وضعیت بحرانی زندانیان در اعتصاب غذا در زندان‌های اوین و ندامتگاه کرج

هفت زندانی سیاسی در زندان اوین و ندامتگاه مرکزی کرج از ۱۰ تا بیش از یک‌ماه در اعتصاب غذای اعتراضی به‌سر می‌برند. وضعیت جسمانی برخی از آن‌ها «وخیم» گزارش شده است. وحید صیادی نصیری در چهل‌ویکمین روز، آرش صادقی در سی‌وسومین روز، مهدی و حسین رجبیان در بیست‌ونه، علی شریعتی در بیست‌وششمین و امیر (علی) امیرقلی در دهمین روز، همگی در زندان اوین و مرتضی مرادپور در سی‌ودومین روز در سلول انفرادی در ندامتگاه مرکزی کرج در اعتصاب غذا هستند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، وحید صیادی نصیری، آرش صادقی، مهدی و حسین رجبیان، علی شریعتی، امیر (علی) امیرقلی و مرتضی مرادپور در زندان‌های اوین و ندامتگاه مرکزی کرج با تاریخ‌های متغیری از ۱۰ تا چهل‌ویک روز در اعتصاب غذای اعتراضی به‌سر می‌برند.

آرش صادقی در سی‌وسومین روز از اعتصاب خود در بند هشت زندان اوین به‌سر می‌برد، وی از هفته گذشته با فشار خون ۹ روی ۶، در حال از دست دادن قدرت تکلم بوده و کلمات را بریده بریده می‌گوید. چندین مرتبه دچار بی‌هوشی شده و در بهداری زندان زیر دستگاه اکسیژن قرار داشته است. آقای صادقی ظرف روزهای گذشته «خون بالا آورده» و دچار تپش قلب شدید است. فشار خون این زندانی در زمان بی‌هوشی به ۸ روی ۴ نیز می‌رسد.

وضعیت وخیم صادقی درحالی است که پزشکان بهداری اعلام کرده‌اند از پذیرش وی به دلیل خودداری از تزریق سرم، معذورند.

پزشکان بهداری برای آقای صادقی اعزام به بیمارستان نیز توصیه کرده‌ بودند، اما این زندانی سیاسی شروط اعزام را عدم تزریق سرم و نپوشیدن لباس زندان به‌ همراه دستبند و پابند اعلام کرده بود.

این کنشگر مدنی زندانی که خود مشغول تحمل ۱۹ سال محکومیت حبس است، از روز سوم آبان‌ماه در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی جهت تحمل ۶ سال حبس، دست به اعتصاب غذا زده است.

در بند ۴ زندان اوین وحید صیادی نصیری در چهل‌ویکمین روز اعتصاب غذا به‌سر می‌برد و مکررا به دلیل وخامت حالش به بهداری منتقل و از تزریق سرم خودداری کرده است. این زندانی سیاسی از ابتدای اعتصاب تاکنون ۲۰ کیلوگرم کاهش وزن داشته است. آقای صیادی در ابتدای اعتصاب غذا ۹۳کیلو وزن داشت، اما درحال حاضر وزن وی به ۷۳کیلو رسیده است. آقای حاجیلو دادیار زندان با این زندانی چندین دیدار داشته و در آخرین به این زندانی اطلاع داده است ظرف روزهای آینده تکلیفش مشخص خواهد شد.

وحید صیادی نصیری از تاریخ ۲۵ مهرماه، در اعتراض به ۱۳ ماه بلاتکلیفی پرونده خود در اعتصاب غذا به سر می برد. این زندانی سیاسی با اتهامات «توهین به مقدسات، توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام» در دادگاه بدوی به ۸ سال حبس محکوم شد. اما با گذشت ۱۳ ماه از تاریخ صدور حکم اولیه و اعتراض وی، هنوز هیچ حکمی از دادگاه تجدیدنظر دریافت نکرده است. وی بعد از گذشت مدتی از اعتصاب غذایش، به طور تنبیهی از بند هشت به بند چهار زندان اوین منتقل شد.

از ۵ روز پیش، از وضعیت جسمانی و محل نگهداری دو برادر هنرمند، مهدی و حسین رجبیان به ترتیب با خونریزی معده و عفونت کلیه چپ، هیچ اطلاعی در دست نیست.

در آخرین خبر این دو زندانی در بند هفت نگهداری می‌شدند. روز چهارشنبه ۲۶ آبان، آقای حاجیلو دادیار زندان با انتقال مهدی رجبیان به بند هفت به دیدار آن‌ها رفته بود. اما علی‌رغم وعده وی برای پیگیری خواسته این دوبرادر، آن‌ها اعلام کردند تا زمان عملی شده این وعده به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهند. از سوی دیگر به دلیل عدم اعزام به بیمارستان، هردوی آن‌ها تهدید به «اعتصاب غذای خشک با دوختن دهان» کرده‌ بودند.

این دو برادر هنرمند زندانی که به طور تنبیهی از هم جدا شده و در بندهای هفت و هشت این زندان نگهداری می شدند، از روز جمعه ۷ آبان در اعتصاب غذا هستند.

علی شریعتی در بیست‌وششمین روز از اعتصاب غذا از روز دوشنبه در بهداری «زندانی» شده است. مسئولان زندان اجازه تماس تلفنی وی را بسیار محدود و سخت کرده‌اند. گفته می‌شود وی در بهداری بی‌هوش نیز شده اما مورد رسیدگی قرار نگرفته است. در اثر زمین خوردگی، به سر آقای شریعتی صدمه وارد شده است.

این فعال سیاسی، روز دهم آبان‌ماه «درحال انجام کار اداری در شهرداری» بازداشت و برای تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکومیت خود به بند هشت زندان اوین منتقل شد و از بدو ورود در اعتراض به این اقدام دست به اعتصاب غذا زده است.

