روح الله مردانی معلم و دانشجوی دانشگاه تهران، مورخ ۲۸ بهمن ماه سال گذشته به بهانه حضور در تجمعات اعتراضی دی ماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است. آقای مردانی از تاریخ ۴ اردیبهشت ماه سال جاری در اعتراض به بازداشت و بلاتکلیفی خود در اعتصاب غذا به سر می برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روح الله مردانی معلم و دانشجوی دانشگاه تهران که در تاریخ ۲۸  بهمن ۱۳۹۶ به دلیل حضور در اعتراضات سراسری دی ماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است، در یازدهمین روز اعتصاب غذای خود به سر می‌برد.

آقای مردانی، از روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در اعتراض به بازداشت و بلاتکلیفی خود در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است.

یک منبع نزدیک به خانواده مردانی در خصوص وضعیت این معلم زندانی به گزارشگر هرانا گفت: “روح الله، معلم مشاوره ناحیه ۴ کرج و دانشجوی دانشگاه تهران است که در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و هم‌اکنون در بند ۴ زندان زندان اوین در بازداشت بسر می‌برد. وی از تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در اعتراض به بازداشت و بلاتکلیفی خود در زندان اوین دست به اعتصاب غذا زده است”.

این منبع مطلع در خصوص اتهام این معلم زندانی نیز گفت: “آقای مردانی به اتهام “اجتماع و تبانی علیه نظام” بازداشت شده‌اند. ایشان در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ همراه با جمعی دیگر از دانشجویان دانشگاه تهران دست به تجمعی اعتراضی زده بودند. نیروهای امنیتی برای سرکوب دانشجویان قصد ورود به دانشگاه را داشتند که با مقاومت دانشجویان مواجه شده بودند”.

آرش صادقی، کنشگر مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با وجود بیماری‌های متعدد مانند کولیت وخیم اولسروز در سه ناحیه از روده، زخم معده شدید و ضعیف شدن ماهیچه‌های قلب که بسیاری از آن‌ها از عوارض اعتصاب غذای ۷۰ روزه وی است، همچنان با دخالت نهاد سپاه پاسداران محروم از درمان مانده است. این زندانی با گذشت بیش از سه ماه همچنان از ملاقات با خانواده محروم است. آقای صادقی از وضعیت نامناسبی رنج می برد و بیش از ۲۰ نوع داروی مصرفی وی نیز هر هفته توسط خانواده او تهیه و به دستش می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرش صادقی، کنشگر مدنی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که با وجود وضعیت نامناسب سلامتی که ماه‌هاست به آن دچار است، همچنان از خدمات درمانی محروم مانده است.

این زندانی از بیماری‌های بسیاری از جمله آسم، کولیت وخیم اولسروز در سه ناحیه از روده، زخم معده شدید در سه ناحیه از معده، آریتمی قلبی و ضعیف شدن ماهیچه های قلب، کوچک شدن کلیه راست و زخم شدید در ابتدای روده بزرگ و انتهای روده کوچک رنج می‌برد و روزانه بیش از ۲۰ نوع داروی مختلف از جمله مزا لازین پانصد، سولفاسالازین پانصد، وارفارین ام جی ده، کلو پیدوگرل، پروپرانول جهل، رفمی لاکت، پنتو پرازول چهل، سوپراستین، دمپریدون و بیسموت ساب سیرات مصرف می‌کند.

یک منبع مطلع نزدیک به آرش صادقی در گفت و گو با گزارشگر هرانا گفت: “آقای صادقی در شرایط جسمانی بسیار وخیمی به سر می‌برد و روزانه بیش از ۲۰ نوع قرص و دارو مصرف می‌کند. وی بیش از سه ماه است که ممنوع الملاقات است. در واقع به گفته مسئولین زندان، مداخله قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران است که مانع از اعزام ایشان به مراکز درمانی خارج از زندان شده است.”.

لازم به یادآوری است، این فعال حقوق بشر که پیشتر توسط دادگاه انقلاب به جمعا ۱۹ سال حبس محکوم شده است، اواسط سال جاری در اعتراض به بازداشت دوباره همسرش دست به اعتصاب غذایی زده که بیش از ۷۰ روز به طول انجامید. آقای صادقی از بیماری های زیادی از جمله آسم، کولیت روده، ناراحتی شدید معده و کلیه و… رنج می برد که همگی از عوارض اعتصاب غذای طولانی است که در سایه عدم رسیدگی بدتر شده است.

آقای صادقی برای اولین بار در ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۸ در مقابل دانشگاه علامه طباطبایی تهران به همراه تعدادی از دانشجویان معترض به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از ۹۰ روز به قید کفالت آزاد شد.

این فعال حقوق بشر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و پس از ۶ ماه حبس اسفند ماه با وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. زمانی که موقتاً از زندان آزاد بود، مأموران برای بازداشت وی به خانه‌اش یورش بردند که همین امر موجب سکته و درنهایت فوت مادر آرش صادقی شد.

آقای صادقی آخرین بار خردادماه ۱۳۹۵ در دادسرای شهید مقدس زندان اوین جهت اجرای حکم بازداشت شد.

