گزارشی از وضعیت عمر فقیه پور، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد

عمر فقیه پور
عمر فقیه پور، زندانی سیاسی، هم اکنون هفدهمین سال از دوران محکومیت خود را در زندان رجایی شهر می گذراند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عمر فقیه پور، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، پس از گذشت ۱۷ سال، همچنان محروم از حق مرخصی، در زندان رجایی شهر نگهداری می شود و مقامات قضایی از اعطای آزادی مشروط نیز به وی خودداری می کنند. این درحالی است که این زندانی سیاسی بنا به تبصره ۱ ماده واحده قانون، شرایط لازم را جهت استفاده از آزادی مشروط دارد.
در تبصره ۱ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان، محکومان به حبس ابد پس از گذراندن ۱۲ سال از مدت حبس می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند.
عمر فقیه پور در شهریور ماه ۱۳۷۸ بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه از طریق ارتباط با حزب دموکرات کردستان، در دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شد که این حکم، در دادگاه تجدید نظر با یک درجه تخفیف به حبس ابد کاهش یافت.
این زندانی سیاسی در ۱۷ سال گذشته در زندان‌های پیرانشهر، مهاباد و ارومیه نگهداری شده است و  هم اکنون در زندان رجایی شهر به سر می برد.

تصویب قانون جرم سیاسی پس از ۳۷ سال و نقدی بر آن

 jorm siyasi
علی‌رغم گذشت ۳۷ سال از عمر حکومت جمهوری اسلامی، جرم سیاسی تا چندی پیش تعریف نشده بود و هیچ‌کس نمی‌دانست که چگونه یک فرد منتقد، می‌تواند نظراتش را بدون اینکه کار خلاف قانون و مستوجب مجازات انجام داده باشد، ابراز کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شرق، با گذشت بیش از ٣٧ سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی و باوجود اصل ١۶٨ قانون اساسی، جرم سیاسی تا چندی پیش تعریف نشده بود و هیچ‌کس نمی‌دانست که چگونه یک فرد منتقد، می‌تواند نظراتش را بدون اینکه کار خلاف قانون و مستوجب مجازات انجام داده باشد، ابراز کند. اکنون که قانون تعریف جرم سیاسی، تصویب شده است و رئیس جمهور آن را به وزارت کشور و وزارت دادگستری ابلاغ کرده‌ است، این نکات خطاب به این مقام نوشته شده است:
١- در اصل ١۶٨ قانون اساسی آمده است:  «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین معین می‌کند».
٢- در تاریخ ٧/۶/١٣۶٠، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید و برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد. در ماده ١٩ این قانون آمده است: «شورای عالی قضائی موظف است تا یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، لایحه تشکیل هیأت منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل ١۶٨ قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل ٧۴ قانون اساسی، تقدیم مجلس نماید».
٣- در مرداد سال ١٣٧٨، قوه قضائیه اقدام به تهیه پیش‌نویس لایحه جرم سیاسی کرد که از سوی وزیر دادگستری به هیأت دولت تسلیم شد و یک سال بعد، با انجام تغییراتی، تقدیم مجلس ششم گردید. این لایحه، که مشتمل بر ٢٣ ماده و ١۴ تبصره بود، در جلسه هشتم خرداد ١٣٨٠ به تصویب مجلس شورای اسلامی دوره ششم رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان آن را در ١٨ مورد، خلاف قانون اساسی و شرع تشخیص داد و مردود اعلام کرد.
در فصل اول این قانون، جرم سیاسی چنین تعریف شده است: «ماده ١- فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی‌های قانونی ارتکاب یابد، جرم سیاسی به شمار می‌آید».
۴- در شهریور سال ٩٢ طرحی با امضای ١٩ نماینده مجلس تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس شد که سرانجام در ٢٩ دی‌ سال گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید که شورای نگهبان ایراداتی بر آن گرفت و درنهایت، در روزهای آخر مجلس دهم و با عجله به تصویب رسید. ماده اصلی آن به شرح زیر است: «ماده ١: هر یک از جرائم در ماده ٢ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود».
۵- در مقایسه کلی ماده اول دو قانون یادشده، ملاحظه می‌شود آنها کاملا با یکدیگر مغایرند.
در قانون جدید، تعریف جرم سیاسی تناقض دارد، یعنی اگر فردی معتقد به نظام، بخواهد به‌منظور اصلاح امور به صورت اعتراض به عملکردها اقدامی انجام دهد، با تعابیری مانند توهین یا نشر اکاذیب، مجرم سیاسی محسوب می‌شود.
به طور اصولی، باید به این سؤال پاسخ داد که اگر فرد یا گروهی بخواهد بدون مخالفت و ضربه‌زدن به نظام، اموری را در کشور اصلاح کند و مثلا با تشکیل حزب و به صورت قانونی و مسالمت‌آمیز، فعالیت کند؛ تکلیفش چیست؟ آیا نباید به این‌گونه افراد اجازه فعالیت قانونی داد؟ و اگر از فعالیت این‌گونه افراد و احزاب جلوگیری شود، نباید دادگاهی با حضور هیأت‌منصفه به اتهامات رسیدگی کند؟ چگونه ممکن است مسئولان با وجود اهل فن حوزوی و حقوقی، مراجع تقلید و مدیران سیاسی و اجرائی بزرگ و سال‌ها تجربه کشورداری، از تدوین یک قانون ساده – که مشابه آن در اکثر نظام‌های حکومتی شرق و غرب عالم وجود دارد – ناتوان باشند؟ ناچار باید قبول کنیم قصد و اراده جدی برای تعریف دقیق و روشن از جرم سیاسی وجود ندارد؛ زیرا در حالت ابهام و مشخص‌نبودن جرم سیاسی، می‌توان هر فردی را بازداشت کرد و با اتهاماتی مانند جرم ضدامنیتی، احکام خاص علیه او صادر کرد و جو نگرانی را در کشور حاکم کرد تا هیچ‌کس توان هیچ‌گونه اعتراض به عملکرد مسئولان را نداشته باشد. از جناب‌عالی که حقوق‌دان هستید و می گویید به حقوق شهروندی و استقرار عدالت اهمیت می‌دهید، درخواست می‌شود، پس از بررسی‌های دقیق و مشورت با مشاوران معتمد، یک لایحه اصلاحی تهیه و با ارائه آن به مجلس شورای اسلامی، قانون فعلی جرم سیاسی را اصلاح کنید تا شاید طلسم تدوین یک قانون کارآمد و قابل اجرا درباره جرم سیاسی بعد از ٣٧ سال شکسته شود.

