اسماعیل عبدی و محمود بهشتی، دو تن از معلمان محبوس در زندان اوین روز جمعه ۱۳ مهرماه با نگارش نامه‌ای سرگشاده روز جهانی معلم را به تمام معلمان تبریک گفته و نوشتند که “داشتن تشکل مستقل از دولت و احزاب دولتی، حق اعتراض و اعتصاب و آزادی بیان که از حقوق اولیه معلمان و همه مزد‌بگیران است سال‌هاست توسط همه دولت‌های نظام جمهوری اسلامی پایمال شده است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از حقوق معلم و کارگر، روز جمعه ۱۳ مهرماه اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی، دو تن از معلمان محبوس در زندان اوین طی نامه‌ای سرگشاده روز جهانی معلم را به تمام معلمان ایران و جهان تبریک گفتند.

این معلمان دربند در این نامه ضمن تبریک روز معلم از مشکلات معلمان در ایران نوشته و اتحاد معلمان و تشکل‌های متفاوت معلمان سرتاسر جهان، برای رسیدن به آموزش و پرورشی مستقل و آزاد را امری مهم و ضروری دانستند.

متن کامل این نامه را در ادامه بخوانید:

“از زندان اوین، پنجم اکتبر روز جهانی معلم را به همه معلمان جهان تبریک می‌گوییم.

پنجم اکتبر روز جهانی معلم، روز اتحاد و همبستگی معلمان برای آموزش و پرورش انسانی، برابر و رایگان برای همه است.

معلمان در اکثر نقاط دنیا این روز را درحالی جشن می‌گیرند که در بخش‌های دیگر دنیا معلمان عدالت‌خواه به بند کشیده شده‌اند. فعالان صنفی معلمان و کارگران ایران حق برگزاری مجامع و تجمع آزاد و مستقل را ندارند و هرگونه تلاشی در این راستا با خطر اخراج از کار، تهدید، بازداشت و زندانی شدن مواجه است.

معلمان ایران در تلاش هستند مانع توسعه پولى‌سازی آموزش شوند. خواسته آن‌ها ارائه امکانات آموزش رایگان و کیفى براى همه کودکان است ولی دولتمردان، با سیاست خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و با تعرض به سفره اقشار کم درآمد، بیش از پیش به تعداد کودکان کار و دختران تارک تحصیل مى‌افزایند.

مراکز رسمی اعلام کرده‌اند که در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ با کمبود نزدیک به ۳۰۰ هزار معلم مواجه هستند و این در حالی است که حقوق‌های معوقه، معلمان حق‌التدریس، پیمانی و دائمی را در فشار بسیار زیاد اقتصادی قرار داده است.

معلمان حق التدریس در بسیاری موارد تا شش‌ماه حقوق دریافت نمی‌کنند. اضافه‌کاری معلمان تا ماه‌ها پرداخت نمی‌شود. صندوق ذخیره فرهنگیان که با هزینه خود معلمان درست شده است در خدمت منافع جناح‌ها درآمده است.

بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان ایران در شرایط نا امن و غیر استاندارد و کمترین امکانات به کلاس‌های درس می‌روند و در طی سال‌های اخیر تعدادی از دانش‌آموزان و معلمان به دلیل فقدان شرایط ایمنی کار، جان خود را از دست داده‌اند.

داشتن تشکل مستقل از دولت و احزاب دولتی، حق اعتراض و اعتصاب و آزادی بیان که از حقوق اولیه معلمان و همه مزد‌بگیران است سال‌هاست توسط همه دولت‌های متعدد در نظام جمهوری اسلامی پایمال شده است.

تعداد کودکان کار و خیابانی طبق آمارهای رسمی به بیش از یک میلیون و هفتصد هزار نفر می‌رسد. جای این کودکان در کلاس درس است.

با وجود اینکه آموزش زبان مادری به عنوان یک کتاب مستقل در مناطق مختلف کشور حق گویش‌وران سایر زبان‌هاست ولی آنان از این مهم محرومند.