وی در آبان ماه ۱۳۹۵ به مدت ۷۰ روز دست به اعتصاب غذا زد و مهرماه ۹۶ نیز از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد.

مورخ ۱۹ بهمن ماه سال جاری، سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای از مقامات ایران آزادی آتنا دائمی،‌ گلرخ ابراهیمی و آرش صادقی از زندان را خواستار شد.

وی چندی پیش با نگارش نامه‌ای سرگشاده خواستار حمایت از همسرش گلرخ ایرایی (کنشگر مدنی زندانی) که بیش از ۷۰ روز در اعتصاب غذا به سر برد، شد.

سعید علی بیگی از نزدیکان محمود احمدی نژاد، به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” و “توهین به مامورین و مقامات دولتی و قضایی” به ۵ سال و نیم حبس و دو سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت سیاسی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سعید علی بیگی، از حلقه نزدیکان محمود احمدی نژاد که پیش از این در تاریخ ۲۹ فروردین ماه سال جاری پس از تحمل ۸۰ روز بازداشت در زندان اوین به قید وثیقه آزاد شده بود، توسط شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران، به ریاست قاضی فرشید دهقانی، به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (به نحو گسترده و سازمان یافته)” به ۵ سال حبس و ۲ سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت سیاسی و به اتهام “توهین به مامورین و مقامات دولتی و قضایی در حین یا به سبب انجام وظیفه” به ۶ ماه حبس محکوم شد.

بر اساس رای صادره و با توجه به در نظر گرفتن ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تجمیع احکام) حکم ۵ سال حبس تعزیری و  دو سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت سیاسی در مورد وی قابل اجرا خواهد بود.

سعید علی بیگی، از حلقه اطرافیان محمود احمدی نژاد است که پیش‌تر در تاریخ ۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ توسط سازمان اطلاعات سپاه در تهران بازداشت و پس از گذشت ۸۰ روز بازداشت در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد. به گفته دولت بهار، رسانه نزدیک به محمود احمدی نژاد، وی برای تهیه وثیقه جهت آزادی سایر نزدیکان دربند احمدی‌نژاد تلاش کرده بود.

بر اساس متن دادنامه، آقای علی بیگی توسط شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران (ویژه جرائم کارکنان دولت) به ریاست قاضی فرشید دهقانی، به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی (به نحو گسترده و سازمان یافته) از طریق راه‌اندازی دو کانال تلگرامی به نام‌های “نیمه خالی لیوان” و ” کانال وثیقه مهر” و انتشار مطالب کذب و توهین به مقامات و مسئولین دولتی و قضایی به ۵ سال زندان” و از بابت “توهین به مامورین و مقامات دولتی و قضایی در حین یا به سبب انجام وظیفه” به ۶ ماه حبس” و “به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به تحمل دو سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت سیاسی در کانال‌های تلگرامی و مشابه” محکوم شده است؛ بر اساس رای صادره و با توجه به در نظر گرفتن ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (تجمیع احکام) حکم تحمل ۵ سال حبس تعزیری و  تحمل دو سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت سیاسی در کانال‌های تلگرامی و مشابه در مورد وی قابل اجرا خواهد بود.

دادگاه در مورد اتهام آقای علی بیگی به مواردی از نوشته‌های وی در کانال‌های تلگرامی‌اش همچون “بقایی در بازداشت در هتل اوین ۳۰ کیلوگرم وزن کم کرده است”، “۲۲۵ روز تحمل زندان و بررسی هزاران سند مالی نتوانست مجرم بودنت را اثبات کند”، “حمید بقایی بدون اعلام جرم و بدون مشخص شدن دلیل ۲۲۵ روز بازداشت قبلی برای بار دوم از درب منزلش بازداشت شد، چنین بازداشت‌هایی را در راستای به حاشیه رفتن قراردادهای خائنانه‌ای چون توتال و امثالهم، درگیر کردن و انحراف افکار عمومی و ارضای کینه شدید چپ و راست از جریان بهار می‌بینم”، “درج تصویر جوانی که چسب بر دهان او زده‌اند و بیان می‌دارد ناله اگر برکشم خانه خراب می‌شوی خانه خراب گشته‌ام بس که سکوت کرده‌ام”، “انتصابات ۹۶، شورش، اشرافیت علیه ملت، بیسوادان کاسبان تحریم، تحریم منقلی”، “درج تصویر محمود احمدی نژاد و و بیان اینکه وقتی نابغه حقیقی در دنیا پیدا می‌شود می‌توانید او را از این نشانه بشناسید تمام ابلهان علیه‌اش متحد می‌شوند”، “درج تصاویر مکارم شیرازی و حسن روحانی در حال خنده و نوشتن : از آن لب لعل تو صد جان ندهی یک بوسه‌ای ز لعل تو چاشنی قند و شکر”، استناد کرده است.

لازم به ذکر است که هرانا پیش‌تر در گزارشی به وضعیت سعید علی بیگی و ۱۲ تن دیگر از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد پرداخته بود.

