گروگان گیری و انتقامجویی نیروهای تحت امر سپاه پاسداران در روستای شورو زاهدان

نیروهای مرزنشین مسلح شده توسط سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان در معیت تعدادی از نیروهای امنیتی، روز یکشنبه هفته جاری اقدام به حمله مسلحانه به منزل یکی از اهالی روستای شورو کرده و پس از ضرب و شتم افراد منزل دو کودک آنها را به گروگان گرفتند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر یکشنبه ۲۴ تیرماه، نیروهای بومی مسلح شده توسط سپاه پاسداران در پاسگاه روستای دومک در بخش کورین واقع در شهرستان زاهدان با اسلحه و لباس سپاه پاسداران به رهبری مجید شه بخش، مسئول محلی سپاه پاسدران در روستای دومک و نصرالله شه بخش یکی از ماموران امنیتی با هدف تسویه حساب و انتقامجویی به منزل یکی از اهالی روستای شورو به نام “حاجی ولی محمد” هجوم برده و علاوه بر ضرب و شتم ساکنین منزل و تخریب وسایل خانه دو کودک به نام های یاسین شه بخش ۱۶ ساله فرزند حاج عمر و جبار شه بخش ۸ ساله فرزند قادر شه بخش را به گروگان گرفته اند.

گفتنی است خانه ای که مورد حمله قرار گرفته است منزل پدر یکی از اعضای سازمان “جیش العدل” است. گروه مسلحی که برعلیه حکومت مرکزی در ایران فعالیت می کنند.

طی سالهای اخیر سپاه پاسداران در طرحی موسوم به طرح امینت پایدار اقدام به مسلح کردن تعدادی از مردم مرز نشین و بومی سیستان و بلوچستان جهت مقابله با گروه های مخالف خود نموده است.

مرزنشینان مسلح شده توسط سپاه با استفاده از امکانات نظامی که سپاه پاسداران در اختیار آنان قرار داده دست به اقداماتی از جمله سرقت مسلحانه، قتلهای طایفه ای، تجاوز و دیگر مسائل در این منطقه میزنند. گستردگی این موارد به میزانی بوده است که بارها انتقاد علمای جامعه بلوچستان را در پی داشته است، هفته گذشته مولانا محمد حسین گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر با اشاره به یکی از قربانیان قتلهای طایفه ای خواستار آن شده بود که سپاه پاسداران اسلحه هایی که در بین افراد نااهل توزیع کرده را جمع آوری کند.

سهیلا جورکش؛ پرونده‌ام مختومه نشده و در حال پیگیری است

سهیلا جورکش قربانی اسید پاشی ضمن تشریح آخرین وضعیت درمانی خود، به خبر مختومه شدن پرونده “اسید پاشی اصفهان” واکنش نشان داد و گفت که فردی در مورد پرونده قربانیان اسیدپاشی صحبت کرده و گفته پرونده مختومه شده است اما این فرد وکیل را نمی‌شناسم و پرونده من هم مختومه نشده و طبق روال در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، سهیلا جورکش در گفت و گو با ایسنا، در مورد آخرین وضعیت درمانی خود اظهار کرد: “پس از عملی که روی چشم من انجام شد طبق گفته پزشک وضعیت به گونه ای است که ممکن است هر روزی که از خواب بیدار می‌شوم بینایی‌ام را از دست بدهم. هر روز خدا را شکر می‌کنم که بینایی‌ام را دارم و همه توان من این است که بتوانم این بینایی را نگه دارم و همه دلخوشی من به اندک بینایی چشم چپ است چون چشم راست من کوچک شده و برای آن دیگر کاری نمی‌شود کرد”.

وی افزود: “ضمن اینکه من هنوز عمل‌هایی زیبایی را هم انجام نداده‌ام و در طی چهار سال بعد از حادثه تنها به دنبال بینایی چشم چپ خودم بودم و در حال حاضر هم با تمام سختی‌ها و رنج‌ها توانسته‌ام مقدار کمی از بینایی چشم چپ را به دست بیاورم. از طرفی حفظ این بینایی هم سخت است و برای آن باید از قطره‌هایی که ساختنی هستند استفاده کنم که این قطره‌ها را با کمک دوستان از آمریکا تهیه و برای من ارسال می‌کنند”.

این قربانی اسید پاشی اصفهان در مورد اینکه آیا باز هم برای درمان باید به آمریکا برود یا خیر گفت: “من در حال حاضر پلکم باز است و یک عمل پلک دارم و باید آن را انجام بدهم ولی به ایران برگشتم تا مسئله دیه‌ام را پیگیری و آن را دریافت کنم. ضمن اینکه پزشک من گفتهبیش از دوماه نباید بمانم و برای ادامه رود ردرمن باید به آمریکا برگردم”.

