رادیو پارس

گفتگو با جناب  دکتر مهدی خزعلی در مورد دستاورد های نظام در چهل سالگی رژيم آخوندی.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

حسین رضایی، معلم و دبیر کانون صنفی معلمان بوشهر، روز جاری توسط نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. گفته می‌شود این فعال صنفی معلمان طی دو ماه گذشته تحت فشارهای امنیتی و قضایی بوده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۶ بهمن‌ماه ۹۷، حسین رضایی، معلم و فعال صنفی معلمان توسط نیروهای امنیتی بوشهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

یک منبع نزدیک به خانواده آقای رضایی به گزارشگر هرانا گفت: “حدود ساعت ۲ بعد از ظهر روز جاری ۳ تن از نیروهای امنیتی به منزل آقای رضایی رفته و وی را پیش از ورود و در مقابل پارکینگ منزل بازداشت کردند. علیرغم پیگیری خانواده آقای رضایی تاکنون از وضعیت و محل بازداشت وی اطلاعی در دست نیست”.

وی همچنین افزود: “حسین رضایی، مترجم زبان انگلیسی، استاد دانشگاه، دبیر رسمی آموزش و پرورش و فعال صنفی معلمان طی دو ماه اخیر بارها تحت فشارهای امنیتی و قضایی بوده و طی هفته گذشته نیز دو بار به اداره اطلاعات احضار و بازجویی شده بود”.

طی سال جاری فشار بر فعالین صنفی معلمان و فرهنگیان کشور افزایش یافته است. در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از معلمان و فعالین صنفی معلمان احضار، بازداشت و برخی نیز به حبس محکوم شده‌اند. تجمعات اعتراضی معلمان نیز که در شهرهای مختلف کشور صورت می‌گیرد غالبا با تهدید، احضار و بازداشت توسط نهادهای امنیتی همراه بوده است.

همچنین در جریان تحصن سراسری آبان ماه معلمان که به دعوت شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان صورت گرفته بود، تعدادی از معلمان بازداشت و نهایتا در تاریخ‌های مختلف با قرار وثیقه آزاد شدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد از واژگونی یک سرویس مدرسه در حومه مشهد و حوالی منطقه “منزل آباد” خبر داد و گفت که در این حادثه سه دانش آموز دختر و یک دانش آموز پسر مقطع دبستان مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، مدیرعامل سازمان آتش نشانی مشهد گفت: “در پی واژگونی سرویس مدرسه، سه دانش آموز دختر و یک دانش آموز پسر مقطع دبستان مجروح شدند”.

آتشپاد حسن جعفری روز شنبه در این خصوص افزود: “این حادثه امروز در حومه مشهد و حوالی منطقه منزل آباد رخ داد”.

وی اظهار داشت: “در این حادثه خودرو پراید هنگام عبور از روی پل، از مسیر منحرف و پس از سقوط از پل واژگون شد”.

وی گفت: “در این حادثه چهار دانش آموز و راننده زن مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند”.

پیشتر نیز در تاریخ ۲۶ دی‌ماه ۱۳۹۷، رئیس اورژانس بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمان از واژگونی یک سرویس مدرسه در مسیر کرمان به “اختیار آباد” با کشته شدن یک دانش آموز و مجروح شدن ۶ تن دیگر خبر داده بود.

پیش از این در تاریخ ۲۵ دی‌ماه سال جاری نیز فرمانده پلیس راه قلعه گنج از مجروح شدن چهار دانش آموز بر اثر واژگونی سرویس مدرسه در نزدیکی روستای چاه باغ شهرستان قلعه گنج در استان کرمان خبر داده بود.

دو شهروند در شهرستان سنندج و یک شهروند در شهرستان بوکان به صورت جداگانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «فرشید فیض‌اللهی» ۳۳ ساله فرزند عبدالله در دهستان نران سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شد.

بر اساس این گزارش، فرشید فیض‌اللهی که سال ۱۳۹۵ هم یک بار دیگر با اتهاماتی مرتبط با احزاب کرد مخالف نظام به مدت یک هفته توسط سپاه پاسداران بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته بود، با اتهام مشابهی بازداشت شده است. با این حال مشخص نیست که بازداشت اخیر وی مربوط به پرونده‌ی قبلی بوده یا با پرونده‌ی جدیدی برای وی تشکیل شده است.