امیر (علی) امیرقلی در دهمین روز از اعتصاب خود به سر می‌برد. وی که از روز چهارشنبه ۲۶ آبان‌ماه به زندانیان در اعتصاب غذا پیوسته، دلایل اعتصابش را «عدم امنیت جانی، عدم رسیدگی مسئولین به درگیری و ضرب‌وشتم وی، عدم رسیدگی پزشکی بر جراحات وارد شده، عدم تفکیک جرائم زندانیان و عدم رسیدگی به وضعیت زندانیان در اعتصاب» اعلام کرده است.

یک منبع نزدیک به این زندانی در پاسخ به پرسش گزارشگر هرانا در مورد خبر اعتصاب غذای خشک او گفت: “امیر چند روزی اعلام اعتصاب غذای خشک کرد که این خبر باعث نگرانی فعالین مدنی شد، طیف گسترده ای از فعالان از وی درخواست کردند اعتصاب خشک خود را متوقف کند. درحال حاضر امیر اعتصاب تر خود را ادامه می‌دهد.”

مرتضی مرادپور در سی‌ودومین روز از اعتصاب غذای اعتراضی خود در «سلول انفرادی سالن ۱۲» ندامتگاه مرکزی کرج به صورت تبعیدی از زندان تبریز، نگهداری می‌شود.

یک منبع نزدیک به خانواده مرادپور در مورد آخرین وضعیت این زندانی به این خبرگزاری گفت: “خانواده مرادپور روز گذشته با پیگیری زیاد توانستند با مرتضی مکالمه کابینی داشته باشند. وی تاکید کرده بود علی‌رغم اصرار مسئولین زندان و مسئولین قضایی ندامتگاه کرج هم‌چنان به اعتصاب غذای خود تا رسیدن به خواسته اصلی‌اش ادامه خواهد داد. وضعیت جسمی اش اصلا مساعد نبوده و به شدت لاغر شده است. ضف و بی حالی در چهره و رفتارش مشهود بوده است. اگرچه همچنان از روحیه خوبی برخوردار بود. هم‌چنین مرتضی از وضعیت نگهداری اش در اتاق انفرادی، سالن ۱۲ ندامتگاه کرج به شدت گلایه مند بود.”

این منبع ادامه داد: “مرتضی گفت که سالن ۱۲ ندامتگاه کرج مکانی سرد و مرطوب است، مسئولین زندان علی‌رغم این وضعیت پتو نداده‌اند و تنها یک پتو دارد که در این وضعیت پاسخ‌گو نیست. لباس های گرم خودش را هم در اختیارش نگذاشته اند و خانواده هم که لباس گرم برده بودند برای تحویل به مرتضی، مسئولین گفته بودند برای زندانیان سالن ۱۲ تحویل لباس امکان پذیر نیست. مرتضی گفته چند روزیست از ناراحتی قلبی رنج می برم گاهی درد گاهی تپش، کلیه‌هایش درد می کند. از صبح زیر پتو می رود اما به علت سردی هوا می لرزد.

به علت اعتصاب غذا فشارش افتاده است و به خاطر ضعف جسمانی و بی حالی ناشی از اعتصاب غذا هم سرما تاثیر بیشتری گذاشته و بدنش همیشه سرد است. گلویش عفونت کرده گلو درد دارد و با توجه به اینکه فقط آب می نوشد نمی تواند آب سرد بنوشد با اینکه چندبار خواسته تا آب گرم در اختیارش بگذارند تا امروز که این اتفاق نیفتاده است و مخالفت کرده اند.”

محمدعلی طاهری، دیگر زندانی عقیدتی است که از سرنوشت وی و همچنین تداوم اعتصاب غذای وی که در ماه گذشته به تایید وکیل ایشان نیز رسید اطلاعی در دست نیست. با توجه به بی خبری طولانی مدت از وضعیت نامبرده و عدم دسترسی وکلا به ایشان هرانا بصورت مستقل در مورد وضعیت جسمی نامبرده و همچنین اعتصاب غذای او نمی تواند اظهار اطلاع کند.

زندانیان در اعتصاب غذا

زمین‌خوارها نخوانند؛ ماجرای خانواده‌ای که در این سرما در چادر زندگی می‌کنند!