ضرب‌وشتم پدر یک زندانی امنیتی از سوی معاون دادستان

ایرج محمدی
 روز دوشنبه اول شهریورماه، پدر ایرج محمدی، زندانی امنیتی محبوس زندان مرکزی تبریز، در پی مراجعه به دادستانی تبریز توسط معاون دادستان استان آذربایجان شرقی، مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، پدر ایرج محمدی، زندانی امنیتی، در روز دوشنبه اول شهریور ماه، در پی مراجعه به دادستانی تبریز جهت پیگیری وضعیت فرزندش، از سوی معاون دادستان و مأموران مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در پی آن به بیمارستان منتقل شد.
این زندانی امنیتی طی ۱۰ روز گذشته در اعتصاب غذا در انفرادی به سر برده و عدم تماس وی با خانواده، باعث نگرانی آنان در طی این مدت شده بود.
گفتنی است که ایرج محمدی در اثر شکنجه فیزیکی سخت مسئولین زندان تبریز مورد عمل جراحی قرارگرفته و پزشکان مجبور به تخلیه کردن بیضه راست وی گرفتند و وی قادر به داشتن فرزند نخواهد بود.
این زندانی امنیتی که پیش‌تر به علت شکنجه‌های روحی و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم توسط مسئولین زندان تبریز دست به اعتصاب زده بود با برخورد شدید و شکنجه فیزیکی راهیِ بیمارستان شد.
ایرج محمدی، زندانی امنیتی، به اتهام «محاربه» به ۱۰ سال زندان و تبعید به زندان زاهدان محکوم می‌شود؛ اما در اقدامی غیرقانونی وی ۳ ماه پیش مجدداً به زندان تبریز تبعید و مورد شکنجه روحی و جسمی قرار می‌گیرد. این زندانی سیاسی از که به علت سکته مغزی نیازمند مصرف دارو می‌باشد؛ از زمان انتقال وی به زندان تبریز مسئولین جهت فشار بر این زندانی وی را از دسترسی به دارو منع کرده‌اند.
وی در حال گذراندن هشتمین سال از حبس خود می‌باشد؛ اما وضعیت جسمی این زندانی و فشار و شکنجه مسئولین اجازه تحمل ادامه حبس را از وی گرفته است.
Reza Amiri

گزارشی از آرش صادقی زندانی سیاسی محبوس در بند ۸ زندان اوین

«آرش صادقی» فعال سیاسی و دانشجوی محروم از تحصیل رشته فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی تهران، که پیش تردر ۱۸ خرداد ماه سال جاری جهت سپری کردن محکومیت ۱۹ سال حبس بازداشت و به بند ۸ زندان اوین منتقل شده است، همچنان از ماده ۱۳۴که باید طبق روال در مورد پرونده او اعمال و موجب کاهش حکم گردد محروم است.آنچه که مسلم است قوانین جاری در خصوص این فعال سیاسی انجام نگرفته و حتی تا کنون نیز اشاره ای به اعمال این ماده در پرونده او نشده است.
 
