مرگ و مصدومیت ۴ کارگر در سایه فقدان ایمنی

امروز سه شنبه، در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار، ۴ کارگر در شهرهای اصفهان و تهران دچار حادثه شدند. در این حوادث ۲ کارگر مصدوم و ۲ کارگر جان خود را از دست دادند. ایران در زمینه‌ی رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده ‌که رتبه بسیار پایینی است.

‌به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبر آنلاین، امروز سه شنبه ۴ تیر ماه  فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از مرگ ۲ نفر و مصدومیت یک نفر بر اثر گاز گرفتگی در حوضچه تصفیه خانه فاضلاب خبر داد.

محمدرضا خدادوست اظهار داشت : “درپی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر گازگرفتگی در یک شهرک صنعتی، با توجه به حساسیت موضوع بلافاصله گشت انتظامی پاسگاه دستجا و ماموران آتش نشانی جهت بررسی به محل اعزام شدند”.

وی افزود: “در بررسی های ماموران مشخص شد، ۳ کارگر به قصد نصب داربست در یکی از حوضچه های تصفیه خانه شهرک صنعتی برای تعمیرات وارد حوضچه فاضلاب شده که به دلیل استنشاق گاز مونوکسید کربن دچار مصدومیت شدید و گازگرفتگی شده که متاسفانه ۲ نفر آنان در دم فوت و یکی از آنان توسط ماموران اورژانس به بیمارستان منتقل شد”.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه برای اقدامات قانونی در این خصوص پرونده قضائی تشکیل شد، ادامه داد: “با هماهنگی مقام قضائی اجساد به پزشکی قانونی منتقل شد و علت دقیق مرگ منوط به نظریه پزشکی قانونی است”.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در پایان از مردم خواست که با توجه به حوادث غیر قابل پیش بینی با رعایت نکات ایمنی از صدمات جانی پیشگیری کنند.

مصدومیت یک کارگر در تهران

به نقل از روزنامه ایران، امروز سه شنبه ۴ تیر یک کارگر ساختمانی مهاجر بر اثر ریزش آوار دچار مصدومیت شد.

سید جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره جزئیات این حادثه گفت: “در این حادثه یک بنای یک طبقه قدیمی در مجاورت یک زمین گودبرداری شده به وسعت حدوداً ۴٠٠ متر تخریب شده بود. البته مشاهدات نشان می‌داد که در زمین گودبرداری شده ایمن سازی‌های لازم انجام شده بود”.

وی با بیان اینکه در زیرزمین این ساختمان اتاقک کوچکی مانند آب انبار وجود داشت که آن هم تخریب شده بود، تصریح کرد: “اطلاعات اولیه حاکی از آن بود که افرادی زیر این آوار محبوس و گرفتار هستند”.

بنابراین آتش‌نشانان بلافاصله عملیات ایمن‌سازی را انجام دادند و با احتیاط لازم مشغول انجام عملیات آواربرداری و خاکبرداری شدند که در دقایق اولیه یک جوان حدوداً ٢٧ ساله با تابعیت افغانستان را زنده از زیر آوار خارج کردند.

در روند ادامه عملیات نیز یک خانم ٣٠ ساله ایرانی از زیر آوار بیرون آورده شد که جان باخته بود.

دادگاه تجدید نظر؛ محمد نجفی، وکیل زندانی به دو سال حبس دیگر محکوم شد

دادگاه تجدید نظر استان مرکزی، حکم حبس و جزای نقدی محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اراک را عینا تائید و در زندان به وی ابلاغ کرد. دادگاه کیفری شازند در مرحله بدوی وی را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده بود. این در حالی است که آقای نجفی پیشتر نیز توسط همین شعبه و از بابت همین اتهامات به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده و این حکم نیز به تائید دادگاه تجدید نظر رسیده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲ تیرماه ۹۸، رای شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی مبنی بر تائید محکومیت محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان اراک به وی ابلاغ شد.

وی در حکم مرحله بدوی که هم اکنون به تائید دادگاه تجدید نظر نیز رسیده است در تاریخ ۲ بهمن‌ماه ۹۷ توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان شازند در ارتباط با انتشار نامه ای خطاب به “علی خامنه ای در فضای مجازی از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود.

