نیروهای امنیتی کشیش یوسف ندرخانی را بازداشت کردند

عده‌ای از ماموران امنیتی، صبح امروز با مراجعه به منزل کشیش یوسف ندرخانی، او را بازداشت و به دادگاه انقلاب رشت منتقل کردند. آقای ندرخانی پیش تر به حبس و تبعید محکوم شده بود با اینحال هیچ احضاریه ای برای اجرای حکم تا زمان بازداشت به دست او نرسیده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح امروز ۳۱ تیرماه، ماموران امنیتی به منزل کشیش بوسف ندرخانی مراجعه کرده و پس از ضرب و شتم ایشان و فرزندشان، وی را بازداشت و به شعبه دو اجرای احکام دادگاه انقلاب رشت منتقل کردند.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای ندرخانی به گزارشگر هرانا گفت: “صبح امروز ماموران لباس شخصی به منزل یوسف ندرخانی رفته و با ضربات پا به درب منزل سعی می‌کنند در را بشکنند و وارد منزل ایشان شوند، پس از اینکه پسر آقای ندرخانی درب را باز می‌کنند با استفاده از شوکر الکتریکی پسر آقای ندرخانی را به زمین می‌زنند و بعد از ورود به خانه در حضور همسر و فرزند دیگر آقای ندرخانی ایشان را با استفاده از شوکر و به همراه ضرب و شتم به زمین می‌زنند و نهایتا با خود می‌برند. پس از پیگیری خانواده آقای ندرخانی به ایشان گفته‌اند که قرار است امشب آقای ندرخانی را به زندان اوین تهران منتقل کنند”.

این منبع افزود: “حمله نیروهای لباس شخصی در حالی صورت گرفت که پیش از این آقای ندرخانی هیچ احضاریه‌ای که او را بر معرفی به اجرای احکام فرا بخواند دریافت نکرده بود.”

سه هم پرونده دیگر آقای ندرخانی نیز تا زمان تنظیم این گزارش هیچ احضاریه ای برای اجرای حکم خود دریافت نکرده اند.

هرانا سال گذشته در گزارشی از برگزاری جلسه آخر دادگاه رسیدگی به اتهام کشیش یوسف ندرخانی و سه نوکیش مسیحی دیگر به نام‌های محمد علی مسیب زاده معروف به یاسر، محمدرضا امیدی معروف به یوهان و زمان فدایی معروف به صاحب طی اخطاریه قبلی، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب شهر تهران به ریاست قاضی احمدزاده خبر داده بود.

قاضی احمدزاده مورخ سوم تیرماه اقدام به صدور رای در این پرونده نمود که حکم صادره به رویت وکیل متهمان رسید.

بر اساس حکم صادره آقایان یوسف ندرخانی، محمد رضا امیدی، محمد علی مسیب زاده و زمان فدائی، هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند. علاوه بر آن کشیش یوسف ندرخانی به ۲ سال تبعید به شهرستان نیک شهر و محمدرضا امیدی هم به ۲ سال تبعید به شهرستان برازجان محکوم شده است.

اتهام کشیش یوسف ندرخانی، محمدعلی مسیب زاده، محمدرضا امیدی و زمان فدایی، چهار شهر مسیحی اهل شهر رشت، “اقدام علیه امنیت ملی از طریق ترویج مسیحیت” عنوان شده است.

بازداشت و انتقال میرمحمد میری به زندان گچساران جهت گذراندن دوران محکومیت

میرمحمد میری، فعال سیاسی اهل روستای دیل منطقه گچساران که پیشتر به اتهامات تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به تحمل دو سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شده بود بازداشت و برای گذراندن دوران محکومیتش به زندان گچساران منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۳۰ تیرماه، میرمحمد میری، فعال سیاسی که پیشتر توسط دادگاه انقلاب گچساران به اتهامات تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به تحمل دو سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شده بود در حاشیه مراسم تدفین عمو زاده اش در شهرستان گچساران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای گذراندن دوران محکومیت دو ساله اش به زندان گچساران منتقل شد.

هرانا پیشتر گزارش کرده بود، حکم دو سال حبس میر(سید)محمد میری که پیشتر توسط دادگاه انقلاب گچساران صادر شده بود در شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان کهکیلویه و بویر احمد به ریاست سعید صادقی و سید عیسی حسنی نیز عینا به تایید رسید.

پیش تر دادگاه انقلاب گچساران در استان کهکیلویه و بویر احمد، حسن بزرگ زاده، سید محمد میری و قاسم قنبری، را به ترتیب به شش ماه، سه سال و سه سال حبس تعزیری و هر سه نفر را به ۲ میلیون ریال جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرده بود.

همچنین دادگاه مذکور هر سه متهم را بر اساس بند ذ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی از باب مجازات تکمیلی به منع عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی به مدت دو سال محکوم کرد.

