بازداشت تعدادی از روحانیون اهل سنت در هرمزگان

نیروهای امنیتی، به حوزه علمیه قلمویی اهل سنت شهرستان سیریک مراجعه کرده و پس از محاصره آن سه تن از علمای بلوچ این حوزه دینی را بازداشت نمودند. روز گذشته تعداد ۱۴ تن از نیروهای وابسته به بسیج محلی و مرزبانی در این منطقه توسط یک گروه مسلح اپوزیسیون بلوچستان ربوده شدند، گمان می رود بازداشت های امروز در واکنش به واقعه روز گذشته صورت گرفته باشد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، صبح روز جاری ۲۵ مهر ۱۳۹۷، نیروهای امنیتی شهرستان سیریک اقدام به محاصره حوزه علمیه اهلسنت قلمویی نموده و سه تن از مدرسین این حوزه را بازداشت کردند.

این سه روحانی اهل سنت به نام های مولوی احمد قلندرزی و مولوی ایوب احمدی و مولوی هاشم جعفرزاده هستند

یک منبع مطلع در این باره گفت: ماموران امنیتی بعد از بازداشت این سه روحانی اهلسنت به منزل آنها رفته و تعدادی از وسایل آنها را با خود بردند.

از اتهامات بازداشت شده ها اطلاعی در دست نیست.

روز گذشته جیش العدل ۱۴ نفر از نیروهای اطلاعات سپاه و مرزبانی را ربوده و با خود برد. پیشتر ماموران جمهوری اسلامی در واکنش به اقدامات جیش العدل بارها دست به اقدامات انتقام جویانه از جمله اعدام زندانیان زدند.

سیریک یکی از شهرهای استان هرمزگان در جنوب ایران است. این شهر مرکز شهرستان سیریک است.

نامه سرگشاده رضا خندان در واکنش به وضعیت نگران کننده فرهاد میثمی

رضا خندان، فعال مدنی محبوس در زندان اوین با نگارش نامه‌ای سرگشاده نسبت به وضع سلامتی فرهاد میثمی ابراز نگرانی کرده است. آقای خندان طی این نامه در واکنش به نگهداری غیرمعمول آقای میثمی در بهداری زندان گفته است که “مسئولان زندان ظاهرا به دستور دادستانی و همکاری رییس بهداری اوین، آنجا را که یک مرکز بهداشتی درمانی است و از نظر حرفه‌ای و اصول اخلاق پزشکی باید زیر نظر وزارت بهداشت فعالیت کند، تبدیل به بازداشتگاه امنیتی کرده و از اتاق‌های آن به عنوان سلول انفرادی استفاده می‌کنند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرهاد میثمی، فعال مدنی محبوس در بند ۸ زندان اوین از تاریخ ۱۰ مردادماه در اعتراض به بازداشت خود و سلب امکان معرفی وکیل اختیاری دست به اعتصاب غذا زده بود روز چهارشنبه ۴ مهرماه با خشونت و برخلاف میلش به بهداری زندان منتقل شد که به موجب قرنطینه و قطع ارتباط وی با خارج از زندان شد.

تاکنون دو تن از معلمان محبوس در زندان اوین و بیش از ۱۴۰۰ تن از پزشکان، کتاب‌فروشان، فعالان حوزه نشر و تحصیل‌کردگان دانشگاهی در کشور با نگارش نامه‌هایی سرشگاده نسبت به وضعیت این فعال مدنی ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری وی شده‌اند.

رضا خندان، فعال مدنی محبوس در زندان اوین نیز روز یکشنبه ۲۲ مهرماه با نگارش نامه‌ای سرگشاده نسبت به انتقال اجباری این زندانی به بهداری زندان اعتراض کرده و این کار را رفتاری “غیرحرفه‌ای” و “غیرانسانی” خوانده است.

متن کامل نامه رضا خندان را در ادامه به نقل از هرانا می‌خوانید:

“هم‌وطنان گرامی و فعالان حقوق بشر

بیش از ۷۵ روز از اعلام اعتصاب غذای سخت و نگران کننده دکتر فرهاد میثمی می‌گذرد. نزدیک به سه هفته است او را به زور از بند عمومی به بهداری زندان منتقل کرده‌اند. مسئولان زندان ظاهرا به دستور دادستانی و همکاری رییس بهداری اوین، آنجا را که یک مرکز بهداشتی درمانی است و از نظر حرفه‌ای و اصول اخلاق پزشکی باید زیر نظر وزارت بهداشت فعالیت کند، تبدیل به بازداشتگاه امنیتی کرده و از اتاق‌های آن به عنوان سلول انفرادی استفاده می‌کنند.

