اخبار کارگری؛ بلاتکلیفی و بیکاری کارگران در دو واحد جداگانه

شیوع آنفولانزای مرغی ۲۷۰۰ کارگر را بیکار کرده است، تنها از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا به حال ۳۰۰ واحد مرغ تخم‌گذار تعطیل شده است. واحدهای باقی مانده نیز با کمتر از نصف ظرفیت‌ کار می‌کنند و احتمال تعطیلی آن‌ها هم مطرح است. هریک از این واحد‌ها به طور متوسط ۲۰ تا ۲۵ کارگر به ازای هر ۱۰۰ هزار مرغ تخم‌گذار دارند. در خبری دیگر، با گذشت دو سال از تعدیل ۲۷۰۰ نفر از کارکنان موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج در سراسر کشور، هنوز این کارگران معطل یافتن راهی برای بازگشت به کار و تامین معاش خانواده‌های خود هستند.
شیوع آنفولانزای مرغی ۲۷۰۰ کارگر را بیکار کرد

به گزارش ایلنا مورخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۶، تنها از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا به حال ۳۰۰ واحد مرغ تخم‌گذار تعطیل شده است. واحدهای باقی مانده نیز با کمتر از نصف ظرفیت‌ کار می‌کنند و احتمال تعطیلی آن‌ها هم مطرح است. هریک از این واحد‌ها به طور متوسط ۲۰ تا ۲۵ کارگر به ازای هر ۱۰۰ هزار مرغ تخم‌گذار دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرعت انتشار گونه‌ای از ویروس آنفولانزای مرغی به اندازه‌ای بالا رفته که تنها در سال ۹۶ منجر به معدوم شدن ۱۸ میلیون مرغ تخم‌گذار و تعطیلی حدود ۳۰۰ واحد فعال شده است. معدوم شدن مرغ‌ها در صنعتی که تنها درآمدش از محل فروش تخم‌مرغ است، به قیمت بیکاری هزاران کارگر و معرفی تعدادی از آن‌ها به اداره کار برای دریافت بیمه بیکاری تمام شده است.

تنها از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا به حال ۳۰۰ واحد مرغ تخم‌گذار تعطیل شده است. واحدهای باقی مانده نیز با کمتر از نصف ظرفیت‌ کار می‌کنند و احتمال تعطیلی آن‌ها هم مطرح است. هر یک از این واحد‌ها به طور متوسط ۲۰ تا ۲۵ کارگر به ازای هر ۱۰۰ هزار مرغ تخم‌گذار دارند.

به گفته «ناصر نبی‌پور» رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران، اولین گونه‌ها از آنفولانزای مرغی که چندان هم کشنده نبود، از سال ۱۳۸۹ وارد کشور شد. از سال ۱۳۹۴ با تغییر شکل تدریجی و متعدد، ویروس کشنده شد و از‌‌ همان زمان هم به تدریج بیش از ۱۵۰۰ واحد مرغ تخم‌گذار را با بحران مواجه کرد و کاری کرد که آن‌ها چاره‌ای جز معدوم کردن مرغ‌ها و در ‌‌نهایت بیکار کردن کارگران و معرفی کردن آن‌ها به اداره کار برای پرداخت مقرری بیکاری نداشته باشند.

وی با بیان اینکه بیشتر این واحد‌ها در استان‌های تهران، البرز، قزوین، آذربایجان شرقی و قم قرار دارند که ۸۰ درصد تخم‌مرغ‌های کشور را تولید می‌کنند، به معدوم کردن ۱۸ میلیون مرغ تخم‌گذار در سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: “به ازای معدوم کردن هر ۱۰۰ هزار مرغ تخم‌گذار؛ حدود ۱۵۰ کارگر بیکار می‌شوند. حال با در نظر گرفتن ۱۸ میلیون مرغ‌ تخم‌گذار می‌توان گفت که حدود ۲۷۰۰ کارگر تنها در سال ۹۶ بیکار شده‌اند”.

