? آخرین وضعیت شهروندان بهایی بازداشت‌ شده در شیراز

طی روز جمعه تعدادی از شهروندان بهایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر شیراز (پلاک ۱۰۰) منتقل شدند. از میان بازداشت‌شدگان درنا اسماعیلی، نگار میثاقیان و هومن اسماعیلی طی همان روز آزاد شدند و پژمان شهریاری، کوروش روحانی و محبوب حبیبی نیز کماکان در بازداشت بسر می‌برند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۲۶ مردادماه تعدادی از شهروندان بهایی شهر شیراز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر (پلاک ۱۰۰) منتقل شدند. سه تن از این بازداشت شدگان طی همان روز آزاد و سه تن دیگر کماکان در بازداشت بسر می‌برند.

یک منبع مطلع در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: “طی روز جمعه ۳ تن از شهروندان بهایی بازداشت شده به نام‌های نگار میثاقیان، درنا اسماعیلی و هومن اسماعیلی آزاد شدند و سه تن دیگر به نام‌های پژمان شهریاری، محبوب امینی و کوروش روحانی کماکان در بازداشت اداره اطلاعات شهر شیراز هستند.”

هرانا طی روز جمعه در دو گزارش خبر از بازداشت تعدادی از شهروندان بهایی شیراز توسط نیروهای امنیتی و انتقالشان به بازداشتگاه اداره اطلاعات (پلاک ۱۰۰) داده بود.

ساعاتی بعضی رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی خبر از بازداشت دست کم ۴۰ شهروند بهایی در شیراز طی یک عملیات برنامه‌ریزی شده دادند؛ با این حال هرانا‌ تاکنون قادر به تایید صحت این ادعا نیست و کماکان آن را در دست بررسی دارد.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

این ابتدای ویرانی‌ست؛ خانه فروغ فرخزاد قربانی نقص پرونده شد

یک ماه از اقدام مالک خانه فروغ فرخزاد، شاعر معروف ایرانی در خیابان ولیعصر تهران که یکی از خانه‌های مهم از نظر تاریخ ادبیات معاصر و جزو میراث ادبی ایران است، برای تخریب می‌گذرد و با وجود وعده‌هایی که برای ثبت این خانه در فهرست آثار ملی داده شده بود، این امر همچنان محقق نشده و گفته می‌شود پرونده ثبت ناقص است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، بیش از یک ماه از انتشار خبر احتمال تخریب خانه فروغ فرخزاد می‌گذرد. چنانکه در آن زمان مالک خانه فروغ تمایل داشت با تخریب ملک، درصدد ساخت و ساز برآید اما با مطرح شدن این مهم در رسانه‌ها، مسئولان میراث فرهنگی ناچار به ورود شدند و در نهایت قرار شد با ارائه پرونده، خانه پدری فروغ فرخزاد به صورت اضطراری در فهرست میراث ملی ثبت شود.

گفته می‌شد، پیرمرد تفرشی که سال‌ها پیش این‌ خانه را از پدر فروغ خریده و حافظ تاریخ و خاطره‌های آن بود، فوت کرده است و ورثه می‌خواهند هرچه سریع‌تر خانه را تخریب کنند. رسانه‌ها در خواب و شهرداری منطقه ۱۱ ناحیه ۴ هم به آسانی پروانه ساخت آن را صادر کرده و کار روی کاغذ تمام است. اما با ورود شهردار منطقه ۱۱ به پرونده و مطرح شدن آن در شورای شهر تهران، رای زنی‌هایی با مالک صورت گرفت که در نهایت منجر به توافقی شد که در آن نه سیخ بسوزد نه کباب.

اما امروز بعد از گذشت یک ماه از هیاهوی رسانه‌ای نه تنها شاهد ثبت خانه فروغ در فهرست آثار ملی نیستیم بلکه این‌گونه به نظر می‌رسد که نقص در پرونده ثبت ممکن است منجر به سوختن سیخ و کباب توام با هم شود.

فرهاد نظری (مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی) درباره تاخیری که در ثبت خانه فروغ رخ داده است به خبرنگار ایلنا گفت: “طی هفته‌های گذشته با نواقصی در پرونده ثبت خانه پدری فروغ فرخزاد روبه‌رو بودیم. این نواقص از اسناد و مدارک گرفته تا عکس و… را شامل می‌شد. اسناد مالکیت، نقشه، ابلاغ به مالک و … ازجمله نواقص این پرونده بود”.

