محکومیت سینا انتصاری، از دراویش گنابادی به ۷ سال حبس

سینا انتصاری، درویش گنابادی و از مدیران وبسایت مجذوبان نور که در زندان تهران بزرگ محبوس است، با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، و ۲ سال تبعید به میرجاوه و ۲ سال محرومیت‌های اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، سینا انتصاری از مدیران وبسایت مجذوبان نور با حکم غیابی قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۷ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به میرجاوه و ۲ سال محرومیت‌های اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم و تمرد در برابر امر پلیس اتهاماتی هستند که قاضی صلواتی بر اساس آنها سینا انتصاری را به ۷ سال حبس محکوم کرده است.

در دادنامه سینا انتصاری آمده است: «وی مهمترین نقش را در ایجاد تجمعات غیرقانونی و حوادث و ناآرامی‌های اخیر عناصر فرقه در خیابان گلستان هفتم داشته و از عناصر و مدیران اصلی سایت غیرقانونی مجذوبان نور بوده است».

سینا انتصاری دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی از دانشگاه تربیت مدرس، فعالان حقوق درویشان گنابادی و خبرنگار سایت مجذوبان نور، سحرگاه یکم اسفندماه سال ۱۳۹۶ همراه با صدها درویش گنابادی توسط نیروهای لباس شخصی مجروح و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

روز سه‌شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷ جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در خصوص پرونده دراویش زندانی از صدور ۳۳۰ فقره حکم از سوی شعب دادگاه انقلاب اسلامی خبر داد و در ادامه گفت: “در مورد بیست و پنج نفر از متهمانی که با حاضر نشدن در جلسه دادگاه، به عمد تلاش می‌کردند مانع محاکمه شوند، دادگاه با ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به متهمان، طبق مقررات دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم نمود و حکم به نحو حضوری صادر گردید”.

لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته حضور پر تعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مأمورین امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجى از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

در حالی که مسئولان قضایی و انتظامی تعداد بازداشت شدگان را ۳۰۰ تن اعلام کرده بودند، کمیته پیگیری دراویش زندانی لیستی از مشخصات ۳۲۴ تن از بازداشت شدگان را منتشر کرد. این منبع تعداد بازداشتی‌ها را بسیار بیشتر از این رقم برآورد می‌کند.

جلسه بازپرسی اجلال قوامی برگزار شد

جلسه بازپرسی اجلال قوامی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در شعبه دوم بازپرسی مجتمع قضایی بهشتی سنندج برگزار شد. وی پس از تفهیم اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” با قرار کفالت به صورت موقت آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز مورخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۷، جلسه بازپرسی اجلال قوامی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر که چندی پیش در پرونده‌ای جدید از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج فراخوانده شده بود، برگزار شد.

این فعال حقوق بشر طی یادداشتی در این خصوص گفت: اولین جلسه بازپرسی‌ام در شعبه دوم بازپرسی مجتمع قضایی بهشتی سنندج برای رسیدگی به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” برگزارشد و با قرار کفالت ۲۰ میلیون تومانی آزاد شدم”.

لازم به ذکر است که اجلال قوامی پیشتر نیز از سوی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان جهت رسیدگی مجدد به اتهاماتش برای روز ۲۷ آبان ماه امسال احضار شده است.

این فعال مدنی پیشتر از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”، “گفتگو با رسانه‌های مخالف نظام”، “نشر اکاذیب” و “توهین به سپاه پاسداران” توسط دادگاه بدوی محاکمه و نهایتا تبرئه شده بود که با اعتراض دادستان به حکم صادره اکنون راهی دادگاه تجدیدنظر می شود.

لازم به یادآوری است که پیشتر نیز در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، اجلال قوامی به همراه دوتن دیگر از فعالان مدنی استان کردستان به اسامی هیوا رحیمی و احمد خلیقی، با دلایل نامعلوم به اطلاعات سپاه احضار شده بودند.

