در واکنش به اعتراض شهروندان به مقوله ناامنی و تجاوز به زنان در ایرانشهر چندی پیش تعدادی از معترضان توسط اطلاعات سپاه بازداشت شدند و اعترافات آنها نیز تحت عنوان “ضدانقلاب” توسط رسانه های امنیتی پخش شد، زندانیان سیاسی زندان زاهدان به این موضوع واکنش نشان داده اند. آنها طی نامه ای که نوشتن گفتند “پخش این اعترافات در حالی است که مراحل قانونی اثبات جرم آنها نیز طی نشده است”. نویسندگان نامه طراحی این وقایع را مرتبط با مسائل مذهبی و قومی دانسته و از همه جوامع و علما خواستند که نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و از حیثیت خود همه جانبه دفاع کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جمعی از زندانیان زندان مرکزی زاهدان در اعتراض به بازداشت و پخش اعترافات تعدادی از جوانان بلوچ ازجمله یک دختر، در یک برنامه مستند نامه‌ای سرگشاده نوشته‌اند.

این زندانیان زاهدان در این نامه نوشته اند که: “این جوانان در حالی به‌عنوان متهم دستگیر شده‌اند که هیچ مدرک مستندی از مجرم بودن آنها و تکمیل بازجویی و تحقیقات برای مختومه شدن پرونده انجام نگرفته است”.

در ادامه، متن کامل این نامه را به نقل از هرانا بخوانید:

با عرض سلام و احترام، قابل توجه عامه مردم ایران، خصوصاً مردم غیور سیستان و بلوچستان.

همان‌طور که خود مستحضر هستید چندین روز پیش، خبری از دستگیری عده‌ای از جوانان غیور کم سن و سال تحت عنوان کلیشه ای ضدانقلاب توسط اطلاعات سپاه از شبکه قانون پخش‌شد. آنچه که غیرت هر مسلمانی را جریحه‌دار و به جوش می‌آورد این است که تصویر یک دختر مسلمان را به همراه تصویر جوانان دیگر منتشر کردند، این تصویر به صورت درستی شطرنجی نشده بود طوریکه تصویر آنها واضح و قابل تشخیص بود.

آنها در حالی به‌عنوان متهم دستگیر شده‌اند که هیچ مدرک مستندی برای مجرم بودن آنها و تکمیل بازجویی و تحقیقات پرونده ارائه نشده است.

این رویه در حالی است که هر روزه جرم‌های کلانی در کشور اتفاق می افتد از جمله سرمایه ملی به تاراج برده شده، اختلاس‌های هزار میلیاردی و پول نفت که باید سر سفره مردم بیاید توسط عده‌ای به تاراج می رود اما از دستگیر شدگان در رسانه ملی و همه روزنامه‌ها به عنوان نام ب. ز، ش ج و… یاد می‌کنند و تصویری از آنها به نمایش گذاشته نمی‌شود، اما تصویر جوانان بلوچ و دختران مظلوم به راحتی پخش و رسانه‌ای شد.

با آبرو و عزت این افراد، خانواده آنها و در کل با عموم مردم این استان بازی می‌شود. شخصیت و عزت جوانان و دختران این مرز و بوم را در بین مردم تحقیر می‌کنند.

آیا غیر از این است که مسئولان به این طریق دشمنی خود را با پخش تصویر جوانان این مرز و بوم و عناد محرز آنها با مذهب و قومیت مردم مظلوم و بی دفاع سیستان و بلوچستان، آشکار می‌کنند؟

در حالی که مسئولان دم از مسلمانی و غیرت می‌زنند و برای توهین به مسئولان و هتک حرمت آنها، تعزیرات و حبس تعیین کرده اند، آیا هتک حرمت یک زن مسلمان و جوانان بلوچ از این قوانین خارج هستند ؟

بهتر نیست بگوییم قوانین برای افراد نور چشمی اجرا می‌شود و بس؟!

ما با شناخت کافی از آنچه در منطقه جاری است تاکید می کنیم این اقدامات را کاملاً ناشی از انگیزه های مذهبی و قومی می‌دانیم و آن را محکوم می‌کنیم و از همه جوامع و علما می‌خواهیم نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و از حیثیت همه جانبه خود دفاع کنند.

