وخامت حال شهرام پورمنصوری در زندان رجایی شهر/ انتقال به بهداری

شهرام پورمنصوری، زندانی امنیتی محبوس در زندان رجایی شهر، در چهاردهمین روز از اعتصاب غذا در به بهداری زندان منتقل شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شهرام پورمنصوری، زندانی امنیتی که از روز دوشنبه ۱۷ خردادماه در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده و جلوگیری از آزادی وی، دست به اعتصاب غذا زده است، روز شنبه ۲۹ خردادماه، در پی وخامت حال به بهداری منتقل و پس از چند ساعت بار دیگر به بند بازگردانده شد.

لازم به ذکر است که وی از روز چهارشنبه ۱۹ خردادماه در اعتصاب غذای خشک به سر می‌برد و وضعیت جسمانی این زندانی وخیم گزارش‌شده است.

شهرام پورمنصوری در سال ۷۹ به اتهام هواپیماربایی بازداشت و در دادگاهی به همراه خالد حردانی به اعدام محکوم شد که حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر با یک درجه تخفیف به حبس ابد تقلیل یافت. وی که هم‌اکنون شانزدهمین سال حبس را در زندان رجایی سپری می‌کند در هنگام بازداشت کمتر از ۱۸ سال سن داشته است

نوید خانجانی در بیمارستان بستری شد

 

نوید خانجانی، فعال حقوق بشر، در چهارمین سال از دوران محکومیت خود، به دلیل وضغیت نامساعد جسمانی در بیمارستان بستری می باشد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نوید خانجانی، فعال حقوق بشر، چند ماه پیش به دلیل کاهش شدید وزن و وخامت حال از سالن ۱۲ زندان رجایی‌شهر به بیمارستان انتقال یافته است اما هنوز از بیماری وی اطلاع دقیقی در دست نیست.

یک منبع نزدیک به آقای خانجانی در مصاحبه با فعالان حقوق بشر اعلام کرده است: “چند ماهیست که نوید با کاهش شدید وزن و درد در ناحیه پا و همچنین ریزش موهای بدن مواجه بود و بعد از پیگیری و انجام چند آزمایش هفته ی قبل به بیمارستان رفته بود که بنا بدستور پزشک روز گذشته جهت نمونه برداری از روده بستری شده است.”

این منبع در ادامه تاکید کرد: “پزشک بعد از دیدن سوابق پرونده ی دو جراحی قبلی مبنی بر نگرفتن نمونه برداری از کبد در جراحی‌های قبلی که توسط زندان انجام شده بود اعتراض کرده بود.”

منبع نزدیک به آقای خانجانی در مورد نوع بیماری وی هم‌چنین درپایان افزود: “با تمامی این آزمایش‌ها هنوز از بیماریش اطلاع دقیقی در دست نیست.”

نوید خانجانی مؤسس جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی است که در اسفندماه ۸۸ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد و حدود ۲ ماه در زندان به سر برد. وی سپس از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباس به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری و چهارصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر عیناً تائید شد.

اتهامات وی «نشر اکاذیب»، «تشویش اذهان و تبلیغ علیه نظام به‌واسطهٔ انتشار اخبار و گزارش‌ها و انجام مصاحبه با تلویزیون و رادیوهای بیگانه»، «عضویت در کمیته گزارشگران حقوق بشر» و همچنین «تشکیل گروه جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی» عنوان‌شده بود.

اکبر امینی به زندان اوین بازگشت

     رادیو پارس _      اکبر امینی ارمکی زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین، ساعتی پیش با پایان یافتن مرخصی به زندان اوین بازگشت.

به نقل از کلمه، اکبر امینی ارمکی که دهم خردادماه بعد از سه سال حبس، برای اولین بار به مرخصی آمده بود، امروز یکشنبه ۳۰ خرداد با پایان یافتن مرخصی به زندان اوین بازگشت.

