
اعدام دستکم ۲۴ نفر در ایران، در مدت سه روز



به گزارش رادیو پارس حکم خانم آتنا دائمی و امید علی شناس در دادگاه تجدید نظر به ۷ سال کاهش پیدا کرد ۵ سال برای اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و ۲ سال توهین به رهبری آقای آسو رستمی و علی نوروزی هم به ۲ سال حبس به اتهام مشابه محکوم شدند

حکم حبس چهار فعال مدنی؛ آتنا دائمی، امید علیشناس، ئاسو رستمی و علی نوری، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ترتیب از ۱۴، ۱۰، ۷ و ۷ سال حبس به ۷، ۷، ۲ و ۲ سال حبس تقلیل یافت.
روز ۱۳ مردادماه، جلسه دادرسی تجدید نظر برای چهار فعال مدنی “آتنا دائمی، امید علیشناس، ئاسو رستمی، علی نوری و همچنین محمد حسین دائمی (پدر آتنا دائمی)” در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شده بود.
بر اساس این حکم که به یکی از وکلای این فعالین ابلاغ شده، آتنا دائمی و امید علی شناس هر کدام به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» به ۵ سال و «توهین به رهبری» به دوسال و جمعا به ۷ سال حبس محکوم شدند.
ئاسو رستمی و علی نوری نیز هرکدام به اتهام «اجتماع و تبانی علیه نظام» به یکسال و نیم و «توهین به رهبری» به ششماه و جمعا به دو سال حبس محکوم شدند.
چندی پیش در تاریخ ۱۵ تیرماه سال جاری، جلسه دادگاه این فعالین در این شعبه به دلیل غیبت دو قاضی از سه قاضی و همچنین غیبت یکی از متهمان به تعویق افتاده بود و تاریخ جلسه دیگری مورخ سیزدهم مرداد تعیین و به نامبردگان ابلاغ شده بود.
آتنا دائمی ۲۷ ساله، بیستونهم مهرماه سال ۹۳ بازداشت و ۸۶ روز در سلول انفرادی بند دو الف تحت بازجویی بود. وی در تاریخ ۲۸ دیماه ۱۳۹۳ پس از پایان بازجویی ها به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
این فعال مدنی پس از چندین بار به تعویق افتادن جلسه دادگاه نهایتا در تاریخ ٢٣ اسفند ٩٣ در دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه، قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با حضور وکیل خود و دیگر متهمین این پرونده به نامهای امید علی شناس، ئاسو رستمی و علی نوری مورد محاکمه قرار گرفت. وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، توهین به رهبری، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و اختفای ادله جرم» به ۱۴ سال زندان محکوم شد.
پیشتر، قاضی دادگاه تجدید نظر با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه موافقت و پس از شانزده ماه بازداشت موجب آزادی این فعال مدنی در تاریخ ۲۶ بهمنماه سال گذشته از بند زنان زندان اوین شد.
امید على شناس، ١٣ شهریور سال ۹۳ بازداشت و به بند دو-الف سپاه پاسداران منتقل شد و علیرغم صدور قرار وثیقه ١٠٠میلیون تومانی، دادستانی به دلایل نامعلومی از پذیرش وثیقه خودداری کرد. او با پایان بازجوییها به بند هشت زندان اوین منتقل شد.
این فعال مدنی پس از شانزده ماه بازداشت ۲۸ دیماه سال گذشته با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
ئاسو رستمی دیگر متهم این پرونده، روز چهارشنبه ۱۶ مهر ماه پس از برگزاری تجمع در مقابل دفتر سازمان ملل در حمایت از کوبانی به همراه چند فعال مدنی دیگر بازداشت شد و پس از طی دوران انفرادی و بازجویی به بند هشت زندان اوین منتقل شد.
وی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز، به اتهام «تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و توهین به رهبری» به ۷ سال زندان محکوم شد.
این فعال مدنی نیز پس از شانزده ماه، در تاریخ ۲۶ بهمنماه سال ۹۴ با قرار وثیقه از بند هشت زندان اوین آزاد شد.