در واکنش به اطلاعیه دادگستری کردستان که مدعی شده رامین حسین پناهی هنگام دستگیری «مسلح به سلاح کلاش، اسلحه کمری و نارنجک بوده» و به «درگیری با مأموران اقرار کرده است»، وکیل مدافع او با انتشار نامه ای اتهام‌های مطرح شده علیه موکلش را «دروغین» توصیف کرد و تاکید کرد رامین حسین پناهی در مراحل مختلفی از تحقیق و محکومیت از حقوق انسانی و قانونی خود محروم شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مورخ ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری، دادگستری استان کردستان با انتشار اطلاعیه ای جزییات محاکمه و همچنین صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را اعلام کرد.

براساس اطلاعیه دادگستری استان کردستان رامین حسین پناهی عضو گروه کومله است. او در اردیبهشت سه سال پیش از ایران خارج شد و به این گروه پیوست و تیرماه سال گذشته در درگیری با نیروهای نظامی دستگیر شد.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: “هنگام دستگیری وی مسلح به سلاح کلاش، اسلحه کمری و نارنجک بوده. در تحقیقات اقرار به ورورد مسلحانه و درگیری با مامورین نموده و نهایتا در یک فرایند دادرسی عادلانه به اتهام بغی و با مداخله وکیل، محاکمه و به استناد مواد ۲۸۷ و مفهوم مخالف ۲۸۸ و ماده ۲۱۱ و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی به اعدام محکوم، حکم صارده پس از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور ابرام می گردد.”

حسین احمدی نیاز وکیل رامین حسین پناهی در واکنش به اطلاعیه دادگستری استان کردستان در مورد جزییات پرونده موکلش و “در راستای تنویر افکار عمومی” متن توضیحاتی منتشر کرده است که نسخه ای از آن نیز در اختیار هرانا قرار گرفته است، این متن را بصورت کامل در ادامه بخوانید:

١- رامین حسین پناهی طبق اسناد پزشکی و اوراق پرونده و اقرار صریح و این اطلاعیه دادگستری استان کردستان، بر اثر درگیری نیروهای مسلح (سپاه پاسداران)سه نفر از همراهان رامین فوت و رامین بصورت مجروح و بیهوش دستگیر می شود که بلافاصله وی تحت نظر پزشکان بیمارستان بعثت سنندج قرار می گیرد و متاسفانه پس از عمل های جراحی بلافاصله به سلول انفرادی انتقال می یابد در حالی که طبق قوانین و اصول پزشکی باید در همان بیمارستان تحت نظر پزشکی تا بهبودی کامل قرار می گرفت.

٢- رامین حسین پناهی بلافاصله در حالت مریضی، تحت بازجویی قرار می گیرد.

٣- پس از نگهداری قریب به ١٨٠ روز در سپاه پاسداران، به دستور مقام قضایی، وی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل می شود.

۴- تا قبل از تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی، او از وکیل تسخیری برخوردار بود اما همین وکیل تسخیری او در هیچ کدام از جلسات بازجویی در سپاه پاسداران یا اطلاعات حضور نداشته است چون اساساً وکیل دعوت نشده و تمامی اظهارات رامین در این دو نهاد بدون حضور وکیل علیرغم تصریح مواد ۵ و ۶ قانون آیین دادرسی کیفری اخذ شده است.

۵- در تاریخ ١٣٩۶/١٠/٢۵ جلسه رسیدگی به اتهامات او با حضور وکیل تعیینی که اینجانب بودم برگزار شد. در این جلسه که غیر علنی برگزار شد، رامین در حضور قضات پرونده و وکیل خود، مدعی شکنجه و ارائه علایم و آثار شکنجه در بدن خود پس از گذشت ماهها شد و برای اثبات آن درخواست نمایش آن به قضات دادگاه گردید که بلافاصله اینجانب هم این موضوع آشکار مطروحه را در صورت‌جلسه دادگاه تقریر نموده و خواستار رسیدگی به این مسله قبل از ورود به اصل اتهام شدم اما متاسفانه به آن ترتیب اثر داده نشد!!!

۶- اینجانب در جلسه رسمی دادگاه و صورت‌جلسه آن تصریحاً نوشم که طبق اصل ٣٨ قانون اساسی ایران که اعلام می دارد” هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است” اقرار حاصل از شکنجه مردود است و هیچ اعتباری ندارد”

۷- شکنجه عبارت است هرگونه اعمال فشار بر شخص و اخذ اظهاراتی برخلاف میل وی و اعم است از فیزیکی و جسمی و روحی و روانی. سلب آزادی شخص در بیان ماوقع را می‌توان شکنجه نامید و اساساً شکنجه به منظور وادار کردن متهم به بیان چیزی که مد نظر شکنجه‌گر است صورت می‌گیرد.

٨- رامین حسین‌پناهی قبل از انتقال به بند عمومی زندان عمومی سنندج بالغ بر ٢٠٠ روز در سلول انفرادی بوده است و جدای از شکنجه فیزیکی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، صرف متهم در این مدت زیاد در بازداشتگاه انفرادی با وجود مریضی شدید مجروحیت از مصادیق شکنجه روحی و روانی محسوب می شود.

٩-. شکنجه را بر اساس ماده ۱ کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل متحد (۱۹۸۴) چنین تعریف می‌کند: هر عملی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال می‌شود، شکنجه نام دارد. همچنین مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است یا احتمال می‌رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می‌شود.