خواسته معلمان ایران، استقلال نظام آموزشى، جلوگیری از تبدیل آموزش و پرورش به بنگاه اقتصادی و سپردن این مهم صرفاً به صاحب‌نظران امر آموزش است.

پشتیبانی تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی و به طور کلی تمام معلمان جهان از خواسته‌ها و مطالبات معلمان و دانش‌آموزان ایران، ضرورتی غیر قابل انکار است. همبستگی قاطعانه و منسجم شما با جامعه بزرگ فرهنگیان ایران و انعکاس دردها و رنج‌هایشان می‌تواند کمک بزرگی برای برداشتن قدم‌هایی محکم و ساختن جامعه‌ای مرفه، فرهیخته، آزاد، برابر و صلح‌طلب باشد.

معلمان زندانی چشم به راه همبستگی و پشتیبانی همکاران خود در سرتاسر کره زمین هستند.

اتحاد معلمان و تشکل‌های متفاوت معلمان سرتاسر جهان، برای رسیدن به آموزش و پرورشی مستقل و آزاد، امری مهم و ضروری است.

دست همگی شما را از درون زندان معروف اوین به گرمی می‌فشاریم و از همه شما برای حمایت‌های بی‌دریغ‌تان نهایت تشکر را داریم.

زنده باد همبستگی همه معلمان جهان

اسماعیل عبدی
محمود بهشتی لنگرودی
زندان اوین
۱۳ مهر ماه ۱۳۹۷ برابر با ۵ ماه اکتبر ۲۰۱۸”

در رابطه با نویسندگان این نامه گفتنی است، اسماعیل عبدی، دبیر کانون صنفی معلمان و دبیر ریاضی است که به اتهام تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به ۶ سال حبس محکوم شده و از آبان سال ۹۵ در زندان به سر می‌برد.

محمود بهشتی لنگرودی نیز سخنگوی کانون صنفی معلمان است که نخستین بار سال ۸۳ به مدت یک ماه بازداشت بود.

دستگیری بعدی وی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی در ۲۳ اسفند سال ۸۵ اتفاق افتاد. اواسط فروردین سال ۸۶ حکم ۴ سال حبس او به مدت ۵ سال تعلیق شد.وی سال ۸۹ مجدد به مدت دو ماه دیگر به همان اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و به موجب حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. او ۹۴ نیز بازداشت شد و شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب مجدد بهشتی لنگرودی را به ۵ سال حبس محکوم کرد که در نهایت شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مجموع این احکام را تجمیع کرد و به ۵ سال حبس قابل اجرا تبدیل شد.

حسین تاج وکیل این معلمان در تاریخ ۷ مهرماه از تایید اولیه درخواست آزادی مشروط موکلانش و ارجاع این درخواست به دادستانی تهران خبر داد.

حکم محکومیت سهند معالی، فعال ترک (آذربایجانی) که پیشتر به صورت غیابی توسط دادگاه انقلاب شهرستان سراب به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، پس از رد درخواست واخواهی در دادگاه بدوی تایید شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم محکومیت سهند معالی، فعال ترک (آذربایجانی) اهل سراب که در آستانه گردهمایی سالانه قلعه بابک بازداشت و با تودیع وثیقه آزاد شده بود، در دادگاه بدوی تایید شد.

گفتنی است، این فعال ترک (آذربایجانی) پیشتر به صورت غیابی توسط دادگاه انقلاب شهرستان سراب به ریاست قاضی مهدی شمس به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه در تبلیغ گروه‌های قوم‌گرا به منظور دعوت به تجمع در قلعه بابک” به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شده بود.

آقای معالی به دلیل عدم حضور در دادگاه درخواست واخواهی کرده که این درخواست مورد قبول واقع نشده و نهایتا حکم صادره در دادگاه بدوی تایید شد و ظرف ۲۰ روز فرصت دارد به حکم صادره در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی اعتراض کند.