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «نصیرپور» مسوول اجرای احکام دادسرای شهید مقدس زندان اوین، زمان انتقال این زندانی سیاسی به بند جهت اجرای حکم، سال آزادی این فعال سیاسی را سال ۱۴۱۴اعلام کرد وهیچگونه اشاره ای به اجرای ماده ۱۳۴ که باید طبق روال در مورد پرونده اواعمال گردد نداشت.
 
«آرش صادقی» صبح سه شنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۵ جهت پرسش در خصوص احضاریه ای به دادسرای مقدس زندان اوین مراجعه کرد و پس از حضورش در این ارگان قضایی جهت سپری کردن محکومیت ۱۹ سال حبس بازداشت وپس از انتقال به قرنطینه بند ۴ زندان اوین و ساعاتی بازجویی و تذکر در بند ۲ الف سپاه پاسداران به بند ۸ این زندان منتقل شد.
 
این دانشجوی اخراجی کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه علامه و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی آن دانشگاه پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ بازداشت و پس گذشت حدود یک سال و نیم جهت مرخصی به منزل بازگشت، اما پس از گذشت چند روز بدون ارائه هیچگونه احضار نامه ای برای بازداشت و یا تماس تلفنی ، مامورین امنیتی جهت بازداشت مجدد آرش در ساعت چهار صبح به منزل مسکونی آنها یورش بردند، که همین مسئله منجر به حمله قلبی و فوت مادر آرش پس از گذشت چهار روز در بیمارستان شد.
 
«آرش صادقی» پس از آزادی مجددا در ۱۵شهریورماه ۱۳۹۳، از سوی «قرارگاه ثارالله اطلاعات سپاه» بازداشت و از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «صلواتی» به تحمل ۱۵سال حبس محکوم شد و حکم صادره با اعمال ۴ سال حبس تعلیقی پیشین «آرش صادقی» “مربوط به باقیمانده حکم سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ که از سوی قاضی «پیرعباس» صادر شده بود”، از سوی قاضی «ابوالقاسم صلواتی» به ۱۹ سال حبس افزایش یافت.
 
همچنین «گلرخ ایرایی ابراهیمی» همسر «آرش صادقی» نیز که به دلیل جراحی و وخامت حال جسمی، ناتوان از حضور در دادگاه، جهت دفاع آخر بود، به صورت غیابی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «صلواتی» مورد محاکمه قرار گرفت و به تحمل ۶ سال حبس محکوم شد.
 
پیش‌تر «آرش صادقی» به مدت ۷ ماه در انفرادی دو الف سپاه در بازداشت موقت بوده است. حکم او در حالی ابلاغ شد که در همه مراحل محاکمه، مجاز به داشتن وکیل نبوده و قاضی « ابولقاسم صلواتی» به «پیمان عطار» و «امیر رئیسیان» وکلای او اجازه مطالعه پرونده را نداده بود.
 
«آرش صادقی» هم اکنون با احتساب ۷ ماه بارداشت که پیش تر در سلول های انفرادی دو الف سپری کرده بود ، حدود ۹ ماه از ۱۹ سال حبس خود را پشت سر گذاشته است.
 
این فعال سیاسی در حال حاضر بدون در نظر گرفتن قانون تفکیک جرائم در کنار زندانیان عادی و بعضا خطرناک مدت حبس خود را سپری می کند.
 
هیچگاه پیگیری های «آرش» در خصوص پرونده مادرش به نتیجه نرسید و حتی در  شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر نیزبه هنگام پیگیری مرگ مادرش به آقای «بابایی» قاضی جلسه، با تهدید او مواجه شد. آقای «بابایی» مشخصا اشاره نمود “در صورت مطرح نمودن مجدد پرونده مرگ مادرت، در همین لحظه پرونده ای جدید برایت بازو بر اتهاماتت افزوده خواهد شد.”
 
