مولانا عبدالحمید: عدم مشارکت در اداره‌ی کشور برای اهل‌سنت تحقیرآمیز است

مولانا عبدالحمید در خطبه‌های جمعه ۵ شهریور ۱۳۹۵ زاهدان، به مناسبت هفته دولت خواستار «مشارکت اهل‌سنت در اداره‌ی کشور» و تامین «آزادی‌های مذهبی» شدند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ به نقل از سنی آنلاین، امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان در جمع نمازگزاران زاهدانی، به «دو دغدغه‌ی اساسی اهل‌سنت»، اشاره کرد و گفت: آنچه که باعث رضایت اهل‌سنت می‌شود، حفظ حرمت و کرامت آنان است. اگر ما در مدیریت‌های کلان کشور، مرکز استان‌ها و شهرستان‌ها مشارکت داده نشویم، احساس حقارت خواهیم کرد. آن‌طور که باید از شایستگان ما و استعدادهای مردم ما کار گرفته نمی‌شود. در ادارات مرکز استان که بعضا سیصد یا بیشتر و کمتر کارمند دارند، مجموع کارمندان اهل‌سنت ده یا پانزده است. این برای ما آزاردهنده است.
ایشان افزودند: در این باره هیچ بهانه‌ای هم نیست و مسئولان امر باید چاره‌ای بیندیشند. مشارکت اهل‌سنت و به‌کارگیری شایستگان آنان باید در سطح کشور مورد توجه قرار گیرد. این امر نیاز به رسیدگی ویژه دارد و مسئولین امر باید به حق قانونی اقوام و مذاهب اهمیت قائل باشند. طبق اصل شایسته‌سالاری باید به شایستگان اقوام و مذاهب توجه شود و به‌طور مساوی و بدون ترجیح بعضی بر بعضی دیگر، در اداره کشور مشارکت داده شوند.
اهل‌سنت باید در کل کشور آزادی مذهبی داشته باشد
امام جمعه اهل‌سنت زاهدان با اشاره به دومین دغدغه‌ی اهل‌سنت کشور، افزود: آزادی‌های مذهبی که قانون اساسی برای ما در نظر گرفته و ما به آن متکی هستیم، بسیار حائز اهمیت هستند. این آزادی‌ها همه جا باید باشند. برخوردهای سلیقه‌ای برای جامعه ما سنگین و غیر قابل تحمل است.
ایشان ضمن اشاره به مشکلاتی که اخیرا برای بعضی نمازخانه‌های اهل‌سنت در تهران پیش آمده است، اظهار داشتند: یکی از رسالت‌های مهم نظام جمهوری اسلامی که قرآن برای آن مشخص کرده، اقامه نماز است. هر کس هر جا خواست نماز بخواند، چه شیعه بود چه سنی، باید زمینه برایش فراهم باشد. حتی پیروان دیگر ادیان مثل یهودی‌ها و مسیحی‌ها، اگر خواستند عبادت کنند، باید زمینه را برای آنان فراهم کرد. البته با تفرقه‌افکنانی که توطئه می‌کنند، از هر مذهبی که باشند، باید برخورد شود.
مولانا عبدالحمید با اشاره به پیامدهای ایجاد محدودیت برای نمازگزاران اهل‌سنت، تصریح کردند: ما مطمئنیم اگر برای نمازگزاران مشکلاتی ایجاد شود، این باعث نارضایتی می‌شود. دشمنان ما در انتظارند و می‌خواهند نگرانی به‌وجود بیاورند. توصیه‌ی ما به بزرگان نظام آن است که جلوی افراد پایین‌تر را که دوراندیشی ندارند، بگیرند و نگذارند آنها باعث دغدغه و پریشانی بشوند. انتظار نداریم جلوی نمازخانه‌های اهل‌سنت گرفته شود و کسانی مانع نماز بشوند.
ایشان تاکید کردند: ما انتظار داریم دولت در این زمینه بی‌تفاوت نباشد. مسئولین دولتی باید به رسالت خودشان عمل کنند و اجازه ندهند هرکس هر کاری که دلش خواست انجام دهد. نگه داشتن اقوام و مذاهب به همین مسائل سخت مربوط است. آزادی مذهبی از حقوق اولیه و آزادی‌های مهم مردم است. اگر این آزادی رعایت نشود، به معنای آن خواهد بود که آزادی نیست.
ایشان افزودند: همه باید به قانون عمل کنند و به آن احترام بگذارند. وقتی ما در مقابل خشونت و افراط‌گرایی ایستادگی می‌کنیم، برای این است که ما حقوق قانونی خودمان را می‌خواهیم. ما اگر فراتر از قانون خواسته‌ای را مطرح کردیم، آن را رد کنید.
ما وارث ایران هستیم
ایشان به اصالت ایرانی اقوام اهل‌سنت تاکید کردند و ابراز داشتند: آزادی مذهبی حق هر ایرانی است و ما هم ایرانی هستیم. اهل‌سنت اعم از فارس، بلوچ، کرد، ترک، عرب، ترکمن و سایر اقوام ایرانی اصیل هستند. ما وارث ایران هستیم. تهران مال همه است همانگونه که بلوچستان متعلق به همه است. ما باید در تهران آزادی داشته باشیم و کسانی نمی‌توانند به ما بگویند که شما بلوچ یا از فلان قومیت هستید. به هیچ صورت ما در این زمینه زیر بار نمی‌رویم و کوتاه نمی‌آییم.