در خبری دیگر از همین شهرستان گزارش شده است که روز دوشنبه ۱ بهمن‌ماه، «مهران محمدی» از اهالی روستای بزلانه از توابع دهستان نران سنندج در محله‌ی عباس‌آباد توسط نیروهای سپاه پاسداران به اتهام مشابهی بازداشت و به محل نامشخصی منتقل شده است.

بر اساس گزارشی دیگر از شهرستان بوکان، همان روز یک شهروند به نام «آکام قادری» ۳۱ ساله فرزند رستم در بخش سیمینه از توابع بوکان به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف نظام» پس از ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

تا لحظه‌ی انتشار این خبر، پیگیری‌های خانواده‌های این افراد جهت کسب اطلاع در باره‌ی دلیل بازداشت، محل نگهداری و سرنوشت فرزندان‌شان نتیجه‌ای در پی نداشته است.

کیانا رضوانی و کیمیا مصطفوی دو شهروند بهایی ساکن کرمان روز جاری با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل بازجویی از زندان کرمان آزاد شدند. این افراد در تاریخ ۲۹ دی‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۴ بهمن‌ماه ۹۷، کیانا رضوانی و کیمیا مصطفوی دو شهروند بهایی ساکن کرمان با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.

این دو شهروند بهایی صبح روز شنبه ۲۹ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی کرمان بازداشت شده بودند.

لازم به ذکر است کیانا رضوانی پیش‌تر در سال ۹۵ پس از شرکت در کنکور سراسری و اعلام نتایج با پیغام نقص پرونده در سایت سازمان سنجش مواجه شد و به دلیل بهایی بودن از ادامه تحصیل محروم شده بود.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

داوود عزیزی زندانی سیاسی محبوس در زندان زاهدان روز جاری آزاد شد. این زندانی که به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” در حال تحمل محکومیت خود در زندان زاهدان بود پس از تحمل حدود ۱۷ ماه حبس آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۴ بهمن ماه ۹۷، داوود عزیری، زندانی سیاسی محبوس در زندان زاهدان آزاد شد.

لازم به ذکر است در دیماه سال گذشته شعبه ۱۵ دادگاه شهید نوری زاهدان این زندانی سیاسی را در حین سپری کردن دوران محکومیت خود در زندان زاهدان به اتهام خروج غیرقانونی از کشور به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.

آقای عزیری در شهریورماه سال گذشته بازداشت و پس از چند ماه بازداشت موقت در زندان و سلولهای انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات با اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

داوود عزیزی ۲۰ ساله، پیش‌تر در شهریورماه سال ۹۶ به همراه بنیامین عزیزی و یاسر عزیزی در ترمینال زاهدان توسط پرسنل اداره اطلاعات زاهدان به دلیل وابستگی خانوادگی با یکی از رهبران شناخته شده اپوزیسیون بلوچستان که سال قبل در درگیری مسلحانه کشته شده بود بازداشت شد.

سازمان عفو بین‌الملل در سالگرد اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶، با انتشار گزارشی حکومت ایران را متهم کرده است که در سال ۲۰۱۸ و پس از موج اعتراض‌های سراسری علیه فقر، فساد و خودکامگی در ایران، کمپین “بی شرمانه”‌ای از سرکوب اعتراض‌ هزاران معترض را به راه انداخته‌ است. در گزارش این سازمان به دستگیری بیش از ۷ هزار تن از معترضان از جمله دانشجویان، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و محیط زیست، کارگران و مدافعان حقوق بشر، وکلا و مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت‌ها و اتحادیه‌های صنفی و کارگری در سال ۲۰۱۸ اشاره شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از دویچه وله، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی گفت که مقامات حکومت ایران در سال ۲۰۱۸ و پس از موج اعتراض‌های سراسری علیه فقر، فساد و خودکامگی در ایران، کمپین “بی شرمانه”‌ای از سرکوب اعتراض‌ها و دستگیری هزاران نفر معترض را به راه انداخته‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل  روز ۲۴ ژانویه ۲۰۱۹(۴بهمن  ۹۷) با انتشار این گزارش “چهره جدیدی از میزان سرکوب‌های مقامات ایران” را نشان داده است.

در گزارش این سازمان به دستگیری بیش از ۷ هزار معترض از جمله دانشجویان، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای و محیط زیست، کارگران و مدافعان حقوق بشر، وکلا و مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت‌ها و اتحادیه‌های صنفی و کارگری در سال ۲۰۱۸ اشاره شده است.

