مسئولان زندان اردبیل، زندانی ۵۶ ساله را وادار به عرعر کردن کردند

زندان مرکزی اردبیل که بعنوان مکانی برای تبعید زندانی سیاسی و غیرسیاسی توسط نهاد های قضایی مورد استفاده قرار میگیرد، همواره با مشکلات مضاعفی چون برخورد سلیقه ای مسئولین، نبود امکانات اولیه‌ای چون آب گرم حمام، قطعی تلفن و مشکلات فاضلابی همچنین خشونت های بدون توجیه قانونی روبه روست. این رفتار های سو مدیریتی طی سال های اخیر افزایش یافته بطوریکه در بازرسی زمستانه زندانیان، پرسنل زندان به یک زندانی ۵۶ ساله گفته”اگر میخواهی به بند بازگردی باید مثل خر عر عر کنی”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مشکلات زندانیان زندان مرکزی اردبیل و رفتار های فراقانونی مسئولین زندان طی ماه های گذشته روند صعودی داشته است.

از عمده مشکلاتی که زندانیان طی این سالها همواره با آن دست و پنجه نرم می‌کنند مسئله حمام گرم و فاضلاب بوده است.

استفاده زندانیان از حمام در روزهای جمعه ممنوع و در روز های عادی نبود آب گرم در حمام های این زندان مشکلات عدیده ای بوجود آورده است، مسئولین زندان برای فشار به زندانیان هنگامی که آب حمام در حال گرم شدن است جلوی استحمام زندانیان را به بهتنه های مختلف می گیرند.

از دیگر مشکلات بهداشتی این زندان انسداد چاه های فاضلاب بند هاست، برای مثال مورخ ۱۰ دی‌ماه سال جاری پس از انسداد فاضلاب یکی از بندهای این زندان به مدت ۴ روز علی‌رغم هشدار زندانیان به مسئولین مربوطه، هیچگونه پیگیری صورت نگرفته و زندانیان که ناظر وضعیت اسفناک بودند با هزینه شخصی اقدام به خرید اسید کردند ولی اینکار نیز بی‌فایده بوده و مسئولین زندان به زندانیان اعلام کرده‌اند “برای تعمیر فاضلاب بودجه کافی نداریم، شما کمک کنید و بین خودتان مبلغ را جور کنید تا تعمیرکار بیاوریم”. این سخن با واکنش منفی زندانیان رو به رو شده و در نهایت در تاریخ ۱۷ دی‌ماه، زندانیان لوله بازکن را تهیه و خود اقدام به تعمیر لوله ها کرده‌اند.

مسئولین زندان نه تنها به وضعیت بغرنج محیط زندان رسیدگی نمیکنند بلکه با بی‌توجهی به این وضعیت زندانیان را با مشکلات خود رها کرده‌اند، آقای فرهاد نوروزی یکی از روسای اندرزگاه این زندان زمانیکه زندانیان مشکلات فاضلاب بند را با وی مطرح کردند مدعی شده که زندانیان عمدا اقدام به خرابکاری می‌کنند.

فرهاد نوروزی به گفته خود بسنده نکرده و زندانیان را در هوای سرد زمستان بدون پوشش مناسب بصورت تنبیهی بمدت یک‌ساعت در محوطه هواخوری زندان نگه‌داشته است.

از زمان شروع اعتصاب غذای محمد صابر ملک رئیسی در اعتراض به مضروب شدن‌اش در زندان تلفن های چند بند این زندان تا مدت ها به بهانه معیوب بودن خطوط بسته شده است.

مختاری، رئیس حفاظت کل زندان های اردبیل مدعی شده که اخبار این زندان توسط زندانیان سیاسی به رسانه ها اطلاع رسانی شده و این سزای این کار بوده و ضمن تهدید به زندانیان اعلام کرده “اگر اخبار زندانیان را به بیرون از زندان منتقل کنید ما تمامی امتیازات شما را اعم از حمام، تلفن و ملاقات های حضوری و کابینی را از شما خواهیم گرفت”.

این گفته با اعتراض زندانیان مواجه شده است. آنها در جواب گفته‌اند که حمام و تلفن از امتیازات زندان نیست و از حقوق اصلی یک زندانی است ولی مسئول حفاظت کوچکترین توجهی به این اعتراض نکرده و خطاب به یکی از زندانیان سیاسی گفته “اگر شلوغ کنید شما را در هوای سرد به میله های هواخوری زندان می‌بندم”.

مسولین مورد اشاره به این رفتارهای فراقانونی بسنده نکرده است. آنها کرامت انسانی زندانیان را نیز براحتی زیر پا می‌گذارند بطوریکه گزارش شده، ولی شایگان زندانی ۵۶ ساله را از بند خود بیرون کرده و برای تحقیر این زندانی گفته اند “اگر میخواهی به بند بازگردی باید مثل خر عر عر کنی”. تنها بعد از اینکه این زندانی “عرعر” کرده است به او اجازه داده شده از فضای سرد هواخوری به بند خود بازگردد.

این زندان از دیرباز شاهد اعمال بدرفتاری مسئولین زندان بوده است بطوریکه محمد صابر ملک رئیسی در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی اشاره کرد که به مدت ۱۴ ساعت در هوای سرد اردبیل با دستبند و پابند در حیاط این زندان به میله بسته شده است.

گزارش شده محمد صابر ملک رئیسی پس از پایان اعتصاب غذای طولانی مدت دچار مشکلاتی چون ناراحتی معده شده و مسئولین بهداری کوچکترین توجهی نسبت به وضعیت این زندانی نمی‌کند.