علی نوری، فعال مدنی و فعال کودکان کار نیز، چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۳، پس از شرکت در تجمع کوبانی در مقابل سازمان ملل بازداشت شد، بعد از بازداشت به بند ۲-الف سپاه منتقل شد و بعد از مدتها بازجویی و سلول انفرادی به بند عمومی ۸ زندان اوین، محل نگهداری زندانیان مالی منتقل شد.
وی پس از آزادی به قید وثیقه پنجاه میلیون تومانی، به هفت سال حبس در مرحله بدوی محکوم شد.
شامگاه جمعه ۱۵ مرداد ماه ۹۵ زنان بند سیاسی زندان اوین نشستی را پیرامون بحث بنیادگرایی و اعدامهای اخیر برگزار کردند. در این نشست ابتدا بهاره هدایت درباره تاریخچه سلفیگری، و سپس نرگس محمدی در مورد خشونت و اعدام به بحث پرداختند که خلاصه آن در پی میآید.
به گزارش کلمه، در ابتدای این جلسه بهاره هدایت با اشاره به اعدام زندانیان که به اتهام اقدامات تروریستی و انتساب به جریانهای سلفی منطقه بازداشت شده بودند، به شرح گزیدهای از تاریخچه جریان سلفی و انشعابات آن از قبیل جهادی و تکفیری و … پرداخت و در پایان اظهار داشت: “به نظرم برای اظهارنظر در مورد وقایع خشونتبار اخیر، نه میتوانیم از نگاه منطقهای غفلت کنیم و نه از تبعات وخیم و دامنهدار اعدامهای دستهجمعی مثل این در کشور. این درست است که منطقه ما ناامن شده و خطر بنیادگرایی بیخ گوشمان است اما واقعیت این است که نمیتوانیم نقش حکومت مرکزی را در بروز گرایشهای افراطی نادیده بگیریم. یکی از ریشههای رشد گرایشهای بنیادگرایانه در منطقه ناکارآمدی حکومتها است که از این حیث گو اینکه وضع ما نسبت به از هم پاشیدگی دولی مثل سوریه بهتر است، اما به لحاظ اینکه کشور ما واجد اقلیتهای سنی است که در صورت هر نوع احساس تبعیضی احتمال اینکه راه نجاتشان را در میل کردن به سوی جریانهای افراطی منطقه جستجو کنند زیاد است باید تدابیری اندیشیده میشد که کشور را از سیکل خشونت دور نگه دارد، تدابیری مثل توسعه متوازن و دور شدن از هرگونه سیاست تبعیضآمیز. برعکس در کشور ما نه تنها توسعه متوازن وجود ندارد، بلکه اهل سنت بودن در کنار کرد یا بلوچ بودن به خودی خود به معنای در حاشیه قرار گرفتن و درجه دوم بودن است تا حدی که شاید بتوان گفت این اقلیتها به خودی خود در مظان اتهامند.”
وی در ادامه افزود: “قطعا یکی از عواملی که باعث شده تاکنون شاهد تندبادهای افراطگرایانه در کشورمان نباشیم تداوم هویت و فرهنگ ملی و چسب ایرانیتی است که تابحال پاییده، و نه دامنزدنهای سیستماتیک به اختلافات قومی و مذهبی یا تهدید و ارعاب از جانب حکومت مرکزی.”
وی ضمن انتقاد از سیاستهایی که موجب به حاشیه راندن شهروندان کرد و کاشتن تخم خشونت در کشور میشود گفت: “ما نمیخواهیم بخشی از کمربند خشونت در منطقه باشیم. متصدیان امور پاسخ دهند به جز دامن زدن به خشونت و ارعاب با اعدامهای دستهجمعی، چه سیاست دیگری را برای جذب و تکریم و پاسخگویی به اقلیتهای قومی مذهبی در پیشگرفتهاند؟!”
وی با اشاره به اینکه حتی اگر این اعدامها کاملا قانونی و با رویه دادرسی و محاکمه قانونمند صورت گرفته بود باز هم جز دامن زدن به چرخه خشونت و آسیب به امنیت ملی حاصلی نداشت، گفت: “حاکمان بهتر بود در جنگ قدرتشان با کشورهای منطقه رقابت را به صحنه مدارا و مردمسالاری و مدنیت و پیشرفت میکشاندند نه خشونت و تبعیض و اعدام.”