«بابایی» در آخر افزود این ادعای تو نشر اکاذیب علیه نظام است.
 
همزمان از دیگر اعضای این پرونده «نوید کامران» و «بهنام موسیوند» نیز در دادگاه بدوی هر کدام به تحمل ۱۸ماه حبس محکوم شدند و حکم صادره برای هرکدام از آنها در دادگاه تجدید نظر ۱۲ ماه اعلام شد.
 
«بهنام موسیوند» با احتساب حکم ۲ سال حبس تعزیزی پیشین خود که از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «مقیسه» به او ابلاغ شد و در دادگاه تجدید نظر به حالت تعلیق در آمده بود در مجموع به ۳ سال حبس محکوم شده است.
Reza Amiri

مراسم زادروز ستار بهشتی

مراسم زادروز ستار بهشتی
 مراسم زادروز ستار بهشتی روز جمعه ۵ شهریور ماه ۱۳۹۵ از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در منزل گوهر عشقی مادر این وبلاگ نویس برگزار می شود.
به گزارش بام، ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی؛ ستار بهشتی کارگر و وبلاگ‌نویس ایرانی بود که در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۱ توسط پلیس فتا دستگیر شد. او به اتّهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکهٔ اجتماعی و فیس بوک» بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده بود.
این کارگر وبلاگ نویس در مدّت بازجویی به شدت از سوی پلیس فتا شکنجه شد و در همین جریان درگذشت و در گورستان رباط کریم (محل زندگی‌اش) به خاک سپرده شد.
بر اساس گزارش ثبت شده در روابط عمومی بهشت زهرای تهران، بهشتی در ۱۳ آبان ماه فوت کرده‌ است.
Reza Amiri

فائزه هاشمی: برخی اصلاح‌طلبان به مردم خیانت کردند

1291724.jpg
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت‌: ما باید بر ای انتخابات پیش رو خودمان را ارزیابی کنیم و شورایعالی اصلاح‌طلبان بر اساس تجربیات گذشته و با برنامه‌ریزی منسجم عمل کند تا به پیروزی برسیم.
به گزارش ایسنا،‌ فائزه هاشمی عصر روز سه‌شنبه طی سخنانی در نشست «احزاب و آینده اصلاحات» که در محل ساختمان حزب اراده ملت ایران ( حاما) برگزار شد، با بیان این‌که «ما به عنوان اعضای شورای مرکزی احزاب ، نقش احزاب را چندان جدی نگرفته و آموزش لازم را نیز نداده‌ایم» اظهار کرد: با همه مشکلات احزاب توانسته‌اند در کشور موفق عمل کنند اما معمولا بعد از پیروزی‌های سیاسی، وجود تشکیلات و احزاب کمتر جایگاه جدی در اداره امور داشته است.
وی افزود: یکی از مسائل قابل توجه در کشورهای توسعه یافته این است که دو حزب اصلی در آن کشورها وجود دارد اما تعدد احزاب در کشور ما تبدیل به یک مشکل شده است.
وی با بیان این‌که «وجود احزاب فراوان در کشور سبب می‌شود که انسجام لازم در فعالیت‌های سیاسی به دست نیاید» اظهار کرد: در جامعه ما احزاب اصلاح‌طلبی که عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات هستند، 22 حزب‌ هستند و تعدادی از احزاب نیز خارج از این شوراها هستند و در مقابل تعداد احزاب اصولگرا هم کمتر از احزاب اصلاح‌طلب نیست و ما در خانه احزاب بیش از 250 حزب داریم. این مسأله باعث می‌شود انسجام لازم در فعالیت‌های سیاسی اتفاق نیفتد.
این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با اشاره به تجربه اصلاح‌طلبان در انتخابات هفتم اسفندماه 94 اظهار کرد: تشکیل شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در انتخابات 94 حرکت مثبتی بود اما ایراداتی هم داشت که در نهایت همین که توانستیم دور هم جمع شویم یک حرکت رو به جلو بود.
در سال 92 هم این حرکت هماهنگ در جریان اصلاحات اتفاق افتاد و اصلاح‌طلبان منسجم شدند.
وی هم‌چنین با اشاره به تجربه انتخابات سال 84 اظهار عقیده کرد: ما در انتخابات 84 به وحدت نرسیدیم.
وی با بیان این‌که «اصلاح‌طلبان تا زمان برگزاری انتخابات 94 بسیار خوب پیش رفتند و اکثریت مردم را با خود همراه کردند» ، ابراز عقیده کرد: اصلاح‌طلبان با برنامه‌ریزی می‌توانستند در مجلس دهم فراکسیون اکثریت را تشکیل دهند اما دچار تفرقه شدیم و بخشی از اصلاح‌طلبان از آقای لاریجانی حمایت کردند ، همانطور که بخشی از دولت نیز از آقای لاریجانی حمایت کرد و متاسفانه این تجربه ، برای ما تجربه تلخی شد.
این عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران با تاکید بر این‌که «اصلاح‌طلبان می‌توانند در انتخابات 96 به پیروزی برسند» اظهار کرد: ما باید بر ای انتخابات پیش رو خودمان را ارزیابی کنیم و در شورای عالی اصلاح‌طلبان بر اساس تجربیات مثبت و منفی گذشته ، نقاط ضعف را برطرف و با برنامه‌ریزی منسجم عمل کنیم تا به پیروزی برسیم.
وی هم‌چنین با تحلیل وضعیت فعلی جریان اصولگرا اظهار عقیده کرد: جریان اصولگرایی هنوز نتوانسته به وحدت برسد و افق روشنی پیدا کند، حتی تعدادی از اشخاص اصولگرا در حال بررسی این موضوع هستند که در انتخابات 96 از آقای روحانی حمایت کنند و این نشان می‌دهد اصولگرایان چهره شاخصی در انتخابات آینده ندارد.
وی گفت: مردم در انتخابات گذشته پاسخ خوبی به ما دادند که این نشانه آگاهی عمومی و حرکت مردم به سمت بلوغ است. اما برخی از اصلاح‌طلبان در انتخابات هیأت رئیسه مجلس به این حمایت مردم خیانت کردند.
Reza Amiri

