دو فروشگاه زنجیره ای بزرگ آمریکا عرضه محصولات «ایوانکا ترامپ» را متوقف کردند

فروشگاه‌های زنجیره‌ای «نوردسترو» و «نیمِن مارکِس» در آمریکا فروش محصولات تولیدی ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهوری را متوقف کرده اند.

«نوردستروم» گفته به خاطر فروش پایین محصولات ایوانکا ترامپ این تصمیم را گرفته است. «نیمن مارکس» هم در بیانیه ای مشابه گفته جواهرات مارک ایوانکا را به خاطر عملکرد ضعیفش در بازار ارائه نخواهد داد و همه زیورآلات برند اویانکا ترامپ را از وب سایت خود برداشت.

برخی معتقدند تصمیم این فروشگاه های زنجیره ای سیاسی بوده و آن را به کمپین موسوم به «کیف پولت را بچسب» که در تحریم محصولات عرضه شده زیر اسم رئیس جمهوری آمریکا و دخترش راه اندازی شده ربط می دهند.

این کمپین را شنون کولتر، استراتژیست دیجیتال در ماه اکتبر راه انداخت و با هش تگ #GrabYourWallet ( کیف پولت را بچسب) در شبکه های اجتماعی از مردم خواست تا محصولات مربوط به دونالد ترامپ و دخترش را تحریم کنند.

دیگر فروشگاه زنجیره ای بزرگ آمریکا «میسیز» هم از طرف کاربران شبکه های اجتماعی زیر فشار قرار گرفته تا پا جای پای دو فروشگاه دیگر بگذارد و تولیدات دختر رئیس جمهوری آمریکا را از لیست محصولات خود خارج کند.

برخی، تهدید کرده اند که اگر فروشگاه «میسیز» به ارائه محصولات ایوانکا ادامه دهد، کارت های اعتباری خود با این فروشگاه را باطل خواهند کرد.

برخی از کارمندان این فروشگاه نیز اعتراض کرده اند که با فروش برند ایوانکا ترامپ ناگزیر احساس راحتی نمی کنند. در حال حاضر، تمامی محصولات ایوانکا ترامپ، در وب سایت «میسیز» حراج شده اند.

«میسیز» ، زمانی که دونالد ترامپ در مقام نامزد انتخابات، مکزیکی تبارها را به تجاوز جنسی و قاچاق مواد مخدر متهم کرد، لباسهای مردانه مارک ترامپ را از محصولات خود خارج کرد اما هنوز در مورد ارائه برند دختر اول آمریکا تصمیمی نگرفته است.

مارک ایوانکا ترامپ بیانیه ای منتشر کرده و می گوید این مارک روز به روز بیشتر از قبل توسعه می یابد و درآمد سالانه برند ایوانکا ترامپ مهر تأییدی بر میزان محبوبیت آن می زند.

در این بیانیه آمده که قدرت این برند، نه با درآمد سالانه اش بلکه با زنانی که برای موفقیت آن در بازار فعالیت می کنند تعریف می شود؛ زنانی که از پیشینه های مختلفی آمده اند.

مارک ایوانکا همچنین با اهدافی که بر آن اساس بنیان گذاشته شده تعریف می شود و آن، الهام بخشیدن به زنان از طریق ارائه راه کارهای شغلی است.

برنامه روز دوشنبه 6 ماه فوريه 2017 برابر با 18 بهمن ماه 1395

پخش صدای همسر دکتر مهدی خزعلی در مورد بازداشت شوهرش  + برنامه با همکاری نسيم.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک.

محاکمه‌ی مدیرعامل خبرگزاری دانشجو به‌صورت غیابی: “هیچ احضاریه‌ای از طرف دادگاه دریافت نشده بود”

مدیرعامل خبرگزاری دانشجو درباره رای امروز هیات منصفه مطبوعات گفت: هیئت منصفه این رای را بدون استماع دفاعیات و به صورت غیابی صادر کرده است.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، هادی قاسمی در پاسخ به سئوالی پیرامون رای صادره هیئت منصفه دادگاه مطبوعات درباره این خبرگزاری گفت: این خبر را از رسانه‌ها شنیدم و از برگزاری جلسه دادگاه اطلاعی نداشتم.
وی افزود: هیچ احضاریه‌ای از طرف دادگاه محترم دریافت نشده بود و هیئت محترم منصفه این رای را بدون استماع دفاعیات و به صورت غیابی صادر کرده است.
مدیرعامل خبرگزاری دانشجو در پایان گفت: منتظر رای قطعی دادگاه هستیم تا متعاقب آن در صورت لزوم درخواست واخواهی را به دادگاه اعلام نمائیم.

