مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تعداد پرونده‌های دادخواست در استان را حدود ۱۸ هزار مورد اعلام کرد و گفت که این شکایات در ۳۳ هیات تشخیص و ۲۲ هیات حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از جوان آنلاین، میراحد حسینی در نشست نمایندگان تشکل‌های کارگری با بیان اینکه نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی نقش کلیدی در تنظیم روابط کار بین کارگران و کارفرمایان دارند، اظهار کرد: “وجود تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در استان مایه آرامش است به طوری که بخشی مربوط به امنیت شغلی و بخشی نیز مربوط به امنیت واحدهای تولیدی است”.

وی ادامه داد: “آذربایجان شرقی یک استان صنعتی و کارگری است و نزدیک به ۶۷۰ هزار نفر کارگر مشمول قانون کار و بیمه شده در استان وجود دارد”.

وی تصریح کرد: “حدود چهار سال قبل تنش‌های بسیاری در استان وجود داشت که اکثرا با تجمع در مقابل استانداری و گاهی اوقات در خیابان‌ها به وجود می‌آمد”.

به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی بخشی از این تجمع‌ها به دلیل پرداخت نشدن حقوق کارگران و بخشی مربوط به تصمیمات نامناسب بود.

وی با بیان این که در حال حاضر با ساماندهی تشکل های کارگری و کارفرمایی تقریبا چنین تنش‌های در استان از بین رفته است، مدعی شد: “این روزها کمترین تنش را در زمینه مسائل کارگری در استان داریم”.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی تعداد پرونده‌های دادخواست در استان را حدود ۱۸ هزار مورد دانست و افزود: “این شکایات در ۳۳ هیات تشخیص و ۲۲ هیات حل اختلاف مورد رسیدگی قرار می‌گیرد”.

حسینی اضافه کرد: “۴۹ درصد شکایات با سازش حل و فصل می‌شود”.

وی با بیان این که در استان ۳۶۰ نفر مشغول حل و فصل پرونده‌های شکایت کارگری هستند، گفت: “از ۱۸ هزار شکایت، ۴ هزار نفر به نتیجه دادخواست اعتراض داشتند که در این زمینه پرونده دوباره به هیات حل اختلاف ارجاع داده می‌شود”.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی افزود: “تلاش می‌کنیم تمام این موارد به صورت سازش حل و فصل شود و در صورت حل نشدن مسائل، پرونده به کمیسیون تامین کارگری استان ارجاع داده می‌شود تا اتفاقی در استان تبدیل به معضل نشود”.

وی همچنین افزود: “۲۴ واحد تولیدی مشکل دار در استان داشتیم که در حال حاضر مشکلات ۱۶ کارخانه حل و فصل شده است”.

صدو پنجاه کارگران اتوبوسرانی آبادان دستکم ۳ ماه حقوق و عیدی از کارفرما طلبکارند، در اصفهان نیز صد نفر از کارگران شرکت واگن‌سازی کوثر به علت عدم تولید تعدیل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، پرداخت دستمزد حدود ۳۰ کارگر قرارداد مستقیم و ۱۲۰ کارگر پیمانی اتوبوسرانی شهر آبادان، دست‌کم برای مدت ۳ ماه به تاخیر افتاده‌ است.

این کارگران که در حرفه‌هایی همچون رانندگی، تعمیرات، موتوری، ستادی و اداری شرکت واحد اتوبوسرانی آبادان مشغول کارند، بابت دو ماه دستمزد ۹۶ و یک ماه حقوق فروردین ماه سال جاری طلبکارند. هنوز عیدی سال ۹۶ کارگران پیمانکاری نیز پرداخت نشده است.

به گفته کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی آبادان، در ساختار کنونی بخشی از درآمدهای آن‌ها درحالی به پیمانکار اختصاص پیدا می‌کند که مالکیت تمام خودرو‌ها و وظیفه تامین تمامی هزینه‌های مربوط به آن‌ها برعهده سازمان اتوبوسرانی آبادان است.