اکبر امینی ارمکی ۱۷ خرداد ماه ۹۲ برای چندمین بار بازداشت شد و از آن تاریخ سه سال است در زندان بسر می برد که با احتساب یکسال ایام بازداشت سابق و در پرونده های متعدد ایام حبس وی به چهار سال رسیده است.

بر اساس این گزارش، با وجود اینکه آخرین حکم محکومیت وی به تحمل سه سال در تاریخ ۹۳/۱۰/۸ توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شده ولی متاسفانه تاکنون هیچ حکم قطعی از سوی دادگاه تجدید نظر به وی یا وکلا ابلاغ نشده و این زندانی سیاسی عملا در بلاتکلیفی بسر می برد.

اکبر امینی ارمکی که محکومیت های دیگری در پرونده های سابق داشته مجموعا به ده سال حبس محکوم شده است که طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ باید کلیه پرونده های او ادغام و با صدور حکم واحد صرفا مجازات اشد و نه همه مجازات‌ها اجرا گردد.

جعفر عظیم زاده به بیمارستان منتقل شد

 


روز شنبه ۲۸ خردادماه، جعفر عظیم زاده در پی وخامت حال و خونریزی روده به بیمارستان سینا منتقل شد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت‌مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پنجاه و یکمین روز از اعتصاب غذا به دلیل بی حسی در نقاط مختلف بدن و خونریزی روده به بیمارستان سینا انتقال یافت.

گفتنی است که پیش تر نیز آقای عظیم‌زاده به دلیل ضعف شدید جسمانی در اثر اعتصاب غذای طولانی‌مدت به بیمارستان خارج از زندان منتقل‌شده بود. این روند طولانی باعث ازکارافتادگی کلیه‌هایش شده به‌طوری‌که دفع ادرار نیز برایش به‌سختی فراوان انجام می‌گیرد.

جعفر عظیم زاده در تماسی تلفنی از زندان درباره وضعیت جسمانی خود گفته که وزنش کاهش‌یافته، چشم‌هایش شدیداً تار شده است، کلیه‌هایش خوب کار نمی‌کند و قادر به دفع ادرار نیست.

اتحادیه آزاد کارگران ایران روز در اردیبهشت‌ماه نیز در بیانیه‌ای با اشاره به آنچه وخامت حال جعفر عظیم زاده، رئیس هیئت‌مدیره این تشکل صنفی، خواستار معاینه دقیق پزشکی او شد.

همسر جعفر عظیم زاده با مراجعه به دادستانی تهران اعتراض خود را از به جریان انداختن پرونده دادگاه ساوه وبی توجهی مقامات قضائی و مسئولین زندان اوین نسبت به نابودی تدریجی همسر خود ابراز داشت و خواستار رسیدگی جدی به شرایط وخیم جسمانی وی شده است.

دادستانی تهران به همسر این زندانی اعلام کرده بود که در صورت شکست اعتصاب غذا وی را به مرخصی طولانی‌مدت اعزام خواهد کرد.

این زندانی سیاسی در پیامی به نماینده دادستان اعلام کرد: «من برای گرفتن مرخصی، اعتصاب غذا نکرده‌ام و در نامه‌ای که قبل از شروع اعتصاب غذا داده‌ام، خواسته‌های روشنی را اعلام کرده‌ام و باید به این خواسته‌ها پاسخ داده شود. نخستین گام برای تحقق این خواسته و پایان اعتصابم، توقف اجرای حکم و بازبینی مجدد پرونده با رد اتهام اقدام علیه امنیت ملی است. لذا همچنان به اعتصاب غذای نامحدود خود ادامه خواهم داد».

این در حالی است که قوه قضاییه پرونده جدیدی برای وی به جریان انداخته است.

ویکتوریا سینگ، پژوهشگر و مسئول روابط عمومی سازمان بین‌المللی حقوق بشر در کانادا، در این نامه ضمن غیرقانونی خواندن بازداشت جعفر عظیم زاده، اعلام می‌کند: این فعال کارگری برای احقاق حقوق کارگران تلاش کرده است و این در حالی است که حکومت جمهوری اسلامی ایران راه‌های بازدارنده‌ای به کار گرفته تا مانع دست‌یابی طبقه کارگر به منافعش گردد.

جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت‌مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در اسفندماه سال ۹۳ از سوی دادگاه انقلاب به اتهام «اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «اخلال در نظم عمومی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» جمعاً به شش سال حبس و دو سال محرومیت از «فعالیت در فضای مجازی و رسانه‌ها و مطبوعات» محکوم‌شده است. وی هفدهم آبان ماه سال جاری برای تحمل شش سال زندان به زندان اوین مراجعه کرد

هفتمین روز اعتصاب غذای دکتر حسن نایب هاشم در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران

برنامه روز يکشنبه 19 ماه ژوئن 2016 برابر با 30 خردادماه 1395

گفتکو با دکتر نايب هاشم در مورد اعتصاب غذای زندانيان سياسی توسط رضا اميری

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

نامه سرگشاده جعفر عظیم زاده به حسن هفده تن معاون وزیر کار

خبرگزاری هرانا ـ جعفر عظیم زاده، فعال کارگری که بنا به گزارش‌ها حدود دو ماه است در اعتصاب غذا به سر می‌برد، با انتشار نامه ای سرگشاده‌ خطاب به “حسن هفده تن” معاون وزیر کار گفت دولت آقای روحانی در برخورد با کارگران معترض و فعالان سندیکایی نگاهی “امنیتی و سیاسی” دارد. او دولت آقای روحانی را در برخورد امنیتی با کارگران دارای مسئولیت دانست، متن کامل این نامه را در ادامه بخوانید.
متن نامه را که اتحادیه آزاد کارگران ایران منتشر کرده است بخوانید:
جناب آقای حسن هفده تن معاون وزیر کار دولت جمهوری اسلامی نامه سرگشاده
با سلام
قبل از هر چیزی مایلم بگویم خوشحالم از اینکه پس از گذشت بیش از دو ماه از جنبشی که امنیتی کردن اعتراضات صنفی و پرونده سازیهای امنیتی برعلیه کارگران و معلمان را به چالش کشیده است جنابعالی ناچار به اظهار نظر شدید و طی گفتگویی با روزنامه ایران مورخه ۹۵/۳/۱۹ اعلام کردید با توجه به صنفی بودن تجمعات و اعتراضات کارگری، دولت با هرگونه برخورد سیاسی و حقوقی مخالف است.
در رابطه با صحت و سقم چنین ادعایی از سوی جنابعالی لازم میدانم به عنوان یک فعال کارگری و انسان آگاه به شیوه ی برخورد دولتهای مختلف و منجمله دولت روحانی به اعتراضات صنفی کارگران و معلمان و همچنین به عنوان یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی ۴۰ هزار نفری کارگران برای افزایش مزد که با دولت روحانی و وزارت کارش در رابطه با این طومار از نزدیک برخورد داشتم نکاتی را یادآوری و اظهارات شما را در رابطه با رویکرد دولت نسبت به اعتراضات صنفی کارگران و معلمان در معرض قضاوت افکار عمومی قرار بدهم.
اهم این نکات به شرح ذیل است :
۱- معلوم نیست چطور میشود دولتی که وزیر کارش از بالاترین مقامات امنیتی کشور و معاونش جناب حسن هفده تن از اعضای یکی از نهادهای نظامی امنیتی است ودر مذاکرات با ما هماهنگ کنندگان طومار ۴۰ هزار نفری کارگران در اواخر سال ۹۲ به عنوان معاون وزیر کار و سپس با حفظ همان سمت در روز جهانی کارگر سال ۹۳ در کسوت یک نظامی ، بازداشت کارگران را در مقابل وزارت کار فرماندهی میکند ، چگونه میتواند دولتی با رویکردهای سیاسی امنیتی نسبت به اعتراضات صنفی کارگران نباشد.