جورکش اضافه کرد: “رئیس جمهور قبلا نامه‌ای زده بود که به وضعیت دیه من به صورت صد در صد رسیدگی شود. من هم هر روز با این وضعیت چشمم پیش دکترهای پزشکی قانونی ، دادگاه و استانداری مراجعه کردم و مقامات اصفهان و خانم تاج‌الدین هم وضعیت من را پیگیری کردند اما در نهایت وزارت دادگستری و صندوق خسارت‌های بدنی به دیه من اعتراض کردند و پرونده به دیوان عالی و از آنجا به شعبه ۳ ، شعبه هم‌عرض تهران در اصفهان انتقال پیدا کرد. طیق قول‌ها و مساعدت‌های که انجام شده ایمان دارم که به من کمک می‌کنند و به دیه من رسیدگی می شود. چون تنها راه حلی که بتوانم بینایی‌ام را نگه دارم همین است”.

وی در مورد اینکه آیا تا به حال مبلغی را به عنوان دیه دریافت کرده یا خیر گفت: “مبلغ اندکی به صورت علی‌الحساب به من پرداخت شده بود. اما این هفته دادگاه برای رسیدگی به دیه من و اعتراضی که زده شده بود برگزار می‌شود”.

جورکش در مورد نحوه پیگیری پرونده‌اش و در واکنش به خبر مختومه شدن پرونده اسیدپاشی اصفهان که روز چهارشنبه اعلام شد، گفت: “فردی در مورد پرونده قربانیان اسیدپاشی صحبت کرده و گفته پرونده مختومه شده است اما من وکیلی به نام “عباس علی‌زاده” ندارم و او را نمی‌شناسم و پرونده من هم مختومه نشده و طبق روال در حالی پیگیری است، همان طور که گفتم هفته آینده داگاه مربوط به دیه‌ام برگزار می‌شود. همچنین ایمان دارم که روزی فرد اسیدپاش که چهار سال من را در این رنج قرار داده رسوا خواهد شد”.

لازم به اشاره است که حسین عباسعلیزاده وکیل مدافع قربانیان اسیدپاشی‌های اصفهان از پرداخت دیه قربانیان این حادثه از صندوق دیه بیت‌المال خبر داده بود و گفت که “قربانیان این فاجعه، مطالبه دیه کردند و دادگاه نیز با توجه به پیدا نشدن متهم یا متهمان، حکم به پرداخت دیه از محل صندوق دیه بیت‌المال داد و صندوق نیز بر اساس گزارش پزشکی قانونی مبنی بر شدت جراحات وارده، دیه را پرداخت کرد”.

گفتنی است که حادثه اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان مربوط به اسیدپاشی‌های پیاپی به ناحیهٔ صورت زنان بدون چادر در شهر اصفهان است که در مهرماه ۱۳۹۳ به وقوع پیوست، در جریان این اسیدپاشی‌ها، حداقل چهار دختر یا زن جوان مورد حمله قرار گرفته‌اند که منجر به مرگ یکی از آنها گردیده است.

افزایش محرومیت های درمانی با ممانعت از اعزام زندانیان زندان رجایی شهر کرج به مراکز درمانی

مدیریت زندان رجایی شهر کرج اخیرا با نامه‌نگاری به بیمارستان‌های تهران خواستار خودداری آنها از نوبت دهی ویزیت و خدمان درمانی به زندانیان این زندان شده است. در حالی که زندانیان با هزینه شخصی خود اقدام به گرفتن نوبت در بیمارستان‌های تخصصی می کنند ریاست این زندان بر این موضوع پافشاری می کند که فارغ از جدیت بیماری و نیاز تخصصی بیمار وی صرفا باید به بیمارستان‌های رجایی یا مدنی در کرج اعزام شود. علاوه بر زندانیان عادی سلامت تنی از زندانیان سیاسی نیز از بابت محدودیت مورد اشاره در معرض آسیب قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رییس زندان رجایی شهر کرج اخیرا با نامه‌نگاری به بیمارستان‌های تهران خواستار ممانعت از ویزیت و نوبت دادن به زندانیان این زندان شده است،

هرچند که پیش از این نیز مجوز اعزام زندانیان به بیمارستان‌های خارج از شهر کرج به ندرت توسط وی صادر می‌شد با اینحال نامه نگاری فوق قسمتی از تلاش روشن مدیریت این زندان برای کانالیزه کرده خدمات درمانی به شکل دلخواه خود است.

بلحاظ قانونی اساسا زندان در موقعیتی نیست که طرف حساب و تعیین شروط با مرکز درمانی قرار بگیرد اما با توجه به اینکه بیمارستان‌های تخصصی با سازمان زندان‌ها قرارداد دارد که زندانیان را به صورت رایگان پذیرش کند. از همین رو این مراکز درمانی با استناد به این نامه و برای کم کردن هزینه از ویزیت زندانیان بیمار خودداری کرده و حتی در پاسخ به مراجعات خانواده‌ها و علیرغم اینکه هزینه‌ توسط خود این افراد پرداخت می‌شود، بیان می‌کنند که “پذیرش و نوبت‌دهی تنها از طریق زندان صورت می‌گیرد.”

همزمان با اعلام محدودیت جدی در اعزام بیماران به مراکز تخصصی به زندانیان زندان رجایی شهر کرج گفته شده که آنان تنها به بیمارستان‌های کرج اعزام می‌شوند. این اعلام دستور در حالی است که بیمارستان‌های رجایی و مدنی در این شهر فاقد تخصص‌های لازم برای بعضی از بیماری ها هستند.

