مسئولان بی‌بی‌سی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو برای اولین بار خواستار حمایت بین‌المللی از کارکنان بخش فارسی که از سوی مقامات ایرانی مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، شد. به گفنه کسری ناجی حدود ۲۰ نفر از کارکنان بی‌بی‌سی و بعضی از خانواده‌های آنان مورد تهدید جانی قرار گرفته‌اند و چند تن از خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی مجبور شده‌اند از پلیس بریتانیا تقاضای حفاظت جانی بکنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دویچه وله، مسئولان بی‌بی‌سی در سفری به ژنو در راستای سی‌وهفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار حمایت بین‌المللی از کارکنان بخش فارسی بی‌‌بی‌سی شدند که از سوی مقام‌های ایرانی مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

جولین بریت‌ویت، سفیر بریتانیا در سازمان ملل روز دوشنبه۲۱ اسفند (۱۲ مارس) در ژنو در جریان نشست این شورا رفتار مقام‌های ایران در رابطه با کارکنان بخش فارسی بی‌بی‌سی را محکوم کرد و گفت: “ما از ایران می‌خواهیم که اتهامات کیفری علیه کارکنان بی‌بی‌سی فارسی را لغو کند و هر چه سریع‌تر به آزار و اذیت تمامی خبرنگاران و خانواده‌های آنان پایان دهد”.

این برای نخستین بار در تاریخ بی‌بی‌سی است که این رسانه برای محافظت از کارکنان خود از جامعه بین‌المللی درخواست کمک می‌کند. کسری ناجی، خبرنگار بخش فارسی بی‌بی‌سی که همراه با مسئولان این رسانه به ژنو رفته، به دویچه‌وله می‌گوید: “طی سال‌های گذشته که این فشارها وجود داشته‌اند، چندین بار مدیران بی‌بی‌سی در بالاترین سطح به مقام‌های ایرانی نامه نوشته‌اند و از آنها خواسته‌اند که این فشارها را متوقف کنند، اما طی این سال‌ها مقامات ایرانی به تقاضاها و نامه‌های بی‌بی‌سی پاسخ نداده‌اند. برای همین چاره دیگری نبود”.

تونی هال‌، مدیرعامل بی‌بی‌سی با انتشار بیانیه‌ای فشار بر خانواده کارکنان بی‌بی‌سی فارسی در ایران را محکوم کرده و نوشته است که به دلیل بی‌اعتنایی مقام‌‌های ایرانی به درخواست‌های این رسانه برای توقف این فشارها، بی‌بی‌سی تصمیم گرفته از سازمان ملل تقاضای کمک کند.

چند مورد از فشار بر خانواده‌ها

به گفته کسری ناجی در یکی از موارد خواهر ۲۷ ساله یکی از خبرنگاران این شبکه، شبانه در خانه پدری در تهران دستگیر و زندانی می‌شود. مأموران امنیتی حدود ۲۴ ساعت بعد از زندان اوین با خبرنگار بی‌بی‌سی در لندن تماس گرفته و از او می‌خواهند به همکاری خود با بی‌بی‌سی خاتمه دهد یا خبرچینی کند تا خواهرش از زندان آزاد شود.

به گفته کسری ناجی وقتی این خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی به بازجویان جواب منفی داد، خواهرش را به مدت ۲۷ روز در سلول انفرادی نگه داشتند.

ناجی همچنین از مورد دیگری یاد می‌کند که یکی از مجریان بی‌بی‌سی فارسی چندین ایمیل تهدیدآمیز دریافت کرد که از او خواسته شده بود از کار کردن برای بی‌بی‌سی دست بردارد، در غیراین صورت جان فرزند وی در خطر است. در این ایمیل‌ها هشدار تهدید‌آمیز داده شده بود: “می‌‌دانیم که پسرت به کدام مدرسه می‌رود.”

