آخرین وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی در زندان قرچک

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو کنشگر مدنی هستند که به دلیل انتقال غیرقانونی و ضرب و شتم شدنشان در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته دست به اعتصاب غذای اعتراضی زدند، خانم دائمی در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه سال گذشته به اعتصاب غذای خود پایان داد و خانم ایرایی نیز اعتصاب خشک خود را به تر تغییر داد اما پس از گذشت ۵۴ روز از آغاز اعتصاب دست‌کم ۲۰ کیلو کاهش وزن پیدا کرده و دیگر توان راه رفتن نیز ندارد. خانم دائمی نیز یک طرف صورتش دچار بی‌حسی شده و مسئولان بهداری زندان به وی گفته‌اند احتمالا در جریان انتقال آنها به بند مادران دچار شوک عصبی یا ضرب‌خوردگی شده و همین مسئله باعث از کار افتادن یکی از عصب‌های صورتش شده است. این دو کنشگر مدنی در تاریخ ۲۱ اسفندماه با ضرب و شتم از قرنطینه بند ۳ به بند مادران این زندان منتقل شدند، این انتقال در حالی صورت گرفت که این بند محل نگهداری مادران و کودکانی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وضعیت آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو کنشگر مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین که در تاریخ ۴ بهمن‌ماه سال ۹۶ به صورت غیر قانونی به این زندان منتقل شده‌اند به شدت نگران کننده است.

این دو کنشگر مدنی در تاریخ ۲۱ اسفندماه از قرنطینه بند سه با ضرب و شتم به بند مادران زندان قرچک ورامین منتقل شدند.
منابع نزدیک به این زندانیان به هرانا گفته‌اند: “وضع گلرخ ایرایی به شدت نگران کننده است. خانم ایرایی با افت شدید فشار خون و خشک شدن زبان مواجه شده و به هیچ وجه توان راه رفتن ندارد. وزن وی نیز با دست‌کم بیست کیلو کاهش به کمتر از ۵۰ کیلوگرم رسیده است. خانم ایرایی از زدن سرم نیز امتناع کرده و گفته است چون وعده‌های قبلی مسئولین زندان مبنی بر پیگیری وضعیتشان عملی نشده است، به هیچ وجه حاضر به تزریق سرم نیست و همین مساله باعث نگرانی خانواده و نزدیکان وی شده است.
خانم دائمی نیز دچار سرماخوردگی و تب شدید شده است؛ یک طرف صورتش دچار بی‌حسی شده و طی مراجعه‌ای که به بهداری داشته به وی گفته‌اند احتمالا در جریان انتقال آنها به بند مادران دچار شوک عصبی یا ضرب‌خوردگی شده و همین مسئله باعث از کار افتادن یکی از عصب‌های صورتش شده است.

پیش‌تر در زمان انتقال خانم دائمی و خانم ایرایی به بند مادران، منابع نزدیک به این زندانیان به هرانا گفته بودند “صبح امروز تعدادی از زندانیان محکوم از بابت جرایم خشن که احتمالا از سوی مسئولین بند تحریک شده بودند وارد قرنطینه بند ۳ شدند و در بدو ورود شروع به تهدید آتنا دائمی و گلرخ ایرایی کرده‌اند، از جمله اینکه کسانی که به مقام رهبری توهین کنند را کتک خواهند زد!

تنی از زندانیان تحریک شده پس از مشاجره سعی در آسیب رساندن به خانمها ایرایی و دائمی را داشتند که با ممانعت سایر زندانیان مواجه شدند. در نهایت گارد زندان وارد عمل شد و با ضرب و شتم آتنا و گلرخ را به بند مادران منتقل کرد. در حین ضرب و شتم دوربین فیلمبرداری هم در آنجا توسط نیروهای گارد زندان به کار گرفته شده بود.”

فارغ از اینکه وضعیت سلامتی این افراد و لزوم آرامش آنها با حضور در بندی که محل نگهداری مادران و کودکان و نوزادان هست همخوانی ندارد، این دو فعال مدنی با تاکید بر اینکه نگهداری آنها در این زندان موقت است و آنها لازم است به زندان اوین بازگردند از وارد شدن به بندهای زندان قرچک که محل نگهداری محکومانی است که حبس خود را قانونا در آنجا می گذرانند خودداری کرده بودند.

پیش‌تر گزارش شده بود که پس از انتقال این دو زندانی به بند مادران، نیروهای گارد زندان به خانم‌ها دائمی و ایرایی مجددا تاکید کردند که آنها حق استفاده از تلفن را ندارند.

لازم به یادآوری است، در روز چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه سال گذشته آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی پس از مقاومت در برابر بازجویی در خصوص پرونده جدیدی که علیه آنان مفتوح شده بود همراه با ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین تبعید شدند، در واکنش به این واقعه آرش صادقی دیگر کنشگر مدنی و همسر گلرخ ایرایی که در زندان رجایی شهر کرج گذران حبس می‌کند، از روز شنبه ۷ بهمن‌ماه سال گذشته جهت اعتراض به رفتار غیرانسانی ماموران زندان نسبت به همسرش دست به اعتصاب غذا زده بود، اعتصاب غذا این زندانی در حالی بود که خود از بیماری و ضعف جسمانی شدید رنج می برد. وی پس از ۱۱ روز اعتصاب غذا بدلیل درخواست همبندیان خود به اعتصاب غذای خود پایان داد.