هم‌اکنون فرهاد میثمی در یکی از اتاق‌های آنجا تحت تدابیر شدید امنیتی نگهداری می‌شود. گفته می‌شود در رفتاری غیرانسانی او را که به شدت ضعیف شده است بارها با انواع وسایل علیرغم میل شخصی‌اش، بدون حضور وکیل و اعضای خانواده، به تخت بسته و سپس سرم را به او تزریق می‌کنند.

در این مورد نه تنها مقام‌های مسئول قوه قضاییه بلکه وزارت بهداشت و درمان و شخص رییس جمهور به عنوان حافظ حقوق مردم که برای پاسداری از حقوق ملت قسم خورده است، مسئولند و باید پاسخگو باشند. همچنین پزشک یا پزشکانی که برخلاف میل بیمار در اقدامی غیرحرفه‌ای و غیرانسانی هر دستوری را حتی خلاف اخلاق حرفه‌ای اجرا می‌کنند باید مورد بازخواست و پیگرد قرار گیرند.

فرهاد میثمی بیش از هر زمان دیگری در وضعیت مخاطره آمیزی است و باید سریعا به بیمارستانی مطمئن در خارج از زندان اعزام و تحت درمان فوری قرار گیرد.

رضا خندان / ۲۲ مهر ۹۷، بند ۴ زندان اوین”

در رابطه با نویسنده این نامه گفتنی است، رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی است که در تاریخ ۱۳ شهریورماه در منزل شخصی خود بازداشت شده و در همان روز پس از تفهیم اتهام در شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین و صدور قرار وثیقه به زندان اوین منتقل شد.

این فعال مدنی روز جمعه ۱۳ مهرماه برای شرکت در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهاماتش در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در تاریخ ۱۴ مهرماه به دادگاه احضار شد اما به دلیل اینکه تاریخ احضار یک روز قبل از برگزاری جلسه دادگاه بوده و طبق قانون می‌بایست حداقل از یک هفته قبل احضار می‌شده از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرده است.

یک زندانی در زندان شیروان به اعدام محکوم شد

– یک زندانی محبوس در زندان شیروان به اتهام قتل توسط شعبه دوم دادسرای عمومی شیروان به اعدام محکوم شد. حکم صادره روز سه‌شنبه به وی ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک زندانی محبوس در زندان شیروان توسط شعبه دوم دادسرای عمومی شیروان به اعدام محکوم شد.

هویت این زندانی “طالب گواهی”، ۴۰ ساله، متاهل، اهل شهرستان شیروان و با اتهام قتل توسط هرانا احراز شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “طالب گواهی متهم است در سال ۹۵ طی یک درگیری با یک فروشنده خودرو به وسیله‌ی چاقو مرتکب قتل شده است؛ اما وی در تمام مراحل دادرسی اتهام قتل عمد را رد کرده و مدعی شده قتل فروشنده خودرو در دفاع از خود بوده و مقتول نیز با خود سلاح سرد به همراه داشته است”.

طالب گواهی از زمان وقوع قتل در زندان شیروان به‌سر می‌برد و حکم صادره علیه وی روز سه‌شنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۷ به وی ابلاغ شده است.

شیروان یکی از شهرهای استان خراسان شمالی است.

لازم به ذکر است بنا بر گزارش نهادهای بین المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

نهاد آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به روال هر ساله همزمان با ۱۰ اکتبر (۱۸ مهرماه)، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام گزارش یک ساله خود از وضعیت اجرای حکم اعدام در ایران منتشر کرد. بنا بر این گزارش، در بازه زمانی یکساله (مهر ۹۶ تا مهر ۹۷) حکم اعدام ۲۵۶ نفر در ایران به اجرا در آمده است که از این تعداد ۱۵ نفر در ملاء عام اعدام شدند.