مادر یکی از تهیه‌کنندگان بی‌بی‌‌سی فارسی نیز در تهران برای بازجویی احضار و تهدید شده بود که اگر پسرش به همکاری با بی‌بی‌سی ادامه دهد، ممکن است در یک تصادف اتومبیل در لندن کشته شود.

به گفته کسری ناجی حدود ۲۰ نفر از کارکنان بی‌بی‌سی و بعضی از خانواده‌های آنان مورد تهدید جانی قرار گرفته‌اند و چند تن از خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی مجبور شده‌اند از پلیس بریتانیا تقاضای حفاظت جانی بکنند.

فدراسیون جهانی خبرنگاران هم روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای از گزارش سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران و همچنین محکوم کردن آزار و اذیت خانواده‌های کارکنان بی‌بی‌سی فارسی استقبال کرد. این نهاد بین‌‌المللی در بیانیه‌ای مشترک با یک سازمان غیردولتی فرانسوی که در زمینه لغو مجازات اعدام در جهان فعالیت می‌کند، نوشت: “خبرنگاران و خانواده‌های آنان به طور روزافزون از سوی مقامات ایرانی مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند. دیوید کی و عاصمه جهانگیر، گزارشگران ویژه سازمان ملل این اقدامات را محکوم کرده‌اند و جامعه بین‌المللی نیز باید از آنها حمایت کند”.

جرمی دییر، نایب رییس فدراسیون جهانی خبرنگاران، فشار بر خبرنگاران بی‌بی‌سی فارسی و خانواده‌هاشان را “جدیدترین قربانیان تلاش‌های ایران برای ساکت کردن رسانه‌ها” خواند.

او روز دوشنبه ۲۱ اسفند (۱۲ مارس) در یک کنفرانس خبری مشترک با بی‌بی‌سی و اتحادیه خبرنگاران بریتانیا در ژنو گفت: “ما نمی‌‌خواهیم تنها برای حقوق خبرنگاران بی‌بی‌سی یا آزادی فعالیت خبرنگاران در ایران مبارزه کنیم؛ حمایت از آزادی فعالیت روزنامه‌نگاران در برابر سرکوب و خفه کردن صدای رسانه‌ها، مسئله‌ای مهم در رابطه با آزادی رسانه‌ها در کل جهان به شمار می‌رود “.

ایران روز دوشنبه در واکنش به گزارش عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران که به تازگی درگذشت، بی‌بی‌سی فارسی را  “شبکه‌ای غیرمستقل” توصیف کرد که “پیوندهای بسیار قوی سیاسی و مالی با وزارت خارجه و نهادهای امنیتی بریتانیا” دارد.

کسری ناجی در واکنش به سخنان محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران که به ژنو سفر کرده، می‌گوید: “ما [علیه آزار و اذیت کارکنان بی‌بی‌سی] مدرک داریم و اگر آقای لاریجانی خواهان مدرک هستند، می‌توانیم تحویل ایشان بدهیم، حتی ویدیویی از زندان‌بانان داخل زندان اوین وجود دارد که به همکار ما می‌گویند شما کار در بی‌بی‌سی را متوقف کنید. همه این مدارک به طور مستند وجود دارند”.

ایران بنگاه خبری بی‌بی‌سی را متهم می‌کند که در انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور در سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸) مردم را به مخالفت علیه محمود احمدی‌نژاد و ایجاد ناآرامی در ایران تحریک کرده است.

مقامات قضایی ایران، فعالیت همکاران بی‌بی‌سی در ایران را “بر ضد منافع ملی کشور” دانسته و از آن جلوگیری کرده‌اند.

رئیس قوه قضاییه در خصوص شرایط مرخصی زندانیان در ایام عید نوروز ۱۳۹۷ بخشنامه ای به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ کرد و شرایط افرادی که مشمول این مرخصی ها میشوند یا از آن محروم هستند را توضیح داد. زندانیان متهم به اقدام علیه امنیت کشور که شامل عمده زندانیان سیاسی می شود از این مرخصی ها محروم شده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه در خصوص شرایط مرخصی زندانیان در ایام عید نوروز ۱۳۹۷ بخشنامه ای به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ کرد.