نورالدین کاشانی، عبدالرشید کوهی، امان‌الله بلوچی، محمد صالح شعبادزاده، حمزه ریگی، عابد بمپوری، اسحاق کلکلی، عبدالخالق جفادار شاهوزهی، بشیر احمد حسین زهی، عطا الله هوت، زبیر هوت، عبدالامیر کیازهی، عبدالصمد هوت، عین الله قنبرزهی، نصرالله قنبرزهی، عبدالوحید هوت، حسن دهواری، الیاس قلندرزهی، درمحمد شه بخش، نایب شه بخش، آیت الله نورزهی، جاوید دهقان، محمود کلکلی، علی بمپوری، امید ایمانی، ابوبکر رستمی، سجاد بلوچ، جمشید شاکری، داوود عزیزی، محمدعلی آذر

زندانیان زندان مرکزی زاهدان / ۲۵ تیر ۱۳۹۷”

لازم به یادآوری است پس از انتشار اخبار تجاوزهای پرشمار به زنان و دختران در منطقه ایرانشهر سیستان و بلوچستان، جمعی از فعالان مدنی با حضور در تجمعی اعتراضی خواستار ارتقای امنیت اجتماعی، مجازات عاملین و حمایت از قربانیان شدند. نهادهای امنیتی به جای رسیدگی به موضوع و مطالبه مطرحه اقدام به بازداشت فعالان مدنی در این منطقه و پخش اعترافات تلویزیونی آنان کردند،

از جمله اتهامات جدی را متوجه عبدالله بزرگ‌زاده ساختند. بیش از یکصد فعال مدنی و مدافع حقوق بشر شناخته شده با انتشار بیانیه ای این رفتار دستگاه امنیتی را محکوم کرده و “خواهان آزادی فوری عبدالله بزرگزاده، شناسایی و مجازات متجاوزین به زنان و دختران و حمایت از قربانیان تجاوز در این منطقه” شدند.
Facebook
Twitter
Google+

– محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه گفت که پرونده موکلش برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور می رود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، سید محمود علیزاده طباطبایی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره آخرین وضعیت پرونده طاهری اظهار داشت: “پرونده موکلم برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شده بود که قرار است دادگاه تجدیدنظر استان، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال کند”.

وکیل دادگستری با بیان اینکه موکلش از بند دو الف به زندان تهران بزرگ منتقل شده است، افزود: “با توجه به اینکه اتهام موکلم، افساد فی الارض است، رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان عالی کشور قرار دارد”.

علیزاده طباطبایی ادامه داد: “در قانون پیش بینی شده که اگر افساد گسترده نباشد، متهم به پنج سال حبس محکوم می شود که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نیز افساد را در این پرونده گسترده ندانسته و وی را به پنج سال حبس محکوم کرده است”.

وی گفت: “دادگاه بدوی، طاهری را با استناد به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ به پنج سال حبس محکوم کرده است؛ در حالی که ما معتقدیم اگر هم موکل مرتکب جرمی شده، در سال ۸۹ بوده است بنابراین مشمول قانون مصوب سال ۹۲ نمی شود؛ این نظر را دیوان عالی کشور در رسیدگی های قبلی خود نیز تایید کرده است”.

محمد‌علی طاهری بنیانگذار «عرفان کیهانی» یا حلقه در ایران است که ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به‌ اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس)، ضالّه بودن کتب و آثار، به پنج سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد، دیگر اتهام طاهری بود که در مرتبه نخست، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، بنیانگذار عرفان حلقه را مفسد فی‌الارض شناخت و به اعدام محکوم کرد که این حکم در دیوان عالی کشور نقض شد.

سپس پرونده به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی احمدزاده به عنوان شعبه هم‌عرض ارجاع شد که این شعبه نیز طاهری را به اعدام محکوم کرد اما دیوان عالی کشور، بار دیگر حکم صادره را نقض کرد تا پرونده مجدداً در دادگاه هم‌عرض بررسی شود.

پرونده برای مرتبه سوم در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مورد بررسی قرار گرفت که این بار دادگاه متهم را به پنج سال حبس محکوم کرد.

محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران محبوس در زندان اوین که از روز دوشنبه ۱۱ تیرماه در اعتراض به نحوه برخورد قوه قضاییه و دادستانی با زندانیان صنفی و سیاسی دست به اعتصاب غذا زده است، صبح امروز در پی افت فشار و وخامت حالش به بهداری زندان منتقل شد اما از تزریق سرم امتناع نمود. آقای بهشتی در سایه‌ی بی‌توجهی مسئولان در طی این مدت دست‌کم ۶.۵ کیلوگرم کاهش وزن داشته است. همزمان اسماعیل عبدی دیگر معلم محبوس در زندان اوین با نوشتن نامه‌ای از آقای بهشتی خواست که به اعتصاب غذای خود پایان دهد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی و سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان استان تهران که از روز دوشنبه ۱۱ تیرماه ۱۳۹۷ در اعتراض به نحوه برخورد قوه قضاییه و دادستانی با زندانیان صنفی و سیاسی دست به اعتصاب غذا زده است، در چهاردهمین روز اعتصاب غذای خود به بهداری زندان اوین منتقل شد.
یکی از نزدیکان این زندانی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “آقای بهشتی که در چهاردهمین روز اعتصاب غذا به سر می‌برد، صبح امروز در پی افت شدید فشار به بهداری اوین منتقل شد و پزشک زندان از وی خواست برای جلوگیری از افت فشار، تزریق سرم را بپذیرد اما آقای بهشتی امتناع نمودند. همچنین سه نفر از پزشکان تاکنون به وی به خاطر تبعات درد بین شکم و زیر قفسه سینه هشدار داده‌اند و خاطرنشان کرده‌اند به خاطر عمل خروج کیسه صفرا در گذشته و تبعات اعتصاب‌های قبلی و این اعتصاب، وی مشکوک به عفونت پانکراس است و برای تشخیص درخواست آزمایش و بررسی‌های جدی نموده‌اند و اعلام کرده‌اند که عفونت پانکراس ممکن است به مرگ منجر گردد اما تاکنون از سوی زندان اقدامی صورت نگرفته و دادیار ناظر بر زندان کمترین توجهی ننموده است. در این مدت آقای بهشتی دستکم ۶.۵ کیلو گرم کاهش وزن داشته است”.

همزمان با نامنسب تر شدن وضعیت محمود بهشتی، اسماعیل عبدی دیگر معلم زندانی محبوس در زندان اوین ضمن اعتراض به بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی دادیار ناظر بر زندان اوین، با نوشتن نامه‌ای سرگشاده از آقای بهشتی خواست که به اعتصاب غذای خود پایان دهد.
متن کامل این نامه به نقل از هرانا در ادامه می‌آید:

دوست و همکار و هم‌بندی عزیزم جناب آقای محمود بهشتی لنگرودی

حدود دو هفته است که در اعتراض به صدور احکام ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب برای فعالان صنفی و ضعف مفرط دادستانی در اجرای قوانین مربوط به حقوق زندانیان در اعتصاب غذا هستید.

این‌جانب از نزدیک شاهدم که با به خطر انداختن جان عزیزت پس از چندین بار اعتصاب غذا و عمل جراحی برداشتن کیسه صفرا، تورم پانکراس، ضعف جسمانی، نوسانات فشار خون، درد در زیر قفسه سینه و سردردهای شدید میگرنی را تحمل می‌کنید و ریسک آسیب جدی در ناحیه کلیه و پانکراس را به جان خریده‌اید تا به عهد و میثاق عدالت‌خواهی خود عمل نمایید. میثاقی که سرچشمه آن در دل تشکل‌های صنفی معلمان ایران و رنج‌های زندان، اخراج، تبعید، انفصال، کسر حقوق و بازنشستگی اجباری فعالان صنفی است.

کنشگرانی که بدون ترس، سال‌ها برای رفع تبعیض و آموزش رایگان و برابر تلاش کرده‌اند و برای دفاع از حقوق خود، انجمن و اتحادیه صنفی تشکیل داده‌اند و با به چالش کشیدن دستگاه اجرایی و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، به فساد سیستماتیک و اختلاس دسترنج زحمت‌کشان اعتراض کرده و در این راه متحمل هزینه‌هایی گزاف شده‌اند.

این‌جانب ضمن محکوم کردن قوه قضاییه به عدم اجرای قانون و اعتراض به بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی دادیار ناظر بر زندان اوین و اعلام حمایت از خواسته‌های به‌حق و قانونی‌ات به دلیل نظریه پزشک مورد اعتماد درباره‌ی شروع علائم التهاب شدید پانکراس و خطرات جانی ناشی از آن برای جنابعالی و احتمال بروز فاجعه، خواهشمندم هرچه زودتر به اعتصاب غذای خود پایان داده و خانواده، دوستان و معلمان ایران را از این نگرانی خارج نمایی.