در حال حاضر، محمد صابر ملک رئیسی به همراه پنج زندانی سیاسی در تبعید به نام های شیراحمد شیرانی، علی پژگل، عبدالکریم شه بخش، ماهر کعبی و نور احمد حسن زهی در زندان مرکزی اردبیل تحمل حبس می نماید.
Facebook
Twitter
Google+

اخبار کارگری؛ بلاتکلیفی و بیکاری کارگران در دو واحد جداگانه

شیوع آنفولانزای مرغی ۲۷۰۰ کارگر را بیکار کرده است، تنها از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا به حال ۳۰۰ واحد مرغ تخم‌گذار تعطیل شده است. واحدهای باقی مانده نیز با کمتر از نصف ظرفیت‌ کار می‌کنند و احتمال تعطیلی آن‌ها هم مطرح است. هریک از این واحد‌ها به طور متوسط ۲۰ تا ۲۵ کارگر به ازای هر ۱۰۰ هزار مرغ تخم‌گذار دارند. در خبری دیگر، با گذشت دو سال از تعدیل ۲۷۰۰ نفر از کارکنان موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج در سراسر کشور، هنوز این کارگران معطل یافتن راهی برای بازگشت به کار و تامین معاش خانواده‌های خود هستند.
شیوع آنفولانزای مرغی ۲۷۰۰ کارگر را بیکار کرد

به گزارش ایلنا مورخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۶، تنها از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا به حال ۳۰۰ واحد مرغ تخم‌گذار تعطیل شده است. واحدهای باقی مانده نیز با کمتر از نصف ظرفیت‌ کار می‌کنند و احتمال تعطیلی آن‌ها هم مطرح است. هریک از این واحد‌ها به طور متوسط ۲۰ تا ۲۵ کارگر به ازای هر ۱۰۰ هزار مرغ تخم‌گذار دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرعت انتشار گونه‌ای از ویروس آنفولانزای مرغی به اندازه‌ای بالا رفته که تنها در سال ۹۶ منجر به معدوم شدن ۱۸ میلیون مرغ تخم‌گذار و تعطیلی حدود ۳۰۰ واحد فعال شده است. معدوم شدن مرغ‌ها در صنعتی که تنها درآمدش از محل فروش تخم‌مرغ است، به قیمت بیکاری هزاران کارگر و معرفی تعدادی از آن‌ها به اداره کار برای دریافت بیمه بیکاری تمام شده است.

تنها از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا به حال ۳۰۰ واحد مرغ تخم‌گذار تعطیل شده است. واحدهای باقی مانده نیز با کمتر از نصف ظرفیت‌ کار می‌کنند و احتمال تعطیلی آن‌ها هم مطرح است. هر یک از این واحد‌ها به طور متوسط ۲۰ تا ۲۵ کارگر به ازای هر ۱۰۰ هزار مرغ تخم‌گذار دارند.

به گفته «ناصر نبی‌پور» رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران، اولین گونه‌ها از آنفولانزای مرغی که چندان هم کشنده نبود، از سال ۱۳۸۹ وارد کشور شد. از سال ۱۳۹۴ با تغییر شکل تدریجی و متعدد، ویروس کشنده شد و از‌‌ همان زمان هم به تدریج بیش از ۱۵۰۰ واحد مرغ تخم‌گذار را با بحران مواجه کرد و کاری کرد که آن‌ها چاره‌ای جز معدوم کردن مرغ‌ها و در ‌‌نهایت بیکار کردن کارگران و معرفی کردن آن‌ها به اداره کار برای پرداخت مقرری بیکاری نداشته باشند.

وی با بیان اینکه بیشتر این واحد‌ها در استان‌های تهران، البرز، قزوین، آذربایجان شرقی و قم قرار دارند که ۸۰ درصد تخم‌مرغ‌های کشور را تولید می‌کنند، به معدوم کردن ۱۸ میلیون مرغ تخم‌گذار در سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: “به ازای معدوم کردن هر ۱۰۰ هزار مرغ تخم‌گذار؛ حدود ۱۵۰ کارگر بیکار می‌شوند. حال با در نظر گرفتن ۱۸ میلیون مرغ‌ تخم‌گذار می‌توان گفت که حدود ۲۷۰۰ کارگر تنها در سال ۹۶ بیکار شده‌اند”.

این در شرایطی است که مسئولان اداره کل حمایت مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد کارگر واحدهای مرغ تخم‌گذار در سال ۹۶ برای دریافت مقرری بیکاری به ادارت کار معرفی شده‌اند، گفتند: “به صورت تفکیک شده آمار در این‌باره در دست نداریم و تنها می‌دانیم که ۲۲۰ هزار کارگر در کل کشور مقرری بیکاری می‌گیرند و البته کارگران واحدهای مرغ تخم‌گذار نیز در میان آن‌ها حضور دارند”.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران البته تاکید دارد که این تنها آمار بیکاری‌های مستقیم کارگران است و جز این تعداد، کارگران بسیاری که در مشاغلی همچون حمل تخم‌مرغ‌ها، کارتون‌سازی برای شانه‌های تخم مرغ، واحدهای بازاریابی و فروش، واکسن و دارو، دامپزشک و حتی افرادی که به عنوان مهندس کشاورزی با شرکت‌ها کار می‌کردند همگی بیکار شده‌اند یا به میزان قابل ملاحظه‌ای از ساعات کار آنها کاسته شده‌است.

نبی‌پور البته تاکید دارد واحدهایی که هم‌اکنون در این زمینه فعال هستند تنها با ۱۵ درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند و حال و روز خوبی هم ندارند و سرنوشت کارگران آن‌ها در هاله‌ای از ابهام است.

او می‌گوید: “نگرانیم که با تغییر شکل ویروس با چالش‌های جدیدی هم در مقابله با آن مواجه شویم. فعلا برای جلوگیری از گسترش بیماری، چاره‌ای جز معدوم کردن مرغ‌ها نداریم. البته برخی از کشور‌ها مثل چین اقدام به واکسیناسیون مرغ‌ها می‌کنند تا با معدوم کردن مرغ‌ها کارگرانشان بیکار نشوند. با این حال در ایران سیاستی برای مقابله با بیماری و تبعات آن مثل بیکاری وجود ندارد و تنها کاری که کرده‌ایم؛ معرفی کارگران به صندوق بیمه بیکاری است”.