این در شرایطی است که مسئولان اداره کل حمایت مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد کارگر واحدهای مرغ تخم‌گذار در سال ۹۶ برای دریافت مقرری بیکاری به ادارت کار معرفی شده‌اند، گفتند: “به صورت تفکیک شده آمار در این‌باره در دست نداریم و تنها می‌دانیم که ۲۲۰ هزار کارگر در کل کشور مقرری بیکاری می‌گیرند و البته کارگران واحدهای مرغ تخم‌گذار نیز در میان آن‌ها حضور دارند”.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران البته تاکید دارد که این تنها آمار بیکاری‌های مستقیم کارگران است و جز این تعداد، کارگران بسیاری که در مشاغلی همچون حمل تخم‌مرغ‌ها، کارتون‌سازی برای شانه‌های تخم مرغ، واحدهای بازاریابی و فروش، واکسن و دارو، دامپزشک و حتی افرادی که به عنوان مهندس کشاورزی با شرکت‌ها کار می‌کردند همگی بیکار شده‌اند یا به میزان قابل ملاحظه‌ای از ساعات کار آنها کاسته شده‌است.

نبی‌پور البته تاکید دارد واحدهایی که هم‌اکنون در این زمینه فعال هستند تنها با ۱۵ درصد از ظرفیت خود کار می‌کنند و حال و روز خوبی هم ندارند و سرنوشت کارگران آن‌ها در هاله‌ای از ابهام است.

او می‌گوید: “نگرانیم که با تغییر شکل ویروس با چالش‌های جدیدی هم در مقابله با آن مواجه شویم. فعلا برای جلوگیری از گسترش بیماری، چاره‌ای جز معدوم کردن مرغ‌ها نداریم. البته برخی از کشور‌ها مثل چین اقدام به واکسیناسیون مرغ‌ها می‌کنند تا با معدوم کردن مرغ‌ها کارگرانشان بیکار نشوند. با این حال در ایران سیاستی برای مقابله با بیماری و تبعات آن مثل بیکاری وجود ندارد و تنها کاری که کرده‌ایم؛ معرفی کارگران به صندوق بیمه بیکاری است”.

ماجرا وقتی بغرنج‌تر می‌شود که تهدید تنها محدود به مرغ‌های تخم‌گذار نباشد. از قرار معلوم این بیماری مرغ‌های گوشتی را هم شامل می‌شود. به گفته تهرانی (مدیرکل بهداشت و مبارزه با بیماری‌های طیور سازمان دامپزشکی) در سال ۹۵ دو مورد شیوع آنفلوآنزای مرغی در واحدهای مرغ گوشتی و چندین مورد در واحدهای مرغ مادر گوشتی شناسایی و معدوم‌سازی شده‌اند؛ اما غالبا واحدهای پرورش تخم‌مرغ درگیر این بیماری هستند.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران تاکید دارد که خسارت‌های وارده به واحدهای مرغ تخم‌گذار «وحشتناک» است؛ اما در ایران ما بدون برنامه در حال معدوم کردن مرغ‌ها هستیم.

بهداشت کارگران در مقابل آنفولانزای مرغی

تب، سرفه، گلودرد، درد عضلات، احساس کسالت، عفونت چشم و ریه‌ها، تنگی نفس، خلط خونی و اسهال از علائم بالینی ویروس آنفولانزای مرغی است و قطعا کارگران واحدهای مرغ تخم‌گذار بیش از همه در معرض ابتلا به آن هستند.

اینکه چه کارهایی جهت جلوگیری از انتقال این ویروس به کارگران شاغل در این حوزه می‌توان انجام داد، بسته به شناسایی به موقع علائم آن دارد؛ اما باید گفت که ویروس آنفولانزا تغییر شکل می‌دهد و با تغییر شکل خود، تاثیرات متفاوت و ناشناخته‌ای بر بدن افرادی که در تماس مستقیم با آن هستند، می‌گذارد.

آنفلوآنزایی که طی سال‌های اخیر در ایران و جهان دیده می‌شود؛ از نوع فوق حاد و به اصطلاح پزشکی عمدتا در سویه H۵N۱ بوده که سویه پایانی‌‌ همان آنفلوآنزایی است که در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ نیز مشاهده و تجربه شد. اما به گفته بسیاری از کار‌شناسان ازجمله «مهدی خلج» رئیس سازمان دامپزشکی کشور؛ این ویروس مانند دیگر ویروس‌های آنفلوآنزا از نظر ژنتیکی تغییر یافته است و می‌تواند پیامد‌ها و مخاطرات متفاوتی با توجه به تغییر هویت جزئی‌اش نسبت به سویه مشابه سال‌های قبل داشته باشد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهایی برای تامین سلامت کارگران واحدهای مرغ تخم‌گذار وجود دارد، گفـت: “تاکنون ابتلای کارگران به آنفولانزای مرغی حاد به صورت رسمی گزارش نشده است؛ اما باید موارد مربوط به بهداشت کارگاه را با دقت تحت نظر داشته باشیم. علائم هشدار نصب کنیم و در صورت لزوم، شرایط قرنطینه کارگران پس از هر روز کاری را فراهم کنیم تا مطمئن شویم مشکلی پیش نیامده است”.
سرگردانی کارکنان تعدیل شده موسسه ثامن‌الحجج دو ساله شد