از صحفه آتنا دائمی “دفاعیه”

 

 

12241539_1069083226436866_4214938316065142128_n-300x191

از آنجائیکه در دادگاه بدوی نه به خودم و نه وکیل اجازه دفاع ندادند و همچنین زمانی که بعد از دادگاه در ٦ صفحه دفاعیه خود را از داخل زندان نوشتم و تحویل دادم نماینده دادستان(خدابخشی) گفت نه تنها نمی خوانند بلکه پاره میکنند و به سطل آشغال می اندازند و حکم ١٤ سال زندان بدون حتی خواندن دفاعیه برایم در نظر گرفتند !!! و از آنجا که در دادگاه تجدید نظر هم فقط در برگه ای دلیل اعتراض به حکم را خواستند تصمیم گرفتم دفاعیه خود را از طریق فضای مجازی به اطلاع قضات و مردم برسانم تا شاید در صدور حکم نهایی و کاهش حکم تاثیرگزار باشد!!!
در ابتدا توضیحاتی از روند بازداشت و دادگاه مینویسم!
٢٩ مهر ٩٣ بعد از دستگیری ٥ تن از دوستانم به عنوان آخرین نفر بازداشت شدم ؛ منزل خودمان و خواهرم و محل کارم در باشگاه انقلاب بدون حکم و تنها با یک تماس تلفنی مورد تفتیش قرار گرفت از منزل خودمان ٣ گوشی تلفن همراه ؛ یک عدد مودم Wifi اینترنت؛ چند حلقه CD و تجهیزات ماهواره و یک جزوه حقوق متهم و چند پوکه مربوط به سیم کارت ضبط کردند ؛ از منزل خواهرم هیچ چیز ضبط نشد ؛ از محل کارم تنها یک کیس کامپیوتر و یک هارد ضبط شد که پس از دو روز بازرسی زمانی که متوجه شدند چیزی بر علیه من در آن موجود نیست آنها را شکسته و غیر قابل استفاده پس دادند!!
روز دوم بازداشت یعنی ٣٠ مهر ٩٣ مرا به بازپرسی برده و تفهیم اتهام کردند که اتهامات به شرح ذیل بود:
١- اجتماع و تبانی جهت بر هم زدن امنیت
٢- توهین به مقدسات ( از طریق حمایت از شاهین نجفی و مخالفت با حکم صریح قران یعنی مخالفت با اعدام و حجاب اجباری!!! )
٣-اختفاء ادله جرم
٤-توهین به رهبری
٥-تبلیغ علیه نظام
٦-توهین به بنیانگذار ج.ا.ا
٧-توهین به سپاه و بسیج و رئیس جمهور فعلی
٨-ارتباط با منافقین