متن این بخش نامه به شرح زیر است:

به مناسبت فرا رسیدن سال نو هجری شمسی مقتضی است به زندانیان محکوم با رعایت شرایط ذیل و اخذ تامین مناسب ۱۵ روز مرخصی داده شود . این مرخصی به مدت ۱۵ روز دیگر نیز قابل تمدید خواهد بود.

الف- زندانیان محکوم به حبس:
۱) محکومین به حبس ابد به شرط تحمل حداقل۵ سال حبس.
۲) محکومین به حبس بیش از ۱۰ سال به شرط تحمل حداقل یک سال حبس.
۳) محکومین به حبس بیش از ۵ سال تا۱۰ سال به شرط تحمل شش ماه حبس.
۴) محکومین به حبس بیش از یک سال تا ۵سال به شرط تحمل دوماه حبس.
۵) محکومین به یک سال حبس وکمتر از آن به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.
تبصره : محکومین به حبس یا حبس وجزای نقدی که باقی مانده حبس آنها کمتر از شش ماه باشد ، مرخصی منتهی به آزادی اعطا می شود.

ب- زندانیان محکوم به جزای نقدی:
۱) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش از یکصد و بیست میلیون ریال باشد به شرط تحمل حداقل دو ماه حبس.
۲) محکومین به جزای نقدی که باقیمانده محکومیت آنها بیش ازهفتاد میلیون ریال تا یکصدوبیست میلیون ریال باشد ، به شرط تحمل حداقل یک ماه حبس.

تبصره: محکومین به جزای نقدی که باقی مانده محکومیت آنها تا هفتاد میلیون ریال باشند مرخصی منتهی به آزادی اعطا می شود.

ج- محکومین به پرداخت دیه و محکومین مالی :
زندانیانی که به دلیل عجز از پرداخت دیه در بازداشت هستند و همچنین دارندگان محکومیتهای مالی، صرف نظر از مدت اقامت در زندان از مرخصی موضوع این بخشنامه برخوردار خواهند بود.
تبصره: در مورد محکومین موضوع این بند که دارای شاکی های متعدد می باشند، چنانچه در زمان بهره مندی از مرخصی یا تمدید آن موفق به اخذ رضایت برخی از شکات گردند تمدید مجدد مرخصی به منظور اخذ رضایت از سایر شکات بلا مانع است.

د- مفاد این بخشنامه شامل مرتکبین جرائم ذیل نخواهد بود:
محکومین جرایم سرقت های مسلحانه و مقرون به آزار، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربائی، جرائم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، دایر کردن مراکز فساد و فحشاء، اسید پاشی ، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق مشروبات الکلی، محکومین به قصاص و اعدام و حدود شرعی، محکومین دارای سه سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم، محکومینی که به شرارت مشهورند، قاچاق مسلحانه و یا عمده موادمخدر و روان گردان ها و سایر محکومینی که اخلاق و رفتار آنها در زندان به گونه ای بوده که بنا به نظر دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری یا رئیس زندان یا شورای طبقه بندی شایستگی برخورداری از مرخصی را ندارند.

تبصره یک : سایر محکومین جرائم سرقت، بعد از تعطیلات نوروز از مرخصی موضوع این بخشنامه بهره مند خواهند شد.

تبصره دو: در مورد محکومان مواد مخدرکه میزان محکومیت آنان بیش از پنج سال باشد، ترتیبی اتخاذ گردد هر چهل و هشت ساعت یکبار خود را به مراجع انتظامی محل سکونت خویش معرفی نمایند.

تبصره سه: منظور از قاچاق عمده مواد مخدر و روان گردانها عبارت است از:
۱- بیش از ۱۰۰ کیلو گرم تریاک و ملحقات آن، موضوع بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر.
۲- بیش از ۳۰گرم هرویین و روان گردان ها و ملحقات آنها موضوع بند ۶ ماده ۸ قانون فوق الذکر.
دادستانهای سراسر کشور ملزم به اجرای این بخشنامه بوده و بر حسن اجرای آن نظارت خواهند نمود.