همچنین در اواخر سال گذشته نیز اجلال قوامی، پس از احضار و بازجویی در پلیس فتا به شعبه اول بازپرسی دادسرای کردستان احضار شده بود.

اجلال قوامی در پلیس فتا در سنندج در ارتباط با اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و کانال‌های تلگرامی مخالف حکومت تحت بازجویی قرار گرفت و روز دوشنبه، پنجم فروردین ماه ۱۳۹۷ در شعبه اول بازپرسی دادسرای کردستان با شکایت بسیج رسانه به ارتباط و همکاری با کانال‌های مخالف نظام و نشر اکاذیب و مطالب خلاف قانون متهم شد.

اعتصاب غذای فرهاد میثمی، فعال مدنی در زندان اوین

فرهاد میثمی فعال مدنی که پیشتر در تاریخ ۹ مردادماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود از روز دهم مردادماه در اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده است. وی روز گذشته از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند قرنطینه این زندان منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرهاد میثمی، فعال مدنی که پیشتر در روز سه‌شنبه ۹ مردادماه توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود، روز گذشته در حالی به قرنطینه این زندان منتقل شد که از روز دهم مرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده است.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “فرهاد میثمی ساعاتی پیش طی تماس تلفنی که بعد از ۲۰ روز با مادرش داشته گفته است که روز گذشته به قرنطینه زندان اوین منتقل شده و از روز دهم مردادماه دست به اعتصاب غذا زده است و به علت اینکه در انفرادی بوده تاکنون کسی از این اعتصاب باخبر نشده بود. فرهاد میثمی گفته است که احتمالا تا ۳ روز دیگر به بند عمومی زندان اوین منتقل خواهد شد.”

رضا خندان در ارتباط با اتهامات وارده به آقای میثمی گفت: “اتهامات مطرح شده علیه ایشان در شعبه ۷ دادسرای اوین «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات ضروری اسلام» بوده است و به گفته آقای میثمی در برگه بازجویی ایشان علت این اتهامات «تحریک زنان به حضور خیابانی به صورت سرلُخت!» عنوان شده و تمام این اتهامات صرفا به دلیل داشتن پیکسل‌هایی بوده است که روی آن جمله «من به حجاب اجباری اعتراض دارم» نوشته شده است.”

آقای خندان همچنین افزود: “مادر سالخورده آقای میثمی پس از شنیدن خبر اعتصاب غذای فرزندش بسیار نگران شده و گفته که به همراهی با فرهاد دست به اعتصاب غذا خواهد زد ولی من و سایر دوستان به دلیل کهولت سن و مصرف روزانه دارو از ایشان خواستیم از این کار صرف نظر کند.”

پیش‌تر آرش کیخسروی وکیل دادگستری که خود نیز هم‌اکنون در سومین روز بازداشت در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد درخصوص آخرین وضعیت فرهاد میثمی به گزارشگر هرانا گفته بود: “روز یکشنبه ۲۱ مردادماه به همراه مادر آقای میثمی برای پیگیری وضعیت ایشان و طی مراحل ثبت وکالت‌نامه به دادسرای اوین مراجعه کردیم ولی مسئولان شعبه ۷ بازپرسی با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری گفتند که امکان اعلام وکالت ندارید”.

آقای کیخسروی همچنین گفته بود: “مادر آقای میثمی برای اعتراض بابت تماس‌های تلفنی روزهای اخیر با منزلشان و پخش صدای بازجویی همراه با شکنجه فرزندش نزد بازپرس پرونده رفته و بازپرس با بیان اینکه این ماجرا از سمت مسئولین اوین نبوده این قول را داده بود که آقای میثمی برای رفع نگرانی و اطمینان از سلامتشان با مادرشان تماس بگیرد”.