ماجرا وقتی بغرنج‌تر می‌شود که تهدید تنها محدود به مرغ‌های تخم‌گذار نباشد. از قرار معلوم این بیماری مرغ‌های گوشتی را هم شامل می‌شود. به گفته تهرانی (مدیرکل بهداشت و مبارزه با بیماری‌های طیور سازمان دامپزشکی) در سال ۹۵ دو مورد شیوع آنفلوآنزای مرغی در واحدهای مرغ گوشتی و چندین مورد در واحدهای مرغ مادر گوشتی شناسایی و معدوم‌سازی شده‌اند؛ اما غالبا واحدهای پرورش تخم‌مرغ درگیر این بیماری هستند.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران تاکید دارد که خسارت‌های وارده به واحدهای مرغ تخم‌گذار «وحشتناک» است؛ اما در ایران ما بدون برنامه در حال معدوم کردن مرغ‌ها هستیم.

بهداشت کارگران در مقابل آنفولانزای مرغی

تب، سرفه، گلودرد، درد عضلات، احساس کسالت، عفونت چشم و ریه‌ها، تنگی نفس، خلط خونی و اسهال از علائم بالینی ویروس آنفولانزای مرغی است و قطعا کارگران واحدهای مرغ تخم‌گذار بیش از همه در معرض ابتلا به آن هستند.

اینکه چه کارهایی جهت جلوگیری از انتقال این ویروس به کارگران شاغل در این حوزه می‌توان انجام داد، بسته به شناسایی به موقع علائم آن دارد؛ اما باید گفت که ویروس آنفولانزا تغییر شکل می‌دهد و با تغییر شکل خود، تاثیرات متفاوت و ناشناخته‌ای بر بدن افرادی که در تماس مستقیم با آن هستند، می‌گذارد.

آنفلوآنزایی که طی سال‌های اخیر در ایران و جهان دیده می‌شود؛ از نوع فوق حاد و به اصطلاح پزشکی عمدتا در سویه H۵N۱ بوده که سویه پایانی‌‌ همان آنفلوآنزایی است که در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ نیز مشاهده و تجربه شد. اما به گفته بسیاری از کار‌شناسان ازجمله «مهدی خلج» رئیس سازمان دامپزشکی کشور؛ این ویروس مانند دیگر ویروس‌های آنفلوآنزا از نظر ژنتیکی تغییر یافته است و می‌تواند پیامد‌ها و مخاطرات متفاوتی با توجه به تغییر هویت جزئی‌اش نسبت به سویه مشابه سال‌های قبل داشته باشد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهایی برای تامین سلامت کارگران واحدهای مرغ تخم‌گذار وجود دارد، گفـت: “تاکنون ابتلای کارگران به آنفولانزای مرغی حاد به صورت رسمی گزارش نشده است؛ اما باید موارد مربوط به بهداشت کارگاه را با دقت تحت نظر داشته باشیم. علائم هشدار نصب کنیم و در صورت لزوم، شرایط قرنطینه کارگران پس از هر روز کاری را فراهم کنیم تا مطمئن شویم مشکلی پیش نیامده است”.
سرگردانی کارکنان تعدیل شده موسسه ثامن‌الحجج دو ساله شد

به گزارش ایلنا مورخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۶، با گذشت دو سال از تعدیل ۲۷۰۰ نفر از کارکنان موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج در سراسر کشور، هنوز این کارگران معطل یافتن راهی برای بازگشت به کار و تامین معاش خانواده‌های خود هستند.

شماری از کارکنان تعدیل شده موسسه ثامن الحجج در تماس با ایلنا یادآور شدند: “پیش از اخراج به اتفاق ۲۷۰۰ همکار دیگر در موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج مشغول کار بودیم اما در ‌‌نهایت از دی ماه سال ۹۴ به دلایل متوقف شدن فعالیت این موسسه مالی ازسوی شورای ‌عالی پول اعتبار، بانک مرکزی و قوه قضائیه تعدیل شده‌ایم و از آن زمان تاکنون برای یافتن شغل جایگزین سرگردان هستیم”.

آن‌ها با یادآوری اینکه در نتیجه تحولاتی که بعد از انحلال محل کارشان به وجود آمد، مسئولیت این موسسه به بانک پارسیان سپرده و قرار شد این بانک از میان آن‌ها تعداد ۱۵۰۰ نفر را به وسیله آزمون استخدامی جذب نماید، گفتند: “با وجود آنکه ماه‌هاست آزمون یاد شده برگزار شده اما هنوز به جز اشتغال به کار تعداد ۲۱۵ نفر از همکارانمان آنهم به صورت قرارداد موقت سه ماهه در تهران، اتفاق تازه‌ای نیفتاده است”.

به گفته آنان، با وجود آنکه از آن تاریخ تاکنون کارکنان بیکار شده پی‌گیر مطالبات معوقه و بازگشت به کار خود هستند، اما تعداد زیادی از آنان موفق به دریافت سنوات خدمت نشده و همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

طبق اظهارات کارگران بیکار شده این موسسه مالی اعتباری، هرکدام از همکاران بیکار شده، دستکم ۸ میلیون و حداکثر ۳۰ میلیون تومان بابت سنوات پایان کار خود طلب دارند. این درحالی‌ست که تعدادی از پرسنل که موفق به دریافت سنوات خود شده‌اند از میزان حداقلی آن رضایت ندارند.

این پرسنل همچنین مدعی شدند یکی از چند شرط اشتغال به کار در بانک پارسیان تسویه حساب کامل با موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج اعلام شده است. بنابراین همکارانی که از طریق آزمون جذب بانک پارسیان می‌شوند، جدااز آنکه بایستی سنوات دوران خدمت خود را به موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج ببخشند، تسهیلات بانکی که ضمن خدمت از موسسه دریافت کرده‌اند را باید یکجا پرداخت کنند.

پرسنل تعدیل شده باقیمانده در خصوص وعده‌هایی که به آن‌ها در خصوص بازگشت به کار داده شده، گفتند: “در ماه‌های گذشته از سوی مسئولان بالادستی و تعدادی از نمایندگان مجلس به آن‌ها گفته شد که باتوجه به وضعیت بوجود آمده، آن‌ها را به موسسات و بانک‌هایی که به صورت خصوصی و دولتی فعالیت دارند، بازمی‌گردانند اما تاکنون با وجود پیگیری‌های آن‌ها و تجمع در مقابل نهادهای مختلف، این وعده‌ها به جز برای عده‌ای کمی، محقق نشده است”.