۲- در طول حدود ۱۵ سال گذشته که اعتراضات صنفی کارگران و معلمان امکان بروز علنی پیدا کرده است ، سیاسی امنیتی کردن این اعتراضات پای ثابت سیاست همه ی دولتها و بطور گسترده تر و اخذتری سیاست دولت حاضر بوده است . بطوریکه در طول سه سال گذشته طبق اخبار منتشر شده در رسانه های رسمی کشور، کمتر اعتراض قابل توجه و مهم کارگری از شمال تا جنوب و مرکز و غرب و شرق کشور بوده است که کارگران در آن بازداشت و مورد پرونده سازیهای امنیتی قرار نگرفته باشند. من بدلیل حبس و عدم دسترسی به سایتهای خبری جهت ارائه آمار دقیق ، قضاوت در مورد این ادعا را که در دولت روحانی ، سیاسی امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران ابعاد هر چه وسیعتری پیدا کرده است به کسانی میسپارم که در طول سه سال گذشته و سالهای قبل تر اخبار اعتراضات کارگری را دنبال کرده اند . لازم است جهت تنویر افکار عمومی تاکید کنم هرگونه برخورد با اعتراضات مهم کارگری در سطح کشور به موازات دخالت و اقدامات اولیه نیروهای انتظامی ، در فرمانداریها و استانداریها مطرح و تصمیم سازی و تصمیم گیری در مورد نحوه مواجه با آنها در این نهادها ، وزارت اطلاعات و شورای تامین شهر و استان به مثابه نهادها و نیروهای تحت امر دولت صورت میگیرد.
۳- علاوه بر گسترش ابعاد برخوردهای سیاسی امنیتی با اعتراضات کارگری در سه سال گذشته ، دولت روحانی در یک بدعت گذاری که حداقل درطول یکی دو دهه ی گذشته بی سابقه بوده است ، کار را بدانجا رسانید که سال گذشته توسط قوه قضاییه در استان خوزستان مبادرت به اعلام رسمی ممنوعیت اعتراضات کارگری در محل کار نمود . در این مورد نیز لازم است تاکید کنم درست است که اعلام رسمی ممنوعیت اعتراضات کارگری در محل کار در استان خوزستان توسط قوه قضاییه به مراکز کارگری ابلاغ شد اما همان طورکه در بند ۲ گفتم چنین تصمیماتی در برخورد با اعتراضات صنفی کارگران ، تصمیماتی مربوط به قوه قضاییه نیستند بلکه هر گونه تصمیم سازی و تصمیم گیری در اینگونه موارد ، کاری است که ابتدا در نهادهای امنیتی ، فرمانداریها ، استانداریها و شورای تامین شهرها و استانها به عنوان نهادهای تحت امر دولت صورت میگیرد و سپس با طی مراحل قضایی به یک حکم اجرایی بدل میشود.
۴- با گذشت سه سال از عمر دولت روحانی ، اغلب فعالین موثر تشکل های مستقل کارگران و معلمان دارای پرونده هایی با اتهامات سنگین سیاسی امنیتی و محکومیتهای طویل المدت شده اند . اکثریت بالای این فعالین توسط وزارت اطلاعات بعنوان نهاد تحت امر دولت بازداشت و بطور کم سابقه ایی به صددرصد آنان اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور وارد و با خواست اشد مجازات پرونده هایشان به دادگاههای انقلاب ارجاع شده است .در این مورد معین نیز بدعتی که در طول سه سال اخیر در دولت روحانی گذاشته شده است بی سابقه و مختص این دولت بوده است . به این معنا که هم تمامی فعالین موثر تشکل های مستقل صنفی کارگران و معلمان که مورد بازداشت و پرونده سازی قرار گرفته اند بطور بلااستثنایی همگی توسط وزارت اطلاعات مشمول اتهام سنگین اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور شده اند و هم وارد کردن این اتهام سنگین به آنان به پایین ترین سطح ابراز وجود و فعالیت صنفی آنها از قبیل جمع آوری امضا برای دستیابی به مطالبات صنفی ، کمک و مشاوره به کارگران ، نشست و برخاست فعالین تشکل های مستقل صنفی با یکدیگر ، تجمعات محدود صنفی در محوطه وزارت کارو مجلس و فعالیتهایی در این سطوح بسط پیدا کرده است.