کارگران پیمانکاری اتوبوسرانی آبادان در ادامه با بیان اینکه هزینه سوخت، قطعات و سایر موارد مصرفی خودرو‌ها در سال جاری به نسبت سالهای قبل افزایش یافته و مسئولان اتوبوسرانی در تامین منابع مالی آن‌ها دچار مشکل شده‌اند، افزودند: “سازمان اتوبوسرانی یک واحد خدماتی و فاقد درآمد مستقیم است از این رو از شهردار و سایر مسئولان درخواست داریم در تامین هزینه‌ای جاری شرکت واحد اتوبوسرانی کمک کنند”.
۱۰۰ کارگر از ۲۵۰ کارگر واگن سازی کوثر اخراج شدند

به گزارش زمانه، مصطفی اباذری رئیس اداره کار شهر رضا در استان اصفهان اخراج ۱۰۰ کارگر شرکت واگن‌سازی کوثر را تائید کرد. این کارخانه پیش از این ۲۵۰ کارگر داشت که ۱۰۰ تن از آنان طی روزهای گذشته به علت عدم تولید تعدیل شدند. اباذری گفت: “مدیران شرکت به دلیل عدم پایبندی شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی به تعهداتش ممکن است ۱۵۰ کارگر دیگر را هم اخراج کنند”. واگن‌سازی کوثر یکی از سهامداران و مالکان عمده شرکت هپکو اراک بود که اعتراض‌های گسترده کارگرانش در سال گذشته با خشونت سرکوب شد.

گفتگو با جناب امين بيات فعال سياسی درمورد دو نشست لندن و کلن.

برای دانلودفايل صوتی روی فلش کليک گنيد.

گفتگو باجناب امين بيات فعال سياسی در مورد دو نشست لندن و کلن.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

روح الله مردانی معلم و دانشجوی دانشگاه تهران، مورخ ۲۸ بهمن ماه سال گذشته به بهانه حضور در تجمعات اعتراضی دی ماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. آقای مردانی از تاریخ ۴ اردیبهشت ماه سال جاری در اعتراض به بازداشت و بلاتکلیفی خود در اعتصاب غذا به سر می برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روح الله مردانی معلم و دانشجوی دانشگاه تهران که در تاریخ ۲۸  بهمن ۱۳۹۶ به دلیل حضور در اعتراضات سراسری دی ماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است، در یازدهمین روز اعتصاب غذای خود به سر می‌برد.

آقای مردانی، از روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در اعتراض به بازداشت و بلاتکلیفی خود در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.

یک منبع نزدیک به خانواده مردانی در خصوص وضعیت این معلم زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “روح الله، معلم مشاوره ناحیه ۴ کرج و دانشجوی دانشگاه تهران است که در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و هم‌اکنون در بند ۴ زندان زندان اوین در بازداشت بسر می‌برد. وی از تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در اعتراض به بازداشت و بلاتکلیفی خود در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است”.

این منبع مطلع در خصوص اتهام این معلم زندانی نیز گفت: “آقای مردانی به اتهام “اجتماع و تبانی علیه نظام” بازداشت شده‌اند. ایشان در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ همراه با جمعی دیگر از دانشجویان دانشگاه تهران دست به تجمعی اعتراضی زده بودند. نیروهای امنیتی برای سرکوب دانشجویان قصد ورود به دانشگاه را داشتند که با مقاومت دانشجویان مواجه شده بودند”.

آرش صادقی، کنشگر مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با وجود بیماری‌های متعدد مانند کولیت وخیم اولسروز در سه ناحیه از روده، زخم معده شدید و ضعیف شدن ماهیچه‌های قلب که بسیاری از آن‌ها از عوارض اعتصاب غذای ۷۰ روزه وی است، همچنان با دخالت نهاد سپاه پاسداران محروم از درمان مانده است. این زندانی با گذشت بیش از سه ماه همچنان از ملاقات با خانواده محروم است. آقای صادقی از وضعیت نامناسبی رنج می برد و بیش از ۲۰ نوع داروی مصرفی وی نیز هر هفته توسط خانواده او تهیه و به دستش می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرش صادقی، کنشگر مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که با وجود وضعیت نامناسب سلامتی که ماه‌هاست به آن دچار است، همچنان از خدمات درمانی محروم مانده است.