این سه فعال سیاسی، در حکم مورد اشاره از باب مصرف مواد مخدر، هر یک به پرداخت ۲ میلیون ریال جریمه نقدی و تحمل ۳۰ ضربه شلاق نیز محکوم شده اند.

یک منبع نزدیک به این شهروندان در این باره به گزارشگر هرانا گفت: “اتهام استعمال مواد مخدر بی اساس است و به نظر ما صرفا برای تخریب و بی ارزش کردن وجهه این افرد که کار سیاسی انجام داده اند در این حکم گنجاندند. این افراد سالم و تحصیلکرده با افکار آزادی خواه از خانواده های خوشنام روستای دیل هستند.”

با اینحال بر اساس دستور قاضی اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در مورد تعدد جرایم برای این متهمان در نظر گرفته شد که با این حساب بخش حبس تعزیری احکام برای محمد میری و قاسم قنبری تا سقف دو سال با احتساب ایام بازداشت قابلیت اجرا یافت هر چند برای حسن بزرگ زاده به دلیل عدم تعدد اتهام تغییری در وضعیت صورت نگرفت.

شایان ذکر است، سید محمد میری در «عاشورای سال ۸۸» نیز به همراه برادر، عمویش و چند شهروند دیگر به دلیل فعالیت سیاسی در این روستا توسط اداره اطلاعات دستگیر شده بودند.

روستای دیل از توابع شهرستان گچساران در استان کهکیلویه و بویراحمد، طبق سرشماری سال ۸۵ با ۴۸۲ خانوار دارای ۲۰۸۷ نفر جمعیت است.

یک طلبه اهل سنت در خاش بازداشت شد

یکی از طلاب اهل سنت اهل خاش در سیستان و بلوچستان توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز گذشته ۳۰ تیر ۱۳۹۷، “مسلم عبدالزهی” فرزند نیک محمد اهل خاش، طلبه مدرسه دینی منبع العلوم کوه ون سرباز توسط ماموران وزارت اطلاعات خاش بازداشت شد.

یک منبع مطلع گفت: “مسلم قبلا چندین بار به اطلاعات خاش احضار شده و دیروز پس از احضار به محض حضور سر موقع فورا او را دستبند زده و به مکان نامعلومی انتقال داده اند”.

از علت بازداشت نامبرده اطلاعی در دست نیست.

در ماه های گذشته تعدادی دیگر از طلاب منبع العلوم کوه ون بازداشت شدند.

اوایل ماه جاری ۱ تیر ۱۳۹۷، دو طلبه دیگر مدرسه کوه ون سرباز به نام های “هارون پناهنده” و “موسی گنگذاری” بازداشت شدند که پیش از آنها “حبیب الله پناهنده” برادر بزرگ تر “هارون پناهنده” دیگر طلبه این حوزه نیز بازداشت شده بود.

همچنین سه روحانی و فعال مذهبی بلوچ دیگر به نام های “مولوی سعید آرامش”، “حافظ عبدالحی آرامش” و “مولوی امین مبارکی” خردادماه ۱۳۹۷، بازداشت شدند.

شهرستان خاش یکی از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان است.

“رامئیل بت تمرز” مسیحی آشوری به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد

با حکم دادگاه انقلاب “رامئیل بت تمرز” شهروند مسیحی آشوری (فرزند کشیش ویکتور بت تمرز) به اتهام “برگزاری کلیساهای خانگی” به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از محبت نیوز، دادگاه رامئیل روز دوشنبه ۱۸ ژوئن (۲۸ خرداد ۱۳۹۷) به ریاست قاضی احمدزاده برگزار شد و حکم او چهارشنبه ۱۱ جولای (۲۰ تیر) صادر شده است که منابع نزدیک می‎گویند وکیل او از دادگاه تقاضای تجدید نظر کرده است.

پنجم شهریور سال ۱۳۹۵، نیروی انتظامی به باغی در فیروزکوه حوالی تهران هجوم برد و ۱۷ تن از شهروندان مسیحی را در آن مکان بازداشت کرد که از این بین برای ”رامئیل بت تمرز”، ”امین افشارنادری”، “هادی عسکری”، “محمد دهنوی” و “امیرسامان دشتی” پرونده تشکیل شد.

“رامیئل بت تمرز” فرزند کشیش ویکتور رهبر سابق کلیسای آشوری پنطیکاستی شهرآراء تهران است که او نیز پنجم دی ماه ۱۳۹۳ در یک مهمانی خصوصی بازداشت شده بود و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی دادگاهی شد و پرونده او تا امروز همچنان باز مانده و منتظر برگزاری جلسه دوم دادگاه تجدید نظر و صدور رای نهایی است.