عفو بین‌الملل در گزارش جدید خود تصریح کرده است: “در همین حال صدها شهروند ایرانی حکم شلاق دریافت کرده و به زندان محکوم شدند. دستکم ۲۶ معترض کشته شدند. در ارتباط با مرگ مشکوک تعدادی از معترضان نیز ۹ نفر دستگیر شدند.”

سازمان عفو بین‌الملل سال ۲۰۱۸ را “سال شرم برای ایران در تاریخ” نام گذاشته است.

فیلیپ لوتر، مدیر تحقیق و پشتیبانی خاورمیانه و شمال آفریقا سازمان عفو بین‌الملل گفته است که مقامات ایران در این سال همچنان به اقدامات خود علیه آزادی بیان، جلوگیری از تشکیل گردهمایی‌های صلح آمیز و دستگیری جمعی از معترضان ادامه داده‌اند.

در گزارش این سازمان آمده که “میزان حیرت‌انگیز دستگیری‌ها، زندانی‌ها و صدور احکام شلاق بیانگر آن است که مقامات ایران برای سرکوب مخالفت‌های صلح‌آمیز به شدت آمادگی دارند.”

سازمان عفو بین‌الملل همچنین اشاره کرده که مقامات ایران در طول سال ۲۰۱۸ و به خصوص در ماه‌های ژانویه، ژوئیه و اوت، “تظاهرات‌ مسالمت‌جویانه معترضان را با خشونت” جواب دادند و با استفاده از گاز اشک‌آور و شلیک گلوله‌های آب به ضرب و شتم معترضان غیرمسلح پرداختند. هزاران نفر نیز در جریان همین تظاهرات مسالمت‌آمیز، “خودسرانه” دستگیر و بازداشت شدند.

این گزارش در ادامه به “بازداشت و دستگیری دانشجویان، مدافعان و فعالان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران” و همچنین برخی معترضان در جریان اعتراضات ماه ژانویه اشاره کرده و آورده است : “از سوی دیگر مدیران کانال های تلگرامی که اخبار مربوط به اعتراض‌ها و تجمع‌کنندگان و معترضان را منتشر می‌کردند، مورد هدف مقامات ایران قرار گرفتند.”

این گزارش اضافه کرده که در سال ۲۰۱۸ همچنین ۱۱ وکیل به دلیل انجام وظیفه حرفه‌ای، ۵۰ فعال رسانه‌ای و ۹۱ دانشجو به دلیل فعالیت در تجمعات دستگیر شدند.

بنا بر این گزارش، در سال ۲۰۱۸ دستکم ۲۰ فعال رسانه‌ای در جریان محاکمه‌های ناعادلانه به تحمل محکومیت‌های سخت و زندان‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.

محمدحسین سوداگر، روزنامه‌نگار آذربایجانی، در شهر خوی آذربایجان غربی به اتهام نشر اکاذیب به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. یکی از فعالان رسانه‌ای، مصطفی عبدی، مدیر وبسایت مجذوبان نور،به ۲۶ سال و سه ماه زندان و  تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد.

او در این وبسایت، گزارش‌هایی درباره تخلفات حقوق بشری علیه دراویش گنابادی منتشر می‌کرد.

در همین حال دستکم ۱۱۲ زن مدافع حقوق بشر در سال ۲۰۱۸ توسط مقامات ایران  بازداشت شدند.

 مدافعان حقوق زنان

سازمان عفو بین‌الملل در بخش دیگری از گزارش خود، به جنبش اعتراضی بی‌سابقه زنان ایران علیه قوانین حجاب اجباری و تبعیض‌آمیز اشاره کرده و آورده است که در سال ۲۰۱۸ مدافعان شجاع حقوق زنان در سراسر کشور به این جنبش اعتراضی پیوستند.

این گزارش به اعتراض دختران و زنان معروف به “دختران خیابان انقلاب” اشاره کرده که در خیابان‌ها و بر فراز برخی مکان‌های عمومی ایستادند و در سکوت، روسری خود را در انتهای میله‌ها تکان دادند و در نهایت “پس از هجوم خشونت‌آمیز ماموران، دستگیر و شکنجه شده و مورد بدرفتاری قرار گرفتند. برخی از این معترضان نیز پس از محاکمه‌های ناعادلانه به زندان محکوم شدند.”

