی، مصون نگه داشته است. به عنوان نمونه، وی در قبال همکاری قاضی ابوالقاسم صلواتی در این مسیر، با پوشش نام خود، از اموال قاضی صلواتی در انگلستان در قالب سهام بانک اچ اس بی سی حفاظت کرده است. وی با همکاری قاضی صلواتی پس از انتخابات جنجالی ریاست‌جمهوری سال ۸۸ و در بحبوحه اعتراضات مردم به نتیجه کودتای انتخاباتی، با ترتیب دادن یک معامله صوری و قول‌نامه جعلی کارخانه مس متعلق به یکی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی- را در شهر بابک به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان تصاحب نمود و پس از آن نیز وی را بازداشت کرد و مانع از پیگیری این کلاهبرداری توسط او شد. در پرونده دیگری ابوالقاسم صلواتی برای رفع ممنوع‌الخروجی یک عضو دیگر ارشد حزب کارگزاران سازندگی، خواهان تصاحب باغ متعلق به وی در کرج بود که این درخواست، مورد موافقت آن زندانی سیاسی سابق واقع نشده است. اما ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود. احمدرضا گودرزی با تشکیل حلقه‌ای که قاضی صلواتی و چند تن از سران امنیتی و انتظامی هم در آن حضور دارند، اقدام به ایجاد «رعب و وحشت» و «فشار و تهدید» برای مخالفان خود نموده است. در یک نمونه وی با کمک یکی از مسئولان شنود نیروی انتظامی، به شنود برخی از تلفن‌های افراد سرشناس پرداخته و با شناسایی نقاط ضعف آن‌ها و با ارائه نوار شنود مکالمات خودشان، از آن‌ها اقدام به اخاذی و باج‌گیری نیز نموده است. در پرونده دیگری، احمدرضا گودرزی با ایجاد ارعاب و تهدید و همکاری قاضی ابوالقاسم صلواتی در این زمینه، «مجید احمدی» یکی از معدن داران بزرگ کشور را، که در کانادا زندگی می‌کند، مجبور کرد سهام کارخانجات و معادن خود در ایران را به وی واگذار کند. مجید احمدی پس این اقدامات فراقانونی، به دلیل فشارهای وارده ناشی از خارج شدن اموال از اختیارش، دچار حمله قلبی گردید.»

انتشار این گزارش باعث شد حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بر پرونده فساد مالی صلواتی و گودرزی متمرکز شود و ۱۹ نفر را تا لحظه تنظیم این خبر بازداشت موقت و مورد بازجویی قرار دهد. این بازداشت‌ها در نهایت منجر به عیان شدن فساد گسترده ابوالقاسم صلواتی شد و مقرر گردید پس از اتمام پرونده بابک زنجانی، او به بازنشستگی اجباری نائل آید و از ریاست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برکنار شود.
به کانال جوانه ها در تلگرام بپیوندید