آزارجنسی دختر ۱۹ ساله با رضایت والدین برای اجبار به ازدواج

تجاوز به زنان

سمیه دختر ١٩ ساله‌ای است که در گفت‌وگو با پلیس اعلام کرده با رضایت پدر و مادرش مورد آزار پسردایی‌اش قرار گرفته است. او زندگی‌اش را تعریف کرده و گفته: ١۶ ساله بودم که مادرم گفت پسردایی‌ام به خواستگاری‌ام آمده.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، سمیه در این باره می گوید: ١۶ ساله بودم که مادرم گفت پسردایی‌ام به خواستگاری‌ام آمده است. از شنیدن این خبر ناراحت شدم چون پسر همسایه‌مان به خواستگاری‌ام آمده بود و او را دوست داشتم اما خانواده‌ام به دلایلی که برای من غیرمنطقی بود او را رد کرده بودند. همه‌چیز از روزی شروع شد که پسردایی‌ام با خانواده‌اش به خانه‌مان آمدند.

آن روز پسردایی‌ام با اطلاع پدر و مادرم به اتاقم آمد و به من تعرض کرد. من در جواب اعتراض به این حرکت از خانه فرار کردم و به خانه مصطفی رفتم. اما خانواده او هم من را طرد کردند و مجبور شدم به خانه خودمان بروم. وقتی به خانه برگشتم پدرم کتکم زد و مادرم سرزنشم کرد. تصمیم گرفتم خودکشی کنم. مقداری قرص را با شکر مخلوط کردم و می‌خواستم بخورم اما پدرم به موقع متوجه شد و لیوان را از دستم گرفت.

بعد از مدتی مجبور شدم با پسردایی‌ام ازدواج کنم. از ازدواج با او یک بچه معلول به دنیا آوردم. از زندگی خسته شده بودم تا اینکه یک روز به خانه پدری‌ام رفتم و مصطفی را دیدم. شماره‌های‌مان را به هم دادیم و رابطه‌مان شروع شد.

قرار شد با هم فرار کنیم. با هم به خانه‌ای در شهر گرگان رفتیم. چند ماه آنجا زندگی می‌کردیم تا اینکه یک روز صبح از خواب بیدار شدم و دیدم که مصطفی نیست. ناگهان در اتاق باز شد و چند مرد وارد شدند و برای چند روز به من تعرض کردند. بعد از همه این اتفاق‌ها تصمیم گرفتم خودم را به نیروی انتظامی معرفی کنم.

Reza Amiri

ماکو و سنندج؛ دو زندانی سیاسی زیر تیغ اعدام

ماکو و سنندجعبدالله سروریان و انور رستمی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام می باشند که در زندان‌های ماکو و سنندج نگهداری می شوند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، انور رستمی و عبدالله سروریان، به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد، از سوی دستگاه قضایی ایران به اعدام محکوم شده اند.

عبدالله سروریان، اهل سنندج و با سابقه ٢۵ سال خدمت در ارتش جمهوری اسلامی ایران که چند سال پیش به قصد دیدار با یکی از اقوام خود به اقلیم کردستان سفر کرده بود، هنگام بازگشت در منطقه مرزی باشماخ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در دادگاه نظامی سنندج به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد، به اعدام محکوم شد.

این زندانی سیاسی از زمان ابلاغ حکم اعدام از حق تماس با خانواده خود محروم بوده است.

انور رستمی، دیگر فعال سیاسی، در اردیبهشت ۱٣٨۷ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق همکاری با احزاب کرد به اعدام محکوم شد.

این زندانی سیاسی هم اکنون در زندان ماکو در خطر اجرای حکم اعدام به سر می برد.