وی پیشتر جهت حضور در این جلسه دادگاه تجدید نظر احضار شده و در حمایت از استعفای جمعی وکلای خود به دلیل اهانت های صورت گرفته از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرد.

تائید حکم صادره در دادگاه تجدید نظر در حالی صورت گرفته است که شعبه دادگاه بدوی پیشتر نیز در تاریخ ۲۴ آذرماه ۹۷ محمد نجفی را در پرونده ای دیگر و از بابت همین اتهامات و با استناد به همین ماده به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرده و این حکم نیز عینا به تائید شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی رسیده بود.

پیام درفشان، وکیل مدافع محمد نجفی با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود در توضیح این موضوع گفته است: “شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان شازند به استناد همین ماده قانونی مدتی قبل آقای نجفی را به یک سال حبس محکوم نموده بود که عینا در شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی مورد تائید قرار گرفت و موضوع هر دو پرونده نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی است و در زمان تشکیل پرونده دوم در مرجع دادسرا اساسا آقای نجفی در حال تحمل حبس بوده  و موضوعی که سابقا رسیدگی شده بود مجددا مورد رسیدگی مضاعف قرار گرفته است”.

وی همچنین در بخشی از این یادداشت گفته است: “با وجود اینکه تجدید نظرخواهی توسط وکلای ایشان به عمل آمده و بنا بر مشاهدات جناب نجفی در صدر دادنامه نیز نام و سمت وکلای آقای نجفی ذکر شده بود تا این لحظه هیچ ابلاغی به هیچکدام از وکلای ایشان انجام نپذیرفته است. وکلای پرونده در انتظار ابلاغ رای برای انجام اعاده دادرسی نسبت به مجموع آرای صادره و تقاضای تجمیع محکومیت هایی که به صورت مکرر صورت پذیرفته است از دیوان عالی کشور می باشند”.

محمد نجفی در حالی که جهت سپری کردن دوران محکومیت ۳ ساله خود در زندان اراک بود پس از بازداشت و از بابت عناوین اتهامی مختلف به ۱۶ سال حبس دیگر محکوم شده بود.

این وکیل دادگستری محبوس در تاریخ هفتم مردادماه ۹۷ در دادگاه بدوی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شازند به ریاست قاضی محمدرضا عبداللهی، به اتهام “اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و از بابت اتهام “انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی” به تحمل دو سال حبس محکوم شده است. 

وی در تاریخ ۶ آبان ماه ۹۷ جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق بازداشت و به زندان اراک منتقل شد.

آقای نجفی در اواسط آذرماه سال گذشته و در بخش دوم این پرونده توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام” به ۲ سال حبس تعزیری، “توهین به رهبری” به ۱ سال حبس تعزیری و “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

هرانا پیشتر در گزارشی از تائید حکم ۱۳ سال حبس تعزیری صادره علیه محمد نجفی خبر داده بود. از این مقدار به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۰ سال حبس قابل اجرا خواهد بود.

جلسه دادگاه تجدید نظر این پرونده روز دوشنبه ۶ اسفندماه ۹۷ در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی برگزار شده بود.

دیوان عدالت اداری از دبیر کانون شوراهای کار تهران شکایت کرد

دیوان عدالت اداری به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی از حسین حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران شکایت کرد، این شکایت به دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع شده و وی در حال حاضر با قرار کفالت آزاد است. گفته می شود شکایت دیوان عدالت اداری به دلیل انتشار مطالبی توسط حسین حبیبی در فضای مجازی در خصوص قراردادهای موقت کار و امنیت شغلی کارگران صورت گرفته است. حبیبی با رد این اتهام می گوید اعلام اینکه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجب رواج قراردادهای موقت شده است، نمی تواند نشر اکاذیب باشد.

به گارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، پرونده شکایت از حسین حبیبی به بازپرسی شماره ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه ارجاع داده شده است. حبیبی هم اکنون با قرار کفالت آزاد است.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران مدتی است که درباره رواج قراردادهای موقت کار در شبکه‌های اجتماعی مطالبی را منتشر می‌کند که ظاهرا دیوان بر مبنای همین مطالب از وی شکایت کرده است.

حبیبی در این مورد می‌گوید: مدتی است که برای روشنگری در فضای مجازی در رابطه با امنیت شغلی کارگران مطالبی را می‌نویسم. من تشریح می‌کنم علت اینکه جامعه کارگر امنیت شغلی ندارد به خاطر تفسیری است که از مفهوم مخالف تبصره دو ماده ۷ قانون کار شده است.

وی افزود: بر مبنای این تفسیر غلط می‌گویند می‌توان در کارهایی که ماهیت مستمر دارد، قرارداد موقت منعقد کرد. من اساس را بر این گذاشتم که این موضوع اشکال دارد. برداشت مفهوم مخالف غلط است؛ به این معنا که در بحث قراردادها اگر بخواهیم اصل را بر این بگذاریم که می‌توان در کارهای دائم قرارداد منعقد منعقد کنیم؛ چراکه تبصره یک ماده ۷ می‌گوید در کارهایی که ماهیت آنها غیرمستمر است می‌توان قرارادهای موقت منعقد نمود و حداکثر مدت آن را وزارت کار تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رساند.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، تاکید کرد: آنچه من متوجه می‌شوم این است که به هرحال نمی‌شود در یک قانون دو تبصره وجود داشته باشد و هر دو تبصره هم راجع به عقد قرارداد موقت باشند! بنابراین ما اعلام کردیم که تبصره دو ماده ۷ اصل را بر دائمی بودن قراردادهای کار در کارهای دائم گذاشته است و بس. اینکه چرا در تبصره دو قانونگذار این موضوع را مطرح کرده است شاید به این خاطر باشد که شاید آنجا کارگر و کارفرما با هم توافقی کنند که در کارهای مستمر قرارداد موقت منعقد شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه در سال ۱۳۷۲، کیانوش پروین، مدیرکل نظامات جبران خدمت وزارت کار در بخشنامه‌ای اعلام کرد که تکرار قراردادهای موقت در کارهای مستمر دلیل بر دائمی بودن آن قراردادها نمی‌شود، گفت: به دنبال این موضوع کسانی شکایت کردند و خواهان ابطال آن شدند اما دیوان سال ۷۵ اینگونه رای داد که بخشنامه سال ۷۲ صحیح است و تکرار قراردادهای موقت در کارهای مستمر دلیلی بر دائمی شدن آن نیست.

حبیبی افزود: با اطمینان می‌گویم که دادنامه دیوان عدالت اداری بر مبنای رای شماره ۱۷۹ است. در این دادنامه به گونه‌‌ای رفتار شد که کارفرمایان، ادارات کار و وزارت کار این برداشت را کرده‌اند که می‌‌توان در کارهای دائم قرارداد موقت منعقد کرد.

وی در ادامه گفت: به همین دلیل قراردادهای دائم کار در سال ۱۳۷۵ با شیب زیادی به سمت موقت شدن حرکت کردند و ما هیچ دلیلی نداریم جر اینکه بخشنامه بر اساس رای ۱۷۹ دیوان موجب استحکام قراردادهای موقت شد و شیوع پیدا کرد. طبیعتا در مقابل این رفتاری که شده ناامنی شغلی تسری یافته پس ما باید اعتراض کنیم؛ البته آنچه که بحث من در مورد شکایت دیوان است این است که نشر اکاذیب صورت نگرفته است.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه رای شماره ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری موجب رواج قراردادهای موقت شده است، نمی‌تواند نشر اکاذیب باشد، گفت: رواج قرارداد موقت از محل دادنامه و رای شماره صادره ۱۷۹ دروغ نیست و واقعیتی غیرقابل انکار است. حال که دیوان شکایت کرده، من به دادگاه می‌روم از آنچه جامعه کارگری به آن معتقد است، دفاع می‌کنم. پرسش این است آیا واقعا ۹۵ درصد قراردادهای کار که از سال ۷۵ موقت شده‌اند، دروغ است یا راست؟ ما کذبی را نشر نداده‌ایم یا دروغی را نگفته‌ایم.