کشیش ویکتور به ۱۰ سال زندان محکوم شده اما به علت شرایط جسمی که داشت به قید وثیقه آزاد است.

شامیرام عیسوی (همسر کشیش ویکتور) نیز در خرداد ماه ۹۶ به دادگاه انقلاب احضار شده بود و بعد از تفهیم اتهام با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد.

این شهروند مسیحی نیز ۱۶ دی‎ ماه ۹۶ (۶ ژانویه ۲۰۱۸) به اتهام اقدام علیه امنیت ملی با شرکت در کلیساهای خانگی، شرکت در سمینارهای مسیحی در خارج از کشور و همچنین آموزش رهبران مسیحی در ایران با اتهام واهی جاسوسی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. او نیز منتظر رای دادگاه تجدید نظر است.

گروگان گیری و انتقامجویی نیروهای تحت امر سپاه پاسداران در روستای شورو زاهدان

نیروهای مرزنشین مسلح شده توسط سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان در معیت تعدادی از نیروهای امنیتی، روز یکشنبه هفته جاری اقدام به حمله مسلحانه به منزل یکی از اهالی روستای شورو کرده و پس از ضرب و شتم افراد منزل دو کودک آنها را به گروگان گرفتند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عصر یکشنبه ۲۴ تیرماه، نیروهای بومی مسلح شده توسط سپاه پاسداران در پاسگاه روستای دومک در بخش کورین واقع در شهرستان زاهدان با اسلحه و لباس سپاه پاسداران به رهبری مجید شه بخش، مسئول محلی سپاه پاسدران در روستای دومک و نصرالله شه بخش یکی از ماموران امنیتی با هدف تسویه حساب و انتقامجویی به منزل یکی از اهالی روستای شورو به نام “حاجی ولی محمد” هجوم برده و علاوه بر ضرب و شتم ساکنین منزل و تخریب وسایل خانه دو کودک به نام های یاسین شه بخش ۱۶ ساله فرزند حاج عمر و جبار شه بخش ۸ ساله فرزند قادر شه بخش را به گروگان گرفته اند.

گفتنی است خانه ای که مورد حمله قرار گرفته است منزل پدر یکی از اعضای سازمان “جیش العدل” است. گروه مسلحی که برعلیه حکومت مرکزی در ایران فعالیت می کنند.

طی سالهای اخیر سپاه پاسداران در طرحی موسوم به طرح امینت پایدار اقدام به مسلح کردن تعدادی از مردم مرز نشین و بومی سیستان و بلوچستان جهت مقابله با گروه های مخالف خود نموده است.

مرزنشینان مسلح شده توسط سپاه با استفاده از امکانات نظامی که سپاه پاسداران در اختیار آنان قرار داده دست به اقداماتی از جمله سرقت مسلحانه، قتلهای طایفه ای، تجاوز و دیگر مسائل در این منطقه میزنند. گستردگی این موارد به میزانی بوده است که بارها انتقاد علمای جامعه بلوچستان را در پی داشته است، هفته گذشته مولانا محمد حسین گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر با اشاره به یکی از قربانیان قتلهای طایفه ای خواستار آن شده بود که سپاه پاسداران اسلحه هایی که در بین افراد نااهل توزیع کرده را جمع آوری کند.

سهیلا جورکش؛ پرونده‌ام مختومه نشده و در حال پیگیری است

سهیلا جورکش قربانی اسید پاشی ضمن تشریح آخرین وضعیت درمانی خود، به خبر مختومه شدن پرونده “اسید پاشی اصفهان” واکنش نشان داد و گفت که فردی در مورد پرونده قربانیان اسیدپاشی صحبت کرده و گفته پرونده مختومه شده است اما این فرد وکیل را نمی‌شناسم و پرونده من هم مختومه نشده و طبق روال در حال پیگیری است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، سهیلا جورکش در گفت و گو با ایسنا، در مورد آخرین وضعیت درمانی خود اظهار کرد: “پس از عملی که روی چشم من انجام شد طبق گفته پزشک وضعیت به گونه ای است که ممکن است هر روزی که از خواب بیدار می‌شوم بینایی‌ام را از دست بدهم. هر روز خدا را شکر می‌کنم که بینایی‌ام را دارم و همه توان من این است که بتوانم این بینایی را نگه دارم و همه دلخوشی من به اندک بینایی چشم چپ است چون چشم راست من کوچک شده و برای آن دیگر کاری نمی‌شود کرد”.

وی افزود: “ضمن اینکه من هنوز عمل‌هایی زیبایی را هم انجام نداده‌ام و در طی چهار سال بعد از حادثه تنها به دنبال بینایی چشم چپ خودم بودم و در حال حاضر هم با تمام سختی‌ها و رنج‌ها توانسته‌ام مقدار کمی از بینایی چشم چپ را به دست بیاورم. از طرفی حفظ این بینایی هم سخت است و برای آن باید از قطره‌هایی که ساختنی هستند استفاده کنم که این قطره‌ها را با کمک دوستان از آمریکا تهیه و برای من ارسال می‌کنند”.

