صدور کیفرخواست برای دو تن از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر

سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست برای دو تن از بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر و ارسال پرونده آنان به دادگاه خبر داد. وی بدون اشاره به نام متهمین تعداد افرادی که از این میان کماکان در بازداشت مانده‌اند را ۵ تن اعلام کرده و مدعی شده است که تا پایان هفته جاری دادسرا تصمیم نهایی را در ارتباط با ۳ تن دیگر نیز خواهد گرفت. ۴ تن از این افراد کیوان صمیمی، مرضیه امیری، عاطفه رنگریز و ندا ناجی هستند، هویت شخص پنجم تاکنون احراز نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایسنا، امروز سه شنبه ۲۱ خردادماه ۹۸، سخنگوی قوه قضاییه از صدور کیفرخواست علیه دو تن از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر خبر داد.

علامحسین اسماعیلی در نشست خبری روز جاری تعداد در بازداشت ماندگان را ۵ نفر اعلام کرده و گفته است: “در این زمینه اکثر قریب به اتفاق آنها آزاد شدند و عدد بازداشتی‌ها ۵ نفر است و برای دو نفر آنها کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده و هنوز تعیین وقت نشده است و احتمالاً تا پایان هفته هم دادسرا برای سه نفر دیگر تصمیم نهایی را می‌گیرد.

کیوان صمیمی، مرضیه امیری، ندا ناجی و عاطفه رنگریز، از بازداشت شدگان تجمع روز جهانی کارگر، علیرغم گذشت بیش از ۴۰ روز کماکان در بازداشت هستند.

اواسط ماه جاری و با پایان قرار بازداشت یک ماهه کیوان صمیمی با تمدید قرار بازداشت یک ماهه و سه بازداشت شده دیگر با تمدید قرار بازداشت ۱۲ روزه روبرو شدند.

با پایان قرار بازداشت ۱۲ روزه، مرضیه امیری و ندا ناجی پس از حضور در شعبه بازپرسی مجددا با تمدید قرار بازداشت یک ماهه روبرو شده و قرار بازداشت عاطفه رنگریز نیز به قرار کفالت تغییر پیدا کرد. علیرغم صدور قرار کفالت برای عاطفه رنگریز، مسئولین دادسرای اوین به بهانه های مختلف از پذیرش قرار کفالت خودداری کرده و مانع آزادی موقت وی شدند.

گفته می شود مسئولین دادسرای اوین دلیل عدم قبول قرار کفالت عاطفه رنگریز را اضافه شدن اتهامی جدید به پرونده وی عنوان کرده اند.

کیوان صمیمی، سردبیر مجله ایران فردا نیز کماکان در بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد، مرضیه امیری به بند عمومی منتقل شده و ندا ناجی نیز علیرغم پایان بازجویی ها از سلول‌های چند نفره مجددا به سلول انفرادی منتقل شده است. از سوی دیگر عاطفه رنگریز نیز که به بازپرسی اوین منتقل شده بود به زندان قرچک ورامین بازگردانده شده است.

نیروهای امنیتی به همراه کیوان صمیمی، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت به محل نشریه ایران فردا رفته و ضمن تفتیش محل بسیاری از اسناد و مدارک موجود از جمله هاردهای کامپیوتر را با خود برده بودند.

روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شدند.

علیرغم آزادی تعدادی از بازداشت شدگان، تعدادی دیگر از جمله مرضیه امیری، کیوان صمیمی، عاطفه رنگریز و ندا ناجی کماکان تحت بازداشت هستند.

دستکم ۳ تجمع اعتراضی برگزار شد

امروز سه شنبه، جمعی از مالباختگان سایت طلای ثامن در تهران، جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین و ثامن‌الحجج در مقابل ساختمان دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی در تهران و گروهی از خریداران خودروهای ثبت نامی از شرکت رامک خودرو، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه، ۲۱ خرداد ۱۳۹۸، جمعی از مالباختگان سایت طلای ثامن، در اعتراض به برآورده ‌نشدن مطالبات خود در مقابل ساختمان دادستانی در تهران، اقدام به برگزاری ‎تجمع کردند.