١٠-اینجانب در مقام وکیل آقای حسین‌پناهی در لایحه ی فرجام خواهی خود به دیوان عالی کشور نیز خواستار رسیدگی فوری به این مهم بوده که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفته است.

١١- طی یک جلسه دادگاه در مورخ (١٣٩۶/١٠/٢۵) در شعبه ی اول انقلاب اسلامی سنندج رامین به اتهام بغی وفق ماده ٢٨٧ قانون مجازات اسلامی ایران به عنوان باغی یا قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی محکوم به اعدام در محوطه زندان مرکزی سنندج با طناب دار می گردد.

١٢- در مهلت مقرّر این حکم اعتراض می شود و در ١٣٩۶/١٢/١٩ پرونده به شعبه ٣٩ دیوان عالی کشور مستقر در شعب قم ارجاع و انتقال می یابد. اینجانب و برادر ارشد رامین چند بار به این شعبه مراجعه و خواستار بررسی دقیق و نقض حکم می شوند و نامه ی نمایندگان ادوار مجلس، وکلای دادگستری و حقوقدان و فعالان مدنی در حمایت از رامین تقدیم و ضم پرونده می شود. اما در تاریخ ١٣٩٧/١/٢١ شهبه ٣٩ دیوان عالی کشور فقط و فقط ظرف یک ماه حکم اولیه را عیناً ابرام می نماید.

١٣- معمولا روال رسیدگی به یک پرونده عادی زندانی دار در دیوان عالی کشور ماهها و حتی بیش از یکسال طول می کشد و این تسریع رسیدگی و ابرام فوری رای بدوی دادگاه انقلاب، نمی تواند منطبق با یک دادرسی عادلانه و منصفانه باشد. خصوصاً اینکه متهم به اعدام محکوم شده و این امر بررسی دقیق و شایسته پرونده را می‌طلبد.

١۴-اینجانب چندین بار وفق اصل ٣۴ قانون اساسی ایران به روند رسیدگی اعتراض کرد و با ارائه مستندات قانونی آن را “عادلانه و منصفانه ” ندانستم.

١۵- طبق ماده ٢٨٧ قانون مجازات اسلامی اتهام بغی، به مفهوم اعتراض به کارکرد حکومت یا امام حاکم است و در بررسی این اتهام در منابع حقوق جزای اسلامی عیناً این امر بیان شده و یک حکومت کامل در برابر رامین حسین پناهی وجود داشته و زمانی این دادرسی می تواند منصفانه و عادلانه باشد که دادگاه مستقل باشد؛ این در حالی است که ضابطین پرونده سپاه پاسداران و اداره اطلاعات از خود حکومت و شاکی هستند و دادسرای انقلاب و دادگاه انقلاب هم از همین حکومت بشمار می روند و طبق قانون ملزم و مکلف به دفاع از انقلاب اسلامی هستند. بنابراین این دادرسی چگونه مستقل است و می تواند منصفانه و عادلانه باشد ؟

١۶- رامین حسین‌پناهی طبق محتویات پرونده و اعلام خودش، صرفاق برای ملاقات پدر و مادر خود به منطقه برگشته بود و هرگز هرگز قصد ترور نداشته و ادعای ترور کذب محض است و برای این ادعا مدرکی هم ارائه نشده و حتی در زمان تیراندازی به سوی وی و همراهانش از سلاح استفاده نکرده است.

١٧- صرف عضویت در حزب کومله و تبلیغ برای آن طبق قوانین ایران نمی تواند مجازات اعدام داشته باشد و سزای آن وفق قوانین جمهوری اسلامی فقط حبس یا زندان است نه اعدام.

١٨- مجازات در نظر گرفته شده برای رامین حسین‌پناهی منطبق با اصل تناسب جرم و مجازات نمی باشد و در آن عدالت پایمال گردیده.

١٩- موکل هرگز مسلح نبوده و وقتی وارد کشور می شوند تا زمان دستگیری در کنترل و رصد مامورین سپاه پاسداران بوده و در محوطه شهر سنندج در کمین نیروهای مذکور قرار گرفته و مورد آماج حملات نیروهای سپاه قرار می گیرند که طبق همین اطلاعیه دادگستری کردستان سه نفر از همراهان رامین بلافاصله جان خود را از دست می دهند و رامین که در صندلی عقب خودرو پراید قرار داشته فورا مجروح و بیهوش می شود و در حالت بیهوشی هیچ کس نمی تواند دست به اسلحه برده باشد!! و طبق اعلام رسمی سپاه و خبر های آن، حتی خون از دماغ هیچ کدام از مامورین سپاه نیز نیامده است که این خود نشان می دهد که اولاً این درگیری نبوده بلکه غافلگیری مامورین سپاه بوده. ثانیاً هیچ اسلحه‌ای در دست رامین نبوده تا تیری از سوی وی شلیک شده باشد.

٢٠- موکل جوان بنده کاملاً بی گناه است و مردم کردستان و ایران زمین به نیکی ایران را می دانند و ریختن خون بی گناهی بسان ریختن خون تمام ملت است. در اتهام بغی حکومت باید از بردباری، سعه ی صدر و صبوری برخوردار باشد نه با اعدام یک بی گناه خواستار پاک کردن صورت مسله باشد.