کارکنان موسسه ثامن الحجج در خاتمه می‌گویند: “همچنین در این مدت دو ساله آنان برای تامین معاش خود و خانواده‌هایشان نتوانسته‌اند شغل جدید پیدا کنند و در این زمینه نیز رسیدگی از سوی مسئولان نشده است”.
Facebook
Twitter
Google+

معوقات مزدی چند ماهه کارگران در پنچ واحد صنفی

حدود ۱۵۵ کارگر اتوبوسرانی آبادان در استان خوزستان، کارگران حفاری شمال، جمعی از چغندرکاران نقدەای، جمعی از معلمان مشهد و معلمان یزدی از معوقات مزدی چند ماهه خود خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲، پرداخت دستمزد حدود ۱۵۵ کارگر اتوبوسرانی آبادان در استان خوزستان دستکم تا پنج ماه به تاخیر افتاده است.

منابع کارگری در آبادان می‌گویند: “پرداخت دستمزد حدود ۱۲۰ کارگر پیمانی اتوبوسرانی شهر آبادان، دست‌کم برای مدت ۵ ماه به تاخیر افتاده‌ است. حدود ۳۵ کارگر رسمی دیگر هم که در بخش اداری این مجموعه مشغول‌ به کار هستند، دوماه معوقات مزدی دارند”.

این کارگران پیمانکاری که در حرفه‌هایی همچون رانندگی، تعمیرات موتوری و ستادی مشغول کارند، بابت مطالبات ماه‌های شهریور، مهر، آبان، آذر و دی ماه سال جاری طلبکارند و هنوز عیدی سال ۹۵ خود را دریافت نکرده‌اند.

این کارگران خواستار مستقیم شدن قراردادهای شغلی خود و برداشته شدن پیمانکار هستند و می‌گویند؛ در ساختار کنونی بخشی از درآمدهای آن‌ها درحالی به پیمانکار اختصاص پیدا می‌کند که مالکیت تمام خودرو‌ها و وظیفه تامین تمامی هزینه‌های مربوط به آن‌ها برعهده سازمان اتوبوسرانی آبادان است.

کارگران پیمانکاری اتوبوسرانی آبادان خواهان آن هستند تا مانند همکاران رسمی خود به صورت قرارداد مستقیم همکاری خود را با این شرکت ادامه دهند و بتوانند از مزایا‌ی ویژه‌ای همانند پاداش، حق طرح طبقه‌بندی مشاغل و…. برخوردار شوند.

پیش از این «حمیدرضا سیادت» مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی آبادان با تایید معوقات مزدی راننده‌های پیمانی سازمان گفته بود: “مجموعه شهرداری و سازمان اتوبوسرانی آبادان دچار کمبود منابع مالی هستند”.

به گفته وی؛ سازمان اتوبوسرانی یک واحد خدماتی و فاقد درآمد مستقیم است و منابع مالی آن از سوی شهرداری و وزرات کشور تامین می‌شود.
حقوق آذرماه کارگران حفاری شمال پرداخت نشد

به گزارش ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲، کارگران حفاری شمال از پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود انتقاد دارند.

کارگران شرکت حفاری شمال می‌گویند علیرغم به پایان رسیدن دی ماه، هنوز تکلیف مطالبات آذرماه مشخص نشده‌است.

به گفته آنها، بیش از دو هزار کارگر حفاری شمال بعد از دریافت دستمزد آبان ماه، هیچ دریافتی مزدی نداشته‌اند و از بابت شرایط پیش آمده نگران هستند.

یکی از این کارگران می‌گوید: “هم کارگران عملیاتی و هم کارگران ستادی نگرانند. از یک طرف دستمزد هیچکدام از کارگران پرداخت نشده و از طرف دیگر باتوجه به انجام اصلاح ساختار و تغییرات مدیریتی شرکت، سردرگمی آنها افزایش یافته‌است”.

به گفته این کارگر، پرسنل حفاری شمال نمی‌دانند چه زمانی و چه مبلغی قرار است به آنها بابت دستمزد پرداخت شود و این سردرگمی، مشکلات آنها را تشدید کرده‌است.

در روزهای گذشته نمایندگان مجلس از کلید خوردن طرح تحقیق و تفحص از شرکت حفاری شمال خبر دادند. کارگران می‌گویند منتظریم ببینیم این طرح به نتیجه‌ می‌رسد یا خیر و آیا این طرح می‌تواند تا حدودی مشکلات کارگران را برطرف کند؟
اعتراض چغندرکاران نقدە به عدم پرداخت مطالبات

به گزارش موکریان مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱، چغندرکاران نقدەای، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود تجمع اعتراضی کردند.

صبح روز اول بهمن ماه سال جاری، جمعی از چغندرکاران نقدەای، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات خود توسط کارخانه قند نقده، در مقابل ساختمان این کارخانه تجمع اعتراضی کردند.

به گفته کشاورزان تاکنون تنها ۱۵ درصد از حق آنها پرداخت شده، این درحالی است که پیش از این رئیس کارخانه قند نقده در اظهاراتی گفته بود ۴٠ درصد از مطالبات کشاورزان پرداخت شده است.

بر پایەی همین گزارش، مسولین کارخانه قند نقدە در میان معترضین حضور یافته و وعدە دادەاند که تا ۱۵ اسفند ۶۰ درصد از مطالبات چغندرکاران پرداخت خواهد شد.
طومار معلمان مشهد خطاب به اداره آموزش و پرورش/مطالبات سالجاری پرداخت نشد

به گزارش ایلنا مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۱، معلمان مشهد می‌گویند: “عدم پرداخت مطالبات در سال جاری باعث شد طومار اعتراضی امضا کنیم”.