در حالی مسئولان با اشاره به ممنوعیت های قانونی از همکاری با این خانواده در ساخت یک سرپناه امتناع می کنند که در کشور، نمونه های فراوانی از زمین خواری در سال های اخیر به ثبت رسیده است. چگونه است که برای ساختمان های غول پیکری که متراژ آنها هزاران متر است و در زمین های ملی ساخته می شوند، مشکلی نیست، ولی ساخت سرپناه کوچک برای یک خانواده بی سرپناه آن هم در زمین خودشان منع قانونی دارد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تابناک، در شهرستان ماسال از توابع استان گیلان، خانواده بی بضاعتی که تا چندی پیش مستأجر بودند و صاحب خانه آنها را به بیرون انداخت، چند ماهی است که مجبور شده اند، در روستای میر محله بخش شاندرمن زیر چادر و نایلون زندگی کنند؛ خانواده ای که در سرمای شدید این روزهای شمال و هوای برفی، منطقه شب ها را به سختی به صبح می رسانند و اگر همسایگان یاری شان ندهند، از داشتن سرویس بهداشتی و حمام هم محروم خواهند شد.
در شرایطی که یکی از فرزندان این خانواده چهار نفره دختر دانش آموز سال دوم راهنمایی و دیگری دختری ۱۹ ساله است که شرایط برای آنها این گونه رقم خورده تا به همراه مادر و پدرشان زیر چادر و آسیب های نامحدود اجتماعی و طبیعی آن روزگار گذرانند.
پیگیری ها در رابطه با مشکل این خانواده اهل شهرستان ماسال، گویای آن است که پدر خانواده ده سال برای فردی در همان حوالی سرایداری می‌کرده و با پس انداز این سال ها توانسته زمینی به متراژ ۴۲۰ متر مربع از صاحبخانه خود خریداری کند؛ اما بعدها که صاحب خانه از فروش زمین پشیمان می‌شود، با این شرط مواجه می شود که یا زمین را پس دهد و یا خانه سرایداری را ترک کند.
(ع-ر) در رابطه با مشکلاتش گفت: صاحب خانه از فروش زمین به من پشیمان شد و تلاش کرد با تهدید به بیرون کردن من از خانه اش، مرا مجبور کند، زمین را به او پس بدهم؛ اما وقتی مقاومت من را دید، خانه را از من گرفت و به دلیل نداشتن خانه مجبور شدم در روستای میرمحله چادر بزنم.
این هموطن شمالی در مورد شرایطش گفت، چند مدتی است که هوا به شدت سرد شده و امکان زندگی در چادر برای من و خانواده غیر ممکن شده است. دهیار روستا، بخشدار منطقه و اهالی به ما کمک هایی کردند و برای من برق رایگان فراهم نمودند و قرار است به زودی کمک کنند به ساختمان شرکت نفت روستا ساکن شوم، اما آن ساختمان نیز آنقدر بوی نفت می دهد که زندگی در این چادر و تحمل سرمای آن بهتر از زندگی در اتاق های ساختمان نفت روستاست.
وی در مورد راهکار حل مشکلش گفت: بزرگ ترین مشکل من این است که مسئولان اجازه ساخت و ساز در زمین خودم را حتی به اندازه ساخت یک اتاق نمی دهند و می گویند کاربری زمینم «کشاورزی» است. اگر اجازه ساخت به من بدهند، مسئولان کمیته امداد قول داده اند به من در ساخت خانه کمک کنند.
محمود قاسم نژاد فرماندار شهرستان ماسال در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن تأیید این خبر و شرایط دشوار پیش آمده برای این خانواده توضیح داد: این موضوع به اختلاف بین سرایدار و صاحب خانه اش در تابستان سال جاری برمی گردد که سبب شد این فرد به زندگی در چادر روی بیاورد، در همان زمان بخشدار بخش شاندرمن با تهیه چادر برای او و امکاناتی نظیر برق تلاش کرد به این خانواده کمک کند، اما اکنون کاهش شدید دمای هوا و ریزش برف و باران امکان ادامه زندگی برای این خانواده را سخت کرده است.
فرماندار ماسال که به این خانواده سرزده و از حال و روزشان با خبر است، در پاسخ به اینکه شما برای حل مشکل این خانواده چه کرده اید، افزود: ما با رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان صحبت هایی داشته ایم و ایشان متعهد شده اند اگر مشکل زمین این فرد حل شود تمامی هزینه ساخت مسکن آنها را تقبل می‌کنند. زمینی که وی از صاحبخانه اش خریدادری کرده، دارای کاربری کشاورزی است و بر اساس قوانین موجود در کشور و امکان صدور مجوز ساخت و ساز در آن در شرایط عادی وجود ندارد.
قاسم نژاد با تأکید بر اینکه در تلاش هستیم یک فضای مسکونی برای اسکان موقت این خانواده فراهم کنیم، افزود: با توجه به اینکه این فرد زمین خوار نیست و یک شهروند با بضاعت مالی کم است، اگر مسئولین بنیاد مسکن استان گیلان کمک کنند و موضوع مشکل مجوز ساخت و ساز در زمین متعلق به او را که هم اکنون دارای کاربری کشاورزی است، حل کنند، فرمانداری شهرستان ماسال و کمیته این شهرستان متعهد خواهند بود صفر تا صد هزینه ساخت خانه برای این خانواده را تقبل کنند.
بر اساس آنچه آمد ذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد: نخست اینکه صحبت های پدر خانواده ای که در چادر زندگی می کنند و نیز صحبت های فرماندار این شهرستان گویای آن است که بزرگ ترین مشکل این خانواده، نداشتن مجوز ساخت و ساز در زمین خریداری شده توسط پدر این خانواده است؛ زمینی که گفته می شود، کاربری کشاورزی دارد و قوانین جاری کشور امکان ساخت و ساز در آن وجود ندارد.
این در حالی است که در بسیاری از مناطق کشورمان، به ویژه در مناطق خوش آب و هوا و شمالی کشور نمونه های فراوانی از زمین خواری در سال های اخیر به ثبت رسیده است؛ زمین خواری هایی که آنقدر زیاد شده که رهبری از کوه خواری برای توصیف وسعت گرفتن آن استفاده می‌کنند. حال چگونه می توان پذیرفت که صدور مجوز ساخت و ساز در جنگل های شمال آن هم برای ساختمان های غول پیکری که متراژ آنها هزاران متر است و در زمین های ملی ساخته می شوند، مشکلی ندارد اما اکنون ساخت یک سرپناه کوچک برای یک خانواده بی سرپناه آن هم در زمین خودش منع قانونی دارد؟!
دیگر آنکه تا فراهم شدن احتمالی شرایط ساخت و ساز برای این خانواده مسئولان لازم است، اقدام جدی برای اسکان آنها در یک فضای مسکونی قابل زندگی فراهم کنند و سعی نکنند با فرستادن آنها به ساختمان نفتی روستا که به گفته پدرخانواده بی سرپناه امکان زندگی در چادر از آنجا بهتر است، از پیگیری این موضوع شانه خالی کنند.

