تعدیل و بیکاری کارگران در ۴ واحد صنفی/ به علت ناتوانی در پرداخت پولِ آب، چهل زنِ سرپرست خانوار بیکار شدند

کارگران شاغل در کارخانه تولی‌پرس از اخراج ۶ تن از همکاران خود خبر دادند، بنا بر خبری دیگر فرماندار کلاله گفت که افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی اخیرا در شهرستان کلاله منجر به تعطیلی سه واحد تولیدی که در زمینه تولید آجر و سنگ فعالیت داشته شده و کارگران آن بیکار و بلاتکلیف شده‌اند. همچنین به علت قطع کردن آب مجموعه “آوای ماندگار دروازه غار” توسط اداره‌ی آب و فاضلاب، چهل کارگر زن سرپرست خانوار که در این مجموعه مشغول به کار بودند، بیکار شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا له نقل از ایلنا، مورخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷، منابع کارگری در کارخانه تولی‌پرس از ممانعت کارفرمای این واحد در مقابل ورود ۶ نفراز کارگران قراردادی به محل کار خود خبر دادند.

کارگران شاغل در کارخانه تولی‌پرس گفتند: “به دستور کارفرما از روز شنبه، ۶ نفر از همکارانمان از حضور در محل کارشان منع شده‌اند”.

همکاران کارگران اخراجی تولی‌پرس اعلام کردند: “کارفرما به دلیل عدم نیاز، از روز هفتم مهرماه؛ این کارگران را بیکار کرده است اما در واقع ممنوعیت حضور این شش نفر به محل کار پس از آن اتفاق افتاد که آنها طی هفته‌های گذشته پیگیر مطالبات مزدی خود و مشکلات به وجود آمده در محل کار خود بودند”.

همچنین کارگران تولی‌پرس مدعی شدند: “همکاران اخراجی آنها از جانب مدیریت مجموعه با برپایی اعتراضات صنفی روزهای اخیر این مجموعه مرتبط تشخیص داده‌ شده‌اند”.

برپایه این اظهارات، ۶ کارگر موردنظر بین ۱۵ تا۱۹ سال سابقه کار دارند و همگی به دلیل آنکه از نظر سن و سابقه در آستانه بازنشستگی قرار دارند، خواهان بازگشت به کار قبلی خود هستند.

به گفته آنان، کارگران تولی‌پرس تقریبا از ابتدای سال جاری هر چند روز یکبار در اعتراض به معوقات مزدی و بلاتکلیفی در وضعیت شغلی خود در این واحد تولیدی دست از کار کشیده و تولید را متوقف کرده‌اند.

طی تماسی که با دفتر مدیر عامل شرکت تولی پرس گرفته شد، مسئول دفتر ایشان گفت که آقای مدیرعامل وقت ندارند و ایشان گفته شما می‌توانید در این رابطه با مسئولان دفتر مرکزی (هلدینگ داروگر) صحبت کنید.

تعطیلی ۳ واحد تولیدی در شهرستان کلاله به دلیل افزایش قیمت تمام شده

به گزارش ایلنا، مورخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷، فرماندار کلاله گفت: “افزایش قیمت تمام شده «کالای تولیدی» اخیرا در شهرستان کلاله منجر به تعطیلی سه واحد تولیدی که در زمینه تولید آجر و سنگ فعالیت داشته شده و کارگران آن بیکار و بلاتکلیف شده‌اند”.

«محمد حمیدی» عصر دیروز در جلسه کارگروه رفع موانع تولید شهرستان کلاله در استان مازندران اظهار داشت: “هم‌اکنون از ۷ کارخانه آجر مستقر در شهرستان کلاله، ۵ کارخانه آجر و از ۵ سنگ شکن چهار واحد در شهرستان فعال هستند”.

به گفته وی، باتوجه به گرانی قطعات و تجهیزات و همچنین بالا رفتن قیمت تمام شده “کالای تولیدی” باید نگاه منصفانه‌ای در حمایت از “سرمایه‌گذار” داشته باشیم.

وی افزود: “در سنگ‌شکن‌ها مهمترین مشکل، موضوع مجوز برداشت مصالح است که این نیز به علت اختلاف بین امور اراضی و امور آب در اراضی بستری است که به جد در حال پیگیری از مراجع استانی هستیم”.

فرماندار کلاله گفت: “فعال نگهداشتن کارگاه‌های تولیدی، منوط به رفع مشکلات با تعامل ادارات است که پیگیر حل آن هستیم”.

حمیدی در پایان اعلام کرد: “در حال حاضر ۲۶۱ نفر در این کارگاه‌ها مشغول به کار هستند.

به علت ناتوانی در پرداخت پولِ آب، چهل زنِ سرپرست خانوار بیکار شدند

به گزارش ایلنا، مورخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷، علی اکبر اسماعیل‌پور از قطع شدن آب مجموعه آوای ماندگار دروازه غار و بیکاری زنان شاغل در این مجموعه خبر داد.

روز گذشته ماموران اداره‌ی آب و فاضلاب سر وقتِ «آوای ماندگار دروازه غار» رفتند و به علت ناتوانی در پرداخت قبض آب، آب این مجموعه را قطع کردند. این در حالی‌ست که چهل زن سرپرست خانوار و در معرض آسیب، در کارگاه‌های این انجمن مدنی مشغول به کار بوده‌اند. کودکان این زنان نیز در همین مجموعه به پیش‌دبستانی و مهدکودک می‌روند.