گچساران؛ اجرا و صدور حکم حبس برای نه فعال سیاسی

روز شنبه نهم بهمن‌ماه، شش فعال سیاسی در گچساران، جهت تحمل دو سال حبس تعزیری به زندان گچساران مراجعه کردند. از سویی دیگر سه فعال سیاسی در این شهرستان نیز از سوی دادگاه انقلاب حبس محکوم گشته‌اند
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شش فعال سیاسی به نام‌های عباس محمدصادق پور، احسان ارشدی، عبدالله علیرضا نژاد، محمدرضا مبارکی، مهران زکی و مجتبی پورحسن که پیش‌تر به اتهامات توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام هر یک به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بودند، روز شنبه نهم بهمن‌ماه جهت اجرای حکم روانه زندان شدند.
این شهروندان بنا بر حکم صادره در دادگاه انقلاب گچساران هرکدام با اتهامات «توهین به رهبری دو سال حبس تعزیری و فعالیت تبلیغی علیه نظام یک سال حبس با مجازات تکمیلی منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی به مدت دو سال» محکوم شده‌اند؛ دادگاه به دلیل فراهم بودن شرایط تعلیق، یک سال از مجموع حبس صادرشده در این حکم را به مدت دو سال به تعلیق درآورده است.
گفتنی است که صدور حکم برای این فعالین در پی شعارنویسی‌هایی در دهستان دیل، از توابع گچساران، در ارتباط با جریانات سال هشتاد و هشت بوده است.
همچنین دادگاه انقلاب گچساران، سه فعال سیاسی اهل روستای دیل با نام‌های حسن بزرگ‌زاده، سید محمد میری و قاسم قنبری، را به ترتیب به شش ماه، سه سال و سه سال حبس تعزیری محکوم کرده است.
اتهامات محمد میری و قاسم قنبری “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به رهبری” و اتهام حسن بزرگ‌زاده “معاونت در توهین به رهبری و امام” عنوان شده است.
این فعالان سیاسی پیش‌تر در مردادماه سال جاری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند

بازداشت مجدد فرهاد سلمانپور ظهیر از سوی مأموران امنیتی

فرهاد سلمانپور ظهیر که پیش‌تر پس از تحمل هفت سال و هشت ماه حبس از زندان اوین آزاد شده بود، روز گذشته مجدداً از سوی مأموران امنیتی دستگیر شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، فرهاد سلمانپور ظهیر، زندانی سیاسی سابق که چندی پیش با تحمل هفت سال و هشت ماه حبس از زندان اوین آزاد شده بود، پس از چندین بار احضار و بازجویی از سوی ارگان‌های امنیتی، روز یکشنبه هفدهم بهمن‌ماه بار دیگر بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
از دلایل بازداشت وی تاکنون اطلاعی به‌دست نیامده است.
فرهاد سلمانپور ظهیر نخستین بار در دی‌ماه ۱۳۸۸ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، به اتهامات «اقدام علیه امنیت کشور»، «افشای اسناد محرمانه مربوط به سپاه پاسداران»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به رهبری» جمعاً به ۲۶ سال حبس تعزیری حبس تعزیری و تبعید به شهرستان شیروان-چرداول پس از اتمام حبس به مدت ۲۰ سال و نیز محرومیت دائمی از حق عضویت در نهادهای انقلابی نظیر نیروی مقاومت بسیج و همچنین انفصال دائم از خدمات و مشاغل دولتی» محکوم شده بود.

لغو دادگاه تجدیدنظر محمود صالحی، فعال کارگری

دادگاه تجدیدنظر محمود صالحی، فعال کارگری، روز گذشته لغو و به زمان دیگری موکول شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز گذشته ۱۷ بهمن ماه، دادگاه تجدیدنظر محمود صالحی که قرار بود شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان برگزار شود، به دلیل عدم حضور نماینده دادستان به یک ماه دیگر موکول شد.
این فعال کارگری در ۱۴ بهمن ماه، به صورت تلفنی به شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان احضار شده بود.
لازم به ذکر است که محمود صالحی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، تا کنون چندین بار توسط ماموران وزارت اطلاعات استان کردستان بازداشت شده و در آخرین مورد در دادگاه بدوی در شهریورماه ۱۳۹۴، به اتهام “تشکیل جمعیت معارض و تبلیغ علیه‌ نظام” به ۹ سال حبس تعزیری محکوم گشته است.