فاضلاب تصفیه‌نشده بیمارستان‌های رشت به زرجوب و گوهررود می‌ریزد

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با بیان این‌که حدود ۱۴۰ هزار مترمکعب فاضلاب شهری و خانگی به رودخانه‌های زرجوب و گوهررود می‌ریزد؛ گفت: بخشی از فاضلاب‌های بیمارستانی رشت که ۴۲ درصد تصفیه شده و ۵۷ درصد آن تصفیه نشده؛ وارد این دو رودخانه می‌شود.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، قربانعلی محمدپور در ارتباط با آلودگی رودخانه‌های زرجوب و گوهررود  گفت: این دو رودخانه که از شهر رشت عبور می‌کنند و به تالاب انزلی منتهی می‌شوند متاسفانه دچار آلودگی‌های بسیاری هستند به طوری که در این دو رودخانه حدود ۱۴۰ هزار مترمکعب فاضلاب شهری و خانگی که تنها ۲۰ درصد آن تصفیه شده، وارد می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین حدود ۲۴ هزار مترمکعب در روز فاضلاب شهرک صنعتی که البته ۷۰ درصد آن تصفیه شده است به این دو رود می‌ریزد و بخشی از فاضلاب‌های بیمارستانی شهر رشت که ۴۲ درصد تصفیه شده و ۵۷ درصد مابقی تصفیه نشده اما وارد این دو رودخانه می‌شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان اظهار کرد: ۳۴۵ مترمکعب در روز در هوای آفتابی و ۱۲۹۶ مترمکعب در روزهای بارانی شیرابه مرکز دفع پسماند سراوان به این رودخانه‌ها ریخته می‌شود که عدد قابل ملاحظه‌ای است.

افزایش شمار شهروند بهایی بازداشت شده در شیراز به پنج نفر

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از بهایی‌نیوز، پنج شهروند بهایی ساکن شیراز به نام‌های لالا صالحی ، پریسا سپهری ، ثمر آشنایی، نسیم کاشانی‌نژاد و رضوان یزدانی عصر روز سه‌شنبه دوم آذر‌ماه سال جاری توسط ماموران امنیتی وزارت اطلاعات در منازلشان در شیراز بازداشت شدند.
همچنین منزل این افراد مورد تفتیش قرار گرفته و ماموران امنیتی وسایل شخصی آن‌ها را نیز با خود برده‌اند. هنوز دلیل بازداشت و اتهام این افراد مشخص نیست.
بنا بر گزارش جدید این منبع، پریسا سپهری، یکی از افراد بازداشت‌شده، در ماه‌های اولیه بارداری است که روز گذشته، چهارشنبه سوم آذرماه، از بازداشتگاه وزارت اطلاعات آزاد شد.
جمهوری اسلامی، آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقام‌های ارشد حکومت بارها علیه آن سخن گفته‌اند.

حساب‌‌های میلیاردی؛ نان رازینی در دامن لاریجانی

۰۴.آذر.۱۳۹۵

صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی در کنار علی رازینی (چپ)

صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی در کنار علی رازینی (چپ)

صادق لاریجانی، ماجرای ۶۳ حساب‌ ۱۰۰۰ میلیاردی خود در قوه قضائیه را از سر باز کرده و گفته است که این مسئله مربوط به سال ۷۴ و مجوز رهبر جمهوری اسلامی است، اما شاید او به خاطر ندارد ایجاد این حساب‌های شخصی در آن سال چندان ختم به خیر نشد و نانی بود که علی رازینی، رئیس وقت دادگستری استان تهران، در دامن دستگاه قضایی گذاشت.

رئیس قوه قضائیه روز چهارشنبه سوم آذر، در سخنانی با دلخوری و تندی اشاره‌ای گذرا به حساب‌های خبرساز این قوه کرده و توضیح داده است: «این مسئله مربوط است به سال ۷۴ یعنی بیست و یک سال پیش. در زمان رؤسای سابق و اسبق قوه قضاییه با اجازه رهبری، اموال مربوط به قوه قضائیه به حسابی به نام قوه قضائیه واریز می‌شود و اینکه می‌گویند حساب شخصی است، صد درصد کذب است».

اما داستان حساب‌های سال ۷۴ قوه قضائیه چیزی غیر از سخنان رئیس دستگاه قضایی را نشان می‌دهد.

ماجرای این حساب‌ها، ۲۴ مرداد سال ۷۷ در روزنامه‌ها با انتشار نامه محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی، افشا شد.

او خبر داده بود بازرسان این مرکز در حین بازرسی کشف کرده‌اند مبلغ ۳.۵ میلیارد تومان از حساب دولتی وزارت دادگستری به حساب شخصی علی رازینی، رئیس دادگستری استان تهران، واریز شده است.

نوربخش در نامه‌ای به محمد خاتمی، رئیس دولت هفتم، نوشته بود که «ظاهراً در سال ۷۳ مقرر می‌شود برای کمک در امر معیشتی برخی قضات و کارکنان اداری وزارت دادگستری، از منافع بانکی مشروع بخشی از مبالغی که به حساب آنها واریز می‌شود، زیر نظر رئیس قوه قضائیه استفاده شود».

نوربخش اضافه کرده بود با این مجوز، در سال ۷۴ «چهار حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت هر کدام به مبلغ پنج میلیارد ریال به نام علی رازینی در بانک ملی شعبه کاخ دادگستری واریز می‌شود».

بعدتر در تاریخ ۲۲ اسفند سال ۷۵ نیز «۳۰ هزار فقره سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال به نام علی رازینی، نزد بانک ملی شعبه کاخ دادگستری ایجاد می‌شود».

به نوشته رئیس بانک مرکزی، به جز این حساب‌ها، یک حساب جاری به شماره ۱۳۱۱۲ نیز به حساب رئیس دادگستری استان تهران افتتاح شده بود تا سود سپرده‌ها که تا پایان تیرماه آن سال، ۱.۵ میلیارد تومان برآورد شده بود، به آن حساب واریز شود.

این مورد آخر، شماره حسابی بود که بعد از رسانه‌ای شدن مشخص شد مردم مواردی از جمله پرداخت جریمه‌های استفاده از ماهواره را به همین شماره واریز می‌کردند.

نامه نوربخش به رئیس‌جمهور وقت، دقیقاً برعکس ادعای علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی، است که به تازگی در گفت‌و‌گویی در شبکه دوم تلویزیون گفت «حساب‌های قوه قضائیه با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور و بانک مرکزی در سیستم بانکی کشور قرار گرفت».

