زهرا مجد با تودیع وثیقه آزاد شد

زهرا مجد، همسر محمد هدایتی، روحانی منتقد حکومت ایران که ساکن آمریکاست و صبح روز پنج‌شنبه به همراه دو فرزند خردسال خود در فرودگاه اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، دیروز شنبه با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. گفتنی است که پاسپورت ایشان ضبط شده و به دستور مقامات قضایی ممنوع‌الخروج هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زهرا مجد، همسر محمد هدایتی، روحانی منتقد حکومت ایران که ساکن آمریکاست و صبح روز پنج‌شنبه به همراه دو فرزند خردسال خود در فرودگاه اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، صبح روز شنبه ۲۲ مهرماه با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی و تا پایان زمان دادرسی آزاد شد.

محمد هدایتی در گفتگو با هرانا در رابطه با جزییات این بازداشت بیان داشت: “در جلسه دادگاه همسرم که صبح روز گذشته برگزار شده بود، دلیل بازداشت وی را فعالیت‌های من در ارتباط با شبکه‌های خارجی که معاند نظام می‌خواندند عنوان کرده‌اند. به گفته قاضی دادگاه تحقیق در پرونده من از ۱۰ سال پیش آغاز و ۳ ماه پیش پایان یافته است. در جلسه دادگاه نیز پرونده من که پرونده قطوری نیز بوده مقابل قاضی قرار داشته و در واقع با پرونده من همسرم را محاکمه کردند”.

با وجود اینکه خانم مجد با تودیع وثیقه آزاد شده اما پاسپورت ایشان ضبط شده و به دستور مقامات قضایی ممنوع‌الخروج شده است.

لازم به ذکر است، زهرا مجد روز پنج‌شنبه به همراه دو فرزند ۳ و ۵ ساله خود به محض ورود به فرودگاه اصفهان بازداشت و روز جمعه به تهران منتقل شد. این در حالی است که به گفته آقای هدایتی همسر وی پیش از این بارها برای ملاقات با خانواده به ایران سفر کرده و هیچ مشکلی برای او پیش نیامده بود.

محمد هدایتی پیشتر در ارتباط با دلیل بازداشت زهرا مجد گفته بود: “پس از بازداشت ساعات پایانی شب فرزندانمان را به یکی از بستگان تحویل دادند. در فرودگاه هنگام دستگیری به او گفته شده که بازداشت ایشان به دلیل داشتن شاکی خصوصی است و نهایتا مشخص شده که شکایت علیه ایشان از طرف دادگاه ویژه روحانیت بوده است و به وی گفته‌اند که شرط آزادی این است که من به ایران رفته و خود را تحویل دادگاه ویژه روحانیت دهم. با این حال قرار بر این است که راس ساعت ۹ صبح شنبه ۲۱ مهر ۹۷ به دادگاه ویژه روحانیت منتقل شود”.

محمد هدایتی دبیرکل جمعیت روحانیون سنتی در امریکا بوده و همچنین از مخالفان و منتقدان حکومت ایران به‌شمار می‌رود و به همراه همسرش زهرا مجد و فرزندان ۳ و ۵ ساله اش در امریکا زندگی می‌کند.

با گذشت حدود ۴ دهه از تشکیل دادگاه ویژه روحانیت، فعالیت های این نهاد خاص قضایی برای دادرسی مسائل مرتبط با روحانیون و دانش آموختگان حوزه های علمیه سراسر کشور ادامه دارد. برای آشنایی بیشتر با این نهاد بهگزارش هرانا به مناسبت چهل سالگی این نهاد مراحعه کنید.