در رابطه با مصادیق ادعاهای فوق میتوان صحت و سقم آنها را با گذاشتن پرونده های فعالین تشکل های مستقل کارگری و کانونهای صنفی معلمان در سه سال اخیر در معرض دید افکار عمومی ثابت کرد و یا صحت وسقم آن را از زبان خود این فعالین شنید. اما تا آنجایی که در این رابطه به اینجانب و اتحادیه آزاد کارگران ایران برمیگردد باید بگویم من و یارانم به عنوان هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی ۴۰ هزار نفری کارگران از طریق جمع آوری امضا که آرام ترین و پایین ترین سطح اعتراض صنفی کارگران میباشد اقدام به اعتراض به زیرپاگذاشتن ماده ۴۱ قانون کار درمورد افزایش مزد کردیم و چندین بار در اعتراض به عدم توجه و رسیدگی به خواستهای این طومار درجمعهای چهل – پنجاه نفره و گاها کمتر ، دست به تجمع در محل وزارت کار زدیم ( اغلب در زمان دولت قبل ). آخرین بار نیز در اواخر سال ۹۲ طی نامه ایی به وزیر کار خواهان تجدید نظر در مزد مصوب تحقیر آمیز سال ۹۳ براساس ماده ۴۱ قانون کار شدیم و اعلام نمودیم درصورت عدم رسیدگی به این خواست برحق و در اعتراض به قانون شکنی های وزارت کار دست به تجمع در محل این وزارت خانه در روز جهانی کارگر خواهیم زد . اما عکس العمل وزارت کار دولت روحانی به این خواست ما ، درخواست از وزارت اطلاعات برای برخورد با ما ( درپرونده ی اینجانب موجود است ) و گسیل فوجی از نیروهای امنیتی در نیمه شب دهم اردیبهشت ماه به منزل من و یارانم بود که منجر به دستگیری اینجانب شد که در ادامه به وارد کردن اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و دیگر اتهامات امنیتی به من ، محاکمه فرمایشی در دادگاه انقلاب و محکومیتم به شش سال حبس ختم گردید.روندی که امروز در اعتراض به آن و با خواست پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی کارگران و معلمان و برداشته شدن اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و دیگر اتهامات امنیتی از پرونده های فعالین صنفی کارگران و معلمان، چهل و نه روز است در زندان اوین در اعتصاب غذا بسر میبرم.
ماخره
جناب اقای حسن هفده تن معاون وزیر کاردولت جمهوری اسلامی
دنیا ،دنیای انفجار اطلاعات، رشد غول آسای تکنولوژی ارتباطات و بالا رفتن خارق العاده ی شعور و اگاهی انسان ها از پیشرفته ترین تا عقب مانده ترین کشور های جهان است.اطمینان داشته باشید دولتها و حکومتهایی که با این وجود، هنوز شعور و اگاهی کارگران و توده های مردم را دست کم میگیرند و هنوز در تلاشند با دروغ و فریب خود را از زیر بار مسئولیت مصائبی که برای آنان ایجاد کرده اند خارج کنند نمیتوانند شانسی هر چند مختصر و کم برای دوام و بقا داشته باشند.
جعفر عظیم زاده – بند ۸ زندان اوین – ۲۶ خرداد ماه ۱۳۹۵