وی افزود: درست است که دیوان می‌گوید این راهش نبود که در فضای مجازی بگویید دیوان عامل بهره‌کشی و ظلم و ستم به کارگران است اما ما باید اعلام کنیم که این اتفاق رخ داده است و امنیت شغلی کارگران بر اساس رای ۱۷۹ دیوان از میان رفته و حالا شاید دیوان ذاتا نمی‌خواسته بهره‌کشی و ستم اتفاق بی‌افتد؛ اما واقعیتی است که رخ داده، نه اینکه بیایم بگوییم حسین حبیبی این موضوع را اعلام می‌کند.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه من ایراد را به وزارت کار، دیوان، کارفرمایان و تشکل‌های کارگری می‌گیرم، گفت: تشکل‌های کارگری ما آن زمان اینقدر حرف نزدند و انتقاد نکردند. این راهش نیست. از سویی خیلی‌ها آمدند راجع به رواج قراردادهای موقت در کارهای مستمر شکایت کردند؛ اما دیوان در نظر نگرفت و به نفع آنها رای نداد.

وی افزود: این در شرایطی است که پای ۱۴ میلیون کارگر به همراه خانواده‌هاشان ۴۲ میلیون نفر در میان است. در نهایت وقتی من دیدم که شکایت نتیجه نمی‌دهد شروع کردیم به قلم زدن تا بگوییم که ریشه به خطر افتادن امنیت شغلی رای شماره ۱۷۹ دیوان است. حالا هم می‌گویم اگر یک آدم منصفی وجود داشته باشد که از خدا بترسد، باید اذعان کند که رای ۱۷۹ دیوان متاسفانه باعث ظلم و ستم و بهره‌کشی از کارگران شده است.

میرموسی ضیاء گرگری، در نقده بازداشت شد

میرموسی ضیاء گرگری، فعال ترک (آذربایجانی) اهل نقده روز جاری توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. مامورین پس از بازداشت وی با ارائه حکم قضایی منزل و محل کار او را نیز مورد تفتیش قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱ تیرماه ۹۸، میرموسی ضیاء گرگری، فعال ترک (آذربایجانی) اهل نقده توسط نیروهای امینتی بازداشت شد.

گفته می شود بازداشت وی در حین مراجعه به منزل و در خیابان صورت گرفته است و مامورین پس از بازداشت با در دست داشتن حکم قضایی منزل و محل کار وی را نیز مورد تفتیش قرار داده اند.

تا لحظه تنظیم گزارش از دلایل بازداشت و محل نگهداری این شهروند اطلاع دقیقی در دست نیست.

لازم به ذکر است میرموسی ضیاء گرگری، پیشتر نیز در جریان مراسم قلعه بابک در تاریخ ۱۵ تیرماه ۹۷ بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بود.

سوفیا مبینی، شهروند بهایی به ۱۰ سال حبس محکوم شد

سوفیا مبینی، شهروند بهایی اهل تهران توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. این شهروند بهایی در آبان ماه ۹۶ و در خلال مراسم دویستمین سالگرد تولد “بهاالله”، پیامبر آیین بهایی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، سوفیا مبینی، شهروند بهایی اهل تهران توسط دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

یک منبع مطلع از وضعیت این شهروند بهایی به گزارشگر هرانا گفت: “در دادنامه صادره عنوان اتهام این شهروند بهایی “اداره و تشکیل گروه غیرقانونی بهایی با هدف برهم زدن امنیت کشور” بوده و بر اساس همین عنوان نیز وی به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است. این درحالی است که جهت صدور این حکم به ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی استناد شده که عنوان آن در اصل “عضویت در تشکیلات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور” است و حد اکثر مجازات این اتهام ۵ سال است”.

سوفیا مبینیاین شهروند بهایی در تاریخ ۴ آبان‌ماه سال ۹۶ در خلال مراسمی که به مناسبت دویستمین سالگرد تولد “بهاالله” پیامبر آیین بهایی برگزار شده بود توسط مأموران اداره اطلاعات دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. این شهروند بهایی پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه و تا پایان مراحل دادرسی از این زندان آزاد شد.

