معاون حقوقی قوه قضائیه مخالفت خود را با  لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرد

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ذبیح الله خدائیان ، معاون حقوقی قوه قضائیه ، روز پنج‌شنبه ، دوم شهریور ، گفته است که « لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان صرفاً از بعد جنسیتی تدوین شده است.»

خدائیان اظهار داشته که ۷۰ ماده از ۱۰۰ ماده لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان «وصف کیفری» دارد و «حتی برای کوچک‌ترین تنش میان زوجین حبس مقرر کرده است».

رادیو فردا در این خصوص نوشته است؛ سال گذشته برخی از مقامات دولت و نمایندگان مجلس از بررسی‌های نهایی برای تصویب لایحه مبارزه با خشونت علیه زنان در دولت خبر داده بودند. قرار است این لایحه با نام لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تصویب شود اما هنوز به مجلس ارائه نشده است.

سال گذشته همچنین نشستی در کانون وکلای دادگستری درباره خشونت علیه زنان برگزار شد.

مریم کیان‌ارثی، وکیل دادگستری، در آن نشست گفته بود که «بر اساس تحقیقات وزارت کشور در سال ٨٣، حدود ۶۶ درصد زنان ایرانی در مدت زندگی مشترک، حداقل یک‌ بار مورد خشونت واقع شدند».

همچنین آمارهایی که در دی‌ماه ۹۵ توسط مقام‌های پزشکی قانونی تهران منتشر شده نشان می‌دهد که در این سال همسرآزاری پس از تصادفات و نزاع‌های خیابانی اصلی‌ترین عامل مراجعه شهروندان تهرانی به پزشکی قانونی بوده، و به طور متوسط روزانه ۵۲ مورد همسرآزاری به پزشکی قانونی تهران اعلام می‌شود.

در آذرماه ۹۳ اما محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران، گفته بود که تنها «کمتر از ۳۵ درصد» از خشونت‌های خانگی در ایران به پلیس گزارش می‌شود.

به گفته آقای اسفنانی، بر اساس نتایج یک تحقیق، از ۱۸۰ مورد شکایت زنان علیه خشونت خانگی، ۱۲۸ مورد به دلایل متعدد «علاقه‌ای به پیگرد قانونی شکایت خود نداشتند».

سال ۹۳ همچنین شهیندخت مولاوردی، معاون وقت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، خبر داده بود که ۳۲ جلد کتاب حاوی نتایج طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان در ایران «گم شده» و هیچ نسخه‌ای از آن «در وزارت کشور یا مرکز معاونت امور زنان و خانواده پیدا نشده» است.

به گفته خانم مولاوردی، این پروژه در دولت محمد خاتمی در ۲۸ استان کشور توسط وزارت کشور و دانشگاه‌های سراسر ایران انجام شده، اما در دولت محمود احمدی‌نژاد این گزارش‌ها «کنار گذاشته شده»، مورد استفاده قرار نگرفته و درنهایت گم شده است.

۲۵ نوامبر روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان است که از سال ۱۹۸۱ میلادی و با هدف اتحاد و ایجاد تلاش‌های مشترک جهانی در این زمینه، نامگذاری شده است.

۲۵ نوامبر سال ۱۹۶۰ سه خواهر به نام‌های ماریا، پاتریسا و آنتونیا میرابال به دست عوامل رافائل تروخیو، دیکتاتور پیشین جمهوری دومینکن کشته شدند و همین تاریخ نیز به عنوان روز بین‌المللی مبارزه با خشونت علیه زنان در نظر گرفته شد.

بر اساس ارزیابی‌های سازمان ملل متحد از هر سه شهروند زن، یکی در طول زندگی خود، هدف خشونت‌های جنسی یا جسمی قرار می‌گیرد.

محمود معصومی، فعال مدنی، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ۱۲ حبس محکوم شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای محمود معصومی به اتهامات « توهین به مقدسات » « اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و « توهین بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رهبری » حکم ۱۲ سال حبس تعزیری صادر کرده است.

دادگاه این فعال مدنی در دهم تیرماه ۹۶ در شعبه مذکور به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده بود.

محمود معصومی پیش‌تر در ۲۳ اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ در تجمع هواداران محمدعلی طاهری بازداشت شد و پس از یک ماه بازداشت با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی از زندان فشافویه آزاد گردید.

این فعال مدنی تمام مدت بازداشت خود را در انفرادی و زیر بازجویی گذراند و پس از آزادی نیز چندین بار از سوی دفتر پیگیری سپاه احضار گردید.