حسین احمدی نیاز (وکیل رامین حسین‌پناهی)

رامین حسین پناهی،  روز جمعه مورخ اول تیرماه سال ۹۶ توسط نیروهای سپاه پاسداران در حوالی سنندج به ضرب گلوله زخمی و دستگیر شد.

این زندانی سیاسی در تاریخ ۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، در حالی که تنها یک جلسه‌ی دادگاهی برای او برگزار شده بود، از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی و یکی دیگر از قضات به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در کومله به مجازات اعدام محکوم شد.

حکم اعدام رامین حسین پناهی در حالی صادر و ابلاغ شد که او تمامی اتهام‌های انتسابی به خود از قبیل مشارکت در نبرد مسلحانه را رد کرده بود. وکیل این زندانی سیاسی نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده بود.

محاربه برای افرادی که در نبرد مسلحانه شرکت دارند، در مجامع قضایی ایران به کار گرفته می‌شود و بر همین اساس وکیل مدافع وی صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را ناعادلانه توصیف کرده بود.

اواخر فروردین ماه سال جاری وکیل رامین حسین پناهی خبر از تایید حکم اعدام موکل خود در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور در قم داد.

باید اشاره کرد علاوه بر رامین حسین پناهی تعداد دیگری از اقوام و اعضای خانواده او در مدت حبس او بازداشت و تحت عناوین مختلف محکوم شده اند. از جمله “زبیر، احمد و افشین حسین پناهی، برادر رامین”.

زنی که شاهد ضرب و شتم یک دختر جوان توسط مأمور گشت ارشاد بوده، در روزهای گذشته بارها بازجویی شده و مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر در این باره گفت که “خانم حسن آبادی ۴۷ ساله که شاهد ضرب و شتم نسترن بوده، بارها به بازداشتگاه وزرا احضار، مورد بازجویی و حتی ضرب و شتم قرار گرفته است. صحنه‌ای که خانم حسن آبادی از ضرب و شتم نسترن دیده بسیار وحشتناک‌تر از آن چیزی است که در ویدئو وجود دارد”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کانون زنان ایرانی، هفته گذشته ویدیویی از ضرب و شتم دختر جوانی به نام نسترن منتشر شد که واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی برانگیخت. در این ویدیو یک پلیس زن دختر جوانی را به دلیل نوع پوشش مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد.

نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر در این باره گفت: «خانم حسن آبادی ۴۷ ساله که شاهد ضرب و شتم نسترن بوده، بارها به بازداشتگاه وزرا احضار، مورد بازجویی و حتی ضرب و شتم قرار گرفته است. صحنه‌ای که خانم حسن آبادی از ضرب و شتم نسترن دیده بسیار وحشتناک‌تر از آن چیزی است که در ویدئو وجود دارد.»

خانم حسن آبادی که شاهد ضرب و شتم نسترن بوده
او تعریف می‌کند که مأمور ارشاد موهای بافته‌شده نسترن را گرفته بود و روی زمین می‌کشید که خانم حسن‌آبادی به‌شدت ناراحت می‌شود و برای نجاتش مداخله می‌کند که مأمورها او را هم ا آن‌قدر زدند که مانتوی‌اش پاره شد و پس از آن بارها به وزرا احضار شده است.

نسرین ستوده همچنین درباره شاپرک شجری زاده، یکی از دختران انقلاب نیز گفت: «شاپرک نیز چندین بار به بازداشتگاه وزرا و همچنین به دادسرای امنیت احضار شده و هربار تحت‌فشار روحی و توهین و تحقیر قرارگرفته است. برای شجری زاده پرونده جداگانه‌ای در دادسرای امنیت شهید مقدس گشوده شده است.»

لازم به یادآوری است که انتشار فیلمی در شبکه‌های اجتماعی که نشان دهنده ضرب و شتم یک دختر جوان توسط گشت ارشاد نیروهای انتظامی است، طی روزهای گذشته بازتاب وسیعی در شبکه‌های اجتماعی داشته و در نهایت مقام‌های رسمی دولت ایران را نیز وادار به واکنش کرد. پلیس اصالت ویدئوی منتشر شده از برخورد ماموران گشت ارشاد و کتک زدن یک زن جوان را تایید کرده و گفته این شیوه برخورد را تایید نمی‌کند. وزیر کشور ایران هم دستور داده که گزارشی در این باره تهیه شود.

– هنگامه شهیدی فعال سیاسی و روزنامه نگار از احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هنگامه شهیدی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در صفحه توئیتر شخصی‌اش از احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام “توهین به رئیس قوه قضاییه” خبر داده است.