این زندانی از بیماری‌های بسیاری از جمله آسم، کولیت وخیم اولسروز در سه ناحیه از روده، زخم معده شدید در سه ناحیه از معده، آریتمی قلبی و ضعیف شدن ماهیچه های قلب، کوچک شدن کلیه راست و زخم شدید در ابتدای روده بزرگ و انتهای روده کوچک رنج می‌برد و روزانه بیش از ۲۰ نوع داروی مختلف از جمله مزا لازین پانصد، سولفاسالازین پانصد، وارفارین ام جی ده، کلو پیدوگرل، پروپرانول جهل، رفمی لاکت، پنتو پرازول چهل، سوپراستین، دمپریدون و بیسموت ساب سیرات مصرف می‌کند.

یک منبع مطلع نزدیک به آرش صادقی در گفت و گو با گزارشگر هرانا گفت: “آقای صادقی در شرایط جسمانی بسیار وخیمی به سر می‌برد و روزانه بیش از ۲۰ نوع قرص و دارو مصرف می‌کند. وی بیش از سه ماه است که ممنوع الملاقات است. در واقع به گفته مسئولین زندان، مداخله قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران است که مانع از اعزام ایشان به مراکز درمانی خارج از زندان شده است.”.

لازم به یادآوری است، این فعال حقوق بشر که پیشتر توسط دادگاه انقلاب به جمعا ۱۹ سال حبس محکوم شده است، اواسط سال جاری در اعتراض به بازداشت دوباره همسرش دست به اعتصاب غذایی زده که بیش از ۷۰ روز به طول انجامید. آقای صادقی از بیماری های زیادی از جمله آسم، کولیت روده، ناراحتی شدید معده و کلیه و… رنج می برد که همگی از عوارض اعتصاب غذای طولانی است که در سایه عدم رسیدگی بدتر شده است.

آقای صادقی برای اولین بار در ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۸ در مقابل دانشگاه علامه طباطبایی تهران به همراه تعدادی از دانشجویان معترض به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از ۹۰ روز به قید کفالت آزاد شد.

این فعال حقوق بشر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و پس از ۶ ماه حبس اسفند ماه با وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. زمانی که موقتاً از زندان آزاد بود، مأموران برای بازداشت وی به خانه‌اش یورش بردند که همین امر موجب سکته و درنهایت فوت مادر آرش صادقی شد.

آقای صادقی آخرین بار خردادماه ۱۳۹۵ در دادسرای شهید مقدس زندان اوین جهت اجرای حکم بازداشت شد.

وی در آبان ماه ۱۳۹۵ به مدت ۷۰ روز دست به اعتصاب غذا زد و مهرماه ۹۶ نیز از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

مورخ ۱۹ بهمن ماه سال جاری، سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای از مقامات ایران آزادی آتنا دائمی،‌ گلرخ ابراهیمی و آرش صادقی از زندان را خواستار شد.

وی چندی پیش با نگارش نامه‌ای سرگشاده خواستار حمایت از همسرش گلرخ ایرایی (کنشگر مدنی زندانی) که بیش از ۷۰ روز در اعتصاب غذا به سر برد، شد.

سعید علی بیگی از نزدیکان محمود احمدی نژاد، به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” و “توهین به مامورین و مقامات دولتی و قضایی” به ۵ سال و نیم حبس و دو سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت سیاسی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید علی بیگی، از حلقه نزدیکان محمود احمدی نژاد که پیش از این در تاریخ ۲۹ فروردین ماه سال جاری پس از تحمل ۸۰ روز بازداشت در زندان اوین به قید وثیقه آزاد شده بود، توسط شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران، به ریاست قاضی فرشید دهقانی، به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (به نحو گسترده و سازمان یافته)” به ۵ سال حبس و ۲ سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت سیاسی و به اتهام “توهین به مامورین و مقامات دولتی و قضایی در حین یا به سبب انجام وظیفه” به ۶ ماه حبس محکوم شد.