در ادامه این جلسه نرگس محمدی به بحث پرداخت و صحبتهایش را اینطور آغاز کرد: “من یک فعال حقوق بشرم و به جهانی شدن صلح، امنیت و حقوق بشر میاندیشم و بالطبع با جهانی شدن خشونت، کشتار انسانها و اعدام مخالفم.”
به گزارش کلمه، این جمله آغازین بحث نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر در زندان اوین بود. او در ادامه بحثش موضع خود را نسبت به اعدامهای اخیر اینگونه اظهار کرد: “هم در نگاه کلان و جهانی و هم در نگاه منطقهای-ملی، چه با رویکرد امنیتی-سیاسی و چه از منظر حقوق بشری با اعدام هموطنان کرد و سنیام مخالف هستم و به لحاظ حکومت قانون و تامین اهداف حقوق بشری و تامین عدالت و گسترش فرهنگ مدنی، این اقدام (اعدام) را مردود و محکوم میدانم و نسبت به آن معترض هستم.”
او ادامه داد: “در نگاهی کلان به جهان پیرامون، شاهدیم که خشونت و کشتار انسانها در گستره جغرافیایی فزایندهای در خاورمیانه و در خط متصل و طولانی زمان، شعله کشیده و سرزمینها را خاکستر کرده است. پس به عنوان یک شهروند عصر معاصر در دنیایی که جهانی شدن و به هم تنیدگی یکی از مولفههای معرف آن است باید به رشد افسارگسیخته خشونت توجه کرد و برای کنترل آن اقدام کرد. در وحله نخست، این توجه و کنترل وظیفه دولت است و در بحث تامین امنیت و کنترل خشونت، اقدامات سرکوبگرانه و اعدام و مرگ ناکارآمدترین و ویرانگرترین شیوههاست، نه کارآمدترین و اولین گزینهها. اما روشنفکران و فعالان مدنی بینقش و بیمسئولیت نیستند و کنش اجتماعی مسئولانه از جمله وظایف آنهاست. باید از تاریخ درس آموخت. آیا میخواهیم در کشورمان این بار به بهانهای دیگر جوخههای اعدام را تجربه کنیم و کین و نفرت بکاریم؟ آیا میشود کین و نفرت کاشت و ثبات و صلح را درو کرد؟”
نرگس محمدی سپس اشارهای به تجربه اعدامهای ۱۳ اسفند سال ۹۳ کرد و گفت: “نهادهای امنیتی-قضایی باید توجه کنند که اعدام جوانان کرد-سنی با یک موضعگیری اطلاعاتی-امنیتی و صدور بیانیه، نزد ملت ایران مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. اعدام منفورترین و غیر انسانیترین مواجهه است و حکومت نه بر اساس دین و متون مقدس و نه بر اساس قانون اساسی کشور و نه تعهدات بینالمللی به راحتی نمیتواند از آن بهره گیرد. سازمان ملل متحد در میثاق بینالمللی حقوق مدنی-سیاسی و پیمان جهانی کودک و مجموعه تدابیر شورای اقتصادی-اجتماعی که از حقوق انسانهایی که در معرض مجازات اعدام میباشند، حمایت میکند و شرایط بسیار محدود و استانداردهای حداقلی را تعیین نموده که از قضا اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز برای تعیین و اعمال مجازاتها، شرط مطابقت با قانون را تعیین کرده است و مهمترین آن حق دفاع متهم و بهرهمندی او از یک دادرسی عادلانه و منصفانه است و من به عنوان کسی که در جریان پیگیری پرونده اعدامیان ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ بودهام شاهدم که اعدام شدگان طی نامههای مبسوطی که به دست اینجانب نیز رسیده بود از شکنجههای دردناکشان در دو سال و نیم حبس در سلولهای انفرادی و اقاریر و اعترافتشان در چنین شرایطی، از نداشتن وکیل حین محاکمات فلهای و بدون کوچکترین حق دفاعی، برای مقامات مقامات قضایی و مسئولان نظام نوشته بودند که شنیده نشد و اعدام شدند. صحت یا عدم صحت ادعاها کجا تعیین و بررسی شد؟ کدام نظام قضایی باز و با کارکرد صحیح و سالم و کدام نظام حقوقی شفاف و قابل نظارت توسط نهادهای بیطرف ملی و بینالمللی و مدنی به این پروندههای بسیار مهم در کشور رسیدگی کردند؟ آیا نظام قضایی ما در مورد هموطنان کرد و سنیمان که کافیست نهادهای امنیتی برچسب ترور و وابستگی به گروههای تندرو را به پیشانی آنها بزنند، مستقل از فشارهای امنیتی-نظامی و با معیارهای یک دادرسی عادلانه و منصفانه رسیدگی میکند؟ پاسخ کاملا روشن است.”