حتی گزارش شده است که بخش درمانگاه بیمارستان مدنی طی هفته گذشته به دلیل شکایت بیماران مبنی بر عدم رسیدگی لازم و بی‌توجهی پزشکان بسته شده است.

یک منبع مطلع از این وضعیت در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “در پیگیری تنی از خانوده‌های زندانیان سیاسی از دادستانی، آقای رستمی دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و امنیتی ضمن بی‌احترامی و برخوردهای توهین‌آمیز به ایشان گفته‌اند که تصمیم نهایی در رابطه با اعزام زندانیان به بیمارستان با رییس زندان است”.

این منبع در خصوص زندانیانی که باید به مراکز درمانی اعزام شوند اما از سوی دادستانی با اعزام آن‌ها مخالفت می‌شود، گفت: “آرش صادقی جهت انجام معاینات و تکه‌برداری به انستیتو کانسر بیمارستان خمینی و زانیار مرادی به دلیل شکستگی مچ دست راست باید به این بیمارستان اعزام شوند. شهرام پورمنصور به دلیل دیسک کمر و آب آوردن ماهیچه‌های کمر و مجید اسدی به دلیل مشکلات گوارشی و کبدی در بیمارستان خمینی نوبت پزشکی دارند. همچنین واحد خلوصی نیز در این بیمارستان نوبت ام‌آرآی دارد. با این حال از اعزام تمام زندانیان مذکور به این بیمارستان جلوگیری شده است”.

هرانا پیش از این نیز گزارش کرده بود، سعید شیرزاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که از چندی پیش دچار دیسک کمر و التهاب شدید اسپاسم در ناحیه پایین کمر است و تنها با واکر قادر به راه رفتن است، با وجود تاکید پزشکان متخصص و بهداری زندان مبنی بر نیاز به تحت درمان بودن و اعزام به بیمارستان، کماکان از دریافت خدمات درمانی محروم مانده است و طی یک ماه اخیر علیرغم صدور مجوز از طرف دادستانی و با وجود گرفتن نوبت از پزشک با هزینه شخصی، مسئولان زندان بارها از اعزام وی به مراکز درمانی جلوگیری کرده‌اند.

بیش از یکصد معلم از وضعیت سلامتی محمد حبیبی در زندان ابراز نگرانی کردند

نمایندگان بیش از یکصد تن از فارغ التحصیلان معلم دانشگاه شهید رجایی با آقای عبدی مشاور وزیر اموزش و پرورش در امور تشکل ها روز بیست و پنجم تیرماه، دیدار کردند و نامه ی معلمان را در دفاع از محمد حبیبی به وب تسلیم کردند. در این نامه آمده است که ” افراد امضا کننده به شدت نگران سلامتی وی بوده و درخواست دارند حسب اتهام وارده به اقای حبیبی هر چه زودتر ایشان به زندان اوین انتقال یابد. در این راستا وزارتخانه تا جایی که در توان دارد پیگیر باشد و مراتب پیگیری خودش را نیز به اطلاع معلمین پیگیر یا خانواده اقای حبیبی. برساند”. گفتنی است که محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیر کانون معلمان استان تهران اکنون در زندان تهران بزرگ محبوس است و اخیرا طی حکم کارگزینی حقوق ماهیانه ایشان نیز قطع شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران که در جریان تجمع معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران همراه با ضرب و شتم بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود، پس از گذشت بیش از دو ماه همچنان در در تیپ ۴ این زندان نگهداری می‌شود. اخیرا طی حکم کارگزینی حقوق ماهیانه این معلم زندانی نیز قطع شده است.

روز بیست و پنجم تیرماه ۱۳۹۷، آقایان مهدی صمدیان، مهدی زارع، حمید جعفری و محمود مژدهی به نمایندگی بیش از یکصد تن از فارغ التحصیلان معلم دانشگاه شهید رجایی با آقای عبدی مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور تشکل ها دیدار کردند و نامه تهیه شده ۱۱۵ معلم در دفاع از محمد حبیبی دوست و همکار فرهنگی را تسلیم وی کردند.

مهم ترین مسایلی که در این جلسه عنوان شد عبارت است از:

۱ – محمد حبیبی دوست، معلم، هم دانشگاهی و همکار همه امضا کنندگان نامه بوده و فردی متعهد؛ صادق، زحمتکش و تلاشگر در راستای اهداف صنفی معلمین بوده و در تمام مدت فعالیتش در چارچوب کانون صنفی معلمین عمل می کرده است.

۲ – افراد امضا کننده به شدت نگران سلامتی وی بوده و درخواست دارند حسب اتهام وارده به اقای حبیبی هر چه زودتر ایشان به زندان اوین انتقال یابد. در این راستا وزارتخانه تا جایی که در توان دارد پیگیر باشد و مراتب پیگیری خودش را نیز به اطلاع معلمین پیگیر یا خانواده اقای حبیبی. برساند.