به گزارش ایلنا مورخ ۱ بهمن ماه ۱۳۹۶، با گذشت دو سال از تعدیل ۲۷۰۰ نفر از کارکنان موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج در سراسر کشور، هنوز این کارگران معطل یافتن راهی برای بازگشت به کار و تامین معاش خانواده‌های خود هستند.

شماری از کارکنان تعدیل شده موسسه ثامن الحجج در تماس با ایلنا یادآور شدند: “پیش از اخراج به اتفاق ۲۷۰۰ همکار دیگر در موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج مشغول کار بودیم اما در ‌‌نهایت از دی ماه سال ۹۴ به دلایل متوقف شدن فعالیت این موسسه مالی ازسوی شورای ‌عالی پول اعتبار، بانک مرکزی و قوه قضائیه تعدیل شده‌ایم و از آن زمان تاکنون برای یافتن شغل جایگزین سرگردان هستیم”.

آن‌ها با یادآوری اینکه در نتیجه تحولاتی که بعد از انحلال محل کارشان به وجود آمد، مسئولیت این موسسه به بانک پارسیان سپرده و قرار شد این بانک از میان آن‌ها تعداد ۱۵۰۰ نفر را به وسیله آزمون استخدامی جذب نماید، گفتند: “با وجود آنکه ماه‌هاست آزمون یاد شده برگزار شده اما هنوز به جز اشتغال به کار تعداد ۲۱۵ نفر از همکارانمان آنهم به صورت قرارداد موقت سه ماهه در تهران، اتفاق تازه‌ای نیفتاده است”.

به گفته آنان، با وجود آنکه از آن تاریخ تاکنون کارکنان بیکار شده پی‌گیر مطالبات معوقه و بازگشت به کار خود هستند، اما تعداد زیادی از آنان موفق به دریافت سنوات خدمت نشده و همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

طبق اظهارات کارگران بیکار شده این موسسه مالی اعتباری، هرکدام از همکاران بیکار شده، دستکم ۸ میلیون و حداکثر ۳۰ میلیون تومان بابت سنوات پایان کار خود طلب دارند. این درحالی‌ست که تعدادی از پرسنل که موفق به دریافت سنوات خود شده‌اند از میزان حداقلی آن رضایت ندارند.

این پرسنل همچنین مدعی شدند یکی از چند شرط اشتغال به کار در بانک پارسیان تسویه حساب کامل با موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج اعلام شده است. بنابراین همکارانی که از طریق آزمون جذب بانک پارسیان می‌شوند، جدااز آنکه بایستی سنوات دوران خدمت خود را به موسسه مالی اعتباری ثامن الحجج ببخشند، تسهیلات بانکی که ضمن خدمت از موسسه دریافت کرده‌اند را باید یکجا پرداخت کنند.

پرسنل تعدیل شده باقیمانده در خصوص وعده‌هایی که به آن‌ها در خصوص بازگشت به کار داده شده، گفتند: “در ماه‌های گذشته از سوی مسئولان بالادستی و تعدادی از نمایندگان مجلس به آن‌ها گفته شد که باتوجه به وضعیت بوجود آمده، آن‌ها را به موسسات و بانک‌هایی که به صورت خصوصی و دولتی فعالیت دارند، بازمی‌گردانند اما تاکنون با وجود پیگیری‌های آن‌ها و تجمع در مقابل نهادهای مختلف، این وعده‌ها به جز برای عده‌ای کمی، محقق نشده است”.

کارکنان موسسه ثامن الحجج در خاتمه می‌گویند: “همچنین در این مدت دو ساله آنان برای تامین معاش خود و خانواده‌هایشان نتوانسته‌اند شغل جدید پیدا کنند و در این زمینه نیز رسیدگی از سوی مسئولان نشده است”.
Facebook
Twitter
Google+