این نشست که در شامگاه ۱۵ مرداد ماه برگزار شده بود، با آرزوی تحقق صلح و پایان یافتن خشونت در جهان پایان یافت.
|
تاکنون 12 هزار و 540 نفر عضو کمپین مردمی و خودجوشی شده اند که برای آزادی عبدالفتاح سلطانی، وکیل دربند ایرانی تلاش می کنند و خطاب به رئیس قوه قضاییه نامه نوشته اند. «معصومه دهقان»، همسر این وکیل برجسته دادگستری و فعال حقوق بشر، گفته نامه امضا شده توسط فعالان حقوق بشر، معلمان، وکلا و مردم را برده تا به دست مخاطبش برساند و به او بگوید که این جماعت از شما درخواست پیگیری کرده اند، اما کسی نامه را تحویل نگرفته و حتی اجازه ثبت آن را هم نداده اند. عبدالفتاح سلطانی، که دفاع از پرونده بسیاری از زندانیان سیاسی روزنامه نگاران و فعالان مدنی، همچون زهرا کاظمی و اکبر گنجی را بر عهده داشته، از 19 شهریور ماه سال 1390 تاکنون در زندان به سر می برد. «سلطانی»، به اتهام مداخله در تاسیس «کانون مدافعان حقوق بشر ایران»، تحصیل مال نامشروع از طریق «دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان» و مصاحبه با رسانه ها در مورد پرونده زندانیان سیاسی که عملا از موکلان او بوده اند، در دادگاه بدوی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به 18 سال زندان محکوم شد. حکمی که بعدها به 13 سال و بعد از آن با توسل به ماده 134 به ده سال حبس کاهش یافت. در مورد چگونگی شکل گیری کمپین و درخواست خانواده سلطانی و مردم از رئیس قوه قضاییه، با «مائده سلطانی»، دختر عبدالفتاح سلطانی حرف زدم.
وزارت اطلاعات با فشار و تهدید بر خانواده یک فعال مدنی کُرد خواهان بازگشت وی به ایران شده اند!
فشار بر زینب بابایی فعال مدنی و نویسنده کُرد اهل مهاباد و تهدید خانوادە ایشان از طرف نهادهای امنیتی وزارت اطلاعات ادامه دارد.
به نقل از پایگاه خبری کُردی مروفایتی؛ طی روزهای گذشته وزارت اطلاعات با تماس و فشار بر خانوادە زینب بابایی رُمان نویس کُرد و فعال مدنی، کە در پی تهدید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ، بە اجبار ایران را ترک کرده و بە اروپا پناهندە شده است،خواستار بازگشت وی به ایران شده اند!
خانم بابایی پیشتر به صورت آزادی مشروط از زندان آزاد شده بود اما به علت فشار نهادهای امنیتی همراه با فرزندانش از ایران خارج شده اند.
زینب بابایی نویسنده و فعال کُرد و مسئول پیشین انجمن ادبی مهاباد، در ۲۵ مرداد سال ۱۳۹۳ به اتهام “ترویج مسیحیت” و “تبلیغ عیله نظام”، از سوی دادسرای مهاباد بە ریاست قاضی “جوادی کیا”، به دوسال حبس تعزیری محکوم شد و برای گذراندن دورە محکومیتاش به زندان مرکزی مهاباد منتقل شد.
نامبردە هفت ماه را در زندان مرکزی مهاباد و چهار ماه را در کانون زندان زنان سپری کرد٬ وی را از حق هرگونه فعالیتی برحذر داشتند و با این شرط شامل آزادی مشروط گردید.
زینب بابایی بعد از آزادی از زندان مجددا مورد تعقیب، تهدید و آزار ادارە اطلاعات مهاباد قرار گرفت و از سوی وزارت اطلاعات ممنوع الخروج شد.