او ادامه داد: “پرونده ثبت خانه پدری فروغ فرخزاد تقریبا کامل شده و مراحل استانی آن سپری شده‌است و به زودی در کمیته ثبت مطرح خواهد شد و اگر در این کمیته رای بیاورد که به احتمال زیاد رای خواهد آورد، در فهرست آثار ملی به ثبت می‌رسد”.

نظری در توضیح این مهم که حدود سه هفته پیش دلاور بزرگ نیا (مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران) از تکمیل بودن پرونده ثبت خانه فروغ و ارسال آن به کمیته ثبت خبر داده بود گفت: “خیر این گفته نادرست است و پرونده تازه به دست ما رسیده است”.

مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احیاء میراث معنوی و طبیعی یادآور شد: “با توجه به آنکه چهارشنبه هفته جاری تعطیل رسمی است، سعی می‌کنیم پرونده خانه فروغ را در جلسه آینده کمیته ثبت مطرح کنیم و درصدد ثبت آن در فهرست آثار ملی برآییم”.

هرانا پیشتر در گزارشی خبر داده بود که: “مالک خانه فروغ فرخزاد شاعر مشهور ایرانی در خیابان ولیعصر تهران که یکی از خانه‌های مهم از نظر تاریخ ادبیات معاصر و جزو میراث ادبی ایران است تصمیم به تخریب این خانه گرفته است.”

فروغ‌الزمان فرخزاد (زاده ۸ دی ۱۳۱۳، تهران — درگذشتهٔ ۲۴ بهمن ۱۳۴۵، تهران)، معروف به فروغ فرخزاد و فروغ، شاعر نامدار معاصر ایران است. وی پنج دفتر شعر منتشر کرد که از نمونه‌های قابل توجه شعر معاصر فارسی هستند. فروغ فرخزاد در ۳۲سالگی بر اثر واژگونی اتومبیل درگذشت.

فروغ با مجموعه‌های “اسیر”، “دیوار” و “عصیان” در قالب شعر نیمایی کار خود را آغاز کرد. سپس آشنایی با ابراهیم گلستان، نویسنده و فیلم‌ساز سرشناس ایرانی، و همکاری با او، موجب تحول فکری و ادبی در فروغ شد. وی در بازگشت دوباره به شعر، با انتشار مجموعه‌ی “تولدی دیگر”، تحسین گسترده‌ای را برانگیخت. سپس مجموعه‌ی “ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد” را منتشر کرد تا جایگاه خود را در شعر معاصر ایران به‌عنوان شاعری بزرگ تثبیت کند. آثار و اشعار فروغ به زبان‌های انگلیسی، ترکی، عربی، چینی، فرانسوی، اسپانیایی، ژاپنی، آلمانی و عبری ترجمه شده‌اند.

امیرحسین میراسماعیلی، روزنامه‌نگار به ۱۰ سال حبس محکوم شد

حسین احمدی نیاز وکیل مدافع امیرحسین (میرمحمدحسین) میراسماعیلی روزنامه‌نگار، از محکومیت موکلش به ۱۰ حبس، دو سال محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها و فضای مجازی، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و جزای نقدی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایسنا، حسین احمدی نیاز در این باره اظهار کرد: “موکلم طنزپردازی است که بابت مطالب طنز و نقادانه‌ای که دارد، به ۱۰ سال حبس تعزیری، دو سال محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها و فضای مجازی، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و جزای نقدی محکوم شده است”.

وی افزود: “به پرونده موکلم در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران رسیدگی شده و ۴ اتهام اعم از “توهین به مقامات و مامورین و مسئولین دولتی و قضایی حسب انجام وظیفه، توهین به مقدسات و ائمه طاهرین، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی” به موکلم نسبت داده شده است”.

این وکیل دادگستری گفت: “ایرادات عدیده‌ای به این رای وارد است زیرا موکلم انتقاد از مسئولین را در قالب طنز بیان کرده اما متاسفانه آن را توهین تلقی کرده‌اند و در توییتش قصد توهین به امام رضا را نداشته و مضمون توییت توهین آمیز تلقی نمی‌شود”.