این افراد در اعتراض به برآورده ‌نشدن مطالبات و مجوزهای داده شده به این موسسه و عدم نظارت و پاسخگویی و درخواست تسریع در روند رسیدگی به پرونده اقدام به برگزاری تجمع کردند.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:27

تجمع خریداران خودروهای ثبت نامی از شرکت رامک خودرو

به گزارش هرانا، امروز سه شنبه، ۲۱ خرداد ۱۳۹۸، گروهی از خریداران خودروهای ثبت نامی از شرکت رامک خودرو، در اعتراض به گرانی قیمت های اعلام شده، عدم تحویل خودرو و نسبت به برآورده ‌نشدن مطالبات‌شان، در مقابل ساختمان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در تهران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:32

تجمع مالباختگان موسسه کاسپین و ثامن‌الحجج

به گزارش هرانا، روز گذشته، ۲۰ خرداد ۱۳۹۸، جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین و ثامن‌الحجج، در اعتراض به برآورده ‌نشدن مطالبات خود، در مقابل ساختمان دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی در تهران، تجمع و راهپیمایی کردند.

اعتراض سپرده گذاران موسسه‌های مالی و اعتباری از سه سال پیش آغاز شد و دولت و بانک مرکزی پرداخت مطالبات سپرده گذاران از طریق بانک‌های دولتی و خصوصی را متعهد شدند.

بر اساس ادعای بانک مرکزی تا به حال مطالبات بیش از ۹۵ درصد سپرده گذاران پرداخت شده است.

نمایشگر ویدیو

00:00
00:58

FacebookTwittergoogle_plus

یک زندانی در بیله سوار اعدام شد

سحرگاه امروز یک زندانی که پیشتر از بابت اتهام “قتل” به اعدام محکوم شده بود، در مکانی نامعلوم در شهرستان بیله سوار اعدام شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایران، امروز چهارشنبه ۲۲ خرداد ۹۸ رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل، از اجرای حکم اعدام یک زندانی در شهرستان بیله‌سوار خبر داد.

به گفته ناصر عتباتی این فرد اردیبهشت ماه سال ۹۳ با اسلحه گرم موجب کشته شدن ۲ تن از مأموران نیروی انتظامی به اسامی حسین ولی‌نژاد و علی شجاع و همچنین دو شهروند دیگر شده بود.

وی افزود: این پرونده بررسی و در دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور حکم قطعی یعنی اعدام صادر و پس از طی تشریفات قانونی اجرا شد.

رئیس کل دادگستری استان مدعی شد: درگیری این فرد با ماموران نیروی انتظامی در حین قاچاق میراث فرهنگی و تلاش ماموران برای متوقف کردن خودرو بود و قاچاقچی با شلیک با اسلحه گرم موجب کشته شدن این افراد شده بود که در کمترین زمان مورد بررسی دقیق دستگاه قضایی قرار گرفت.

در این گزارش به هویت فرد اعدام شده و مکان اجرای حکم اشاره‌ای نشده است.

بیله‌سُوار شهری در بخش مرکزی شهرستان بیله‌سوار در استان اردبیل می‌باشد.

بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد”.

بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۱۸ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸) دست‌کم ۲۳۶ شهروند اعدام شدند و ۱۹۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۶ کودک-مجرم اشاره کرد و همین‌طور به محل اجرای ۱۳ حکم اعدام که در ملآعام بوده است.

بنا بر همین گزارش بیش از ۷۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

پیمان میرزازاده به دو سال حبس دیگر محکوم شد

پیمان میرزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه توسط دادگاه عمومی این شهر به دو سال حبس محکوم شد، این حکم روز گذشته به وی ابلاغ شد. گفته می شود که این حکم با توجه به محکومیت پیشین آقای میرزاده و استناد به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی صادر شده است که به قاضی اجازه می دهد در صورت تکرار جرم، حکمی را بیش از اشد تعیین شده صادر کند. با احتساب حکم صادره جمع محکومیتهای این زندانی به چهار سال افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۹ خردادماه ۱۳۹۸، حکم دو سال حبس پیمان میرزازاده توسط دادگاه عمومی ارومیه صادر و در زندان به وی ابلاغ شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام “تبلیغ علیه نظام” علیه پیمان میرزازاده در تاریخ ۴ خردادماه ۱۳۹۷ شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی ارومیه برگزار شد. بر اساس حکم ابلاغ شده، این زتدانی سیاسی نهایتا از بابت “تبلیغ علیه نظام و خروج غیرقانونی از مرز” جمعا به دو سال حبس محکوم شده است.