هنگامه شهیدی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، مطالبی در صفحه توئیتر خود خطاب به بیژن قاسم زاده، بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه منتشر کرده و از احضار خود به اتهام “توهین به رئیس قوه قضاییه” به این دادسرا خبر داده است.
خانم شهیدی در صفحه توئیتر خود نوشت: “بازپرس شعبه ٢ دادسرای فرهنگ و رسانه (بیژن قاسم زاده) که هنوز پرونده مفتوح اسفند ٩۵ به اتهام کذب ارتباط با (یک رسانه) که منجر به ۶ ماه زندان انفرادی شد را به سرانجام نرسانده و پس از ١۵ ماه بدون هیچ توجیه قانونی آن را مفتوح نگه داشته، علیه من به اتهام توهین (به رییس قوه قضاییه) اعلام جرم کرده است.

لازم به ذکر است که این روزنامه نگار پیش‌تر در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۵ به اتهام ارتباط با یک رسانه توسط نیروهای وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت شد.

مصطفی ترک همدانی، وکیل خانم شهیدی مدتی بعد اظهار کرد مرجع دستگیری خانم شهیدی شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران و وزارت اطلاعات شاکی وی است.

در نهایت هنگامه شهیدی پس از حدود ۶ ماه بازداشت موقت در تاریخ ۷ شهریور سال گذشته با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
Facebook
Twitter
Google+

هادی صالحی زندانی سنی مذهب زندان سقز به زندان سنندج تبعید شد. فائز چوپانی دیگر زندانی سنی مذهب این زندان نیز به زندان بانه تبعید شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هادی صالحی، زندانی سنی مذهب زندان سقز است که به ۲۳ سال حبس محکوم شده و اکنون بیش از ۴ سال است که در این زندان تحمل حبس می‌کند.

وی در روزهای اخیر به دلایل نامعلومی به زندان سنندج تبعید شد.

همزمان یک زندانی سنی مذهب دیگر در زندان سقز نیز به نام “فائز چوپانی” که به ۶ سال حبس محکوم شده و اکنون نزدیک به ۴ سال است در این زندان نگهداری می‌شود، به زندان بانه تبعید شد.

حکومت ایران این افراد را به اقدام علیه امنیت ملی متهم می‌کند، با این حال این زندانیان تاکید دارند که صرفا به تبلیغ باورهای مذهبی خود مبادرت کرده‌اند.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اهل سنت به عنوان یک مذهب به رسمیت شناخته شده ولی به دلیل اینکه حکومت مذهبی ایران به تشیع گرایش دارد، بسیاری از حقوق شهروندان سنی مذهب در ایران به صورت سیستماتیک نقض می‌شود. اهل سنت از حق برابر تبلیغ و آموزش احکام دینی خود محروم هستند.

تنها ساعاتی پس از اینکه یک شهروند ۲۸ ساله در شیراز، در منزل خود توسط نیروهای انتظامی توام با ضرب و شتم و جراحت بالا دستگیر و به مکان دیگری منتقل شد به خانواده او خبر جان باختن او داده شد. گواهی پزشکی قانونی علاوه بر پارگی احشا داخلی، اصابت سه گلوله به بدن او را تایید می کند این در حالی است که در زمان بازداشت تیراندازی صورت نگرفته بود و همچنین با توجه به خونریزی شدید فرد بازداشت شده اساسا هوشیاری برای اقداماتی مانند درگیری یا فرار نداشته است. پزشکی قانونی تایید کرده است که شلیک گلوله ها که پس از بازداشت صورت گرفته از فاصله ای بسیار نزدیک و به شکم فرد بوده است. خانواده متوفی شکایتی را تحویل مراجع قضایی کرده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، یک شهروند جوان ۲۸ ساله و مجرد به نام “حسین تابع بردبار” روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، بپس از بازداشت توسط ماموران کلانتری ۱۲ فخرآباد در شیراز بر اثر جراحات شدید، خونریزی داخلی و اصابت گلوله از فاصله نزدیک، جان خود را از دست داد.

یکی از اعضای خانواده تابع بردبار با تایید این موضوع به گزارشگر هرانا گفت: “روز یکشنبه دوم اردیبهشت حدود ساعت ۸ و ۴۵ دقیقه شب، سه مامور لباس شخصی ناجا و یک سرباز کلانتری ۱۲ فخرآباد شیراز همراه با پژو پارس سفید رنگ شماره شخصی به منزل شخصی خانواده “تابع بردبار” حمله‌ور شده و با اعمال خشونت جویای پسرش حسین شدند. آقای بردبار از آنها خواست حکم ماموریتشان را نشان دهند اما ماموران او را هل دادند و بر سر همسرش کوبیدند؛ سپس فرزندش را از دستشویی و با شکستن شیشه بیرون کشیدند و پس از بستن دستانش با دستبند، او را جلو چشمان پدر و مادر و هم‌محله‌ای‌هایشان با خشونت و وحشی‌گری، به شدت زیر مشت و لگد و‌ گرفتند و پیکر بی جانش را بر زمین کشیدند و با ماشین شخصی به مکانی نامعلوم بردند و حدود نیم ساعت بعد  از طریق بیمارستان الزهرا خبر فوتش را به خانواده‌اش دادند”.

عضو خانواده تابع بردبار در ادامه گفت: “حسین بی‌گناه کشته شد. او حتی تحت تعقیب هم نبود و جرمی مرتکب نشده بود. حسین به هیچ وجه مقاومت نکرد و اسلحه هم نداشت اما ماموران از همان ابتدای ورود به خانه با خشونت برخورد کردند و او را مورد ضرب و شتم قرار دادند”.