احمدی نیاز یادآور شد: “رای پرونده دیشب به من ابلاغ شده و بنده در مهلت قانونی ۲۰ روزه به رای اعتراض خواهم کرد. به نظرم دو سال ممنوعیت یا محرومیت از فعالیت در فضای مجازی بیشتر سلب آزادی یک فرد و نقض حقوق وی محسوب می شود که خلاف اصول متعدد قانون اساسی است. به گمانم دولت باید از سعه صدر و بردباری برخوردار باشد و ما باید شناخت از طنز داشته باشیم و واقعیت طنز را در نظر بگیریم و من فکر می کنم این رای خلاف اصل بردباری است و نشان از عدم شناخت ماهیت طنز است”.

در رای صادره برای میراسماعیلی آمده است که او «به تحمل ۶ سال حبس تعزیری بابت توهین به مقدسات اسلام و ائمه و به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری بابت توهین به مقامات و مامورین و مسئولین دولتی به سبب انجام وظیفه و به تحمل ۱۴ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۶ میلیون ریال جزای نقدی بابت انتشار مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی و به تحمل سه سال حبس تعزیری بابت بزه نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی صادر و اعلام می‌شود که مجازات اشد در مورد متهم به اجرا گذاشته می‌شود و مدت حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی است. ضمنا در راستای اعمال مجازات تکمیلی و با استناد به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی متهم از هرگونه فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی از قبیل تلگرام، اینستاگرام و موارد مشابه و انتشار مطالب مورد حکم که تماما جرم بوده به مدت دو سال ممنوع است و نیز به مدت دو سال ممنوع‌الخروج از کشور جمهوری اسلامی است.»

لازم به یادآوری است که میراسماعیلی، خبرنگار روزنامه جهان صنعت پیش‌تر نیز در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ در پی انتشار توییتی که برخی آن را “توهین به مقدسات” دانسته بودند، به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده بود.

میراسماعیلی که به اتهام توییتی درباره کمیته امداد بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود صبح روز چهارشنبه ۱۷ مرداد ۹۷ با تودیع قرار وثیقه تا زمان پایان دادرسی آزاد شد.

ماه گذشته سازمان گزارش‌گران بدون مرز طی بیانه‌ای بازداشت “امیرحسین میراسماعیلی” روزنامه‌نگار روزنامه جهان صنعت را محکوم کرد و خواهان آزادی فوری این روزنامه‌نگار شده بود.

محکومیت سینا انتصاری، از دراویش گنابادی به ۷ سال حبس

سینا انتصاری، درویش گنابادی و از مدیران وبسایت مجذوبان نور که در زندان تهران بزرگ محبوس است، با حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، و ۲ سال تبعید به میرجاوه و ۲ سال محرومیت‌های اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مجذوبان نور، سینا انتصاری از مدیران وبسایت مجذوبان نور با حکم غیابی قاضی صلواتی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۷ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به میرجاوه و ۲ سال محرومیت‌های اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم و تمرد در برابر امر پلیس اتهاماتی هستند که قاضی صلواتی بر اساس آنها سینا انتصاری را به ۷ سال حبس محکوم کرده است.

در دادنامه سینا انتصاری آمده است: «وی مهمترین نقش را در ایجاد تجمعات غیرقانونی و حوادث و ناآرامی‌های اخیر عناصر فرقه در خیابان گلستان هفتم داشته و از عناصر و مدیران اصلی سایت غیرقانونی مجذوبان نور بوده است».

سینا انتصاری دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی از دانشگاه تربیت مدرس، فعالان حقوق درویشان گنابادی و خبرنگار سایت مجذوبان نور، سحرگاه یکم اسفندماه سال ۱۳۹۶ همراه با صدها درویش گنابادی توسط نیروهای لباس شخصی مجروح و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

روز سه‌شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۷ جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در خصوص پرونده دراویش زندانی از صدور ۳۳۰ فقره حکم از سوی شعب دادگاه انقلاب اسلامی خبر داد و در ادامه گفت: “در مورد بیست و پنج نفر از متهمانی که با حاضر نشدن در جلسه دادگاه، به عمد تلاش می‌کردند مانع محاکمه شوند، دادگاه با ابلاغ واقعی وقت رسیدگی به متهمان، طبق مقررات دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم نمود و حکم به نحو حضوری صادر گردید”.