سهند معالی پیش از این نیز در تیرماه سال ۹۲ به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۱ نیز نیروهای امنیتی با مراجعه به منزل سهند معالی اقدام به بازداشت و تفتیش منزل پدری ایشان کردند. همچنین وی را مجبور به بازکردن مغازه‌اش در بازار کرده و پس از تفتیش کامل، کامپیوتر و وسایل شخصی نامبرده را ضبط کردند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از کودک آزاری و قتل دختر ۴ ساله قائمشهری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با تایید خبری مبنی بر قتل کودک قائمشهری گفت: “دیروز خبر مرگ دختر ۴ ساله در این شهرستان بر اثر ضرب و شتم به پلیس ۱۱۰ و پزشکی قانونی این شهرستان اطلاع داده شد”.

وی افزود: “یک گروه از کارشناسان پزشکی قانونی شهرستان برای پیگیری و علت مرگ به منطقه اعزام شدند”.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران گفت: “شواهد اولیه از جسد این کودک حکایت از کودک آزاری دارد و به دستور مقام قضایی جنازه جهت تعیین علت اصلی مرگ و انجام آزمایشات لازم تخصصی به سردخانه پزشکی قانونی قائمشهر انتقال پیدا کرد”.

عباسی افزود: “پرونده برای رسیدگی به دادگستری استان ارسال شد”.

کودک آزاری انواع مختلفی از قبیل: “جنسی، جسمی، عاطفی، غفلت و سهل‌انگاری، آزار تحصیلی و اینترنتی دارد که بر اساس آمار جمعیت ایران؛ ۲۰ درصد جمعیت را کودکان تشکیل می‌دهند که ۱۲ درصد مورد کودک آزاری قرار گرفتند”.

به گفته کارشناسان سازمان بهزیستی ۸۰ درصد کودک آزاری‌ها توسط والدین انجام می‌شود، کودک آزاری در سن زیر ۶ سال بیشتر جسمی و در سن زیر ۱۲ سال جنسی و غفلت و سهل انگاری است.

شهرستان قائم‌شهر یکی از شهرستان‌های استان مازندران است.

پخش مجموعه «۱۳ شمالی» که هر شنبه در شبکه نمایش خانگی انجام می‌شد، تا رفع ابهامات و اعمال اصلاحات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه پخش نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبرآنلاین، رضا جاپلقی، تهیه‌کننده سریال «۱۳ شمالی» با اعلام این‌که ابهاماتی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ارتباط با پخش این مسابقه به‌وجود آمده است، از توقف توزیع این مسابقه در شبکه نمایش خانگی خبر داد.

تهیه کننده «۱۳ شمالی» درباره توقیف این مجموعه گفت: «سریال «۱۳ شمالی» توقیف شده است و باید به ابهامات وزارت ارشاد پاسخگو باشیم و پس از رفع ابهامات به وجود آمده، سریال مجدد پخش خواهد شد.»

در این راستا، قسمت هفتم مسابقه «۱۳ شمالی» شنبه آینده پخش نخواهد شد.

پخش سریال «۱۳ شمالی» برعهده شرکت تصویر دنیای هنر است و حمید گودرزی داور این مسابقه و کامبیز دیرباز، محمدرضا هدایتی، امیرحسین آرمان، هادی کاظمی، سحر قریشی، لیلا اوتادی، سمانه پاکدل و بهاره افشاری هم شرکت‌کنندگان مسابقه‌اند.

لازم به یادآوری است که پیشتر نیز حسین پارسایی مدیرکل دفتر نمایش خانگی درباره ادامه سریال «ممنوعه» به کارگردانی امیر پورکیان گفته بود که “تا اعمال اصلاحات لازم برای پیشگیری از سوء تعبیر در مخاطبان و اقشار مختلف جامعه به این سریال اجازه نشر داده نخواهد شد”. وی در حالی خبر از توقف توزیع قسمت‌های بعدی «ممنوعه» داده که پیش از این در گفت‌وگویی عنوان کرده بود که آنچه در این اثر می‌گذرد،‌ همان خواسته مبارکی است که همه مسؤولان فرهنگی به آن توجه دارند.