فعالان حقوق اقلیت های ایران: نقض حقوق اقلیت ها ادامه دارد

فعالان حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران می گویند نقض حقوق آنها بطور سازمان یافته ادامه دارد.

در جریان کنفرانسی که روز چهارشنبه (۱۵ ژوئن) در باشگاه ملی خبرنگاران در شهر واشنگتن و با حضور گروهی از فعالان حقوق بشر و اقلیت های قومی در ایران برگزار شد، سخنرانان تاکید کردند با وجود وعده های دولت بهبودی در وضعیت اقلیتهای قومی در ایران به وجود نیامده است.

آوا هما نویسنده کرد  که از جمله شرکت کنندگان در این همایش بود گفت: “با وجود وعده های دولت وضع کردها تغییر نیافته است.”

در این کنفرانس که بطور مشترک از سوی مرکز ابن خلدون و سازمان حقوق بشر اهواز برگزار شد شرکت کنندگان از موانع پیش روی اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران گفتند.

محمدحسن حسین بر فعال حقوق بلوچهای ایران گفت: “با مسلمانان سنی که برخورد اینچنینی می شود چه برسد به غیر مسلمانان.”

کریم عبدیان از برگزارکنندگان این مراسم حضور سخنرانانی از اقلیتهای قومی و مذهبی در کنار چهره های شناخته شده مدنی ایران مثل مهرانگیز کار را دلیلی بر آن دانست که مساله اقلیتها تنها مختص بخشی از مردم ایران نیست.

شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل نیز در پیامی ویدیویی از نقض اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران انتقاد کرد و گفت این مساله موجب نگرانی  فعالان حقوق بشر است.

دولت حسن روحانی نماینده ویژه ای را برای امور اقلیتهای و مذهبی برگزیده و وعده بهبود اوضاع اقلیتهای قومی و مذهبی از جمله حق تدریس به زبان مادری در مدارس ایران بر اساس اصل پانزدهم قانون اساسی ایران را داده است.
حبیب آذرسینا فعال حقوق آذری زبان های ایران گفت: “بازداشت فعالان ادامه دارد اما به دلیل وحشت حکومت از ایجاد تنش، شمار اعدام در آذربایجان کاهش داشته است.”

زهره تنکابنی از اعضای مادران صلح ممنوع الخروج شد

ـ مأموران فرودگاه در تهران، روز جمعه از خروج خانم زهره تنکابنی، زندانی سیاسی سابق، جلوگیری کردند.

به نقل از رادیو فردا، خانم تنکابنی قصد داشت روز جمعه عازم برلین پایتخت آلمان شود، اما به‌رغم صدور کارت پرواز، مأموران دادستانی انقلاب مستقر در فرودگاه به وی اعلام کردند که ممنوع الخروج بوده، و اجازه پرواز ندارند.

زهره تنکابنی که نزدیک به ۷۰سال دارد و از فعالان سیاسی چپگرا و عضو مادران صلح است، قبل و بعد از انقلاب اسلامی مجموعا ۱۲ سال زندانی بود و در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز برای مدتی کوتاه بازداشت شد.

او در کتابی با نام« ریشه درخاک» شرح خاطرات دوران زندان خود را نگاشته است.

Weniger anzeigen

سرنوشت زندانیان سیاسی ۸۸؛ آنها که هرگز مرخصی نداشتند

انتخابات ۸۸
هفت سال بعد از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری خرداد ۸۸ که بازداشت‌های گسترده فعالان عرصه‌های مختلف و معترضان به نتیجه انتخابات در ایران را به دنبال داشت تعدادی از بازداشت‌شدگان همچنان در زندان و محروم از مرخصی هستند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از بی بی سی، خانواده‌های آنها می‌گویند که هیچ دلیلی برای نگهداری اعضای زندانی خانواده‌هایشان در زندان وجود ندارد ولی بااین‌حال آنها دارند در زندان‌ها “می‌پوسند”.
تنها یک روز بعد از اعلام نام محمود احمدی‌نژاد به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸، بازداشت‌ها آغاز شد و در پی بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتیجه اعلام شده انتخابات، بازداشت‌ها هم تا ماه‌ها ادامه یافت. از فعالان سیاسی سرشناس که در مقاطعی در پست‌های مختلف حکومتی حضور داشتند تا فعالان دانشجویی، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، وکلا و مردم عادی زندانی و محکومیت‌های سنگین دریافت کردند، طی هفت سال گذشته اما تعداد زیادی از این زندانیان با پایان محکومیت‌هایشان از زندان آزاد شده‌اند و تعدادی هم در مناسبت‌های مختلف همچون اعیاد مذهبی مورد عفو قرارگرفته‌اند. اما تعدادی همچنان در زندان به سر می‌برند.
ریحانه حاج ابراهیم یکی از این زندانیان است، زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین که طی هفت سال گذشته از مرخصی محروم بوده، پروانه طاهری، مادر این زندانی سیاسی می‌گوید که فرزندش ابتدا به اعدام و سپس به ۱۵ سال زندان محکوم شده و بدون یک روز مرخصی از سال ۸۸ در زندان به سر می‌برد.