خدیجه پاک‌ضمیر همسر «محمد حبیبی» عضو کانون صنفی معلمان که ۱۰ روز از بازداشتش می‌گذرد گفت که ما هنوز از اتهام خبر نداریم و ایشان هم در تماس‌های تلفنی چیزی به ما نمی‌گویند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، پاک‌ضمیر در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز درباره‌ی آخرین وضعیت محمد حبیبی ادمین کانال کانون صنفی گفت: “از روزی که ایشان را بازداشت کردند ما به‌صورت مرتب به بازپرسی مراجعه کردیم ولی هیچ پاسخی درباره‌ی اتهام ایشان به ما ندادند. تماس‌هایی هم که خود آقای حبیبی با من داشتند چیزی درباره‌ی اتهام به ما نگفتند اما حتماً تا این مرحله تفهیم اتهام شده‌اند”.

وی افزود: “آقای حبیبی در این ده روزی که بازداشت بودند سه بار توانستند با ما تماس بگیرند. اولین تماس در روز چهارم بود، از طرفی در تماس‌هایشان هر چه ما می‌پرسیم که اتهام چیست چیزی به ما نمی‌گویند، انگار که تماس‌ها کنترل می‌شود و اجازه نمی‌دهند که حرفی زده شود”.

همسر حبیبی درباره‌ی اقدامات وزیر آموزش‌وپرورش درباره‌ی بازداشت حبیبی گفت: “یکشنبه ما به همراه اعضای هیات‌مدیره‌ی کانون صنفی معلمان یک دیدار با جناب بطحایی داشتیم. آقای بطحایی به ما قول مساعد دادند که مشکل را تا حد توانشان حل کنند. از طرفی به ما قول دادند که مساله‌ی برخورد در زمان بازداشت را نیز پیگیری کنند”.

او درباره‌ی مصاحبه‌ها با رسانه‌های خارج کشور گفت: “از زمانی که آقای حبیبی بازداشت شدند ما مدام به دادسرای اوین می‌رفتیم اما هرچه تقاضا می‌کردیم که دیداری با بازپرس پرونده یا یک مسوول مربوطه داشته باشیم که اتهام را بپرسیم حتی ما را به ساختمان هم راه نمی‌دادند. خود آقای حبیبی هم در روزهای اول تماس نداشتند و با توجه به نوع بازداشت ایشان ما نگرانی زیادی داشتیم که این نگرانی باعث شد راهی به‌جز مصاحبه با رسانه‌های خارجی نداشته باشیم”.

پاک‌ضمیر خاطرنشان کرد: “مصاحبه‌ی ما ۷ الی ۸ روز بعد از بازداشت صورت گرفت زمانی که ما از همه‌چیز ناامید شده بودیم اگر جواب ما را می‌دادند اگر اطلاعاتی که می‌خواستیم درباره‌ی سلامتی‌شان را به ما می‌دادند یا اینکه اجازه می‌دادند تماس برقرار شود قطعاً ما مصاحبه نمی‌کردیم”.

او درباره‌ی تأثیر مصاحبه با رسانه‌های خارجی گفت: “بعد از مصاحبه تماس‌هایی با ما گرفتند، از طرف آقای حبیبی تماس گرفته شد، ما از حالت بی‌خبری درآمدیم، بازپرس هم اجازه داد که ما او را ببینیم”.

همسر حبیبی درباره‌ی وکلای حبیبی گفت: “آقایان تاج و رئیسیان به‌عنوان وکیل به دادگاه معرفی شدند اما هنوز اجازه‌ی ورود به پرونده را پیدا نکرده‌اند”.