سکوت و دیگر هیچ

به هر روی، انتشار نامه نوربخش شروع بحث‌های سیاسی و اقتصادی در ایران بود. حقوقدانان، اقتصاددان‌ها و سیاستمداران خواستار پاسخگویی مسئولان قوه قضائیه بودند. آنها می‌خواستند توضیح داده شود که چرا این حساب‌ها ایجاد شده است و سود آنها به چه استفاده‌ای رسیده است.

اما هر چه فشارها و سؤال‌ها بیشتر شد، نه تنها آیت‌الله یزدی، رئیس دستگاه قضا و شخص علی رازینی بلکه هیچ کس دیگری در این قوه هرگز راجع به حساب‌های پنهانی و شخصی پرابهام سخنی نگفت و موضع‌گیری نکرد.

نکته جالب دیگر اینکه در آن زمان، نمایندگان مجلس تازه تأسیس پنجم به نایب رئیسی حسن روحانی نیز در تعطیلات طولانی تابستانی پارلمان، در سکوت محض به سر می‌بردند؛ و حتی وقتی از تعطیلات بازگشتند هم، در جلسه‌های علنی خود، هیچ نطق، تذکر، بررسی، مصاحبه و اشاره‌ای به این موضوع نداشتند.

در خلأ ورود دستگاه‌های ناظر و مسئول، و حتی مجلس محافظه‌کار، این روزنامه‌ها بودند که موضوع را پیگیری می‌کردند و خواستار موضع‌گیری شفاف مسئولان قوه قضائیه بودند. بر خلاف اینکه ۱۸ سال بعد، حالا رسانه‌ها به دلیل محدودیت‌ها و فشارها، در موضوع حساب‌های شخصی صادق لاریجانی کمتر قدرت مانور دارند و وارد نمی‌شوند.

هم‌اکنون نیز اگر محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس با وجود تهدید رئیس قوه قضائیه و حامیان وی، به این رویه اعتراض نمی‌کرد، موضوع مخفی می‌ماند.

غیرقانونی – غیرشرعی

در مرداد سال ۷۷، سیاستمداران و حقوقدانان معتقد بودند بازگشایی این حساب‌ها، برداشت و جابه‌جایی وجوه عمومی است و تصرف غیرمجاز در آن محسوب می‌شود. در نتیجه اقدامی خلاف قانون و جرم است.

به علاوه به واسطه اینکه وجوه امانت، جز با اجازه صاحب امانت که مردم باشند، قابل تصرف و تغییر و تبدیل نیست، حساب‌های قوه قضائیه اشکال شرعی دارد.

موضوع دیگری که محل ایراد واقع شده بود، استقلال قضات بود. منتقدان می‌گفتند پاداش به قضات، حتی برای تأمین تنگناهای معیشتی، استقلال آنان را زیر سؤال می‌برد و از آنها قاضیانی در حد «زیردستان حرف‌شنو» می‌سازد. بویژه آنکه چه منطقی در تخصیص این پاداش‌ها وجود دارد، وقتی به تصمیم شخصی یک فرد منوط است؟

حتی تعدادی از قضات در نامه‌ای خواستار آن شده بودند که دادگستری تهران توضیح دهد سود حساب‌های مزبور را به چه اشخاص و حوزه‌هایی تخصیص داده است؟

انتقادها تنها در همین سطح هم باقی نماند و رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت، برخی فعالان سیاسی می‌گفتند این شبهه وجود دارد که هزینه‌های گروه‌های فشار از این طریق تأمین می‌شود. در مقابل رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا از اقدام قوه قضائیه دفاع می‌کردند و می‌گفتند سود آن «برای بهبود امور فرهنگی کشور» صرف شده است.

توضیحات مقامی قضایی که نامش افشا نشد

وقتی واکنش‌ها بالا گرفت، روزنامه کیهان و نشریه ارزش‌ها، گفت‌وگویی از «یک مقام مسئول» قضایی منتشر کردند که هویت آن نامشخص بود و گفته بود که «برای انجام کارهای برزمین مانده دادگستردی و انبوه پرونده‌هایی که در انتظار رسیدگی می‌باشند و نیز ناکافی بودن اعتبارات، از ریاست قوه قضائیه کسب تکلیف شد و ایشان از رهبر معظم انقلاب درخواست کردند به دادگستری تهران اجازه دهند مبالغی از وجوه امانی را در بانک سرمایه‌گذاری کند و سود حاصل از آن را مصرف نماید و رهبر معظم انقلاب با این پیشنهاد موافقت کردند».

او واریز شدن پول‌ها به حساب علی رازینی را به دلیل تعلق نگرفتن سود بانکی به شخصیت‌های حقوقی (همچون دادگستری) عنوان کرده بود.

این گفت‌وگو کمی هم رنگ تهدید به خود گرفته بود و همان مقام مسئول افراد و مطبوعاتی که موضوع حساب‌های دادگستری را پیگیری کرده بودند، از گزاره‌هایی معرفی کرده بود که با آنها برخورد قضایی شده یا در انتظار برخورد قضایی هستند.

بانک مرکزی: دادگستری دروغگو و متخلف است

بلافاصله پس از انتشار این مصاحبه، بانک مرکزی ایران اطلاعیه‌ای صادر و اظهارات آن مقام قضایی ناشناس را تکذیب کرد. این بانک اعلام کرد که درخواست بازگشایی این حساب‌ها از آیت‌الله خامنه‌ای، به طور مستقیم توسط شخص علی رازینی انجام شده است و با اینکه طبق توافق صورت گرفته می‌بایست حساب به نام دادگستری ایجاد شود؛ اما «در این خصوص رئیس دادگستری هیچگونه مکاتبه‌ای با بانک مرکزی نداشته است».

بانک مرکزی با استناد به مواد قانونی تصریح کرده بود که این وجوه باید به خزانه عمومی واریز شود و متخلف مجرم است.