پیمان میرزازاده

گفته می‌شود که پیمان میرزازاده در جلسه دادگاه از حق دسترسی به وکیل مدافع محروم بوده است.

با توجه به محکومیت پیشین پیمان میرزازاده، دادگاه برای صدور حکم جدید به ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی استناد کرده است که بر اساس آن در صورت تکرار جرم، قاضی اجازه خواهد داشت حکمی بیش از حداکثر مجازات تعیین شده صادر کند.

این شهروند اهل ارومیه روز پنجشنبه ۲ اسفندماه توسط نیروهای اداره‌ی اطلاعات ارومیه بازداشت و روز ۶ اسفند به زندان مرکزی این شهر منتقل شده بود.

آقای میرازاده در تاریخ ۱۳ اسفندماه سال گذشته از بابت اتهام  “همکاری با یک از گروه‌های مخالف نظام” توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به دو سال حبس محکوم شده بود و سایر اتهامات او در پرونده دیگری در دادگاه عمومی به شرح مندرج در این گزارش بررسی شد.

آقای میرزاده علاوه بر دو پرونده اخیر پیشتر نیز بازداشت و محکوم شده است. از جمله در تاریخ ۲۷ آذر ۹۶ نیز توسط نیروهای امنیتی در این شهرستان بازداشت شد. او در ارتباط با این پرونده هفته‌ی دوم دی‌ماه ۹۶ توسط شعبه‌ی سوم دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام “تبلیغ علیه نظام” از طریق سرودن ترانه‌هایی در حمایت از احزاب کرد مخالف نظام بدون داشتن وکیل به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

وی از بابت پرونده پیشین مورخ ۱۸ خردادماه سال گذشته با اتمام مدت محکومیت خود از زندان ارومیه آزاد شده بود.

عدم اعزام به بیمارستان؛ وضعیت نامناسب جسمی ساناز اله یاری در زندان اوین

بیش از ۵ ماه از بازداشت ساناز اله یاری، از متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه و از اعضای هیئت تحریریه نشریه گام می گذرد. ساناز اله یاری پس از بازداشت به دلیل ابتلا به بیماری نامشخصی دچار ضعف جسمی، لرزش شدید اندام ها، مشکلات گوارشی و درد شدید معده شده است. وی اخیرا با کاهش وزن ۱۰ کیلوگرمی نیز مواجه شده است. با این حال علیرغم پیگیری های مکرر خانواده از اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان و رسیدگی مناسب پزشکی محروم مانده است. وی در تاریخ ۱۹ دی ماه ۹۷ به همراه همسر خود امیرحسین محمدی فر بازداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساناز اله یاری، از متهمین پرونده اعتراضات هفت تپه و از اعضای هیئت تحریریه نشریه گام با وجود بیماری از اعزام به بیمارستان و رسیدگی پزشکی محروم مانده است.

شرایط جسمی خانم اله یاری به دلیل ابتلا به بیماری نامشخصی که باعث ضعف جسمی و لرزش شدید اندام ها شده است نگران کننده است. وی همچنین در دستگاه گوارشی نیز دچار مشکل جدی شده و از درد شدید معده رنج می برد.

گفته می شود ساناز اله یاری ماه گذشته به بهداری زندان منتقل شده و استفاده از داروهایی که توسط بهداری برای وی تجویز شده است وضعیت ضعف و لرزش بدن وی را تشدید کرده و کاهش وزن ۱۰ کیلوگرمی را نیز به دنبال داشته است با این حال علیرغم پیگیری های مکرر خانواده و درخواست های مکرر کماکان در زندان اوین نگهداری می شود و از اعزام وی به بیمارستان خارج از زندان و رسیدگی مناسب پزشکی جلوگیری شده است.