این قربانی اسید پاشی اصفهان در مورد اینکه آیا باز هم برای درمان باید به آمریکا برود یا خیر گفت: “من در حال حاضر پلکم باز است و یک عمل پلک دارم و باید آن را انجام بدهم ولی به ایران برگشتم تا مسئله دیه‌ام را پیگیری و آن را دریافت کنم. ضمن اینکه پزشک من گفتهبیش از دوماه نباید بمانم و برای ادامه رود ردرمن باید به آمریکا برگردم”.

جورکش اضافه کرد: “رئیس جمهور قبلا نامه‌ای زده بود که به وضعیت دیه من به صورت صد در صد رسیدگی شود. من هم هر روز با این وضعیت چشمم پیش دکترهای پزشکی قانونی ، دادگاه و استانداری مراجعه کردم و مقامات اصفهان و خانم تاج‌الدین هم وضعیت من را پیگیری کردند اما در نهایت وزارت دادگستری و صندوق خسارت‌های بدنی به دیه من اعتراض کردند و پرونده به دیوان عالی و از آنجا به شعبه ۳ ، شعبه هم‌عرض تهران در اصفهان انتقال پیدا کرد. طیق قول‌ها و مساعدت‌های که انجام شده ایمان دارم که به من کمک می‌کنند و به دیه من رسیدگی می شود. چون تنها راه حلی که بتوانم بینایی‌ام را نگه دارم همین است”.

وی در مورد اینکه آیا تا به حال مبلغی را به عنوان دیه دریافت کرده یا خیر گفت: “مبلغ اندکی به صورت علی‌الحساب به من پرداخت شده بود. اما این هفته دادگاه برای رسیدگی به دیه من و اعتراضی که زده شده بود برگزار می‌شود”.

جورکش در مورد نحوه پیگیری پرونده‌اش و در واکنش به خبر مختومه شدن پرونده اسیدپاشی اصفهان که روز چهارشنبه اعلام شد، گفت: “فردی در مورد پرونده قربانیان اسیدپاشی صحبت کرده و گفته پرونده مختومه شده است اما من وکیلی به نام “عباس علی‌زاده” ندارم و او را نمی‌شناسم و پرونده من هم مختومه نشده و طبق روال در حالی پیگیری است، همان طور که گفتم هفته آینده داگاه مربوط به دیه‌ام برگزار می‌شود. همچنین ایمان دارم که روزی فرد اسیدپاش که چهار سال من را در این رنج قرار داده رسوا خواهد شد”.

لازم به اشاره است که حسین عباسعلیزاده وکیل مدافع قربانیان اسیدپاشی‌های اصفهان از پرداخت دیه قربانیان این حادثه از صندوق دیه بیت‌المال خبر داده بود و گفت که “قربانیان این فاجعه، مطالبه دیه کردند و دادگاه نیز با توجه به پیدا نشدن متهم یا متهمان، حکم به پرداخت دیه از محل صندوق دیه بیت‌المال داد و صندوق نیز بر اساس گزارش پزشکی قانونی مبنی بر شدت جراحات وارده، دیه را پرداخت کرد”.

گفتنی است که حادثه اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان مربوط به اسیدپاشی‌های پیاپی به ناحیهٔ صورت زنان بدون چادر در شهر اصفهان است که در مهرماه ۱۳۹۳ به وقوع پیوست، در جریان این اسیدپاشی‌ها، حداقل چهار دختر یا زن جوان مورد حمله قرار گرفته‌اند که منجر به مرگ یکی از آنها گردیده است.

افزایش محرومیت های درمانی با ممانعت از اعزام زندانیان زندان رجایی شهر کرج به مراکز درمانی

مدیریت زندان رجایی شهر کرج اخیرا با نامه‌نگاری به بیمارستان‌های تهران خواستار خودداری آنها از نوبت دهی ویزیت و خدمان درمانی به زندانیان این زندان شده است. در حالی که زندانیان با هزینه شخصی خود اقدام به گرفتن نوبت در بیمارستان‌های تخصصی می کنند ریاست این زندان بر این موضوع پافشاری می کند که فارغ از جدیت بیماری و نیاز تخصصی بیمار وی صرفا باید به بیمارستان‌های رجایی یا مدنی در کرج اعزام شود. علاوه بر زندانیان عادی سلامت تنی از زندانیان سیاسی نیز از بابت محدودیت مورد اشاره در معرض آسیب قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رییس زندان رجایی شهر کرج اخیرا با نامه‌نگاری به بیمارستان‌های تهران خواستار ممانعت از ویزیت و نوبت دادن به زندانیان این زندان شده است،

هرچند که پیش از این نیز مجوز اعزام زندانیان به بیمارستان‌های خارج از شهر کرج به ندرت توسط وی صادر می‌شد با اینحال نامه نگاری فوق قسمتی از تلاش روشن مدیریت این زندان برای کانالیزه کرده خدمات درمانی به شکل دلخواه خود است.