Reza Amiri

هموطنان افغان و جنایاتی که بر آنها روا میرود! “لطیفه با همه آرزوهایش مرد چون کارت نداشت”

ننگ و نفرت بر این رژیم جنایت پیشه و اهریمن پرور

14102367_1769511243326303_1524309036643367893_n

امروز خبری مبنی بر وخامت اوضاع دختر دوازده ساله افغانستانی در بیمارستان نمازی شیراز پخش شده بود.ماجرای دختر کوچک مهاجر افغانستانی که بدلیل غیرمجاز بودن بیمارستان نمازی از عمل وی سرباز میزند.متاسفانه اکنون خبر مرگ لطیفه در بیمارستان نمازی به گوش می رسد. لطیفه افغانستانی دچار مشکل کبد شده بود و بایستی از پدرش به او عمل پیوند صورت می گرفت.اما پزشکان بیمارستان نمازی شیراز به دلیل غیر مجاز بودن لطیفه و خانواده اش از این عمل سرباز زدند.طبق گفته پدر لطیفه تقریبا دوهفته است دخترش در بیمارستان بستری بوده.او که سردرگم است و نمیداند چرا باید شاهد مرگ دختر خود باشد می گوید با پای خودش سالم وارد بیمارستان شد و اکنون جنازه بی جان وی را حتی تحویلم نمی دهند می گویند برو هفده میلیون تومان بریز تا جسد دخترت را تحویل بدهیم. استدلال مسئولان بیمارستان بخاطر عدم عمل این دختر دوازده ساله سه چیز بوده است اول اینکه افغانستانی غیر مجاز بوده اند دوم هزینه را نمیتوانند پرداخت کنند و سوم تخت خالی در بیمارستان جهت عمل وی ندارند. حال باید سئوالی را مطرح کرد ایا جان انسان ها اینقدر بی ارزش است که قانونی و غیرقانونی بودن افراد ملاک زندگی و مرگ آن هااست. مسئول مرگ این دختر دوازده ساله کیست آیا اساسا نقش بیمارستان در نجات دادن جان انسان ها نیست فارغ از ملیت و سایر مسائل…….؟

Reza Amiri

احتمال اجرای حکم شلاق صادر‌ شده برای وبلاگ‌نویس اهل ساوه

شلاق

حکم ۴۴۴ ضربه شلاق محمد‌رضا فتحی، وبلاگ‌نویس و روزنامه‌نگار منتقد اهل ساوه به دنبال شکایت سه مدیر محلی، در دادگاه تجدید‌نظر به ۴۵۹ ضربه افزایش یافته و ممکن است در روزهای آینده اجرا شود.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رادیو زمانه، البته در حکم صادر شده گفته شده است که محکوم مشمول ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و تجمیع احکام می‌شود و بر این اساس، بیش‌ترین حکم صادر شده برای او به اجرا درمی‌آید و نه جمع احکامش.

یک منبع آگاه در این‌باره گفته است که صدور و اجرای چنین حکمی برای یک روزنامه‌نگار محلی، آینده اطلاع‌رسانی از شهرستان‌ها و مناطق محلی را با چالشی جدی روبه‌رو خواهد کرد.

این منبع آگاه از نهادهای بین‌المللی خواسته است تا با افزایش فشارها بر ایران، مانع از صدور و اجرای احکام شلاق شوند.

صدور حکم شلاق برای فعالان رسانه‌ای در استان مرکزی بی‌سابقه نیست اما ۴۴۴ ضربه شلاق، بدعتی اساسی در احکام صادر شده در احکام دادگاه‌های روزنامه‌نگاران در ایران است.

پیش از این هم یک کاریکاتوریست اراکی به نام محمود شکرایه به ۲۵ ضربه شلاق محکوم شده بود که به دنبال اعتراض‌های صنفی و رضایت دادن شاکی، این حکم اجرا نشد و تغییر کرد.

اواخر سال ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت دهم در سفر خود به استان مرکزی، ناگهان از انتقال یک تیم فوتبال لیگ برتر ایران (نفت تهران) به این استان خبر داد، اما کسی گمان نمی‌کرد که اجرا نشدن این تصمیم، ۲۵ ضربه شلاق برای یک شهروند اراکی به همراه داشته باشد.