به گفته یکی از نزدیکان خانواده این شهروند، خانواده وی اخیرا در این رابطه با نگارش نامه ای به مجلس مراجعه کرده اند با این حال نه تنها مامورین از ورود ایشان به ساختمان جلوگیری شده است بلکه نامه را نیز جهت بررسی در مجلس تحویل نگرفته اند.

لازم به ذکر است ساناز اله یاری به همراه همسرش امیرحسین محمدی فر در تاریخ ۱۹ دی ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و علیرغم گذشت بیش از ۵ ماه کماکان در زندان اوین نگهداری می شوند. این دو شهروند در اردیبهشت ماه سال جاری از بازداشتگاه اداره اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین به بند عمومی منتقل شدند.

لازم به یادآوری است در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه این دو شهروند به همراه دیگر متهمین پرونده، سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و امیر امیرقلی در شعبه ۷ بازپرسی جهت تفهیم اتهامات جدید و آخرین دفاع در دادسرای اوین حاضر شده بودند. پس از آن نیز در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه عسل محمدی و علی نجاتی نیز به همین شعبه احضار شده و در جلسه دفاع آخر بازپرسی مورد تفهیم اتهامات جدید نیز قرار گرفتند. پرونده متهمین اخیرا به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است.

گفته می‌شود “ارتباط با یکی از گروه‌های مخالف نظام” از جمله اتهامات جدیدی است که در ارتباط با متهمین پرونده هفت تپه در این جلسات دادرسی مطرح شده است.

این زوج تاکنون از داشتن وکیل محروم بوده و از شرایط سخت ناشی از بازداشت موقت طولانی رنج می برند از جمله اینکه از ملاقات آنها ممانعت به عمل می آید.

بیانیه جمعی از فعالان سیاسی و مدنی در اعتراض به عملکرد قوه قضاییه و زندانی شدن مهدی حاجتی

جمعی از فعالان سیاسی و مدنی طی بیانیه‌ای ضمن انتقاد از عملکرد قوه قضاییه، به بازداشت و زندانی شدن مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز، که در روز یکشنبه هفته گذشته جهت اجرای حکم یک سال حبس بازداشت و به زندان منتقل شده بود، اعتراض کرده‌اند. حاجتی به دلیل دفاع از دو شهروند بهایی، به یک سال حبس و دو سال اقامت اجباری در طبس محکوم شده ‌است. آقای حاجتی مهرماه سال گذشته در پی انتشار یادداشتی با اتهام حمایت از بهاییان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ده روز با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. همچنین وی به دنبال آزادی موقت به مدت ۱۳۰ روز با قرار نظارت دادسرا از حضور در شورای شهر منع شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه، ۲۰ خرداد ۱۳۹۸، شماری از فعالان سیاسی و مدنی طی بیانیه‌ای به بازداشت و زندانی شدن مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز، که در روز یکشنبه ۱۲ خردادماه، جهت اجرای حکم یک سال حبس بازداشت و به زندان منتقل شده بود، اعتراض کرده‌اند.

در بخشی از این بیانیه می‌خوانیم: “با مهدی حاجتی است که درمی‌یابیم چقدر هر روز ادای راستین حقِّ نمایندگی و وکالت مردم دشوارتر می‌شود تا آنجا که منتهی‌الیه این راست‌گویی و بی‌مجامله از حقوق مردم دفاع همه‌جانبه کردن، حبس و زندان است. مدتی پیش به او تاختند که چرا از حقوق دو شهروندِ بهایی دفاع کرده‌است؛ و احتمالا فراموش کرده ‌بودند که در هر مجمع بین‌المللی یا داخلی، خود نیز این‌گونه ادعا می‌کنند که بهاییان از حقوق شهروندی برخوردارند”.

متن کامل این بیانیه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، عیناً در ادامه می‌آید:

“به نام خدا

متهمان سیاسی و عقیدتی در نظام قضایی ایران بی‌پناهترین هستند. آنها با پشتوانه شجاعت و شرافت اخلاقی‌شان در برابر اتهامهای ناروا می‌ایستند و می‌دانند که در این محکمه‌ها نه از هیات منصفه خبری است و نه از”داد-گستری”که عدالت را در مقام راستینش پاس دارد.