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی، پیش‌تر در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه ۹۶ ضمن اعتراض به انتقال غیرقانونی خود با نگارش نامه‌ای سرگشاده اعلام اعتصاب غذا کرده بودند.

در همین خصوص سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار بیانیه‌ای از مقامات ایران خواستار آزادی آتنا دائمی،‌ گلرخ ابراهیمی و آرش صادقی از زندان شده بود.

خانم دائمی در تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه سال گذشته به اعتصاب غذای خود پایان داد و خانم ایرایی نیز اعتصاب خشک خود را به تر تغییر داد.
آتنا (فاطمه) دائمی ۲۹ ساله، پیش‌تر در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۳۹۳، بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی‌ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

این زندانی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفندماه ٩٣، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه و با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت‌های مدنی مسالمت‌آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ٧ سال حبس تقلیل یافت.

آتنا دائمی اندکی بعد در زمان دستگیری برای اجرای حکم از بابت محکومیت، به همراه خواهران خود به توهین به ماموران متهم شده بود و بر این اساس در شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس تهران در مرحله بدوی هر سه نفر به سه ماه و یک روز حبس محکوم شده بودند. در اعتراص به این محکومیت خانم دائمی اعتصاب غذای خود را آغاز کرد. نهایتا روز شنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۶، دادگاه تجدید نظر خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) در شعبه ۴۸ تجدیدنظر استان به ریاست قاضی میراحمدی برگزار شد و حکم تبرئه آتنا به مثابه تحقق شرط پایان اعتصاب ۱۰ خردادماه ۱۳۹۶ به روئیت وی و اعضای خانواده اش رسید و این فعال مدنی پس از ۵۴ روز به اعتصاب غذای خود پایان داد.

خانم دائمی در مدت اعتصاب حدود ۱۹ کیلوگرم کاهش وزن و افت شدید فشار خون را تجربه کرد، معده او امکان جذب کامل آب را از دست داده بود و در این مدت به واسطه داروهای بی حس کننده امکان نوشیدن برای او فراهم بود با این حال هیچ‌گاه وضعیت او مورد رسیدگی پزشکی جدی قرار نگرفت.

در پی تبعید این زندانی به قرچک ورامین، خانواده آتنا دائمی با نگارش نامه ای به گزارشگر ویژه حقوق بشر نسبت به انتقال فرزندشان واکنش نشان داده بودند.
در رابطه با گلرخ ابراهیمی ایرایی نیز لازم به ذکر است این مدافع حقوق بشر در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۳ به همراه همسرش (آرش صادقی) بازداشت شد. سپس در اردیبهشت ماه ۹۴ به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد که این حکم در در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر بدون حضور وی تایید شد.

خانم ابراهیمی ایرایی، ۳ آبان ماه ۱۳۹۵ بدون دریافت احضاریه کتبی توسط ماموران امنیتی جهت اجرای حکم ۶ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

این فعال حقوق بشر با استناد به داستانی منتشر نشده در نقد سنگسار و با در نظر گرفتن سنگسار به عنوان مقدسات به توهین به مقدسات متهم شد. از دیگر مصادیق اتهامی وی میتوان به کشف حجاب و ترویج بی حجابی از طریق گذاشتن عکس‌های بدون روسری در کنار همسرش در فیس‌بوک، مخالفت با حکم قصاص، امضای بیانیه‌هایی در مخالفت با مجازات اعدام، شرکت در تجمعات حمایت از زندانیان سیاسی و دیدار با زندانیان سیاسی اشاره کرد.

او در حال حاضر مشغول گذراندن محکومیت خود در زندان است و با احتساب کاهش حبس به مناسبت عید نوروز سال گذشته، حکم او از ۶۰ ماه به ۳۰ ماه کاهش یافته بود.

نگرانی از وضعیت دراویش بازداشتی؛ تهدید به تجاوز به همسر یکی از دراویش

فعالان نزدیک به دراویش گنابادی می‌گویند که با تعدادی از دراویش بازداشتی با خشونت رفتار می‌شود و خانواده بعضی از آنها نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. فرهاد نوری، فعال حقوق دراویش در این باره گفته است که “هفته گذشته مأموران یکی از دراویش بازداشت شده را تهدید کرده‌اند که اگر همکاری نکند “در مقابل او به همسرش تجاوز خواهند کرد”.‌

به گزارش خبرگزاری هرانا، فرهاد نوری، فعال حقوق دراویش در استرالیا، به بی‌بی‌سی فارسی گفته است هشت نفر از این افراد در بازداشتگاه اداره آگاهی تهران نگهداری می‌شوند که عمدتا محل رسیدگی به پرونده‌های جنایی است.

آقای نوری می‌گوید به ظن پلیس این بازداشت شدگان با کشته شدن افراد در شب ناآرامی‌ها در اول اسفند مرتبط بوده‌ا‌ند و به همین دلیل “پرونده‌سازی و گرفتن اعترافات اجباری” علیه آنها در جریان است و از حقوق اولیه خود محروم هستند.

به گفته این فعال حقوق دراویش در یکی از موارد آزار و اذیت، هفته گذشته مأموران یکی از دراویش بازداشت‌شده را تهدید کرده‌اند که اگر همکاری نکند “در مقابل او به همسرش تجاوز خواهند کرد”.‌

تجمع تعدادی از دراویش گنابادی در شمال تهران در آخرین روز بهمن سال ۱۳۹۶ به درگیری با مأموران پلیس منجر شد که سه مأمور پلیس و یک بسیجی در جریان آن کشته شدند. در جریان اتفاقات گلستان هفتم در منطقه پاسداران تهران، تعداد زیادی از دراویش مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و بیش از ۳۰۰ نفر از آنها بازداشت شدند.