بر اساس رای صادره و با توجه به در نظر گرفتن ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تجمیع احکام) حکم ۵ سال حبس تعزیری و  دو سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت سیاسی در مورد وی قابل اجرا خواهد بود.

سعید علی بیگی، از حلقه اطرافیان محمود احمدی نژاد است که پیش‌تر در تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ توسط سازمان اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و پس از گذشت ۸۰ روز بازداشت در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد. به گفته دولت بهار، رسانه نزدیک به محمود احمدی نژاد، وی برای تهیه وثیقه جهت آزادی سایر نزدیکان دربند احمدی‌نژاد تلاش کرده بود.

بر اساس متن دادنامه، آقای علی بیگی توسط شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران (ویژه جرائم کارکنان دولت) به ریاست قاضی فرشید دهقانی، به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (به نحو گسترده و سازمان یافته) از طریق راه‌اندازی دو کانال تلگرامی به نام‌های “نیمه خالی لیوان” و ” کانال وثیقه مهر” و انتشار مطالب کذب و توهین به مقامات و مسئولین دولتی و قضایی به ۵ سال زندان” و از بابت “توهین به مامورین و مقامات دولتی و قضایی در حین یا به سبب انجام وظیفه” به ۶ ماه حبس” و “به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به تحمل دو سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت سیاسی در کانال‌های تلگرامی و مشابه” محکوم شده است؛ بر اساس رای صادره و با توجه به در نظر گرفتن ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تجمیع احکام) حکم تحمل ۵ سال حبس تعزیری و  تحمل دو سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت سیاسی در کانال‌های تلگرامی و مشابه در مورد وی قابل اجرا خواهد بود.

دادگاه در مورد اتهام آقای علی بیگی به مواردی از نوشته‌های وی در کانال‌های تلگرامی‌اش همچون “بقایی در بازداشت در هتل اوین ۳۰ کیلوگرم وزن کم کرده است”، “۲۲۵ روز تحمل زندان و بررسی هزاران سند مالی نتوانست مجرم بودنت را اثبات کند”، “حمید بقایی بدون اعلام جرم و بدون مشخص شدن دلیل ۲۲۵ روز بازداشت قبلی برای بار دوم از درب منزلش بازداشت شد، چنین بازداشت‌هایی را در راستای به حاشیه رفتن قراردادهای خائنانه‌ای چون توتال و امثالهم، درگیر کردن و انحراف افکار عمومی و ارضای کینه شدید چپ و راست از جریان بهار می‌بینم”، “درج تصویر جوانی که چسب بر دهان او زده‌اند و بیان می‌دارد ناله اگر برکشم خانه خراب می‌شوی خانه خراب گشته‌ام بس که سکوت کرده‌ام”، “انتصابات ۹۶، شورش، اشرافیت علیه ملت، بیسوادان کاسبان تحریم، تحریم منقلی”، “درج تصویر محمود احمدی نژاد و و بیان اینکه وقتی نابغه حقیقی در دنیا پیدا می‌شود می‌توانید او را از این نشانه بشناسید تمام ابلهان علیه‌اش متحد می‌شوند”، “درج تصاویر مکارم شیرازی و حسن روحانی در حال خنده و نوشتن : از آن لب لعل تو صد جان ندهی یک بوسه‌ای ز لعل تو چاشنی قند و شکر”، استناد کرده است.

لازم به ذکر است که هرانا پیش‌تر در گزارشی به وضعیت سعید علی بیگی و ۱۲ تن دیگر از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد پرداخته بود.

در واکنش به اطلاعیه دادگستری کردستان که مدعی شده رامین حسین پناهی هنگام دستگیری «مسلح به سلاح کلاش، اسلحه کمری و نارنجک بوده» و به «درگیری با مأموران اقرار کرده است»، وکیل مدافع او با انتشار نامه ای اتهام‌های مطرح شده علیه موکلش را «دروغین» توصیف کرد و تاکید کرد رامین حسین پناهی در مراحل مختلفی از تحقیق و محکومیت از حقوق انسانی و قانونی خود محروم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مورخ ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری، دادگستری استان کردستان با انتشار اطلاعیه ای جزییات محاکمه و همچنین صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را اعلام کرد.

