رادیو پارس–بـناتن بت کلیا، نماینده آشوریان در مجلس، تقاضای رفع مشکلات قانونی جوامع اقلیت‌های دینی خصوصا بحث عدم برابری در قصاص و ماده ٨٨١ مکرر قانون مدنی را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شرق، بت کلیا درباره این درخواست خود گفت: “بر اساس ماده ٨٨١ مکرر قانون مدنی، کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند”.

او افزود: “با وجود اینکه در قانون اساسی صراحتا بیان شده که جوامع مسیحیان و زرتشتیان و کلیمیان به عنوان اقلیت‌های دینی رسمی کشور پذیرفته شده‌‌اند و بحث اهل ذمه‌بودن آنها هم در همان اوایل انقلاب بسته شده و حتی رهبری نیز در نظر و فتوای تاریخی خود درخصوص برابری دیه از عبارت اقلیت‌های دینی رسمی کشور استفاده کرده‌‌اند، متأسفانه همچنان در محاکم قضائی، این ماده به اقلیت‌های دینی رسمی و پذیرفته‌شده کشور هم تسری داده می‌شود”.

بت کلیا با انتقاد از سوء‌استفاده‌هایی که از این ماده می‌شود، تصریح کرد: “سال‌هاست که ما شاهد هستیم در برخی از خانواده‌های اقلیت‌های دینی، یکی از فرزندان اعلام می‌کند مسلمان شده و به این ترتیب، ارثیه پدری را کاملا تصاحب می‌کند و با استناد به این ماده، هیچ سهمی هم به خواهر و برادر و مادرش داده نمی‌شود. این در حالی ‌است که خیلی از این افراد اعتقادی هم به دین اسلام ندارند و فقط با استفاده از این امکان قانونی، ثروت خانوادگی را تصاحب می‌کنند و بعد هم از کشور خارج می‌شوند”.

او با بیان اینکه هر پنج نماینده اقلیت‌های دینی در مجلس در سال‌های گذشته در نطق‌هایشان خواستار تعیین تکلیف این ماده قانونی شده‌‌اند، به طرح دوفوریتی این نماینده‌ها در مجلس هفتم اشاره کرد و گفت: “در آخرین سال مجلس هفتم ١٩٨ نفر از نمایندگان طرح دوفوریتی دراین‌باره امضا کردند. اما آقای حداد که رئیس مجلس بود، گفت نیازی نیست دوفوریتی باشد و بهتر است به صورت عادی اعلام وصول شود. به این ترتیب بعد از اعلام وصول، آن را به کمیسیون قضائی فرستادند و هنوز همان‌جا مانده است. مجلس هفتم و هشتم تمام شد و الان هم که در پایان مجلس نهم هستیم، هنوز خبری از بررسی این طرح نیست”.

بت‌کلیا درباره پیگیری موضوع در قوه قضائیه هم، با بیان اینکه اگر ما کافریم، پس من در این مجلس چه کار می‌کنم؟! گفت: “من اعتقاد دارم اگر آقای شاهرودی در رأس قوه قضائیه مانده بود، تا الان این مشکل حل می‌شد. چون بعد از اینکه ما به صورت مفصل با ایشان در چند نوبت صحبت کردیم، ایشان حتی یک کتاب دراین‌باره نوشتند که ادیان رسمی مشمول قاعده کافر نمی‌شوند”.

این نماینده آشوریان در مجلس با اشاره به اینکه تغییر این رویه در دستگاه قضائی نیاز به فتاوای علمای اسلام دارد، از مراجعه نمایندگان اقلیت‌های دینی به برخی علما خبر داد و گفت: «تاکنون از آیت‌الله محقق‌داماد و آیت‌الله صانعی فتواهایی گرفته‌ایم. حدود هشت ماه قبل هم خدمت آیت‌الله مکارم‌شیرازی رسیدیم اما متأسفانه هنوز جوابی از ایشان دریافت نکرده‌ایم. با آیت‌الله شهرستانی نماینده آیت‌الله سیستانی در ایران هم دیدار داشتیم که در آن دیدار هر پنج نماینده اقلیت‌های دینی حاضر بودیم. ایشان هم تأکید داشتند نباید این قانون مشمول اقلیت‌های دینی رسمی کشور شود و قرار شد فتوایی صادر شود که تا امروز خبری نشده است».

تصاحب زمین کلیسا توسط یک هیأت

این نماینده آشوریان در مجلس، همچنین در بخش دیگری از نطق روز دوشنبه خود، در سخنانی خطاب به رئیس‌جمهوری، از محدودیت‌های استخدامی دستگاه‌های دولتی برای استخدام اقلیت‌های دینی رسمی کشور در مقام‌های نظامی، امنیتی، مدیرکلی، معاون مدیرکلی، سفیری و غیره انتقاد کرد و گفت: “در تدین به دین اسلام در فرم‌های کارگزینی این مناصب و آگهی‌های استخدامی، دلیلی روشن بر این ادعاست”.

او همچنین در بخش دیگری از نطق خود، از تصرف اموال وقفی جامعه آشوریان نیز انتقاد کرد و دراین‌باره گفت: “قریب به دو سال است که گروهی در لوای هیأت مذهبی، به بهانه تأسیس و بنای حسینیه، زمین متعلق به کلیسای کاتولیک آشوری کلدانی در خیابان پاتریس لومومبای تهران را به صورت غیرقانونی تصرف کرده‌‌اند و با وجود مراجعات مکرر و بررسی متعدد مسئولان، به تصرفات غاصبانه خود ادامه داده و ادعای دین‌داری هم می‌کنند و این در حالی است که حسب نص صریح احکام فقهی، عبادت در زمین غصبی، باطل بوده و موردقبول نیست”.

بت کلیا، از مراجعه به یونسی برای حل این مشکل خبر داد و از اینکه دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌ها گفته دراین‌باره کاری از دستش برنمی‌آید، انتقاد کرد. او افزود: “جای تعجب است که پس از همه این پیگیری‌ها هنوز این افراد به اسم هیأت مذهبی به اقدام غیرشرعی و غیرقانونی خود ادامه می‌دهند و صراحتا به نهادهای رسمی و حکومتی و جامعه مسیحیان کشور دهن‌کجی می‌کنند”.