بلحاظ قانونی اساسا زندان در موقعیتی نیست که طرف حساب و تعیین شروط با مرکز درمانی قرار بگیرد اما با توجه به اینکه بیمارستان‌های تخصصی با سازمان زندان‌ها قرارداد دارد که زندانیان را به صورت رایگان پذیرش کند. از همین رو این مراکز درمانی با استناد به این نامه و برای کم کردن هزینه از ویزیت زندانیان بیمار خودداری کرده و حتی در پاسخ به مراجعات خانواده‌ها و علیرغم اینکه هزینه‌ توسط خود این افراد پرداخت می‌شود، بیان می‌کنند که “پذیرش و نوبت‌دهی تنها از طریق زندان صورت می‌گیرد.”

همزمان با اعلام محدودیت جدی در اعزام بیماران به مراکز تخصصی به زندانیان زندان رجایی شهر کرج گفته شده که آنان تنها به بیمارستان‌های کرج اعزام می‌شوند. این اعلام دستور در حالی است که بیمارستان‌های رجایی و مدنی در این شهر فاقد تخصص‌های لازم برای بعضی از بیماری ها هستند.

حتی گزارش شده است که بخش درمانگاه بیمارستان مدنی طی هفته گذشته به دلیل شکایت بیماران مبنی بر عدم رسیدگی لازم و بی‌توجهی پزشکان بسته شده است.

یک منبع مطلع از این وضعیت در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “در پیگیری تنی از خانوده‌های زندانیان سیاسی از دادستانی، آقای رستمی دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و امنیتی ضمن بی‌احترامی و برخوردهای توهین‌آمیز به ایشان گفته‌اند که تصمیم نهایی در رابطه با اعزام زندانیان به بیمارستان با رییس زندان است”.

این منبع در خصوص زندانیانی که باید به مراکز درمانی اعزام شوند اما از سوی دادستانی با اعزام آن‌ها مخالفت می‌شود، گفت: “آرش صادقی جهت انجام معاینات و تکه‌برداری به انستیتو کانسر بیمارستان خمینی و زانیار مرادی به دلیل شکستگی مچ دست راست باید به این بیمارستان اعزام شوند. شهرام پورمنصور به دلیل دیسک کمر و آب آوردن ماهیچه‌های کمر و مجید اسدی به دلیل مشکلات گوارشی و کبدی در بیمارستان خمینی نوبت پزشکی دارند. همچنین واحد خلوصی نیز در این بیمارستان نوبت ام‌آرآی دارد. با این حال از اعزام تمام زندانیان مذکور به این بیمارستان جلوگیری شده است”.

هرانا پیش از این نیز گزارش کرده بود، سعید شیرزاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که از چندی پیش دچار دیسک کمر و التهاب شدید اسپاسم در ناحیه پایین کمر است و تنها با واکر قادر به راه رفتن است، با وجود تاکید پزشکان متخصص و بهداری زندان مبنی بر نیاز به تحت درمان بودن و اعزام به بیمارستان، کماکان از دریافت خدمات درمانی محروم مانده است و طی یک ماه اخیر علیرغم صدور مجوز از طرف دادستانی و با وجود گرفتن نوبت از پزشک با هزینه شخصی، مسئولان زندان بارها از اعزام وی به مراکز درمانی جلوگیری کرده‌اند.

بیش از یکصد معلم از وضعیت سلامتی محمد حبیبی در زندان ابراز نگرانی کردند

نمایندگان بیش از یکصد تن از فارغ التحصیلان معلم دانشگاه شهید رجایی با آقای عبدی مشاور وزیر اموزش و پرورش در امور تشکل ها روز بیست و پنجم تیرماه، دیدار کردند و نامه ی معلمان را در دفاع از محمد حبیبی به وب تسلیم کردند. در این نامه آمده است که ” افراد امضا کننده به شدت نگران سلامتی وی بوده و درخواست دارند حسب اتهام وارده به اقای حبیبی هر چه زودتر ایشان به زندان اوین انتقال یابد. در این راستا وزارتخانه تا جایی که در توان دارد پیگیر باشد و مراتب پیگیری خودش را نیز به اطلاع معلمین پیگیر یا خانواده اقای حبیبی. برساند”. گفتنی است که محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیر کانون معلمان استان تهران اکنون در زندان تهران بزرگ محبوس است و اخیرا طی حکم کارگزینی حقوق ماهیانه ایشان نیز قطع شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد حبیبی، فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران که در جریان تجمع معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران همراه با ضرب و شتم بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود، پس از گذشت بیش از دو ماه همچنان در در تیپ ۴ این زندان نگهداری می‌شود. اخیرا طی حکم کارگزینی حقوق ماهیانه این معلم زندانی نیز قطع شده است.

