نماینده مجلس؛ دستگیری ۱۲۹ نفر در تجمع اعتراضی اخیر بازار تهران و مجلس

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به تجمعات اخیر، گفت که ۱۲۹ نفر در تجمع اعتراضی اخیر بازار تهران و مقابل مجلس دستگیر شدند. گفتنی است که از روز دوشنبه ۴ تیرماه ۱۳۹۷، بسیاری از بازاریان در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به افزایش قیمت ارز، گرانی کالاها و رکود بازار اعتصاب کرده و در اعتراض به وضعیت معیشتی خود اقدام به بستن مغازه‌ها و در مواردی برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خانه ملت، محمدجواد کولیوند نماینده مردم کرج و رئیس کمیسیون شوراهای مجلس گفت که هفته گذشته تعدادی از کاسبان در اعتراض به وضعیت اقتصادی کنونی کشور اعتراض کردند، کولیوند در ادامه مدعی شد “در این میان گروهی از افراد غیرکاسب که دلسوز نظام و کشور هم نیستند و آموزش دیده‌های دشمنان ملت ایران هستند بر موج نگرانی مردم سوار شده و نسبت به تخریب اموال عمومی اقدام کردند”.

وی با بیان اینکه ۱۲۹ نفر در تجمع اعتراضی اخیر کاسبان در بازار تهران و مقابل مجلس دستگیر شدند، مدعی شد: “نمایندگان و مردم بدانند که نیروی انتظامی باید در حوزه امنیت داخلی از هر وسیله‌ای استفاده کند، خوشبختانه در تجمعات اخیر هم ناجا اقتدار خود را حفظ و نظم و امنیت مردم و کاسبان را برقرار کرد”.

همچنین بنابر گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، در نشست خبری امروز خود در واکنش به انتشار برخی فیلم‌ها که افرادی با لباس نیروی انتظامی در حال تخریب اموال عمومی هستند، گفت: “این موضوع را از فرمانده ناجا سوال کردیم که توضیح آنها این بود که برای بازداشت برخی افراد مجرم در اعتراض‌ها مجبور شده‌ایم شیشه‌ای را بشکنیم، مثل آتش‌نشانی که برای مهار آتش مجبور است برخی تخریب‌ها را انجام بدهد”.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ادعا کرد: “در مورد صحت فیلم‌هایی که منتشر می‌شود باید دقت زیادی شود. فیلم‌های زیادی منتشر می‌شود که قابل اعتنا نیست”.

تذکر کتبی ۴ نفر از نمایندگان مردم تهران در مجلس به وزیر کشور در خصوص تخریب اموال مردم توسط ماموران نیروی انتظامی در جریان اعتراضات اخیر بازاریان در تهران

گفتنی است که علیرغم اظهارات محمدجواد کولیوند مبنی بر تخریب اموال مردم توسط معترضان در جریان اعتراضات بازاریان، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی امروز در تویئتر خود از تذکر کتبی تعدادی از نمایندگان در مجلس به وزیر کشور در خصوص تخریب اموال مردم توسط ماموران نیروی انتظامی در جریان اعتراضات اخیر بازاریان در تهران خبر داد.

لازم به یادآوری است که اعتراضات گسترده بازاریان در واکنش به بی ثباتی نرخ ارز، رکود بازار و گرانی کالاها که از روز دوشنبه ۴ تیرماه ۱۳۹۷، آغاز شده بود، و روز چهارشنبه برای سومین روز متوالی در تهران و تعدادی از شهرهای ایران از جمله شیراز، اصفهان، کرمانشاه و ارومیه ادامه یافت. اعتراضات در تهران همراه با حضور گسترده ماموران امنیتی همراه بود. همچنین دادستان عمومی و انقلاب تهران بیان داشت که تا امروز افراد زیادی از معترضان شناسایی و به زندان معرفی شده اند.

گزارش حداقل ۹ قطعه ویدیویی از اعتراضات در روز (۶ تیرماه ۱۳۹۷) در شهرهای مختلف را اینجا ببینید.