این، تعدّی آشکاری است که به نام قانون می‌شود و سرنوشت تمامی کسانی که به چنین محکمه‌هایی فراخوانده می‌شوند نیز پیشاپیش روشن است؛ حبس و زندان.

مهدی حاجتی، عضو شجاع و جوان شورای شهر شیراز نیز در زمره همین گروه است که چند روز پیش بدون هیچ احضاریه‌ای به خانه‌اش رفتند و او را راهی زندان کردند.

با مهدی حاجتی است که درمی‌یابیم چقدر هر روز ادای راستین حقِّ نمایندگی و وکالت مردم دشوارتر می‌شود تا آنجا که منتهی‌الیه این راست‌گویی و بی‌مجامله از حقوق مردم دفاع همه‌جانبه کردن، حبس و زندان است.

مدتی پیش به او تاختند که چرا از حقوق دو شهروندِ بهایی دفاع کرده‌است؛ و احتمالا فراموش کرده ‌بودند که در هر مجمع بین‌المللی یا داخلی، خود نیز این‌گونه ادعا می‌کنند که بهاییان از حقوق شهروندی برخوردارند.

سپس پرونده قضایی تشکیل دادند و او را متّهم به تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به‌قصد تشویش اذهان عمومی، و آخرین آنها، عضویت در”گروهک معاند ملّی- مذهبی”کردند.

امّا آیا باید باور کنیم در پس تمامی این اتهام‌ها نهادهای قدرت و ثروتی وجود ندارند که با تجاری سازی و ویرانی بافت‌های حیاتی شهر، هستی اجتماعی اکثریت شهروندان را قربانی منافع خود می‌کنند؟

حاجتی در مدت کوتاه نمایندگی خود، هیچ‌گاه در برابر این ویرانگری و تجاوز سکوت نکرد و گویا چاره این بود که با اتّهامات واهی سیاسی، شورای شهر شیراز را از این صدای رسا و دلیر تهی گردانند.

و اکنون او به یک سال حبس و دو سال اقامت اجباری در طبس محکوم شده‌است.

هر روز شاهد خبر جدیدی از فشار در زندانها و به زندان افکندن صداهای آزاد و عدالت طلب به دستور محکمه‌های قضایی هستیم:

از مخالفت با درمان رویین عطوفت و نرگس محمدی، تا تداوم بازداشت کیوان صمیمی، مرضیه امیری، مسعود کاظمی. و … بالاخره آخرین آنها اجرای حکم مهدی حاجتی.

این کارنامه دستگاهی است که هرگز استقلال آن به رسمیت شناخته نشده‌است. با چنین پیشینه و کارنامه‌ای شاید که درخواست آزادی همه این بیگناهان که جز سخن حق نگفتند و هرگز قدمی فراتر از دفاع از حقوق شهروندان برنداشتند، جز گره بر باد زدن نباشد،

اما این ما را بازنمی‌دارد که همچنان مصرّانه آزادی همه زندانیان عقیدتی و سیاسی از جمله مهدی حاجتی -که با نقض آشکار اصول قانون اساسی، بویژه اصل ۱۶۸ آن محاکمه و زندانی شده‌اند- و ‌تجدید دادرسی آنان را در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه خواستار نباشیم.

اسامی امضا کنندگان بیانیه: هاشم آقاجری، قربان بهزادیان‌نژاد، مصطفی تاجزاده، محمد توسلی، محمد حسینی نیا، بهزاد حق پناه، خسرو دلیرثانی، محمود دردکشان، علیرضا رجایی، بهمن رضاخانی، محمد رضایی، احد رضایی، حسین رفیعی، رضا رییسی طوسی، عبدالفتاح سلطانی، احسان شریعتی، فیروزه صابر، هاشم صباغیان، محمود عمرانی، غفار فرزدی، ابوالفضل قدیانی، نظام‌الدین قهاری، محمد کیانوش‌راد، فاطمه گوارایی، محمد محمدی‌اردهالی، سعید مدنی، محمد مقیسه، عبدالله مومنی، علی نیکجو

۲۰ خرداد ۱۳۹۸”

لازم به ذکر است که مهدی حاجتی، مهدی حاجتی متولد ۱۳۵۸، نایب رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک و عضو کمیسیون حقوق شهروندی دوره پنجم شورای شهر شیراز است.