روز بیست و پنجم تیرماه ۱۳۹۷، آقایان مهدی صمدیان، مهدی زارع، حمید جعفری و محمود مژدهی به نمایندگی بیش از یکصد تن از فارغ التحصیلان معلم دانشگاه شهید رجایی با آقای عبدی مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور تشکل ها دیدار کردند و نامه تهیه شده ۱۱۵ معلم در دفاع از محمد حبیبی دوست و همکار فرهنگی را تسلیم وی کردند.

مهم ترین مسایلی که در این جلسه عنوان شد عبارت است از:

۱ – محمد حبیبی دوست، معلم، هم دانشگاهی و همکار همه امضا کنندگان نامه بوده و فردی متعهد؛ صادق، زحمتکش و تلاشگر در راستای اهداف صنفی معلمین بوده و در تمام مدت فعالیتش در چارچوب کانون صنفی معلمین عمل می کرده است.

۲ – افراد امضا کننده به شدت نگران سلامتی وی بوده و درخواست دارند حسب اتهام وارده به اقای حبیبی هر چه زودتر ایشان به زندان اوین انتقال یابد. در این راستا وزارتخانه تا جایی که در توان دارد پیگیر باشد و مراتب پیگیری خودش را نیز به اطلاع معلمین پیگیر یا خانواده اقای حبیبی. برساند.

۳ – کلیه فعالیت های اقای محمد حبیبی حول و حوش معیشت معلمین، دفاع از اموزش رایگان طبق اصل ۳۰ و نیز اموزش کیفی بوده است. بنابراین نقش حمایتی بدنه معلمین از یک سو و نقش پیگیری و حمایت وزارت اموزش و پرورش از اقای حبیبی از سویی دیگر بایستی پر رنگ و مطالبه گرایانه باشد. اقای حبیبی فعالیتی سوای منافع فردی خود را دنبال کرده و لذا به احترام تلاش در جهت تحقق منافع گروهی و شان معلمی ، حقوق انسانی و شهروندی و معلمی ایشان باید حفظ گردد.

لازم به ذکر است روز سه‌شنبه ۲۶ تیرماه حسین تاج وکیل فعالان صنفی معلمان گفت که مجدداً درخواست آزادی مشروط و مرخصی درمانی اسماعیل عبدی را به دادستانی تحویل داده‌ایم، آقای تاج در مورد محمد حبیبی نیز اظهار کرد “دادگاه محمد حبیبی (دیگر عضو کانون صنفی معلمان تهران) اول مرداد ماه برگزار می‌شود”.

هرانا پیشتر گزارش کرده بود، محمد حبیبی پس از گذشت حدود دو ماه همچنان در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شود. آقای حبیبی طی این مدت دچار تنگی نفس و تپش قلب شدید بوده و مشکوک به ابتلا به عفونت ریه شده اما همچنان از دریافت خدمات پزشکی لازم و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.

اتهامات آقای حبیبی “تبلیغ علیه نظام به دلیل یادداشت‌هایشان در کانال کانون صنفی معلمان”، “اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات صنفی” و “اجتماع و تبانی به دلیل عضویت در کانون صنفی معلمان” عنوان شده است.

مورخ ۴ تیرماه نامه‌ای با امضای ۶۵۰۰ معلم و فعال مدنی مبنی بر درخواست آزادی محمد حبیبی به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد.

لازم به یادآوری است روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بسیاری از معلمان بازنشسته و شاغل در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. در تهران تعدادی از تجمع‌کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. چند روز پس از تجمع مورد اشاره، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه، تمامی بازداشت شدگان این تجمع به غیر از محمد حبیبی با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شدند؛ اکنون پس از گذشت ۵۷ روز آقای حبیبی همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

لازم به اشاره است، محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و پس از گذشت ۴۴ روز مورخ ۲۶ فروردین ۹۷ با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

نامه سرگشاده زانیار مرادی در رثای پدرش؛ واقعیت تلخ زندگیم به وقوع پیوست

روز چهارشنبه ۲۷ تیرماه پیکر بی جان اقبال مرادی، فعال سیاسی کرد در پنجوین، یکی از شهرهای مرزی کردستان عراق با ایران پیدا شد. وی به ضرب سه گلوله کشته شده بود، وی پیش از این نیز مورد سوقصد قرار گرفته بود. زانیار مرادی فرزند وی که بعنوان زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج تحمل حبس می کند در سوگ پدرش نامه‌ای سرگشاده نوشته است. او  در قسمتی از این نامه می گوید “پدر عزیزم! اکنون نه تو صدای مرا می شنوی و نه من می توانم که بعد از این همه سال دوری با دوباره دیدنت شاد بشوم. ظلم استبداد با به شهادت رساندنت تنها توانست که قامت زیبایت را از ما بگیرد اما با میراثت می خواهند چه کنند؟”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۷ تیرماه پیکر بی جان اقبال مرادی، از فعالان سیاسی کرد در پنجوین یکی از شهرهای کوچک مرزی کردستان عراق با ایران پیدا شد.