تاکنون مرگ دست‌کم یکی از دراویش در هنگام بازداشت تأیید شده است. خانواده محمد راجی گفته بودند که او “در اثر ضربات وارده در حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس” جان خود را از دست داده اما دادستان تهران مرگ او را در جریان بازجویی تکذیب کرده بود.

محمد ثلاث یکی دیگر از دراویش که به زیرگرفتن مأموران با اتوبوس و “قتل عمد” آنها متهم شده بود در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده است.

فرهاد نوری می‌گوید دراویش زندانی در “بایکوت خبری” در رسانه‌های ایران از یک سو و “هجمه خبری” از سوی رسانه‌های حکومتی از سوی دیگر روبرو هستند.

آقای نوری می‌گوید از حدود ۳۷۰ نفری که در شب درگیری بازداشت شدند نزدیک به۳۵۰ مرد در زندان تهران بزرگ نگه‌داری می‌شوند و ۱۱ زن نیز در زندان قرچک در بازداشت به سر می‌برند.

فرهاد نوری به تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی گفت که قرار بازداشت موقت این افراد “برای ماه دوم هم تمدید شده است”.

به گفته او برای بعضی از این افراد قرار وثیقه یا کفالت صادر شده اما این قرارها “به بهانه‌های مختلف از جمله تعطیلی اجرا نشده و اجازه ورود وکیل به پرونده‌ها نیز داده نشده است.”

این فعال حقوق دراویش می‌گوید قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها پاسخگوی خانواده دروایش بازداشتی نیستند.

پیش‌تر سایت مجذوبان نور خبر داده بود که تعدادی از دراویش بازداشت‌شده با عناوین “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی و اخلال در نظم و آسایش عمومی” تفهیم اتهام شده‌‌اند.

لازم به ذکر است که پیش‌تر در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۱۸ (۲۹ اسفند ۱۳۹۶) مسئول سیاست حقوق بشری دولت آلمان، با اشاره به جریانات اخیر اعتراضات دراویش گنابادی گفته بود: «من نگران وضعیت دراویش گنابادی بازداشت‌شده در جریان اعتراضات و افزایش خشونت‌ها هستم.»

در نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته حضور پر تعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش روبه‌رو شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی در اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند. این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس‌شخصی به خشونت کشیده شد.

طی این درگیری صدها تن از دراویش معترض توسط نیروهای امنیتی با خشونت و ضرب و شتم بازداشت و به زندان منتقل شدند.

پیش از این فرهاد نوری، فعال حقوق دراویش ایران، اعلام کرده بود که حداقل ۵۰۰ درویش گنابادی بازداشت شده‌اند و وب سایت مجذوبان نور نیز اسامی دست‌کم ۳۰۰ درویش بازداشت شده را منتشر کرده بود.

جمهوری اسلامی همواره ادعا می‌کند که کسی را به دلیل باورهایش به زندان نمی‌اندازد. طبق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».

اما کارکرد نهادهای مختلف جمهوری اسلامی برای مقابله با آنچه آن را “فرقه‌های انحرافی” می‌خوانند و یا رفتار حکومت با درویشان، بهائیان و یا وابستگان به جریان‌هایی مانند “عرفان حلقه” و حتی اعمال تبعیض علیه اهل سنت در ایران، چیز دیگری را نشان می‌دهد.

یک شهروند بهایی در شیراز بازداشت شد

 ظهر امروز یک شهروند بهایی به نام فرج الله بنگاله توسط نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت و به اداره اطلاعات منتقل شد. در زمان بازداشت این شهروند منزل ایشان تفتیش و وسایل شخصی وی توسط نیروهای امنیتی ضبط شده است. از سوی دیگر گزارش شده نیروهای امنیتی پس از بازداشت این شهروند بهایی، بدون داشتن حکم ورود، به منزل شخصی آقای پیام پرتوی مراجعه و پس از تفتیش کامل محل زندگی این شهروند بهایی وسایل وی را نیز ضبط کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ظهر امروز چهارشنبه ۸ فروردین ۹۷ نیروهای امنیتی اداره اطلاعات شهرستان شیراز یک شهروند بهایی به نام فرج الله بنگاله را بازداشت کردند.

در زمان بازداشت این شهروند بهایی، نیرو های امنیتی پس از تفتیش منزل، لوازم شخصی وی از جمله کتاب، لب تاپ و موبایل را نیز ضبط کرده‌اند.

این شهروند بهایی پس از بازداشت به اداره اطلاعات شیراز، معروف به پلاک ۱۰۰ منتقل شده است.

گزارش شده است که همزمان با بازداشت آقای بنگاله، نیرو های امنیتی بدون همراه داشتن حکم ورود به منزل به محل زندگی آقای پیام پرتوی، دیگر شهروند بهایی ساکن شیراز رفته و پس از تفتیش کامل منزل این شهروند وسایل شخصی از جمله دو عدد لپ تاپ، فلش مموری‌ها و کتب مذهبی او را ضبط کرده‌اند.