روز گذشته اولین جلسه دادگاه احمدرضا جلالی، پژوهشگر و زندانی امنیتی، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، احمدرضا جلالی پس از شانزده ماه بلاتکلیفی روز سه شنبه ۳۱ مردادماه در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه گردید.

دومین جلسه محاکمه این زندانی امنیتی قرار است در مهرماه تشکیل گردد.

شایان ذکر است، شماری از سازمان‌های جهانی و اروپایی مدیریت بحران در اعتراض به بازداشت غیرقانونی احمدرضا جلالی و بلاتکلیفی وی، برنامه‌های علمی ایران را تحریم کرده‌اند و خواستار آزادی فوری این پژوهشگر در بند شده‌اند.

پیش‌ازاین، ویدا مهران‌نیا، همسر احمدرضا جلالی، و سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بودند که قاضی ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به‌طور شفاهی به این پژوهشگر زندانی گفته که او به اتهام‌هایی مانند «جاسوسی» یا «همکاری با کشورهای دشمن» به اعدام محکوم خواهد شد.

احمدرضا جلالی، استاد و پژوهشگر مدیریت حوادث مترقبه و دارای اقامت سوئد است. او فوق دکتری خود را در رشته مدیریت بحران در دانشگاه پیه مونتو ایتالیا گرفته و از مدتی پیش به همراه همسر و دو فرزندش ساکن کشور سوئد شدند. آقای جلالی در تاریخ پنجم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ پس از سفر به ایران به قصد شرکت در یک کنفرانس علمی توسط مأموران وزارت اطلاعت دستگیر و روانه زندان اوین شد. او پس از هفت ماه بازجویی در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی منتقل شد. اتهام آقای جلالی «همکاری با دول متخاصم» عنوان شده است.

روز گذشته، یک زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۳۱ مردادماه ، « جمال سید موسوی » که با اتهام «محاربه از طریق همکاری با گروه‌های سلفی» به اعدام محکوم شده بود ، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی انتقال یافت.

جمال سیدموسوی هفته گذشته را در سلول انفرادی سپری کرده و صبح روز گذشته به بند بازگردانده شده بود ولی مجددا ساعاتی بعد به سلول انفرادی منتقل شد. از زمان اجرای حکم این زندانی عقیدتی تا کنون اطلاعی به دست نیامده است.

سازمان حقوق بشر ایران نوشته است که اسیدجمال سیدموسوی سال ١٣٨٧ از سوی وزارت اطلاعات شهر سنندج بازداشت و در دادگاه انقلاب به اتهام «محاربه از طریق همکاری با گروه‌های سلفی» به اعدام محکوم شد.

حکم وی در دادگاه انقلاب به تأیید رسیده است.

شایان ذکر است که سحرگاه روز جاری حکم اعدام دستکم یک زندانی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر اجرا شد.

گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت روزنامه‌ نگاران در ایران ، از مقامات ایران خواسته است که به بازداشتهای خودسرانه روزنامه‌نگاران پایان دهند.

متن کامل این بیانیه که از سوی گزارش‌گران بدون مرز منتشر شده است، در پی می‌آید:

« ده روز پس از بازداشت ساسان آقایی معاون سردبیر روزنامه اعتماد ، به تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶، در محل کارش ، از سوی ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ، در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۶ یغما فشخامی روزنامه‌ نگار سایت اطلاع رسانی دیده بان ایران نیز به همان روش بازداشت شد. علت این بازداشت‌ها ، نهاد بازداشت کننده و بازداشت‌گاه این دو روزنامه‌ نگار به شکل رسمی از سوی هیچ نهادی رسمی اعلام نشده است.

ساسان آقایی پیش از این بارها بازداشت و زندانی شده است، از این میان در موج بازداشت‌های یک‌شنبه سیاه به تاریخ ٨ بهمن ١٣٩١ که به همراه ١٢ روزنامه‌نگار دیگر بازداشت شده بود، و مدت یک ماه را در زندان سپری کرد. در مصاحبه با روزنامه اعتماد مادر ساسان آقایی اعلام کرده است که با وجود اجازه بازپرس پرونده اما مسوولان زندان اوین از ملاقاتش با فرزندش جلوگیری کرده‌اند.

یغما فشخامی نیز پیش از این یک بار دیگر بازداشت شده بود، وی در تاریخ ٣ دی ماه ١٣٩٣، پس از بازرسی منزل‌اش از سوی ماموران امنیتی با لباس شخصی بازداشت شده بود که در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ از زندان آزاد شده بود.