براساس اطلاعیه دادگستری استان کردستان رامین حسین پناهی عضو گروه کومله است. او در اردیبهشت سه سال پیش از ایران خارج شد و به این گروه پیوست و تیرماه سال گذشته در درگیری با نیروهای نظامی دستگیر شد.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: “هنگام دستگیری وی مسلح به سلاح کلاش، اسلحه کمری و نارنجک بوده. در تحقیقات اقرار به ورورد مسلحانه و درگیری با مامورین نموده و نهایتا در یک فرایند دادرسی عادلانه به اتهام بغی و با مداخله وکیل، محاکمه و به استناد مواد ۲۸۷ و مفهوم مخالف ۲۸۸ و ماده ۲۱۱ و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی به اعدام محکوم، حکم صارده پس از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور ابرام می گردد.”

حسین احمدی نیاز وکیل رامین حسین پناهی در واکنش به اطلاعیه دادگستری استان کردستان در مورد جزییات پرونده موکلش و “در راستای تنویر افکار عمومی” متن توضیحاتی منتشر کرده است که نسخه ای از آن نیز در اختیار هرانا قرار گرفته است، این متن را بصورت کامل در ادامه بخوانید:

١- رامین حسین پناهی طبق اسناد پزشکی و اوراق پرونده و اقرار صریح و این اطلاعیه دادگستری استان کردستان، بر اثر درگیری نیروهای مسلح (سپاه پاسداران)سه نفر از همراهان رامین فوت و رامین بصورت مجروح و بیهوش دستگیر می شود که بلافاصله وی تحت نظر پزشکان بیمارستان بعثت سنندج قرار می گیرد و متاسفانه پس از عمل های جراحی بلافاصله به سلول انفرادی انتقال می یابد در حالی که طبق قوانین و اصول پزشکی باید در همان بیمارستان تحت نظر پزشکی تا بهبودی کامل قرار می گرفت.

٢- رامین حسین پناهی بلافاصله در حالت مریضی، تحت بازجویی قرار می گیرد.

٣- پس از نگهداری قریب به ١٨٠ روز در سپاه پاسداران، به دستور مقام قضایی، وی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل می شود.

۴- تا قبل از تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی، او از وکیل تسخیری برخوردار بود اما همین وکیل تسخیری او در هیچ کدام از جلسات بازجویی در سپاه پاسداران یا اطلاعات حضور نداشته است چون اساساً وکیل دعوت نشده و تمامی اظهارات رامین در این دو نهاد بدون حضور وکیل علیرغم تصریح مواد ۵ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری اخذ شده است.

۵- در تاریخ ١٣٩۶/١٠/٢۵ جلسه رسیدگی به اتهامات او با حضور وکیل تعیینی که اینجانب بودم برگزار شد. در این جلسه که غیر علنی برگزار شد، رامین در حضور قضات پرونده و وکیل خود، مدعی شکنجه و ارائه علایم و آثار شکنجه در بدن خود پس از گذشت ماهها شد و برای اثبات آن درخواست نمایش آن به قضات دادگاه گردید که بلافاصله اینجانب هم این موضوع آشکار مطروحه را در صورت‌جلسه دادگاه تقریر نموده و خواستار رسیدگی به این مسله قبل از ورود به اصل اتهام شدم اما متاسفانه به آن ترتیب اثر داده نشد!!!

۶- اینجانب در جلسه رسمی دادگاه و صورت‌جلسه آن تصریحاً نوشم که طبق اصل ٣٨ قانون اساسی ایران که اعلام می دارد” هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است” اقرار حاصل از شکنجه مردود است و هیچ اعتباری ندارد”

۷- شکنجه عبارت است هرگونه اعمال فشار بر شخص و اخذ اظهاراتی برخلاف میل وی و اعم است از فیزیکی و جسمی و روحی و روانی. سلب آزادی شخص در بیان ماوقع را می‌توان شکنجه نامید و اساساً شکنجه به منظور وادار کردن متهم به بیان چیزی که مد نظر شکنجه‌گر است صورت می‌گیرد.