او در انتها گفت: “مساله‌ی سلامتی آقای حبیبی برای ما مهم است. در زمان بازداشت چشم ایشان آسیب دید. ایشان آرتروز گردن قدیمی هم داشتند که تقریباً کنترل‌شده بود؛ اما در تماس آخر از من گردنبند خواستند که این باعث نگرانی بیشتر ما شد. امیدواریم که ما بیشتر در جریان سلامتی آقای حبیبی قرار بگیریم، حداقل یک ملاقات با ایشان داشته باشیم، در حال حاضر تماس‌هایی نامناسبی دارند و ما حتی یک‌بار هم ایشان را ندیده‌ایم”.

رئیس دادگستری کهگیلویه و بویراحمد از صدور حکم اعدام برای دو متهم گچسارانی خبر داد و اعلام کرد این حکم تا پایان سال اجرا می‌شود. از سوی دیگر یک متهم که توسط شعبه دوم دادگاه کیفری به اعدام محکوم شده بود پس از تأیید حکم دادگاه در شعبه‌۱۴ دیوان عالی کشور برای سیر مراحل اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران فرستاده شد. بدین ترتیب متهم به چوبه دار نزدیک شد و پس از پرداخت تفاضل دیه‌ از سوی اولیای‌دم با طناب دار اعدام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا و به نقل از رکنا مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵ آذر ماه سال جاری در یک عملیات ویژه، پلیس آگاهی موفق شد سارقان مسلح و فراری طلافروشی «قدم خیر» گچساران را دستگیر و سلاح و طلاجات مسروقه را کشف و ضبط کند.

سردار انصاری فرمانده انتظامی گفت: “در روز دوشنبه ۶ شهریور ماه امسال سارقان با دستبرد مسلحانه به مغازه طلافروشی «قدم خیر» در شهر دوگنبدان دو تن از صاحبان مغازه را به قتل رساندند و یک نفر دیگر را مجروح کردند. این سارقان مسلح سپس با مقدار زیادی طلای سرقتی، با یک دستگاه خودروی سواری از محل متواری شدند”.

پس از گذشت حدود سه ماه از این حادثه، ماموران پلیس آگاهی استان موفق شدند سارقان را دستگیر کنند.

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد از صدور حکم اعدام این سارقان که پدر و پسر طلافروش را به قتل رسانده بودند خبر داد و گفت: “این حکم تا پایان سال اجرا می شود”.

یک مرد به اتهام قتل خواهرش محکوم به اعدام شد

به گزارش جوان آنلاین مورخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، مرد معتادی که در توهم ناشی از مصرف شیشه خواهر میانسالش را به قتل رسانده بود، محکوم به مرگ شد.

ساعت‌۱۰ صبح روز جمعه ۱۴‌آذر‌سال‌۱۳۹۳ قاضی مدیر روستا، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران با تماس تلفنی مأموران کلانتری‌۱۱۸ ستارخان از قتل زن‌۵۵ ساله‌ای به نام شهربانو در خانه‌اش با خبر و همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی محل حادثه شد. بررسی‌‌ها نشان داد مقتول با هفت‌ضربه چاقو به قتل رسیده و شب قبل هم برادرش مهمان او بوده که پس از حادثه به طرز مرموزی ناپدید شده است.

دختر مقتول که موضوع را به مأموران خبر داده بود، گفت: “مدتی قبل پدر و مادرم از هم جدا شدند. دو خواهرم عروس شدند و من با مادرم زندگی می‌کردم. شب حادثه دایی‌ام از شهرستان مهمان ما شد. پس از شام من به خانه یکی از دوستانم رفتم و صبح که به خانه برگشتم با جسد خونین مادرم روبه‌رو شدم”.

در حالی که ساعتی از حادثه گذشته بود کارآگاهان دریافتند مأموران گشت کلانتری نواب بامداد روز حادثه مردی را با لباس‌های خونی در حوالی نواب دستگیر کرده‌اند که مدعی است خواهرش را در خانه‌اش حوالی ستارخان به قتل رسانده است.