رضا معینی مسوول بخش ایران و افغانستان گزارش‌گران بدون مرز در این باره می‌گوید:« بازداشت روزنامه‌نگاران در محل کار تهدیدی علیه آزادی اطلاع رسانی و روزنامه‌نگاران است،و اقدامی است برای تحمیل سانسور بر رسانه‌ها. مقامات مسوول ایران باید به بازداشت‌های خودسرانه روزنامه نگاران و مخفی نگاه داشتن مکان بازداشت‌ آن‌ها پایان دهند که مغایر با قانون‌های داخلی و موازین جهانی ناظر بر رعایت حقوق بشر هستند.

به تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران عالیه مطلب‌زاده عکاس روزنامه‌نگار و مدافع حقوق زنان را به سال سال زندان محکوم کرد. همکار شماری از رسانه‌ها از این میان سایت تغییر برای برابری، در تاریخ ۶ آذر ۱۳۹۵ پس از احضار به وزارت اطلاعات بازداشت و روانه زندان اوین شد. وی به در تاریخ ۲۹ آذر ماه با سپردن وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی در انتظار برگزاری دادگاه آزاد شده بود.

گزارش‌گران بدون مرز همچنین انزجار خود را از رفتار غیر مسوولانه مقامات قضایی ایران که از آزادی هنگامه شهیدی و احسان مازندرانی خوداری می‌کنند، اعلام می‌کند. سلامت این دو روزنامه‌نگار به گفته خانواده‌هایشان در خطر قرار گرفته است.

جمهوری اسلامی ایران با ۲۸ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از ۵ زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. این کشور در رده‌بندی جهانی آزادی مطبوعات ۲۰۱۷ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده۱۶۵ قرار دارد.»

دادستان تهران در واکنش به انتشار گزارش‌هایی مبنی بر اعتصاب غذای برخی از زندانیان سیاسی گفت «قوه قضائیه تحت تأثیر این‌گونه اقدامات زندانیان قرار نمی‌گیرد.»

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عباس جعفری دولت‌آبادی ، دادستان تهران ، در همایشی که امروز چهارشنبه اول شهریور در تهران برگزار شد ، اعلام کرد: «به برخی زندانیان که به اعتصاب غذا و سایر تهدیدها روی می‌آورند اعلام می‌کنیم که این اقدامات، اموری شکست‌خورده است و دستگاه قضایی تسلیم این موارد نمی‌شود.

دولت‌آبادی افزوده است: «مجازات زندانیان باید به طور کامل اجرا شود و قرار نیست ما تحت تأثیر برخی اقدامات زندانیان از جمله اعتصاب غذا قرار گیریم.»

جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در پی انتقال به سالن ۱۰ این زندان در اعتراض به این انتقال و شرایط نامساعدشان در این سالن در اعتصاب غذا به سر می‌برند.

هشتم مردادماه، پس از یورش گارد ویژه زندان رجایی‌شهر به زندانیان عقیدتی و سیاسی محبوس در سالن ۱۲ اندرزگاه ۴ این زندان و انتقال آنان به سالن ۱۰، تمام ۵۳ زندانی منتقل‌شده نسبت این عمل اعتراض کردند. در پی این اعتراض شماری از آنان به سلول انفرادی منتقل و دست به اعتصاب غذا زدند که اعتصاب آنان تا به امروز ادامه داشته است.

سالن ده اندرزگاه چهار زندان رجایی‌شهر برخلاف آئین‌نامه زندان‌ها، مجهز به چهل دوربین مداربسته و شصت و چهار سیستم شنود است.

عدم وجود تهویه مناسب، تلویزیون و کولر محدودیت در استفاده از تلفن و هواخوری شرایط را برای زندانیان دشوارتر کرده است

مشکلات جسمانی سهیل عربی، زندانی عقیدتی که در پی بازجویی و شکنجه در بند دو-الف از سوی بازجویان سپاه ایجاد شده، طی روزهای اخیر به دلیل محرومیت از رسیدگی درمانی تشدید گشته است؛ از سوی دیگر مأموران امنیتی همسر این زندانی عقیدتی را طی تماس‌های تلفنی مورد تهدید قرار می‌دهند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سهیل عربی ، زندانی عقیدتی ، طی روزهای گذشته ، علاوه بر تشدید مشکلات جسمانی متأثر از شکنجه‌های اخیر در بند دو-الف ، تحت‌ فشار و اذیت و آزار مسئولان زندان اوین نیز قرار گرفته است.

این زندانی بند ۳۵۰ علیرغم سرگیجه ، سردرد شدید حالت تهوع و مشکلات بینایی بر اثر ضرب و شتم  از رسیدگی درمانی مناسب در زندان محروم مانده و مسئولان از رسیدگی به وی خودداری می‌کنند.