٨- رامین حسین‌پناهی قبل از انتقال به بند عمومی زندان عمومی سنندج بالغ بر ٢٠٠ روز در سلول انفرادی بوده است و جدای از شکنجه فیزیکی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، صرف متهم در این مدت زیاد در بازداشتگاه انفرادی با وجود مریضی شدید مجروحیت از مصادیق شکنجه روحی و روانی محسوب می شود.

٩-. شکنجه را بر اساس ماده ۱ کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد (۱۹۸۴) چنین تعریف می‌کند: هر عملی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می‌شود، شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است یا احتمال می‌رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می‌شود.

١٠-اینجانب در مقام وکیل آقای حسین‌پناهی در لایحه ی فرجام خواهی خود به دیوان عالی کشور نیز خواستار رسیدگی فوری به این مهم بوده که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است.

١١- طی یک جلسه دادگاه در مورخ (١٣٩۶/١٠/٢۵) در شعبه ی اول انقلاب اسلامی سنندج رامین به اتهام بغی وفق ماده ٢٨٧ قانون مجازات اسلامی ایران به عنوان باغی یا قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی محکوم به اعدام در محوطه زندان مرکزی سنندج با طناب دار می گردد.

١٢- در مهلت مقرّر این حکم اعتراض می شود و در ١٣٩۶/١٢/١٩ پرونده به شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور مستقر در شعب قم ارجاع و انتقال می یابد. اینجانب و برادر ارشد رامین چند بار به این شعبه مراجعه و خواستار بررسی دقیق و نقض حکم می شوند و نامه ی نمایندگان ادوار مجلس، وکلای دادگستری و حقوقدان و فعالان مدنی در حمایت از رامین تقدیم و ضم پرونده می شود. اما در تاریخ ١٣٩٧/١/٢١ شهبه ٣٩ دیوان عالی کشور فقط و فقط ظرف یک ماه حکم اولیه را عیناً ابرام می نماید.

١٣- معمولا روال رسیدگی به یک پرونده عادی زندانی دار در دیوان عالی کشور ماهها و حتی بیش از یکسال طول می کشد و این تسریع رسیدگی و ابرام فوری رای بدوی دادگاه انقلاب، نمی تواند منطبق با یک دادرسی عادلانه و منصفانه باشد. خصوصاً اینکه متهم به اعدام محکوم شده و این امر بررسی دقیق و شایسته پرونده را می‌طلبد.

١۴-اینجانب چندین بار وفق اصل ٣۴ قانون اساسی ایران به روند رسیدگی اعتراض کرد و با ارائه مستندات قانونی آن را “عادلانه و منصفانه ” ندانستم.

١۵- طبق ماده ٢٨٧ قانون مجازات اسلامی اتهام بغی، به مفهوم اعتراض به کارکرد حکومت یا امام حاکم است و در بررسی این اتهام در منابع حقوق جزای اسلامی عیناً این امر بیان شده و یک حکومت کامل در برابر رامین حسین پناهی وجود داشته و زمانی این دادرسی می تواند منصفانه و عادلانه باشد که دادگاه مستقل باشد؛ این در حالی است که ضابطین پرونده سپاه پاسداران و اداره اطلاعات از خود حکومت و شاکی هستند و دادسرای انقلاب و دادگاه انقلاب هم از همین حکومت بشمار می روند و طبق قانون ملزم و مکلف به دفاع از انقلاب اسلامی هستند. بنابراین این دادرسی چگونه مستقل است و می تواند منصفانه و عادلانه باشد ؟

١۶- رامین حسین‌پناهی طبق محتویات پرونده و اعلام خودش، صرفاق برای ملاقات پدر و مادر خود به منطقه برگشته بود و هرگز هرگز قصد ترور نداشته و ادعای ترور کذب محض است و برای این ادعا مدرکی هم ارائه نشده و حتی در زمان تیراندازی به سوی وی و همراهانش از سلاح استفاده نکرده است.