اسماعیل عبدی / زندان اوین، بند ۴ / ۲۴ تیرماه ۱۳۹۷
لازم به یاداوری است که در فروردین ماه سال جاری حکم محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان که طی ۲ پرونده مجزا در دادگاه‌هایی به ریاست قضات دادگاه انقلاب “صلواتی و مقیسه” مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم شده بود، پس از پیگیری‌ها و پذیرش اِعمال ماده ۱۳۴ از طرف شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب، ادغام و به ۵ سال حبس تبدیل شد.

این فعال صنفی طی دو پرونده جداگانه توسط قضات صلواتی و مقیسه به ترتیب به ۹ و ۵ سال حبس محکوم شده بود.

هرانا پیشتر گزارش کرده بود، وکیل آقای لنگرودی، درخواست ادغام مجازات دو فقره پرونده محکومیت قطعی خود را به مرجع قضایی تسلیم نمود که با آن موافقت نشد.

از آنجا که این معلم زندانی نزدیک به یک سوم دوران حبس خود را گذرانده است، در صورت پذیرش اعمال حق آزادی مشروط برای ایشان، امکان آزادی قریب‌الوقوع وی دور از انتظار نخواهد بود.

پیش‌تر در خردادماه سال جاری کانون صنفی معلمان استان تهران، ضمن اعتراض به روند برخورد با فعالان صنفی، خواستار برخورداری محمود بهشتی لنگرودی از قانون آزادی مشروط شده بود.

لازم به ذکر است که محمود بهشتی مورخ ۲۱ تیر ۱۳۹۷ با نگارش نامه‌ای سرگشاده از اعتصاب غذای خود خبر داد و گفت: “مسئولیت هر اتفاقی که در این مسیر متوجه من شود بر عهده مقامات امنیتی، قوه قضائیه به ویژه قاضی صادر‌‌کننده حکم و مقامات دادستانی می‌باشد”.

وکیل مدافع اولیای دم کاووس سید امامی از شکایت موکلانش علیه رئیس، معاون سیاسی و مدیر شبکه دوم صدا و سیما و همچنین تهیه کننده برنامه خبری ۲۰:۳۰ و عوامل تولید برنامه «منطقه ممنوعه» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، پیام درفشان روز یکشنبه گفت: “مهران و رامین سیدامامی به عنوان اولیای دم کاووس سیدامامی علیه این افراد و تهیه کننده، عوامل تولید و آمر تهیه برنامه ای تحت عنوان «منطقه ممنوعه»، شکایتی را در دادسرای فرهنگ و رسانه مطرح کردند”.

این وکیل دادگستری افزود: “موکلانم تحت عناوین اتهامی نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، افترا، توهین و اقدام علیه امنیت ملی، شکایت خود را علیه افراد مزبور مطرح کردند که این شکایت برای رسیدگی به شعبه نهم دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده است”.

درفشان ادامه داد: “برنامه منطقه ممنوعه برخلاف قانون اساسی، فرمان هشت ماده ای، قانون حقوق شهروندی و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری مبادرت به انتشار عکس های خصوصی مورث موکلان کرده این در حالی است که برابر اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت مردم از تعرض مصون است و برابر اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است”.

وی اضافه کرد: همچنین برابر بند ۶ فرمان ۸ ماده ای بنیانگذار جمهوری اسلامی «هیچ کس حق ندارد… تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای یک نفر فاش کند و تمام اینها جرم و گناه است.»

وکیل مدافع اولیای دم سیدامامی افزود: “در بند ۷ همین فرمان حتی تعرض به آبروی ضد انقلاب ممنوع شده است. بند ۸ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ اردیبهشت سال ۸۳ مقرر داشته از افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری شود. همچنین صدر ماده واحده آن مقرر داشته متخلفان از این قانون برابر قوانین موضوعه مجازات می شوند”.