بازداشت مهدی خزعلی توسط ماموران اطلاعات و انتقال به زندان اوین

17 بهمن 1395 – 

بازداشت مهدی خزعلی توسط ماموران اطلاعات و انتقال به زندان اوین

دانشجو آنلاین 95/11/17:«ظهر روز یکشنبه 17 بهمن ماه95 مهدی خزعلی در مقابل دفتر کار خودش از سوی نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به زندان اوین انتقال داده شد.مهدی خزعلی طی سخنانی که چند روز قبل در سرای قلم انجام داده بود از همگان خواسته بود امسال نمایشات موسوم به دهه زجر و راهپیمایی آن نمیرود و آنرا بایکوت کرده و در خانه بعنوان اعتراض بمانند. مهدی خزعلی از لحظه بازداشت اعتصاب غذای خشک خود را آغاز کرد.

لازم به یادآوریست مهدی خزعلی روز چهارشنبه ۱۳ بهمن‌ماه در نشست سرای اهل قلم با قرائت بیانیه‌ای اعلام کرد: «۲۲ بهمن از خانه‌های‌مان بیرون نمی‌آییم و سیاهی لشگر اعداء نخواهیم شد! به خیابان نمی‌آییم تا قتل و غارت، جرم و جنایت، جهل و حماقت و حبس و اسارت را تایید کنیم. ۲۲ بهمن به احترام آزادی و دموکراسی در خانه می‌مانیم تا خودکامگان و انحصارطلبان، غارتگران و چپاولگران، دزدان و اختلاسگران در خیابان تنها بمانند. تا مردم هیئت مرتزقه – که بر خوان گسترده انقلاب نشسته و «حتی اذا بلغت الحقوم» خورده‌اند – را بشناسند.»
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «سالها است که حضور مردم را مصادره به مطلوب کرده‌اند، با هزار ترفند مردم را به خیابان کشانده و سپس همه را به نفع خویش مصادره کردند و نام این حضور را تأیید و بیعت گذاشتند! از عروسک‌های خیمه شب بازی، نمایش عروسکی، نمایش خیابانی و هنرپیشه‌ها استفاده ابزاری کردند تا مردم را به خیابان کشند و سپس همه را یک‌جا مصادره کنند!»
به نظر می‌رسد خشم برخی لایه‌های امنیتی در جمهوری اسلامی از این فراخوان، باعث بازداشت مهدی خزعلی شده است. هنوز مشخص نیست خزعلی به کدام بند امنیتی منتقل شده است.
خزعلی پیش از این نیز در یک فایل صوتی مرگ ها شمی رفسنجانی را به وسیله خفگی در آب تأیید کرد و پزشکان بیمارستان شهدای تجریش را به خاطر عدم انتقال جسد به پزشکی قانونی و صدور گواهی فوت با فشار قوه‌ی قضاییه، مورد شماتت قرار داد. »