محمود شکرایه، کاریکاتوریست اراکی به بهانه این ماجراها کاریکاتوری از نماینده شهرشان در مجلس کشید. احمد لطفی آشتیانی، نماینده اراک که خیلی دلش می‌خواست شهرش یک تیم لیگ برتری داشته باشد علاقه‌مند بود که این تیم را از تهران ببرد. او که با حضور در پر‌‌بیننده‌ترین برنامه ورزشی تلویزیون ایران، ۹۰، به چهره‌ای شناخته شده تبدیل شد، پس از انتشار کاریکاتورش در یک نشریه محلی، از شکرایه شکایت کرد. نتیجه این شکایت، حکم ۲۵ ضربه شلاق برای کاریکاتوریست بود.

نماینده اراک اما پس از صدور این حکم با انتشار متنی شکایت خود را پس گرفت: «پیرو شکایت اینجانب از هفته‌نامه امیر به دلیل امور ناروایی که در این نشریه به بنده نسبت داده شده بود، دادگاه محترم کاریکاتوریست این هفته‌نامه را به تحمل ۲۵ ضربه شلاق محکوم کرده است. چون هدف من نفی روش‌های غیر اخلاقی در نسبت دادن امور ناروا بوده نه انتشار کاریکاتور، بدین وسیله شکایت خود را نسبت به این هنرمند پس می‌گیرم.»

حکم صادر شده برای محمد‌رضا فتحی اما همچنان به قوت خود باقی‌ست و تلاش‌ها برای متوقف کردن روند صدور و اجرای این حکم که کرامت انسانی افراد را زیر پا می‌گذارد، تا به حال به نتیجه نرسیده است.

۳۰ خرداد ماه امسال، رییس کل دادگستری استان مرکزی درباره این حکم گفت که به دلیل وجود سه شاکی‌ و جمع شدن احکام، در مجموع برای متهم ۴۴۴ ضربه شلاق در نظر گرفته شده است.

قاسم عبداللهی با اشاره به اعتراض‌های صورت گرفته به این حکم در فضای مجازی و این‌که چرا باید در چنین مواردی برای متهم حکم شلاق صادر شود، گفته بود که ما همواره تابع قانون هستیم و نظر قاضی با توجه به شرایط پرونده این بوده که حکم شلاق صادر کند: «البته ممکن است که برای پرونده مورد نظر در دادگاه تجدید نظر مطابق قانون جزای نقدی تعیین شود.»

این مقام قضایی اجرای حکم شلاق را در برخی موارد از بین برنده دردهای «بزه دیده» (شاکی) دانسته و از اصلی حقوقی گفته که همه حقوقدانان آن را قبول دارند:‌ «البته یک اصلی را تمام حقوقدانان قبول دارند و آن این است که مجازات برای مجرم باید به صورت شخصی باشد و بر دیگران تاثیری نداشته باشد. درست است که شلاق در افکار عمومی یک مجازات خشن است، اما در برخی از موارد حکم شلاق می‌تواند سبب از بین رفتن دردهای بزه دیده باشد.»

محمد‌رضا فتحی، وبلاگ‌نویس و روزنامه‌نگار اهل ساوه است که به اتهام «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» در تابستان سال ٩٣ خانه‌اش تفتیش و خودش بازداشت و زندانی شد.

او با شکایت سه نفر از مدیران محلی به تحمل شش فقره شلاق (هر فقره ٧۴ ضربه‌) محکوم شده است.

فتحی در اعتراض به این حکم در متنی ۹ صفحه‌ای اتهام‌های وارد شده را رد کرده و گفته است که نوشته‌هایش در راستای دفاع از حقوق جامعه و کارشناسی مسائل اجتماعی و دفاع از بیت‌المال بوده است.

صدور مجازات شلاق که خشن و غیر‌انسانی خوانده می‌شود، بر اساس احکام اسلام است و افراد، نهادها و سازمان‌های فعال حقوق بشری نسبت به اجرای آن انتقاد جدی دارند.

گزارشی از وضعیت صفیه صادقی، زندانی سیاسی محبوس در زندان سنندج با اتهام محاربه

صفیه صادقی

صفیه صادقی، زندانی سیاسی با اتهام محاربه، هم اکنون ششمین سال از دوران محکومیت خود را، محروم از رسیدگی پزشکی و حق مرخصی، در زندان سنندج سپری می کند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صفیه صادقی، زندانی سیاسی، علیرغم وخامت حال و ابتلا به بیماری‌های قلبی و کلیوی، جهت تحمل محکومیت ۱۵ ساله خود در زندان سنندج نگهداری می شود. این درحالی است که این زندانی سیاسی از حق مرخصی درمانی و اعزام به بیمارستان طی شش سال گذشته محروم بوده و هم اکنون در شرایط وخیم جسمانی به سر می برد.