لازم به یادآوری است شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط با باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی بیش از سیصد هزار نفر بهایی در ایران  وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد؛ به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

ضرب و شتم دو زندانی در زندان مرکزی زاهدان

هفته گذشته پس از درگیری بین زندانیان در زندان مرکزی زاهدان دست‌کم دو تن از زندانیان به نام های مرتضی عاشوری و عبدالستار سپاهی توسط نیروهای گارد زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند. گزارش شده که پس از ضرب و شتم این زندانیان آقای عاشوری به دلیل شدت جراحات وارده به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی درگیری هفته گذشته در زندان مرکزی زاهدان دست‌کم دو تن از زندانیان به صورت تنبیهی به قرنطینه منتقل شده و توسط گارد زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.

هویت این زندانیان “مرتضی عاشوری (آشوری)” و “عبدالستار سپاهی” احراز شده است.

ضرب و شتم ماموران به حدی خشن بوده که باعث شکستگی بینی و پارگی در صورت آقای عاشوری شده و وی به دلیل خونریزی به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شده است. همچنین طی این ضرب و شتم دندان جلویی آقای سپاهی نیز آسیب دیده است.

مرتضی عاشوری (آشوری) ۲۳ ساله به اتهام سرقت به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده که حدود ۲ سال و چهار ماه است در این زندان نگهداری می‌شود.

عبدالستار سپاهی نیز به اتهام سرقت مسلحانه ۹ ماه است که در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برد. این زندانیان مجددا پس از یک هفته نگهداری در قرنطینه این زندان به بند عادی زندانیان منتقل شدند.

زندان زاهدان برای نخستین بار شاهد ضرب و شتم شدن زندانیان نیست. برای نمونه در تاریخ ۹ اسفندماه سال ۹۶ عبدالحکیم چاکری زندانی امنیتی که از ۲۰ ماه قبل در زندان مرکزی زاهدان در بازداشت موقت به سر می‌برد، پس از بازگشت از ملاقات حضوری در پی اعتراض به نحوه تفتیش بدنی، مورد توهین و ضرب و شتم پرسنل زندان قرار گرفت. مسئولان زندان او را عریان کردند، دست و پایش را بستند و مورد ضرب و شتم شدید قرار دادند و علی‌رغم وضعیت نامناسب جسمی که داشت به مدت سه روز در هواخوری بند نگه داشتند.

همچنین در تاریخ ۱۴ اسفندماه سال ۹۶ نیز مهدی نارویی زندانی محبوس در زندان مرکزی زاهدان توسط رئیس یکی از اندرزگاه‌های این زندان به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت، شدت ضرب و شتم در حدی بود که موجب شکستگی انگشتان دست و آسیب دیدن صورت این زندانی شده بود.

دست‌کم ۲ تن از کولبران مرزی مصدوم شدند

طی روزهای گذشته دست‌کم دو تن از کولبران سردشتی به نام‌های “جمال خباز” و “لقمان محمدی زاده” توسط نیروهای هنگ مرزی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و راهی مراکز درمانی شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، شامگاه شنبه ۴ فروردین‌ ۱۳۹۷، گروهی از کولبران در مرز سردشت، با شلیک نیروهای هنگ مرزی در نقطه‌ی صفر مرزی یک تن به نام “جمال خباز” از ناحیه‌ی پشت دچار جراحت شدید شد. در خبر دیگری در همین منطقه شلیک نیروهای هنگ مرزی در حوالی روستای کانی‌زرد، مجروح شدن یک کولبر به نام “لقمان محمدزاده” از ناحیه‌ی ران و شکم را در پی داشته است.

جمال خباز از اهالی بخش مرکزی سردشت است که جهت رسیدگی پزشکی به مراکز درمانی ارومیه منتقل شده است.

همزمان در خبری دیگر در همین منطقه یک کولبر به نام “لقمان محمدزاده” ٣٧ ساله و از اهالی روستای شموله از توابع ربط، در حوالی روستای کانی‌زرد، در اثر شلیک نیروهای هنگ مرزی از ناحیه‌ی ران و شکم مجروح شده است.

در تاریخ ۱ فروردین‌ماه سال جاری نیز یک کولبر مرزی به نام “منصور مرادی” بر اثر برخورد با مین های بجای مانده از زمان جنگ دو پای خود را از دست داده بود.

بر اساس گزارش سالیانه منتشر شده مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در طول سال ۱۳۹۶، گزارش قتل ۴۶ کولبر (باربر مرزی) و زخمی شدن ۵۸ تن آنان توسط نیروهای مرزبانی و انتظامی ثبت شده که عمدتا این تلفات انسانی در مناطق کردنشین گزارش شده است.

بر اساس این آمار، در کنار افرادی که هویت آنان به عنوان کولبر روشن شده، ۲۲۴ شهروند هدف تیراندازی نیروهای انتظامی و مرزبانی قرار گرفتند.

تایید حکم زندان افشین حسین پناهی در دادگاه تجدید نظر

حکم ۸ سال و نیم زندان افشین حسین پناهی در دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا تایید شد. این زندانی سیاسی پیش تر در تاریخ ۵ تیرماه ۹۶ پس از بازداشت برادرش، رامین حسین پناهی در منزل شخصی خود دستگیر و در آبان‌ماه سال ۹۶ در شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به اتهامات تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان از طریق مشارکت در برگزاری مراسم نوروز به هشت سال و نیم حبس محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم ۸ سال و نیم حبس تعزیری افشین حسین پناهی توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا شد.
افشین حسین پناهی که سابقه همکاری با نهادهای محیط زیستی در کارنامه خود دارد، در آبان‌ماه سال ۹۶ توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی به اتهامات تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان از طریق مشارکت در برگزاری مراسم نوروز به هشت سال ونیم حبس تعزیری محکوم شده بود.