لازم به یادآوری ایست عصر روز سه‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ فرهاد میثمی فعال مدنی در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

مطابق تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری جدید، متهمین امنیتی و سیاسی در مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضائیه انتخاب کنند. مسئله‌ای که به گفته‌ی نهادهای مدافع حقوق شهروندی پیامدی جز تضییع هر چه بیشتر حقوق متهمان نخواهد داشت.

مصاحبه روز يکشنبه 19 اوت 2018 با جناب آبتين آيينه

گفتگو با جناب آبتين آيينه در مورد وطن فروشی رژيم آخوندی و قرارداد ننگين دريای کاسپين.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 19 اوت 2018 برابر با 28 مرداد ماه 1397

گفتگو با جناب آبتين آيينه در مورد وطن فروشی رژيم آخوندی و قرارداد ننگين دريای کاسپين.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

آزادی دو بازداشتی در ارومیه و مریوان با تودیع وثیقه

دو‌ شهروند بازداشت شده در شهرهای ارومیه و مریوان که به «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» متهم شده‌اند، با تودیع وثیقه آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷، «سرهات خلیل‌زاده» از اهالی منطقه‌ی برادوست ارومیه پس از ۳۴ روز بازداشت با تودیع وثیقه تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شد.

روز پنجشنبه ۲۱ تیرماه، نیروهای امنیتی در ارومیه سرهات خلیل‌زاده را به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کردی مخالف نظام» بازداشت و به یکی از بازداشتگاههای امنیتی منتقل کردند.

او که جهت پاسخ به آنچه «پاره‌ای از سؤالات» عنوان شده به اداره‌ی اطلاعات احضار شده بود و پس از ممانعت از حضور در محل بازداشت شد.

همزمان در خبری دیگر روز ۲۵ مرداد، «وریا فرجی» از اهالی روستای نی مریوان، که در تاریخ ۲۰ تیر با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام بازداشت شده‌ بود، با تودیع وثیقە‌ی ۱۲۰ میلیون تومانی آزاد شد.

این افراد تا هنگام‌ درخواست وثیقه نتوانسته بودند با خانواده‌هایشان ارتباط برقرار کنند و طی مراحل بازجویی، از دسترسی به وکیل هم محروم بوده‌اند.

وریا ف

بازداشت شماری از شهروندان اهوازی توسط نیروهای امنیتی

شمارى از شهروندان ساکن اهواز در پی مسابقه فوتبال بین تیم‌های استقلال اهواز و پرسپولیس تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. گفتنی است در حاشیه این مسابقه که پنجشبه هفته گذشته در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار شده بود، تماشاگران به سر دادن شعارهایی علیه مسئولین و حکومت پرداخته بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر در پی مسابقه فوتبال بین تیم‌های استقلال اهواز و پرسپولیس که روز پنجشنبه هجدهم مردادماه در ورزشگاه غدیر شهر اهواز برگزار شده بود تعدادی از شهروندان عرب اهوازی توسط نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه اهواز بازداشت شدند.

به گفته منابع محلی، نیروهای قرارگاه ابوالفضل العباس اطلاعات سپاه اهواز با لباس شخصی در ورزشگاه و در بین هواداران حضور داشته و بعد از اتمام بازی تعدادی از جوانانی که شعار می‌دادند را بازداشت کردند.

هویت دو تن از بازداشت شدگان “ایمن بیت سیاح” ۱۶ ساله و “بشیر صرخى” توسط هرانا احراز شده است.

بشیر صرخی شهروند اهوازی در روز ۲۴ مردادماه توسط نیروهای قرارگاه ابوالفضل‌العباس اطلاعات سپاه اهواز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

ایمن بیت سیاح ۱۶ ساله نیز در تاریخ ۱۸ مردادماه بعد از اتمام مسابقه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

خانواده بازداشت شدگان پس از گذشت یک هفته کماکان از محل نگهداری فرزندانشان اطلاعی ندارند.