گفته می شود که وضعیت کلیوی این زندانی در مرحله‌ای است که امکان از دست دادن یکی از کلیه‌های وی وجود دارد و بهداری زندان سنندج فاقد امکانات پزشکی موردنیاز برای درمان می‌باشد.

بنا به بخش دوم ماده ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانیان بیماری که نیاز به معالجات ویژه و تخصصی دارند باید به موسسات تخصصی یا بیمارستان‌های غیرنظامی در خارج زندان منتقل شوند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش دیده برای مراقبت‌های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد.

صفیه صادقی، اهل شهر سلماس، در آبان ماه سال ۸۹ توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر سنندج در این شهر بازداشت و به مدت نزدیک به ۴ ماه و نیم در بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج تحت بازجویی قرار گرفت.

دادگاه انقلاب شهر سنندج به ریاست قاضی بابایی وی را به اتهام محاربه از طریق عضویت در پژاک در یک جلسه‌ی چند دقیقه‌ایی به ۱۵ سال زندان محکوم کرد. گفته می شود این زندانی سیاسی در مدت نگهداری در بازداشتگاه اداره اطلاعات از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم بوده و برای گرفتن اعتراقات در این مدت در سلولهای انفرادی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

Reza Amiri

مخالفت با آزادی نازنین زاغری‌-رتکلیف، شهروند ایرانی – بریتانیایی

نازنین زاغری

دستگاه قضایی با آزادی نازنین زاغری‌-رتکلیف، شهروند ایرانی – بریتانیایی محبوس در زندان اوین مخالفت کرده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، کمپین آزادی خانم زاغری با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران با صدور مرخصی وی به قید وثیقه مخالفت کرده است.

پیش‌تر نیز همسر نازنین زاغری‌-راتکلیف اعلام کرده بود که او روز دوشنبه ۱۱ مرداد برای نخستین بار در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی محاکمه شده است.

در همین حال ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا در گفت‌وگوی تلفنی با حسن روحانی، رئیس دولت در مورد پرونده چند شهروند دارنده تابعیت دوگانه ایرانی-بریتانیایی ازجمله نازنین زاغری ابراز نگرانی کرده است.

نازنین زاغری رتکلیف، ۳۷ ساله با بنیاد رویترز همکاری داشته و مشغولیت اصلی او فعالیت با نهادهای خیریه بوده است.

همسر نازنین زاغری گفته بود: «درک اینکه چطور یک مادر جوان و کودکش که برای تعطیلات به ایران رفته‌اند، می‌توانند مشکل امنیت ملی محسوب شوند واقعاً برایم سخت است. این ظلم باورکردنی نیست.»

پس‌ازآنکه همسر وی اعلام کرد همچنان اتهامی وی اعلام‌نشده است، سپاه استان کرمان بازداشت نازنین زاغری وی را به «عضویت در پروژه‌های براندازی مشارکت» و «یکی از سر شبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان» اعلام نمود.

پس‌ازآن غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران بازداشت نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی را «مسئله امنیتی» خواند و گفت: «از بیان جزییات آن معذورم».

همسر وی یک روز پس‌ازآنکه سازمان اطلاعات سپاه ثارالله کرمان طی اعلامیه‌ای مدعی شد او در «پروژه‌های براندازی نرم نظام جمهوری اسلامی» مشارکت داشته و از «سر شبکه‌های اصلی وابسته به بیگانگان» است گفت: «این اتهام مضحک و عجیب است. نازنین فعال سیاسی نیست. او بارها به ایران سفرکرده بود و این بار هم همراه با بچه کوچکش برای بودن تعطیلات نوروزی به ایران رفته بود.»