۳ – کلیه فعالیت های اقای محمد حبیبی حول و حوش معیشت معلمین، دفاع از اموزش رایگان طبق اصل ۳۰ و نیز اموزش کیفی بوده است. بنابراین نقش حمایتی بدنه معلمین از یک سو و نقش پیگیری و حمایت وزارت اموزش و پرورش از اقای حبیبی از سویی دیگر بایستی پر رنگ و مطالبه گرایانه باشد. اقای حبیبی فعالیتی سوای منافع فردی خود را دنبال کرده و لذا به احترام تلاش در جهت تحقق منافع گروهی و شان معلمی ، حقوق انسانی و شهروندی و معلمی ایشان باید حفظ گردد.

لازم به ذکر است روز سه‌شنبه ۲۶ تیرماه حسین تاج وکیل فعالان صنفی معلمان گفت که مجدداً درخواست آزادی مشروط و مرخصی درمانی اسماعیل عبدی را به دادستانی تحویل داده‌ایم، آقای تاج در مورد محمد حبیبی نیز اظهار کرد “دادگاه محمد حبیبی (دیگر عضو کانون صنفی معلمان تهران) اول مرداد ماه برگزار می‌شود”.

هرانا پیشتر گزارش کرده بود، محمد حبیبی پس از گذشت حدود دو ماه همچنان در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شود. آقای حبیبی طی این مدت دچار تنگی نفس و تپش قلب شدید بوده و مشکوک به ابتلا به عفونت ریه شده اما همچنان از دریافت خدمات پزشکی لازم و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.

اتهامات آقای حبیبی “تبلیغ علیه نظام به دلیل یادداشت‌هایشان در کانال کانون صنفی معلمان”، “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات صنفی” و “اجتماع و تبانی به دلیل عضویت در کانون صنفی معلمان” عنوان شده است.

مورخ ۴ تیرماه نامه‌ای با امضای ۶۵۰۰ معلم و فعال مدنی مبنی بر درخواست آزادی محمد حبیبی به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد.

لازم به یادآوری است روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بسیاری از معلمان بازنشسته و شاغل در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. در تهران تعدادی از تجمع‌کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. چند روز پس از تجمع مورد اشاره، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه، تمامی بازداشت شدگان این تجمع به غیر از محمد حبیبی با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شدند؛ اکنون پس از گذشت ۵۷ روز آقای حبیبی همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

لازم به اشاره است، محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و پس از گذشت ۴۴ روز مورخ ۲۶ فروردین ۹۷ با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

نامه سرگشاده زانیار مرادی در رثای پدرش؛ واقعیت تلخ زندگیم به وقوع پیوست

روز چهارشنبه ۲۷ تیرماه پیکر بی جان اقبال مرادی، فعال سیاسی کرد در پنجوین، یکی از شهرهای مرزی کردستان عراق با ایران پیدا شد. وی به ضرب سه گلوله کشته شده بود، وی پیش از این نیز مورد سوقصد قرار گرفته بود. زانیار مرادی فرزند وی که بعنوان زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج تحمل حبس می کند در سوگ پدرش نامه‌ای سرگشاده نوشته است. او  در قسمتی از این نامه می گوید “پدر عزیزم! اکنون نه تو صدای مرا می شنوی و نه من می توانم که بعد از این همه سال دوری با دوباره دیدنت شاد بشوم. ظلم استبداد با به شهادت رساندنت تنها توانست که قامت زیبایت را از ما بگیرد اما با میراثت می خواهند چه کنند؟”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۷ تیرماه پیکر بی جان اقبال مرادی، از فعالان سیاسی کرد در پنجوین یکی از شهرهای کوچک مرزی کردستان عراق با ایران پیدا شد.

این فعال سیاسی که پیشتر در سال ۱۳۸۷ نیز مورد سوقصد قرار گرفته بود، به ضرب سه گلوله کشته و از هویت عاملان این قتل اطلاعی در دست نیست.

او در یکی از گفتگوهایی که با هرانا داشت به موضوع سوقصد نهادهای امنیتی و تلاش آنها برای ترور خود اشاره کرده بود.

زانیار مرادی، فرزند وی که که به همراه لقمان، پسر عمویش، هر دو محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج تحمل حبس می کنند نامه‌ای سرگشاده در سوگ پدرش نوشته است.

متن کامل این نامه را به نقل از هرانا در ادامه بخوانید:

“گفته هایم را با شعری از اقبال لاهوری برایتان آغاز می کنم (از اقبال پاکستانی به اقبال کردستانی):

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند
روبه صفتان زشت خو را نکشند
گر عاشقی و صادقی ز مردن مهراس
مردار بود هر آنکه او را نکشند

در کمال ناباوری، شهادت پدر گرانقدر و اسطوره مقاومت خود را بعد از تحمل ده سال حبس و حکمی ناعادلانه و غیرانسانی اعدام، شنیدم؛ که گویا مورد اصابت گلوله از سوی افراد ناشناس قرار گرفته و رهسپار کاروان شهیدان راه آزادی شده است.

قبل از هر چیز شهادت پدر عزیز و زنده یاد خود را به مادرم که شیرزنی از جنس پولاد و مقاومت است تبریک می گویم. در تمام این سالیان همچون رفیق و همرزمی خستگی ناپذیر در کنار پدرم زیست و در راه رسیدن به آرمانهای آزادی خواهانه اش و مبارزه با استبداد همراه و همیارش بود.