مرگ یک کارگر در سایه فقدان ایمنی کار

روز گذشته، در سایه فقدان ایمنی محیط کار، ۱ کارگر کشته شد. ایران درزمینه‌ی رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل پایگاه خبری پلیس، فرماندهی انتظامی شهرستان نیشابور از مرگ کارگر زن ۳۵ ساله‌ای که هنگام کار با دستگاه خرمنکوب دچار حادثه شده بود، در این شهرستان خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان نیشابور در خصوص این حادثه گفت: “حدود ساعت ۱۷ روز گذشته (۲۱ مهر‌ماه) در پی اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر یک مورد حادثه منجر به فوت در محدوده بازار طیور از توابع بخش مرکزی ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ طالقانی به همراه عوامل امدادی به محل اعزام شدند”.

وی افزود: “در این حادثه کارگر زن ۳۵ ساله‌ای به همراه همسرش در حال خرمن کوبیدن با یک دستگاه تراکتور بودند که چادر این زن به دستگاه گیر کرده و در داخل دستگاه خرمنکوب گرفتار می‌شود.

سرهنگ حسین دهقان‌پور تصریح کرد: “جسد با کمک نیروهای امدادی از داخل دستگاه خارج و با دستور مقام قضایی به سردخانه منتقل شد”.

شهرستان نیشابور یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی است. شهر نیشابور مرکز این شهرستان است.

مصاحبه روز يکشنبه 14 اکتبر 2018 با جناب جوادصنم راد

جناب جواد صنم راد درمورد حافظ و خلا روحی برای جوانان امروز در ايران سخن ميگويد.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

بیانیه سازمان عفو بین‌الملل؛ محمد حبیبی به مراقبت‌های پزشکی فوری نیاز دارد

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به وضعیت سلامت نامناسب محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران گفته است که “بخاطر دستگیری خشونت آمیزش در می ۲۰۱۸ درد شدیدی در سینه و ریه‌هایش احساس می‌کند. با این وجود کلینیک پزشکی زندان تنها چیزی نامعلوم به او تزریق کرده است” و از مقامات ایران خواستار رسیدگی پزشکی فوری و آزادی بدون قید و شرط این معلم در بند شده است. آقای حبیبی پیش‌تر توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال و نیم حبس و شلاق محکوم شده است.

متن کامل بیانیه مورد اشاره عینا در ادامه می‌آید؛

وضع سلامت محمد حبیبی معلم ایرانی دربند و فعال صنفی ناگوار است و مراقبت‌های درمانی تخصصی فوری که نیاز دارد به او داده نمی‌شود. او زندانی سیاسی است که تنها باید بخاطر اقدامات حقوق بشری‌اش ۱۰ سال و نیم در زندان باشد. او باید هرچه سریع‌تر و بدون قید و شرط آزاد شود.

به محمد حبیبی فعال صنفی و معلم دربند، عضو هیئت مدیره ی اتحادیه ی صنفی معلمان تهران، اجازه داده نمی شود تا مراقبت های پزشکی مورد نیازش را دریافت کند. در آگوست ۲۰۱۸ این مدافع حقوق بشر که در زندان اوین تهران است، مشخصا به بیمارستانی در تهران منتقل شد و مورد معاینه پزشک عمومی قرار گرفت که اعلام کرد کلیه‌هایش باید مورد بررسی فوری یک متخصص قرار گیرند. با این وجود، او دوباره بدون دریافت مراقبت پزشکی تخصصی مورد نیاز به زندان بازگردانده شده است. محمد حبیبی می‌گوید که بخاطر دستگیری خشونت آمیزش در می ۲۰۱۸ درد شدیدی در سینه و ریه‌هایش احساس می‌کند. با این وجود کلینیک پزشکی زندان تنها چیزی نامعلوم به او تزریق کرده است.