در همین حال سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل خواهان آزادی «فوری و بدون قید و شرط» نازنین زاغری رتکلیف شده است.

Reza Amiri

نگهداری ژیلا شهریاری، شهروند بهایی، در بند ۲۰۹ زندان اوین

ژیلا شهریاری
 ژیلا شهریاری، شهروند بهایی، پس از گذشت یک هفته از زمان بازداشت، همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مأموران امنیتی ساعت ۳ بعداز ظهر ۲۲ مردادماه، خانم ژیلا شهریاری را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند و این شهروند بهایی پس از گذشت ۷ روز همچنان تحت بازجویی در بند ۲۰۹ زندان اوین می باشد.
گفتنی است که مأموران امنیتی ضمن بازداشت ژیلا شهریاری، اقدام به ثبت و ضبط وسایل شخصی وی نیز نموده اند.
وی همسر برادر خانم مهوش ثابت (شهریاری ) یکی از مدیران جامعه بهایی ایران می باشد که هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین است.
از دلایل بازداشت این شهروند بهایی تا زمان انتشار این خبر اطلاعی در دست نیست.
Reza Amiri

اعتصاب غذای محمدامین آگوشی با دوختن دهان

mohammad amin agooshi
محمدامین آگوشی زندانی امنیتی زندان مرکزی تبریز از هفت روز پیش با دوختن دهانش دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است. مسئولین زندان تبریز این زندانی را از زمان آغاز اعتصاب غذا به قرنطینه بند ویژه [روحانیت] این زندان منتقل کرده اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدامین آگوشی زندانی امنیتی زندان مرکزی تبریز از هفت روز پیش با دوختن دهانش دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده و در قرنطینه بند ویژه [روحانیت] این زندان نگهداری می‌شود.
یک منبع نزدیک به این زندانی با اعلام این خبر در گفتگو با گزارشگر هرانا در توضیح علل این اعتصاب غذا گفت: “یک هفته قبل، وقتی آقای آگوشی از مسئولین زندان تقاضای مرخصی می کند. رئیس زندان علاوه بر مخالفت به ایشان توهین و فحاشی هم کرده است.”
این منبع در ادامه افزود: “درپی این اقدام آقای آگوشی با دوختن لبانش دست به اعتصاب غذا زده است که توسط مقامات زندان به سلول انفرادی بند ویژه منتقل شده است.”
لازم به یادآوری است محمد امین آگوشی در تاریخ اول مهرماه ٨۶ به اتهام جاسوسی و همکاری به نفع حکومت اقلیم کردستان بازداشت شد. ۷ ماه و ۲۰ روز در سلول های انفرادی قرارگاه رمضان وزارت اطلاعات واقع در شهرستان ارومیه جهت بازجویی بسر برد و پس از گدشت ۸ ماه از بازداشت خود با قرار وثیقه ی ۱۵۰ میلیون تومانی که از سوی شعبه ی ۲ بازپرسی دادسرای نظامی ارومیه توسط بازپرس پرونده آقای باغبان صادر شده بود، آزاد شد.
در اردیبهشت ماه سال ٨۶ با مراجعه به شعبه ی ۲ دادسرای نظامی شهرستان ارومیه به ریاست آقای حافظ غفاری و قاضی پرونده آقای صمیمی، تفهیم اتهام و به اتهام محارب متهم شناخته شد و به زندان مرکزی ارومیه انتقال داده شد. پس از گذراندان ۴ ماه در زندان مرکزی ارومیه بعد از ۵ جلسه تشکیل دادگاه به ریاست حافظ غفاری با توهین حکم اعدام از طریق تیرباران صادر و اعلام گردید.
با اعتراض به حکم صادر شده، پرونده برای دادرسی به دیوان عالی کشور شعبه ی ۳۱ به ریاست محمد سلیمی انتقال داده شد و حکم اعدام از طریق تیر باران به استناد ماده ۱۰۹ قانون اساسی تایید گردید.
در سال ۱۳۸۹ پرونده برای اعاده ی دادرسی باز و به دیوان عالی کشور شعبه ی ۳۱ فرستاده شد و حکم اعدام از طریق تیر باران به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری در تبعید تغییر پیدا کرد.
وی درمرداد ماه ۱۳۹۱ به زندان مرکزی زاهدان تبعید شده و بعد از یکسال موافقت دادستان دادسرای نظامی به مرخصی اعزام شد.
محمد امین آگوشی در فروردین سال جاری از زندان زاهدان به زندان تبریز منتقل شد و در بند ۱۲ نظامیان زندان تبریز نگهداری می شوند
Reza Amiri