زندانیان بدون مرخصی ۸۸

ریحانه حاج ابراهیم در روز عاشورای ۸۸ با اتفاق احمد و محسن دانش پور مقدم، مطهره بهرامی و هادی قائمی بازداشت شد.
خانم طاهری می‌گوید: “آقای دانش پور پسرخاله همسر من است و ما با آنها رفت و آمد خانوادگی داشتیم. روز عاشورا که همه جا شلوغ بود، ریختند خانه آقای دانش پور و دختر مرا هم با آنها بازداشت کردند. یکی از پسرهای این خانواده در عراق و کمپ اشرف بود و آنها برای دیدار با پسرشان به عراق سفر کرده بودند به همین خاطر همه را بازداشت کردند و ابتدا حکم اعدام دادند. حکم خانم بهرامی به ۱۰ سال زندان تغییر یافت و به دلیل وضعیت وخیم جسمانی و بعد از ۵ سال آزاد شد هر چند که در کرج تبعید است و برای خروج از این شهر باید حتماً اجازه بگیرد و به همین دلیل سه سندی که به عنوان وثیقه گذاشته بودند را آزاد نکرده‌اند ولی آقای دانش‌پور و پسرش که حالا داماد من است هر دو حکم اعدام دارند و در زندان اوین هستند”.
ریحانه حاج ابراهیم در زندان اوین با احمد دانش پور مقدم ازدواج کرده است. خانم طاهری می‌گوید: “گفتند ما یک عاقد را می‌گوییم شما همان را بیاورید. عاقد بردیم و در زندان اوین دور میز نشستیم و عقد کردند. ما به ریحانه می‌گفتیم نکن، انشاءالله آمدید بیرون ازدواج کنید، اما می‌گفت که محسن حکم اعدام دارد و پدرش در نهایت گفت که حداقل آنجا با هم هستند. بیست روز یک‌بار و یک ماه یک‌بار ملاقات می‌دهند به آنها و خب همین هم خوب است. قبلاً ۴۰ – ۵۰ روز یک‌بار ملاقات می‌دادند، اما بعد از تغییر برخی مسئولان مثل معاون دادستان بعد از عید کمی بهتر شده”.
مادر ریحانه حاج ابراهیم می‌گوید که “واقعاً خیلی سخت است. او دختر اول من است و خیلی آرزوها برایش داشتم. نمی‌خواستم در زندان ازدواج کند. حتی گفتیم حکم اعدام دارد با این حال می‌خواهی ازدواج کنی؟ گفت آره. از بچگی خب رفت و آمد داشتیم. حالا هم می‌گویند داریم در زندان می‌پوسیم. اما در جواب می‌شنوند که شما باید اینجا باشید شما از سران بودید. یک حرف‌هایی می‌زنند که آدم می‌ماند. همین‌طور در زندان می‌پوسند و کسی جوابی نمی‌دهد کسی رسیدگی نمی‌کند. درحالی‌که هیچ کاری ندارد برایشان که اینها را آزاد کنند. آنجا بیخود نگه داشته‌اند”.
به گفته خانم طاهری، فرزندش هیچ‌گونه فعالیت سیاسی نداشت: “شش ماهی بود که به خانم بهرامی در اوقات فراغت کامپیوتر یاد می‌داد همین شده اتهام او، گفتند به منافقین کمک کرده‌ای، بعد اتهام توهین به رهبری زدند و چند اتهام دیگر و همین‌طور پنج سال- پنج سال زندان دادند و شد ۱۵ سال. البته ابتدا اعدام بود. حالا هفت سال گذشته و مشمول آزادی مشروط بود که قبول نکردند، برای ماده ۱۳۴ و قانون تجمیع احکام هم اقدام کردیم، ابتدا گفتند که شامل او نمی‌شود، بعد گفتند که خبرتان می‌کنیم و تاکنون هیچ خبری نشده، برای مرخصی هم که ۷۰۰ میلیون تومان سند می‌خواهند که در توان ما نیست و ریحانه تاکنون حتی یک روز هم به مرخصی نیامده”.