وی تصریح کرد: “مورث موکلان بنده به اتهام جاسوسی دستگیر و قبل از اثبات اتهام و حتی صدور کیفرخواست در زندان فوت کرده است و برابر گزارش وزارت اطلاعات و سخنان وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران که به عنوان تنها نهاد قانونی مبارزه با جاسوسی اعلام شده است، هیچ دلیلی مبنی بر وجود اتهام جاسوسی برای فعالان محیط زیستی وجود ندارد”.

درفشان گفت که این برنامه قبل از اثبات جرم و برخلاف موازین قانونی که ذکر می شود در دقیقه ۲:۳۰ این برنامه عنوان می دارد:« سید امامی با تشکیل موسسه میراث پارسیان با تیم سفارش شده از طرف سرویس های جاسوسی غرب بر روی بحران های محیط زیستی ایران به ویژه مسأله آب، چگونگی قحطی و خشکسالی، تحقیقات گسترده ای انجام می داد و با پوشش این فعالیت ها اقدام به شبکه سازی و جذب نیرو می کرد.»

همچنین در دقیقه ۳:۰۰ این برنامه عنوان می دارد: «هیچ منطقه ای برای او و تیمش ممنوعه نبود هرکجا که مراکز نظامی و امنیتی بود همانجا تحقیقات زیست محیطی آنها هم بود، ابتدا اطلاعات وجود این مکان ها از طریق سرویس های جاسوسی و ماهواره ای می گرفتند و برای رصد دقیقتر چتر فعالیت های محیط زیستی خود را در نزدیک آن مکان پهن می کردند.»

در دقیقه ۳:۴۰ برنامه «منطقه ممنوعه» عنوان شد: «از سایت های موشکی نظامی و امنیتی تصویر برداشته و فاصله پرتاب تا فرود موشک را اندازه گیری می کردند». همچنین در دقیقه ۴:۱۲ این برناامه اظهار شده: « جایگاه سید امامی در نزد سرویس های بیگانه تا جایی بود که افسر عالی رتبه سازمان اطلاعات امریکا برای ورود به کشور از او اجازه می خواهد و سید امامی به او هشدار امنیتی می دهد تا فعلا از این سفر منصرف شود.»

در دقیقه ۵:۵۴ این ادعا مطرح می شود: « این خودکشی، پالس و پیام امنیتی برای مخاطب مورد نظر سید امامی مخابره کرد» در دقیقه ۶:۴۵ این برنامه بیان می شود: «مهمترین اطلاعات امنیتی و نظامی این کشور را به دشمنان می فروخت».

وکیل مدافع اولیای دم سیدامامی اضافه کرد: “فارغ از اینکه دستگاه بازداشت کنند مورث موکلان صلاحیت دخالت در مساله جاسوسی را نداشته و حق شکایت بر این مورد محفوظ است و فارغ از این که اتهام جاسوسی موکل تا این لحظه در مراجع قضایی ثابت نشده است و صرف نظر از اظهارات عجیبی که ناشی از صرفا ادعا و افترا و هتک حیثیت است که فردی حاضر شود مرگ خویش را وسیله مخابره، خبر ضد کشور خود قرار دهد اساسا امکان پخش چنین برنامه ای برخلاف ماده ۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری است”.

به گزارش ایرنا، کاووس سید امامی استاد دانشگاه و از فعالان محیط زیستی است که اوایل بهمن ۹۶ به همراه چند نفر دیگر بازداشت و ۱۹ بهمن در زندان اوین درگذشت.

دادستان تهران اتهام این فعالان محیط زیستی را جاسوسی در حوزه محیط‌‌ زیست اعلام کرد و گفت: این افراد در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط ‌زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند.

جعفری دولت آبادی همچنین پیشتر مدعی شد که سیدامامی «با توجه به اینکه می‌دانسته است اعترافات زیادی هم علیه وی شده و هم خود اعترافاتی داشته، متاسفانه در زندان دست به خودکشی زده است.»

دادستان تهران همچنین ۲۹ بهمن سال ۹۶ با تاکید بر ضرورت افزایش نظارت ها در بازداشتگاه ها و زندان ها و حفظ حقوق متهمان زندان دستور داد تحقیقات در مورد پرونده فوت کاووس سیدامامی ادامه یابد و با «افراد مقصر» در این حادثه برخورد شود.