آرزوی آزادی؛ گزارشی از ندامتگاه زنان شهر ری

درجاده ورامین قبل از ورود به قرچک، تابلوی ندامتگاه شهر ری خودنمایی می‌کند. ندامتگاهی که مختص زنان است. این زنان با اتهاماتی چون «قتل، سرقت و حمل و توزیع مواد مخدر و…» در آن محبوس و یا به اعدام محکوم‌اند و با ترس و دلهره از خطر مرگ شب را به صبح می‌رسانند. در این محل آزادی یک آرزوست. صحبت‌های چندتن از این زندانیان را در ادامه بخوانید.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، علت بیش از ۵۰ درصد از محکومیت زندانیان ندامتگاه شهرری در مواد مخدر نهفته است و مواد مخدر به عنوان جرم اول در این ندامتگاه محسوب می‌شود و جرم دوم سرقت است.
وارد کارگاه اشتغال (خیاطی) ندامتگاه شهر ری که می‌شوی، زنانی را می‌بینی که بعضی از آن‌ها مادرند و بعضی دیگر حتی سن‌شان به ۲۰ سال هم نمی‌رسد و بنا به اتفاق ناخواسته‌ای حال به طور عمد یا غیرعمد در این ندامتگاه محبوس شده‌اند؛ البته از یاد نبریم که هر کدام از این زنان شوق زندگی و امید به آن را فراموش نکرده  و در انتظار آزادی و با امید به زندگی دوران حبس را می‌گذرانند.
من می خواهم زندگی را از بیرون از زندان زندگی کنم
در میان زندانیان، زن فیلیپینی توجه‌ام را جلب می‌کند. او هم زمانی که متوجه می‌شود، خبرنگار  هستم غصه پر قصه خود را بازگو و درخواست کمک می‌کند.
می‌گوید که به علت ارتکاب جرم مواد مخدر محکوم به حبس ابد بوده و تاکنون ۷ سال است که در ندامتگاه شهر ری است.
می‌گوید: “دوست دارم یکبار دیگر طعم آزادی، زندگی و خوشبختی را بچشم و زندگی را از بیرون از زندان زندگی کنم”.
 تنها کمکی که از دستم بر می‌آید  گوش دادن به قصه او و تسکین دادنش است.
در حین بازدید اصغر جهانگیر رییس سازمان زندان ها به همراه هیات همراهش از این کارگاه، وی در جریان ماجرای این مددجو قرار می گیرد و از او می خواهد که  نام خود را بنویسد تا دستور پیگیری ویژه برای رسیدگی به پرونده او را بدهد.
تکلیف بچه‌هایم چه می شود؟!
یکی دیگر از زندانیان با نگاه التماس آمیز نزدیکم شد و گفت: “۵ ماه است که به اتهام مشارکت در قتل عمد شوهرم در زندانم و سه فرزند دارم و خودم ایرانی و همسرم افغانستانی بود. همسرم مواد مخدر استعمال می‌کرد و تعادل روحی و روانی نداشت و زمانی که با هم دعوا کردیم خودش را در خانه کشت و رگ گردنش را زد. من هم برای این‌که مرگش به گردنم نیفتد، گفتم که دوست شوهرم او را کشته است ولی اکنون به اتهام مشارکت در قتل عمد شوهرم در زندانم. من بی‌گناهم و دخالتی در مرگ او نداشتم. اکنون تنها نگرانی‌ام فرزندانم هستند. تکلیف بچه هایم چهمی‌شود”.