جمعی از معلمان مشهد، از عدم پرداخت مطالبات مزدی خود از ابتدای سال تحصیلی جاری خبر دادند و گفتند: “در اعتراض به این وضعیت، طومار اعتراضی خطاب به رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد امضا کرده‌ایم”.

به گفته این معلمان، مطالبات پرداخت نشده مربوط به حق‌التدریس و پرداخت‌های امتحاناتِ سال جاری و سال قبل است که علیرغم پیگیری‌ها هنوز به حساب معلمان واریز نشده‌ است.

این معلمان می‌گویند: “چهار ماه از سال تحصیلی جدید گذشته اما ما هنوز مطالبات مزدی مربوط به سال تحصیلی گذشته را دریافت نکرده‌ایم”.

در طوماری که معلمان مشهد امضا کرده‌اند، آمده است که حق اعتراض به دیوان عدالت برای معلمان محفوظ است.
تجمع ملعمان در یزد

به گزارش خبرگزاری هرانا مورخ ۲ بهمن ماه ۱۳۹۶، روز گذشته چند صد تن از معلمان یزدی در اعتراض به معوقات مزدی و سایر مشکلات صنفی در مقابل استانداری این شهر تجمع کردند.

چند صد تن از معلمان یزدی در اعتراض به معوقات مزدی و سایر مشکلات صنفی در مقابل استانداری این شهر تجمع کردند.

گفتنی است که معلمان یزدی ده ماه است که معوقات مزدی دارند و نسبت به این وضع اقدام به اعتراض کردند و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
Facebook
Twitter
Google+

انتقال دو بازداشتی دیگر اعتراضات اخیر به زندان مرکزی ارومیه

دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر در ارومیه به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند. این افراد بدون محاکمه در زندان نگهداری می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری هرانا مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «آزاد پاویز» فرزند اسد از اهالی روستاى حقویران از توابع سلماس که در اعتراضات اخیر ارومیه دستگیر شده بود، به بند زندانیان مربوط به جرایم مواد مخدر منتقل شد.

یک منبع مطلع در این رابطه گفت: «آزاد پاویز در بازداشتگاه امنیتى اداره‌ی اطلاعات این شهرستان مورد شکنجه قرار گرفته و پس از اتمام مراحل بازجویی، به بند معروف به معتادین زندان «دریا» منتقل شده است.»

در خبری دیگر یک دانشجوی سردشتی به نام «ابراهیم محمدپور» که اخیرا در همین رابطه توسط نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت شده بود، بعد از اتمام بازجوییها به بند جوانان زندان مرکزی ارومیه منتقل شده است.

در اعتراضات اخیر که بعضا با عنوان «نه به گرانی» هم از آن یاد میشود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند.

برخی از بازداشت‌شدگان با تودیع وثیقه و تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شده‌اند و برخی از آنها به زندان منتقل شده‌اند. با این حال کماکان از سرنوشت و یا محل نگه‌داری شماری از بازداشتیها اطلاع دقیقی در دست نیست.

محمود بهشتی لنگرودی به مرخصی اعزام شد

محمود بهشتی لنگرودی فعال صنفی و سخنگوی سابق کانون صنفی معلمان که به اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به حبس طولانی مدت محکوم شده است، صبح امروز از زندان اوین به مرخصی چند روزه اعزام شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمود بهشتی لنگرودی فعال صنفی معلمان صبح امروز از زندان اوین برای مدت یک هفته به مرخصی اعزام شد.

این فعال صنفی طی دو پرونده جداگانه توسط قضات صلواتی و مقیسه به ترتیب به ۹ و ۵ سال حبس محکوم شده است.

به گفته وکیل آقای لنگرودی، این فعال صنفی درخواست ادغام مجازات دو فقره پرونده محکومیت قطعی خود را به مرجع قضایی تسلیم نمود که با آن موافقت نشد.

صبح امروز این فعال مدنی که به دلیل فعالیت های صنفی در زندان اوین به سر می برد برای مدت یک هفته به مرخصی اعزام شد.

تجاوز پدر به کودک ۴ ساله؛ رنج های«هانیه» کوچولو درخانه پدر

هانیه ۴ ساله که ازسوی پدرش مورد تجاوز قرارگرفته هم‌اکنون سرگشته وحیران در انتظار حکم قانون و کمک نهادهای حمایتی است. «هانیه» چهارسال بیشتر ندارد اما چنان سرنوشت تلخ و سیاهی دارد که دل هرانسانی از شنیدنش به درد می‌آید.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایران، از روزی که مادر هانیه او را در خانه پدر «شیشه»‌ای تنها گذاشت و به زادگاهش بازگشت، سایه شوم تیره بختی بر سر «هانیه» افتاد.

مردی که در کنارش بود یا در خماری مواد بود یا در توهم بعد از آن.

تا اینکه در یکی از همان لحظات هولناک، دختر چهار ساله‌اش را هدف آزار شیطانی قرار داد تا روح دخترک را نیز به سیاهی بکشاند.

«هانیه» بی‌آنکه خودش بخواهد، خیلی زود پایش به کلانتری و دادگاه باز شد.

او آنقدر کوچک است که معنای این رفت و آمدها را نمی‌داند، اما پاهای نحیفش دیگر توان این آوارگی را ندارد.

پدر معتادش پس از جنایتی که بر سر زندگی دخترش آورد گریخت و حالا در کمپ ترک اعتیاد زیر سقفی زندگی می‌کند.

اما شاید خودش هم نداند که چه سرنوشتی برای دخترش رقم زده که حالا حتی هیچ‌کس پذیرایش نیست.

چند روز قبل، زن و شوهر جوانی «هانیه» کوچولو را به یکی از کلانتری‌های جنوب شرق تهران بردند و با شرح آنچه از زبان کودکانه دخترک شنیده بودند خواستار رسیدگی به شرایط این کودک شدند.

با توجه به اینکه دختر افغانستانی سرپناهی نداشت، مأموران کلانتری او را به دادگاه کیفری فرستادند تا قضات درباره او تصمیم‌گیری کنند.