 رادیو پارس– وکیل مدافع محمد علی طاهری با نقض حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور، ابراز امیدواری کرده است که قرار بازداشت موکلش تمدید نشده و وی پس از تحمل پنج سال حبس آزاد شود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از تسنیم،  درباره پرونده محمدعلی طاهری و اینکه آیا پرونده وی، پس از نقض حکم از سوی دیوان عالی کشور به دادگاه بازگشته است یا خیر اظهار کرد: “حکم موکلم در دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده به شعبه بازگشته است. دیوان عالی کشور، عین لایحه‌ای که نوشته بودم، پذیرفته، مبنی بر اینکه اولاً در جایی که قانون وجود ندارد، نمی‌توان به فتوا استناد کرد و ثانیاً قانونی که مورد استناد قرار گرفته، مصوب سال ۹۲ است در حالی که اعمال موکلم در دهه ۸۰ انجام شده و مشمول این قانون نمی‌شود”.

وکیل مدافع طاهری اضافه کرد: “بر این اساس، دیوان عالی کشور حکم را نقض کرده و نقص در تحقیقات گرفته است. در پرونده طاهری آمده بود که وی باعث نارضایتی و شکایت عده زیادی شده و این افراد در فرادرمانی آسیب دیدند که دیوان عالی کشور گفته شکایت این افراد در پرونده وجود ندارد ضمن اینکه از دادگاه خواسته این موارد را بررسی کند و پزشکی قانونی درباره آن نظر بدهد مبنی بر اینکه، افراد مورد ادعا آسیب دیدند یا خیر و میزان آسیب‌دیدگی چه مقدار است؟ بنابراین دیوان از دادگاه خواستار برطرف کردن این نقایص شده است”.

علیزاده‌طباطبایی گفت: “بر این اساس، به طور قطع و یقین، دیگر حکم اعدام از پرونده طاهری منتفی شده و مجازات سایر اتهامات باقی مانده که دیوان از دادگاه خواسته درباره آن تحقیق شود، بسیار جزئی است”.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا دادگاه می‌تواند مجدداً حکم اعدام صادر کند یا خیر گفت: “نمی‌تواند صادر کند زیرا اتهامی نیست که بتوان برای آن حکم اعدام صادر کرد. به استناد ماده ۲۸۶ قانون مجازات که سال ۹۲ به تصویب رسیده، اگر کسی مرتکب فساد گسترده شود حتی  در حد  نشر اکاذیب به صورت گسترده، مفسد فی الارض و مجازاتش اعدام است”.

وکیل مدافع رئیس فرقه عرفان حلقه ادامه داد: “دادگاه در این پرونده استدلال کرده که طاهری به صورت گسترده جوانان را منحرف کرده است اما دیوان می‌گوید به فرض اینکه این عمل را در دهه ۸۰ انجام داده باشد، در این دهه، این عمل جرم انگاری نشده بود بنابراین از دادگاه خواسته مشخص کند که موکل در دهه ۸۰، مرتکب چه جرمی شده و مجازاتش چیست؟ دیوان در حکم خود عنوان کرده که دادگاه تحقیق و مشخص کند که چه کسانی در بحث فرادرمانی آسیب دیده‌اند؟ همچنین در این پرونده به موضوع گرایش موکل به گروه‌های چپ در اوایل انقلاب اشاره شده بود که دیوان از دادگاه خواسته مشخص کند، موکل چه جرمی در اوایل انقلاب مرتکب شده است. حتی اگر به فرض وجود چنین موضوعی؛ از قضیه ۳۵ الی ۳۶ سال می‌گذرد و آن زمان هم طرفداری از گروهی، جرم نبوده است و صرف طرفداری هم نمی‌تواند جرم باشد”.

علیزاده طباطبایی افزود: “مهم‌تر از همه اینها این است که موکلم متنبه شده و می‌خواهد سرش را پایین انداخته و زندگی کند. موکلم در دادگاه نیز این موضوع را اعلام کرد و گفت که در زمان دولت احمدی‌نژاد این فعالیت‌ها را انجام داده و دیدگاه و تفکراتش را با مجوز وزارت ارشاد همان دولت، چاپ کرده کرده است. طاهری در دادگاه اظهار کرد که اگر این مسائل مشکل داشت، اجازه نمی‌دادید ضمن اینکه حالا که می‌گویید این فعالیت‌ها مشکل داشته، توبه می‌کنم و می‌خواهم زندگی کنم”.

وکیل طاهری با بیان اینکه پنج سال حبس موکلش ۱۸ بهمن ماه امسال پایان می‌یابد ابراز امیدواری کرد، دادگاه مجدداً قرار بازداشت صادر نکند.

محمدعلی طاهری بنیانگذار عرفان کیهانی یا حلقه در ایران است که ۱۴ اردیبهشت ماه سال ۹۰ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به‌ اتهام “توهین به مقدسات”، “مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران”، “ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع”، “استفاده غیرمجاز از عناوین علمی دکتر و مهندس”، “ضالّه بودن کتب و آثار”، به ۵ سال حبس، پرداخت ۹۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

“افساد فی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد”، دیگر اتهام طاهری بود که دادگاه به تحقیقات صورت گرفته در این بخش اشکال نقص گرفت و پرونده برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارسال شد. در نهایت، دادسرا پس از رفع نواقص، پرونده را مجدداً به دادگاه ارسال کرد و ششم اسفند ماه سال ۹۳ برای رسیدگی به این اتهام تعیین شد اما با درخواست استمهال متهم، دادگاه برگزاری جلسه محاکمه را به تاریخ دیگری موکول کرد تا اینکه دادگاه اوایل اردیبهشت ماه امسال به این بخش از پرونده طاهری رسیدگی و حکم وی را صادر کرد.

حکم صادره با اعتراض وی به شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور ارسال شد و در نهایت، دیوان به حکم صادره نقص گرفت.