کمیته ویژه خاتمی در دست فراموشی

وقتی کار به اینجا رسید و هیچ‌کدام از مقام‌های قضایی به ویژه شخص آیت‌الله یزدی، رئیس وقت این قوه قدمی برای پاسخگویی برنداشتد، محمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت، دستور تشکیل کمیته‌ای ویژه برای رسیدگی به ماجرا را «با حفظ آبروی افراد» صادر کرد.

اما این آخرین تلاش نهادهای مسئول درباره این حساب‌ها بود. بعد از آن تکلیف این کمیته، اعتراض‌ها و سرنوشت حساب‌های رئیس دادگستری روشن نشد. آن ماجرا در لابه‌لای خبرها و اتفاق‌های پشت سر هم آن روزهای ایران به تاریخ سپرده شد.

حالا ۱۸ سال بعد، تعداد آن پنج حساب و ۳۰ هزار فقره سرمایه‌گذاری علی رازینی، با سود ۱.۵ میلیارد تومان، به ۶۳ حساب بانکی به نام «صادق آملی لاریجانی» رئیس قوه قضائیه با سود سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده است.

ریاست دستگاه قضا با تکیه به اذن آیت‌الله خامنه‌ای به این اقدام مشروعیت می‌دهد، اما در شرایطی که قانون در موضوع بحث بیت‌المال روشن است، آیا مجوز رهبر جمهوری اسلامی توجیه قانونی دارد؟

شاید اگر آن زمان تکلیف این حساب‌ها روشن می‌شد، دولت مقاومت بیشتری می‌کرد، مجلس به ماجرا وارد می‌شد، رئیس وقت دستگاه قضا رفتاری مسئولانه داشت و رهبر جمهوری اسلامی درباره مجوزش توضیح می‌داد، رئیس امروز قوه قضائیه دستاویزی برای توسل به آن با هدف از سرباز کردن ماجرا از خود نداشت.

علی شریعتی، زندانی سیاسی اعتصاب غذای خشک زده و حال مساعدی ندارد مسئولان زندان حتا به ا‌و در بهداری رسیدگی نکردند

علی شریعتی

به گزارش رادیو پارس آقای علی‌ شریعتی‌ به نقل از خانواده ایشان دوباره دست به اعتصاب غذای خشک زده و حال مساعدی ندارد مسئولان زندان حتا به ا‌و در بهداری رسیدگی نکردند و ا‌و بیهوش در آنجا بوده تا خود به هوش آمده است و توانسته با خانواده تماس تلفنی برقرار کند،

علی شریعتی، زندانی سیاسی که در مرخصی به سر می‌برد، برای اجرای ادامه حبس تعزیری خود بازداشت شد.
شریعتی در دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شده بود، حکمی که مصادیق اتهام های وی از اساس قابل اثبات نبوده است و به گفته نعمت احمدی، وکیل وی، حکم صادر شده از حالت متعارف خارج است.

تحریک مردم توسط مامورین برای حمله به یک زندانی سنی مذهب بیمار

مامورین اعزام زندان رجایی شهر کرج که مسئولیت حفاظت از زندانی اعزام شده به بیمارستان را بر عهده داشتند، سلیمان پیروتی، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر که به دلیل دومین سکته قلبی در بیمارستان بستری بود را بعنوان “داعشی” به مردم حاضر در بیمارستان معرفی کردند و آنان را تحریک کردند که “هر کاری دوست دارند” با این زندانی بیمار که با دستبند و پابند به تخت بسته شده بود انجام دهند. این مامورین با باز کردن درب اتاق به شهروندان تحریک شده اجازه دادند به این زندانی آسیب بزنند. گزارش شده بعضی از شهروندان آب دهان به این زندانی انداختند و بعضی نیز او را مضروب کرده اند.
به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سلیمان پیروتی، زندانی سنی مذهب زندان رجایی شهر کرج مورخ ۲۹ آبان ماه به دلیل دومین سکته قلبی به بیمارستان “رجایی شهر کرج” اعزام شد. مامورینی که مسئولیت انتقال و حفاظت از این زندانی را بر عهده داشتند در یک اقدام غیرقانونی و غیراخلاقی، با صحبت با شهروندان حاضر در بیمارستان، این زندانی بیمار که با دستبند و پابند به تخت بسته شده بود و همچنین در حالت ضعف و سستی به سر می برد را بعنوان “داعشی کثیف” به مردم معرفی کردند.
مامورین اعزام زندان رجایی شهر کرج به شهروندان تحریک شده گفتند “هر کاری دوست دارید با این داعشی کثیف انجام دهید”.
این مامورین درب اتاق بیمار را باز کردند و به مردم تحریک شده اجازه دادند به اتاق وارد شوند و هر رفتاری دوست دارند با زندانی بیماری به تخت بسته شده داشته باشند.

گزارش شده است تعدادی از مردم حاضر به این شهروند آب دهان انداختند و در چند مورد هم او را که در حالت ضعف و بیماری بود مضروب کردند.

منابع مطلع به گزارشگر هرانا گفتند، آقای پیروتی علیرغم ضعف شدید جسمی با توجه به شرایط بد بیمارستان و فقدان احساس امنیت خواستار برگشت به زندان شده است.
مسئولین، او را که فاقد توان تکلم و راه رفتن مناسب است با همان وضعیت نامناسب پس از سکته، ساعت ۱۰ امشب، مورخ ۳ آذرماه به بند بازگردانده اند.
گزارش شده است، زندانیان سنی مذهب رجایی شهر با اطلاع از این واقعه دست به اعتراض زده و خواستار برخورد با مامورین خاطی و تضمین عدم تکرار چنین رفتاری شده اند.
تا زمان تنظیم این گزارش مسئولین زندان رجایی شهر کرج هیچگونه واکنشی نسبت به واقعه غیرمعمول روی داده و اعتراضات زندانیان سنی مذهب نداشته اند.
لازم به یادآوری است سلیمان پیروتی از حدود ۲۵ ماه پیش با حکم ۵ سال حبس در زندان رجایی شهر کرج نگهداری می‌شود. وی تاکنون از مرخصی، عفو و آزادی مشروط وی ممانعت بعمل آمده است. وی متاهل و دارای سه فرزند است.
این زندانی مردادماه امسال برای نخستین بار دچار سکته شده بود. وضعیت جسمی او هم اکنون بسیار وخیم گزارش می شود.
سلیمان پیروتی، زندانی سنی مذهب و بیمار زندان رجایی شهر کرج