این فعال سیاسی که پیشتر در سال ۱۳۸۷ نیز مورد سوقصد قرار گرفته بود، به ضرب سه گلوله کشته و از هویت عاملان این قتل اطلاعی در دست نیست.

او در یکی از گفتگوهایی که با هرانا داشت به موضوع سوقصد نهادهای امنیتی و تلاش آنها برای ترور خود اشاره کرده بود.

زانیار مرادی، فرزند وی که که به همراه لقمان، پسر عمویش، هر دو محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر کرج تحمل حبس می کنند نامه‌ای سرگشاده در سوگ پدرش نوشته است.

متن کامل این نامه را به نقل از هرانا در ادامه بخوانید:

“گفته هایم را با شعری از اقبال لاهوری برایتان آغاز می کنم (از اقبال پاکستانی به اقبال کردستانی):

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند
روبه صفتان زشت خو را نکشند
گر عاشقی و صادقی ز مردن مهراس
مردار بود هر آنکه او را نکشند

در کمال ناباوری، شهادت پدر گرانقدر و اسطوره مقاومت خود را بعد از تحمل ده سال حبس و حکمی ناعادلانه و غیرانسانی اعدام، شنیدم؛ که گویا مورد اصابت گلوله از سوی افراد ناشناس قرار گرفته و رهسپار کاروان شهیدان راه آزادی شده است.

قبل از هر چیز شهادت پدر عزیز و زنده یاد خود را به مادرم که شیرزنی از جنس پولاد و مقاومت است تبریک می گویم. در تمام این سالیان همچون رفیق و همرزمی خستگی ناپذیر در کنار پدرم زیست و در راه رسیدن به آرمانهای آزادی خواهانه اش و مبارزه با استبداد همراه و همیارش بود.

پدر عزیزم! اکنون نه تو صدای مرا می شنوی و نه من می توانم که بعد از این همه سال دوری با دوباره دیدنت شاد بشوم. ظلم استبداد با به شهادت رساندنت تنها توانست که قامت زیبایت را از ما بگیرد اما با میراثت می خواهند چه کنند؟ میراثی برای انسان و انسانیت که تمام زندگانیت را در این راه گذاشته ای و بارها و بارها به پیشواز مرگ رفتی و مرگ را به سخره گرفتی. برای آنکه آزادی و برابری را نه برای خود و فرزندانت بلکه برای تمام مردمانی که در جهانت می زیستند می خواستی و در پی همین خواستن بود که اگر چه سالهای قبل علی رغم نشستن نه گلوله بر تنت و بارها جستن از کمین کنندگانی که به کمین مرگت نشسته بودند، بالاخره واقعیت تلخ زندگیم به وقوع پیوست …

ولی علی رغم اینکه جسم تو را از ما گرفته اند فراموش نخواهم کرد رفقای جانباخته ات را که در تمامی این سالها حتی از سنگ قبرهایشان هم هراسان بودند، و چه افتخاری است برای من که حتی پس از مرگت هم از سنگ قبرت خواهند ترسید و هراسناک تر می شود وقتی که دیگر یادت را نمی توانند آماج گلوله هایشان قرار دهند.

در آخر از تمامی دوستان و رفقایی که در کنار مادر و خواهرم بودند و یاد پدرم را گرامی داشتند سپاسگزارم.

زانیار مرادی، زندان رجایی شهر / ۲۸تیرماه ۱۳۹۷”

در خصوص نویسنده این نامه گفتنی است، حدود ۴ سال از موعد مقرر نافرجام برای برگزاری دادگاه کیفری زانیار و لقمان مرادی زندانیان محکوم به اعدام می‌گذرد. پرونده این دو زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج کماکان در هاله‌ای از ابهام است و با وجود نص صریح قانون در بحث اطاله دادرسی و درخواست‌های مکرر این دو زندانی همچنان هیچ چشم اندازی از محاکمه و تعیین فرجام پرونده آنان دیده نمی شود. این زندانیان سیاسی که سالهاست بلاتکلیف در معرض اتهاماتی جدی به سر می برند در سابه فقدان اسناد مستدل، در صورت برگزاری دادگاه از احتمال بالایی برای تبرئه و رهایی از حکم اعدام برخوردار هستند. علاوه بر اطاله دادرسی، این دو زندانی از مشکلات پزشکی نیز رنج می برند.