سحرگاه روز یکشنبه 6 دیماه بیش از 50 دستگاه خودرو نیروی انتظامی با محاصره روستای “شهیدان دانش پایه” سیادک، با ده دستگاه لودر اقدام به تخریب خانه های مردم این روستا کردند.
به گزارش کمپین فعالین بلوچ این روستا که 2 کیلومتر از محدوده شهر زاهدان فاصله دارد داری کد روستایی و تابلو شهرداری و خدمات دولتی چون آب و برق و … است.
یک منبع از اهالی محل در این باره گفت: “نیروی انتظامی ادعا کرده که این زمینها متعلق به نیروی انتظامی است و خونه های که شما اینجا ساختین غیرقانونی هستند. درحالی که این زمین ها چند ساله که صاحب اصلی اش که حاجی غفورشاهوزهی باشد دور و برش را دیوار کشیده بود. و الان حدود دوسه ساله که قطعه قطعه کرده به 250متر و به مردم فروخته که مجموعا از 250 قطعه بیشترفروخته است وحالا که مردم خونه هاشون روساختن و تکمیل کردند سر و کله نیروی انتظامی پیداشده و ادعای مالکیت می کند”
وی در جواب سوال گزارشگر کمپین در مورد داشتن حکم تخریب گفت: “بله، حکم تخریب داشته اند از طرف محمد مرزیه دادستان زاهدان اما تا این لحظه هیچ هشداری به مردم محل ندادند و ناگهان برای تخریب آمده اند.”
این منبع افزود: “از بیست باب خانه بیشتر تخریب کردند هر چی در روستا بوده تخریب کردند به جز 2 باب خانه که داخل آنها خانواده بودند که هرکاری کردند بیرون نیومدن و گفتن اگرخانه های ما رو خراب می کنید رو سرمون خراب کنید. که به آنها هم اخطار دادند که تا 2 روز دیگه فرصت دارید تا تخلیه کنید. و خدا را شکر فعلا چند روزه ازشون خبری نیست.”
این فرد که خانه خود وی نیز تخریب شده است می افزاید: “همه ساکنان روستا بلوچ هستند و از طایفه های مختلف ریگی ، ناروی، نهتانی، عالی زهی، براهوی، گمشادزهی، شاهوزهی، صفرزهی، کرد و…”
این فرد ادامه داد: “روز بعد تخریب ساکنین روستا جمع شدیم و رفتیم مسجد مکی برای شکایت، ازمسجد به هر کسی زنگ میزدند هیچ کدوم گردن نمی گرفت و میگفتن ما نبودیم بعدش رفتیم فرمانداری بخشدار به ما گفت: شما برید به روستاتون من میام همونجا ما رفتیم بعد از یک ساعت خود بخشدار ترسیده بود و یه چند نفر دیگه رو فرستاده بود که اونام از دور اومد نگاهی میکرد و از ترس که مردم عصبانی هستند نزدیک نمیومد بعد چند نفر از همراهان ما رفتن و ضمانت کردند که کسی با شما کاری ندارد بعد اومد و دور از مردم یه چند تا عکس گرفت و رفت و فعلا هم خبری نشده.”

  Reza Amiri

رادیو پارس–بام- امروز 11 دی 1394 خبرهای رسیده از زندان رجایی شهر حاکی از وخامت وضعیت جسمانی 4 تن از زندانیان سیاسی در ششمین روز اعتصاب غذا است.
به گزارش بام ارگان خبری بنیاد اکبر محمدی، فریدآزموده، علیرضا فراهانی، بهزاد ترحمی و ایرج حاتمی چهار زندانی سیاسی بند 2 زندان رجایی شهر در آستانه هفتمین روز اعتصاب غذا قرار دارند و وضعیت جسمانیشان نامساعد گزارش شده است.
به گفته همبندیان این چهار زندانی، با گذشت شش روز از اعتصاب غذای آنها نه تنها مسئولین زندان اهمیتی برای جان آنها قائل نیستند بلکه آنها را تهدید به پرونده سازی، انتقال به سایر بندهای عادی هم می کنند و ضرب و شتم چند روز گذشته در مورد ایرج حاتمی و تهدیدهای مکرر فرید آزموده گواه این موضوع است.
این چهار زندانی سیاسی پیشتر با اعلام اعتصاب غذای خود ضمن تاکید بر عدم بی توجهی مسئولان و سازمان ها و نهادهای حقوق بشری علت اعتصاب غذای خود را به دست آوردن حق و حقوق قانونیشان عنوان کرده که نه تنها مسئولان در ایران آن را سلب کرده بلکه نهادهای حقوق بشری هم کوچکترین اهمیتی برای آن قائل نیستند.

رادیو پارس– ـ قاضی پرونده سعید مرتضوی گفت که مرتضوی، از اتهام معاونت در قتل و ارائه گزارش خلاف واقع تبرئه و در رابطه با شکایت سازمان تأمین اجتماعی به رد مال و حبس محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از آرمان، ماجراهای سعید مرتضوی قرار نیست پایانی داشته باشد و پس از دادگاه‌های او ماجراهای دیگری پیش می‌آید، به نحوی که معمولا در اخبار خبرگزاری و سایت‌های خبری حضور دارد. ۲۸ مرداد سال جاری قاضی پرونده سعید مرتضوی گفت: مرتضوی از اتهام معاونت در قتل و ارائه گزارش خلاف واقع تبرئه شد.

محمدرضا محمدی‌کشکولی که رسیدگی به پرونده‌های مربوط به شکایت سازمان تامین اجتماعی و موضوع کهریزک را برعهده دارد، گفت: “سعید مرتضوی در رابطه با شکایت سازمان تامین اجتماعی، به رد مال و حبس محکوم شد”.

همچنین در رابطه با معاونت در قتل و گزارش خلاف واقع در پرونده کهریزک، مرتضوی تبرئه شده است. وی ادامه داد: “پس از اعلام این حکم برخی بدان اعتراض کردند که روح‌الامینی، پدر محسن روح‌الامینی یکی از کشته‌شدگان کهریزک از جمله آنها بود و اخیرا نیز دادستانی به رای دادگاه در این پرونده اعتراض کرده و این اعتراض به همراه اعتراض ما به دیوان عالی کشور ارجاع شده است”.