محمد حبیبی نخستین بار در ۳ مارس ۲۰۱۸ خارج از مدرسه ای که در تهران تدریس می کرد، مقابل دانش آموزانش دستگیر شد. او می گوید سپاه پاسداران به او اسپری فلفل زده و او را در طول بازداشتش کتک زده اند و او را به مکانی نامعلوم منتقل کرده اند که آنجا تا حدود ۱۹ مارس در انفرادی به سر برد. او می گوید در این دوران بارها در حالی چشم بند به چشم داشت بازجویی شده و مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته است. آن ها به او سیلی زده اند، سرش را به اجبار تراشیده اند و او و خانواده اش را مورد توهین و تهدید قرار داده اند. او به زندان اوین منتقل شده و به قید وثیقه در ۱۵ آپریل آزاد شد. او دوباره در ۱۰ می در تجمع صلح آمیز معلمان تهران علیه شرایط اقتصادی بد معلمان و کمبود بودجه ی کافی در آموزش دولتی با خشونت دستگیر شد. در ۲۳ ژوئیه، دادگاهی به شدت غیرمنصفانه در شعبه ی ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محکوم شد که تنها دو ساعت طول کشید و آثار کتک در بدنش را نادیده گرفت. او اجازه نداشت تا ده دقیقه قبل از دادگاهش با وکیلش دیدار کند. او در ماه اوت به اتهامات مختلفی علیه امنیت ملی محکوم شد و به طور کامل از فعالیت های حقوق بشری به عنوان یک عضو اتحادیه ی معلمان محروم شد و به ۱۰ و نیم سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، دوسال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروه ها یا فعالیت های سیاسی و اجتماعی محکوم شد. او در حال حاضر محکومیت خود را سپری می کند.

حکم ۱۰ سال و نیم زندان محمد حبیبی شامل هفت سال و نیم زندان به خاطر “تجمع و تبانی در ارتکاب علیه امنیت ملی”، “۱۸ ماه برای “تبلیغ علیه نظام” و ۱۸ ماه دیگر برای “اخلال در نظم عمومی” است. محمد حبیبی اولین بار در ۳ مارس ۲۰۱۸ بیرون از مدرسه‌ای که تدریس می‌کرد، در مقابل شاگردانش دستگیر شد. او گفته است که به او اسپری فلفل زده‌اند و نیروهای سپاه پاسداران که خودشان را به صورت رسمی معرفی نکرده‌اند او را کتک زده‌اند و وادارش کرده‌اند تا سوار ماشین ناشناسی شود. او از ترس ربوده شدن فریاد زده و کمک خواسته است. محمد حبیبی را به خانه‌اش برده اند و افراد ناشناس خود را به عنوان اعضای نیروهای امنیتی معرفی کرده‌اند و توضیح بیشتری نداده‌اند. زمانی که همسر محمد حبیبی از راه می‌رسد، ماموران لحظه‌ای آنچه را که “حکم بازداشت” وی می‌نامیدند، به او نشان داده‌اند، اما به او اجازه ندادند تا آن را بخواند. به نظر می‌رسد که مدرک سپاه پاسداران اسلامی بوده باشد. محمد حبیبی به بازداشتگاهی که توسط سپاه پاسداران اداره می‌شد و در مکان نامعلومی قرار داشت منتقل شد و تا ۱۹ مارس در سلول انفرادی نگه داشته شد. او در این بازه زمانی، اجازه دسترسی به وکیلش را نداشت و تنها توانست دو بار با خانواده‌اش تماس بگیرد. او متعاقبا به زندان اوین منتقل شد و در ۱۵ اپریل ۲۰۱۸ بعد از پرداخت وثیقه ی ۲.۵ میلیارد ریالی (۶۰۰۰۰ دلار) آزاد شد.