مأموران امنیتی نیز علاوه بر تهدیدهای مکرر نسترن نعیمی همسر این زندانی عقیدتی، از ملاقات آنان نیز به بهانه امتناع سهیل عربی از پوشیدن لباس فرم زندان، ممانعت به عمل آورده‌اند.

لازم به یادآوری است؛ در پی بازداشت نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی از سوی نیروهای سپاه، این زندانی عقیدتی اعلام اعتصاب غذا کرد و او نیز از سوی مسئولان زندان به بند دو-الف منتقل گردید. وی در حالی که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، در بند دوـالف از سوی ماموران بازجویی، تحت انواع شکنجه و ضرب و شتم از ناحیه سروصورت قرار گرفته است.

سهیل عربی پس از آزادی نسترن نعیمی با تودیع وثیقه، به اعتصاب غذای خود خاتمه داد و پس از هشت روز به بند ۷ زندان اوین بازگردانده شد.

سهیل عربی، زندانی عقیدتی، در دی‌ماه ۱۳۹۲ با اعلام‌جرم قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر و به مدت دو ماه در بند سپاه در زندان اوین تحت بازجویی و فشار قرار گرفت. او تاکنون در دادگاه‌های متعددی به دلیل محتوای مطالب منتشرشده در صفحه فیس‌بوک خود و سایر صفحاتی که به همراه دیگران، ادمین (سرپرست) آن‌ها بوده، محاکمه شده است.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب سهیل عربی را به دلیل «توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس تعزیری و شعبه ۱۰ دادگاه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، او را به دلیل «توهین به مقامات» به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرده‌اند.

وی هم‌چنین به اتهام «سب‌النبی» از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان به اعدام محکوم شد که این حکم طی اعاده دادرسی به ۹۰ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی تبدیل گشت.

دبیر کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری، در نامه‌ای به حسن روحانی با اشاره به محکومیت و اعتصاب غذای رضا شهابی خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط این فعال کارگری شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شارون بارو، دبیر کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری ، در نامه‌ سرگشاده خود به حسن روحانی اشاره کرده که « رضا شهابی در پی عدم تمدید مرخصی درمانی‌ اش وادار به بازگشت به زندان رجایی شهر کرج شده و در آنجا متوجه گشته است که مدت زمانی در مرخصی پزشکی به سر برده بوده ،‌ غیبت محسوب شده است و باید ۹۶۸ روز دیگر در زندان بماند.»

خانم بارو افزوده است که رضا شهابی طی سال‌های اخیر در زندان «شکنجه» شده و از درمان محروم بوده است.

رادیو فردا نوشته است؛ شارون بارو در نامه خود تأکید کرده که «بازداشت فعالان کارگری به دلیل فعالیت‌های شان در دفاع از حقوق بنیادین کارگران، نقض جدی آزادی‌های مدنی در کل،و حقوق اتحادیه‌ای به طور مشخص محسوب می‌شود.»

دبیر کل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری ضمن اشاره به اعتصاب غذای رضا شهابی در اعتراض به محکومیت اش، از اعتصاب تعداد دیگری از زندانیان رجایی شهر نیز ابراز نگرانی کرده است.

پیش از این نیز پنج سندیکای کارگری فرانسه طی بیانیه‌ای بازداشت رضا شهابی، عضو هیئت‌مدیره سندیکای شرکت واحد را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری این فعال صنفی شدند.

در روزهای گذشته کنفدراسیون جهانی کارگران حمل‌ونقل (ITF) نیز با انتشار بیانیه‌ای زندانی شدن مجدد رضا شهابی، عضو هیئت‌مدیره سندیکای شرکت واحد را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری این فعال کارگری شد.

گفتنی است؛ رضا شهابی، فعال کارگری، از هفته گذشته در زندان رجایی شهر کرج اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است.

اعتصاب غذای این فعال کارگری در اعتراض به وضعیت پرونده و محسوب نکردن مرخصی پزشکی او به عنوان دوره محکومیت صورت می‌گیرد.

صبح روز هجدهم مردادماه رضا شهابی برای سپری کرد باقیمانده حبس خود به زندان رجایی شهر مراجعه کرد اما به دلیل «غیبت» و همچنین اجرایی شدن «یک سال حبس در پرونده سال ٩٣ به اتهام تبلیغ علیه نظام»، مدت‌زمان محبوس بودنش از سه ماه به هفده ماه افزایش یافته است.