برنا نوشته که عبدالحسین روح‌الامینی، پدر محسن روح‌الامینی یکی از کشته‌شدگان کهریزک گفت: “پرونده شکایت ما ادامه دارد و ما اعتراض خود را به دیوان عالی کشور ارسال کرده‌ایم و این اعتراض هم به دستگاه قضایی منتقل شده وپرونده قطعا دوباره بررسی خواهد شد”.

وی درباره حاشیه‌های خروج سعید مرتضوی از کشور و ممنوع الخروج بودن یا نبودنش هم افزود: “در مراحل قبلی این پرونده ایشان ممنوع الخروج بوده و اجازه خروج از کشور هم نداشته است اما در مراحل جدید اطلاع ندارم که دادگاه وی را ممنوع الخروج کرده است یا خیر”.

وی در پایان تاکید کرد: “با استفاده از راهکارهای قانونی تا آخر پیگیر این پرونده و احقاق حق خود و دیگر آسیب‌دیدگان خواهم بود. دوم دی ماه هم فارس نوشت؛ بخشی از پرونده تامین اجتماعی به همراه شکایت روح‌الامینی از اولیای دم یکی از فوت‌شدگان حادثه بازداشتگاه کهریزک در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی رسیدگی شد و پس از برگزاری هفت جلسه، قاضی کشکولی، مرتضوی را در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل عمدی و آن بخش از حکم پرونده قضات کهریزک که نقض شده بود، تبرئه کرد”.

انتظار داشتیم مدعی العموم اعتراض کند

مجید طاهری، وکیل خانواده روح‌الامینی اما توضیحاتی درباره اظهارات عبدالحسین روح‌الامینی دارد. متن این گفت‌وگو بدین شرح است:

در خبرها آمده بود که آقای روح‌الامینی گفته‌اند دادستان هم نسبت به حکم آقای مرتضوی اعتراض کرده‌ است.

این پرونده جنبه عمومی هم داشته است. در واقع یک طرف قضیه مدعی‌العموم است البته ما این انتظار را داریم که ایشان به عنوان کسی که از کیفرخواست دفاع کرده نسبت به این پرونده اعتراض کند و وارد شود. اینکه ایشان اعتراض کرده است را مطلع نیستم اما ما همواره چنین انتظاری را داشتیم. این پرونده چون جنبه عمومی هم داشته، قاعدتا اعتراضشان در راستای کیفرخواست صادر شده بوده است.

آقای روح‌الامینی گفته‌اند قرار است پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شود. اگر قرار باشد پرونده مجددا بررسی شود چه روندی را طی می‌کند؟

همانطور که در جریان هستید در این پرونده سه اتهام متوجه آقای مرتضوی و دو تن از قضات تهران بوده است. نسبت به یکی از اتهاماتی که متوجه ایشان بوده برای ایشان حکمی صادر شده و به صورت قطعی محکوم شده‌اند. حکم به دیوان رفت و تایید شد و انفصال ایشان را در پی داشت. دیوان جزای نقدی ۲۰۰هزار تومانی ایشان را موجه ندانست و نسبت به موضوع گزارش خلاف واقع هم ایشان تبرئه شد. ما نسبت به برائت هم اعتراض کردیم. ما دلایل خودمان را داریم و بعد از چند جلسه رسیدگی صدور چنین حکمی را در ذهن نداشتیم. البته اینکه این پرونده با شکایت تامین اجتماعی هم ادغام شود برایمان قابل هضم نبود. ۲۵ماه گذشته پرونده از شعبه ۹ کیفری استان به دیوان ارسال شده است و دیوان باید به شعبه‌ای ارجاع دهد تا آنها هم رسیدگی کنند.

خودتان به نتیجه این اعتراضات خوشبین هستید؟

نمی‌توانم بگویم خوشبین هستم یا خوشبین نیستم. چون خوشبین بودن یا نبودن من تاثیری در روند رسیدگی‌ها ندارد. مشابه این بخش از پرونده که به دیوان ارسال شده پرونده آقای کامرانی‌فر بوده است که شکایت این پرونده مورد قبول واقع نشد.

نکته دیگری هست؟

موکلین من دل سوخته هستند. تنها انتظارمان این است مانند همیشه عادلانه و همچنین آن‌طور که شایسته است به این پرونده رسیدگی شود و امیدواریم عدالت در رابطه با آقای مرتضوی و دیگران اجرا شود و هیچ استثنایی برای هیچ‌کس وجود نداشته باشد.

«علی اکبر نیکبخت» فرزند «غلام حسین» زندانی محبوس در زندان گلپایگان عصر روز جاری پنجشنبه ۱۰ دی ماه برای دومین بار طی دوازده روز گذشته بر اثر شدت خونریزی داخلی به بیمارستان گلپایگان منتقل شد.
به گزارش کمپبن دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این زندانی محبوس در زندان گلپایگان پیش تر به مرخصی استعلاجی اعزام شده بود، اما عصر روز یکشنبه ۲۹ آذر ماه با هجوم ماموران امنیتی در منزل بازداشت و علیرغم وخامت وضعیت جسمانی به زندان گلپایگان منتقل شد.
پرونده این زندانی ۷۵ ساله محبوس در زندان گلپایگان پیش تر جهت تشخیص توانایی تحمل کیفر به علت کهولت سن و مشکلات جسمی به پزشکی قانونی منتقل شده است.
نامبرده علاوه بر بیماری های متعدد، مبتلا به سرطان مثانه نیز است.
«علی اکبر نیکبخت» پیش تر به علت مصاحبه با یکی از فعالین حقوق بشر به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شده است.
پزشک معالج «علی اکبر نیکبخت» اعلام کرده است که وی با وجود کهولت سن و بیماری سرطان مثانه تحمل شرایط حبس در زندان را ندارد.

Reza Amiri
رادیو پارس–  با برگزاری دادگاه تجدیدنظر مهدی رجبیان، حسین رجبیان و یوسف عمادی، این سه هنرمند که در دادگاه نخست جمعا به هیجده سال حبس محکوم شده‌اند، در انتظار صدور و ابلاغ حکم دادگاه تجدیدنظر به سر می برند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی رجبیان نوازنده سه تار و بنیان گذار رسانه برگ موزیک , حسین رجبیان فیلمساز و عکاس مستقل و یوسف عمادی موزیسین، اول دی‌ماه در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی بابایی حضور یافتند.