امام جمعه اهل‌سنت زاهدان افزودند: همه‌ی اقوام ایرانی مانند اعضای یک خانواده هستند. ما در هشت سال دفاع از کشور کنار هم بودیم و از میهن‌مان دفاع کردیم. حالا هم اگر دشمن به کشور ما تجاوز کند، ما از مرزها دفاع خواهیم کرد. حتی منتظر دستور بزرگان هم نمی‌مانیم. ما در حق ایستادیم و انتظار نداریم بعضی نسبت به ما بی‌توجهی کنند. در نظام اسلامی نماز را برخی تحمل نمی‌کنند؛ این از نظام ما بعید است.
مولانا عبدالحمید خاطرنشان کردند: انتظار ما از مقام معظم رهبری آن است که خودشان اهل‌سنت را زیر نظر مشفقانه خود بگیرند و به مشکلات ما رسیدگی کنند. همچنین از جناب دکتر روحانی که همه اقوام و مذاهب همراه شدند و به ایشان رأی دادند، و هنوز هم از ایشان حمایت می‌کنند، انتظار داریم این نوع مسائل را حل کند و اینها را برای کسانی دیگر نگذارد. حتی این قبیل مسائل حساس را برای وزرای خودش نگذارد.
ایشان ادامه دادند: ما نباید دغدغه داشته باشیم. وحدت در کشور ما باید حفظ شود و ما علیه دشمنان نظام و کشور که می‌خواهند تفرقه و چنددستگی ایجاد کنند، بایستیم. افرادی که برای اهل‌سنت مشکلات ایجاد می‌کنند، در درون نظام اما در سطح پایین‌تر هستند. دوراندیشی و سعه صدر ندارند و مسائل داخل و خارج کشور را نمی‌بینند. بزرگان کشور، مخصوصا رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهور که ما از آنان فرمان می‌بریم، جلوی افراد تندرو را بگیرند.
مدیر دارالعلوم زاهدان در پایان این بخش از سخنان‌شان تاکید کردند: توکل ما بر الله تعالی است و امیدواریم این مشکلات حل بشود. ما خواهان حفظ وحدت و انسجام هستیم. حل مشکلات ما باعث ناامیدی دشمن خواهد شد،‌ همانگونه که تاکنون دشمن مایوس بوده است.
تنگدستی و بیکاری در استان بیداد می‌کند
مولانا عبدالحمید سپس به بیان پاره‌ای از مشکلات پرداختند و خاطرنشان کردند: در استان ما فقر و تنگ‌دستی و بیکاری بیداد می‌کند. مشکلات فراوان است. از یک سو خشکسالی و از سوی دیگر مشکلات اقتصادی باعث شده است مردم رنج ببرند. امیدواریم دولت قدم‌های بزرگ‌تری بردارد و همت کند و مردم نیز حمایت کنند تا مشکلات موجود کاهش بیابد.
عالم برجسته‌ی اهل‌سنت کشور ضمن یادآوری برخی وعده‌های ریاست محترم جمهور پیرامون «مشارکت اقوام و مذاهب در سطوح مختلف اداره‌ی کشور»، ابراز داشتند: انصافا در زمینه‌ی به‌کارگیری افراد مستعد اقوام و مذاهب در یکی دو استان اقدامات خوبی صورت گرفته است. این حق دولت است که بابت تلاش‌هایش در این زمینه قدردانی شود. البته انتظارات اقوام و مذاهب، به‌ویژه اهل‌سنت که بیشتر از دیگران رنج برده‌اند و در گذشته با محرومیت مواجه بوده‌اند، هنوز برآورده نشده است.
در مورد اهل‌سنت سیستان شدیدا گلایه داریم
ایشان افزودند: در بعضی استان‌ها هیچ تغییری صورت نگرفته و به اهل‌سنت آن مناطق در زمینه مشارکت اصلا توجهی نشده است. در بعضی شهرستان‌ها اکثریت قاطع با اهل‌سنت است، اما در این زمینه هیچ توجهی به آنها صورت نگرفته است. در خطه‌ی سیستان که پنج شهرستان دارد، جمعیت اهل‌سنت با برادران شیعه نزدیک است. در این منطقه بین شیعه و سنی خویشاوندی و وحدت وجود دارد و برادرانه زندگی می‌کنند. اما نگاه یکسانی وجود ندارد و ما از این جهت شدیدا گلایه داریم. هم‌استانی‌های سیستانی و اهل‌سنت ما، همواره برای گلایه پیش ما می‌آیند که چرا درد آنان را به مسئولین نمی‌رسانیم.
مولانا عبدالحمید در پایان تاکید کردند: امیدواریم دولت‌مردان در یک سال باقی‌مانده از مدت دولت تدبیر و امید، به وعده‌ها عمل کنند. نمایندگان مجلس نیز با همدلی و همفکری از راه‌های قانونی مشکلات مردم را پیگیری کنند و برای حل آنها تلاش کنند.
Reza Amiri