سرگردانی «هانیه» در مسیر کلانتری و دادگاه نتیجه‌ای نداشت. بنابراین یکی از اقوام دورش حاضر شد او را تا تعیین تکلیف سرپرستی‌اش در خانه خود نگه دارد.

ضعف قانون

قاضی اصغر عبداللهی- رئیس شعبه چهارم دادگاه کیفری تهران- درباره این پرونده به خبرنگار حوادث «ایران» گفت: «در زمینه حمایت از کودکان در برابر خشونت و آزار جنسی قانون جامعی که بتواند در کشور به‌طور مشخص و دقیق از حقوق کودکان یا کودکان کار در برابر آزار و سوءاستفاده جنسی دفاع کند، وجود ندارد. در حال حاضر قانونی تحت عنوان حمایت از کودکان و نوجوانان در کشور وجود دارد که درسال ۸۳ به تصویب رسیده و در ۸ تا ۹ بند تنظیم شده است. اما این قانون هم دارای نقایص زیادی است و نتوانسته کمک چندانی به‌وضعیت حمایتی از کودکان در برابر آزارهای جسمی و جنسی کند. سندی به‌عنوان سند مقاوله نامه ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار در مبارزه با بدترین اشکال کار کودکان در دنیا وجود دارد که در این قانون به‌طور مشخص به سوء‌استفاده جنسی کودکان اشاره شده است. ایران هم عضو این مقاوله نامه است و تعهداتش را پذیرفته است. قوه قضائیه مسئول اجرای کنوانسیون حقوق کودک است که البته اقداماتی را در این زمینه به انجام رسانده است. باید برنامه جامعی برای مبارزه با آزار کودکان کار تدوین شود همچنین در حوزه آموزش قوه قضائیه و استادان دانشگاه‌ها در حوزه کودکان و حمایت از آنان بیشتر کار شود. طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که درسال ۸۱ به تصویب رسیده است؛ تمامی اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده باشند مورد حمایت قرار می‌گیرند.

براساس این قانون هرنوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد؛ ممنوع است. همچنین طبق این قانون، کودک‌آزاری از جرایم عمومی محسوب می‌شود و نیاز به شاکی خصوصی ندارد٬ یعنی هرکس می‌تواند به محض دیدن مورد کودک‌ آزاری آن را گزارش دهد و دادستان هم به‌عنوان مدعی‌العموم باید موضوع را پیگیری کند. «کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد» با تأکید بر لزوم قانونگذاری خاص در این خصوص‌، از تمام دولت‌ها خواسته است که در قوانین کیفری خود، استثمار جنسی، فحشاء و قاچاق کودکان را به‌عنوان جرایمی مهم و با حداکثر مجازات‌ برای مرتکبان‌ پیش‌بینی کنند و اطفال را از این راه، مورد حمایت کیفری بیشتر قرار دهند.»

آزادی یک متهم امنیتی پس از ۵ سال

حمیدرضا مهاجرانی زندانی امنیتی زندان اوین که پیش‌تر به اتهام ارتباط با دولت لبنان به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم و در دادگاه تجدید نظر به ۵ سال تقلیل حکم یافته بود، ساعت ۱۷ بعد از ظهر امروز با اتمام دوران محکومیت‌اش از زندان اوین آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سید حمیدرضا مهاجرانی زندانی امنیتی زندان اوین با اتمام دوران محکومیت ۵ ساله‌اش بعد از ظهر امروز از زندان آزاد شد.

آقای مهاجرانی به اتهام ارتباط با دولت لبنان از ۵ سال گذشته در زندان بسر می‌برد، وی با رای دادگاه به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
این زندانی امنیتی در ۱۳ دی‌ماه سال جاری جهت بررسی مجدد پرونده اش به دادگاه تجدید نظر احضار شد. در این دادگاه حکم آقای مهاجرانی به ۵ سال حبس تقلیل یافت.

آقای مهاجرانی ۴۸ ساله، امروز ساعت ۱۷ بعد از ظهر با اتمام دوره محکومیت از محل زندان اوین آزاد شد.

درباره پرونده زندانیان امنیتی لازم به توضیح است، عمده زندانیان امنیتی در ایران ذیل ماده ۵۰۱ (جاسوسی) و ماده ۵۰۸ (همکاری با دولت متخاصم) قانون مجازات اسلامی مورد محاکمه قرار میگیرند، با توجه به عدم شفافیت دستگاه قضایی در رسیدگی به این قبیل پرونده ها و با توجه به اینکه دستگاه قضایی بر اساس سابقه در مواردی برای برخورد با مخالفان سیاسی خود از طرح اتهامات امنیتی به عنوان حربه ای استفاده کرده است.

پیش‌تر خبرگزاری هرانا در گزارشی تحت عنوان زندان اوین؛ لیست هویت ۳۹ زندانی امنیتی اندرزگاه ۷ اوین لیستی از زندانیان امنیتی بند ۷ زندان اوین تهیه کرده بود.

تعویق جلسه دادگاه سهیل عربی؛ لغو اعزام به مرکز درمانی

سهیل عربی زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین از بابت پرونده ای که در دوران زندان بر علیه او و همسر سابقش مفتوح شده است به دادگاه فراخوانده شد. اعزام این زندانی به دلیل خودداری وی از پوشیدن لباس زندان و استفاده از دستبد و پابند لغو شد هر چند علیرغم حضور وکیل در دادگاه به خاطر عدم حضور قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب این جلسه به تاریخ ۱۲ اسفندماه سال جاری موکول شد. همزمان با جلسه دادگاه اجازه اعزام سهیل عربی نیز از سوی زندان صادر شد با اینحال این اعزام نیز به دلیل خودداری این زندانی از پوشیدن لباس زندان و پابند لغو شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سهیل عربی زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین که از بابت پرونده مفتوحه در داخل زندان به دادگاه احضار شده بود، به دلیل خودداری از پوشیدن لباس زندان و استفاده از دستبند و پابند اعزامش به دادگاه لغو شد.
یک منبع آگاه در خصوص روند حقوقی آقای عربی به گزارشگر هرانا گفت: “قرار بود سهیل عربی از بابت پرونده جدید که در داخل زندان برای وی و همسر سابق به اتهامات تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات مفتوح شده بود محاکمه شود، صبح امروز سهیل بخاطر خودداری از پوشیدن لباس زندان به دادگاه اعزام نشد”.