اعتصاب غذای زندانیان؛ نامه سرگشاده سعید جوکار به دادیار ناظر بر زندان

– سعید جوکار ، زندانی سیاسی بند هشت زندان اوین نامه‌ای سرگشاده با موضوع زندانیان در اعتصاب غذا به آقای حاجیلو دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی نوشته است. او در قسمتی از نامه خود نوشته است “چندی پیش در بحرین و در اعتراضات شیعیان بحرین علیه حکومت آن کشور یک زندانی سیاسی اقدام به اعتصاب غذا نموده بود که این خبر روزی لااقل بیست بار از کلیه شبکه های رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی مخابره و به سمع و نظر بینندگان این شبکه ها می رسید. اما اکنون که در کشور خودمان ٨ زندانی سیاسی در سراسر کشور که ۴ نفر از آنان در بند ٨ زندان اوین هستند در اعتصاب غذا به سر می‌برند “، متن کامل این نامه را در ادامه بخوانید.

به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید جوکار موخ هفتم شهریورماه ۹۴ بازداشت شد. این فعال مدنی در تاریخ ۷ آذرماه با اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد، اما مدتی بعد این حکم در دادگاه تجدید نظر استان تهران به ۲ سال تقلیل یافت.

آقای جوکار که ظرف روزهای گذشته با آقای حاجیلو دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی دیدار داشته و با آزادی مشروطش مخالفت شده، نامه‌ای سرگشاده به این مقام قضایی نوشته است.

متن کامل این نامه را در ادامه بخوانید؛

“چندی پیش در بحرین و در اعتراضات شیعیان بحرین علیه حکومت آن کشور یک زندانی سیاسی اقدام به اعتصاب غذا نموده بود که این خبر روزی لااقل بیست بار از کلیه شبکه های رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی مخابره و به سمع و نظر بینندگان این شبکه ها می رسید. اما اکنون که در کشور خودمان ٨ زندانی سیاسی در سراسر کشور که ۴ نفر از آنان در بند ٨ زندان اوین هستند در اعتصاب غذا به سر می‌برند نه تنها کانال ها و شبکه‌های صدا و سیما خبری مخابره نمیکنند و نه تنها مطبوعات و رسانه های مجازی داخلی سکوت پیشه کرده اند؛که حتی دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی حاضر نیست به بند ٨ زندان اوین سر بزند و احوال این اعتصاب کنندگان را جویا شود.

در این مجال نمی‌خواهم علیه صدا و سیما و سیاست یک بام و دو هوای این سازمان و یا مطبوعات و رسانه های مجازی در خصوص سکوتشان در مورد حقوق بشر صحبت کنم بلکه روی سخنم با دادیار است.

دادیار محترم ناظر بر زندانیان سیاسی جناب آقای حاجیلو

در سالن ٩ بند ٨ زندان اوین یکی از زندانیان سیاسی مورد حمله با سلاح سرد آن هم توسط اتباع بیگانه و یک دزد دریایی قرار گرفت؛دزد دریایی که سال هاست محکومیت به حبس خود را سپری می کند، کدام آیین نامه و کدام وجدان بشری است که میگوید زندانیان سیاسی را که صرفا بر اساس دغدغه های اجتماعی خود در حبس هستند در کنار خشن ترین افراد نگهداری شوند؟!
جناب حاجیلو آیا جنابعالی تصور مینمایید که اگر صرفا با گشاده رویی و خنده با زندانیان و اسیران سیاسی برخورد داشته باشید همین کافیست تا دهن آن ها را ببندید و آن ها را آرام نگه دارید؟
آخر این چه نوع سیاست عجیبی ست که شما در زندان اوین و زندانیان سیاسی در پیش گرفته اید؟ که اگر آن ها آرام بودند شما نیز نظاره گر آنان بدون کوچک ترین دغدغه ای باشید ولی اگر ایشان به هر طریقی تولید زحمت و هزینه برای دستگاه قضایی که متعاقبا دستگاه دیپلماتیکشان نمودند شما نیز به تکاپو افتاده و تن به خواسته ایشان دهید میتوان به چندین مورد اشاره کرد که شما صرفا به دلیل فشارهای رسانه ای ایجاد شده بر روی برخی پرونده ها به آن ها رسیدگی فوری کردید که در اینجا و در این نامه سرگشاده نیازی به ذکر اسامی نیست.

فی الواقع من گمان نمیکنم که این سیاست، تصمیم نظام و شورای عالی امنیت ملی باشد که بخواهد با خنده و لبخند های شما و عدم مسئولیت پذیری تان با لطافت و ظرافت به هر طریق ممکن زندانیان سیاسی را آرام نگه دارد که اگر اینطور بود با ۴ زندانی اعتصاب کننده غذایی ، قطعا شما در این پروژه شکست خورده اید و قطعا از سوی آن مراجع از مقامتان ازل می‌شدید.

نتیجتا آنچه از شواهد و قرائن پیداست این روش شخصی شماست نه سیاست کلان کشور، جناب حاجیلو محض اطلاع عرض میکنم که این سیاست شکست خورده است و شاهد این مدعی چهار زندانی سیاسی هستند که در بند ٨ زندان اوین اعتصاب غذا کرده اند که یکی از آنان از شدت وخامت حال تا مرگ و ایست تنفسی پیش رفت و حتی وصیت نامه نیز نوشت.