پدر عزیزم! اکنون نه تو صدای مرا می شنوی و نه من می توانم که بعد از این همه سال دوری با دوباره دیدنت شاد بشوم. ظلم استبداد با به شهادت رساندنت تنها توانست که قامت زیبایت را از ما بگیرد اما با میراثت می خواهند چه کنند؟ میراثی برای انسان و انسانیت که تمام زندگانیت را در این راه گذاشته ای و بارها و بارها به پیشواز مرگ رفتی و مرگ را به سخره گرفتی. برای آنکه آزادی و برابری را نه برای خود و فرزندانت بلکه برای تمام مردمانی که در جهانت می زیستند می خواستی و در پی همین خواستن بود که اگر چه سالهای قبل علی رغم نشستن نه گلوله بر تنت و بارها جستن از کمین کنندگانی که به کمین مرگت نشسته بودند، بالاخره واقعیت تلخ زندگیم به وقوع پیوست …

ولی علی رغم اینکه جسم تو را از ما گرفته اند فراموش نخواهم کرد رفقای جانباخته ات را که در تمامی این سالها حتی از سنگ قبرهایشان هم هراسان بودند، و چه افتخاری است برای من که حتی پس از مرگت هم از سنگ قبرت خواهند ترسید و هراسناک تر می شود وقتی که دیگر یادت را نمی توانند آماج گلوله هایشان قرار دهند.

در آخر از تمامی دوستان و رفقایی که در کنار مادر و خواهرم بودند و یاد پدرم را گرامی داشتند سپاسگزارم.

زانیار مرادی، زندان رجایی شهر / ۲۸تیرماه ۱۳۹۷”

در خصوص نویسنده این نامه گفتنی است، حدود ۴ سال از موعد مقرر نافرجام برای برگزاری دادگاه کیفری زانیار و لقمان مرادی زندانیان محکوم به اعدام می‌گذرد. پرونده این دو زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج کماکان در هاله‌ای از ابهام است و با وجود نص صریح قانون در بحث اطاله دادرسی و درخواست‌های مکرر این دو زندانی همچنان هیچ چشم اندازی از محاکمه و تعیین فرجام پرونده آنان دیده نمی شود. این زندانیان سیاسی که سالهاست بلاتکلیف در معرض اتهاماتی جدی به سر می برند در سابه فقدان اسناد مستدل، در صورت برگزاری دادگاه از احتمال بالایی برای تبرئه و رهایی از حکم اعدام برخوردار هستند. علاوه بر اطاله دادرسی، این دو زندانی از مشکلات پزشکی نیز رنج می برند.

لازم به یادآوری است، زانیار و لقمان مرادی در حالی به اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شده اند که این اتهام بارها از سوی این دو زندانی رد شده است. پرونده زانیار مرادی که به همراه پسرعمویش لقمان مرادی به اعدام محکوم شده است، به دلیل وجود نقایصی در پرونده همواره مورد نقد نهادهای مدافع حقوق بشر بوده.

این دو زندانی کرد زندان رجائی شهر کرج روز چهارشنبه اول دی ماه ۱۳۸۹، به حکم قاضی صلواتی در دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب تهران، با اتهام عضویت در “کومله” و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان در شامگاه ۱۴ تیر ۱۳۸۸ به اعدام محکوم شده اند. این درحالی است که این دو زندانی بارها اعلام کرده اند زیر فشارها و تهدیدها مجبور به پذیرفتن قتل شده‌اند.

اردیبهشت ماه ۹۶، زانیار و لقمان مرادی با نگارش نامه ای سرگشاده به افکار عمومی، ضمن ارائه جزییات آخرین تحولات پرونده خود بر موضوع شکنجه های اعمالی بر آنان و سناریوسازی دستگاه امنیتی تاکیده کردند.

مصدومیت ۶ کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط کار

– روز چهارشنبه ۲۷ تیرماه، در سایه فقدان ایمنی محیط کار، ۶ کارگر مصدوم شدند. ایران درزمینه‌ی رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، مورخ ۲۷ تیر ۱۳۹۷، دو کارگری که در حین تعبیه لوله های جدید آب در یکی از خیابان های ورامین در زیر آوار دفن شده بودند با تلاش آتش نشانان نجات یافتند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی ورامین درجمع خبرنگاران با تشریح حادثه ریزش آوار برروی کارگران گفت: “طرح لوله گذاری آب در خیابان رسالت ورامین از چند روزپیش دردست اجرا است و در آن نیروهای شرکت آب با گودبرداری، به تعبیه لوله های جدید اقدام می کنند”.

بهنام کرمانی افزود: “در پی عملیات گودبرداری، خاک و آسفالت های کنار مسیر گودبرداری، بر روی دو کارگر مشغول به کار ریزش کرد که عوامل سازمان آتش نشانی بلافاصله به محل اعزام و به نجات این افراد اقدام کردند”.

وی تلاش و سرعت عمل عوامل آتش نشانی و اورژانس را از مهمترین عوامل زنده ماندن این کارگران نام برد و گفت: “حال عمومی این دو کارگر مساعد است اما به منظور پیگیری سلامتی آنان، به بیمارستان منتقل شدند.
مصدومیت ۴ کارگر بر اثر ریزش آوار ساختمان قدیمی در تهران

به گزارش ایلنا، مورخ ۲۷ تیر ۱۳۹۷، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی از تخریب یک ساختمان در حال ساخت و مصدومیت چهار کارگر خبر داد.