بازداشت ۲۵ نفر در کرمانشاه در ارتباط با فعالیت در تلگرام

بازداشت سایبری

سازمان اطلاعات سپاه در کرمانشاه اقدام به بازداشت ۲۵ شهروند در ارتباط با فعالیت در سرویس پیام‌رسان تلگرام نموده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، باند بزرگ مدیریت گروه‌ها و کانال‌های غیراخلاقی شبکه‌های اجتماعی موبایلی که در غرب کشور فعالیت می‌کردند توسط  متلاشی شد.

براساس گزارش «مرکز سایبری سازمان اطلاعات سپاه حضرت نبی اکرم»  ۲۵ ادمین فعال در تلگرام بازداشت شدند.

این مرکز مدعی است این افراد در بخش‌های «مدلینگ، روابط غیر اخلاقی، ترویج فحشا و غیره» صدها صفحه و گروه را در شبکه‌های اجتماعی مدیریت می‌کردند.

Reza Amiri

سحر بهشتی به همراه همسرش بازداشت شد

 

در پی برگزاری مراسم زادروز زنده یاد «ستار بهشتی» در روز جاری « سحر بهشتی» خواهر او به همراه همسرش از سوی مامورین امنیتی بازداشت شدند. مامورین امنیتی تعدادی از فعالین سیاسی و مدنی در این مراسم از جمله « شهناز کریم بیگی» مادر مصطفی کریم بیگی را نیز تهدید به بازداشت کرده بودند.

مامورین امنیتی با تهدید تعدادی از فعالین سیاسی و مدنی که در این مراسم حضور داشتند قصد بازداشت آنها را داشتند.

یک منبع آگاه طی گفتگویی با کمپین گفته است « سحر بهشتی» خواهر زنده یاد «ستار بهشتی» به همراه همسرش بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شده اند.

تا کنون از علت بازداشت ، اتهامات انتسابی و محل نگهداری آنان اطلاع دقیقی در دست نیست.

Bild zeigt 2 Personen

بازگشت شیدا تأیید به زندان بابل در پی عدم تمدید مرخصی

شیدا تایید

شیدا تأیید، شهروندبهایی، با پایان مرخصی ۱۰ روزه، به زندان بابل بازگشت.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شیدا تأیید، شهروندبهایی که پیش تر از تاریخ ۲۰ مردادماه به مرخصی آمده بود، با پابان دوران مرخصی و عدم تمدید آن از سوی مسئولین، روز پنجشنبه ۲۸ مردادماه به زندان بابل بازگشت.

شیدا تایید، شهروندبهایی اهل شهرستان نور، در بهمن ماه ۱۳۹۱ بازداشت و پس از چندین روز بازجویی در اسفندماه ۱۳۹۱ با قرار وثیقه از زندان آزاد گردید.

محکومیت وی به یک سال حبس تعزیری در سال ۱۳۹۴ صادر و طی روز پنجشنبه سوم تیر ماه ۱۳۹۵ به اجرا در آمده است.