٨٦ روز در سلول های دو الف سپاه بودم که ٥١ روزش انفرادی بود. بعد از اتمام بازجویی ها مرا مجدد به بازپرسی اوین بردند در آنجا به من ٥ دقیقه زمان دادند تا در رابطه با گزارش نهایی ٢٠٠ صفحه ایه سپاه دفاع آخر خود را بنویسم تا پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شود؛ گزارش نهایی خلاصه ١١ جلد پرونده ای بود که برایم تشکیل داده بودند همه اتهامات روز اول به اضافه مواردی دیگر نوشته شده بود با توضیحاتی که تماما سلیقه شخصی بازجو بود چرا که در تمام موارد نوشته شده بود (به نظر میرسد ؛گمان میرود و… ) و در پایان گزارش سپاه ثارلله نوشته شده بود:
“از آنجائیکه متهمه آتنا(فاطمه) دائمی با وقاحت و پررویی به نظام مقدس ج.ا.ا و دین مقدس اسلام توهین کرده و همچنان با وقاحت بر مواضع بی شرمانه خود پافشاری میکند درخواست اشد مجازات و تبعید وی به قرچک تا زمان برگزاری دادگاه را داریم- قرارگاه سپاه ثارلله”
پس از گذشت ٨٦ روز در تاریخ ٢٤دی ٩٣ قاضی مقیسه مرا خواست که به گفته خودش اگر دختر خوبی باشم مرا با وثیقه آزاد خواهد کرد !با توهین های فراوان به من گفت که مرا همان روز به قرچک منتقل خواهد کرد تا روز دادگاه! به خانواده ام گفته بود اگر عذرخواهی میکرد آزادش میکردم!!!
به سلولم برگشتم لباس ها را آوردند و با چشم بند تا نزدیک درب اوین گفتند به قرچک می رویم اما مرا به بند نسوان اوین بردند و گفتند تا سه روز دیگر که کارهای اداری انجام شود به قرچک میروی پس از یک ماه انتظار متوجه شدم فقط برای آزارم بوده و هرگز به آنجا منتقل نشدم!
اسفند ٩٣ دادگاه برگزار شد دادگاهی حداکثر ١٠ دقیقه که نه به خودم و نه وکیل اجازه دفاع داده نشد و همچنان اتهامات همان هایی بود که روز دوم بازداشت به من تفهیم شده بود!

اردیبهشت ٩٤ حکم ١٤سال حبس در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب به من ابلاغ شد و اواخر مرداد ٩٤ پرونده به شعبه ٣٦ تجدید نظر دادگاه انقلاب ارسال شد و پس از آزادی همه هم پرونده ای ها با آزادی موقت بنده هم موافقت شد و ٢٧ بهمن ٩٤ با ٥٥٠ میلیون وثیقه بعد از ١٦ ماه حبس تا زمان برگزاری دادگاه و صدور حکم نهایی موقت آزاد شدم.