محمد حبیبی در ۱۰ می ۲۰۱۸، زمانی که به قید وثیقه آزاد بود، در تجمع مسالمت آمیز معلمان تهران علیه شرایط نامناسب اقتصادی معلمان بازنشسته و فعال و کمبود بودجه کافی برای آموزش دولتی شرکت کرد. این تجمع به همراه تجمع‌های مشابه دیگر در شهرهای متعدد ایران در هفته معلم، هفته فعالیت معلمان بخاطر روز معلم که در ۱۲ اردیبهشت تقویم ایرانی، برابر ۲ می ۲۰۱۸ است انجام شد. یک شاهد به سازمان عفو بین‌الملل گفته است که در تجمع تهران، ماموران لباس شخصی معلمان زن و مرد را مورد ضرب و شتم قرار دادند. شاهدان عینی گفته‌اند که گویا یک مامور لباس شخصی محمد حبیبی را هدف گرفته و مداوما به قفسه سینه او کوبیده و نهایتا بازوهایش را گرفته و با خشونت او را روی زمین کشیده که موجب کوفتگی و خراش در بندش شده و به دنده‌هایش آسیب زده. آنگاه او را دستگیر کرده‌اند و به همان بازداشتگاه ناشناسی که در مارس و اپریل او را نگه داشته بودند منتقل شده، او برای روزهای متمادی در سلول انفرادی بوده، در حالی که خانواده‌اش از سرنوشت و محل استقرارش خبر نداشتند، و سپس به زندان فشافویه در جنوب تهران منتقل شده است. او زمانی که در در حبس بود، خیلی کوتاه برای بازجویی به زندان اوین منتقل شده و به صورت رسمی از اتهاماتش باخبر شده است. وکیل او گزارش داده است که وی در مقابل مقامات دادستانی پابرهنه و با لباس‌های پاره پاره و زخم‌های مشهود، کبودی‌ها و دیگر علائم کتک در بدنش ظاهر شده است. مقامات دادستانی هیچ سوال و نگرانی را درباره وضعیت نگران کننده ظاهر وی ابراز نکرده و دستور بررسی آن را ندادهاند. به محمد حبیبی امکان دسترسی به مراقبت‌های پزشکی بخاطر مصدومیتش هنگام دستگیری خشونت بار او تا زمان انتقال مشخص او به بیمارستان امام خمینی در ماه آگوست داده نشده است. در سه سپتامبر او به زندان اوین منتقل شد.

مقامات ایران چندین فعال معلمی صنفی را طی سال‌ها در معرض مورد آزار و اذیت، دستگیری و بازداشت‌های خودسرانه، احکام طولانی زندان، و متعاقبا محاکمات ناعادلانه قرار داده‌اند. علاوه بر محمد حبیبی، دیگر معلمان زندانی در ایران شامل اسماعیل عبدی و محمد بهشتی لنگرودی هستند که هر دو از مدافعان حقوق بشر بوده و بخاطر اجرای صلح آمیز حقوقشان به عنوان اعضای اتحادیه صنفی محکوم به زندان شده‌اند. دستکم برای ۶ معلم دیگر نیز در ماه سپتامبر ۲۰۱۸ احکامی چون نه ماه حبس تعلیقی و ۷۴ ضربه شلاق بخاطر مشارکت در تجمعات صلح آمیز ۱۰ می ۲۰۱۸ صادر شده است.

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که هر دو در ایران تصویب شده‌اند، مقامات ایرانی را مسئول می‌دانند تا به حقوق آزادی بیان، اجتماعات و تجمعات صلح آمیز، در کنار حق ایجاد و عضویت در اتحادیه‌های صنفی را به عنوان انتخاب شخصی بپذیرند. علاوه بر این اتحادیه‌های کارگری تحت حمایت اعلامیه سازمان ملل در زمینه مدافعان حقوق بشر هستند که بر تعهد دولت‌ها به احترام به حق دفاع از حقوق بشر، همچون حقوق اتحادیه‌های صنفی، و حمایت از مدافعان حقوق بشر از هر گونه آزار و اذیت هستند”.

هرانا در تاریخ ۲۶ شهریور ۹۷ در گزارشی از ارجاع پرونده این معلم زندانی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر خبر داده بود.

محمد حبیبی، فعال صنفی فرهنگیان و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران است که اردیبهشت ۹۷ در تجمعاتی که فرهنگیان به مناسبت هفته معلم داشتند بازداشت شد. پرونده او برای رسیدگی در اختیار شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی احمدزاده قرار گرفت و دادگاه او را به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۷ سال و نیم حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱۸ ماه حبس و همچنین ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.

در صورت تایید حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر، ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اعمال و مجازات اشد یعنی ۷ سال و نیم حبس اجرا می‌شود.