این منبع با اشاره به اینکه محکومین مواد مخدر نیز می‌توانند تنها با دستبند در دادگاه شرکت کنند گفت: “اصرار داشتند که سهیل باید با دست‌بند و پای‌بند حضور داشته باشد که این کار با مقاومت وی روبه رو شد”.
این منبع مطلع در خصوص عدم تشکیل دادگاه به گزارشگر هرانا گفت: “جلسه دادگاه بدلیل عدم حضور قاضی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار نشد و جلسه بعدی دادگاه به تاریخ ۱۲ اسفندماه سال جاری موکول شد”.

منبع نزدیک به سهیل عربی در خصوص وضعیت این زندانی نیز به گزارشگر هرانا توضیح داد: “این زندانی برای معالجه چشم درخواست داده بود که اعزام وی به بیمارستان همزمان با جلسه دادگاه پذیرفته شد با اینحال بدلیل خودداری سهیل از پوشیدن لباس زندان و دست بند و پای‌بند به بیمارستان نیز اعزام نشد”.
سهیل عربی معتقد است، به دلیل ماهیت سیاسی پرونده او قانونا میتواند بر اساس قوانین جرم سیاسی با لباس شخصی در دادگاه حاضر شود.

لازم به اشاره است، سهیل عربی، عکاسی که اکنون ۳۲ ساله است، در شانزدهم آبان ماه ۱۳۹۲ به دلیل مطالب انتقادی که در صفحۀ فیسبوک خود منتشر کرده بود، توسط ماموران قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شد. او در شعبۀ ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیرخراسانی به دلیل نوشته‎هایش در فیسبوک به اتهام سب النبی (توهین به پیامبر) به اعدام محکوم شد. پس ازآن وکلای او به شعبۀ ۳۶ دیوان عالی کشور درخواست تجدید نظر فرستادند و مادۀ ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی را با توجه به شرایط پرونده و اقرارهای خود متهم برای عفو او مطرح کردند.
پس از اعتراض وکیل سهیل عربی به حکم اعدام صادر شده توسط شعبه ۷۶ دادگاه گیفری تهران و ارجاع آن به شعبۀ ۳۶ دیوان عالی کشور، این شعبه در اقدامی غیرقانونی و کم سابقه اتهام «افساد فی الارض» را هم به پرونده اضافه و حکم اعدام این زندانی را تایید کرد. طبق آنچه در متن حکم آمده است، سهیل عربی به دلیل «تعدد صفحات فیسبوک» به افساد فی الارض نیز محکوم شد، اما با تلاش وکلا و خانواده سهیل عربی، درخواست اعاده دادرسی سهیل عربی از سوی دیوان عالی کشور پذیرفته شد و این بار شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور حکم اعدام را لغو کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از دادگاه‌های بدوی فرستاد. این دادگاه در رسیدگی مجدد اتهام سب النبی (دشنام به پیامبر) را حذف کرد و سهیل عربی را به هفت سال و نیم زندان و دو سال تحقیقات مذهبی (برای اثبات پشیمانی) و دو سال ممنوع الخروجی پس از آزادی محکوم کرد.
سهیل عربی از ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۲ در بازداشت و زندان به سر می‎برد و تمام این مدت از مرخصی محروم بوده است.

سهیل عربی علاوه بر حکمی که شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران برای او به اتهام سب النبی صادر کرده است، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ به اتهام توهین به رییس وقت دانشگاه علامه طباطبایی، آیت‌الله احمد جنتی و غلامعلی حدادعادل از طریق نوشته هایش در فیسبوک در شعبه ۱۰ دادگاه ویژۀ کارکنان دولت به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد. او همچنین در شهریور ۱۳۹۳ به اتهام توهین به علی خامنه ای، رهبرجمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به ۳ سال حبس محکوم شد که این حکم نیز به فاصله کوتاهی در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تایید شد. علیرغم پیگیری وکلا و خانواده، این پرونده ها هنوز با هم ادغام و تجمیع نشده اند.
لازم به ذکر است در حالی که وی در حال تحمل چهارمین سال از دوره محکومیت خود به سر می برد مورخ ۹ مردادماه از بازداشت همسر سابقش، نسترن نعیمی باخبر شد.

نسترین نعیمی، همسر سهیل عربی به اتهام تبلیغ عیه نظام بازداشت شده بود، آقای عربی نیز در این پرونده مفتوح در شعبه سوم بازپرسی دادسرای مقدسی متهم است.

روزبه گیلاسیان، نویسنده گرگانی برای تحمل حبس راهی زندان شد

روزبه گیلاسیان نویسنده ساکن گرگان برای تحمل یک سال حبس راهی زندان گرگان شد. این فعال چپ گرا پیش از عزیمت به زندان با نگارش نامه ای در واکنش به حوادث اخیر در بازداشتگاههای ایران نوشت “مسولیت هر گونه اتفاقی که برای من در زندان امیرآباد گرگان پیش بیاید ، به طور مستقیم بر عهده دستگاه قضایی بوده و هر گونه نسبت دادن آن به بیماری افسردگی بنده فاقد ارزش و اعتبار است.”

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهرماه سال جاری روزبه گیلاسیان، نیما صفار و الهه سروش‌نیا، سه نویسنده و فعال مدنی شهر گرگان در دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، به ترتیب به یک سال زندان، ۸۰ روز حبس و ۸ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند.

روزبه گیلاسیان که از سال ۸۹ تحت نظر پزشک برای غلبه بر بیماری افسردگی اش تلاش می کرد بر اساس ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری درخواست معاینه پزشکی و تبدیل حکم حبس خود را داشت.