خانم بابایی طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ مسئول انجمن ادبی مهاباد بودە و تاکنون سه رمان به نامهای “نازی”، “غار گوهر” و “خط پایان” بە زبان فارسی و همچنین چندین داستان کوتاه به زبانهای فارسی و کُردی منتشر شدە است.

سخنرانی آقای رضا امیری در سی سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در اجلاس موازی در روز جمعه تاریخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۶ با موضوع مزدوران جمهوری اسلامی در جنگ سوریه بود ایشان سخنرانی خود را اینگونه آغاز کردند
سال ۲۰۱۱ آغاز خیزش کاملا مسالمت آمیز مردمی ملت سوریه علیه حکومت بشار اسد بود. حکومت بشار اسد با کمک کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران دست به سرکوب گسترده مردم این کشور زد و راه را برای جنگ داخلی باز کرد. مردم سوریه برای دفاع از جان و آرمان های خویش دست به سلاح برده و در نتیجه درگیری های مسلحانه ، صدها هزار نفر کشته و هزاران نفر زخمی و معلول شدند. علاوه بر این میلیونها سوری در دنیا آواره به دنبال سرپناه مجبور به ترک دیار خود شدند.
نگرانی از جایی آغاز میشود که حکومت جمهوری اسلامی ایران با تمام ادعایهای کذب و شعارهای دروغین دفاع از مستضعفین جهان یکی از تامین کننده های اصلی نظامی حکومت بشار اسد میباشد. این حمایت همه جانبه و گسترده در حالی صورت میگیرد که بسیاری از شهروندان ایران زیر خط فقر زندگی می کنند و حکومت ایران بخش عظیمی از منابع این کشور را صرف درگیری های مسلحانه در منطقه می کند. این مساله علاوه بر ضرر مالی و جانی و حمایت از حکومتی که مردم خود را می کشد، باعث بدبینی و دشمنی مردم منطقه علیه ملت ایران می شود.
بر پایه ماده 47 پروتکل الحاقی به کنوانسیون ژنو (1947) مزدور سربازی است که بدون انکه تبعه یا مقیم هیچ کدام از طرفین جنگ باشد، در قبال دریافت پول یا منافع مالی دیگر به طور عملی در درگیری های نظامی شرکت کند.
طبق آماری که در خبرگزاریهای رسمی جمهوری اسلامی از جمله خبر گزاری فارس منتشر شده است، از زبان سردار همدانی یکی از فرماندهان ارشد سپاه ایران که در مهر ماه ۱۳۹۴ برابر با نوامبر ۲۰۱۵ در شهر حلب سوریه کشته شد، حدود ۷۰ هزار نیرو متشکل از ملیتهای مختلف تحت امر جمهوری اسلامی ایران در سوریه حضور دارند که طبق آمارها حدوداً ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر از آنان تحت عنوان لشگر فاطمیون از مهاجران افغانستان تشکیل شده است. طبق اسنادی که وجود دارد دولت ایران به هر یک از این جنگجویان ماهانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ دلار پول پرداخت میکند و در عین حال وعده اقامت ایران را هم به آنها و خانواده شان میدهد. جمهوری اسلامی ایران هیچگاه به طور علنی آمار کشته شدگان را اعلام نکرده است ولی یکی از اسرای افغانستانی در مصاحبه ای اعلام کرده بود که از جمع 400 نفری شان، 200 نفر کشته شدند. می توان تصور کرد که ابعاد این تلفات بسیار گسترده باشد.
جمهوری اسلامی ایران حتا به کودکان و نوجوانان افغانستانی هم رحم نکرده و از آنها سواستفاده کرده است,
منابع خبری ایران پایگاه خبری تحلیلی سادس وابسته به سپاه روز پنجشنبه 22 آپریل خبر تشییع 7 نوجوان افغانستانی دیگر که توسط سپاه پاسداران ایران راهی سوریه شده و در آنجا قربانی شدند، خبر دادند.
طبق گزارش سایت العربیه قربانیانی که پیکرهایشان در قم تشییع شد عبارتند از : حبیب رضایی، مهدی حسینی، عبدالحکیم رسولی، سید حسین حسینی، محمد جواد عسکری، خدابخش محمدی و حسن رضا رستگاری هستند .