لازم به یادآوری است، زانیار و لقمان مرادی در حالی به اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شده اند که این اتهام بارها از سوی این دو زندانی رد شده است. پرونده زانیار مرادی که به همراه پسرعمویش لقمان مرادی به اعدام محکوم شده است، به دلیل وجود نقایصی در پرونده همواره مورد نقد نهادهای مدافع حقوق بشر بوده.

این دو زندانی کرد زندان رجائی شهر کرج روز چهارشنبه اول دی ماه ۱۳۸۹، به حکم قاضی صلواتی در دادگاه شعبه ۱۵ انقلاب تهران، با اتهام عضویت در “کومله” و دست داشتن در قتل پسر امام جمعه مریوان در شامگاه ۱۴ تیر ۱۳۸۸ به اعدام محکوم شده اند. این درحالی است که این دو زندانی بارها اعلام کرده اند زیر فشارها و تهدیدها مجبور به پذیرفتن قتل شده‌اند.

اردیبهشت ماه ۹۶، زانیار و لقمان مرادی با نگارش نامه ای سرگشاده به افکار عمومی، ضمن ارائه جزییات آخرین تحولات پرونده خود بر موضوع شکنجه های اعمالی بر آنان و سناریوسازی دستگاه امنیتی تاکیده کردند.

مصدومیت ۶ کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط کار

– روز چهارشنبه ۲۷ تیرماه، در سایه فقدان ایمنی محیط کار، ۶ کارگر مصدوم شدند. ایران درزمینه‌ی رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، مورخ ۲۷ تیر ۱۳۹۷، دو کارگری که در حین تعبیه لوله های جدید آب در یکی از خیابان های ورامین در زیر آوار دفن شده بودند با تلاش آتش نشانان نجات یافتند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی ورامین درجمع خبرنگاران با تشریح حادثه ریزش آوار برروی کارگران گفت: “طرح لوله گذاری آب در خیابان رسالت ورامین از چند روزپیش دردست اجرا است و در آن نیروهای شرکت آب با گودبرداری، به تعبیه لوله های جدید اقدام می کنند”.

بهنام کرمانی افزود: “در پی عملیات گودبرداری، خاک و آسفالت های کنار مسیر گودبرداری، بر روی دو کارگر مشغول به کار ریزش کرد که عوامل سازمان آتش نشانی بلافاصله به محل اعزام و به نجات این افراد اقدام کردند”.

وی تلاش و سرعت عمل عوامل آتش نشانی و اورژانس را از مهمترین عوامل زنده ماندن این کارگران نام برد و گفت: “حال عمومی این دو کارگر مساعد است اما به منظور پیگیری سلامتی آنان، به بیمارستان منتقل شدند.
مصدومیت ۴ کارگر بر اثر ریزش آوار ساختمان قدیمی در تهران

به گزارش ایلنا، مورخ ۲۷ تیر ۱۳۹۷، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی از تخریب یک ساختمان در حال ساخت و مصدومیت چهار کارگر خبر داد.

جلال ملکی درباره جزییات این حادثه گفت: “در ساعت ۱۶:۴۱ عصر چهارشنبه (۲۷ تیرماه) یک مورد حادثه آوار در یک ساختمان در خیابان ۳۵ متری گلستان خیابان سوسن‌آبادی به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش‌نشانی اطلاع داده شد”.

وی با بیان اینکه بلافاصله دو ایستگاه با امکانات کامل به محل حادثه اعزام می‌شوند، اظهار داشت: “محل حادثه یک منزل سه طبقه قدیمی در حال تخریب بود که کارگران بخش زیادی از این ساختمان را تخریب کرده بودند”.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی افزود: “کارگران مشغول تخریب بخش پاگرد و راه‌پله‌ها بودند که به یکباره کل این بخش تخریب می‌شود و چهار کارگر در زیر آوار محبوس می‌شوند”.

ملکی با بیان اینکه بخشی از بدن این کارگران بیرون از آوار و مکان آنها مشخص بود، تصریح کرد: “قبل از رسیدن آتش‌‌نشانان افرادی که در محل بودند این کارگران را تقریبا خارج کرده بودند”.

وی ادامه داد: “آتش‌نشانان پس از رسیدن به محل عملیات آنها را کامل کرده و هر چهار نفر کارگر را که بین ۲۰ تا ۳۵ سال داشتند، خوشبختانه به سلامت از زیر آوار خارج می‌کنند. آتش‌نشانان بعد از ایمن‌سازی محل و اطمینان از اینکه کسی در زیر آوار نیست محل حادثه را به مالکان ان برای بررسی علت حادثه تحویل دادند”.