جلال ملکی درباره جزییات این حادثه گفت: “در ساعت ۱۶:۴۱ عصر چهارشنبه (۲۷ تیرماه) یک مورد حادثه آوار در یک ساختمان در خیابان ۳۵ متری گلستان خیابان سوسن‌آبادی به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی اطلاع داده شد”.

وی با بیان اینکه بلافاصله دو ایستگاه با امکانات کامل به محل حادثه اعزام می‌شوند، اظهار داشت: “محل حادثه یک منزل سه طبقه قدیمی در حال تخریب بود که کارگران بخش زیادی از این ساختمان را تخریب کرده بودند”.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی افزود: “کارگران مشغول تخریب بخش پاگرد و راه‌پله‌ها بودند که به یکباره کل این بخش تخریب می‌شود و چهار کارگر در زیر آوار محبوس می‌شوند”.

ملکی با بیان اینکه بخشی از بدن این کارگران بیرون از آوار و مکان آنها مشخص بود، تصریح کرد: “قبل از رسیدن آتش‌‌نشانان افرادی که در محل بودند این کارگران را تقریبا خارج کرده بودند”.

وی ادامه داد: “آتش‌نشانان پس از رسیدن به محل عملیات آنها را کامل کرده و هر چهار نفر کارگر را که بین ۲۰ تا ۳۵ سال داشتند، خوشبختانه به سلامت از زیر آوار خارج می‌کنند. آتش‌نشانان بعد از ایمن‌سازی محل و اطمینان از اینکه کسی در زیر آوار نیست محل حادثه را به مالکان ان برای بررسی علت حادثه تحویل دادند”.

انور عرب از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد

– انور عرب نویسنده و عضو انجمن ادبی شهر بوکان با تودیع وثیقه از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز ۲۶ تیرماه ۱۳۹۷، انور عرب نویسنده و عضو انجمن ادبی شهر بوکان با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به طور موقت از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد.

این نویسنده در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده بود.

یک منبع نزدیک به آقای عرب به گزارشگر هرانا گفت “وسایلی از جمله تلفن ها و لب تاب که از ایشان در زمان بازداشت ضبط شده بود کماکان در اختیار نیروهای امنیتی است و به او پس نداده اند.”

انور عرب ۳۳ ساله، دارای مدرک لیسانس معماری، نویسنده و عضو انجمن ادبی بوکان می‌باشد.

بوکان یکی از شهرهای پرجمعیت کردنشین ایران است که در شهرستان بوکان واقع در استان آذربایجان غربی قرار دارد.

فقدان استقلال دستگاه قضایی؛ امتناع اعتراض‌آمیز شش درویش گنابادی زندانی از حضور در جلسه دادگاه

شش تن از درویشان زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ، در اعتراض به کیفرخواست صادر شده برای دراویش گنابادی، سؤال‌های عقیدتی قضات دادگاه انقلاب، محرومیت درویشان بازداشتی از حق وکیل و عدم رعایت تشریفات قانونی در روند دادرسی از حضور در دادگاه خودداری کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، احمد ایرانی‌ خواه، سعید دوراندیش، وحید خموشی، علی خموشی، رضا سیگارچی و حمید رشیدی، از درویشان زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرد.

این درویشان زندانی در این خصوص گفتند: “قضات دادگاه انقلاب هنگام محاکمه درویشان گنابادی مانند بازیگرانی‌ که نمایشنامه‌ای را از بر کرده‌اند، هر بار حرف‌های تکراری می‌زنند و تنها خواستشان از حضور ما در دادگاه، تحقیر شخصیت و تقتیش عقیده‌ی ما است”.

آنها افزودند: “نمایشی که به اسم محاکمه در دادگاه انقلاب برگزار می‌شود یک مونولوگ کسل‌کننده است با محتوای تحقیر درویشان‌گنابادی که تنها بازیگر آن شخص قاضی‌ است و درویشان باید مانند یک تماشاگر روی صندلی متهم بنشینند و سکوت کنند و سرآخر با هفت سال حکم و ده سال حکم و تبعید و شلاق بیرون بروند، بدون اینکه حق دفاع و حق وکیل داشته‌ باشند”.

این درویشان محبوس در زندان تهران بزرگ در پایان گفتند: “برای حدس زدن پایان چنین نمایش مضحکی که دو ماه است در پلاتوهای دادگاه انقلاب روی صحنه می‌رود احتیاجی به رفتن به دادگاه نیست. ما رغبت و میلی به دیدن این نمایش ظالمانه نداریم”.

لازم به ذکر است که در میان این افراد، سعید دوراندیش و احمد ایرانی‌خواه برای دومین بار از رفتن به دادگاه امتناع کرده‌اند.

این دراویش زندانی پیشتر در اعتراض به حمله‌ی گارد زندان قرچک به زنان درویش زندانی که در تاریخ  ۲۳ خردادماه ۱۳۹۷ رخ داده بود، دست به تحصن زده بودند.

لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته حضور پر تعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مأمورین امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجى از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

در حالی که مسئولان قضایی و انتظامی تعداد بازداشت شدگان را ۳۰۰ تن اعلام کرده بودند، کمیته پیگیری دراویش زندانی لیستی از مشخصات ۳۲۴ تن از بازداشت شدگان را منتشر کرد. این منبع تعداد بازداشتی ها را بسیار بیشتر از این رقم برآورد می کند.

تعدیل و معوقات مزدی کارگران در ۲ واحد صنفی/ بیکار شدن ۲۵ هزار کشاورز به علت خشک شدن زاینده‌رود

کارگران شاغل در پیمانکاری فنی و برق رجا از تعدیل یازده تن از همکارانشان خبردادند، همچنین بیش از ۵۰ نفر از رانندگان استیجاری که با خودروی خود در اجاره مجتمع نیشکر هفت تپه هستند، هفت ماه مزد معوقه طلبکارند. بنابرخبری دیگر، استاندار اصفهان از بیکار شدن ۲۵ هزار کشاورز اصفهانی به علت خشک شدن زاینده‌رود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، مورخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷، جمعی از کارگران پیمانکاری فنی و برق رجا در تماس صوتی، از عدم تمدید قراردادهای شغلی همکاران خود انتقاد کردند.

این کارگران می‌گویند: “قرارداد یازده نفر از همکاران ما در تیرماه تمدید نشده و ما نگران آینده شغلی و خانوادگی آنها هستیم”.

کارگران می‌گویند: “حدس می‌زنیم این اتفاق به برگزاری آزمون پایش توسط شرکت حمل و نقل ریلی رجا مربوط باشد”.

مدیران شرکت سفیر صداقت (شرکت پیمانکار) ضمن تایید این اتفاق در ارتباط با دلایل آن می‌گویند: “در لیستی که شرکت رجا ارائه کرده، این افراد واجد امتیاز مورد نیاز معرفی شده‌اند و لذا ما نمی‌توانیم با آنها قرارداد ببندیم”.

به گفته مدیران سفیر صداقت، تعدیلی‌ها رد آزمون پایش نتواسته‌اند حد نصاب موردنظر را به دست بیاورند.

آنها تاکید کردند: “ما به عنوان شرکت پیمانکاری به هیچ وجه نمی‌توانیم خلاف مقررات و ضوابط کارفرمای مادر (شرکت رجا) عمل کنیم”.

رانندگان استیجاری هفت‌تپه، هفت ماه مزد دریافت نکرده‌اند

به گزارش ایلنا، مورخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷، بیش از ۵۰ نفر از رانندگان استیجاری که با خودروی خود در اجاره مجتمع نیشکر هفت تپه هستند، هفت ماه مزد معوقه طلبکارند.

یکی از رانندگان استیجاری مجتمع نیشکر هفت تپه در این خصوص گفت: “برخی رانندگان استیجاری که در مجتمع نیشکر هفت تپه مشغول به کار هستند، هفت ماه مزد معوقه طلبکارند”.

وی گفت: “بیش از ۵۰ راننده وانت‌بار، مینی‌بوس، اتوبوس، تریلی و لودر که مسئولیت جابجایی ‌حمل بار و کارگران را در بین مزارع کشاورزی برعهده دارند، هفت ماه مزد معوقه طلبکارند”.

او با بیان اینکه قرارداد این خودروها از تیرماه هر سال تا ۳۰ خرداد ماه سال آینده به مدت یکسال تمدید می‌شود، افزود: “هنوز کارفرما هفت ماه از مطالبات مزدی قرارداد سال گذشته را با کارگران تسویه حساب نکرده است”.

وی در پیگیری مطالبات خود و همکارانش گفت: “هفته گذشته یک روز فقط رانند‌ه‌های وانت‌های استجاری با خاموش کردن خودروها دست به اعتصاب زدند که در نتیجه آن ارفرما حدود دو میلیون تومان به حساب هریک از آنها واریز کرد”.

وی با بیان اینکه طبق قرارداد؛ مدیریت شرکت باید هر ماه اجاره بهای خودروها را پرداخت کند، افزود: “راننده‌های این خودروها فاقد دستمزد هستند و آنچه کارفرما پرداخت می‌کند فقط اجاره ‌بهای خودروهاست که آنهم با تاخیر و به صورت حداقلی پرداخت می‌شود”.

این کارگر در توضیح چرایی اقدام اعتراضی هفته گذشته خود و سایر همکارانش گفت: “رانندگان معترض حتی پول بنزین مورد نیازبرای روشن کردن ماشین‌های خود را ندارند و تا امروز با قرض گرفتن به کار خود ادامه داده‌اند”.

در این زمینه مدیریت مجتمع نیشکر هفت تپه گفت که راننده‌های خودروهای استیجاری مطالبات برحقی دارند که به محض تامین منابع مالی پرداخت می‌شود.

به گفته وی، در حال حاضر اسامی رانندگان خودروهای استجاری در لیست پرداختی‌ها قرار دارد.