لازم به ذکر است هرانا پیشتر، از محکومیت دیگر هم‌پرونده‌ای خانم مبینی، نگین تدریسی خبر داده بود.

نگین تدریسی، دیگر شهروند بهایی ساکن تهران نیز به استناد ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی از بابت اتهام “عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی” به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده است.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

گفتگوی روز يکشنبه 23 ماه ژوئن 2019 با جناب جواد صنم راد

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد شرايط اقتصادی جهان و تاثيرش بر اقتصاد ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

گفتگوی روز يکشنبه 23 ماه ژوئن 2019 با جناب مسعود مويدی

گفتگو با جناب مسعود مويدی درمورد شرايط فعلی ايران و احتمال برخورد نظامی امريکا و نقش مردم برای بهبود شرايط خود.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

برنامه روز يکشنبه 23 ماه ژوئن 2019 برابر با 2 تير ماه 1398

گفتگو با جناب مسعود مويدی درمورد شرايط فعلی ايران و احتمال برخورد نظامی امريکا و نقش مردم برای بهبود شرايط خود.

گفتگو با جناب جواد صنم راد در مورد شرايط اقتصادی جهان و تاثيرش بر اقتصاد ايران.

برای دانلود فايل صوتی روی فلش کليک کنيد.

معوقات مزدی کارگران شاغل در ۳ واحد صنفی

کارگران مجموعه تاریخی و فرهنگی گنبد سلطانیه زنجان از عدم پرداخت ۴ ماه حقوق خود خبر دادند. بنا به خبری دیگر منابع کارگری خطوط ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق زاهدان از پرداخت نشدن دو ماه حقوق و بخشی از عیدی بیش از ۴۰۰ کارگر خطوط ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق زاهدان خبر دادند. همچنین کارگران ساخت کارخانه سیمان شهرستان سرباز از عدم پرداخت چند ماه حقوق خود خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، کارگران مجموعه تاریخی و فرهنگی «گنبد سلطانیه» زنجان گفتند پایگاه میراث فرهنگی گنبد به عنوان کارفرما هنوز بابت مطالبات مربوط به چهار ماه دستمزد پرداخت نشده با آنها تسویه حساب نکرده است.

تعدادی از کارگران «گنبد سلطانیه»  گفتند: “نزدیک ۵۵ نفر هستیم که هنوز بابت معوقات مزدی چهار ماه گذشته طلبکاریم”.

کارگران یاد شده که از حدود ۱۰ تا ۲۲ سال پیش به عنوان نگهبان، مرمتکار، سنگتراش، نجار و کارگر کوره در مجموعه فرهنگی، هنری گنبد سلطانیه مشغول کار هستند، می‌گویند: پایگاه هنری فرهنگی گنبد سلطانیه در مقام کارفرما در تمامی این سالها به تعهدات خود درست عمل نکرده است.

به گفته این کارگران، اخیرا مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان وعده پرداخت حداکثر مطالباتمان را تا پایان ماه جاری داده است.

طبق اظهارات این کارگران، بخش دیگری از مطالبات آنها مربوط به مشکلاتی است که در سوابق  بیمه آنها وجود دارد.

کارگران قراردادی مجموعه فرهنگی گنبد سلطانیه خواستار آن هستند تا سازمان میراث فرهنگی در مقام کارفرمای اصلی، مطالبات معوقه کارگران را پرداخت کند.

به گفته کارگران، طی چند سال گذشته پایگاه میراث فرهنگی گنبد سلطانیه به عنوان متولی اصلی مجموعه فرهنگی گنبد به دلیل کمبود نقدینگی توان پرداخت به موقع حقوق آنان و سایر هزینه‌های جانبی را ندارد و در نتیجه این تاخیر و تعلل چند ماهه، کارگران شاغل در این پروژه از نظر معیشتی و روحی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند.