این زندانی سیاسی در تاریخ ۵ تیرماه ۹۶ پس از بازداشت برادرش، رامین حسین پناهی در منزل شخصی خود دستگیر شده بود. وی پیش از این نیز در سال ۹۰ در چارچوب پیگیری پرونده مرگ پر ابهام برادرش ”اشرف حسین پناهی” به اتهام ”تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس محکوم و روانه زندان شده بود.

لازم به یادآوری است، رامین حسین پناهی، برادر افشین، در روز دوم تیرماه از سوی نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت شد؛ این زندانی سیاسی در تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، در حالی که تنها یک جلسه‌ی دادگاهی برای او برگزار شده بود، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی و یکی دیگر از قضات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در کومله به مجازات اعدام محکوم شد.

پرونده این زندانی سیاسی به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور شهر قم فرستاده شده بود تا مورد بررسی قرار گیرد.

حکم اعدام رامین حسین پناهی در حالی صادر و ابلاغ شد، که او تمامی اتهام‌های انتسابی به خود را از قبیل مشارکت در نبرد مسلحانه رد کرده بود. وکیل این زندانی سیاسی نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده بود.

به گفته حسین احمدی نیاز وکیل رامین، در دادگاه قاضی پرونده به جای کلمه محاربه واژه‌ی “بغی” به معنای “یاغی بر علیه نظام” به کار می‌برد و این نخستین بار است که در دادگاه‌های ایران کلمه “بغی” در مورد متهمین سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، پیش‌تر از اصطلاح محاربه استفاده می‌شد.

محاربه برای افرادی که در نبرد مسلحانه شرکت دارند، در مجامع قضایی ایران به کار گرفته می‌شود و بر همین اساس وکیل مدافع وی صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را ناعادلانه توصیف کرده بود.

پیش‌تر آقای احمدی نیاز وکیل مدافع در گفتگو با هرانا گفته بود، صدور حکم اعدام برای موکلش رامین حسین پناهی، با اعمال نفوذ اطلاعات و سپاه صورت گرفته و با توجه به قوانین داخلی و جزایی ایران و این که چنانچه قضات پرونده استقلال داشته باشند، حکم مجازات اعدام مستحق رامین حسین پناهی نیست.

لازم به یادآوری هرانا پیش‌تر گزارش کرده بود روز جمعه مورخ اول تیرماه نیروهای سپاه پاسداران یک فعال سیاسی به نام رامین حسین پناهی را در حوالی سنندج به ضرب گلوله زخمی و دستگیر کردند.

پس از این واقعه نیروهای امنیتی در شهرستان سنندج به بازداشت تعدادی از اقوام رامین حسین پناهی از جمله “زبیر، احمد و افشین حسین پناهی، برادر رامین” پرداختند.

در آبان‌ماه ۹۶ آخرین جلسه دادرسی به اتهامات احمد، زبیر و افشین حسین پناهی، سه متهم یک پرونده که نسبت خویشاوندی با یکدیگر دارند در محل شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شده بود. در این جلسه زبیر و احمد حسین پناهی به ترتیب به تحمل ۶ و ۵ سال حبس محکوم شدند.

افشین حسین پناهی دیگر متهم این پرونده که هم‌اکنون در زندان مرکزی سنندج به سر می‌برد نیز به تحمل ۸ سال و نیم زندان محکوم شده بود، و این رای توسط دادگاه تجدید نظر استان کردستان عینا تایید شد.

مریم شریعتمداری به یک سال حبس تعزیری محکوم شد

مریم شریعتمداری از معترضان حجاب اجباری طی حکمی توسط شعبه ۱۰۹۱ دادگاه کیفری دو استان تهران به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. وی در تاریخ ۴ اسفند‌ماه سال ۹۶ به دلیل اعتراض به حجاب اجبازی بازداشت شده بود. دادگاه خانم شریعتمداری که در تاریخ ۴ اسفند ۹۶ در اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شده بود، در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۶ در مجتمع قضایی ارشاد تهران برگزار شده بود و حکم وی در تاریخ ۵ فروردین ۹۷ به نسرین ستوده، وکیل مدافعشان ابلاغ شده است. خانم ستوده وکیل خانم شریعتمداری با اظهار تاسف از صدور این حکم گفته است “با کمال تعجب یک سال حبس فقط برای اعتراض به حجاب اجباری صادر شده است؛ من مایلم این حکم را با حکم سعید طوسی مقایسه کنم؛ در جوامعی که با توجیهات اخلاقی شرایط را برای زنان تنگ و تنگ‌تر می‌کنند و برای آقایان احترام بیشتری قایل هستند، برخوردهای شبیه آنچه ما در پرونده سعید طوسی دیدیم، دیده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مریم شریعتمداری که پیش‌تر در تاریخ ۴ اسفند‌ ۹۶ به دلیل اعتراض به حجاب اجبازی بازداشت شده بود، طی حکمی توسط شعبه ۱۰۹۱ دادگاه کیفری دو استان تهران به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

دادگاه خانم شریعتمداری که در تاریخ ۴ اسفندماه در اعتراض به حجاب اجباری بازداشت شده بود، در تاریخ ۲۶ اسفندماه سال ۹۶ در مجتمع قضایی ارشاد تهران برگزار شده بود و حکم وی در تاریخ ۵ فروردین ۹۷ به نسرین ستوده، وکیل مدافعشان ابلاغ شده است.