Reza Amiri

مخالفت قوه قضاییه با اعاده دادرسی حمید بابایی، دانشجوی زندانی

Image result for ‫ی حمید بابایی، دانشجوی زندانی‬‎
درخواست اعاده دادرسی حمید بابایی، دانشجوی دکترای دانشگاه بلژیک که در زندان رجایی شهر کرج زندانی است، بار دیگر از سوی دیوان عالی کشور رد شد.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حمید بابایی، دانشجویی نخبه زندانی تاکنون چندین بار درخواست اعاده دادرسی داده؛ اما هر بار به دلیل کارشکنی مسئولین با این درخواست مخالفت به عمل آمده است. این درحالی است که این دانشجوی زندانی بیش از ۱۰۰۰ روز در زندان بوده و از حق مرخصی محروم می‌باشد. همچنین باوجود دارا بودن شرایط قانونی، مسئولین قضایی از موافقت با آزادی مشروط او نیز خودداری می‌کنند.
به استناد ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک‌سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، حکم به آزادی مشروط را صادر کند. حمید بابایی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم‌شده و با توجه به گذراندن ۲ سال و ۱۰ ماه (بیش از یک‌سوم حبس) امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد.
حمید بابایی، دانشجوی دکترای فاینانس دانشگاه لیژ بلژیک، روز ۲۲ مرداد ١٣۹٢، اندکی پس از ورود به ایران برای دیدار خانواده توسط وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شد. به گفته یک منبع مطلع بازداشت او پس‌ازآن صورت گرفت که حمید بابایی درخواست نیروهای امنیتی برای همکاری با وزارت اطلاعات و فعالیت در بلژیک را رد کرد. او بلافاصله پس از بازداشت به سلول انفرادى در زندان اوین منتقل شد، بابایى ٢٠ روز در انفرادى بند ٢۴٠ گذرانده و بعدازآن به بند ٢٠۹ منتقل و نهایتاً بعد از تحمل ٣۵ روز انفرادى در تاریخ ٢۷ شهریورماه ۱۳۹۲ وارد بند ۳۵۰ زندان اوین شد. او طی مدت بازجویی امکان تماس با خانواده یا وکیلش را پیدا نکرد.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی، حمید بابایی را به اتهام «جاسوسی و ارتباط با دول متخاصم» به ۶ سال حبس تعزیری و ۴ سال حبس تعلیقی محکوم کرد و حکم صادره در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شد. به گفته منبع مطلع این دادگاه بدوی کمتر از ۱۰ دقیقه طول کشیده و وکیل تسخیری حمید بابایی، سکوت کرده و هیچ دفاعی از او نکرده است، این وکیل تسخیری در اولین ملاقاتش با حمید بابایی در زندان اوین نیز از موکلش خواسته بود که اعتراف کند. بابایی در تمام مدت دادرسی اتهام وارده را رد کرده و گفته است که به دلیل عدم همکاری با نیروهای امنیتی، قربانی شده است.
کبری پارساجو، همسر حمید بابایی نیز در مهرماه ۱۳۹۳ به دلیل اطلاع‌رسانی و مصاحبه با رسانه‌ها درباره وضعیت همسرش، بازداشت و محاکمه شد و به شش ماه حبس تعلیقی محکوم شد.
Reza Amiri

نامه ۳ هزار موسیقی‌دان به رییس جمهور: امنیت حرفه‌ای اهالی موسیقی در خطر است

 Hasan-Rouhani-sahamnews
سه هزار نفر از اهالی موسیقی در نامه سرگشاده‌ای خطاب به حسن روحانی، خواستار اعاده‌ حیثیتِ جامعه‌ موسیقی و احیای حرمت موسیقی‌دانان شده‌اند.