لینک به ویدیو در یوتوب: https://youtu.be/FTHDO_Rqr-Y

ده سال پلمب محل کسب شهروند بهایی؛ رد درخواست کمیسیون حقوق بشر توسط دیوان عدالت اداری / اسناد

محل کسب یک شهروند بهایی به نام “پیام ولی” بیش از ده سال است که توسط ارگان‌های دولتی پلمب شده است. پیگیری‌های آقای ولی در دادگاه‌های تجدیدنظر، دیوان عالی، دیوان عدالت اداری و سایر ارگان‌های دولتی طی ۱۰ سال گذشته به نتیجه نرسیده و محل کسب این شهروند نظرآبادی کماکان در پلمب به سر می‌برد. در آخرین مرحله امروز یکشنبه ۱۰ تیرماه درخواست کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در راستای اعمال منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری در مورد پرونده آقای ولی جهت اِعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری توسط این دیوان رد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیام ولی، شهروند بهایی است که محل کسب وی بیش از ۱۰ سال است که توسط نهادهای امنیتی با وجود پیگیری‌های بسیار در دادگاه‌های تجدیدنظر، دیوان عالی، دیوان عدالت اداری و سایر ارگان‌های دولتی بی نتیجه مانده و محل کسب این شهروند نظرآبادی کماکان در پلمب به سر می‌برد.

درخواست آقای ولی چندی پیش در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ در آخرین مرحله جهت اِعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی به پلمپ ده ساله‌ی محل کسبش توسط ریاست کل دیوان عدالت اداری رد شد و پس از آن با توجه به ارسال رونوشت این نامه به کمیسیون حقوق بشر اسلامی، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه مجددا جهت بررسی از حوزه بایگانی راکد به حوزه ریاست این دیوان ارسال شده بود. این درخواست نیز امروز یکشنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۷ توسط دیوان عدالت اداری رد شد.

رد شدن مجدد درخواست ایشان و درخواست کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران (وابسته به قوه قضائیه) در حالی پس از ده سال پیگیری در دیوان عدالت رقم می‌خورد که در احکام صادره توسط قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری به صراحت اقدامات غیر قانونی نهادهایی همچون شورای تامین و اداره اماکن عمومی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان نظرآباد ثبت شده و اسناد فوق پیش‌تر منتشر شده است.

یک منبع نزدیک به آقای ولی در خصوص پیگیری‌های وی برای صدور فک پلمب محل کسب این شهروند بهایی به گزارشگر هرانا گفت: “در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه نامه‌ای از کمیسیون عالی حقوق بشر اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری با مضمون رسیدگی به پرونده پیام ولی و اعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت بر طبق منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری، ارسال شد. بر این اساس پرونده ایشان که در سال جاری مختومه و بایگانی شده بود، به اتاق ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری که در حوزه ریاست کل دیوان عدالت است، بازگردانده شد و عودت پرونده ایشان پس از رد تقاضای قبلی از اهمیت بالایی برخوردار بود؛ اما در این مرحله نیز درخواست کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران در راستای منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری در مورد پرونده آقای ولی توسط دیوان عدالت اداری رد شد. آنچه مشخص است این است که نهاد قضائی از جمله دیوان عدالت اداری به منشور حقوق شهروندی ریاست جمهوری ذره‌ای اهمیت نداده‌اند و در واقع با رد درخواست کمیسیون حقوق بشر اسلامی که بر اساس منشور حقوق شهروندی بود این موضوع به خوبی اثبات شده است”.

طبق ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس کل دیوان عدالت اداری رأی قطعی شعب دیوان را مخالف با قانون و یا شرع تشخیص دهند رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل، پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبِ هم عرض ارجاع می‌نماید.