همچنین ۶۸ درصد اعدام‌های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمیشوند که اصطلاحاً آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

با پایان دوران محکومیت؛ اسماعیل فخیمی از زندان تبریز آزاد شد

طی روزهای گذشته اسماعیل فخیمی، فعال ترک (آذربایجانی) با پایان دوران محکومیت چهار ماهه خود از زندان تبریز آزاد شد. وی در خردادماه سال ۹۵ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در دادگاه به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اسماعیل فخیمی فعال ترک (آذربایجانی) که پیش‌تر در خردادماه سال ۹۵ به همراه چند تن دیگر بازداشت و در دادگاه به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، چند روز قبل با پایان دوران محکومیت از زندان تبریز آزاد شده است.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “آقای فخیمی که در آذرماه سال ۹۵ به همراه ۵ تن دیگر بازداشت و به حبس محکوم شده بود چند روز قبل از زندان تبریز آزاد شد.”

این فعال ترک (آذربایجانی) در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۷ جهت گذراندن دوران محکومیت ۴ ماهه خود به زندان تبریز منتقل شده بود.

حمید ثقفی هم پرونده‌ای دیگر وی نیز در تاریخ ۴ شهریورماه سال جاری با پایان دوران محکومیت ۴ ماهه از زندان تبریز آزاد شده بود.

هرانا در خردادماه سال ۹۵ در گزارشی از بازداشت اسماعیل افخمی به همراه ۵ تن دیگر در شهر اردبیل خبر داده بود.

در این پرونده مهدی امیری نژاد به تحمل ۲ سال حبس، بابک آوند، حمید ثقتی، اسماعیل فخیمی هرکدام به تحمل ۴ ماه حبس و حبیب ساسانیان به ۹ سال حبس محکوم شده بودند.

اوایل تیرماه سال ۹۵ رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی این فعالان را “اعضای باند ۶ نفره جاسوسی گامو” معرفی کرده بود.

از برگزاری جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران در تهران جلوگیری شد

نیروهای امنیتی از برگزاری جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران که قرار بود روز دوشنبه به منظور انتخابات درون گروهی این سازمان و انتخاب رئیس شورای مرکزی برگزار شود، برای چندمین بار جلوگیری کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران که قرار بود روز دوشنبه ۲۳ مهرماه پس از سه سال ممانعت‌های مکرر نیروهای امنیتی، در منزل یکی از اعضاء برگزار شود، مجددا لغو شد.

یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت: “ماموران امنیتی با اخطار و تهدید به بازداشت برای چندمین بار از تشکیل جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران جلوگیری کردند”.

این منبع در ادامه گفته است: “قرار بود در این جلسه انتخابات درون گروهی این سازمان و انتخاب رئیس شورای مرکزی پس از درگذشت آقای ادیب برومند انجام شود”.

جبهه ملی ایران که همواره با محدودیت‌های زیادی در اجرای فعالیت‌های خود روبه‌رو بوده است، پیشتر نیز در سال گذشته از برگزاری جلسات آن ممانعت به عمل آمده بود.

جبهه ملی ایران یک سازمان سیاسی ملی‌گرای فعال در ایران است که در سال ۱۳۲۸ تاسیس شد.

در اقدام بی‌ضابطه ماموران، دو جوان بلوچ کشته شدند

دو جوان بلوچ بر اثر گذاشتن مانع بدون هشدار نیروی انتظامی ایرانشهر در مقابل خودرویشان واژگون شده و در آتش سوختند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، صبح روز ۲۵ مهر ۱۳۹۷، نیروی انتظامی و پلیس راه در ۲۵ کیلومتری حد فاصل محور ایرانشهر به سرباز منطقه “سرکهوران” اقدام به گذاشتن مانع کرده که منجر به واژگونی یک خودرو و کشته شدند دو سرنشینش شد.

یکی از دو سرنشین به نام “فرشید حسین زایی” و هویت فرد دوم تاکنون بدست نیامده است.

به گفته شاهدان عینی: “ماموران نیروی انتظامی بدون هشدار ایست اقدام به گذاشتن خارک کردند که منجر به چپ شدن خودرو و آتش گرفتنش شد و هر دو سرنشین خودرو در آتش سوختند”.

سالانه ده ها نفر از شهروندان بلوچ در اثر اقدامات بی‌ضابطه ماموران و یا در تیراندازی‌های مستقیم کشته و زخمی می‌شوند.

علیرغم پیگیری نمایندگان و اعتراضات گسترده مردم تغییر چندانی در رویه نیروهای مسلح مشاهده نشده است.

شهرستان ایرانشهر یکی از شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان است.