شب گذشته پزشکان بیمارستان امام خمینی استان البرز به علت نداشتن مواد مصرفی اولیه برای رسیدگی به بیماران در بیمارستان حاضر نشدند. رییس این بیمارستان از شب گذشته اعلام کرده بود که این بیمارستان به دلیل نداشتن مواد اولیه مصرفی در رسیدگی به بیماران تعطیل است.

به گزراش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، پزشکان بیمارستان امام خمینی کرج شب گذشته به دلیل نبود مواد اولیه مصرفی در بیمارستان، در شیف شب حاضر نشدند.

گفته می‌شود؛ با وجود نبود مواد اولیه مصرفی در بیمارستان، کارمندان این بیمارستان به علت رسیدگی به بیماران اورژانسی انتقال داده شده به این بیمارستان، در مقابل در ورودی اورژانس رسیدگی‌های اولیه احیای بیمار را انجام داده و سپس به دیگر بیمارستانها انتقال می‌دادند.

این بیمارستان زیر نظر شورای همیاری شهرداری استان البرز اداره می‌شود که اخیرا بابت بدهی بیمارستان به تامین اجتماعی ۱میلیارد و دویست هزارتومان به سازمان پرداخت شده است. با این وجود هنوز علاوه بر معوقات مزدی کارمندان این بیمارستان، مواد اولیه مصرفی بیمارستان که جزو حداقل‌های امکانات بیمارستان تخصصی است؛ تامین نشده است.

آیت‌الله حسینی همدانی (نماینده ولی فقیه در استان البرز) در خطبه‌های نماز جمعه گذشته کرج نیز در واکنش به فروش بیمارستان امام خمینی کرج با بیان اینکه، البرز از لحاظ سرانه درمانی دچار کمبود است، گفته بود: “مسئولان به دنبال جذب اعتبار برای ساخت یک بیمارستان جدید در کرج هستند در حالی که بیمارستانی امام خمینی که در منطقه‌ای مناسب و خوب شهر واقع شده، به مزایده گذاشته شده است لذا باید در این خصوص تجدیدنظر شود و نباید اجازه داد بیمارستان به پاساژ تبدیل شود”.

این در حالی است که به دنبال تجمع و اعتراضات چندین باره کارکنان و پرسنل بیمارستان امام خمینی کرج، محمدرضا آهنگران (مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های استان البرز) هفته گذشته به ایلنا خبر داد که به‌ دلیل تعرفه دولتی این بیمارستان، درآمدزایی کم و بدهی و مشکلات بسیار است لذا با انتشار آگهی مزایده، تصمیم به فروش بیمارستان امام خمینی، گرفته‌ایم.

امروز چهارشنبه، جلسه دادگاه رسیدگی به اعتراض یازده تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی‌ماه در شهرستان شازند ازجمله محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که پیش‌تر توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک به حبس و شلاق محکوم شده بودند، برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۱۱ مهرماه ۱۳۹۷، جلسه دادگاه رسیدگی به اعتراض یازده تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی‌ماه در شهرستان شازند، در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی برگزار شد.

محمد نجفی وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که خود نیز یکی از متهمین این پرونده است طی یادداشتی از برگزاری این دادگاه خبر داد و گفت که تمام متهمان علت حضور خود در اعتراضات را “مشکلات اقتصادی” بیان کردند.

هرانا پیش‌تر در مردادماه سال جاری طی گزارشی با انتشار اسناد از صدور حکم گروهی برای این یازده معترض بازداشت شده در اعتراضات سراسری دی‌ماه در شهرستان شازند توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی خبر داده بود.

اسامی این افراد “محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری، بهزاد علی بخشی، محمد یعقوبی، یوسف شیری لرد، ندا یوسفی، داوود رحیمی، مسعود عاجلو، محمد ترابی و کیان صادقی” توسط هرانا احراز شده است.