این منبع مطلع در ادامه افزود: “حسن یک موتور داشت. ماموران او را دنبال کردند و خواستند موتورش را توقیف کنند، اما او فرار می‌کند و به خانه می‌رود و داخل دسشویی می‌رود. یکی از ماموران در صحنه آقای “فرهمندفر” معاون کلانتری ۱۲ فخرآباد بود و یکی هم آقای “تفکر” که مامور اداره آگاهی است. ماموران بدون داشتن حکم داخل خانه شده‌اند و شیشه دستشویی را شکسته‌اند و او را بیرون کشیده‌اند؛ با اینکه بر اثر برخورد با شیشه مجروح شده بود دست بسته او را کتک زدند، جوری کتکش زدند که میتوانم بگویم دنده‌هایش خورد شد. بعد هم او را داخل ماشین انداختند و با خود بردند. نیم ساعت بعد هم که از بیمارستان به خانواده‌اش زنگ زدند گفتند مرده و آنها هم رفتند جسدش رو تحویل بگیرند.”

این منبع مطلع که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود توضیح داد “در بیمارستان و سپس پزشکی قانونی به ما گفتند سه گلوله هم به شکمش اصابت کرده است. حدود ۲۰ نفر از همسایه‌های خانواده بردبار شاهد بودند که حسین را سه نفری زدند و جسد بی‌جانش را روی زمین کشیدند و بردند. آنها گفته‌اند اصلا توی کوچه گلوله‌ای شلیک نشده است. در نامه پزشکی قانونی کاملا مشخص شده و علت قتل خونریزی وسیع داخلی، پارگی احشا داخلی و اصابت گلوله عنوان شده است”.

عضو خانواده داغدار بردبار در پایان گقت: “پدر داغدیده‌ی حسین همه‌ی عمرش را با کارگری گذرانده است و در این مدت پیگیری‌های زیادی انجام داد. جسد فرزندشان دفن شده؛ پزشکی قانونی در گواهی پزشکی صادره، علت مرگ را علاوه بر خونریزی وسیع داخلی و پارگی احشا داخلی، اصابت گلوله نیز ذکر کرده است. آنها تاکید کردند سه گلوله از فاصله ای نزدیک (چیزی کمتر از یک متر) به شکم حسین شلیک شده است.”

به گفته این منبع مطلع، خانواده‌ بردبار با استخدام دو وکیل به مراجع قضایی شکایت کرده‌اند اما تاکنون هیچ یک از مسئولان مربوطه بخصوص مسئولان نیروی انتظامی توضیح مشخصی در این باره به آنان نداده‌ است و صرفا تاکید کرده اند که “پرونده در دست اقدام است.”

یک حقوقدان اهل شیراز در گفتگو با گزارشگر هرانا در بررسی این پرونده بر موارد مشخصی از نقض قانون توسط ماموران ناجا مانند ورود به منزل بدون حکم، مضروب کردن مظنون و همینطور نقض قوانین به کارگیری سلاح تاکید کرد. به گفته این وکیل دادگستری کلانتری ۱۲ فخرآباد شیراز طی ماههای گذشته نیز درگیر پرونده قتل دیگری با شرایط مشابه بوده است که سرنوشت آن هنوز روشن نیست.

به گفته این وکیل دادگستری “این میتواند یک گمانه باشد که حسین تابع بردبار بر اثر ضرب و شتم و پارگی احشا داخلی حین بازداشت جان باخته است و تیراندازی از فاصله نزدیک به ناحیه شکم او حاکی از یک صحنه سازی برای توجیح جان باختن او باشد هر چند در چنین حالتی باید به یاد آورد پزشکی قانونی تاکید کرده است فاصله تیراندازی به این شهروند شیرازی بیش از یک متر نبوده است.”

عثمان اسماعیلی، فعال کارگری که به تازگی از زندان آزاد شده، روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت به دلیل حضور در تجمع روز جهانی کارگر در سقز بازداشت شد. پس از بازداشت به بند سلامت زندان سقز منتقل و قرار وثیقه ۳۲ میلیون تومانی برایش صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عثمان اسماعیلی، فعال کارگری که چندی پیش با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد، روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، به دلیل حضور در تجمعات روز جهانی کارگر در شهر سقز بازداشت شد.

به گفته برخی منابع این فعال کارگری نقش مشخصی در این تجمعات نداشته و تنها به دلیل حضور در آن محل بازداشت شده است.

به گفته نزدیکان آقای اسماعیلی قرار وثیقه ۳۲ میلیون تومانی برای وی صادر شده و اکنون در بند سلامت زندان سقز نگهداری می‌شود.

لازم به ذکر است، عثمان اسماعیلی فعال کارگری که پیش‌تر در آبان‌ماه سال ۹۴ توسط شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز به اتهام “تبلیغ به نفع گروهای مخالف نظام از طریق شرکت در مراسم روز جهانی کارگر” به ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۹۷ با پایان دوران محکومیت خود از زندان مرکزی سقز آزاد شد.