گفتنی است که پیش‌تر بیش از ۱۴۰۰ تن از فعالین مدنی، سیاسی، صنفی و معلمان سراسر کشور با امضای نامه‌ای ضمن اعتراض به احکام صادره علیه محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران، خواستار درمان فوری وی شدند.

همزمان “سازمان‌ھای سندیکائی فرانسوی س اف.د.ت، س.ژ.ت، اف.اس.او، سولیدر، او.ان.اس.آ”، در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله علی خامنه‌ای، با اشاره به اینکه حبس محمد حبیبی تخطی از حقوق بشر و آزادی‌ھای اساسی سندیکایی است، خواستار رسیدگی مناسب پزشکی و آزادی فوری این معلم دربند شدند.

همچنین هرانا پیشتر در گزارشی از انتقال محمد حبیبی از زندان تهران بزرگ به زندان اوین خبر داده بود. این انتقال در حالی صورت گرفته است که وی به دلیل وخامت وضعیت عمومی در تاریخ پنجم شهریورماه به بیمارستان منتقل شده بود و انتظار می‌رفت مقامات قضایی به دلیل عدم رسیدگی پزشکی کافی با مرخصی درمانی وی موافقت کنند.

این فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون معلمان استان تهران اکنون در زندان اوین محبوس است و از تیرماه سال جاری طی حکم کارگزینی حقوق ماهیانه ایشان نیز قطع شده است.

بازداشت پنج تن از علمای اهل سنت در پلیس‌راه زاهدان

پنج تن از علمای اهل سنت خاش توسط ماموران امنیتی در پلیس راه زاهدان – خاش برای ساعاتی بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، مولوی درشته، مولوی شمس الحق فقهی و سه تن دیگر از روحانیان اهل سنت خراسانی که جهت دیدار از مدارس دینی به سیستان و بلوچستان سفر کرده بودند در پلیس راه زاهدان – خاش بازداشت شدند.

منابع مطلع گزارش دادند که این بازداشت ساعت ۲ بعد از ظهر توسط ماموران امنیتی در خروجی پلیس راه زاهدان به سمت خاش بوده و به این ۵ روحانی اهل سنت بدون دلیل دستبند زده چشمانشان را بسته، و با خود بردند.

این منابع افزودند: “به این روحانیان اهل سنت لباس زندان به تن داده و تا ساعت ۹ شب از آنها بازجویی کرده و در بازداشت بودند و سپس از آنها خواستند به شهر خود برگردند”.

پیشتر نیز گزارش‌های متعددی از بازداشت چهره های مذهبی در ورودی شهر زاهدان توسط ماموران امنیتی منتشر شده بود.

این بازداشت ها در گذشته انتقاد شدید مولانا عبدالحمید را در پی داشت. وی در خطبه‌های جمعه از برخورد های سلیقه ای ماموران انتقاد کرده و گفته بود: “ورود به زاهدان نیاز به ویزا ندارد”.

مولانا گرگیج امام جمعه آزادشهر نیز نسبت به این موضوع انتقاد کرده بود.

شهرستان خاش یکی از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان است.

معاونت زنان و امور خانواده نهاد ریاست جمهوری؛ لایحه «مقابله با خشونت علیه زنان» به قم رفت

معصومه ابتکار معاونت زنان و امور خانواده نهاد ریاست جمهوری درباره روند رسیدگی به لایحه منع خشونت علیه زنان گفت که این لایحه به قم فرستاده شده که امیدوارم با نتایج خوب بازگردد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، معصومه ابتکار در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا،‌درباره روند رسیدگی به لایحه  مقابله با خشونت علیه زنان گفت: “لایحه تأمین امنیت زنان به قوه قضائیه فرستاده شده است و در این رابطه ما همکاری نزدیکی به این قوه داریم”.

معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی که چرا این لایحه برای بررسی به شهر قم فرستاه شده است، عنوان کرد: “قوه قضائیه این لایحه را برای مشورت به قم فرستاده است که امیدوارم بازگردد”.