به گزارش شرق، این نامه اهالی موسیقی که در پی اظهارات اخیر وزیر ارشاد و ائمه جمعه برخی استان‌ها منتشر شده است در کمتر از ۲۴ ساعت توسط نزدیک به سه هزار نفر از اهالی موسیقی و رسانه‌ها امضا شده و همچنان روند جمع آوری این امضاها ادامه دارد.
اسامی هنرمندانی چون حمید متبسم، شهرداد روحانی، پژمان حدادی، آزاد میرزاپور، سعید نایب محمدی، حمیدرضا آفریده، کیوان فرزین، فرشاد توکلی و… در بین امضا کنندگان به چشم می خورد. متن نامه به شرح زیر است:
«مقام محترم ریاست جمهوری
جناب آقای حسن روحانی
خوشحالیم که سرانجام نسبت به اظهار‌نظرِ غیرقانونیِ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیِ منصوب‌تان، در بابِ پذیرش ممنوعیت کنسرت موسیقی در شهر مشهد، واکنش نشان دادید؛ واکنشی هرچند دیر، هرچند شفاهی و هرچند در جمع و موقعیتی غیرمرتبط. این دیر بهتر از هرگز بود، اما به‌هوش باشید که بسیار ممکن است دیرها به وضعیت‌هایی منتهی شوند که راه‌حل‌شان از جنس هرگز و هیچ‌وقت باشد. و شما که اختیارات ریاست اجرایی کشور را دارید به خوبی می‌دانید که مسئولیتِ عواقبِ دیر و زودها بر عهده‌ آنان است که اختیار دارند.
جناب رئیس‌جمهور! بنابر آنچه گفته شد و متعاقب مشکلات اخیری که برای امنیتِ حرفه‌ای جامعه‌ موسیقی ایران در رابطه با کنسرت‌های موسیقی ایجاد شده است دو خطر را یادآور می‌شویم. هشدار نخست افغانستان و پاکستان شدن ایران است؛ یعنی تضعیف حاکمیت قانونِ ملی. این اتفاق، که با به بازی‌ گرفتنِ اعتقاد و دین و مذهب مردم و با مستمسک قرار دادنِ موسیقی کلید خورده است، از طریقِ نفیِ حاکمیتِ واحد قانونی و عادی‌ کردنِ ملوک‌ الطوایفی شروع شده است. پذیرشِ یک نظرِ غیرقانونی توسط وزیری که برای اجرای قانون از مجلس رأی اعتماد گرفته است، بی‌شک فاجعه‌ای است که امروز موسیقی را و فردا بقیه‌ فرهنگ و هنر و اعتبار کشور را قربانی خواهد کرد. هشدار دوم به نحوه‌ واکنش در مقابل چنین موقعیتی بر می‌گردد. باید توجه کرد که چنین مشکلی ممکن است با یک سخنرانی آغاز شود، اما راه‌حل آن قطعاً تنها ایراد سخنرانی نیست. باید حاکمیت واحد قانون اساسی را عملاً نشان داد؛ عملی بیش از یک سخنرانی. از شما می‌خواهیم بر طبق سوگندتان پاسدار قانون اساسی کشور باشید، که این بار با قربانی‌کردنِ موسیقی و موسیقیدان به بازی گرفته شده است.
ما، جامعه‌ موسیقی کشور، خواستار برخورد عملی، روشن و الزام‌آورِ دولت و نظام جمهوری اسلامی در جهت احیای حق سلب‌ شده‌ مذکور و نیز تضمین جدیِ عدمِ تکرارِ این وضعیت هستیم. ما خواستار اعاده‌ حیثیتِ جامعه‌ موسیقی و احیای حرمت موسیقیدانان‌ایم. ما می‌خواهیم حداقل در حد یک شهروند عادی که حق کسب‌وکار دارد، و شما طومار حقوقش را دو سال پیش یادآوری کردید، به رسمیت شناخته شویم. یادمان نرفته است که شما در وعده‌های انتخاباتی‌تان از احیای اعتبار پاسپورت ایرانی صحبت کردید. به‌نظر می‌آید اکنون اعتبار شناسنامه‌ جامعه‌ موسیقی نیز به خطر افتاده است.»
Reza Amiri