بدین ترتیب متهم به اداره آگاهی منتقل شد و مورد بازجویی قرار گرفت. متهم ۴۵‌ساله که خودش را بهمن معرفی کرد با اعتراف به قتل خواهرش، شهربانو گفت: “محل زندگی‌ام در یکی از روستاهای شهرستان رودسر است. شش‌سال قبل به مواد‌مخدر تریاک اعتیاد پیدا کردم. به همین دلیل همسرم از من جدا شد و همراه سه فرزندم زندگی جداگانه‌ای را تشکیل دادند. شش‌ماه قبل اعتیادم را ترک کردم و شربت‌متادون استفاده می‌کردم‌. چند روز قبل در خانه مادرم بودم که احتمال دادم برادر کوچکم قصد دارد مرا دوباره معتاد کند به همین سبب به تهران آمدم. چند روزی در گرمخانه سپری کردم تا اینکه پول‌هایم تمام شد و با خواهرم تماس گرفتم و به او گفتم که به تهران آمده‌ام. او با من قرار گذاشت و با خودرواش به دنبال من آمد و مرا به خانه‌اش برد. شب برای من چلو مرغ پخت و از من پذیرایی کرد. نیمه‌های شب بدنم داغ شد و احتمال دادم او داخل غذای من مواد مخدر ریخته است و قصد دارد مرا دوباره معتاد کند. سپس چاقویی از آشپزخانه برداشتم و در حالی که خواب بود چند ضربه به او زدم و بعد از اینکه گلویش را به سختی فشار دادم از خانه‌اش بیرون آمدم”.

متهم پس از باز‌سازی صحنه جرم و تحقیقات تکمیلی در شعبه دوم دادگاه کیفری دو محاکمه شد. مادر مقتول در جلسه دادگاه قاتل را بخشید، اما سه دختر مقتول برای دایی خطاکارشان درخواست اعدام دادند.

حکم دادگاه پس از تأیید در شعبه‌۱۴ دیوان عالی کشور برای سیر مراحل اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران فرستاده شد. بدین ترتیب قاتل بدگمان به چوبه دار نزدیک شد و پس از پرداخت تفاضل دیه‌ از سوی اولیای‌دم با طناب دار اعدام می‌شود.

 دادگاه انقلاب اهواز یک شهروند سوسنگردی به نام رضا عچرش را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق جاسوسی و ارتباط با گروههای مخالف نظام به تحمل ۱۱ سال حبس محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک شهروند عرب ساکن اهواز به نام رضا عچرش که در مردادماه سال گذشته توسط نیروهای اداره اطلاعات سپاه اهواز بازداشت شده بود، در شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی زارع به اتهام “جاسوسی، همکاری با گروههای مخالف نظام” و “تبلیغ علیه نظام” به ۱۱ سال حبس که قسمتی از آن به تعلیق درآمده است محکوم شد.

این حکم هفته گذشته به او ابلاغ شد. با اینحال از آنجا که احکم صادره قطعی نیست آقای عچرش نسبت به آن تقاضای فرجام خواهی کرده است.

رضا عچرش ۳۳ ساله، اهل سوسنگرد، پیش از این نیز فعالیت هایی داشته است از جمله در مخالفت با انتقال آب کارون، برپایی زنجیره‌های انسانی و کمپین‌های اعتراض نسبت به انتقال آب کارون مشارکت داشته است.

این زندانی سوسنگردی در ابتدای بازداشت حدود ۳ ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه، تحت بدرفتاری و ضرب و شتم قرار گرفت. به گفته نزدیکان آقای عچرش او در اثر صدمات وارده به بیمارستان منتقل شد.

با پایان دوره بازجویی این شهروند به زندان شیبان (مجتمع حرفه‌آموزی اهواز) منتقل شد و تا زمان صدور حکم بیش از یک سال در بلاتکلیفی به سر برد.

آقای عچرش از بیماری دیسک کمر و بیماری عضلانی رنج می‌برد و چندین بار جهت درمان تقاضای انتقال به بیمارستان داده اما تا به امروز مسئولان زندان با درخواست او موافقت نکرده‌اند.