وی گفت: “مراکزی که در استان قم درباره زنان و خانواده فعالیت می‌کنند طرف مشورت قوه قضائیه هستند که امیدوارم این لایحه با نتیجه خوب بازگردد”.

گفتنی است که پیشتر طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس گفته بود که “تمامی مراجعی که باید در مورد لایحه نظر می‌دادند نظر دادند و اصلاحات و ویرایش انجام شده و در حال حاضر تنها منتظر نظر صادق آملی لاریجانی هستیم تا به مجلس ارائه شود”.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس دهم با یادآوری دیدار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس قوه قضائیه، افزود: “از همکاران زن در این کمیسیون تقاضا کردیم لایحه تأمین امنیت زنان را از صادق آملی لاریجانی پیگیری و درخواست کنند در اولویت بررسی قرار گیرد”.

نامه‌ای از ابراهیم فیروزی؛ با ایجاد فضای امنیتی نمی‌توان رانندگان کامیون را از پیگیری حقوقشان بر حذر داشت

ابراهیم فیروزی، زندانی عقیدتی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با نگارش نامه‌ای سرگشاده به اعتصاب سراسری کامیون‌داران واکنش نشان داده و با اشاره به اینکه “حاکمیت فعلی به جای حل مشکلات آنان که از بی‌تدبیری و ناتوانی در مدیریت کشور ناشی می‌شود بسیاری از رانندگان را بازداشت کرده است” از اتحادیه‌های کامیون‌داران در سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی مربوطه درخواست کرد تا از هیچ تلاشی برای آزادی هرچه سریع‌تر بازداشت‌شدگان در این رابطه دریغ نکنند. اعتصاب کامیون‌داران از تاریخ ۳۱ شهریورماه آغاز شده و تاکنون دست‌کم ۲۶۱ تن در این خصوص بازداشت شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از روز شنبه ۳۱ شهریورماه رانندگان کامیون در بسیاری از شهرهای ایران در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات صنفی خود مانند “افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار”، “کاهش قیمت لاستیک و لوازم یدکی”، “افزایش ۷۰ درصدی نرخ کرایه”، “کسر حق پرداختی بیمه رانندگان”، “حذف دلالان و واسطه‌ها از پایانه‌ها و باربری‌ها”، و “نظارت بر برخوردهای غلط و سلیقه‌ای مأموران راهنمایی و رانندگی و مجازات ماموران و افسران رشوه‌گیر” دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

به دنبال تداوم این اعتصاب که اکنون در بیستمین روز است، دستکم ۲۶۱ تن از معترضان در استان‌های کشور به اتهام “افساد فی‌الارض”، “اخلال در نظم و امنیت” و “قطاع‌الطریق” بازداشت شده‌اند. محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز بازداشت شدگان را تهدید به صدور احکام سنگین کرده و گفت که “مجازات این حکم می‌تواند اعدام باشد.

از این رو ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با نگارش نامه‌ای سرگشاده از اتحادیه‌های کامیون داران در سایر کشورها و نهادهای بین‌المللی مربوطه درخواست کرد تا برای آزادی هرچه سریعتر بازداشت شدگان در این رابطه از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

متن کامل این نامه که جهت نشر در اختیار هرانا قرا گرفته است را در ادامه می‌خوانید:

“مشکلات کامیونداران و رانندگان مدتی است در رسانه‌های مختلف حتی رسانه‌های پر سانسور رژیم آخوندی شنیده می‌شود. با سرکوب و ایجاد فضای امنیتی نمی‌توان رانندگان کامیون را از پیگیری حقوقشان بر حذر داشت.

در سانسورهای رسانه‌های آخوندی گفته نشده است که کرایه حمل بار به ریال پرداخت می‌شود اما هزینه تعمیر و نگهداری کامیون معادل دلاری آن محاسبه می‌شود. گفته نشده است سختی کار در شغل آنان لحاظ نمی‌شود و افراد بسیاری با داشتن سن زیاد همچنان ناچار به ادامه شغل خود هستند.