شاپرک شجری زاده یکی از “دختران خیابان انقلاب” با حکم دادگاه به ۲۰ سال حبس محکوم شد.

نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر و مدافع حقوق زنان که وکالت شاپرک شجری زاده را برعهده داشت نیز در روز ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ به اتهام دفاع از معترضان علیه حجاب اجباری بازداشت شد.

 حقوق کارگران و اتحادیه‌های کارگری

گزارش سازمان عفو بین‌الملل همچنین به بحران‌های کارگری در سال ۲۰۱۸ در ایران اشاره کرده که در نتیجه بحران‌های شدید اقتصادی بروز کرد و به اعتصاب‌های وسیع انجامید. این شرایط نامناسب، هزاران کار معترض را به خیابان‌ها کشاند. درخواست آنها از دولت، حمایت و بهبود شرایط کار بوده است.

تاخیر و پرداخت نشدن دستمزد متناسب با تورم، افزایش هزینه‌های زندگی و ناتوانی اقتصادی زمینه‌های تظاهرات سراسری این کارگران شد.

مقامات ایران در واکنش به این درخواست‌ها دستکم ۴۶۷ کارگر از جمله معلمان، رانندگان کامیون و کارگران کارخانه را دستگیر کردند. تعدادی از این معترضان نیز برای بازجویی احضار و بازداشت شده و بسیاری نیز مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند.

ده‌ها نفر از این معترضان نیز به زندان محکوم شدند. دادگاه های ایران همچنین علیه ۳۸ فعال کارگری واکنش نشان داده و در مجموع آنها را به تحمل ۳۰۰۰ ضربه شلاق محکوم کردند.

 اقلیت‌های قومی و مذهبی

در ادامه این گزارش به موضوع تشدید تبعیض نژادی و محرومیت اقلیت های مذهبی و قومی در ایران اشاره و تاکید شده است که  مقامات ایران با بازداشت و زندانی کردن صدها نفر از شهروندان اقلیت مذهبی و قومی، آنها را از آموزش، اشتغال و دیگر خدمات محروم کرده‌اند.

بازداشت دستکم ۱۷۱ نوکیش مسیحی و تداوم آزار و اذیت بهاییان در ایران نیز از دیگر موضوعات مورد توجه در گزارش جدید سازمان عفو بین‌الملل است.

دستگیری و بازداشت فعالان محیط ‌زیست در ایران از دیگر موضوعات مورد اشاره و توجه در گزارش عفو بین‌الملل است که گفته در سال ۲۰۱۸، دستکم ۶۳ فعال و پژوهشگر محیط زیست در ایران بازداشت شده‌اند.

اسماعیل بخشی، فعال کارگری و سپیده قلیان، فعال مدنی، که در تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه به دنبال پخش اعترافات اجباری در صداوسیما بازداشت شده بودند، هنوز در بازداشت هستند. سپیده قلیان طی تماسی کوتاه با خانواده خود گفته که در اداره اطلاعات اهواز بسر می‌برد؛ با این حال هنوز هیچ اطلاعی در مورد سرنوشت و محل نگهداری اسماعیل بخشی در دست نیست. از طرفی خانواده سپیده و مهدی قلیان به خاطر اطلاع رسانی در مورد وضعیت فرزندان خود تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از بی بی سی، خانواده سپیده قلیان به دلیل مصاحبه‌هایی که درباره فرزندان‌شان انجام داده‌اند، تحت فشار نهادهای امنیتی هستند و تهدید شده‌اند.

بر اساس این گزارش سپیده قلیان طی تماسی کوتاه به خانواده خود اطلاع داده که در اداره اطلاعات اهواز نگهداری می‌شود و علیرغم پیگیری‌های خانواده اسماعیل بخشی تاکنون هیچ اطلاعی در مورد سرنوشت و محل نگهداری این فعال کارگری در دست نیست.

لازم به ذکر است که در تاریخ ۲ بهمن‌ماه، ۲۱ وکیل دادگستری طی یک نامه سرگشاده اعلام کردند که دادستانی شوش به عنوان مرجع رسیدگی کننده به شکایت اسماعیل بخشى با موضوع شکنجه وی در طول مدت بازداشت صلاحیت لازم را نداشته است.