گفتنی است در حاشیه مسابقه فوتبال بین تیم‌های استقلال اهواز و پرسپولیس تهران که روز پنجشبه ۱۸ مردادماه در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار شده بود، تماشاگران به سر دادن شعار علیه مسئولین و حکومت پرداخته بودند.

بیست و یک سال است من را در زندان رها کرده‌اند؛ رنج‌نامه کودک-مجرم محبوس در زندان رجایی شهر

وریا ساعد موچشمی زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج است که در سال ۱۳۷۷ زمانی که ۱۷ سال سن داشت به اتهام مشارکت در قتل به اعدام و ۸۰ ضربه شلاق محکوم شد و در حال حاضر پس از ۲۱ سال تحمل حبس همچنان در زندان به سر می‌برد.

او در نامه ای که به دست هرانا رسیده است می گوید، نزاعی که منجر به قتل گردید توسط فرد دیگر به نام “شهرام جلالی” صورت گرفت که او در سال ۱۳۸۱ با اینکه نصف مبلغ دیه را واریز کرده بود، اعدام شد و اسماعیل حسینی دیگر متهم پرونده نیز به اتهام معاونت در قتل به ۱۰ سال زندان محکوم شد که پس از ۳ سال و شش ماه تحمل حبس آزاد شد.

این زندانی در بخشی از رنج‌نامه خود می‌گوید: “خانواده مقتول (اولیاء دم) سال‌ها است که این پرونده و بنده را به حال خود در زندان رها کرده و با توجه به اینکه بارها از طریق درخواست حقیر و اعمال ماده ۴۲۹ از طریق اجرای احکام برایشان احضاریه صادر شد، اما تاکنون جوابی از سوی آنها داده نشده، که نهایتاً دادیار محترم اجرای احکام آقای “الله یاری” در سال ۱۳۹۶ با ابلاغ به بنده و خانواده‌ام برای آزادی حقیر مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان وثیقه صادر نمود. خانواده‌ام که از آن تنها یک برادر برایم باقی مانده با سعی و تلاش فراوان بعد از گذشت چند ماه توانست مبلغ وثیقه را تهیه کرده و به شعبه اجرای احکام مربوطه  ارائه نماید، اما در آن زمان دادیار محترم تغییر کرد و خانمی به عنوان ریاست اجرای احکام منسوب گردیده که نظریه دادیار قبلی را رد نموده و با توهین به برادرم مبنی بر اینکه “شما ما قبل تاریخی و فاقد ارزش اجتماعی هستید.” خواستار شد که تمام مراحل برای تعیین وثیقه و دریافت آن مجدد طی گردد”.

لازم به ذکر است که در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ایران آمده است که “در مواردی که محکوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار برای بلوغ یا افاقه ولی دم یا محکوم علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکوم علیه از این امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم«تعزیرات» و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و تأیید رئیس حوزه قضائی و رئیس کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب را آزاد کند”.

ساعد موچشمی در پایان این رنج‌نامه‌ تاکید می کند؛ “این جانب را که اکنون در آستانه ۴۰ سالگی بوده مجبور می‌سازند برای احقاق حق خویش اقدام به اعتصاب غذا کرده و تا پای مرگ پای آن بایستم که تا بی عدالتی که نسبت به بنده شده و عدم رسیدگی و سهل انگاری دادیار جدید اجرای احکام شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب رباط کریم و سنگ‌اندازی ایشان را بر همگان روشن سازم”.

متن کامل این رنج‌نامه به نقل از هرانا عینا در پی می‌آید:

«به نام عدالتی که وجود ندارد»

از ۱۷ سالگی تا به امروز یعنی ۴۰ سالگی پشت میله‌های زندان…  پس عدالت کجاست؟

این‌جانب وریا ساعد موچشمی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، در سن ۱۴ سالگی برای کمک به پدر پیرم و خانواده، تحصیل و شهر و دیارم را ترک کرده و به تهران آمده و مدت ۳ سال بود که در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی تهران مشغول به کارگری بودم که در سال ۱۳۷۷ به اتهام مشارکت در قتل در آستانه ۱۷ سالگی به اعدام و ۸۰ ضربه شلاق محکوم شدم.