نسرین ستوده وکیل خانم شریعتمداری با اظهار تاسف از صدور این حکم گفته است “با کمال تعجب یک سال حبس فقط برای اعتراض به حجاب اجباری صادر شده است؛ من مایلم این حکم را با حکم سعید طوسی مقایسه کنم، در جوامعی که با توجیهات اخلاقی شرایط را برای زنان تنگ و تنگ‌تر می‌کنند و برای آقایان احترام بیشتری قایل هستند، برخوردهای شبیه آنچه ما در پرونده سعید طوسی دیدیم، دیده می‌شود؛ من پرونده‌های مشابه آقای طوسی در سال‌های گذشته داشته‌ام. پرونده دختری که مورد سوءاستفاده پدرش قرار گرفته و دادگاه‌‌ها با بی‌اعتنایی عجیب از کنار این شکایت‌ گذشتند. این همان سیستم قضایی است که برای روسری برداشتن زنان چنین احکام سنگین و غیرمنتظره‌ای صادر می‌کند. من فکر می‌کنم اعتراض به حجاب اجباری با این نوع احکام غیرعادی و خارج از موازین قانونی و قضایی قابل فرونشاندن نیست.”

خانم ستوده در ادامه با تاکید بر پابرجا بودن این حرکت اعتراضی زنان با توجه به صدور این احکام، گفت “من فکر می‌کنم اعتراض به حجاب اجباری با این نوع احکام غیرعادی و خارج از موازین قانونی و قضایی قابل فرونشاندن نیست. اعتراض به حجاب اجباری پابرجاست و تنها راهش این است که به آن توجه شود.”

مریم شریعتمداری ۳۲ ساله و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر است؛ بر اساس ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، وی در تاریخ ۴ اسفندماه در اعتراض به حجاب اجباری به بالای یکی از سکو‌های مخابرات خیابان انقلاب رفته و در حرکتی اعتراضی روسری‌اش را روی چوب بسته و با دست تکان می‌دهد، مامور انتظامی او را از بالای سکو هل می‌دهد و به پایین پرت می‌کند و سپس اقدام به بازداشت وی می‌کند.

اعتراض علنی به حجاب اجباری از دی‌ماه سال جاری و با انتشار فیلمی از اعتراض علنی یک زن جوان به حجاب اجباری در خیابان انقلاب آغاز شد. پس از آن در برخی نقاط تهران و شهرهای دیگر، دخترانی با برداشتن روسری و گرفتن آن بر یک چوب، به حجاب اجباری اعتراض کردند. این حرکت با حمایت بسیاری از مردان در سراسر کشور نیز همراه شد. ویدا موحد، متولد ۶۵ و دارای یک کودک، نخستین زنی بود که اوایل دی‌ماه ۹۶ در اعتراض به حجاب اجباری روسری خود را به چوب بست و بر بالای پست مخابرات (سکوی خیابان انقلاب) آن را رو به آسمان تکان داد؛ وی پس از پایین آمدن از سوی ماموران نیروی انتظامی بازداشت شد و مدتی بعد خبر آزادی او با قرار وثیقه در شبکه‌های مجازی منتشر شد. پس از انتشار خبر آزادی او دخترهای دیگری به نشانه اعتراض به حجاب اجباری به همین شکل دست به اعتراض زدند و روسری‌های خود را بر سر چوب کردند و پس از آن به دختران خیابان انقلاب معروف شدند.

مرکزاطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ نیز در این زمینه اعلام کرده بود: “ماموران انتظامی که وظیفه حفظ و ارتقای امنیت اجتماعی را عهده‌دار هستند ضمن اشراف کلی به محیط و آشناسازی معدود افراد ناآگاه و فریب‌خورده‌ی جوان، ۲۹ نفر از برهم زنندگان امنیت اجتماعی شهروندان را در بهمن‌ماه سال جاری دستگیر و به مراجع قضایی تحویل دادند.”

ویدا موحد، مریم شریعتمداری، شاپرک شجری‌زاده، نرگس حسینی، اعظم جنگروی و … از جمله بازداشت شدگان بودند.

پیش از این، نرگس حسینی یکی دیگر از دختران خیابان انقلاب در تاریخ پنجم اسفند ماه ۹۶ به اتهام تشویق به فساد از طریق کشف حجاب و  تظاهر به عمل حرام به دو سال حبس محکوم شده بود که ۲۱ ماه آن به مدت پنج سال تعلیق شده و سه ماه آن نیز حکم تعزیری بود.

اعتراض به حجاب اجباری طی ماه‌های اخیر به حدی پیش رفت که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران  به فعالیت‌های مدنی زنان در خصوص حجاب اجباری واکنش نشان داد.

پایگاه اطلاع رسانی رهبر ایران نوشت که ظهر پنجشنبه ۱۷ اسفند آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با گروهی از مداحان مذهبی درباره اعتراضات اخیر نسبت به حجاب اجباری در این کشور گفته است: “آن همه هزینه و فکر و تبلیغات کردند که در نتیجه آن چند دختر فریب بخورند و در گوشه و کنار روسری از سر بردارند و همه تلاش‌هایشان در این نتیجه کوچک و حقیر خلاصه شد که این مسئله‌ای نیست، اما آنچه بنده را حساس می‌کند، طرح مسئله حجاب اجباری از دهان برخی خواص است”.