ناگفته هایی از پرونده علیرضا مددپور؛ زندانی در آستانه اعدام

alireza madadpour

علیرضا مددپور یکی از دوازده زندانی است که روز گذشته جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده است. او که در دادگاه بیست دقیقه ای و بدون برخورداری از شرایط دادرسی عادلانه در رابطه با جرایم “مواد مخدر” به اعدام محکوم شده هم اکنون در انتظار انتقال به چوبه دار در سلول انفرادی زمان را به نظاره نشسته است، گزارش پیش رو شرح زندگی پردرد و عدالتی است که در حق او هیچگاه محقق نشد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بنیاد عبدالرحمن برومند، روز گذشته گزارش شد که دوازده زندانی محکوم به اعدام در کرج را از بندهای خود به سلولهای انفرادی منتقل کرده‌اند و هرلحظه بیم اجرای حکم اعدام آنان می‌رود. علیرضا مددپور یکی از این زندانیان انتقال داده شده، جوانی است که بی اطلاع به منزلی وارد شده بود که در آن مواد مخدر تولید می‌شد و از بخت بدش، برای محاکمه به شعبه ۴ دادگاه انقلاب اسلامی کرج به ریاست قاضی فرج اللهیفرستاده شد.
سرگذشت علیرضا سرگذشتی است آشنا. خانواده‌اش بی بضاعت است و او نان‌آور خانواده و معتاد. تحصیلات حسابداریش را به دلائل مالی دو ترم قبل از لیسانس ناتمام گذاشته بود و در فقدان امید به آینده به مواد مخدر روی آورده بود. در ۳۴ سالگی، علیرضا که همیشه به دنبال کار و درآمد بیشتر بود، پیشنهاد یکی از همکارانش را برای سرایداری و نظافت منزلی قبول کرد.
صبح  روز ۲۱ آبان ۱۳۹۰، همکارش او را مقابل درب آن منزل پیاده کرد و علیرضا به دلیل آنکه در آن منزل همه خواب بودند منتظر ماند. از بخت بد او، صبح همان روز ماموران نیروی انتظامی به آن منزل ریختند و علیرضا و دو نفر دیگر را بازداشت کردند و ۹۹۰ گرم شیشه و وسایل ساخت مواد مخدر صنعتی را کشف و ضبط کردند.
علیرضا مانند بسیاری از متهمان دیگر، هفته‌های زیادی را در بازجویی گذراند و همزمان مسئولین، خانواده‌اش را هم در بی‌خبری نگاه داشتند. پس از اتمام بازجویی به گفته شاهدی، او چنان لاغر شده بود که بی‌شباهت به یک اسکلت نبود. او که مانند بسیاری از متهمان، توان مالی استخدام وکیل را نداشت، مجبور به استفاده از وکیل تسخیری شد. وکیل تسخیری حداکثر دو هفته قبل از برگزاری جلسه دادگاه تعیین شد و هیچ ملاقاتی با علیرضا انجام نداد. در جلسه دادگاه نیز صرفا به ارائه لایحه اکتفا کرد و دفاع موثری از موکل خود به عمل نیاورد.
قاضی فرج‌اللهی در ۲۷ تیرماه ۱۳۹۱، پرونده چهار متهم این پرونده از جمله علیرضا را در مدت تنها ۲۰ دقیقه رسیدگی کرد و هر چهار نفر را به اتهام نگهداری مواد مخدر و نگهداری مواد لازم برای تهیه مواد مخدر، به ۵۰۰۰۰۰۰ ریال جریمه، شلاق و اعدام محکوم کرد.
قاضی به انکارهای مکرر علیرضا و شهادت سایر متهمان پرونده در مراحل تحقیقات و در جلسه دادگاه مبنی بر اینکه علیرضا فقط برای نظافت به آن خانه رفته بود و سایر متهمان را نمی‌شناخته و هیچ دخالتی در تولید مواد مخدر نداشت، توجهی نکرد. قاضی همچنان این حقیقت مسلم را که علیرضا هیچ سابقه قضایی و کیفری نداشته و هیچگاه حتی بازداشت هم نشده بود و اساسا هیچ مدرکی مبنی بر ارتباط وی با متهمان پرونده نیز وجود نداشت، نادیده گرفت.
درخواست اعاده دادرسی در سال ۱۳۹۴ و همچنین درخواست عفو علیرضا نیز از سوی مسئولان قضایی رد شد. مانند بسیاری پرونده‌های مشابه، تلاش خانواده‌اش برای جلب توجه به بیگناهی او بیهوده بود. نامه‌های ارسال شده توسط هم‌پرونده‌ایهای او از داخل زندان، و تاییدیه‌های کتبی مسئولین زندان از رفتار خوب و اخلاق پسندیده او در داخل زندان، از سوی دادستان و دیوان عالی کشور نادیده گرفته شد. قاضی فرج‌اللهی و مسئولانی که تقاضای اعاده دادرسی و عفو علیرضا را رد کرده‌اند حتی قانون مبارزه با مواد مخدر را در نظر نگرفته‌اند که مطابق آن رعایت تناسب در میزان مواد مخدر و محکومیت کیفری ضروری است. رای قاضی دخالت علیرضا در تهیه مواد را مشخص نکرده و توضیحی برای محکوم کردن وی نداده است. چون حضور شخص در محل وقوع جرم، دلیل انتساب عمل مجرمانه به آن شخص نمی تواند باشد. اگر او برای مشراکت در تهیه مواد مخدر در محل وقوع جرم حضور داشته است، قاضی باید میزان و چگونگی دخالت و تناسب دخالت علی رضا در میزان مواد کشف شده از آن خانه را مشخص کند و دلائل آن را بگوید.
قوه قضائیه ایران هیچ توجیهی برای محکومیت غیرقانونی علیرضا ندارد. خانواده او، که از همان قشر آسیب‌پذیری هستند که رهبران جمهوری اسلامی ادعای حمایتشان را دارند، با از دست دادن تنها نان‌آورشان در فقر بیشتری فرو خواهد رفت. قوه قضائیه ایران حتی  توجیهی برای اعدام متهمان مواد مخدر ندارد. بنیاد عبدالرحمن برومند از سال ۱۳۸۰ تا کنون نزدیک به ۸۰۰۰ اعدام را مستند کرده است که دست‌کم نصف این تعداد، اعدام‌های مربوط به متهمان مواد مخدر بوده است. حداقل ۶۹ درصد از ۱۰۵۰ اعدام گزارش شده در سال ۲۰۱۵ میلادی مربوط به اتهام‌های مواد مخدر بوده است. با اینکه مسئولان جمهوری اسلامی تعداد دقیق یا جزییات اعدام‌‌ها را منتشر نمی‌کنند با اینحال مسئولین مبارزه با مواد مخدر و کارشناسان بارها و بارها تاکید کرده‌اند که اعدام متهمان مواد مخدر یک سیاست شکست خورده در کاهش اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر است. تعداد زیادی نسبت به تاثیرات فاجعه‌آمیز این اعدام‌ها بر روی خانواده‌ها و جامعه هشدار داده‌اند.
درست در زمانیکه قانون گذاران ایران مشغول بررسی حذف مجازات اعدام برای قاچاقچیان غیرمسلح مواد مخدر هستند، عجله و شتاب در این اعدام‌ها غیرمنطقی و بی‌رحمانه است. مقامات ایران باید این اعدامها را متوقف کنند و اجازه دهند تاعلیرضا نیز به کانون خانواد‌ه‌اش بازگردد.
Reza Amiri