محمود اعرابی (عموری) شهروند ساکن شهر اهواز که در بهمن ماه سال گذشته بازداشت شده بود، روز یکشنبه ۲۴ تیرماه با تودیع وثیقه آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمود اعرابی (عموری) شهروند ساکن شهر اهواز که در تاریخ ۵ بهمن ماه سال گذشته در شهر اهواز همراه با مائده شعبان‌نژاد بازداشت شده بود، روز یکشنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۷ پس از گذشت بیش از ۵ ماه با تودیع وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی بازداشت شد.
گفتنی است هنگام بازداشت مائده شعبانی‌نژاد در اهواز چند تن از اقوام وی از جمله مهناز فیضلی (خاله مائده) و محمود عموری (عموی مائده) به دلیل همکاری و پناه دادن به او در منازلشان بازداشت شدند.

هرانا پیشتر گزارش گرده بود، مائده شعبانی نژاد، دختر ۱۵ ساله دبیرستانی در آبادان که توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود پس از حدود ۱۲ روز بازداشت با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی مورخ ۷ آبان ۱۳۹۶ از بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز آزاد شد.

برای دانلود فايل صوتی وی فلش کليک کنيد.

بهزاد محمودی، زندانی سیاسی که در بند ۸ زندان اوین بواسطه حضور در اعتراضات سراسری دیماه تحمل حبس می کند، توسط مسئولین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بدون رسیدگی پزشکی به بند دیگری در زندان تبعید شد. شدت ضربات موجب آسیب دیدگی بازو و مچ هر دو دست این زندانی شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بهزاد محمودی، زندانی محبوس در زندان اوین که دی ماه سال گذشته در جریان “اعتراضات دیماه” بازداشت و در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به تحمل حبس محکوم شده است، شب سه شنبه مورخ ۱۹ تیر ماه به بهانه “استعمال سیگار بعد از ساعت خاموشی”، توسط مسئولین زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

شدت ضربات موجب آسیب دیدگی بازو و مچ هر دو دست این زندانی شده است. گزارش شده که این زندانی پس از ضرب و شتم به بیرون از بند ۸ منتقل شده و پس از آن به هم‌بندی‌های وی گفته‌اند که ایشان به بند ۷ تبعید شده است.

یک منبع مطلع از وضعیت این زندانی در گفتگو به گزارشگر هرانا گفت: “مسئولین زندان به بهانه سیگار کشیدن خارج از ساعت مقرر، آقای محمودی را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند؛ به طوری که بازو و مچ هر دو دست‌شان آسیب دیده و علاوه بر خراشیدگی های جدی به شدت کبود شده است. آقای محمودی همان شب از بند بیرون بردند و گفتند که ایشان را به بند ۷ تبعید کرده‌اند و پس از آن دیگر خبری از وضعیت جسمی و سلامتی ایشان در دست نیست.”

این زندانی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران توسط قاضی مقیسه به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به یک سال حبس تعزیری، به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری و به اتهام توهین به مقدسات به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد.

طبق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی دو سال حبس تعزیری وی ادغام و یک سال از آن قابل اجرا شد و به دلیل تسلیم به رای آقای محمودی حکم یک سال حبس تعزیری به ۹ ماه حبس تعزیری کاهش یافت. پنج سال حبس تعلیقی او نیز پابرجا ماند.

بهزاد محمودی که اکنون به بند ۷ زندان اوین منتقل شده است، چندی پیش درخواست آزادی مشروط خود را به مقامات قضایی ارائه کرده است اما علیرغم گذشت ۳ ماه کماکان پاسخی در این باره دریافت نکرده است. این در حالی است که تنها دو ماه دیگر از دوران حبس این زندانی باقی مانده است.

وی پس از بازداشت به مدت یک ماه در بند دو الف اطلاعات سپاه در زندان اوین نگهداری شده و مورد بدرفتاری قرار گرفت.

لازم به توضیح است، بهزاد محمودی متولد ۱۳۷۷ اهل اراک و ساکن تهران تا پیش از بازداشت به شغل آشپزی مشغول بود. با توجه به اینکه وی در بهزیستی بزرگ شده و در دادگاه نیز وکیلی نداشته، تمامی مراحل دادرسی را به تنهایی طی کرده است.