قالیباف بار دیگر اتهامات وارده در خصوص پلاسکو را رد کرد

محمدباقر قالیباف با وجود درخواست تعدادی از اعضای شورای شهر برای عذرخواهی شهردار تهران از حادثه پلاسکو، بار دیگر انتقادها درباره عمل نکردن این نهاد به مسئولیت خود درباره پیشگیری از این حادثه و خاموش کردن به موقع آتش‌سوزی در آن را رد کرد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، آقای قالیباف در واکنش به انتقادها درباره اقدام نکردن برای یافتن افراد محبوس شده در موتورخانه ساختمان پلاسکو گفت: «شخصا از زاویه‌ای که خطر داشت وارد شدم و در دمایی حداقل ۲۰۰ درجه رفتم و آهن داغ را گرفتم تا اگر کسی زنده بود پیدا کنم».
وی «ناکارآمدی در آئین‌نامه‌ها و مقررات» را از دلیل اصلی حادثه پلاسکو اعلام کرد و با اشاره به اینکه در تهران بر خلاف دیگر شهرهای کشور مدیریت بحران بر عهده شهرداری است، افزود که اگر «این ناکارآمدی حل نشود بعید نیست دوباره حادثه‌ای همچون پلاسکو تکرار شود».
در جلسه روز یکشنبه، تعدادی از اعضای شورای شهر از سخنان آقای قالیباف مبنی بر اینکه شهرداری اختیار پلمب کردن ساختمان‌های تجاری در معرض خطر را نداشته انتقاد و اعلام کردند که شهرداری در سال‌های گذشته حدود ۳۰۰ ساختمان از جمله تعدادی از مدارس را پلمب کرده است.
تعدادی از اعضای شورای شهر تهران از جمله محمد مهدی تندگویان نیز از اینکه شهردار تهران دیگر نهادها را در حادثه پلاسکو مقصر دانسته انتقاد کردند.
رادیو فردا در این باره نوشت؛ بر اساس تبصره بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، شهرداری مسئول رفع خطر از ساختمان‌های در معرض خطر است و اگر دستور این نهاد به مالکان ساختمان‌های در معرض خطر اجرا نشود، این نهاد خود اقدام به رفع خطر خواهد کرد و هزینه مصرف شده را به اضافه ۱۵ درصد خسارت از مالکان دریافت خواهد کرد.
مالک ساختمان پلاسکو بنیاد مستضعفان، از نهادهای اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، است و در روزهای گذشته برخی منابع خبری مدعی شده‌اند که شهرداری تهران به همین دلیل از پلمب آن خودداری کرده است.
در همین حال برخی از اعضای شورای شهر به نقل از هیات امنای ساختمان پلاسکو اعلام کرده‌اند که سازمان آتش‌نشانی تنها «یک بار» این ساختمان را بازرسی و اعلام کرده که «تأسیسات ساختمان برای مقابله با بحران قابل قبول است، اما پلکان آتش‌نشانی ندارد».
به گفته هیات امنای ساختمان پلاسکو، هزینه ساخت این پلکان بر عهده مالک یعنی بنیاد مستضعفان بوده و به همین دلیل اخطاریه آتش‌نشانی در اختیار این بنیاد قرار گرفته است.
برخی از اعضای شورای شهر تهران و امیر حسین‌آبادی، رییس کانون وکلای دادگستری، نیزعلت این حادثه را «بی‌توجهی» مالک ساختمان پلاسکو «در نگهداری، تعمیر یا اقدام نسبت به ملک» دانسته‌اند.
در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران تعدادی از اعضای شورای شهر از جمله احمد مسجد جامعی از «فقر امکانات آتش‌نشانی»، «متخصص نبودن مدیر عامل سازمان آتش نشانی» و «حضور نداشتن مدیران شهرداری در ساعات اولیه حادثه» انتقاد کرد.
وی همچنین اعلام کرد که تعداد نیروهای آتش‌نشان کشته شده در دو سال و نیم گذشته در شهر تهران از تعداد آتش‌نشان‌های کشته شده در طول جنگ هشت ساله ایران و عراق در این شهر بیشتر بوده است.
برخی از اعضای شورای شهر تهران نیز اعلام کردند که آتش نشانان حاضر در این حادثه امکانات اولیه مانند بی‌سیم و ماسک نداشته‌اند.
پیش از این نیز تعدادی از اعضای شورای شهر اعلام کرده بودند که نردبان آتش‌نشانی تنها ۱۱ طبقه ارتفاع داشته، در حالی که ساختمان پلاسکو ۱۷ طبقه بوده است.
در روزهای گذشته برخی از وب سایت‌ها اعلام کرده بودند که سعید شریف‌زاده، مدیر عامل آتش‌نشانی، پیش از این از مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و تخصصی در حوزه آتش نشانی ندارد.
با این حال شهردار تهران در پاسخ به این انتقادها گفت که او ۷۵ ماه سابقه فرماندهی در جنگ ایران و عراق را داشته و سازمان آتش‌نشانی «بیشترین شباهت را به مراکز نظامی دارد».
وی تاکید کرد که مدیر عامل آتش نشانی « از نظر آمادگی جسمانی فردی شناخته شده در رشته رزمی است».
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز ۱۳ بهمن با اشاره به سخنان اعضای هیات امنای ساختمان پلاسکو گفته بود که نخستین گروه آتش‌نشانان، پنج دقیقه پس از اعلام حادثه، در محل حاضر شدند، اما به دلیل فقدان امکانات لازم، این گروه محل را ترک کرده و پس از ۱۵ دقیقه با امکانات لازم در محل حادثه، حاضر شدند.
با این حال شهردار تهران گزارش‌ها درباره کافی نبودن تجهیزات آتش‌نشانی را رد کرد.
در جلسه روز یکشنبه شورای شهر تهران تعدادی از اعضای اصولگرای شورا در مقابل انتقادهای اعضای اصلاح طلب از عملکرد شهرداری تهران در حادثه پلاسکو دفاع و تاکید کردند که تا ارائه نشدن گزارش کمیته‌های تشکیل شده از سوی رییس شورای شهر، شهرداری تهران را نباید به ضعف مدیریت درحادثه پلاسکو متهم کرد.