بیکار شدن ۲۵ هزار کشاورز به علت خشک شدن زاینده‌رود

به گزارش ایلنا، مورخ ۲۵ تیر ۱۳۹۷، استاندار اصفهان گفت: “با خشک شدن زاینده‌رود و عدم امکان کشاورزی در شرق اصفهان ۲۵ هزار سرپرست خانوار بیکار شده‌اند با این وجود در راستای اجرای این طرح اشتغال پایدار و جایگزین ، عده‌ای برای حفظ منافع شخصی ناامنی ایجاد می‌کنند”.

محسن مهرعلیزاده اظهارداشت: “امروز در جنگ اقتصادی قرار گرفته ایم که آسان‌تر از جنگ گذشته نیست و در این راستا باید مدیران بخشهای مختلف اقتصادی و مدیران عامل بانک ها دستورات لازم را برای جلوگیری از مشکلات اتخاذ نمایند”.

دکتر محسن مهرعلیزاده در مراسم نکوداشت روز ملی صنعت که با حضور معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت برگزار شد به شرایط خاص اقتصادی امروز کشور اشاره کرد و افزود: “فعالان بخش صنعت از روز اول با مشکلات زیادی روبه رو بوده‌اند و امروز نیز مشکلاتی وجود دارد ولی مردان سخت برای روزهای سخت هستند”.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص تأمین آب مورد نیاز تاکید کرد: “برای حفظ باغ‌ها در فلاورجان مبارکه، اصفهان و … چاه‌هایی حفر شده، اما در همین مدت تانکر از ۶۵ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است”.

وی افزود: “اگر بنا بر بی‌قانونی باشد برخورد می‌کنیم و تا هفته آینده برخوردهای قانونی لازم صورت خواهد گرفت”.

استاندار اصفهان با اشاره به اجرای طرح اشتغال پایدار در منطقه شرق اظهارداشت: “با اجرای این طرح ۱۴ هزار اشتغال ایجاد خواهد شد”.

وی یادآور شد: “با خشک شدن زاینده‌رود و عدم امکان کشاورزی در شرق اصفهان ۲۵ هزار سرپرست خانوار بیکار شده‌اند ولی با این وجود در راستای اجرای این طرح اشتغال پایدار و جایگزین ، عده‌ای برای حفظ منافع شخصی ناامنی ایجاد می‌کنند”.

محسن مهرعلیزاده خاطر نشان کرد: “به فرماندار دستور داده به هر شکلی طرح اشتغال پایدار را اجرایی نماید و در این راستا به هیچکس اجازه نمی‌دهیم که ناامنی برای سرمایه‌گذار به وجود آورد”.

مهرعلیزاده به تمدید نشدن دفترچه‌های بیمه کارگران به دلیل معوقات اشاره کرد و افزود: “اگر در این خصوص مشکل قانونی وجود دارد باید برطرف شود و در صورتی که مدیر تأمین اجتماعی نمی تواند جوابگوی این مسائل باشد باید سرپرستی برای این اداره مشخص شود”.

ایرج توبه‌ایها، فعال صنفی معلمان آزاد شد

ایرج توبه‌ایها (نجف آبادی) فعال صنفی معلمان استان اصفهان که در تاریخ ۲۱ خردادماه به بهانه “برگزاری جلسات غیرقانونی و شرکت در تجمع ۲۰ اردیبهشت فرهنگیان کشور” توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان نجف آباد در محل کار خود بازداشت شده بود، روز دوشنبه با تودیع قرار آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ایرج توبه‌ایها (نجف آبادی) فعال صنفی معلمان استان اصفهان که در تاریخ ۲۱ خردادماه در اصفهان بازداشت شده بود، روز دوشنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۷ پس از گذشت یک ماه آزاد شد.

این فعال صنفی به دلیل برگزاری “جلسات غیرقانونی” و شرکت در تجمع ۲۰ اردیبهشت فرهنگیان کشور توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان نجف آباد در محل کار خود بازداشت شده بود.

پیشتر یک منبع نزدیک به ایرج نجف آبادی به هرانا گفت: “شهرستان نجف آباد فاقد دادگاه انقلاب بوده و پرونده‌های امنیتی در شعب  دادگاه عمومی مورد بازپرسی اولیه قرار گرفته و سپس به اصفهان یا تهران ارجاع می‌شوند. آن چه در این میان قابل توجه است این که گویا پرونده توسط اداره اطلاعات شهرستان از قبل تشکیل و تکمیل شده و بدون بازجوئی به بازپرسی دادگاه ارجاع داده شده است، زیرا بازپرسی نیز فقط با ذکر اتهام در صدد تفهیم اتهامات بوده و همانجا قرار بازداشت صادر می‌شود.”

پس از مراجعه خانواده وی به دادگاه، ماموران اداره اطلاعات از ارتباط این فعال صنفی و خانواده اش ممانعت کرده و به آن‌ها گفته شد که اکنون قرار وثیقه برای وی مورد پذیرش نبوده و تا زمان مشخص شدن وضعیتشان در بازداشت موقت به سر خواهند برد.

لازم به ذکر است، ایرج توبه‌ایها به دلیل فعالیت‌های صنفی خود پرونده دیگری از سال گذشته به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشویش اذهان” دارد که با قید وثیقه آزاد شده اما پرونده کماکان مفتوح است.