علی‌اکبر اسماعیل‌پور، مدیر این مرکز، در ارتباط با این اتفاق و پیامدهای آن می‌گوید: “به دلیل قطع آب کارگاه‌های حرفه آموزی ماندگار تعطیل شد؛ بچه‌های ۶ ساله پیش دبستانی تعطیل شده و به خانه‌هایشان رفتند. سوال اینجاست که مسئولیتِ هر گونه محرومیت از آموزش‌های فوق برای بانوان و کودکانِ محروم محله برعهده‌ی کیست؟ بارها پیگیری کردیم اما در نهایت، به خاطر ۳ عدد کرکره مغازه که به طرف خیابان باقیمانده است، این مرکز را تجاری اعلام کردند؛ درحالیکه ملک متعلق به شهرداری و در اختیار ماست و سال‌ها قبل با کسب اجازه از شهرداری، مغازه‌ها را آوردیم روی ملک و به دلیل کمبود فضا، آن را تبدیل به مکان اداری و مهد آوای ماندگار کردیم و از داخل جلوی کرکره‌ها دیوار کاذب کشیدیم و فقط از بیرون کرکره نصب شده است”.

حال که مسکونی نیستید، پس حتما تجاری هستید!

وی ادامه می‌دهد: “برای اثبات این قضیه، بارها کارشناسان خودشان را آوردیم و از داخل دیدند که مغازه‌ای وجود ندارد. اما می‌گویند کاری نمی‌توانیم برایتان بکنیم! در دستورالعمل‌هایی که داریم دو نوع کاربری تعریف شده؛ یا مسکونی و یا تجاری؛ حال که مسکونی نیستید، پس حتما تجاری هستید!”

وی تاکید دارد که توان پرداخت ۴.۵ میلیون تومان قبض آب که با احتساب تجاری بودن ملک صادر شده، در توان این نهاد مدنی نیست و چوب این ناتوانی را تنها زنان آسیب‌پذیر می‌خورند.

وقتی دولت با انجمن‌های مدنی تعامل نمی‌کند؛ چطور به «توسعه» امید ببندیم؟

اسماعیل‌پور در ادامه می‌گوید: “واقعیت این است که سمن‌ها و نهادهای مدنیِ واقعی، صرفاً با کمک‌های مردمی اداره می‌شوند و همواره از بودجه‌های کلان دولتی که تشکل‌های زرد و کاغذی از آن بهره‌ها برده‌اند‌، دوری می‌کنند. در این میان نهادهای مدنی که در حوزه آسیب‌های اجتماعی و توانمندسازی زنان و کودکان فعالیت می‌کنند، فشارهای مضاعفی را از تحمل می‌کنند؛ این اواخر هم با مشکلات اقتصادیِ ایجاد شده، کمک‌های مردمی به تشکل‌های این چنینی به شدت افت کرده و برای گذران حداقل‌های امور روزمره، این تشکل‌ها با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند”.

وی ادامه می‌دهد: “بارها اعلام کرده‌ایم که ما تجاری نیستیم؛ فقط یک سازمان مردم نهاد با محوریت توانمندسازی و حرفه آموزی برای بانوان دروازه غار و محل آموزش پیش دبستانی برای ۶۰ کودک هستیم. اما می‌گویند در دستورالعمل‌های ما خیریه و سازمان مردم نهاد نداریم؛ یا مسکونی هستید یا تجاری”.

او با افسوس بسیار بیان می‌کند: “نوع تعاملِ سازمان‌های دولتی با نهادهای مدنی را ببینید! در این شرایط چطور می‌خواهیم امید به توسعه داشته باشیم؟!”

به چه دلیلی به عنوان سازمان عام‌المنفعه باید ماهی سه میلیون تومان پرداخت قبض داشته باشیم؟

مدیر مرکز توانمندسازی آوای ماندگار می‌افزاید: “در این بحران وحشتناکی که ما هر روزه در دروازه غار داریم و با انواع آسیب‌ها و مسایل اجتماعی دست به گریبان هستیم و به عنوان یک تشکلِ مردم‌نهاد، فرافکنی‌ها و شانه خالی کردن‌های متولیان امور را بر دوش می‌کشیم، چرا تعامل نمی‌کنند و فقط قصد سنگ‌اندازی در مسیر نهادهای مدنی و مردم‌نهاد دارند؟ یعنی آیا درست است که دولت برای جبران کسری‌های خود دست در جیب نهادهایی ببرد که با خون دل و با بهره‌گیری از کمک‌های مردمی، امورات می‌گذرانند؟ از همه‌ی این‌ها گذشته به چه دلیلی ما به عنوان سازمان عام‌المنفعه که در حوزه دشوار آسیب‌ها فعالیت می‌کنیم باید ماهی سه میلیون تومان پرداخت قبوض آب و برق و گاز داشته باشیم؟ چرا درک درستی از فعالیت‌های مردمی در کشور ما در بین مدیران ارشد اجرایی وجود ندارد؟ نمایندگان مجلس که برای اخذ آرای مردمی در زمان انتخابات در قالب لیست‌هایی با نام‌های مختلف، به انواع ترفندها و قول و قرارها و برنامه‌ها متوسل می‌شوند، چرا در پی تصویب قوانینی در جهت حمایت از تشکل‌های مردمی نیستند؟”

اسماعیل‌پور در پایان می‌گوید: “به عنوان یک نهاد مردمی که اهل لابی با قدرتمندان و دولتی‌ها نیستیم، در این شرایط باید به کجا پناه ببریم؛ از چه کسی مدد بجوییم و دردمان را به که بگوییم؟ ما هیچ؛ این زن‌ها چه گناهی دارند که باید از فعالیت، آموزش و توانمندسازی جا بمانند؟”