سه اتهام در دادنامه من نوشته شده
اجتماع و تبانی (٧سال حبس) ؛ توهین به رهبری(٣ سال حبس) ؛ اختفاء ادله جرم (٤ سال حبس) جمعا ١٤ سال حبس تعزیری!!
اتهام اجتماع و تبانی با استناد به اصل ٢٧ قانون اساسی به صورت کلی رد می باشد چرا که قانون صراحتا می گوید: “تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح,به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد ازاد است و نیاز به مجوز ندارد”
وقتی در جواب فحاشی ها و سوال قاضی در مورد تجمعات تنها گفتم که اصل ٢٧ قانون اساسی! قاضی مقیسه اجازه ادامه صحبتم را نداد شروع به فحاشی کرد و گفت این قانون متعلق به شما نیست شما باید مجوز میگرفتید !
حال سوال من این است اگر این قانون متعلق به مردم عادی جامعه نیست پس متعلق به چه کسانی ست؟؟ بسیج؟ نیروهای خودجوش مردمی؟
چگونه است که عده ای با سلاح اقدام به آتش زدن سفارت خانه ای می کنند و یا خودجوش در مقابله با بی حجابی و… تجمع میکنند و وزارت کشور رسما اعلام میکند که مجوز نداشتند اما از آنها تقدیر هم میشود آن وقت تجمع برای مردم مظلوم کوبانی و سوریه و تجمع در راستای لغو اعدام ریحانه جباری و کردهایی همچون حامد احمدی و دهقانی ها و مولایی و مخالفت با اعدام و زندان سایر زندانیان سیاسی جرم محسوب میشود و بر خلاف ادعای قانون نیاز به مجوز دارد؟
اگر این قانون به مردم تعلق نمیگیرد چرا در قانون اساسی کشور ثبت شده؟؟
در رابطه با اتهام توهین به رهبری لازم به ذکر است که رهبر مدتی پیش از بازداشتم از طریق صفحه توییتر خود ٢٢ نابخشودنی از جنبش سبز و اعتراضات مردمی در سال ٨٨ ذکر کرد که بنده به عنوان یک فرد در این جامعه بی هیچ توهینی متذکر شدم کشتار دهه ٦٠، اعدام های ٣٧ ساله ج.ا.ا ، کشتار مردم بی سلاح همچون ندا آقا سلطان و مصطفی کریم بیگی و… ؛ زیر گرفتن مردم با ماشین های نیروی انتظامی و اختلاس ها و…… نیز نابخشودنی هستند!!
حال اگر انتقاد بدون توهین ؛ توهین تلقی میشود که پس انتظاری از اجرای صحیح قانون هم ندارم چرا که همه چیز سلیقه ایست !!!
در رابطه با اتهام اختفاء ادله جرم نیز لازم است بگویم نوشته اند که بنده ادله جرم را اختفاء کرده ام ! اگر ادله نداشتید پس بر چه اساسی اتهام زدید و حکم صادر کردید؟ آیا اینکه چیزی از من پیدا نکردید طبق نظر شما اختفاء ادله جرم محسوب میشود؟؟
در پایان لازم است بگویم که از اولین بازداشت جمع دوستانه ما عکس مرا به خانواده های دوستان نشان دادند و گفتند هر اطلاعاتی از من دارند بدهند! بی هیچ سندی گفتند من سر دسته هستم و دیگران را اغفال کرده ام! روز دوم بازداشتم یعنی قبل از شروع بازجویی ها اتهاماتی که در نهایت برایش ١٤ سال حکم صادر کردند به من تفهیم شد یعنی پیش از بازداشتم برایم پرونده سازی کرده بودند و دادگاه نیز تماما طبق نظر سپاه ثارالله حکم را صادر کرد و نه قانون!!! حتی طبق درخواست سپاه قصد انتقال من به زندان قرچک را هم داشتند!
طبق سندی که مشاهده میکنید از منزل خودمان هیچ چیز حتی یک کارت حافظه ١ گیگابایتی که بر علیه من باشد هم نداشتند و ادعا کردند من اختفای ادله جرم کردم پس ١١ جلد پرونده و ١٤ سال حکم بر چه اساسی می باشد؟
اگر حتی شهادت و اعترافات متهمین دیگر و خانواده هایشان هم باشد که این نیز خلاف قانون است چرا که کسی که خود در جایگاه متهم باشد نمی تواند بر علیه دیگری شهادت دهد!!
چرا مرا که آخرین نفر بازداشت شدم و هیچ ادله ای از من نداشتید متهم ردیف اول اعلام و ١٤ سال حکم برایم صادر کردید؟!
چرا با وجود اینکه سه اتهام در دادنامه ام ثبت شده حکم بر اساس چهار اتهام محاسبه شده است؟
چرا زمانی که ٨٠ درصد مردم و حتی خودتان از ماهواره استفاده میکنید و ادعا میکنید مصاحبه های مرا هر روز از ماهواره میبینید!!! پدر مرا به اتهام نگهداری تجهیزات ماهواره ای به جریمه نقدی محکوم کردید؟!

Reza Amiri

گزارشی از وضعیت یاشار دارالشفا؛ دانشجوی نخبه زندانی

یاشار دارالشفاء

یاشار دارالشفا فعال دانشجویی با وجود وضعیت وخیم جسمی همچنان در زندان اوین و محروم از رسیدگی درمانی به سر می‌برد. 

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یاشار دارالشفا که به دلیل ضرب‌وشتم در حین دستگیری، از ناراحتی شدید کمر رنج می‌برد، تاکنون چندین‌بار برای عکس‌برداری و مداوا به بیمارستان‌های خارج از زندان منتقل شده اما هر بار بدون تکمیل مراحل درمان به دلیل کارشکنی‌های مسئولان به زندان برگردانده شده است. این در حالی است که پزشکی قانونی تاکید کرده که این دانشجوی زندانی می‌بایست تحت معاینه متخصص مغز و اعصاب و رسیدگی پزشکی در خارج از زندان باشد.

یاشار دارالشفا متولد ۱۳۶۱ و دانشجوی نخبه دانشگاه تهران در پی اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ طی دو مرحله بازداشت از سوی وزارت اطلاعات در ماه‌های آبان و بهمن، در مجموع به مدت ۵۴ روز در بازداشت موقت و در بندهای ۲۴۰ و ۳۵۰ به سر برد.