ضرب و شتم یک دستفروش تو‌سط ماموران شهرداری در قزوین

شب گذشته، ماموران سد معبر شهرداری قزوین یک دستفروش را در منطقه یک این شهر مورد ضرب وشتم قرار دادند. گفتنی است که با توجه به شدت جراحات وارده دستفروش توسط مردم و اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، بنا به گفته شاهدان عینی فرد مضروب در حال فروش میوه بوده که ماموران سد معبر بدون هیچ گونه تذکری وی را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

شب گذشته ماموران سد معبر شهرداری در خیابان سپه قزوین با یک دست فروش درگیر شده و با توجه به شدت جراحات وارده اسماعیل جانی توسط مردم و اورژانس به بیمارستان شهید رجایی منتقل می‌شود.

بر پایه این گزارش حال وی رضایت‌بخش اعلام شده است.

این دومین درگیری فیزیکی ماموران شهرداری قزوین با شهروندان در چند روز گذشته است.

در برخورد قبلی یحیی درجزینی خبرنگار صدا وسیما مورد ضرب وشتم ماموران اجرای احکام شهرداری قرار گرفته بود.

قزوین یکی از شهرهای بزرگ ایران است

صدور حکم شلاق و حبس برای یک متهم در شیراز

متهم پرونده تعرض به پلیس راهور استان فارس در دادگاه بدوی در ۶ عنوان اتهامی محکوم و در مجموع به ۱۶ سال حبس و سه بار و هر بار ۱۱۱ ضربه شلاق و مجازات تکمیلی محرومیت از تصدی وسائط نقلیه سبک و سنگین در سراسر کشور و منع اقامت در شهرستان شیراز محکوم شد. کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم، بر اساس رأی صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز، اتهامات م – ک متهم ۳۳ ساله این پرونده مبنی بر ارتکاب دو فقره بزه توهین به مأمورین، اخلال در نظم و آسایش عمومی، تخریب عمدی البسه نظامی، تمرد نسبت به مأمورین حین انجام وظیفه، ضرب و جرح عمدی منجر به شکستگی و دو فقره تهدید به استناد مواد متعدد قانون مجازات اسلامی محرز و رأی بر محکومیت وی صادر شد.

محکوم پرونده به لحاظ ارتکاب دو فقره توهین به دو فقره و هر بار به ۱۱۱ ضربه شلاق، به لحاظ انجام تهدید به قتل به سه سال حبس تعزیری، به لحاظ ارتکاب بزه تخریب البسه پلیس به ۴ سال حبس تعزیری و از باب اخلال در نظم عمومی و امنیت به ۱۱۱ ضربه شلاق و ۱.۵ سال حبس تعزیری و همچنین به لحاظ تمرد نسبت به مأمورین حین انجام وظیفه به ۱.۵ سال حبس و از باب ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به ۳ فقره شکستگی دندان های پیشین مأمور انتظامی به ۷.۵ سال حبس تعزیری و پرداخت دیه مقرره محکوم شد.

در رأی صادره همچنین به استناد موادد ۲۳ و ۲۴ قانون مجازات اسلامی متهم به لحاظ تتمیم و تکمیل مجازات نیز به دو سال محرومیت از رانندگی و دو سال منع اقامت در شیراز محکوم شد.

بر اساس رأی صادره درباره سه عنوان اتهامی تخریب خودرو، تخریب تابلو و افتراء به لحاظ کمبود ادله رأی بر برائت متهم صادر شد.

همچنین در رأی صادره عنوان شده است که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی درباره متهم پرونده تنها مجازات اشد یعنی ۷.۵ سال حبس و مجازات تکمیلی قابل اجرا است.

رأی صادره در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز بر اساس قانون ظرف مدت۲۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان فارس است.

لازم به ذکر است که کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتاً استفاده از مجازات‌های تحقیر آمیز و نافی کرامت انسانی مانند شلاق را ممنوع کرده است.