جناب دادیار محترم حرکت کج دار و مریز شما نمیتواند و نتوانسته پاسخگوی انبوه مشکلات روی هم انباشته شده زندانیان باشد چرا که هر روز گرفتاری و مشکلات ایشان بیشتر میشود، اگر برای شما اصلاح این روش مقدور نیست بهتر است به شما گوشزد کنم که بازی با سرنوشت یه عده از شریفت ترین افراد کشور که دغدغه های اجتماعی شان موجب شده دچار حبس شوند،نه پاداش دنیوی دارد و نه سعادت اخروی .

جناب حاجیلو به سرنوشت شگفت آور سعید مرتضوی توجه تان را جلب میکنم برای عبرت گیری، اگر توانایی اداره مدیریت و مقام خود را ندارید عطای آن را به لقایش ببخشید استعفا دهید یا کار را به کسی بسپرید که دل و جرات بیشتری در انجام امور را دارد که این هم سعادت دنیوی شما و هم سعادت اخروی شما را بیشتر، بهتر و مطمئن‌تر تامین خواهد کرد.
السلام علی من اتبع الهدی
سعید جوکار
١ آذر ٩۵
بند ٨ زندان اوین”

سعید جوکار، زندانی سیاسی

کیوان کریمی برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد

روز چهارشنبه سوم آذر، کیوان کریمی فیلمساز سرشناس ایرانی که طی یک تماس تلفنی برای ارائه پاره‌ای از توضیحات به دایره اجرای احکام شعبه یک دادسرای شهید مقدس واقع در زندان اوین تهران احضار شده بود، در همان محل بازداشت و برای اجرای حکم ۱ سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق به بخش قرنطینه زندان اوین منتقل شد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کیوان کریمی سال گذشته بدلیل ساخت مستندی درباره تاریخچه دیوارنویسی‌ها و گرافیتی‌های شهر تهران به نام «نوشتن بر شهر»، به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به مقدسات» به ۶ سال حبس تعزیری و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شده بود که حکم زندان او در دادگاه تجدید نظر به ۱ سال حبس تعزیری و ۵ سال تعلیقی تغییر کرد.

کریمی پس از تایید حکم در دادگاه تجدید نظر، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که قصد خروج از کشور را نداشته و حکم صادر شده را اجرا خواهد کرد.

کیوان کریمی ابتدا در آذر ماه سال ۱۳۹۲ به دنبال انتشار پیش‌نمایش فیلم «نوشتن بر شهر» در یوتیوب، در منزل شخصی خود بازداشت شد. او مدت ۱۲ روز در انفرادی زندان اوین به سربرد و بعد از آن با تودیع وثیقه آزاد شد.

حکم ۶ سال حبس و شلاق برای کیوان کریمی واکنش‌های بین‌المللی بسیاری را به همراه داشت. اولین واکنش گروهی، بیانیه‌ی جمعی از فیلسوفان، جامعه‌شناسان، نویسندگان و فعالان حقوق‌بشری، تحت عنوان «شعر، جنایتی علیه دولت» بود. پس از آن انجمن ملی کارگردانان، فیلمنامه‌نویسان، بازیگران و عوامل سینما در فرانسه و ایتالیا و انجمن ملی روزنامه‌نگاران و منتقدان سینمایی ایتالیا طی بیانیه‌ای به حکم صادره علیه کریمی اعتراض کرده و خواستار لغو مجازات او شدند. همچنین ۴۵ نماینده پارلمان اروپا با امضای بیانیه‌ایی مشترک، با ابراز نگرانی از وضعیت کریمی، خواهان آزادی بدون قید و شرط او شدند. در همین خصوص جشنواره پونتو د ویستا با همکاری بنیاد «ناوارو» وخانواده «ژان ویگو» فیلمساز فقید اسپانیایی، کمپینی را درحمایت از کیوان کریمی به راه انداختند و از ۲۲۳ کارگردان معروف جهان دعوت کردند تا با ضبط یک کلمه توسط دوربین و ارسال آن به جشنواره، در ساخت فیلم کوتاهی به نام «کلمه، شلاق» در اعتراض به حکم ۲۲۳ ضربه شلاق برای این فیلم‌ساز مشارکت کنند. در آستانه برگزاری شصت و نهمین جشنواره فیلم کن نیز، هیئت داوران بخش مستند این جشنواره در اعلامیه‌ای مطبوعاتی خواستار ادامه تلاش‌های بین‌المللی تا لغو حکم این فیلم‌ساز شده‌اند.

فیلم نوشتن بر شهر که به شرح تاریخی دیوارنویسی‌ها وگرافیتی‌های شهر تهران از اوایل انقلاب ۱۳۵۷ ایران تا دوران پس از جنبش سبز می‌پردازد، تاکنون در جشنواره‌های متعدد بین‌المللی به نمایش درآمده است. تازه‌ترین اکران این مستند، آبان‌ماه درجشنواره بین المللی فیلم وین (ویناله) در کشور اتریش برگزار شد.

از دیگر آثار این فیلم‌ساز می‌توان به «ماجراهای زن و شوهر»، «مرز شکسته» و آخرین ساخته او، «طبل» اشاره کرد. طبل، اولین ساخته سینمایی کیوان کریمی، تابستان امسال برای نخستین بار در بخش هفته منتقدین جشنواره فیلم ونیز اکران شد. فیلم داستان وکیلی است که پس از دریافت بسته‌ای زندگی‌اش به کلی دگرگون می‌شود. کریمی این فیلم را در نوروز ۱۳۹۵ در تهران درحالی فیلمبرداری کرد که به دلیل محکومیت تحت فشار امنیتی بود. این فیلم اولین ساخته بلند سینمایی او محسوب میشود که مورد توجه منتقدان سینمایی در ونیز قرار گرفت. ژان میشل فرودون، سردبیر سابق کایه دو سینما این اثر را بهترین فیلم جشنواره ونیز نام برده است.

کریمی اکنون در زندان اوین در حال سپری کردن حکم یکسال زندان تعزیری خود میباشد.