لازم به یادآوری است، از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته حضور پر تعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مأمورین امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجى از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

در حالی که مسئولان قضایی و انتظامی تعداد بازداشت شدگان را ۳۰۰ تن اعلام کرده بودند، کمیته پیگیری دراویش زندانی لیستی از مشخصات ۳۲۴ تن از بازداشت شدگان را منتشر کرد. این منبع تعداد بازداشتی‌ها را بسیار بیشتر از این رقم برآورد می‌کند.

جلسه بازپرسی اجلال قوامی برگزار شد

جلسه بازپرسی اجلال قوامی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در شعبه دوم بازپرسی مجتمع قضایی بهشتی سنندج برگزار شد. وی پس از تفهیم اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” با قرار کفالت به صورت موقت آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز مورخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۷، جلسه بازپرسی اجلال قوامی روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر که چندی پیش در پرونده‌ای جدید از سوی شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج فراخوانده شده بود، برگزار شد.

این فعال حقوق بشر طی یادداشتی در این خصوص گفت: اولین جلسه بازپرسی‌ام در شعبه دوم بازپرسی مجتمع قضایی بهشتی سنندج برای رسیدگی به اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” برگزارشد و با قرار کفالت ۲۰ میلیون تومانی آزاد شدم”.

لازم به ذکر است که اجلال قوامی پیشتر نیز از سوی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان جهت رسیدگی مجدد به اتهاماتش برای روز ۲۷ آبان ماه امسال احضار شده است.

این فعال مدنی پیشتر از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”، “گفتگو با رسانه‌های مخالف نظام”، “نشر اکاذیب” و “توهین به سپاه پاسداران” توسط دادگاه بدوی محاکمه و نهایتا تبرئه شده بود که با اعتراض دادستان به حکم صادره اکنون راهی دادگاه تجدیدنظر می شود.

لازم به یادآوری است که پیشتر نیز در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷، اجلال قوامی به همراه دوتن دیگر از فعالان مدنی استان کردستان به اسامی هیوا رحیمی و احمد خلیقی، با دلایل نامعلوم به اطلاعات سپاه احضار شده بودند.

همچنین در اواخر سال گذشته نیز اجلال قوامی، پس از احضار و بازجویی در پلیس فتا به شعبه اول بازپرسی دادسرای کردستان احضار شده بود.

اجلال قوامی در پلیس فتا در سنندج در ارتباط با اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و کانال‌های تلگرامی مخالف حکومت تحت بازجویی قرار گرفت و روز دوشنبه، پنجم فروردین ماه ۱۳۹۷ در شعبه اول بازپرسی دادسرای کردستان با شکایت بسیج رسانه به ارتباط و همکاری با کانال‌های مخالف نظام و نشر اکاذیب و مطالب خلاف قانون متهم شد.

اعتصاب غذای فرهاد میثمی، فعال مدنی در زندان اوین

فرهاد میثمی فعال مدنی که پیشتر در تاریخ ۹ مردادماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود از روز دهم مردادماه در اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زده است. وی روز گذشته از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند قرنطینه این زندان منتقل شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرهاد میثمی، فعال مدنی که پیشتر در روز سه‌شنبه ۹ مردادماه توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود، روز گذشته در حالی به قرنطینه این زندان منتقل شد که از روز دهم مرداد ماه دست به اعتصاب غذا زده است.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده ضمن تایید این خبر به گزارشگر هرانا گفت: “فرهاد میثمی ساعاتی پیش طی تماس تلفنی که بعد از ۲۰ روز با مادرش داشته گفته است که روز گذشته به قرنطینه زندان اوین منتقل شده و از روز دهم مردادماه دست به اعتصاب غذا زده است و به علت اینکه در انفرادی بوده تاکنون کسی از این اعتصاب باخبر نشده بود. فرهاد میثمی گفته است که احتمالا تا ۳ روز دیگر به بند عمومی زندان اوین منتقل خواهد شد.”

رضا خندان در ارتباط با اتهامات وارده به آقای میثمی گفت: “اتهامات مطرح شده علیه ایشان در شعبه ۷ دادسرای اوین «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به حجاب به عنوان یکی از مقدسات ضروری اسلام» بوده است و به گفته آقای میثمی در برگه بازجویی ایشان علت این اتهامات «تحریک زنان به حضور خیابانی به صورت سرلُخت!» عنوان شده و تمام این اتهامات صرفا به دلیل داشتن پیکسل‌هایی بوده است که روی آن جمله «من به حجاب اجباری اعتراض دارم» نوشته شده است.”