هر شب را با ترس و دلهره به صبح می رسانم
یکی دیگر از مددجویان گفت: “من به عنوان نگهدارنده مواد مخدر و حمل دو کیلو هرویین سه ماه است که حبسم و حکم اعدام برایم صادرشده است. هر شب را با ترس و دلهره به صبح می‌رسانم. من گول خوردم. از روی ناچاری این کار را کردم و تقاضا دارم که تخفیف مجازات دهند”.
نگرانم… نگران که مبادا آزادی را نبینم
در میان مددجویان دختر جوانی بود. نزدیکش رفتم و از او علت زندانی بودنش را پرسیدم. او که نگاهش سراسر غم و اندوه بود و گویا منتظر بود که دردلش را برای کسی بازگو کند، با روی باز از من استقبال کرد و گفت: ۲۴ سال سن دارم و شش سال است که به علت صدور چک بلامحل در زندانم. چک صادره (دو امضائه) و مبلغش بالا بود و شریکم فرار کرد و من ماندم. اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۷۷ شامل حال من شده است و تا زمانی که بدهی ام را پرداخت نکنم باید در زندان بمانم. خانواده ام تمام اموالمان را فروخته‌اند و اکنون فقط برای ۱۰۰ هزار تومان در زندان هستم.
دخترجوان گفت: من در این شش سال بزرگ شدم آن‌قدر بزرگ که خودم هم این بزرگ شدن را در چهره‌ام می‌بینم. این روزها و شب‌ها به امید آزادی زندان را می‌گذرانم و نگرانم  خیلی نگران که مبادا آزادی را نبینم.
ناپدریم در حقمان خیانت کرد
مددجوی دیگر با صدایی لرزان و با گریه گفت: “۸ سال است که در زندان به جرم مواد مخدر محبوسم و ناپدری‌ام مرا گرفتار کرده است. او در حقمان خیانت کرد و مواد مخدر را در خانه جاسازی کرد”.
این مددجو با گریه ادامه داد: “همسر و مادرم اعدام شدند. من نه وکیلی دارم و نه کسی را. تقاضای تخفیف مجازات را دارم”.
مددجوی جوان موضوع را به رییس سازمان زندان‌ها نیز گفت و  اصغر جهانگیز هم به وی  گفت که برای پیگیری موضوع نامه‌ای را بنویسد.
از کارگاه اشتغال و کارآموزی ندامتگاه شهر ری خارج شده و وارد حیاط زندان می شوم. آفتاب سوزان سر ظهر گرمایش در برابر داستان دردناک زندانیانی که خواسته یا ناخواسته گرفتار شده‌اند اثری ندارد.  اینجا در ندامتگاه زنان شهر ری، انسان‌هایی حضور دارند که هر لحظه آزادی برای‌شان آرزوست و به عشق این آرزو زندگی  را سر می‌کنند.
Reza Amiri