دادستانی به خانواده این فعال کارگری اعلام داشته که وی باید تا ۱۸ دی‌ماه ۹۷ در زندان باشد.

پنج ماه از این محکومیت به طور غیرقانونی به دلیل «غیبت» برای آقای شهابی اعمال شده در حالی که وی طی این مدت با تأییدیه پزشکی قانونی در مرخصی استعلاجی به سر برده است.

رضا شهابی که در روز ۲۲ خرداد سال ۸۹ بازداشت و به شش سال زندان محکوم شده بود، به دلیل ضرب و شتم مأموران امنیتی در زمان بازداشت و بازجویی، در دوره محکومیت دو بار تحت عمل جراحی (گردن و کمر) قرار گرفت و به دلیل وضعیت جسمی بسیار وخیم، مسئولان قضایی با تأییدیه پزشکی قانونی و اخذ وثیقه سنگین با مرخصی استعلاجی نامبرده برای مدت باقی‌مانده حبس موافقت نموده بودند.

صبح روز جاری، در پی شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی در روستای «یاریم قیه علیا» از توابع ماکو، یک کولبر نوجوان جان خود را از دست داد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، بامداد روز جاری ۳۰ مرداد ماه ، یک کولبر نوجوان به نام « وحید دولتخواه جنکانلو » از سوی نیروهای « پاسگاه میل ۳۷ هنگ مرزی بازرگان » هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفت و کشته شد.

مأموران هنگ مرزی، این کولبر نوجوان را از فاصله نزدیک مورد هدف تیراندازی مستقیم قرار دادند و مجروح می‌کنند بعد از زخمی کردن این کولبر نوجوان نیروهای نظامی بار وی را کە حامل سیگار بوده مصادره و از محل متواری می‌شوند.

یک منبع آگاه در این خصوص به شبکه حقوق بشر کردستان گفت: «این کولبر بعد از زخمی شدن توسط مردم روستا به بیمارستان فجر ماکو منتقل شد، پس از چند ساعت بستری شدن در بخش آی سی یو بیمارستان، به دلیل شدت جراحات جان‌باخته است.»

این منبع در ادامه افزود: «تا این لحظه جنازه این کولبر به خانواده تحویل داده نشده است. همچنین پس از مراجعه خانواده‌ی وی جهت شکایت به دادگاه، از سوی یکی از مسئولین دادگاه مورد بی‌احترامی قرار گرفته و بیرون انداخته می‌شوند.»

این کولبر کشته شده متولد ۷ اسفندماه سال ۷۸ روستای یاریم قیه علیا از توابع شهرستان ماکو می‌باشد.

لازم به ذکر است؛ سال گذشته نیز در ۱۳ تیرماه، یک کولبر نوجوان به نام «برهان علم‌هولو» در یکی از مناطق مرزی ماکو توسط نیروهای نظامی ایران به

روز گذشته، یوسف عمادی بابت پرونده جدید که از سوی ضابطین سپاه و در دوران حبس برای این هنرمند زندانی مفتوح گردیده است، در دادگاه انقلاب محاکمه شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز گذشته ۲۹ مرداد ماه ، یوسف عمادی ، هنرمند محبوس در بند هفت زندان اوین ، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی مقیسه ، به اتهام « تبلیغ علیه نظام » مورد محاکمه قرار گرفت.

مصداق این اتهام برای یوسف عمادی « ارتباط و گفتگو با رسانه‌ها از داخل زندان در خصوص تهیه یک گزارش کوتاه مستند» عنوان شده است.

امیر رئیسیان و حسین تاج طی این دادگاه به دفاع از موکل خود و ارائه لایحه دفاعیه پرداختند.

گفتنی است؛ یوسف عمادی در ۳۱ تیرماه از بند هشت زندان اوین خارج و به مدت سه هفته در بندهای دو-الف زندان اوین و قرنطینه بند چهار نگهداری شد؛ وی در تاریخ ۲۱ مردادماه به سالن پنج بند هفت این زندان منتقل گشت.

شایان ذکر است؛ این هنرمند در بند، طی این سه هفته از حق تماس و ملاقات محروم شده بود.

یوسف عمادی در مهرماه سال ۱۳۹۲ توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به بند دو-الف زندان اوین منتقل شد. وی پس از دوران بازجویی با قید وثیقه دویست میلیون تومانی از زندان آزاد گشت.

این هنرمند در دادگاه به ریاست قاضی مقیسه به اتهام «توهین به مقدسات» به سه سال حبس تعزیری و سه سال حبس تعلیقی محکوم گشته و از دی‌ماه سال جاری در زندان اوین تحمل حبس می‌کند.