این افراد سپس در قطعه 31 بهشت معصومه قم مدفون شدند.
اگر چه صاحبان عقل و خرد و مردم آگاه تهدیدات و خطرات حکومت ایران را درک کرده و میدانند پشت پرده تمام نامنیها ی منطقه دست حاکمیت جمهوری اسلامی هم دخیل است ،اما سوال آنجاست که چرا برخی از مردم افغانستان برای جنگ در سوریه آماده میشوند.
شاید تعدادی از اینها فریب تبلیغات حکومت ایران را بخورند و این جنگ را جهاد مقدس دانسته و برای کشتار ملت سوریه راهی آن دیار میشوند.
اما اگر از هر مهاجر افغانستانی که در مورد شرایط اقامتشان درایران سوال کنید٬ فقط از تبعیض و توهین فراوان از سوی دولت ایران گله مندی و شکایت دارند.
طی٣٨ سال گذشته این بخش از ساکنین ایران هیچ گونه حق انسانی نداشتند٬ حتی اجازه شکایت و حق اعتراض را از آنها سلب کرده بودند, صدها هزار کودک افغانستانی مهاجر از حق تحصیل باز ماندند و فقط طی سال گذشته کمی سهولت در مورد تحصیل در حد گفتار بیان شده. در ایران همیشه مهاجرین افغان را به عنوان انسان درجه ۲ دیده اند, البته این اولین بار نیست که حکومت ایران از اجبار افغانها در راه دست یافتن به اهداف سیاسی خود بهره برداری میکند ،اما اینبار حکومت جمهوری اسلامی ایران بر هم زبانان و همکیشان خویش رحم ننموده و از فقر و مجبوریت و مهاجرت و بیچارگی آنها سؤاستفاده نموده است.
حکومت جمهوری اسلامی ایران مدعی این است که افغانستانیها به طور داوطلبانه به سوریه میروند، اما بعد از این که چند تن از این جنگجویان توسط نیروهای مخالف بشار اسد دستگیر شدند که فیلم اعتراف این اسیران از تمام شبکههای معتبر تلوزیونی و رسانهها پخش شد همگی به این موضوع اذعان داشتند که به زور و با وعده پول و اقامت مجبور به این کار شدند، حتا در میان این افراد اشخاصی هستند که در زندان بسر میبردند که آنها را هم با وعده آزادی به سوریه اعزام کرده بودند.که در واقع همه این افراد قربانی اهداف سیاسی جمهوری اسلامی ایران میشوند.
حکومت ایران تنها به سواستفاده از افغانستانی ها ی مهاجر بسنده نکرده و در راستای اهداف سیاسی خود از فقرمردم سیستان و بلوچستان هم سواستفاده کردهاست.
در همین راستا به گزارش پایگاه خبری سحام نیوز در روز چهار شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۳۹۴ یک گروه ۲۵ نفره از جوانان بلوچ جهت اعزام به سوریه به تهران منتقل شدند که به هر یک از این افراد مبلغ ۲ملیون ۵۰۰ هزار تومان در ازای ۴۵ روز مأموریت و ۴۵ روز استراحت تعلق میگرفت. بیشتر این نیروها از مناطق روستایی و شهرهای فقیر نشین اهل سنت و شیعه مانند فنوج، نیکشهر، دلگان، بزمان و بشاگرد که از محرومترین مناطق سیستان و بلوچستان میباشند توسط سپاه و با عطای امتیازات مشابه، به سوریه اعزام میشدند. در هشتم آذر ۱۳۹۴ پیکر ۷ تن از اینان که به عنوان مدافعین حرم بودند در شهرستانهای جنوبی سیستان و بلوچستان به خاک سپرده شدند .
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران به رهبری آیتالله خامنهای دأعیه حمایت از مستضعفان در جهان را دارد و در واقع جمهوری اسلامی ایران و شخص آقای خامنهای در قبال این کشتارها مسول است چرا که تمام این حرکات زیر نظر مستقیم خود آقای خامنهای میباشد و مجامع بین الملل باید در مقابل چنین حرکاتی واکنش نشان داده و جلوی چنین فجایع را بگیرد.