آقای خندان همچنین افزود: “مادر سالخورده آقای میثمی پس از شنیدن خبر اعتصاب غذای فرزندش بسیار نگران شده و گفته که به همراهی با فرهاد دست به اعتصاب غذا خواهد زد ولی من و سایر دوستان به دلیل کهولت سن و مصرف روزانه دارو از ایشان خواستیم از این کار صرف نظر کند.”

پیش‌تر آرش کیخسروی وکیل دادگستری که خود نیز هم‌اکنون در سومین روز بازداشت در زندان تهران بزرگ به سر می‌برد درخصوص آخرین وضعیت فرهاد میثمی به گزارشگر هرانا گفته بود: “روز یکشنبه ۲۱ مردادماه به همراه مادر آقای میثمی برای پیگیری وضعیت ایشان و طی مراحل ثبت وکالت‌نامه به دادسرای اوین مراجعه کردیم ولی مسئولان شعبه ۷ بازپرسی با اشاره به تبصره ماده ۴۸ قانون دادرسی کیفری گفتند که امکان اعلام وکالت ندارید”.

آقای کیخسروی همچنین گفته بود: “مادر آقای میثمی برای اعتراض بابت تماس‌های تلفنی روزهای اخیر با منزلشان و پخش صدای بازجویی همراه با شکنجه فرزندش نزد بازپرس پرونده رفته و بازپرس با بیان اینکه این ماجرا از سمت مسئولین اوین نبوده این قول را داده بود که آقای میثمی برای رفع نگرانی و اطمینان از سلامتشان با مادرشان تماس بگیرد”.

لازم به یادآوری ایست عصر روز سه‌شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷ فرهاد میثمی فعال مدنی در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

مطابق تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری جدید، متهمین امنیتی و سیاسی در مرحله تحقیقات مقدماتی باید وکیل خود را از لیست وکلای مورد تایید قوه قضائیه انتخاب کنند. مسئله‌ای که به گفته‌ی نهادهای مدافع حقوق شهروندی پیامدی جز تضییع هر چه بیشتر حقوق متهمان نخواهد داشت.

مصاحبه روز يکشنبه 19 اوت 2018 با جناب آبتين آيينه

گفتگو با جناب آبتين آيينه در مورد وطن فروشی رژيم آخوندی و قرارداد ننگين دريای کاسپين.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 19 اوت 2018 برابر با 28 مرداد ماه 1397

گفتگو با جناب آبتين آيينه در مورد وطن فروشی رژيم آخوندی و قرارداد ننگين دريای کاسپين.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

آزادی دو بازداشتی در ارومیه و مریوان با تودیع وثیقه

دو‌ شهروند بازداشت شده در شهرهای ارومیه و مریوان که به «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» متهم شده‌اند، با تودیع وثیقه آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، روز پنجشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷، «سرهات خلیل‌زاده» از اهالی منطقه‌ی برادوست ارومیه پس از ۳۴ روز بازداشت با تودیع وثیقه تا هنگام برگزاری جلسه‌ی دادگاه آزاد شد.

روز پنجشنبه ۲۱ تیرماه، نیروهای امنیتی در ارومیه سرهات خلیل‌زاده را به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کردی مخالف نظام» بازداشت و به یکی از بازداشتگاههای امنیتی منتقل کردند.

او که جهت پاسخ به آنچه «پاره‌ای از سؤالات» عنوان شده به اداره‌ی اطلاعات احضار شده بود و پس از ممانعت از حضور در محل بازداشت شد.

همزمان در خبری دیگر روز ۲۵ مرداد، «وریا فرجی» از اهالی روستای نی مریوان، که در تاریخ ۲۰ تیر با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام بازداشت شده‌ بود، با تودیع وثیقە‌ی ۱۲۰ میلیون تومانی آزاد شد.

این افراد تا هنگام‌ درخواست وثیقه نتوانسته بودند با خانواده‌هایشان ارتباط برقرار کنند و طی مراحل بازجویی، از دسترسی به وکیل هم محروم بوده‌اند.

وریا ف