این در حالی است که در نزاعی که منجر به قتل محمد امامی (مقتول) منجر شد، درگیری و قتل توسط فردی به نام  شهرام جلالی فرزند جمال  صادره از رباط کریم، صورت گرفت و فردی دیگر به نام اسماعیل حسینی که به معاونت در قتل متهم شده بود به ۱۰ سال زندان محکوم گردید که پس از سپری نمودن ۳ سال و شش ماه تحمل حبس آزاد شد و متهم اصلی یعنی شهرام جلالی نیز توسط اولیاء دم و با واریز نصف دیه کامل فرد مسلمان در سال ۱۳۸۱ اعدام گردید و پس از آن بنده که از ابتدا بی گناه بوده و با داشتن سن کم و نداشتن سواد و اعترافات هم جرم‌هایم که کاملاً بلا وجه بوده و علم قاضی اکنون ۲۱ سال است که بلاتکلیف تحمل حبس می‌نمایم.

در این مدت علاوه بر از دست دادن جوانی و خانواده‌ام بارها اقدام به خودکشی کرده که مدارک آن در بیمارستان امام خمینی موجود می‌باشد.

این در حالی است که خانواده مقتول (اولیاء دم) سال‌ها است که این پرونده و بنده را به حال خود در زندان رها کرده و با توجه به اینکه بارها از طریق درخواست حقیر و اعمال ماده ۴۲۹ از طریق اجرای احکام برایشان احضاریه صادر شد، اما تاکنون جوابی از سوی آنها داده نشده، که نهایتاً دادیار محترم اجرای احکام آقای “الله یاری” در سال ۱۳۹۶ با ابلاغ به بنده و خانواده‌ام برای آزادی حقیر مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان وثیقه صادر نمود.

خانواده‌ام که از آن تنها یک برادر برایم باقی مانده با سعی و تلاش فراوان بعد از گذشت چند ماه توانست مبلغ وثیقه را تهیه کرده و به شعبه اجرای احکام مربوطه  ارائه نماید، اما در آن زمان دادیار محترم تغییر کرد و خانمی به عنوان ریاست اجرای احکام منسوب گردیده که نظریه دادیار قبلی را رد نموده و با توهین به برادرم مبنی بر اینکه “شما ما قبل تاریخی هستید و فاقد ارزش اجتماعی هستید.” خواستار شد که تمام مراحل برای تعیین وثیقه و دریافت آن مجدد طی شود.

اکنون بعد از ۲۱ سال دوباره بیش از یک سال طول می‌کشد که روند اداری آن طی گردد، ضمن اینکه طبق قانون مصوبه سال ۱۳۹۲ افراد زیر ۱۸ سال به قصاص محکوم نمی‌شوند و تحمل بیشتر مجازات و عدم رسیدگی به پرونده حقیر، توسط مسئولان، اینجانب را که اکنون در آستانه ۴۰ سالگی بوده مجبور می‌سازند برای احقاق حق خویش اقدام به اعتصاب غذا کرده و تا پای مرگ پای آن بایستم که تا بی‌عدالتی که نسبت به بنده شده و عدم رسیدگی و سهل انگاری دادیار جدید اجرای احکام شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب رباط کریم و سنگ اندازی ایشان را بر همگان روشن سازم.