گزارشی از وضعیت عمر فقیه پور، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد

عمر فقیه پور
عمر فقیه پور، زندانی سیاسی، هم اکنون هفدهمین سال از دوران محکومیت خود را در زندان رجایی شهر می گذراند.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عمر فقیه پور، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد، پس از گذشت ۱۷ سال، همچنان محروم از حق مرخصی، در زندان رجایی شهر نگهداری می شود و مقامات قضایی از اعطای آزادی مشروط نیز به وی خودداری می کنند. این درحالی است که این زندانی سیاسی بنا به تبصره ۱ ماده واحده قانون، شرایط لازم را جهت استفاده از آزادی مشروط دارد.
در تبصره ۱ ماده واحده قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان، محکومان به حبس ابد پس از گذراندن ۱۲ سال از مدت حبس می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند.
عمر فقیه پور در شهریور ماه ۱۳۷۸ بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و محاربه از طریق ارتباط با حزب دموکرات کردستان، در دادگاه انقلاب مهاباد به اعدام محکوم شد که این حکم، در دادگاه تجدید نظر با یک درجه تخفیف به حبس ابد کاهش یافت.
این زندانی سیاسی در ۱۷ سال گذشته در زندان‌های پیرانشهر، مهاباد و ارومیه نگهداری شده است و  هم اکنون در زندان رجایی شهر به سر می برد.

تصویب قانون جرم سیاسی پس از ۳۷ سال و نقدی بر آن

 jorm siyasi
علی‌رغم گذشت ۳۷ سال از عمر حکومت جمهوری اسلامی، جرم سیاسی تا چندی پیش تعریف نشده بود و هیچ‌کس نمی‌دانست که چگونه یک فرد منتقد، می‌تواند نظراتش را بدون اینکه کار خلاف قانون و مستوجب مجازات انجام داده باشد، ابراز کند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شرق، با گذشت بیش از ٣٧ سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی و باوجود اصل ١۶٨ قانون اساسی، جرم سیاسی تا چندی پیش تعریف نشده بود و هیچ‌کس نمی‌دانست که چگونه یک فرد منتقد، می‌تواند نظراتش را بدون اینکه کار خلاف قانون و مستوجب مجازات انجام داده باشد، ابراز کند. اکنون که قانون تعریف جرم سیاسی، تصویب شده است و رئیس جمهور آن را به وزارت کشور و وزارت دادگستری ابلاغ کرده‌ است، این نکات خطاب به این مقام نوشته شده است:
١- در اصل ١۶٨ قانون اساسی آمده است:  «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت‌منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین معین می‌کند».
٢- در تاریخ ٧/۶/١٣۶٠، قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده، به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید و برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد. در ماده ١٩ این قانون آمده است: «شورای عالی قضائی موظف است تا یک ماه از تاریخ تصویب این قانون، لایحه تشکیل هیأت منصفه محاکم دادگستری موضوع اصل ١۶٨ قانون اساسی را تهیه و با رعایت اصل ٧۴ قانون اساسی، تقدیم مجلس نماید».
٣- در مرداد سال ١٣٧٨، قوه قضائیه اقدام به تهیه پیش‌نویس لایحه جرم سیاسی کرد که از سوی وزیر دادگستری به هیأت دولت تسلیم شد و یک سال بعد، با انجام تغییراتی، تقدیم مجلس ششم گردید. این لایحه، که مشتمل بر ٢٣ ماده و ١۴ تبصره بود، در جلسه هشتم خرداد ١٣٨٠ به تصویب مجلس شورای اسلامی دوره ششم رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان آن را در ١٨ مورد، خلاف قانون اساسی و شرع تشخیص داد و مردود اعلام کرد.
در فصل اول این قانون، جرم سیاسی چنین تعریف شده است: «ماده ١- فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هرگاه با انگیزه سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت یا مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی یا حقوق سیاسی اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادی‌های قانونی ارتکاب یابد، جرم سیاسی به شمار می‌آید».
۴- در شهریور سال ٩٢ طرحی با امضای ١٩ نماینده مجلس تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس شد که سرانجام در ٢٩ دی‌ سال گذشته به تصویب نمایندگان مجلس رسید که شورای نگهبان ایراداتی بر آن گرفت و درنهایت، در روزهای آخر مجلس دهم و با عجله به تصویب رسید. ماده اصلی آن به شرح زیر است: «ماده ١: هر یک از جرائم در ماده ٢ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب، قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود».
۵- در مقایسه کلی ماده اول دو قانون یادشده، ملاحظه می‌شود آنها کاملا با یکدیگر مغایرند.
در قانون جدید، تعریف جرم سیاسی تناقض دارد، یعنی اگر فردی معتقد به نظام، بخواهد به‌منظور اصلاح امور به صورت اعتراض به عملکردها اقدامی انجام دهد، با تعابیری مانند توهین یا نشر اکاذیب، مجرم سیاسی محسوب می‌شود.
به طور اصولی، باید به این سؤال پاسخ داد که اگر فرد یا گروهی بخواهد بدون مخالفت و ضربه‌زدن به نظام، اموری را در کشور اصلاح کند و مثلا با تشکیل حزب و به صورت قانونی و مسالمت‌آمیز، فعالیت کند؛ تکلیفش چیست؟ آیا نباید به این‌گونه افراد اجازه فعالیت قانونی داد؟ و اگر از فعالیت این‌گونه افراد و احزاب جلوگیری شود، نباید دادگاهی با حضور هیأت‌منصفه به اتهامات رسیدگی کند؟ چگونه ممکن است مسئولان با وجود اهل فن حوزوی و حقوقی، مراجع تقلید و مدیران سیاسی و اجرائی بزرگ و سال‌ها تجربه کشورداری، از تدوین یک قانون ساده – که مشابه آن در اکثر نظام‌های حکومتی شرق و غرب عالم وجود دارد – ناتوان باشند؟ ناچار باید قبول کنیم قصد و اراده جدی برای تعریف دقیق و روشن از جرم سیاسی وجود ندارد؛ زیرا در حالت ابهام و مشخص‌نبودن جرم سیاسی، می‌توان هر فردی را بازداشت کرد و با اتهاماتی مانند جرم ضدامنیتی، احکام خاص علیه او صادر کرد و جو نگرانی را در کشور حاکم کرد تا هیچ‌کس توان هیچ‌گونه اعتراض به عملکرد مسئولان را نداشته باشد. از جناب‌عالی که حقوق‌دان هستید و می گویید به حقوق شهروندی و استقرار عدالت اهمیت می‌دهید، درخواست می‌شود، پس از بررسی‌های دقیق و مشورت با مشاوران معتمد، یک لایحه اصلاحی تهیه و با ارائه آن به مجلس شورای اسلامی، قانون فعلی جرم سیاسی را اصلاح کنید تا شاید طلسم تدوین یک قانون کارآمد و قابل اجرا درباره جرم سیاسی بعد از ٣٧ سال شکسته شود.