این سه هنرمند پیش از این و در مرحله بدوی، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به مقدسات” هر کدام به شش سال حبس و جریمه‌ی نقدی محکوم شده بودند.

یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: “دادگاه بدوی چند دقیقه بیشتر طول نکشیده و اصلا حضور وکیل بی معنی بود و تجدید نظر هم هیچ راه به دفاع نداده است.”

به اعتقاد مشاورین حقوقی هرانا، با توجه به تغییرات قانون مجازات جدید درباره تعدد جرائم، حکم شش ساله این هنرمندان، قانونا باید در مرحله‌ی تجدیدنظر به ۵ سال کاهش یابد ولی احتمال تخفیف بیش از این، کم به نظر می رسد.

مهدی رجبیان، حسین رجبیان و یوسف عمادی، در مهرماه ۱۳۹۲ بازداشت شدند و پس از بیش از دو ماه انفرادی و بازجویی در بند دو-الف سپاه، با تودیع وثیقه‌ی ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند. به گفته‌ی یک منبع مطلع آنها در طول دوره بازجویی برای اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار گرفته‌اند.

گفته می شود که برگ موزیک (بنیان رسمی گزارش موسیقی) تنها رسانه پخش موسیقی آلترناتیو ایران و معرفی سبک موسیقی جدید و نو بوده و در فعالیت پنج ساله اش (از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲) به طور اختصاصی منتشرکنندهٔ بیش از صد آلبوم موسیقی و هزاران تک آهنگ از هنرندان موسیقی آلترناتیو بوده است.

«احسان فتاحی» فعال اهل سنت کرمانشاهی که اوایل سال جاری، در پی تهدید عوامل امنیتی از ایران خارج شده، خبر از احضار خانواده خود به ستاد خبری کرمانشاه و اعمال فشار نیروهای امنیتی اطلاعات این شهر بر خانواده‌اش داده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این فعال حقوق کُرد و اهل سنت، از ترس خطر جانی و دستگیری مجدد، در ۱۳ فروردین‌ماه ۱۳۹۴، ایران را ترک کرد و از یکی سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی درخواست پناهندگی داد. به دنبال آن فشار نیروهای امنیتی بر خانواده وی تشدید شد.
«احسان فتاحی» در خصوص این موضوع به کمپین گفته: “ماموران امنیتی برای بازگرداندن و تحویل من به نهادهای امنیتی، خانواده‌ام را تحت فشار گذاشته‌اند و در هفته گذشته آنان را به ستاد خبری کرمانشاه احضار کرده اند. همچنین پیش تر در ۲۳ تیرماه امسال به خانه برادرم ریخته‌اند و به بهانه ارتباط با من و شبکه‌های خبری و اطلاع‌رسانی درباره من، او را بازداشت کرده‌اند.”
این فعال اهل سنت ۲۵ ساله متولد کرمانشاه و فارغ‌التحصیل رشته برق و همچنین رشته ادبیات عرب و فقه شافعی است. او نویسنده چندین کتاب دینی، تاریخی و علمی است. کتاب‌های «قلم‌ها را نشکنید، بگذارید بنویسند»، «عائلە هدایت در توحید» و «محمد مهدی از دیدگاە اهل سنت» از جمله تالیفات او است.
گفته شده این فعال مذهبی، از دانشگاه‌هایی همچون «صنعتی شریف تهران»، «علوم پزشکی بقیه‌الله تهران» و «آزاد اسلامی کردستان»، مجوز قبولی، ورود و امکان ادامه تحصیلات عالی را داشته است، که به دستور وزارت اطلاعات از ادامە تحصیل وی ممانعت به عمل آمدە است.
«احسان فتاحی» به دلیل دفاع از اقلیت اتنیکی کُرد و جوامع اقلیت مذهبی اهل سنت، بارها از سوی نهادهای امنیتی مورد آزار و اذیت جسمی و روانی قرار گرفتە و در جریان بازداشت، بازجویی و احضاریە‌های مکرر، در مجموع ١٧ ماە را در «بازداشتگاە ادارە اطلاعات» در «میدان سپاە کرمانشاە» بە سر بردە است.
این فعال مذهبی ضمن اعتراض به ممانعت از ادامه تحصیل درباره تلاش‌هایش به کمپین می‌گوید: “من به آنها اعتراض کردم. دستگیرم کردند و چندین بار به دلیل نوشتن کتاب به اداره اطلاعات کرمانشاه فراخوانده شدم . در دانشگاه بروجرد نیز به دلیل دفاع از وضعیت حقوق بشر کُردها، بلافاصله بازداشت و برای مدت دو ماه در بازداشتگاه اطلاعات بودم.”
«احسان فتاحی» در ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۱ بازداشت و در ۳ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ از بازداشت نیروهای امنیتی اطلاعات کرمانشاه آزاد می‌شود.
این فعال مذهبی در پایان درباره آخرین دستگیری و دلایل خروجش از کشور به کمپین می‌گوید: “در آخرین دستگیری به بهانه گرفتن دوباره کتاب، در یک فرصت مناسب یعنی در زمانی که من تنها بودم، به خانه‌ام مراجعه کردند. آنها به نام کنترخوان برق، آمدند و به محض باز کردن درب، به خانه‌ام هجوم آورده و با استفاده از مواد بیهوشی، من را بازداشت کردند. آنها تمام وسایل خانه را بهم ریخته و کتاب‌های دینی و مدارک دانشگاهی‌ام را با خود بردند. پس از شکنجه و اذیت و آزار جسمی و روانی از جمله خوردن ادرار و مدفوع تا یک هفته، به دلیل اجبار من برای همکاری با اطلاعات، و همچنین گرفتن اعترافات اجباری دروغین در مقابل دوربین؛ آنها مرا به شرط جاسوسی کردن و به قید وثیقه آزاد کردند. من بلافاصله در ۱۳ فروردین‌ماه ۱۳۹۴، بالاجبار از کشور خارج شدم.”
این نویسنده و فعال مذهبی از سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر جهت حمایت از او و خانواده‌اش درخواست کمک کرده است.