آقای ولی در همین رابطه پس از رد درخواست کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران توسط دیوان عدالت اداری، امروز یکشنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۷ نامه‌ای جهت درخواست ملاقات با رئیس کل دیوان عدالت اداری نوشته است. در متن درخواست این شهروند بهایی آمده است: اینجانب پیام ولی فرزند عبادالله بیش از ده سال است که محل کسب و کارم در شهرستان نظراباد صرفا به خاطر اعتقادم به دیانت بهائی با پلمپ روبرو شده است و متاسفانه بیش از ده سال است که پرونده اینجانب در دیوان عدالت اداری بخاطر دگراندیشی‌ام به درازا کشیده شده است. طی این ده سال ۹ رای از شعب ۳ و ۵ بدوی سابق و هیئت عمومی دیوان عدالت و شعبه ۲۷ جدید تجدید نظر دیوان عدالت صادر شده است که در نهایت بعد از ده سال پیگیری و همین‌طور درخواست کمیسیون حقوق بشر اسلامی، متاسفانه با وجود نقض قانون و تناقض در آراء فوق، علی‌الخصوص در رای شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت، در نهایت تقاضایم نیز بر اساس اعمال ماده ۷۹ رد شده است. لذا از آن مقام عالی قضائی تقاضای ملاقات حضوری دارم.

پیش از نیز این منبع نزدیک به آقای ولی به گزارشگر هرانا گفته بود “اعاده دادرسی پیام توسط شعبه ۱۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در حالی رد شد که بر اساس ماده ۹۸ پس از گذشت یک سال رد شدن اعاده دادرسی به او ابلاغ شد”.

لازم به توضیح است، برادر پیام ولی نیز در سن ۱۲ سالگی در سال ۱۳۶۹ توسط تعدادی از مردم تندروی روستای حسین آباد از توابع نظرآباد به دلیل مباح اعلام کردن خون بهائیان به قتل رسیده است. آقای پیام ولی در زمانی که تنها ۱۰ ساله بود جسد بی جان برادر ۱۲ ساله خود را در چاه پیدا کرده است.

آقای ولی پیش از نیز در همین رابطه نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقامات و نهادهای مسئول نوشته بود. در بخش از این نامه آمده بود: “به مناسبت دهمین سال پلمپ محل کسبم و یازدهمین حکم، تقاضای ابطال مصوبات غیرقانونی شورای تامین در صورت کذب نبودن ، الزام شبکه بهداشت به صدور مجوز عینک سازی برای اپتومتریستی که معرفی میکنم، الزام اداره اماکن عمومی برای تعیین صلاحیت قانونی ، الزام مجمع امور صنفی و اتحادیه مربوطه برای تمدید جواز کسب، فک پلمپ فوری محل کسب و تعیین خسارات مالی و معنوی که طی این ۱۰ سال از بنده و خانواده‌ام بر خلاف اصل ۱۹ و ۲۳ قانون اساسی کشور تحمیل شده را دارم”.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

در ماده ۷۷ منشور حقوق شهروندی نیز در این باره آمده است: “حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند”.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

اسناد و ضمیمه ها را از اینجا دانلود کنید.

رضا خندان؛ پرونده نسرین ستوده در دادسرا است/ وکلای معرفی شده توسط همسرم را قبول نمی‌کنند

رضا خندان همسر نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر با اشاره به عدم ارسال پرونده خانم ستوده به دادگاه گفت “همسرم وکلایی را معرفی کرده ولی آنها را قبول نمی‌کنند و می‌گویند که باید همان وکلایی که جزو لیست اعلامی هستند را برگزیند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، رضا خندان در گفت‌وگو با ایسنا گفت: “پرونده همسرم در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین (شهید مقدس) است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است”.

وی افزود: “همان روز اول قرار وثیقه برای همسرم پیشنهاد شد ولی او آن را قبول نکرد”.

آقای خندان در ادامه گفت: “همسرم وکلایی را معرفی کرده است ولی آنها را قبول نمی‌کنند و می‌گویند که باید همان وکلایی که جزو لیست اعلامی هستند را برگزیند”.

رضا خندان چهارشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ از بازداشت نسرین ستوده به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام خبر داد. او دوم تیرماه به ایسنا گفت که برای همسرش وثیقه ۶۵۰ میلیونی صادر شده ولی چنین وثیقه‌ای را قبول نمی‌کند و فعلا در بازداشت موقت (بند عمومی بازداشتگاه اوین) است.

آقای خندان، پیش‌تر در گفت‌وگو با گزارشگر هرانا این خبر را تایید کرد و بیان داشت: “روز یکشنبه ۲۷ خردادماه توانستم ملاقات کوتاهی با همسرم داشته باشم. خانم ستوده در این ملاقات اعلام کردند که قرار وثیقه ۶۵۰ میلیون تومانی برای ایشان صادر شده اما وی نپذیرفته است. به همین دلیل قرار بازداشت موقت صادر شده است”.