آقای اسماعیلی به حکم صادره اعتراض کرد و این حکم در اسفندماه ۹۵ پس از بررسی مجدد در شعبه‌ی چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان به دو ماه حبس تقلیل یافت.

حکم صادره در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۶ به این فعال کارگری ابلاغ شد و در تاریخ ۹ اسفندماه ۹۶ جهت تحمل حبس راهی زندان سقز شد.

طی چند روز اخیر، زندانیان محبوس در بند ۳ زندان مرکزی زاهدان در پی انتقال اجباری به بند ۴ این زندان، دچار مشکلات مضاعفی از جمله کف خوابی، شرایط نامناسب بهداشتی، قطعی آب آشامیدنی و غیره شدند. در حالی که این محل پیش از این انتقال نیز با ازدحام جمعیت روبرو بود انتقال دهها زندانی جدید وضعیت بغرنجی برای ساکنین آن فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، کلیه زندانیان محبوس در بند ۳ زندان مرکزی زاهدان، که ۱۱۴ زندانی تخمین زده شده اند، به بند ۴ این زندان منتقل شدند.

علت این انتقال تعمیر بند ۳ این زندان عنوان شده است. علاوه بر بند ۳، بند ۲ این زندان نیز جهت تعمیر سرویس های بهداشتی و اتاق ها در دست تعمیر است. دهها زندانی نیز از این بند راهی بند ۴ شده اند.

یک منبع مطلع ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “بند ۴ زندان مرکزی زهدان که پیش از این انتقال، دارای آماری مبنی بر ۳۰ نفر جمعیت مازاد بر ظرفیت بود. اکنون به علت افزایش بیش از حد جمعیت زندانیان دچار مشکلات بیشتری شده است”.

این منبع افزود: “تمام اتاق های این بند مملو از زندانی است که به علت ازدحام زیاد و نبودن جا، جمع کثیری از آنان در کریدورها میخوابند و به اصطلاح کف خواب هستند، ازدحام جمعیت در حدی است که زندانیان در کریدورها و در نزدیکی یا مقابل سرویس های بهداشتی میخوابند”.

علاوه بر مشکل ازدحام جمعیت، مشکل “آب” نیز در این محل جدی است. آب آشامیدنی این بند از زندان از ساعت شش بعدازظهر الی صبح روز بعد قطع می شود. علاوه بر این، این بند تنها دارای یک شیر آب است که کلیه زندانیان جهت تهیه آب آشامیدنی و گرفتن وضو از آن استفاده می کنند.

این بند با جمعیتی حدود ۳۰۰ زندانی که بیشتر از حد ظرفیت بند است، دارای ۸ سرویس بهداشتی و ۵ حمام است. که حداقل یکی از حمام ها مشکل دارد و قابل استفاده نیست.

گفتنی است که پس از انتقال زندانیان از بند ۳ به بند ۴، لوازم و وسایل شخصی زندانیان به آنها تحویل داده نشده است. از این رو زندانیان جهت پیگیری پس گرفتن لوازم و وسایل شخصی خود به مسئولین زندان مراجعه کردند اما تاکنون تلاش زندانیان بی نتیجه مانده است.

این منبع افزود: “پس از انتقال، لوازم و وسایل شخصی زندانیان را که شامل فرش، کمد، یخچال، جاروبرقی، سماور و لوازم و وسایل موجود در نمازخانه و … است، را تاکنون به زندانیان تحویل نداده اند. همچنین هیچ کدام از مسئولین در رابطه با این مسئله پاسخگو نیستند”.

یک منبع دیگر که عضوی از خانواده اش در این بند به سر می برد با تایید اظهارات فوق تاکید کرد: “این اتفاق پیشتر برای زندانیان محبوس در بند ۲ نیز رخ داده بود. به گونه ای که پس از انتقال کلیه زندانیان محبوس در بند ۲ به بند دیگر زندان، لوازم و وسایل شخصی زندانیان به آنها تحویل داده نشد.

این منبع مطلع در رابطه با راههای ارتباطی زندان افزود: “در حال حاضر اکثر تلفن ها در این زندان خراب هستند و فقط تعدادی از آنها قابل استفاده است”.

گفتنی است که در حال حاضر اکثر زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان در بند ۴ این زندان نگهداری می شوند.

لازم به ذکر است که سایر بندهای ۵، ۶، ۷ و ۸ این زندان نیز دچار چنین مشکلاتی هستند.

علیرغم مشکلات مضاعف زندانیان با افزایش بیش از حد جمعیت زندانیان در بند ۴، هرانا پیشتر نیز گزارش کرده بود، با فرا رسیدن فصل گرما، مشکلات زندانیان زندان مرکزی زاهدان رو به افزایش است. عدم رسیدگی پزشکی، وجود پررنگ مواد مخدر، فساد اداری، محرومیت از تغذیه مناسب، محروم ماندن از مرخصی، نبود تهویه مناسب و رفتارهای سلیقه‌ای مسئولان با زندانیان از جمله مشکلاتی است که این زندانیان با آن روبه‌رو هستند. همچنین به آن‌ها گفته می‌شود در صورت تعبیه ابتدایی ترین امکانات باید خود هزینه تهیه آن را پرداخت کنند.

Facebook
Twitter
Google+