گفته نشده است داشتن اتحادیه مستقل که به کمک آن پیگیر خواسته‌های صنفی خود باشند دلیل دیگری برای انفجار اعتراضات آن‌هاست. از مبالغ بالایی که برای بیمه اجباری و بیمه خودرو می‌پردازند و مشکلات فراوان دیگر حرفی به میان نیامده است.

اکنون که رانندگان، این شب شکن‌های همیشه بیدار، به دلیل ضعف در نظام حکومتی، قطعات یدکی مانند لاستیک را به چند برابر بهای واقعی به سختی تهیه می‌کنند و در موارد متعددی ناچار به توقف شغل خود هستند، حاکمیت فعلی به جای حل مشکلات آنان که از بی‌تدبیری و ناتوانی در مدیریت کشور ناشی می‌شود بسیاری از رانندگان را به بازداشت و زندان افکنده و مانند همیشه سعی دارد ناتوانی خود را به گردن ناهنجاری کسان دیگری بیندازد.

از اتحادیه‌های کامیون‌داران در سایر کشورها و نهادهای بین المللی مربوطه تقاضا دارم برای آزادی هرچه سریعتر شب شکن‌های زحمتکش که اکنون در بازداشت هستند و نیز رسیدن آن‌ها به حقوق حقه‌شان از هیچ تلاشی فرو نگذارند.

ابراهیم فیروزی

زندان گوهردشت کرج”

در رابطه با نویسند این نامه گفتنی است، ابراهیم فیروزی، در ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۲ بازداشت و به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل شد. وی در فروردین ماه ۱۳۹۴ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به اتهام “تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور” به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم پس از مدتی در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد.

وی پیش از این نیز به دلیل فعالیت‌های مذهبی خود، در تاریخ ۱۸ اسفندماه ۱۳۹۱ بازداشت و توسط دادگاه انقلاب رباط کریم به اتهام “تبلیغ عیله نظام” از طریق برگزاری کلاس‌های مذهبی به ۱ سال حبس تعزیری و ۲ سال تبعید به شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان محکوم شد. آقای فیروزی پیشتر نیز در دی‌ماه سال ۸۸ بازداشت و به اتهام “تبلیغ علیه نظام” از سوی دادگاه انقلاب کرج به ۵ ماه حبس تعزیری و ۵ ماه حبس تعلیقی محکوم شد و نهایتاً در ۱۸ خردادماه ۱۳۹۰ از زندان رجایی شهر کرج آزاد شده بود.

عباس واحدیان، نویسنده ساکن مشهد بازداشت شد

صبح امروز پنجشنبه، عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده و فعال مدنی ساکن مشهد در منزل شخصی و توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز پنجشنبه ۱۹ مهرماه ۹۷ عباس واحدیان شاهرودی، نویسنده و فعال مدنی ساکن مشهد توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت شد.

از دلایل بازداشت و محل نگهداری این فعال مدنی تا لحظه تنظیم گزارش اطلاعی در دست نیست.

یک منبع مطلع ضمن تائید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “عباس واحدیان نویسندگی اهل مشهد است و اخیرا در ارتباط با کمک به خانواده‌های زندانیان به همراه تعدادی دیگر از فعالین مدنی مشهد فعالیت می‌کرد. از جمله جمع آوری کمک نقدی از طریق صندوقی جهت حمایت و کمک‌رسانی به خانواده زندانیان. با این حال از دلایل بازداشت ایشان اطلاعی در دست نیست”.

کتاب “بازگشت چنگیز خان مغول” از جمله آثار منتشر شده‌ی “عباس واحدیان شاهرودی” است که توسط انتشارات خاتم در مشهد منتشر شده است.