تمامی این افراد در دادگاه بدوی به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق با احتساب ایام بازداشتی قبلی، محکوم شدند و محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری و کیان صادقی از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” نیز هر یک به تحمل دو سال حبس محکوم شده‌اند. آقای علی باقری علاوه بر اتهامات فوق، تحت اتهام “توهین به فرمانده نیروی انتظامی در فضای مجازی” به تحمل شش ماه حبس محکوم شده بود.

لازم به ذکر است که از میان این افراد پرونده محمد نجفی، علی باقری، عباس صفری، مسعود عاجلو و علی بخشی درخصوص اتهامات دیگری نیز در دادگاه انقلاب اراک در حال رسیدگی است.

لازم به یاداوری است که جلسه رسیدگی به اتهامات محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که پیش‌تر به دلیل عدم حضور قاضی به تعویق افتاده بود، روز شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو اراک برگزار شد.

آقای نجفی از جمله افراد پیگیر نحوه‌ی جان باختن یکی از معترضان در وقایع دی ماه ۹۶ بود. وی پس از افشاگری در خصوص فوت “وحید حیدری” یکی از معترضان خیابانی دی‌ماه که در اراک بازداشت و در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ اراک درگذشت، بازداشت شده بود.

مسئولان قضایی حکومت جمهوری اسلامی ایران مدعی شده بودند که وحید حیدری فروشنده مواد مخدر بوده و در بازداشتگاه کلانتری اراک دست به خودکشی زده است؛ آقای نجفی پس از انجام تحقیقات میدانی که از طریق اقوام و دوستان وحید حیدری به عمل آورده بود، بیان کرده که او یک دست‌فروش بوده و هیچ‌گونه سوءپیشینه‌ای نداشته و بر جسدش که در شرایط امنیتی دفن گردیده نشانی از خودکشی وجود نداشته و آسیب ناشی از اصابت شیء به سر او به‌وضوح پیدا بوده است.

لازم به ذکر است محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، مراجع امنیتی را به «پرونده‌سازی» برای یک وکیل دادگستری (محمد نجفی) متهم کرده بود که بنا به اعلام آقای صادقی «ثابت» کرده است که وحید حیدری، نوجوان جان‌باخته در بازداشتگاه کلانتری اراک، «موادفروش» نبوده است.

لازم به ذکر است که جلسه بازپرسی این افراد پیشتر در تاریخ ۲۲ اسفند ۹۶ در شعبه یک بازپرسی دادگستری شهر اراک برگزار شد. همگی این افراد پیش تر در اداره اطلاعات بازجویی شده بودند، در این جلسه که ده نفر از افراد بازداشت شده در اعتراضات دی ماه سال ۹۶ در آن حضور داشتند از سوی بازپرس به اتهامات آنها مبنی بر “اخلال در نظم عمومی، اجتماع و تبانی و شرکت در تجمعات غیرقانونی” رسیدگی شد و متهمان به دفاع از اتهامات انتسابی خود پرداختند.

افراد بازداشت شده همگی اهل شهرستان‌های شازند در استان مرکزی هستند که پیش‌تر پرونده آنها به طور ناگهانی از دادگستری شازند به دادگستری اراک منتقل شده بود.

در اعتراضات اخیر که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی‌ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.

رحمانی فضلی، وزیر کشور در آخرین گفتگوی خود در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.

طی روزهای گذشته و امروز به دلایل نامعلومی، دست‌کم ۲۰ تن از شهروندان ساکن شهرهای دهدشت، سوق و چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته و امروز چهارشنبه ۱۱ مهرماه ۱۳۹۷، دست‌کم ۲۰ تن از شهروندان ساکن شهرهای دهدشت، سوق و چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.

هویت چهار تن از بازداشت شدگان به نام‌های: “علی سینا حیدری”، “زریر هادی پور”، “فرهنگ خورشیدی” و یک معلم ادبیات به نام “بهرام سرخابی (پوربهزاد)” توسط هرانا احراز شده است. هویت سایر بازداشت شدگان کماکان توسط هرانا در دست بررسی است.