چندی پیش رضا خندان خبر بازداشت نسرین ستوده را در فیسبوک خود اعلام کرد و نوشت که “در تماس صبح روز یکشنبه که نسرین از بند عمومی زنان اوین داشت گفت که هنگام بازداشت به او گفته بودند؛ شما بابت حکم ۵ سال محکومیت بازداشت شده‌اید؛ اما در دادسرا مشخص شد که چنین چیزی کاملا دروغ بوده است”.

بازداشت غیرقانونی او به دلیل شکایت “مهدی پِیتام” بازپرس پرونده شاپرک شجری‌زاده (از معترضان به حجاب اجباری) مستقر در دادسرای شهر کاشان بوده است.

همچنین شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر با نگارش نامه‌ای سرگشاده به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران از وی خواست تا با استفاده از کلیه امکانات قانونی خود آزادی نسرین ستوده را از دولت جمهوری اسلامی بخواهد.

سازمان عفو بین‌الملل نیز با صدور بیانیه‌ای بازداشت نسرین ستوده را یک حمله بی‌رحمانه به مدافعان حقوق بشر شجاع و توانمند دانسته و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط وی شد.

این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است در بیانیه خود گفت: “نسرین ستوده زندگی خود را برای دفاع از حقوق بشر در ایران اختصاص داده است. او جوایز بین‌المللی را به دست آورده است، اما به خاطر شجاعتش هزینه‌های زیادی پرداخته است، از جمله سه سال سپری کردن زندان. بازداشت امروز او آخرین نمونه از تلاش‌های مخرب مقامات ایران برای متوقف کردن او از انجام کار مهمش به عنوان یک وکیل است.

عفو بین‌الملل از مقامات ایران می‌خواهد که نسرین ستوده را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند. هر گونه کوتاهی در این زمینه باید از سوی جامعه بین‌المللی محکوم شود”.

گفتنی است که سازمان دیده‌بان حقوق بشر، هیدی هاوتالا، نایب‌رییس پارلمان اروپا و پلر آنتونیو پانزری، مدیر کمیتهٔ حقوق بشر این پارلمان و همینطور وزارت خارجه آمریکا طی بیانیه هایی جداگانه خواستار آزادی نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر شدند.

پیشتر مورخ دوشنبه (۲۹ آبان ۱۳۹۷، خانم ستوده گفته بود که ماموران دادسرای مستقر در اوین برگه احضار را چند روز پیش به او تحویل داده‌اند. اتهام این وکیل دادگستری در برگه احضاریه اعلام نشده است.

خانم ستوده در این باره گفت: «اتهامی در برگه احضاریه ذکر نشده است. اما اولین احضاریه‌ای که پس از آزادی‌ام از زندان به دست من رسید، پس از اتمام تحصنم در مقابل ساختمان کانون وکلا بود که منجر به تمدید پروانه‌ وکالتم شد.»

نسرین ستوده در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه‌ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.

این تحصن پس از آزادی این وکیل دادگستری از زندان انجام شد، اما به گفته خودش پس از پایان تحصن با اتهام جدید و تشکیل پرونده‌ای جدید مواجه شد.

ستوده به دویچه وله گفت که در دادگاه حاضر نخواهد شد. او اضافه کرد: «به دلیل آنکه دادسراها و دادگاه‌های انقلاب مستقل و منطبق با موازین قانونی به جرائم سیاسی رسیدگی نمی‌کنند، از حضور در دادسرا خودداری خواهم کرد.»

نسرین ستوده در شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد. او در دادگاه بدوی به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد اما دادگاه تجدید نظر حکم او را به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش داد. در اواخر شهریورماه ۱۳۹۲ خانم ستوده پس از گذراندن دو سوم مدت محکومیتش از زندان آزاد شد.

برنامه روز يکشنبه 1 ماه ژوئيه 2018 برابر با 10 تيرماه 1397

گفتگو با جناب دکتر حسن نايب هاشم فعال حقوق بشر درشورای حقوق بشر سازمان ملل.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.