  رادیو پارس–به گزارش اخبار اقلیت های مذهبی در ایران به نقل از روز:گزارش‌های احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران سالهاست مورد حساسیت دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است اما این باعث نشده او مسیر خود را تغییر دهد؛ او از شیوه‌ی خود دفاع می‌کند و می‌گوید اطلاعاتش درباره ایران را به شکل‌های مختلف به دست می‌آورد؛ گزارش‌های دولتی که منتشر می‌شوند، وب‌سایت‌های حکومتی که درباره مسایل مختلف می‌نویسند و از طریق ایرانیانی در داخل کشور که با وی ارتباط دارند. آنچه در پی می‌آید پاسخ او به پرسش‌های “روز” است درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در دولت روحانی، انتقادهایی که به شیوه‌ی کار او وجود دارد و نیز چشم‌انداز آینده. او همچنان از وضعیت حقوق بشر در ایران و در دولت روحانی ناراضی است اما می‌گوید می‌شود با حسن روحانی همکاری کرد.

آقای شهید، شما در زمان دو دولت متفاوت در ایران (دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی) مسئول پرونده حقوق‌بشر ایران بودید. تغییر دولت در ایران آیا باعث تغییر رویکرد به مقوله حقوق‌بشر در ایران شده یا خیر؟

برخی تغییرها و بهبود وضعیت وجود داشته، اما این تغییرات قابل توجه نبوده است. تغییرات در دولت‌ جدید به این شکل بوده که برای مثال دیپلمات‌ها بیشتر با من صحبت می‌کنند یا اطلاعات بیشتری در اختیارم قرار می‌دهند.”

و این مساله منجر به تغییر قابل توجهی در وضعیت حقوق‌بشر ایران شده؟

نه به دلیل این گفت‌وگوها، بلکه به دلیل گزارش‌های من و این‌که درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران صحبت می‌شود، اراده بیشتری برای صحبت و حل برخی از این مسایل وجود دارد. هیچ کشوری اعلام نمی‌کند کاری را به این دلیل انجام داده که سازمان ملل چنین خواسته‌ای داشته است.

امید دارید صحبت ها با مسئولان جمهوری اسلامی منجر به این شود که به ایران سفر کنید؟

خیلی بعید است. فکر نمی‌کنم ایران تمایلی داشته باشد که گزارش‌گر مستقلی وارد کشور شود و گزارش تهیه کند. زیرا تصور می‌کنند – همان‌طور که زمانی آقای لاریجانی هم گفته بود – مسایل مختلفی در داخل کشور وجود دارد که در گزارش مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

و این عدم سفر به ایران، باعث نمی‌شود که گزارش‌ها دچار نقص باشند؟

شما نمی‌توانید برای دو مساله جایگزین پیدا کنید، یکی همکاری حکومت و دیگری امکان سفر به ایران. اما اگر شما بتوانید به ایران سفر کنید بدون همکاری دولت با شما، مشکلات بزرگ‌تری وجود خواهد داشت. فرض کنید من به ایران سفر کنم و با افرادی ملاقات کنم. بعد از ملاقات، دولت آن‌ها را بازداشت کند. این مساله خود تبدیل به مشکل بزرگ‌تری خواهد شد. من اطلاعاتم درباره ایران را به شکل‌های مختلف به دست می‌آورم. گزارش‌های دولتی که منتشر می‌شوند، وب‌سایت‌های حکومتی که درباره مسایل مختلف می‌نویسند، و با ایرانیانی از داخل کشور ارتباط دارم و اطلاعات را جمع‌آوری می‌کنم. اما موافقم که سفر به ایران می‌تواند کمک کند. اما بدون سفر به ایران هم می‌توانم مسایل و مشکلات را روایت کنم. بهرحال با توجه به گزارش‌های مختلفی که سازمان ملل در مورد ایران منتشر و توجه‌ها را جلب می‌کند، می‌بینید که ایران نیز تلاش می‌کند برخی از این مشکلات را رفع و رجوع کند، حالا نه لزوما به‌شکل مثبتی که مورد انتظار است. یک نمونه آن هم بحث جای‌گزینی مجازات حبس ابد با اعدام برای قاچاقچیان مواد مخدر است.

این سوال را از این جهت پرسیدم که بخصوص مسئولان حکومت بسیار به این اشاره می‌کنند که اطلاعات شما از طریق اپوزیسیون حکومت به دست می‌آید و همین مساله باعث عدم توازن و عدم رعایت بی‌طرفی در گزارش‌ها می‌شود.

ببینید شما در هرنوع متدولوژی تحقیق حقوق بشری باید به دنبال مصادیق برای توجه دادن به مقوله مورد نظر باشید. همه اطلاعات گزارش‌های من هم نه از اپوزیسیون که از “قربانیان” نقض حقوق‌بشر جمع‌آوری می‌شود. خیلی از این اطلاعات هم در واقع توسط رسانه‌های دولتی گزارش شده یا در گزارش‌های مجلس یا نهادهای حکومتی به آن‌ها اشاره شده است. مثلا من وقتی در مورد بودجه در گزارش‌هایم می‌نویسم منبع اطلاعات من گزارش‌های مجلس ایران است و یا وقتی در مورد سن ازدواج یا ازدواج کودکان می‌نویسم اطلاعاتم از منابع رسمی دولتی استخراج شده است.

یک مثال در این زمینه بر می‌گردد به یکی از گزارش‌های شما درباره محرومیت دو فوتبالیست (شیث رضایی و محمد نصرتی) به دلیل خوشحالی بعد از گل و ارتباط دادن آن به هموفوبیا. مساله‌ای که نه فقط توسط حکومت، بلکه حتی توسط برخی از منتقدان حکومت هم به چالش کشیده شد و نسبت به انعکاس این مساله در گزارش بدان شکل، اعتراض کردند.