ضرب‌وشتم پدر یک زندانی امنیتی از سوی معاون دادستان

ایرج محمدی
 روز دوشنبه اول شهریورماه، پدر ایرج محمدی، زندانی امنیتی محبوس زندان مرکزی تبریز، در پی مراجعه به دادستانی تبریز توسط معاون دادستان استان آذربایجان شرقی، مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت.
به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، پدر ایرج محمدی، زندانی امنیتی، در روز دوشنبه اول شهریور ماه، در پی مراجعه به دادستانی تبریز جهت پیگیری وضعیت فرزندش، از سوی معاون دادستان و مأموران مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در پی آن به بیمارستان منتقل شد.
این زندانی امنیتی طی ۱۰ روز گذشته در اعتصاب غذا در انفرادی به سر برده و عدم تماس وی با خانواده، باعث نگرانی آنان در طی این مدت شده بود.
گفتنی است که ایرج محمدی در اثر شکنجه فیزیکی سخت مسئولین زندان تبریز مورد عمل جراحی قرارگرفته و پزشکان مجبور به تخلیه کردن بیضه راست وی گرفتند و وی قادر به داشتن فرزند نخواهد بود.
این زندانی امنیتی که پیش‌تر به علت شکنجه‌های روحی و عدم رعایت اصل تفکیک جرائم توسط مسئولین زندان تبریز دست به اعتصاب زده بود با برخورد شدید و شکنجه فیزیکی راهیِ بیمارستان شد.
ایرج محمدی، زندانی امنیتی، به اتهام «محاربه» به ۱۰ سال زندان و تبعید به زندان زاهدان محکوم می‌شود؛ اما در اقدامی غیرقانونی وی ۳ ماه پیش مجدداً به زندان تبریز تبعید و مورد شکنجه روحی و جسمی قرار می‌گیرد. این زندانی سیاسی از که به علت سکته مغزی نیازمند مصرف دارو می‌باشد؛ از زمان انتقال وی به زندان تبریز مسئولین جهت فشار بر این زندانی وی را از دسترسی به دارو منع کرده‌اند.
وی در حال گذراندن هشتمین سال از حبس خود می‌باشد؛ اما وضعیت جسمی این زندانی و فشار و شکنجه مسئولین اجازه تحمل ادامه حبس را از وی گرفته است.
Reza Amiri