استان کرمان؛ فقر عامل بازماندن دانش آموزان از تحصیل

مهران سنجری رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان عنبرآباد استان کرمان با اشاره به مشکلات و کمبودهای آموزشی مردم این منطقه، فقر و مشکلات معیشتی را عامل اصلی بازماندن دانش آموزان این شهرستان از ادامه تحصیل عنوان کرد. سنجری گفت که “ما در زیرساخت‌ها با مشکلات اساسی روبرو هستیم. ۳۰ مدرسه ما فاقد حصار، ۳۰ مدرسه فاقد آب و برق و ۳۰ درصد مدارس ما عمری بالای ۳۰ سال دارند که دیگر فرسوده شده اند. وسایل سرمایشی مثل آبسردکن و کولر در اکثر مدارس ما وجود ندارد که با توجه به گرمای هوا در این مناطق دانش‌آموزان با مشکلات زیادی روبرو می‌شوند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، مهران سنجری درباره مشکلات آموزشی شهرستان عنبرآباد کرمان با اشاره به اینکه بیشترین بازماندگان تحصیلی در این شهرستان دانش آموزانی هستند که خانواده های‌شان اجازه ادامه تحصیل به آنها نمی دهند، افزود: “بیشتر این دانش آموزان دخترانی هستند که به دلیل ازدواج های زود هنگام و یا فقر مالی برای کمک به خانواده در امور کشاورزی فرصت ادامه تحصیل را بدست نمی آورند”.

سنجری ادامه داد: “البته اداره آموزش و پرورش شهرستان عنبرآباد با کمک دهیاری‌ها توانسته با آموزش از راه دور از طریق مدرسه‌های شبانه در همان روستاها تعدادی از این دانش آموزان را جذب کند”.

وی گفت: “به دلیل فضای کم آموزشی در سطح شهرستان عنبرآباد ۱۰ مدرسه کانکسی داریم و دانش آموزان با توجه به گرمای بیش از ۵۰ درجه در این کانکس‌ها مشغول تحصیل هستند”.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان عنبرآباد ادامه داد: “ما در زیرساخت‌ها با مشکلات اساسی روبرو هستیم. ۳۰ مدرسه ما فاقد حصار، ۳۰ مدرسه فاقد آب و برق و ۳۰ درصد مدارس ما عمری بالای ۳۰ سال دارند که دیگر فرسوده شده اند. وسایل سرمایشی مثل آبسردکن و کولر در اکثر مدارس ما وجود ندارد که با توجه به گرمای هوا در این مناطق دانش‌آموزان با مشکلات زیادی روبرو می‌شوند”.

وی عنوان کرد: “سازمان نوسازی مدارس متاسفانه به تعهداتش عمل نمی‌کند و طرح‌ها نیمه تمام می ماند. بارها نامه‌نگاری‌هایی در این خصوص با مسئولان داشته‌ایم، ولی اقدام جدی صورت نگرفته است. دانش‌آموزان این شهرستان جزو اقشار کم‌درآمد هستند و وضعیت مالی مناسبی ندارند. شغل اغلب خانواده‌ها کشاورزی است که آن هم کفاف معیشتی آنها را نمی‌دهد چرا که کشاورزی در این مناطق فصلی بوده و ممکن است یکسال محصول خوبی برداشت نشود. ولی به رغم تمام این مشکلات دانش آموزان ما رشد تحصیلی خوبی داشتند و از کمترین امکانات بهترین استفاده را کردند و معلمان با پشتکار فراوان وقت زیادی برای این دانش‌آموزان می‌گذارند”.

سنجری در پایان افزود: “وضعیت تغذیه مدارس شبانه‌روزی ما نامناسب است چرا که بیش از هزار دانش‌آموز در این مدارس مشغول به تحصیل‌ هستند و از مناطق جنوبی جبالبارز برای تحصیل به این مدارس می‌آیند که در سه وعده غذایی صبحانه، ناهار و شام چندان نمی‌توانیم هزینه‌ها را تقبل کنیم. امیدواریم خیرین و افرادی که از تمکن مالی برخوردارند به این منطقه بیایند و در این خصوص به ما کمک کنند”.