این مساله درباره مجازات دو فوتبالیست یا مساله‌ای مربوط به فوتبال نبود. مجازاتی که برای آن‌ها در نظر گرفته شد به طور مشخص نمونه‌ای از هموفوبیا بود. هموفوبیا به شکل گسترده در جامعه ایران رواج دارد. درباره مسایلی نظیر هموفوبیا هنوز جامعه ایران این مساله را نپذیرفته، این بدان معنا نیست که من از گزارش دادن درباره آن چشم‌پوشی کنم. یا درباره مساله قصاص، بسیاری از مقام‌های حکومتی می‌گویند که این مساله در دین آمده و از قوانین اسلامی است. اما قوانین بین‌المللی در این زمینه چیز دیگری می‌گویند. موافقم که اگر به ایران می‌رفتم شاید امکان نگاه دقیق‌تری به مسایل وجود داشت، اما این مساله باعث تغییر قوانین بین‌المللی نمی‌شود.

آقای شهید شما از حامیان توافق هسته‌ای میان ایران و گروه ۱+۵ بودید. این توافق ممکن است منجر به بهبود وضعیت حقوق‌بشر در ایران شود؟

توافق هسته‌ای نه، اما اتفاق‌هایی که پس از آن می‌افتد، از جمله رفع تحریم‌هایی که به مردم فشار می‌آورد می‌تواند به بهبود حقوق بشر کمک کند. مثل این‌که ممنوعیت ورود برخی کالاهای اساسی و دارو و … رفع شده است. من همچنین معتقدم که باز شدن درهای کشور و روابط تجاری باعث کم شدن برخی محدودیت‌ها و همچنین قانون‌مداری بیشتر خواهد شد. سرمایه‌گذاران حاضر نخواهند بود سرمایه خود را به جایی وارد کنند که قوانین رعایت نمی‌شوند. این روابط همچنین باعث می‌شود دید جدیدتری نسبت به دنیا در ایران به وجود بیاید. مساله البته تنها درباره سود تجاری نیست. خیلی از شرکت‌ها در اروپا و آمریکا هستند که مساله حقوق‌بشر هم مورد توجه آن‌هاست. فکر می‌کنم در این شرایط فعالان حقوق‌بشر امکان بیشتری برای فشار بر دولت برای رعایت استاندارها را خواهند داشت.

اما همین روابط تجاری ممکن نیست باعث شود که دولت‌های غربی از نقض حقوق‌بشر در ایران چشم‌پوشی کنند؟

مطمئنا رویکرد متفاوتی نسبت به آنچه تا امروز بکار گرفته شده نیاز است اما گاه این دولت‌هایی که دست به سرمایه‌گذاری می‌زنند نیستند که سیاست‌های‌ رعایت حقوق‌بشر را مدنظر می‌گیرند بلکه این جامعه مدنی است که به دولت‌ها برای رعایت حقوق‌بشر در کشورهای مختلف فشار می‌آورد. بهرحال حتی اگر برخی شرکت‌ها صرفا به دنبال سود باشند و دولت‌هایی هم آنها را پشتیبانی کنند، در این کشورها به اندازه کافی صداهای مختلف وجود دارد که با صدای بلند دغدغه‌های حقوق بشری را مورد توجه قرار دهند. تصور می‌کنم که این مساله در نهایت باعث می‌شود که دولت برای رعایت حقوق‌بشر تحت فشار قرار گیرد.

شما درباره صحبت برخی مقام‌های دولتی با خودتان سخن گفتید. این مقام‌ها در ملاقات با شما از چه مسایلی سخن می‌گویند؟ مثلا درباره تک‌تک سرفصل‌های گزارش شما این آزادی را دارند که با شما سخن بگویند؟

درباره برخی مسایل هیچ‌گاه سخن نمی‌گویند. مثلا درباره ال.جی.بی.‌تی‌ها، یا درباره بهایی‌ها یا درباره نوکیشان مسیحی صحبتی نمی‌شود. اما درباره عموم مسایل دیگر حاضر به صحبت هستند و به همین دلیل مسایل زیادی وجود دارد که با هم درباره آن سخن بگوییم.

و این صحبت‌ها – حتی در شکل غیررسمی – منجر به حل مساله و مشکلی در ایران شده؟

من چند وظیفه عمده دارم: یکی ایجاد آگاهی و توجه عمومی است، دوم برجسته کردن مشکلات و ایجاد فشار بر آنها. من برای حل کردن یا قضاوت کردن در این سمت نیستم. بله، مسایلی بوده که ما گاهی درباره آن‌ها صحبت کردیم و بعدها در ایران به شکلی تغییر پیدا کرده است. مثلا پرونده‌هایی بوده که مورد توجه قرار گرفته، یا مثلا طرح‌ها و لوایحی در مجلس مطرح بوده که متوقف، یا اصلاح شده، بخاطر اینکه مباحثه‌هایی در مورد حواشی آن‌ها وجود داشته است. کاری که من می‌کنم کمک به ایجاد روایت‌ها و گفتمان پیرامون موضوعاتی است که مرتبط با حقوق بشر است. بله، مواردی بوده که آنها در برخی پرونده‌ها یا رفتارشان تغییری ایجاد کردند اما با این همه، این موارد بسیار جزئی بودند و تغییر اساسی در وضعیت عملکرد حقوق بشری دولت ایران در چهار سال و اندی گذشته نبوده است.

درخواست دیدار با اعضای بلندپایه دولت را داشته‌اید؟ یا چنین بحثی هیچ‌گاه مطرح شده؟

نه، براساس قوانین سازمان ملل من در ژنو مستقر هستم. من تلاش کردم برخی مسئولان دولتی در زمینه حقوق‌بشر را ملاقات کنم، اما تلاش نکردم ملاقاتی با رئیس‌جمهوری یا رئیس قوه‌قضائیه داشته باشم. تصور نمی‌کنم چنین ملاقاتی اساسا مفید باشد. چون نمی‌توانم با آن‌ها در زمینه مشکلات مشخص صحبت کنم. من با کسانی صحبت می‌کنم که اطلاعات مشخصی از وقایع دارند یا با افرادی که قرار است در موضوع خاصی از آن‌ها اطلاعات بگیرم. فکر نمی‌کنم به عنوان یک متخصص در سازمان ملل، نیازی به صحبت من با مقام‌های بلندپایه دولتی باشد.