روز دوشنبه ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ نیز جمعی از وکلای دادگستری و حقوقدانان ایرانی عمدتا ساکن خارج از کشور، طینامه ای سرگشاده خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، نسبت به وضعیت سپیده قلیان و اسماعیل بخشی ابراز نگرانی کردند و اعلام کردند که نحوه بازداشت آنها منطبق با آیین دادرسی کیفری نبوده است.

لازم به یادآوری است اسماعیل بخشی، فعال کارگری حدود ساعت ۱۱ شب یکشنبه ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. صبح همان روز نیز سپیده قلیان، فعال مدنی همراه با برادرش که در اعتراض به بازداشت وی به ماموران امنیتی اعتراض کرده بود، بازداشت شدند.

بازداشت اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در حالی صورت گرفته است که تلویزیون ایران شب شنبه ۲۹ دی ماه در فیلمی با عنوان “طراحی سوخته” اعترافاتی از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و علی نجاتی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه را نمایش داد که در آن گفته بودند با گروه‌های مارکسیستی و برانداز در خارج از ایران ارتباط دارند.

فرزانه زیلابی وکیل اسماعیل بخشی در واکنش به پخش این فیلم، اغوای افکار عمومی را خیانت به مردم و مخاطبین صدا و سیما دانست و گفت: “این صحنه‌سازى و بازى نابهنجار بى‌پاسخ نخواهد ماند و موکلم علیه صداوسیما و وزیر اطلاعات شکایت مى‌کند”.

سازمان عفو بین‌الملل نیز از پخش چنین برنامه‌ای اظهار نگرانی کرده و گفته به نظر می‌رسد اعترافات اجباری آقای بخشی و خانم قلیان برای “انتقام گیری” در خصوص اظهارات آنها درباره شکنجه پخش شده باشد.

این وکیل دادگستری با استناد به اصول ۳۹ و ۲۲ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری «تهیه فیلم از بازجویى‌ها و انتشار آن در رسانه‌ها توسط دستگاه امنیتی» را «جرم» دانسته و تاکید کرده است که پرونده موکلش «در مرحله تحقیقات مقدماتی بوده و هنوز در حد یک ادعا و اتهام احراز و اثبات نشده است”.

اسماعیل بخشی در تاریخ ۱۴ آذرماه طی نامه‌ای با اشاره به رنج‌هایی که در زمان بازداشت به وی تحمیل شده، محمود علوی، وزیر اطلاعات را به مناظره در یک برنامه زنده تلویزیونی دعوت کرد. این نامه با واکنش‌های گوناگونی از سوی دولت، قوه قضاییه و مجلس ایران و از طرفی جامعه مدنی ایران مواجه شد. خبر شکنجه و بدرفتاری با این فعال کارگری از زمان انتشار افکار عمومی را متاثر کرده است.

اسماعیل بخشی از فعالان کارگری شرکت نیشکر هفت‌تپه در تاریخ ۲۷ آبان‌ماه در جریان چهاردهمین روز تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه مقابل فرمانداری شوش همراه با تعداد دیگری از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و روز چهارشنبه ۲۱ آذرماه با تودیع وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. اتهامات “اخلال در نظم عمومی” و “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش و اتهام “مشارکت در تشکیل گروه برای بر هم زدن امنیت ملی” در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز علیه او مطرح شده بود

محمدحسین آقاسی وکیل مدافع لیلا میرغفاری گفت که موکلش توسط شعبه ۱۰۵۰ کیفری دو تهران به اتهام “ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی” به ۵۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم شد و از بابت اتهامات “تمرد نسبت به ماموران” و “تشویق مردم به فساد و فحشا” نیز تبرئه شد. این فعال مدنی پیشتر نیز در بخش نخست پرونده خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، محمدحسین آقاسی وکیل مدافع لیلا میرغفاری یکی از متهمان پرونده موسوم به «دختران خیابان انقلاب» روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا اظهار داشت: موکلم پرونده‌ای در دادگاه انقلاب داشت که خرداد امسال موقع ورود به دادگاه با وجود اینکه مانتو و شلوار جین بر تن داشته، از او می‌خواهند چادر سر کند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: موکلم نمی‌پذیرد و می‌گوید حجابش خوب است و نهایتاً به او چادر می‌دهند و او نیز با ماموران درگیر و به یگان حفاظت دادگاه منتقل می‌‌شود.