این منبع مطلع پیشتر نیز به هرانا گفته بود: “آقای محمودی در جریان اعتراضات دی‌ماه سال گذشته بازداشت شد. در زمان بازجویی به شدت تحت فشار روحی و روانی قرار گرفت و در اعتراض به این برخوردها دست به اعتصاب غذا زد و حتی به دنبال وخامت وضعیت جسمانی به بیمارستان نیز منتقل شد. وی همچنین به مدت شش روز در پلیس امنیت گیشا توسط حدود ۶ تن از ماموران مورد بازجویی توام با ضرب و شتم قرار گرفته بود”.

در اعتراضات اخیر که بعضا با عنوان «اعتراضات دیماه» از آن یاد میشود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند.

طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته شدند، بر اساس اعلام منابع رسمی اعتراضات در بیش از ۸۰ شهر برگزار شد، حدود پنج هزار نفر نیز بازداشت شدند.

برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتیها اطلاع دقیقی در دست نیست.

حکم محکومیت رضا ملک، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین که پیش‌تر توسط قاضی مقیسه از بابت اتهاماتی همچون “تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود، با رای دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم محکومیت رضا ملک، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین با رای دادگاه تجدیدنظر به ۵ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

یک منبع نزدیک به این زندانی سیاسی در این خصوص گفت: “حکم ده سال حبس آقای ملک به پنج سال حبس تعزیری تقلیل یافته است. این حکم که شامل ۲ سال حبس به اتهام “توهین به رهبری”، ۲ سال حبس به اتهام “تشویش اذهان عمومی” و ۱ سال حبس به اتهام “تبلیغ علیه نظام بود، روز گذشته در زندان اوین به رویت آقای ملک رسانده شد ولی به دلیل آنکه حاضر به تحویل برگه‌ی حکم به ایشان نشدند، آقای ملک حاضر به امضای حکم نگردید”.

لازم به ذکر است که رضا ملک در تاریخ ۲۰ فروردین‌ماه سال جاری در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه از بابت اتهاماتی همچون “تشویش اذهان عمومی”، “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

پیش‌تر یک منبع نزدیک به خانواده آقای ملک به گزارشگر هرانا گفت: “چندین بار از آقای ملک خواسته بودند تا به دادگاه برود، ولی چون دادگاه، وکالت خانم نسرین ستوده را در پرونده وی نمی‌پذیرفت ایشان نیز از اعزام به دادگاه سر باز می‌زد. روز دوشنبه ۲۰ فروردین مأموران با حضور در بند ۴ زندان اوین آقای ملک را با ضرب و شتم و با وضعی پریشان و لباس‌های پاره به بیرون از زندان منتقل کردند، این در حالی است که همبندی وی آقای عبدالفتاح سلطانی با نرمی به مأموران یادآوری کرده که این کار غیرقانونی است”.

این منبع نزدیک به خانواده آقای ملک در ادامه گفت: “قاضی مقیسه، طی یک روند قضایی ناعادلانه بدون داشتن حق وکیل و با طرح چهار سوال از آقای ملک و با برگزاری دادگاهی یک و نیم دقیقه‌ای، وی را به اتهامات “تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ده سال زندان محکوم کرد.

لازم به یادآوری است آقای ملک پیش از این نیز سابقه چند بار بازداشت را دارد، وی که از جمله مسئولان سابق وزارت اطلاعات است، به دلیل افشای برخی از زوایای قتل‌های زنجیره‌ای واقع در پاییز ۱۳۷۷، از ۱۲ تیرماه ۱۳۸۰ تا فروردین ماه ۱۳۹۳ حدود ۱۳ سال در زندان به سر برد.

آقای ملک در سال ۹۱ در حالی که همچنان در زندان به سر می‌برد توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به تحمل یک سال زندان دیگر و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.

اتهامات آقای ملک در این پرونده “تبلیغ علیه نظام” و” نشر اکاذیب، از طریق “انتشار فیلم از داخل زندان اوین” عنوان شده بود.

رضا ملک پس از آزادی به مشارکت در فعالیت‌های مدنی روی آورد، از جمله آنها شرکت در تجمعات اعتراضی صلح‌آمیز بود.

آقای ملک پس از آن در تاریخ ۳۰ آبان ۹۴ که به همراه جمعی از فعالین مدنی در تجمعات اعتراضی در مقابل زندان اوین و ساختمان دنا شرکت کرده بود، بازداشت و اندکی بعد با قرار کفالت آزاد شد.

رضا ملک مجددا در خردادماه سال ۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.