ضمن اینکه مگر اعمال ماده ۴۲۹، یک قانونی مصوب نیست که بنده ۴ بار اقدام به آن نموده‌ام؟ مگر می‌شود هر قاضی و دادیاری که هر چند مدت شعبه‌هایشان تغییر می‌کند، قانونی مختص به خود داشته باشند، پس عدالت کجاست؟

چه کسی جوابگوی هدر رفتن ۲۱ سال از جوانی من است؟ آیا اجرای عدالت فقط برای تبلیغات و فریب اذهان عموم و رسانه‌ها است؟

آیا «عدل و داد» فقط برای داد و بیداد و اهانت به خانواده‌های زندانیان توسط قضات، و اجرای احکام به میل خودشان است؟

وریا ساعد موچشمی / زندان رجایی شهر کرج / ۲۶ مرداد ۱۳۹۷″

گزارشی از وضعیت فرهاد میثمی؛ فعال مدنی در پانزدهمین روز بازداشت

فرهاد میثمی فعال مدنی پس از گذشت ۱۵ روز از زمان بازداشت کماکان در وضعیت نامعلومی در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می‌برد. آرش کیخسروی وکیل دادگستری روز یکشنبه ۲۱ مردادماه به همراه مادر آقای میثمی برای پیگیری وضعیت ای زندانی و طی مراحل ثبت وکالت‌نامه به دادسرای اوین مراجعه کرد ولی شعبه ۷ بازپرسی اوین با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری به آنها گفت که وکیل منتخب خانواده امکان اخذ وکالت این زندانی را ندارد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرهاد میثمی فعال مدنی عصر روز سه‌شنبه ۹ مرداد توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. او پس از ۱۵ روز کماکان در وضعیت نامعلومی در این محل به سر می‌برد.

آرش کیخسروی وکیل دادگستری درخصوص آخرین وضعیت فرهاد میثمی به گزارشگر هرانا گفت: “روز یکشنبه ۲۱ مردادماه به همراه مادر آقای میثمی برای پیگیری وضعیت ایشان و طی مراحل ثبت وکالت‌نامه به دادسرای اوین مراجعه کردیم ولی مسئولان شعبه ۷ بازپرسی با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری گفتند که امکان اعلام وکالت ندارید”.

آقای کیخسروی در ادامه افزود: “مادر آقای میثمی برای اعتراض بابت تماس‌های تلفنی روزهای اخیر با منزلشان و پخش صدای بازجویی همراه با شکنجه فرزندش نزد بازپرس پرونده رفته و بازپرس با بیان اینکه این ماجرا از سمت مسئولین اوین نبوده این قول را داده بود که آقای میثمی برای رفع نگرانی و اطمینان از سلامتشان با مادرشان تماس بگیرد”.

این وکیل دادگستری در ادامه با بیان اینکه از اتهامات آقای میثمی اطلاعی در دست نیست گفت: “بسیاری از این پرونده‌هایی که حالت امنیتی پیدا می‌کند هیچ مساله امنیتی در آن وجود ندارد، زمانی که نسبت به مساله‌ای نقدی از طرف شخصی صورت گرفته و یا اقدامی صورت گرفته سریعا از طرف نهادها به شکل امنیتی با موضوع و پرونده افراد برخورد می‌شود و این افراد از یک سری از حقوق اساسی خود محروم می‌شوند. در خصوص آقای میثمی نیز احتمال می‌رود در خصوص نقد حجاب اجباری بازداشت شده باشند، که به فرض انجام هم این نه علیه امنیت داخلی است و نه علیه امنیت خارجی و صرفا نظر افراد مختلف با نگرش‌های مختلف است؛ امنیتی کردن پرونده این افراد باعث تضییع حقوق اساسی آنها از جمله در ارتباط با معرفی وکیل در تبصره ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری که مربوط به جرائم امنیتی است می‌شود”.

لازم به یادآوری ایست عصر روز سه‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ فرهاد میثمی فعال مدنی در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

مطابق تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری جدید، متهمین امنیتی و سیاسی در مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضائیه انتخاب کنند. مسئله ای که به ادعای نهادهای مدافع حقوق شهروندی پیامدی جز تضییع هر چه بیشتر حقوق متهمان نخواهد داشت.