 دادستان تهران نیز اعلام کرد که یکی از این زنان به ۲ سال زندان محکوم شده است؛ برخی از سیاستمداران اصلاح طلب نیز نسبت به حجاب اجباری در ایران معترض هستند.

پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس در حاشیه نشست علنی مجلس شورای اسلامی گفته بود که نشست بررسی حجاب اجباری به عنوان مطالبه قشری از مردم پس از تعطیلات نوروز با حضور موافقان و مخالفان برگزار خواهد شد.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز پیش‌تر در بیانیه‌ای از ایرانیانی که به حجاب اجباری اعتراض می‌کنند، حمایت کرده و گفته بود که مردم باید در انتخاب پوشش و دین خود آزادی عمل داشته باشند و گرفتن این حق از آنان، تضییع‌کننده‌ی کرامت و استقلال آنان است.

دیده‌بان حقوق بشر نیز پیش‌تر در بیانیه‌ای گفته بود مقامات ایران باید اتهام‌ها را کنار بگذارند و پیگرد زنان را بابت اعتراض مسالمت‌آمیز به قوانین حجاب اجباری ایران متوقف کنند.

مصدومیت ۲ کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط کار

طی روزهای گذشته در سایه فقدان ایمنی محیط کار، ۲ کارگر مصدوم شدند. ایران در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان مورخ ۴ فروردین ۱۳۹۷، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران از آتش سوزی در یک ساختمان قدیمی در خیابان ری خبر داد.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران اظهار کرد:” ساعت ۱۵:۱۹ روز (شنبه) یک مورد آتش سوزی در یک منزل مسکونی در خیابان ری، خیابان شیر محمدی به آتش نشانی اعلام شد که بلافاصله نیرو‌های آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند”.

وی کرد: “محل حادثه یک ساختمان مسکونی کوچک و متروکه بود که دچار حریق شد”.

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران افزود: “در زمان انجام عملیات اطفای حریق، بخشی از ساختمان تخریب شد که باعث آسیب دیدن یکی از آتش نشانان شد”.

ملکی گفت: “در نهایت آتش مهار و محل ایمن سازی شد و تا دقایقی دیگر آتش نشانان محل را ترک خواهند کرد”.

سرپرست روابط عمومی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز؛ یک کارگر به عمق ۳۰ متری حفاری مترو در تبریزسقوط کرد

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان مورخ ۷ فروردین ۱۳۹۷، سرپرست روابط عمومی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز ،از سقوط کارگر ۴۰ ساله به عمق حفاری ۳۰ متری مترو تبریز خبر داد.

حجت الاسلام یعقوب موسوی سرپرست روابط عمومی آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز ،با اعلام این خبر اظهار کرد: “شامگاه (دوشنبه) طی اعلام گزارشی به سامانه ۱۲۵، مبنی بر سقوط یک کارگر ۴۰ ساله به عمق ۳۰ متری محل حفاری مترو در میدان ماشین سازی تبریز، آتش نشانان عازم محل حادثه شدند”.

وی عنوان کرد: “آتش نشانان به محض حضور در صحنه، شاهد سقوط کارگر به عمق محل حفاری شدند که در اثر شدت سقوط و برخورد با میل گردها، به شدت مصدوم شده بود”.

وی تصریح کرد:” آتش نشانان بلافاصله به داخل کارگاه مراجعه و با رعایت اصول ایمنی امداد و نجات، مصدوم را با استفاده از‌ برانکارد‌ به خارج از کارگاه منتقل کردند”.

موسوی افزود: “آتش نشانان پس از انتقال مصدوم، سریعا وی را که از ناحیه پا و اعضای مختلف بدن به شدت دچار آسیب دیدگی و جراحت شده بود، جهت بررسی و مداوا در اختیار عوامل اورژانس۱۱۵ قرار دادند”.

آخرین وضعیت علیرضا گلی پور زندانی بیمار در اوین

– آزیتا قره بیگلو وکیل علیرضا گلی پور زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین با شرحی از آخرین وضعیت موکل خود گفت که آقای گلی پور در شرایط بسیار بدی به سر می‌برد و متاسفانه در این مدت دردهای بسیار زیادی متحمل شده است؛ با این وجود علیرغم پیگیری هایی که انجام داده ایم و تایید پزشک معتمد دادیار مبنی بر اینکه آقای گلی پور نمی‌تواند با این وضعیت تحمل حبس کند، تاکنون هیچ پاسخی از طرف داستانی به ما داده نشده است. درخواست ما این است که دادستانی هر چه سریع‌تر تکلیف آقای گلی پور را مشخص کند، چرا که وضعیت جسمی و روحی ایشان به شدت وخیم است؛ البته امیدوارم برای معالجه‌ی ایشان هنوز دیر نشده باشد.”