دادگاهی دیگر برای نسرین ستوده در روز ۱۳ شهریور ماه و با اتهام نامشخص

 Image result for ‫دادگاهی دیگر برای نسرین ستوده‬‎
نسرین ستوده، وکیل دادگستری گفت که بار دیگر برای پرونده جدیدی روز ۱۳ شهریور ماه به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران فراخوانده شده ام. به گفته خانم ستوده او از اتهام این پرونده و محتوای آن بی خبر است. خانم ستوده گفت کیفرخواست این اتهام بدون حضور و اطلاع او صادر و به دادگاه فرستاده شده است و او طی روزهای آینده به دادگاه برای مطالعه پرونده و اطلاع از اتهام جدیدش مراجعه خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، نسرین ستوده همچنین گفت از آنجا که برای پرونده قبلیش که مربوط به سال ۱۳۸۹ می شود از پنج وکیلی که انتخاب کرده بوده سه نفر آنها تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند در این پرونده جدید دیگر وکیلی انتخاب نخواهد کرد و خودش از خود دفاع خواهد کرد.
نسرین ستوده درباره پرونده قضایی جدیدش گفت: «سال گذشته کمی پس از تمدید پروانه وکالتم، احضاریه ای از سوی دادسرای زندان اوین دریافت کردم. متاسفانه در این احضاریه طبق معمول اتهام من ذکر نشده بود اما خواسته بودند که به دادسرای اوین بروم. من آن روزها به دلیل عمل جراحی پایم نمی توانستم به دادسرا بروم بنابراین همسرم به دادسرا رفت و از آنها مهلت خواست. آنها هم مهلت را به من دادند و قرار شد که سه هفته بعد مراجعه کنم اما وقتی در زمان مقرر من به دادسرا رفتم اجازه ورود به من را ندادند.»
خانم ستوده در ادامه گفت:‌ «مدتی بعد تماس تلفنی با من گرفته شد و شخصی از من به صورت شفاهی خواست تا به دادسرا مراجعه کنم اما من گفتم باید احضاریه کتبی برایم بفرستید. کمی بعدتر احضاریه ای فرستادند که باید در روز ۱۳ شهریور ماه به دادگاه مراجعه کنم. ظاهرا خودشان کیفرخواست را صادر کرده و پرونده را به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب فرستاده اند. حالا باید یک روز قبل از تاریخ دادگاهم به شعبه مذکور بروم و پرونده ام را مطالعه کنم.»
این وکیل دادگستری و زندانی سابق گفت: «به دلیل آنکه من بلافاصله پس از تمدید پرونده وکالتم به دادسرای اوین احضار شدم، تصورم این است که احتمالا تندروهایی که نمی خواستند حکم لغو محرومیت از وکالتم صادر شود تلاش کرده اند تا پرونده جدیدی برایم گشوده شود. اما بهرحال هنوز چیزی نمی دانم تا بروم و پرونده ام را مطالعه کنم.»
خانم ستوده در پاسخ به این سوال که آیا از زمان تمدید پروانه وکالتش تاکنون توانسته به راحتی فعالیت کند به کمپین گفت:‌ «من پس از تمدید پروانه وکالتم شروع به کار کردم اما فقط پرونده هایی که در دادگاه های عمومی مطرح است را می توانم دنبال کنم و اجازه ورود به پرونده های متهمان سیاسی و امنیتی را ندارم. در این مدت کسانی با اتهامات امنیتی بودند که می خواستند من وکالتشان را بپذیرم اما مسوولان قضایی گفته بودند که آنها وکالت خانم ستوده را قبول نمی کنند. همین طور مدتی پیش آقای سحرخیز در دادگاهش گفته بود که وکیلش من هستم اما قاضی به ایشان گفته بود که او من را به عنوان وکیل نمی پذیرد.»
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۳۸۹ بازداشت شد و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به ۱۱ سال حبس تعزیری،۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت الخروجی از کشور محکوم شد. این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۶ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از حرفه وکالت تقلیل یافت. این وکیل پس از تقریبا سه سال حبس در روز ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۲ از زندان اوین آزاد شد.
خانم ستوده بر اساس رای دادگاه به مدت ۱۰ سال محروم از وکالت بود، اما این وکیل اعلام کرد از آنجا که صدور حکم محرومیت از وکالت وی در صلاحیت دادگاه انقلاب نبوده و بر اساس ماده هفده قانون استقلال وکلا، هیچ دادگاهی جز دادگاه انتظامی وکلا قادر به تعلیق یا لغو پروانه وکیلی نیست، او به وکالت خود ادامه خواهد داد پس از آن در زمستان سال ۱۳۹۳ معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای اوین به عنوان شاکی خواستار ابطال پروانه وکالت خانم ستوده از سوی دادگاه انتظامی وکلا شد. خانم ستوده طی چند جلسه دادگاه از سوی دادگاه انتظامی وکلا به تعلیق پرونده وکالتش به مدت سه سال محکوم شد.
این وکیل و فعال حقوق بشر در اعتراض به این حکم از تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۹۳در مقابل ساختمان کانون وکلای تهران دست به تحصن زد. در تاریخ ششم تیرماه ۱۳۹۴ اعلام شد که دادگاه انتظامی وکلا حکم تعلیق پرونده وکالت او را از سه سال به نه ماه کاهش داده است. خانم ستوده پس از این اعلام این حکم به تحصن خود در مقابل ساختمان کانون وکلا پایان داد.