١٧- صرف عضویت در حزب کومله و تبلیغ برای آن طبق قوانین ایران نمی تواند مجازات اعدام داشته باشد و سزای آن وفق قوانین جمهوری اسلامی فقط حبس یا زندان است نه اعدام.

١٨- مجازات در نظر گرفته شده برای رامین حسین‌پناهی منطبق با اصل تناسب جرم و مجازات نمی باشد و در آن عدالت پایمال گردیده.

١٩- موکل هرگز مسلح نبوده و وقتی وارد کشور می شوند تا زمان دستگیری در کنترل و رصد مامورین سپاه پاسداران بوده و در محوطه شهر سنندج در کمین نیروهای مذکور قرار گرفته و مورد آماج حملات نیروهای سپاه قرار می گیرند که طبق همین اطلاعیه دادگستری کردستان سه نفر از همراهان رامین بلافاصله جان خود را از دست می دهند و رامین که در صندلی عقب خودرو پراید قرار داشته فورا مجروح و بیهوش می شود و در حالت بیهوشی هیچ کس نمی تواند دست به اسلحه برده باشد!! و طبق اعلام رسمی سپاه و خبر های آن، حتی خون از دماغ هیچ کدام از مامورین سپاه نیز نیامده است که این خود نشان می دهد که اولاً این درگیری نبوده بلکه غافلگیری مامورین سپاه بوده. ثانیاً هیچ اسلحه‌ای در دست رامین نبوده تا تیری از سوی وی شلیک شده باشد.

٢٠- موکل جوان بنده کاملاً بی گناه است و مردم کردستان و ایران زمین به نیکی ایران را می دانند و ریختن خون بی گناهی بسان ریختن خون تمام ملت است. در اتهام بغی حکومت باید از بردباری، سعه ی صدر و صبوری برخوردار باشد نه با اعدام یک بی گناه خواستار پاک کردن صورت مسله باشد.

حسین احمدی نیاز (وکیل رامین حسین‌پناهی)

رامین حسین پناهی،  روز جمعه مورخ اول تیرماه سال ۹۶ توسط نیروهای سپاه پاسداران در حوالی سنندج به ضرب گلوله زخمی و دستگیر شد.

این زندانی سیاسی در تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، در حالی که تنها یک جلسه‌ی دادگاهی برای او برگزار شده بود، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی و یکی دیگر از قضات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در کومله به مجازات اعدام محکوم شد.

حکم اعدام رامین حسین پناهی در حالی صادر و ابلاغ شد که او تمامی اتهام‌های انتسابی به خود از قبیل مشارکت در نبرد مسلحانه را رد کرده بود. وکیل این زندانی سیاسی نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده بود.

محاربه برای افرادی که در نبرد مسلحانه شرکت دارند، در مجامع قضایی ایران به کار گرفته می‌شود و بر همین اساس وکیل مدافع وی صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را ناعادلانه توصیف کرده بود.

اواخر فروردین ماه سال جاری وکیل رامین حسین پناهی خبر از تایید حکم اعدام موکل خود در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور در قم داد.

باید اشاره کرد علاوه بر رامین حسین پناهی تعداد دیگری از اقوام و اعضای خانواده او در مدت حبس او بازداشت و تحت عناوین مختلف محکوم شده اند. از جمله “زبیر، احمد و افشین حسین پناهی، برادر رامین”.

زنی که شاهد ضرب و شتم یک دختر جوان توسط مأمور گشت ارشاد بوده، در روزهای گذشته بارها بازجویی شده و مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر در این باره گفت که “خانم حسن آبادی ۴۷ ساله که شاهد ضرب و شتم نسترن بوده، بارها به بازداشتگاه وزرا احضار، مورد بازجویی و حتی ضرب و شتم قرار گرفته است. صحنه‌ای که خانم حسن آبادی از ضرب و شتم نسترن دیده بسیار وحشتناک‌تر از آن چیزی است که در ویدئو وجود دارد”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون زنان ایرانی، هفته گذشته ویدیویی از ضرب و شتم دختر جوانی به نام نسترن منتشر شد که واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی برانگیخت. در این ویدیو یک پلیس زن دختر جوانی را به دلیل نوع پوشش مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد.

نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر در این باره گفت: «خانم حسن آبادی ۴۷ ساله که شاهد ضرب و شتم نسترن بوده، بارها به بازداشتگاه وزرا احضار، مورد بازجویی و حتی ضرب و شتم قرار گرفته است. صحنه‌ای که خانم حسن آبادی از ضرب و شتم نسترن دیده بسیار وحشتناک‌تر از آن چیزی است که در ویدئو وجود دارد.»

خانم حسن آبادی که شاهد ضرب و شتم نسترن بوده
او تعریف می‌کند که مأمور ارشاد موهای بافته‌شده نسترن را گرفته بود و روی زمین می‌کشید که خانم حسن‌آبادی به‌شدت ناراحت می‌شود و برای نجاتش مداخله می‌کند که مأمورها او را هم ا آن‌قدر زدند که مانتوی‌اش پاره شد و پس از آن بارها به وزرا احضار شده است.

نسرین ستوده همچنین درباره شاپرک شجری زاده، یکی از دختران انقلاب نیز گفت: «شاپرک نیز چندین بار به بازداشتگاه وزرا و همچنین به دادسرای امنیت احضار شده و هربار تحت‌فشار روحی و توهین و تحقیر قرارگرفته است. برای شجری زاده پرونده جداگانه‌ای در دادسرای امنیت شهید مقدس گشوده شده است.»

لازم به یادآوری است که انتشار فیلمی در شبکه‌های اجتماعی که نشان دهنده ضرب و شتم یک دختر جوان توسط گشت ارشاد نیروهای انتظامی است، طی روزهای گذشته بازتاب وسیعی در شبکه‌های اجتماعی داشته و در نهایت مقام‌های رسمی دولت ایران را نیز وادار به واکنش کرد. پلیس اصالت ویدئوی منتشر شده از برخورد ماموران گشت ارشاد و کتک زدن یک زن جوان را تایید کرده و گفته این شیوه برخورد را تایید نمی‌کند. وزیر کشور ایران هم دستور داده که گزارشی در این باره تهیه شود.

– هنگامه شهیدی فعال سیاسی و روزنامه نگار از احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هنگامه شهیدی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در صفحه توئیتر شخصی‌اش از احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام “توهین به رئیس قوه قضاییه” خبر داده است.

هنگامه شهیدی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، مطالبی در صفحه توئیتر خود خطاب به بیژن قاسم زاده، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه منتشر کرده و از احضار خود به اتهام “توهین به رئیس قوه قضاییه” به این دادسرا خبر داده است.
خانم شهیدی در صفحه توئیتر خود نوشت: “بازپرس شعبه ٢ دادسرای فرهنگ و رسانه (بیژن قاسم زاده) که هنوز پرونده مفتوح اسفند ٩۵ به اتهام کذب ارتباط با (یک رسانه) که منجر به ۶ ماه زندان انفرادی شد را به سرانجام نرسانده و پس از ١۵ ماه بدون هیچ توجیه قانونی آن را مفتوح نگه داشته، علیه من به اتهام توهین (به رییس قوه قضاییه) اعلام جرم کرده است.

لازم به ذکر است که این روزنامه نگار پیش‌تر در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۵ به اتهام ارتباط با یک رسانه توسط نیروهای وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت شد.

مصطفی ترک همدانی، وکیل خانم شهیدی مدتی بعد اظهار کرد مرجع دستگیری خانم شهیدی شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و وزارت اطلاعات شاکی وی است.

در نهایت هنگامه شهیدی پس از حدود ۶ ماه بازداشت موقت در تاریخ ۷ شهریور سال گذشته با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
Facebook
Twitter
Google+