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آزیتا قره بیگلو وکیل علیرضا گلی پور زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین درباره آخرین وضعیت موکل خود به گزارشگر هرانا گفته است:

آقای گلیپور در شرایط بسیار بدی به سر می‌برد و متاسفانه در این مدت دردهای بسیار زیادی را متحمل شده است، بنده و خانواده‌اش هر روز به صورت حضوری وضعیت بیماری‌اش را به دادیار منتقل می‌کردیم و دادیار نیز یکی از پزشکان معتمد خودشان را برای معایینه‌ی ایشان به اوین فرستادند و او را کاملا معاینه کردند؛ این پزشک معتمد دادیار زندان در گزارش خود نوشته که آقای گلی پور نمی‌تواند با این وضعیت تحمل حبس کند و دادیار محترم هم طی نامه‌ای به دادستانی شرح وضعیت ایشان را اعلام کرده و برایشان تقاضای مرخصی استعلاجی کرده‌اند، اما تاکنون علیرغم تایید پزشک معتمد دادیار و پیگیری هایی که انجام داده‌ایم تاکنون هیچ پاسخی از طرف داستانی به ما داده نشده است.”

خانم قره بیگلو در ادامه نیز گفت: “ما از دادستانی درخواست داریم که هر چه سریع‌تر تکلیف آقای گلی پور را مشخص کند، چرا که وضعیت جسمی و روحی ایشان به شدت وخیم است؛ البته امیدوارم برای معالجه‌ی ایشان هنوز دیر نشده باشد.”

خانم قره بیگلو پیش‌تر نیز درباره وضعیت موکل خود به گزارشگر هرانا گفته بود: “آقای دکتر همتی متخصص نورولوژی در بیمارستان تجریش و آقای دکتر رحمانی که دکتر زندان اوین هستند هر دو نفر شرایط علیرضا را وخیم اعلام کرده‌اند، اما متاسفانه نه با مرخصی درمانی موافقت شده است و نه با عدم تحمل کیفر موکلم.

آقای گلی پور دچار بیماری صرع است و خیلی در این مدت تشدید شده است، همچنین دچار ناراحتی قلبی و عفونت غدد لنفاوی هستند؛ این سه بیماری که با اعتصاب غذایی که چندی پیش داشتند بسیار تشدید شد و هر روز هم بدتر می‌شود.

مادر علیرضا ۱۶ سال است که تحت تکفل وی قرار دارد و در حال حاضر هم بیماری قلبی دارد و مبتلا به دیابت عصبی است که بنا به گفته‌ی دکتر متخصص به علت سیاهی پا نیاز مبرم به عمل جراحی دارد و متاسفانه مادر موکلم در نبود پسرش اجازه عمل جراحی را نمی دهد و شرایطش اصلا مساعد نیست و در خواست دیدن پسرش را قبل از رفتن به اتاق عمل دارد، ما بارها این مشکلات از جمله وضعیت بد بیماری و مشکلات خانوادگی علیرضا را به صورت حضوری و مکتوب به دادستان ارائه داده ایم که متاسفانه هیچ ترتیب اثری داده نشده است.”

هرانا پیش از این در تاریخ ۱۱ اسفندماه سال گذشته در گزارشی از سکته خفیف این زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین خبر داده بود. رئیس بهداری زندان وضعیت قلبی او را وخیم ارزیابی کرده و گفته بود در صورت موافقت دادیار زندان اوین این زندانی بیمار می‌تواند از مرخصی استعلاجی بهره‌مند شود، با این حال مسئولین زندان کماکان بی توجهی نسبت به سلامت او پیشه کرده‌اند.

پیش‌تر در همین رابطه جمعی از زندانیان زندان اوین با نگارش نامه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار هرانا قرار گرفته خواستار توجه مسئولین زندان به شرایط وخیم علیرضا گلیپور شده بودند.

علیرضا گلی پور، متولد ۱۳۶۵، ساکن تهران و دانشجوی مخابرات و کارمند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مهرماه ۱۳۹۱ توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و تیرماه ۱۳۹۴ به اتهام “جاسوسی به نفع اجانب و به طور مشخص کشور آمریکا ” توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به ۳۹ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و ۱۷۰ ضربه شلاق محکوم شد که این حکم با اعمال ماده ١٣۴ و تخفیف به ۱۲ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.

علیرضا گلی پور در مهرماه ۱۳۹۱ توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. این زندانی امنیتی بیش از یک سال از زمان حبس خود را در بند ۲۰۹ زندان اوین گذرانده است که از این مدت ۸ ماه آن در انفرادی بوده است.

لازم به یادآوری است علیرضا گلی‌پور، عضو بنیاد ملی نخبگان کشور و دانشجوی دکتری رشته مهندسی برق در آلمان، از سال ۹۱ به خاطر جرائم امنیتی در زندان اوین به سر می برد.

آزادی یک متهم سیاسی در پیرانشهر با تودیع وثیقه

مامش محمدپور شهروند بازداشت شده در پیرانشهر با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شد. وی ییش‌تر در تاریخ ۱۴ اسفندماه ۹۶ به اتهام همکاری با یکی از احزاب کرد توسط نیروهای اداره اطلاعات شهرستان پیرانشهر بازداشت شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز یکشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۷، «مامش محمدپور» پس از اتمام بازجویی‌ها با تودیع وثیقه‌ی ۱۲۰ میلیون تومانی در پیرانشهر به صورت موقت تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شد.
مامش محمدپور روز دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ در نزدیکی ترمینال این شهرستان به اتهام «همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کُردستان» بازداشت شده بود.

آقای محمدپور پیش از این نیز در سال ۱۳۹۵ یک بار دیگر در رابطه با برگزاری تجمعاتی در محکومیت کشتار کولبران بازداشت و به مدت یک هفته مورد بازجویی قرار گرفته بود‌.

سالانه شمار زیادی از شهروندان با اتهاماتی مشابه، بازداشت و بازجویی می‌شوند.