یحیی رحمتی (مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان) با تایید معوقات ۴ ماهه کارگران  پروژه مرمت گنبد سلطانیه گفت: با تامین اعتبار حداکثر تا پایان خرداد ماه جاری همه معوقات مزدی کارگران پروژه گنبد سلطانیه یک‌جا پرداخت می‌شود.

به گفته وی، دستمزد کارگران گنبد تاریخی سلطانیه باید از محل طرح پرداخت شود، اما به علت اینکه از این محل تخصیص اعتبار صورت نگرفت از همین رو شاهد معوقات کارگران بودیم.

وی با اشاره به اینکه پروژه گنبد سلطانیه استانی نیست بلکه ملی است، اضافه کرد: بر همین اساس حقوق کارگران و سایر کارکنان این گنبد به صورت ملی پرداخت می‌شود.

معوقات مزدی کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق زاهدان

به گزارش ایلنا، منابع کارگری خطوط ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق زاهدان از پرداخت نشدن دو ماه حقوق و بخشی از عیدی بیش از ۴۰۰ کارگر خطوط ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق زاهدان خبر دادند.

کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق زاهدان گفتند: “به جز تعویق حقوق فروردین و اردیبهشت ماه و بخشی از عیدی، بن ماه رمضان و پاداش عید فطر ما پرداخت نشده است. در عین حال سوابق بیمه‌ای تعدادی از کارگران با مشکل روبرو شده است”.

به گفته این کارگران؛ آنها درحالی مطالبات مربوط به دو ماه حقوق و بخشی از عیدی خود را از کارفرما دریافت نکرده‌اند که همه کارگران ابنیه فنی شاغل در سایر مناطق ریلی، حقوق فروردین ماه خود را به همراه سایر مزایای جانبی و بن رمضان دریافت کرده‌اند.

طبق ادعای کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن جنوب شرق، جدا از مطالباتی که کارگران از پیمانکار فعلی طلبکارند پیمانکار پیشین هم هنوز با آنها تسویه حساب نکرده‌ است.

به گفته کارگران این مطالبات مربوط به سال‌های ۹۳ تا پایان ۹۵ می‌شود. آنها طی این سه سال بخش از مطالبات خود را از کارفرمای شرکت پیمانکاری طلبکارند، مطالباتی که بین ۴ تا ۵ میلیون تومان ارزش دارد و شامل حق سنوات، حق مرخصی، اضافه‌کاری و غیره می‌شود.

طبق اظهارات کارگران جنوب شرق زاهدان، پیمانکار فعلی نیز جدا از آنکه زیر بار پرداخت بدهی‌های پیمانکار پیشین نمی‌رود، بیمه تکمیلی و سختی کار کارگران را هم پرداخت نمی‌کند.

معوقات مزدی کارگران ساخت کارخانه سیمان سرباز

به گزارش ایلنا، کارگران ساخت کارخانه سیمان سرباز از عدم پرداخت چند ماه حقوق خود خبر دادند.

کارفرمای یکی از شرکت‌های پیمانکاری گفت: “مشکلات، اقتصادی است و با صبر و درایت حل می‌شود”.

کارگران پروژه ساخت کارخانه سیمان در سرباز ایرانشهر (بین ایرانشهر و چابهار در استان سیستان و بلوچستان) گفتند: “چند ماه است حقوق نگرفته‌ایم”.

این کارگران گفتند در چند ماه گذشته، فقط چند بار علی‌الحسابِ ۲۰۰، ۳۰۰ هزار تومانی گرفته‌اند.

یکی از این کارگران گفت : “در نقطه صفر مرزی مشغول خدمت‌رسانی هستیم؛ در کمپ‌های خارج از شهر در گرمای سوزان کار می‌کنیم اما دستمزدمان به موقع پرداخت نمی‌شود”.

به گفته‌ی این کارگر، قرار بوده برای ۲۴ روز کار ماهانه، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به کارگران پروژه‌ای پرداخت شود اما اکنون بیش از سه، چهار ماه است که دستمزدها عقب افتاده است.