نیروهای امنیتی از ارائه حکم بازداشت یا توضیح دلایل این بازداشت ها خودداری کرده اند به همین دلیل علت بازداشت هماهنگ این افراد کماکان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

یک منبع محلی مطلع ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “روز دوشنبه ۹ مهرماه ماموران وزارت اطلاعات به منازل تعدادی از شهروندان در شهر چرام رفته و پس از بازرسی منازل، آنها را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. امروز چهارشنبه نیز ماموران وزارت اطلاعات به خانه‌های چند شهروند دیگر در شهرهای سوق، چرام و دهدشت مراجعه کرده و پس از بازررسی منازل، بدون ارائه حکم بازداشت تعدادی از آنها را بازداشت کردند”.

یکی از شهرندان ساکن شهر دهدشت در این خصوص به هرانا گفت: “هم‌اکنون جو امنیتی در شهرهای دهدشت و شهر چرام برقرار است. ماموران وزارت اطلاعات و نیروهای سپاه و بسیج اقدام به ایجاد چند ایست بازررسی در خیابان‌های اصلی شهر و جاده‌های منتهی به شهرهای سوق، یاسوج، بهبهان و گچساران کرده‌اند. خانواده‌های افراد بازداشت شده که به حدود ۲۰ تن می رسند به نهادهای امنیتی و قضایی منطقه مراجعه کرده‌اند اما هیچ پاسخی به آنها نداده‌اند و گفته‌اند در صورت اطلاع‌رسانی در خصوص بازداشت این افراد تحت پیگرد قرار خواهند گرفت”.

استان کهگیلویه و بویراحمد که در جنوب غربی ایران قرار گرفته دارای ۸ شهرستان است. شهرستان‌های این استان عبارتند از:‌ شهرستان بویراحمد (یاسوج)، شهرستان بهمئی (لیکک)، شهرستان دنا (سی سخت)، شهرستان کهگیلویه (دهدشت)، شهرستان گچساران (دوگنبدان)، شهرستان چرام (چرام)، شهرستان باشت (باشت)، شهرستان لنده (لنده).

گزارشات تکمیلی در رابطه با این بازداشت های هماهنگ منتشر خواهد شد.

سه تبعه خارجی که متهم به ربودن پسر هفت ساله‌ای شده بودند صبح دیروز پس از محاکمه در شعبه دوازدهم دادگاه کیفری استان تهران از اتهام تجاوز به کودک تبرئه شدند، دادگاه هر یک از آنها را به اتهام “همجنسگرایی”، “ورود غیر مجاز به خاک ایران”و “آزار و اذیت پسر بچه” به تحمل چهار سال و شش ماه حبس محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایران، ماجرا از زمانی آغاز شد که خانواده پسر ۷ ساله با مراجعه به کلانتری شکایت کردند که پسرشان توسط سه کارگر افغانستانی مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

آنها به افسر بازجو گفتند: “پسرشان برای رفتن به خانه یکی از بستگانش از خانه بیرون رفته بود که در میان راه سه کارگر جلویش را گرفته‌اند و او را به بهانه‌ای به داخل ساختمان نیمه کاره‌ای کشانده‌اند و به آزار و اذیت او پرداخته‌اند”.

بدین ترتیب تیمی از مأموران پلیس تهرانپارس موفق به دستگیری هر ۳ مرد افغانستانی شدند و آنها به بردن پسربچه به ساختمان نیمه کاره اعتراف کردند.

به گزارش ایران، با اینحال متهمان منکر اتهام‌شان شدند و چون هیچ مدرکی درباره تعرض به کودک به‌دست نیامد هر سه متهم به اتهام “ورود غیر مجاز به خاک ایران”و “آزار و اذیت پسربچه” و “همجنسگرایی” هر یک به ۴ سال و شش ماه زندان محکوم شدند.

علیرغم اهمیت این پرونده تاکنون مقامات قضایی در خصوص آن اطلاع رسانی نکرده اند، بر همین اساس مشخص نیست اتهام “همجنسگرایی” بر اساس چه مصداق ها و تحت چه شرایطی موجب محکومیت این افراد شده است.