حسن عباسی به اتهام توهین به رییس‌جمهور به حبس محکوم شد

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور، از صدور ۳۵ ماه حبس شامل ۵ فقره حبس ۷ ماهه برای حسن عباسی خبر داد و گفت “بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات وقتی کسی بابت یک اتهام به محکومیت‌های متعدد محکوم می‌شود یکی از مجازات‌های او که مجازات اشد است در مورد ایشان اعمال می‌شود، بنابراین از مجموع ۵ مورد حبس ۷ ماهه، یک مورد یعنی یک حبس ۷ ماهه برای آقای حسن عباسی به اتهام توهین به رییس جمهور و وزیر راه قطعیت پیدا کرده که عنقریب هم اجرا خواهد شد”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا مدعی شد: “در طول سال‌های گذشته افرادی که اهل سخنرانی هستند و بعضاً از نمایندگان مجلس یا کسانی که به شکل‌های مختلف در دانشگاه‌ها و مراسم‌های مختلف حاضر می‌شوند مطالب کذبی علیه هیأت دولت یا رییس جمهور مطرح کرده و می‌کنند. ما سعی کردیم همیشه با اغماض از کنار این مسائل بگذریم اما بعضاً مواردی پیش می‌آید که سخنرانان محترم در صحبت‌هایشان رسماً نشر اکاذیب یا توهین به مقامات اصلی حکومتی می‌کنند”.

وی افزود: “از جمله این افراد آقای حسن عباسی هستند که ایشان بسیار علاقه‌مند به صحبت و سخنرانی در مجموعه موضوعات متفرقه است که در بسیاری از ‌آنها هم هیچ تخصصی ندارد”.

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور، خاطرنشان کرد: “در سال ۱۳۹۵ به دلیل توهین‌های مکرری که ایشان مطرح می‌کرد ناگزیر شدیم طرح شکایت کنیم که این موضوع تحت دو عنوان «نشر اکاذیب» و «توهین به مسئولین» صورت گرفت”.

آذربایجانی یادآور شد: “این پرونده در جریان رسیدگی قرار داشت و شکایتی از وزیر راه و شهرسازی هم به این مجموعه اضافه شد و بعد از تحقیقات مفصلی که در دادسرا صورت گرفت در نهایت در خصوص موضوع «توهین» با کیفرخواست به دادگاه کیفری ارجاع شد”.

وی گفت: “باز هم ما در این فاصله سعی کردیم ببینیم که اگر ایشان در صحبت‌های بعدی این رفتار را خاتمه می‌دهد و توهین نمی‌کند پرونده را پیگیری نکنیم، اما متأسفانه ادامه این روند ما را ناگزیر به پیگیری این موضوع کرد”.

معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی معاونت حقوقی رییس جمهور، اظهار کرد: “حسن عباسی در دادگاه بدوی در ارتباط با «توهین‌»های مکرر محکومیت پیدا کرد اما در خصوص «نشر اکاذیب» دادگاه بدوی برای ایشان حکم برائت صادر کرد که با تجدید نظرخواهی ایشان از رأی محکومیت، پرونده به دادگاه تجدید نظر رفت و بعد از رسیدگی‌های مفصل در نهایت دادگاه تجدید نظر به استناد ماده ۶۰۹ قانون مجازات، ایشان را به ۵ فقره حبس ۷ ماهه محکوم کرد”.

آذربایجانی خاطرنشان کرد: “بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات وقتی کسی بابت یک اتهام به محکومیت‌های متعدد محکوم می‌شود یکی از مجازات‌های او که مجازات اشد است در مورد ایشان اعمال می‌شود، بنابراین از مجموعه ۵ مورد حبس ۷ ماهه، یک مورد یعنی یک حبس ۷ ماهه برای آقای حسن عباسی قطعیت پیدا کرده که عنقریب هم اجرا خواهد شد”.

وی گفت: “رأی محکومیت از سوی شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران در مهرماه سال ۹۷ صادر و چون در مقام تجدیدنظر از رأی بدوی صادر شده، رأی قطعی و لازم‌الاجراست که ظرف چند روز ‌آینده اجرا خواهد شد”.

آذربایجانی تصریح کرد که معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت حقوقی ریاست جمهوری اظهار کرد: “معاونت هماهنگی و برنامه‌ریزی معاونت حقوقی ریاست جمهوری مسئول پیگیری امور اجرایی حقوقی است و در زیرمجموعه این معاونت یکی از امور، امور دعاوی است که امور دعاوی نهاد ریاست جمهوری متکفل رسمی پیگیری این پرونده بوده است”.

حسن عباسی متولد ۱۳۴۵ در ازنا، فعال و تحلیلگر سیاسی محافظه‌کار ایرانی است. حسن عبّاسی فعال و تحلیلگر سیاسی محافظه‌کار ایرانی و عضو رسمی سپاه پاسداران است. شهرت او به دلیل سخنان عجیب و جنجالی در حوزه‌های مختلف از جمله سیاست، سینما، اقتصاد، تاریخ و فلسفه است.