این کارگران که کارگر شرکت‌های پیمانکاری پروژه هستند از نهادهای بالادستی درخواست دارند که صدای آنها را بشنوند و با تخصیص بودجه مناسب به پیمانکاران، کارگران را از این دشواری‌های معیشتی نجات بدهند.

از قرار معلوم، حدود ۴۰ کارگر در یکی از شرکت‌های پیمانکاری کار می‌کنند که کارفرمای پیمانکار این شرکت در رابطه با این وضعیت گفت: “ما همه پیمانکار سیمان تیس چابهار هستیم که به دلیل مشکلات اقتصادی، درگیر دشواری‌های مالی شده‌ایم و این مشکل، محدود به شرکت ما نیست؛ بلکه بسیاری از پروژه‌ها در شرایط فعلی با این مساله مواجه هستند”.

او در رابطه با معوقات کارگران گفت: “تا برج ۱۰ سال گذشته، دستمزد همه کارگران کامل پرداخت شده و در حال حاضر حدود ۴ ماه، مطالبات مزدی پرداخت نشده دارند که امیدواریم با تزریق بودجه مناسب، امکان پرداخت هرچه سریع‌تر فراهم شود”.

وی با بیان اینکه در دشواری اقتصادی و گرانی ارز، بسیاری از پروژه‌ها، به مشکل برخورده‌اند،گفت: “تا برج ۱۰ سال قبل، کار خوب پیش رفت. در حال حاضر، فقط ما نیستیم که دچار این وضعیت شده‌ایم؛ همه پیمانکاران کارخانه سیمان با مشکل مشابه مواجه‌اند”.

پروژه ساخت سیمان سرباز، بیش از ده سال پیش کلید خورده است و قرار بوده پس از بهره‌برداری، برای مردم محلی، اشتغالزایی کند.

جلسه رسیدگی به پرونده «فصلنامه زریبار» به روزهای آتی موکول شد

جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فصلنامه زیبار که قرار بود روز جاری در شعبه اول دادگاه کیفری سنندج برگزار شود به روزهای آتی موکول شد. دلیل عدم برگزاری دادگاه روز جاری عدم حضور اکثریت اعضای هیئت منصفه مطبوعات عنوان شده است. این فصلنامه در زمستان ۹۴ پس از انتشار مقاله‌ی “پیوند و عصبیت ناسیونالیست عربی و عربیت و اسلام از قریش تا ظهور داعش” به قلم زکریا قادری تحت پیگرد قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۸ خردادماه ۹۸، زمان برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مطروحه علیه فصلنامه زریبار به روزهای آتی موکول شد.

این جلسه دادگاه قرار بود روز جاری در شعبه یک دادگاه کیفری سنندج برگزار شود. دلیل عدم برگزاری این جلسه، حضور نیافتن اکثریت اعضای هیئت منصفه مطبوعات بوده است.

این فصلنامه در زمستان ۹۴ پس از انتشار مقاله‌ی “پیوند و عصبیت ناسیونالیست عربی و عربیت و اسلام از قریش تا ظهور داعش” به قلم زکریا قادری تحت پیگرد قرار گرفته و از طرف هیئت نظارت بر مطبوعات حکم توقیف نشریه و پیگرد مسئولین آن صادر شده است.

در دیماه سال ۹۴ پس از انتشار این مقاله در فصل‌نامه‌ی “زریبار”، فرمانداری و اداره ارشاد اسلامی مریوان اقدام به شکایت از این نشریه کرده و امام جمعه مریوان نیز طی خطبه‌های نماز جمعه، انتشار این مقالات را اهانت به پیامبر و اسلام دانسته بود.

لازم بە یادآوری است کە فصلنامە زریبار از سال ۷۶ تا ۹۴، در حوزه‌های فکری، فرهنگی، ادبی، اجتماعی، انتقادی و روزنامەنویسی کردی فعالیت داشته است.

زکریا قادری، نویسنده‌ی این مقاله، استاد سابق علوم سیاسی دانشگاه آزاد کرمانشاه -علوم و تحقیقات- بوده که گفته می‌شود به دلایل “غیرعلمی” و با فشار حراست دانشگاه، از ادامه تدریس در این دانشگاه محروم شد.