این عضو شورای شهر شیراز در تاریخ ۵ مهرماه ۹۷، به دلیل حمایت از بهاییان توسط یکی از نهادهای اطلاعاتیبازداشت و پس از ۱۰ روز در تاریخ ۱۵ مهرماه با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسیآزاد شده بود. آقای حاجتی با انتشار یادداشتی از ۲ تن از شهروندان بهایی که اواخر شهریورماه در شیراز دستگیر شدند، حمایت کرده بود.

وی پس از آزادی  تا ۱۴ بهمن ماه همان سال، یعنی به مدت ۱۳۰ روز، به دلیل حمایت از بهاییان و با قرار نظارت دادسرا از حضور در شورای شهراجازه نیافته بود که در شورای شهر شیراز حضور داشته باشد.

با لغو این قرار آقای حجتی از تاریخ ۱۴ بهمن ۹۷، در شورای شهر شیراز حضور یافت.

وی در نهایت در روز یکشنبه ۱۲ خرداد سال جاری، جهت اجرای حکم یک سال حبس که به گفته همسرش روز قبل دستگیری، از طریق پیامک به ایشان اطلاع داده شده بود، در منزل شخصی‌اش بازداشت و به زندان منتقل شد.

ایرانشهر؛ بازداشت مردی که دختر دو ساله و همسرش را به قتل رسانده بود

فرمانده انتظامی ایرانشهر از دستگیری مرد ۴۴ ساله ای خبر داد که دختر دوساله و همسرش را به قتل رسانده بود. بر اساس اعترافات متهم، وی در تاریخ ۱۳ خردادماه در پی مصرف مواد مخدر همسر و دختر خردسالش را با شال و جوراب خفه کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از عصر هامون، امروز یکشنبه ۱۹ خردادماه ۱۳۹۸، محمود سعادتی، فرمانده انتظامی ایرانشهر در خصوص جزئیات این قتل گفت: روز پانزدهم خردادماه جاری در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع مرگ مشکوک یک زن و یک دختر بچه ۲ ساله در منزلی در بخش “محمدان” شهرستان ایرانشهر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت”.

وی افزود: در بررسی کارآگاهان از صحنه جرم مشخص شد که این مادر ۳۸ ساله به همراه دختر ۲ ساله اش بر اثر خفگی به قتل رسیده‌اند. در تحقیقات اولیه مشخص شد شوهر مقتول در صحنه حاضر نیست و برابر اعلام بستگان، نامبرده اعتیاد شدید به مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه دارد که بلافاصله تلاش‌ها برای دستگیری مظنون آغاز شد.

سعادتی ضمن اعلام دستگیری شوهر مقتول در همان لحظات اولیه و انتقال وی به پلیس آگاهی گفت: متهم که در ابتدا منکر هر گونه اقدام بر علیه خانواده‌اش بود، پس از انجام بازجویی‌ها، با صراحت به جرم خود اعتراف کرد و در خصوص نحوه قتل گفت: “از ۷ سالگی تاکنون انواع مواد مخدر را مصرف می کنم و حدود ۴ سال است که به شیشه اعتیاد دارم و همسر قبلی ام را نیز به همین دلیل طلاق داده و حدود ۳ سال است که با مقتول ازدواج کرده ام”.

این فرد در ادامه افزود: “در خصوص مصرف مواد مخدر همیشه با همسرم دعوا می‌کردیم که در مورخ ۱۳ خرداد پس از مصرف مواد مخدر شیشه به حمامی که همسرم در آن حضور داشت وارد شدم و با استفاده از شال وی را خفه کردم و پس از پوشاندن لباس به مقتول به داخل اتاق رفتم و فرزندم را نیز با استفاده از جوراب خودم خفه کردم و همان شب در منزل خوابیدم و فردای روز قتل از خانه خارج شدم”.

فرمانده انتظامی ایرانشهر گفت: در بررسی صحنه جرم آلات قتاله جوراب و شال مورد توصیف قاتل به همراه ادوات استعمال مواد مخدر نیز کشف و متهم پس از تکمیل پرونده به مقامات قضائی معرفی شد.