این فعال دانشجویی در مرداد‌ماه ۱۳۸۹ از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی با اتهامات «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» در مجموع به هفت سال حبس تعزیزی محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید‌نظر به ۵ سال و ۶ ماه کاهش یافت. همچنین درخواست اعاده دادرسی این دانشجوی زندانی نیز از سوی دیوان عالی کشور رد شد.

 او از جمله زندانیانی است که در وقایع ۲۸ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۳ در بند ۳۵۰ زندان اوین مورد ضرب‌وشتم مأموران گارد زندان قرار گرفت و به انفرادی‌ بند ۲۴۰ اوین منتقل گردید.

 وی از تاریخ ۱۵ آبان‌ماه سال ۱۳۹۱ جهت اجرای حکم زندان در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می‌شود

Reza Amiri

شنویه، سردشت، بوکان و جوانرود؛ بازداشت شهروندان

بازداشت

طی روز‌های گذشته، دستکم ۹ تن در شهرهای اشنویه، سردشت، بوکان و جوانرود از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده اند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در روز‌های گذشته یک شهروند در اشنویه، سه شهروند در سردشت، چهار شهروند در بوکان و یک تن در جوانرود توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند.

حکیم شجاعی، شهروند ۲۲ ساله، در ۲۸ مردادماه، توسط نیروهای اطلاعات در اشونیه بازداشت شده و از زمان بازداشت تا کنون با خانواده خود تماسی نداشته است.

از سویی دیگر سه کولبر به نام‌های علی مولان نیا، احمد مولان نیا و علی علیزاده که جهت تمدید کارت مرزنشینی به اداره ی مربوطه مراجعه کرده بودند، در منطقه ی آلان سردشت توسط نیروهای انتظامی دستگیر و به بازداشتگاه ناجا انتقال یافته اند.

همچنین روز جمعه‌ ۲۹ مردادماه، چهار شهروند بوکانی در مسجد «امام غزالی» بوکان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. از هویت این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

حیدر کنعانی، شهروند ۲۹ ساله و ساکن شهرستان جوانرود، نیز در روز شنبه ۳۰ مردادماه توسط نیرو‌های امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

از اتهامات شهروندان دستگیر شده تا زمان انتشار این خبر اطلاعی در دست نیست.

Reza Amiri

دهم شهریور ماه؛ برگزاری دادگاه برای حشمت الله طبرزدی

حشمت طبرزدیدادگاه حشمت الله طبرزدی، دبیر کل جبهه دموکراتیک ایران، در تاریخ دهم شهریور ماه ۱۳۹۵، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برگزار خواهد شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، طبق ابلاغیه یی که وکیل حشمت طبرزدی در روز یکشنبه ۳۱ مردادماه دریافت کرده است، حشمت طبرزدی جهت رسیدگی به اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” در روز دهم شهریور ماه ۱۳۹۵ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب محاکمه خواهد شد.

گفتنی است که فعالیت‌هایی مانند راه اندازی کمپین حقوق بشری در زندان رجایی شهر و کمپین معیشت و دیگر فعالیت‌های وی به عنوان دلایل اتهامات ایشان در کیفرخواست مطرح شده است.

این فعال سیاسی، پیش تر، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت‌ماه بازداشت و روز چهارشنبه ۲۳ تیرماه با قرار تودیع وثیقه۲۰۰ میلیونی تومانی تا زمان تشکیل دادگاه از زندان اوین آزاد گردید.

نیروی امنیتی وابسته به وزارت اطلاعات با پرونده‌سازی برای این فعال سیاسی که بعد از آزادی خود در فعالیت‌های کاملاً مدنی به مبارزه با فقر بر خواسته بود، خواستار توقف فعالیت‌های وی شده‌اند.

حشمت‌الله طبرزدی، دبیر جبهه دمکراتیک ایران که سابقه چندین بازداشت و حبس را دارد، آخرین بار در سال ۱۳۸۸ بازداشت و به ۹ سال زندان محکوم گردید. وی پس از ۵ سال و نیم حبس در زندان رجایی شهر کرج، در آبان ماه سال جاری از زندان آزاد شد.

این روزنامه‌نگار پیش‌تر مدیرمسئول نشریاتی همچون «پیام دانشجو»، «ندای دانشجو»، «هویت خویش» و «گزارش روز» بوده

Reza Amiri