علیرغم لزوم رسیدگی به این درخواست در حالی که پروسه رسیدگی کمیسیون پزشکی قانونی به درستی برگزار نشده بود، هفته گذشته با ارسال حکم به شعبه اجرای احکام، حکم حبس او به مرحله اجرا درآمد.
این نویسنده گرگانی امروز برای تحمل حبس راهی زندان شد، با اینحال پیش از عزیمت به زندان جهت تنویر افکار عمومی یادداشتی سرگشاد نوشت که نسخه ای از آن به دست هرانا نیز رسید.

متن کامل یادداشت گیلاسیان را در ادامه بخوانید:

مسولیت هر گونه اتفاقی که برای من در زندان امیرآباد گرگان پیش بیاید، به طور مستقیم بر عهده دستگاه قضایی بوده و هر گونه نسبت دادن آن به بیماری افسردگی بنده فاقد ارزش و اعتبار است.

همان طور که مستحضر هستید دادگاه انقلاب گرگان بنده را به اتهام تشکیل شبه جمعیت پاتوق گرگان جهت اقدام علیه امنیت کشور ، به ۵ سال حبس و با یک درجه تخفیف به دو سال حبس محکوم کرد در دادگاه تجدید نظر ضمن تایید حکم دادگاه بدوی این حکم به یک سال کاهش یافت.

بنده با توجه به بیماری افسردگی خود بر اساس ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری درخواست معاینه پزشکی و تبدیل حکم را به شعبه چهارم اجرای احکام ارائه دادم که متاسفانه مورد پذیرش پزشک قانونی واقع نشد.

طبق قانون پزشکی قانونی بنده می توانستم به این حکم اعتراض کنم که در آن صورت باید موضوع در کمیسیون پزشکی با حضور چند پزشک رسیدگی می شد اما پزشکی قانونی تشکیل کمیسیون پزشکی را منوط به بستری شدن بنده در بیمارستان اعصاب و روان و بدون اجازه ترخیص خود خواسته کردند که امری مشکوک بوده و خلاف تبصره ۱ ماده ۵ قانون پزشکی قانونی بوده است که باید پاسخ هایشان به استعلام های دادگاه مستدل و شفاف باشد.

از طرفی اجرای این حکم بدون رضایت من، نوعی تغییر حکم به شمار آمده در حالیکه تنها دادگاه صادرکننده رای قطعی می تواند حکم را تبدیل یا تصحیح نماید. از سویی دیگر پزشک اعصاب و روان پزشکی قانونی گرگان آقای دکتر سوادکوهی ، مادر بنده را تهدید کرده بود که در صورتیکه فرزندت بستری شود به او شوک هم می دهیم و پس از گذراندن مدت درمان که نامشخص است کمیسیون تشکیل شده و نظر می دهد.

در حالیکه مساله ما درمان بیماری، آن هم بیماری روانی که پروسه ای زمان بر است، نبود بلکه تشخیص بیماری و استفاده از تمهیدات پیش بینی شده در ماده ۵۰۲ آیین دادرسی کیفری بود.

در هر حال دادگاه اجرای احکام جهت زندانی کردن بنده و رفع مسوولیت از خود در پی فشار بر بنده برای گرفتن دست خطی بود که در آن از خیر اعتراض به رای پزشکی قانونی گذشته و با مسولیت خود به زندان روم. من با توجه به شرایط و اتفاقات تلخ واقع شده برای چند زندانی در این روزها از نوشتن این رضایت نامه سر باز زده و در هر حال روانه زندان شده ام. با توجه به تمامی مطالب پیش گفته بار دیگر تکرار می کنم مسولیت وقوع هر گونه حادثه ای در زندان برای اینجانب بر عهده دستگاه قضایی و عواملی است که در اجرای قانون تخطی کرده اند.

روزبه گیلاسیان / ۲ بهمن ۹۶
لازم به یادآوری است روزبه گیلاسیان و همسرش الهه سروش‌نیا دو نویسنده چپگرا هستند که ۲۳ آذر ماه ۱۳۹۴ دستگیر و در دی‌ماه همان سال با سپردن وثیقه از زندان امیرآباد گرگان آزاد شدند. بیشتر دوران بازداشت آن‌ها در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران در گرگان سپری شد اما پس از پایان دوره بازجویی به زندان امیرآباد این شهر منتقل شدند.

اتهام گیلاسیان تشکیل شبه‌جمعیت پاتوق گرگان به قصد اقدام علیه امنیت کشور، نشر اکاذیب در فضای مجازی و … بوده است.

او و ۱۸ نفر دیگر از اعضای پاتوق در دادگاه انقلاب گرگان شعبه یک به قضاوت حجت‌الله قربانی چندین جلسه محاکمه شدند. گیلاسیان به پنج سال زندان و با یک درجه تخفیف به دو سال، نیما صفار به دو سال و با یک درجه تخفیف به یک سال، الهه سروش‌نیا به یک سال و با یک درجه تخفیف به شش ماه زندان محکوم شدند.

در دادگاه دیگری روزبه گیلاسیان به اتهام نشر اکاذیب به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
سرانجام در شهریورماه سال جاری دادگاه تجدیدنظر احکام این سه نفر را تخفیف داد.

الهه سروش‌نیا، دانش‌آموخته‌ دانشگاه تبریز و دانشگاه علم و صنعت تهران در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد است.

روزبه گیلاسیان نیز از رشته‌ عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در مقطع کارشناسی و رشته‌ فلسفه‌ علم در دانشگاه شریف در مقطع کارشناسی ارشد فارغ‌التحصیل شده است.

گیلاسیان کتاب‌هایی همچون «فلسفه در خیابان»، «انسان ماه بهمن»، «فال‌های عاشقانه»، «جزوه‌ انقلاب»، «فیلسوف کوچولو» و «اکنون دانشگاه» را نوشته است. بیشتر این کتاب‌ها از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار نگرفته‌اند و در سایت‌های اینترنتی منتشر شده‌اند.

کانون نویسندگان ایران و جمعی از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و اهالی قلم، در مدت بازداشت این دو نویسنده خواهان آزادی آن‌ها شده بودند.