آقاسی ادامه داد: نهایتاً به خاطر اظهارات موکلم، برای او پرونده‌‌ای به اتهام اتهام اهانت به رهبری، تمرد نسبت به ماموران در حین انجام وظیفه، ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی و تشویق مردم به بی‌حجابی و فحشا تشکیل می‌شود.

وکیل مدافع غفاری افزود: پرونده دو قسمت شد؛ یک قسمت در صلاحیت دادگاه انقلاب بود که دادگاه در ارتباط با اتهام اهانت به رهبری، موکلم را به دو سال حبس محکوم کرد که به مدت ۳ سال تعلیق شده است.

آقاسی اضافه کرد: بقیه اتهامات در صلاحیت دادگاه عمومی بود که چند روز پیش محاکمه انجام شد و خوشبختانه دادگاه در ارتباط با تمرد نسبت به ماموران و تشویق مردم به فساد و فحشا، موکلم را تبرئه و راجع به ظاهر شدن در انظار عمومی بدون حجاب شرعی به ۵۰ هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد.

روز چهارشنبه ۱۹ دی‌ماه ۹۷، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه لیلا میرغفاری در شعبه ۱۰۵۰ کیفری دو تهران برگزار شده بود.

محمد حسین آقاسی، وکیل این فعال مدنی پیشتر در گفتگو با گزارشگر هرانا گفته بود: “خانم میرغفاری دو روز پیش از زمان تعیین شده جهت برگزاری جلسه دادگاه تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند؛ با این حال علیرغم اینکه به سختی حرکت می‌کردند و حتی توان نشستن نداشتند در این دادگاه حاضر شدند. در این جلسه اتهامات مطروحه علیه موکل، “تمرد از دستور مامورین”، “اشاعه فساد و فحشا” و “عدم رعایت حجاب” عنوان شد”.

آقاسی همچنین گفته بود: “نتیجه این دادگاه هر چه که باشد به دلیل تفاوت و غیر امنیتی بودن اتهامات و همزمانی مصادیق، حکم ۲ سال حبس تعلیقی دادگاه انقلاب را تحت تاثیر نخواهد گذاشت”.

خدیجه (لیلا) میرغفاری فعال مدنی، پیشتر در پرونده‌ای جدید که جلسه دادرسی آن در تاریخ ۱۴ مهرماه ۹۷ برگزار شده بود، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده به ۲ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

پیشتر محمدحسین آقاسی در این خصوص به هرانا گفته بود: “شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب خانم میرغفاری را به اتهام “توهین به رهبری” به دو سال حبس تعلیقی به مدت ۳ سال محکوم کرد. در خصوص این اتهام دادگاه به طرح سؤال نقد گونه‌ای که موکلم در حال عصبانیت با اشاره انگشت به عکس روی دیوار در رابطه با کمک‌های مالى به لبنان و سوریه انتقاد خود را مطرح کرده بود، استناد کرده است. همچنین ما توانستیم در خصوص دو اتهام “تمرد از دستور مأمورین” و “توهین به مأمورین” منع تعقیب بگیریم”.

لازم به یادآوری است که لیلا میرغفاری پیش‌تر در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۳۹۷، توسط دادگاه مجتمع قضایی ارشاد در ارتباط با حمایت از «دختران خیابان انقلاب» به پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۳ میلیون و دویست هزار تومان محکوم شده بود. خانم میرغفاری در پی صدور این حکم در تاریخ ۱۰ مهرماه بازداشت و پس از یک روز نهایتاً با قرار کفالت آزاد شد.

هرانا در تاریخ ۲۳ خردادماه ۹۷ نیز در گزارشی از برگزاری جلسه دادگاه تجدید نظر خدیجه (لیلا) میرغفاری به همراه تعداد دیگری از فعالان مدنی که پیش‌تر در اسفندماه ۱۳۹۴ طی یک دادنامه هر کدام به ۹۱ روز حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بودند، خبر داده بود.

دادگاه بدوی این افراد در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۴ در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران به ریاست قاضی فرشید دهقانی برگزار شده بود.

در آبان‌ماه ۱۳۹۴ خدیجه (لیلا) میر غفاری به همراه هفده تن از فعالان مدنی در یک تجمع مسالمت آمیز مقابل زندان اوین به اتهام اخلال در نظم عمومی بازداشت. در این تجمع زنان بازداشت شده به زندان قرچک و مردان به زندان اوین منتقل شده و پس از مدتی به قید کفالت یا وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بودند.