احمد دانش پور مقدم در زندان اوین دچار آلزایمر شدید شده و خانم طاهری می‌گوید: “در حال مریضی افتاده یک گوشه و پسرش در زندان از او پرستاری می‌کند. یک زانویش را جراحی کرده‌اند و مصنوعی گذاشته‌اند. زانوی دیگرش را هم قرار است جراحی کنند”.
هادی قائمی، دیگر زندانی سیاسی است که به اتفاق این خانواده بازداشت و ابتدا به اعدام و سپس به ۱۵ سال زندان در تبعید محکوم شده. او تا چندی پیش در زندان گنبد به سر می‌برد. یوسف قائمی، فرزند او می‌گوید که اخیرا پدرش را به تهران منتقل کرده‌اند تا پروستات او را جراحی کنند. او در تهران در زندان اوین به سر می‌برد.
آقای قائمی هم تاکنون در این هفت سال به مرخصی نیامده، یوسف، فرزند او می‌گوید: “برای مرخصی یک میلیارد تومان وثیقه می‌خواهند و ما نمی‌توانیم چنین وثیقه سنگینی را تأمین کنیم. برای ماده ۱۳۴ هم اقدام کردیم، اما گفتند که شامل حال ایشان نمی‌شود. می‌گویند ماده ۱۳۴ برای کسانی است که بیشتر از یک اتهام در پرونده‌شان است. اتفاقاً پدر من هم بیشتر از یک اتهام دارد ولی وقتی پیش قاضی رفتیم گفت شرکت در اجتماعات و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی و.. همه یک اتهام محسوب می‌شود و تفکیک نمی‌کنیم. برای همین قبول نکردند”.
هادی قائمی ۶۸ سال دارد و هنگام بازداشت به گفته پسرش تولیدکننده پوشاک بود. یوسف قائمی می‌گوید: “حالا با انتقال پدرم به زندان اوین حداقل این است که هر هفته می‌توانیم برای ملاقات با او برویم درحالی‌که وقتی در گنبد بود امکان‌پذیر نبود و از این‌جهت جای شکرش باقی است”.
آنها اما تنها زندانیان سیاسی نیستند که از سال ۸۸ همچنان در زندان به سر می‌برند. بهاره هدایت و ضیا نبوی، فعالین سرشناس دانشجویی ایران از سال ۸۸ با احکام سنگین ۱۰ سال زندان در زندان‌های اوین و سمنان به سر می‌برند، حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس و فعال حقوق بشر که در حال حاضر در مرخصی استعلاجی است حکم ۱۵ سال زندان دارد.
آن دسته از زندانیان سیاسی ۸۸ هم که آزاد شده‌اند برخی مثل مسعود باستانی به دلیل حکم جریمه نقدی که دارند علیرغم پایان زندان ۶ ساله با قرار وثیقه آزاد هستند و برخی دیگر همچون احمد زیدآبادی، ژیلا بنی‌یعقوب و مصطفی تاج‌زاده با محرومیت‌های سنگین مواجه هستند. برخی هم مثل نرگس محمدی، ریحانه طباطبایی، حشمت‌الله طبرزدی و آرش صادقی بار دیگر زندانی شده‌اند. پرونده زندانیان ۸۸ همچنان باز است. پرونده‌ای که از دادگاه‌های دسته‌جمعی نمایشی، شلاق، محرومیت از درمان و حقوق قانونی و انسانی تا حصر خانگی را شامل می‌شود. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، رهبران معترضان از بهمن ۸۹ در حصر خانگی به سر می‌برند.