منظور از مسئولان دولتی در زمینه حقوق‌بشر چه کسانی هستند؟

با مسئول حقوق‌بشر در قوه‌قضائیه، برخی نماینده‌های مجلس، برخی مقام‌های مرتبط در زمینه مبارزه با مواد مخدر، یکی از دادستان‌های پیگیر پرونده‌های مواد مخدر و … این ملاقات‌ها چند ساعتی طول کشید و به نظرم بیشتر از ملاقات با مقام‌های سیاسی مفید بود.

منظورتان از مفید بودن این ملاقات‌ها، این است که گفت‌وگوها به نتیجه‌ای منجر شدند؟

بله

می‌توانیم بگوییم که گزارش‌های شما، یکی از دلایل مطرح شدن طرح جای‌گزینی مجازات افراد مرتبط با مواد مخدر در ایران است؟

نمی‌توانم بگویم رابطه مستقیمی بین این دو وجود دارد. اما درباره این مساله بارها صحبت کرده‌ایم، به بحث نشسته‌ایم. در نتیجه وقتی آن‌ها به دنبال راه حلی برای مساله مواد مخدر هستند، می‌توان گفت که به نوعی مشغول حل و فصل این بحث‌ها هستند. نمی‌گویم که من این کار را کردم، اما مشخصا به دلیل نگرانی بین‌المللی از نرخ اعدام‌ها در ایران، این کشور سعی کرده که راه‌حلی برای آن پیدا کند. می‌توانم یک مثال مشخص در این زمینه بزنم. حدود دو سال پیش بود که جواد لاریجانی در مصاحبه‌ای که از آمار بالای اعدام در ایران از او پرسیده شد، گفته بود که ۸۰ درصد اعدام‌ها به خاطر مواد مخدر است و اگر ما این قانون را اصلاح کنیم این آمار هم تغییر می‌کند. شما اینجا می‌توانید رابطه مستقیمی بین توجه‌ها و نگرانی‌هایی که در گزارش‌های سازمان ملل وجود داشته و واکنش ایران را ببینید. و یا درباره مسایل مربوط به شکنجه در زندان‌های ایران که در یکی از گزارش‌هایم به آن اشاره کردم. ایران اقدام به تصحیح برخی رفتارها در این زمینه کرد و گرچه هنوز این مساله ادامه دارد، اما گزارش‌هایی به من رسیده که اوضاع در این زمینه اندکی تغییر یافته است، هرچند همچنان دغدغه‌ها پابرجاست.

شما از انتخاب آقای روحانی استقبال کردید، اما در گزارش‌‌های اخیرتان اشاره کرده‌اید که وضعیت حقوق‌بشر در ایران در برخی موارد از چند سال پیش بدتر شده است. دو سال و نیم پیش، چنین تصویری از وضعیت حقوق‌بشر ایران در دوره آقای روحانی داشتید؟

به خاطر ندارم که از روحانی حمایت کرده باشیم، به خاطر دارم که درباره روند انتخابات سخن گفته بودم. ضمن این‌که استقبال من از وعده روحانی به اصلاحات بود. مسایل حقوق‌بشری برای روحانی از همان ابتدا در اولویت نبود و بعد از رسیدن به ریاست‌جمهوری هم تلاش اصلی او معطوف به حل پرونده هسته‌ای شد. او صحبت‌هایی درباره بحث برابری جنسیتی کرد (گرچه در سیاست‌گذاری چیز چندانی از او شاهد نبودیم)، او معاون امور زنان [شهین‌دخت مولاوردی] بسیار فعالی در این زمینه دارد، درباره آزادی‌های آکادمیک تلاش‌هایی انجام داده از جمله بازگشت برخی اساتید اخراجی به دانشگاه یا تاسیس رشته زبان کردی در کردستان. با این حال تغییرات حقوق بشری در دوران روحانی بسیار حداقلی بوده، اما با توجه به این‌که او همچنان رویکرد میانه‌روانه را تبیین می‌کند، من همچنان فکر می‌کنم می‌شود با او به عنوان یک گزینه خوب همکاری کرد.

آرش بهمنی, احمد شهید, امیر مهرانی فعال حقوق بشر, بهبود وضعیت حقوق بشر, حقوق بشر, دولت روحانی, مصاحبه

رادیو پارس–  با برگزاری دادگاه تجدیدنظر مهدی رجبیان، حسین رجبیان و یوسف عمادی، این سه هنرمند که در دادگاه نخست جمعا به هیجده سال حبس محکوم شده‌اند، در انتظار صدور و ابلاغ حکم دادگاه تجدیدنظر به سر می برند.به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مهدی رجبیان نوازنده سه تار و بنیان گذار رسانه برگ موزیک , حسین رجبیان فیلمساز و عکاس مستقل و یوسف عمادی موزیسین، اول دی‌ماه در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی بابایی حضور یافتند.

این سه هنرمند پیش از این و در مرحله بدوی، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “توهین به مقدسات” هر کدام به شش سال حبس و جریمه‌ی نقدی محکوم شده بودند.

یک منبع مطلع به گزارشگر هرانا گفت: “دادگاه بدوی چند دقیقه بیشتر طول نکشیده و اصلا حضور وکیل بی معنی بود و تجدید نظر هم هیچ راه به دفاع نداده است.”

به اعتقاد مشاورین حقوقی هرانا، با توجه به تغییرات قانون مجازات جدید درباره تعدد جرائم، حکم شش ساله این هنرمندان، قانونا باید در مرحله‌ی تجدیدنظر به ۵ سال کاهش یابد ولی احتمال تخفیف بیش از این، کم به نظر می رسد.

مهدی رجبیان، حسین رجبیان و یوسف عمادی، در مهرماه ۱۳۹۲ بازداشت شدند و پس از بیش از دو ماه انفرادی و بازجویی در بند دو-الف سپاه، با تودیع وثیقه‌ی ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند. به گفته‌ی یک منبع مطلع آنها در طول دوره بازجویی برای اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار گرفته‌اند.

گفته می شود که برگ موزیک (بنیان رسمی گزارش موسیقی) تنها رسانه پخش موسیقی آلترناتیو ایران و معرفی سبک موسیقی جدید و نو بوده و در فعالیت پنج ساله اش (از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲) به طور اختصاصی منتشرکنندهٔ بیش از صد آلبوم موسیقی و هزاران تک آهنگ از هنرمندان موسیقی آلترناتیو بوده است.